جنبش اعتراضی دی ماه تنها تک گداخته‌ی آتشفشانی نبود که در پی سرکوب جنبش سبز، سر برآورد. این جنبش و حرکت‌های اعتراضی همچون روسری بر چوب زدن دختران خیابان انقلاب، نشانه ژرف‌تر شدن شکافی است که سالها میان شهروندان و حاکمیت جمهوری اسلامی وجود داشت. ریشه این نارضایتی و سرخوردگی ژرف توده‌های مردم، بویژه جوانان، هم اقتصادی است و هم سیاسی. اکثریت مردم ایران به حکومت دینی بی‌اعتماد شده‌اند. عوامل مهمی نظیر بحران اقتصادی، مدیریت ناکارا، فقر و تبعیض عریان و سرکوب اجتماعی زنان و جوانان، در این بی‌اعتمادی نقش اساسی دارند. وزارت کشور جمهوری اسلامی اعلام کرد تا آخر آذرماه (طی ۹ ماه امسال) حدود ۵ هزار تجمع عمده اعتراضی در کشور برگزار شده است.
اما مساله اساسی تن ندادن حلقه اصلی قدرت به رهبری ولی فقیه به اصلاحات است. لجاعت بی‌منطق ولایت فقیه در برابر اصلاحات که تنها راه چرخش و نوسازی قدرت سیاسی است، مسیر کشور را در یک بن‌بست تاریخی قرار داده است. بسیاری از کارشناسان اجتماعی و دانشگاهی کشور هر روز و هفته با صراحتی کم سابقه درباره تشدید حس زوال اجتماعی و شکاف عمیق‌تر میان سنت و مدرنیته و از هم گسیختن شیرازه رهبری کشور، هشدار می‌دهند. بدنه جامعه دیگر همراهی چندانی با ایدئولوژی و رفتار حاکمان ندارد و کشمکش میان ملت و حکومت هر روز و بر سر هر موضوع اوج تازه‌ای می‌گیرد.
این بن‌بست از این نظر نیز تاریخی است که محصول روند پر کشاکشی است که بیش از ۲۰ سال پیش با «آچمز شدن یک حاکمیت دوگانه» در دوران اصلاحات آقای خاتمی شکل گرفت. این بن‌بست در تمام سال‌های گذشته با ایجاد یک جدال فرساینده میان دو بخش انتصابی و انتخابی حکومت، همه نیروهای زنده و خلاق کشور را به حاشیه رانده و امید به آینده و گشایش فضای سیاسی و اقتصادی کشور را در نزد اکثریت بزرگ شهروندان به نازل‌ترین درجه رسانده است. درهم‌تنیدگی بحران‌ها، از انزوای جهانی تا رکود اقتصادی و بحران بیکاری، از بحران آب و خشکسالی تا بحران تصمیم‌گیری در همه پهنه‌های کشورداری، از آپارتاید مذهبی تا آپارتاید جنسی، این بحران‌ها را هم‌افزایی کرده و روحیه اجتماعی را به فرسودگی و حس بازندگی عمومی کشانده است.
درهم‌تنیده شدن بحران‌ها در ایران بدین معنا نیز هست که هر سه محور کلیدی کشور در زمینه‌های اقتصادی، قضایی و سیاست خارجی به هم گره خورده است. یعنی بدون کوتاه کردن دست اختاپوس‌های نظامی از اقتصاد کشور، بدون دگرگونی‌های بنیادی در قوه قضایی و بدون سپردن سکان سیاست خارجی به دولت، هر تغییر جداگانه‌ای در هر یک از این سه محور، اگر هم عملی باشد، به سرعت به بن‌بست می‌رسد. برای ایجاد تغییرات در این سه محور نیز راهی جز اصلاح و تغییرات در قانون اساسی و نه تغییر تمامت آن وجود ندارد. خواست بازنگری و تغییر قانون اساسی به عنوان زمینه‌ساز تغییرات در اقتصاد، قوه قضاییه و سیاست خارجی کشور، نه یک جرم سیاسی و نه براندازی است. در تغییرات قانون اساسی بدون تردید موضوع ولایت فقیه چالش مرکزی است.
اصلاح طلبی: میانجی‌گری یا تحول‌خواهی؟
اما رویکرد محافظه‌کارانه اصلاح‌طلبان حکومتی قادر به پاسخگویی به نارضایتی گسترده مردم، و نیز غلبه بر بحران اقتصادی، فساد نهادی شده حکومتی و انزوای جهانی ایران، نبوده و نخواهد بود. رویکرد تاکنونی اصلاح‌طلبان پس از بیست سال تجربه و افت و خیزهای بسیار تا حد زیادی از نفس افتاده و به روزمرگی دچار شده است. لذا این رویکرد در موارد زیادی از یک بازیگر اصلی و مبتکر تا حد یک میانجی‌گری بینابینی میان شهروندان ناخشنود و حلقه اصلی ساختار سیاسی قدرت محدود شده است. این کارکرد، چشم‌انداز روشن و قابل اطمینانی برای تجدید اعتماد مردم نمی‌گشاید و بیش از همیشه در معرض تجزیه به دو گرایش اصلاح‌طلبی حکومتی یا بازتعریف و بازسازی مواضع و نگاه خود قرار دارد. بی‌دلیل نیست که در جریان جنبش اعتراضی دی ماه به مواضع اصلاح‌طلبان لطمه شدیدی وارد شد. روند تجزیه و انشعاب در صفوف آن بی‌تردید سرعت و شدت خواهد گرفت. اعتدال‌گرایان حکومتی گرچه مانع مهمی بر سر تندروان مذهبی است اما بدون یک تغییر و بازنگری در توضیح تحولات اجتماعی و سیاسی کشور و استراتژی روشن دموکراتیک در تولید چشم‌اندازها و راه‌های روشن آینده، قادر به جلب اعتماد شهروندان نیست. اصولا انتظار و توقع بازنگری و تحول ساختاری نمی‌توان از دولت روحانی و اصلاح‌طلبانی مانند عارف و بسیاری از نمایندگان فراکسیون امید، داشت.
تحول مهمی که در گفتار و رفتار موسسان تفکر اصلاح‌طلبی مانند حجاریان، تاج‌زاده، شکوری راد، عیسی سحرخیز در باره لزوم تحول ساختاری، انتقاد از دخالت غیرقانونی ولی فقیه در امور گوناگون و لزوم کنار گذاردن روحانیت از قدرت، مشاهده می‌کنیم، تلاش مثبتی در راه بازتولید یک استراتژی تازه است.
رفراندوم تخیلی
از سوی دیگر تغییر تمامیت رژیم جمهوری اسلامی اعم از راه انقلاب، براندازی یا رفراندوم نه عملی و نه مطلوب است. تجربه انقلاب سال ۱۳۵۷ و یا جنبش سبز و نیز آنچه که در کشورهای دیگر منطقه پرتلاطم و بحران‌زده ما گذشت و می‌گذرد نشان از دشوارهای بزرگ و پیچیدگی‌هایی دارد که جامعه‌ای مانند ایران پس از ۴ دهه حکومت دینی در گذار به دموکراسی با آن روبروست. مشکل دموکراسی در شرایط نبود زیر ساخت‌های لازم، فقط با تغییر حکومت حل نخواهد شد. زیرا چنین نیست که اگررژیم ساقط شد، آزادی خود به خود به جای آن خواهد نشست. شعار رفراندوم یک شعار پوپولیستی است که هیچ‌گونه پشتوانه و زمینه واقعی در ایران کنونی و یا چشم‌انداز نزدیک کشور ندارد. اما این شعار همچون شعار بازگشت سلطنت می‌تواند برای بسیاری از ناراضیان از رویکرد اصلاح‌طلبی محافظه‌کارانه جلب کننده باشد.
اما راه‌حل‌های پیش‌گفته و اصولا هر راهی که از پیش‌شرط پایان دادن به نظام سیاسی حاکم حرکت کند، دیر یا زود بر پیچیدگی‌های هم‌افزایی بحران‌های ایران، شدت بیشتری خواهد داد. این گونه پیش شرط‌ها نیازمند زیر ساخت‌هایی مثل امنیت ملی، ثبات منطقه‌ای، اجماع ملی و پیوند ارگانیک میان رهبری آن و مردم است که هیچ کدام وجود ندارند. این رویکرد‌ها با تجارب تا کنونی تاریخی نیز ناسازگار است. چون تاریخ جهان نشان می‌دهد که هیچ حکومت برآمده از یک انقلاب مردمی نه تن به همه‌پرسی داده و نه با یک انقلاب تازه از بین رفته است. دلیلی ندارد که جمهوری اسلامی که از نوع رژیم ایدئولوژیک چنین نظام‌هایی است، استثنایی در این تجربه تاریخی باشد. افزون بر این جنبش‌های بدون روشنفکران مرجع و احزاب سیاسی نیرومند، بدون رهبری و نقشه راه یا پویایی خود را از دست می‌دهند و یا به بن‌بست می‌رسند. راه سومی برای آنها وجود ندارد. به‌ویژه آنکه جامعه کنونی ایران هرگز با جامعه ۴۰ سال پیش قابل‌مقایسه نیست. تغییر و تحول باید در عمق و پهنای جامعه روی دهد و تناسب نیروها به‌طور جدی به نفع آزادی‌خواهان دگرگون شود و به صورت یک واقعیت جا بیفتد.
دلایل دیگری که تغییر تمامیت رژیم را از راه انقلاب یا رفراندوم به یک تصور غیرواقعی تبدیل می‌کند عبارت است از اینهاست:
تنوع و کثرت فرهنگی، اجتماعی ایران کنونی، طبقه متوسطی که بسیار آگاه و ریسک‌ناپذیر و فاقد ذهنیت و بنیه انقلابی است، تنوع و شکاف قومی کشور، شکاف فرهنگی سه نسل زنده ایرانی، قطبی شدن نیرومند گرایش‌های سنتی و مدرن کشور که هرکدام نیازها و مطالبات ویژه خود را دارند، و نیز نبود پیوند ارگانیک میان آزادی‌خواهان و توده‌ی مردم است.
گفتگوی ملی برای تغییر ساختار سیاسی کشور
اما پرسش مهم امروز این است که آیا نیروهای زنده جامعه، کنشگران، روشنفکران، فرهیختگان، شخصیت‌های مدنی و نیز شخصیت‌های جناح‌های سیاسی حاکم خواهند توانست با هوشمندی به میدان آیند و با دامن زدن به یک گفتگوی ملی و شفاف، بن‌بست و انسداد تاریخی کشور را یک گام اساسی به پیش برانند؟
بر خلاف تصور بسیاری تمام تاریخ روحانیت گواهی می‌دهد که این قشر مصلحت‌اندیش بیش‌تر تابع شرایط سیاسی است و شامه بسیار تیزی در تشخیص منافع خود با صرف کمترین هزینه دارد. درست است که جامعه ایران برای گذار از استبداد دینی نباید و نمی‌تواند روی روحانیت شیعه حساب کند و منافع آنان با حفظ نظام کنونی گره خورده است، ولی تجربه‌های تاریخی نشان می‌دهد که در شرایط تغییر توازن قوای سیاسی و به شرط آنکه روش تهدید و خشونت و حذف از سر آن برداشته شود و رویکرد مهار و مدارا در قبال آنان در پیش گرفته شود، راه گذار ایران بسی آرام‌تر و عملی‌تر خواهد شد.
برای آنکه سرنوشت کشور همچون انقلاب ۴۰ سال پیش به‌دست تود‌های عصیان زده و خشمگین و فرسوده شده سپرده نشود راهی جز گشودن پنجره‌های یک گفتگوی سازنده میان نخبگان کشور از همه طیف‌ها نیست. شروع این گفتگو بر سر تغییرات لازم در قانون اساسی موجود کشور خود تلاش بزرگی در راه تغییر توازن سیاسی به سود دموکراسی در درون جامعه است.
اگر جنبش سبز اتوریته حکومت دینی و ولایت فقیه را فرو ریخت، جنبش دی ماه ناتوانی‌های بنیادی حکومت دینی و ساختار کشورداری فرتوت ولایت فقیهی را در همه زمینه‌ها بازنمایاند. یکی از پی‌آمدهای خجسته و امیدبخش جنبش دی ماه این است که امکان داد بحث «ولایت فقیه» در کشور عمومیت بیابد. کمترین پی‌آمد این بحث، ضعیف‌تر شدن ولایت فقیه و شکستن تابوی«مقدس» و دست‌نازدنی اوست. مطرح شدن این بحث اساسا امری اجتناب‌ناپذیر و ضروری در روند پیکار برای رسیدن به مردم‌سالاری و حاکمیت ملت می‌باشد.
گام مهمی که تاج زاده، حجاریان و دیگران در راه شکستن تابوی ولایت فقیه و لزوم تحول ساختاری برداشته‌اند، هنگامی به نتیجه می‌رسد که با ایجاد یک نهاد معتبر سیاسی جمهوری‌خواه اصلاح طلب، راه این گفتگو را با فرو ریختن دیوارهای خودی و غیرخودی، داخل و خارج از کشور باز کند. این گفتگوی ملی تنها با مشارکت کنشگران، روشنفکران، فرهیختگان، شخصیت‌های مدنی و با شفافیت و پایه گذاری یک نهاد معتبر می‌تواتد راه کشور بسوی یک چشم‌انداز دیگر را بگشاید.
نباید فراموش کرد که اصلاح‌طلبان حکومتی می‌توانند از مخاطبین مهم این نهاد تحول‌خواه برای گفتگو و توافق باشند. زیرا اصلاحات ساختاری فقط با فشار از پائین صورت نمی‌گیرد. باید در بالای هرم حاکمیّت نیز مخاطب و موافق داشته باشد. اصلاحات ساختاری در آخرین تحلیل از بالاست که صورت می‌گیرد نه از پائین. بنابراین نهاد جمهوری‌خواه اصلاح‌طلب باید بتواند از جمله بخش وسیعی از نیروهای اسلامی طرفدار سیاست مسامحه و گشایش فضای سیاسی را نیز به این گفتگوی ملی جلب نمایند.