ايران امروز

رفراندوم و انتخابات آزاد

احمد پورمندی

عنوان اصلی مقاله:
خیزش دیماه، ساحتار حقیقی و حقوقی قدرت، رفراندوم، انتخابات آزاد!

درس‌های خیزش دی
حوادث دیماه علاوه بر بسیاری نکات مهم دیگر، سه نکته اساسی را مشخص کرد:

اول- حکومت در تدبیر امور جامعه، از مرحله «ناکارآمدی» گذشته وبه مرحله «درماندگی» نزدیک شده است.

دوم- حکومت در مدیریت و اعمال خشونت، چه در درون گروههای برخوردار و چه در مواجهه با اکثریت عظیم مردم نابرخوردار جامعه، با مشکل قابل رویتی مواجه نشده و هنوز می‌تواند شهرهای بزرگ را پیش از اقدام فلج کند و در حدود ۱۰۰ شهرستان کوچک و متوسط هم، تنها به اتکای نیرو‌های محلی خود، دست به خشونت بزند و خیزش‌های مردمی محدود را مهار نماید.

سوم- اگر در جنبش سبز، رهبری کلاسیک در سیمای موسوی و کروبی، در مقایسه با شبکه‌های اجتماعی، هنوز دست بالا را داشت، در خیزش دیماه این رابطه اساسا دگرگون شد و هزاران کنشگر حوزه سیاست در شبکه‌های اجتماعی عمدتا مجازی، مدیریت میدان را بدست گرفتند و نشان دادند حد اقل در مراحلی که حرکت‌های اجتماعی خصلت جنبشی دارند، می‌توانند خلا رهبری کلاسیک را پر کنند. با خیزش دیماه، جنبشی قرن بیست و یکمی و سراسری متولد شد که می‌توان آنرا «جنبش هزار رهبر» یا «جنبش خود رهبر» نامید. گرچه در بهار عربی نشانه‌هائی از اینگونه جنبش‌ها دیده شد، اما خیزش دیماه، با حذف کامل رهبری کلاسیک، در فاز متکامل تری قرار گرفت.

خیزش دیماه همچنین نشان داد که یک جنبش خود رهبر، به همان اندازه که می‌تواند به سرعت همه گیر شود، احتمالا به همان سرعت هم در مقابل «ضد جنبش» حکومتی که دارای رهبری کلاسیک است، کم می‌آورد و از نفس می‌افتد و چنین جنبشی اگر بخواهد تا به آخر و تا اخذ نتیجه نهائی، در میدان بماند، هنوز از رهبری کلاسیک بی نیاز نیست. رهبری کلاسیکی که بتواند در تعامل دوجانبه با «شبکه هزار رهبر» وبا تولید گفتمان کلان، تدوین استراتژی و نقشه راه، میدان بزرگ وملی مبارزه را مدیریت کند.

پس می‌توان از خیزش دیماه با وام گرفتن از فرمول معروف لنین این نتیجه را گرفت که اولا-مردم این حکومت را نمی‌خواهند، ثانیا- پای تدبیر حکومت فلج است، اما پای مدیریت خشونتش هنوز کار می‌کند. ثالثا-یک پای شرط ذهنی هم فلج است: رهبری میدانی، در سیمای کسانی که خیزش دی را هدایت کردند وتکثیرآنها، وجود دارد، اما رهبری کلاسیک مفقود است و تا وقتی چنین است، حاکمیت می‌تواند حکومت کند، اگر چه توده‌ها نمی‌خواهند. و از اینجا مجددا به شرایط کلاسیک می‌رسیم: بحران تدبیر ودرماندگی، دیر یا زود، در درون ماشین اعمال خشونت انعکاس خواهد یافت و حکومت به مرحله بحران فروپاشی رانده می‌شود و اگر به موازات این روند، یک رهبری کلاسیک پدید نیاید، بسیار بعید است که جنبش‌های خود رهبر، بتوانند جلوی باز تولید استبدادی دیگر وتبدیل فروپاشی حکومت به فروپاشی کشور را بگیرند. به عبارت دیگر دستور کار جریاناتی که بتوانند در مقام رهبری کلاسیک برآمد کنند، عبارت خواهد بود از تدوین و به اجرا در آوردن راهکاری که جلوی جایگزینی استبدادی دیگر به جای نظام ولایت فقیه را بگیرد و همزمان از این فاجعه جلوگیری کند که فروپاشی حکومت، کشور را در بحران غرق کند و آنرا در خطر فروپاشی قرار بدهد.

فراخوان رفراندوم و تحرکاتی که در میان نیروهای مختلف، از احمدی نژادی‌ها، اصلاح طلبان، جمهوریخواهان دموکرات تا نیرو‌های برانداز اپوزیسیون مشاهده می‌شود، همگی تلاش‌هائی هستند برای پر کردن خلا رهبری و در این بین، به نظر می‌رسد که با صرف نظر کردن از خرده گفتمان‌ها، شانس تاسیس یک رهبری معتبر، در نتیجه تعامل مثبت دو گفتمان «انتخابات آزاد» و «رفراندم» می‌تواند افزایش بیابد.

ساختار حقیقی و حقوقی قدرت
از گذشته‌های دور تر بحثی وجود داشته که تا امروز امتداد یافته است و آن رابطه ساختار حقیقی و حقوقی قدرت در ایران است. زمانی که موسوی با شعار «اجرای بی تنازل قانون اساسی» و با این فرض که این قانون می‌تواند طور دیگری تفسیر و اجرا شود، در راس برآمد سبز قرار گرفت، کنشگرانی در صفوف اپوزیسیون در نقد شعار محوری او، این فکر را مطرح کردند که قانون اساسی و ساختار حقوقی قدرت متصلب و فاقد هرگونه ظرفیت اصلاح است و اگر هنوز منافذی در نظام استبدادی حاکم وجود دارد، نتیجه آن است که قانون اساسی به طور کامل اجرا نمی‌شود و خامنه‌ای به خاطر تعادل قوا در ساختار حقیقی قدرت، هنوز نمی‌تواند از همه اختیاراتی که قانون اساسی به او اعطا کرده، استفاده کند و نتیجه اجرای بی تنازل قانون اساسی، بسته شدن این منافذ و مطلقه تر شدن استبداد خواهد بود.

زیر ساخت این دو نظر بر دو نوع نگاه به مجموعه‌های قانونی و پاسخ به این سوال بر می‌گردد که آیا می‌توان این یا آن ماده یک قانون – از جمله قانون اساسی را- به گونه‌ای تفسیر و اجرا کرد که در تقابل با بند‌ها و اصول دیگر آن قرار بگیرد؟ منطق حقوقی به این سوال با قاطعیت پاسخ منفی می‌دهد. اگر قرار باشد که مثلا ولی فقیه از اختیاراتی که قانون اساسی به او تفویض کرده، بدون توجه به سایر فصول و مواد قانون و در تقابل با آنها استفاده کند، دیگر تدوین قانون اساسی نمی‌تواند اساسا فلسفه و موضوعیتی داشته باشد و همان اصول ۱۱۰ و ۵۷ کفایت می‌کنند و مثل دوران پیش از مشروطه اساسا نیازی به قانون اساسی با ۱۷۷ بند نیست و اگر امروز حکومت بخش بزرگی از فصل سوم قانون اساسی، مربوط به حقوق ملت را تعطیل کرده، این امر قبل از آنکه به نص قانون مربوط باشد، نتیجه تعادل قوائی در ساختار حقیقی قدرت است که در آن شورای نگهبان دست نشانده رهبر، تفسیر‌های غیر حقوقی خود را مبنای پاکسازی دگر اندیشان و منتقدین قرار می‌دهد و یا خامنه‌ای فراتر از اختیارات قانونی ولی فقیه، حکم صادر می‌کند، وزیر تعیین می‌کند و فرمان حصر می‌دهد.

رفراندوم و انتخابات آزاد
این دو نوع نگاه به رابطه ساختار حقیقی و حقوقی قدرت، امروز در بحث مربوط به برتری‌ها و نقاط ضعف «انتخابات آزاد» و «رفراندم» بار دیگر مشاهده می‌شود. طرفداران رفراندوم هم ساختار حقیقی قدرت را غیر قابل اصلاح می‌بینند و هم همه ساختار حقوقی را با انکار نقش نهاد‌های «انتصخابی» حکومت به درکی سلطانی از ولایت مطلقه فقیه تنازل می‌دهند و در نتیجه با قطع امید از هر دو، دیگر علاقه‌ای به مشارکت در جدال‌های اصلاح طلبان و اقتدارگرا‌ها، بازی‌های انتخاباتی و یارگیری‌های سیاسی ندارند و بیشتر این شعار را با علاقه تکرار می‌کنند که «اصلاح‌طلب، اصولگرا! دیگه تمومه ماجرا!» آنها بر این باورند که با پیوستن کارگران، روستاییان و طبقه متوسط فرهنگی و اقتصادی به هستی باختگان دیماه، جنبش مردم با محوریت خیابان، به سمت خرد کردن ماشین دولتی سمتگیری خواهد کرد و اگر حکومت تسلیم نشود، درهم شکسته خواهد شد.

دوستان حامی رفراندوم گرچه به درستی بر ضرورت پرهیز از خشونت تاکید می‌کنند، اما در راهی که پیش پای مردم می‌گذارند، با نادیده گرفتن تمام موج شکن‌ها و نرم کننده‌های اجتماعی و سیاسی، عملا فرمان را به دست امواجی می‌دهند که آبستن اشکال بسیار نیرومند اعمال خشونت هستند. آنها پروسه تاسیس رهبری کلاسیک را هم بسیار کوتاه و ساده می‌کنند. پانزده زن و مرد دلیر فراخوانی صادر می‌کنند و در بهترین حالت، آنگونه که آقای علمداری پیشنهاد کرده‌اند، جمعی یک صد نفره از طرفداران رفراندوم گرد هم می‌آیند تا با تدوین راهکار و نقشه راه و گزینش مدیران، جنبش رفراندوم را تا پایان دادن به حیات جمهوری اسلامی هدایت کنند و پس از توفیق در این کار، نوع حکومت آینده را به رفراندوم بگذارند. البته دوستان یک احتمال دیگر را هم به راهکارشان ضمیمه می‌کنند که در آن خامنه‌ای و هسته سخت قدرت ممکن است از ترس مرگ دست به خودکشی بزنند و به رفراندمی زیر نظر سازمان ملل تن بدهند که نتیجه‌اش پایان جمهوری اسلامی و قرار گرفتن در مقابل دادگاه‌های برآمده از جنبش رفراندوم است.

آنها نسبت به نتیجه نهائی رفراندوم هم بسیار خوشبین هستند و این تصور را دارند که برای رضا شاه دوم اسلام پناهی که پس از ورود به کشور روی دست هواداران مسلح، با خانواده، به پاپوس امام رضا برود و از حمایت ده‌ها آیت الله و مرجع تقلید هم برخوردار شود و نیز برای حامیان جمهوری اسلامی بدون ولایت فقیه، شانس قابل توجهی وجود ندارد و مردم ایران از قبل به مضار آن دو و فواید جمهوری ایرانی آگاه و نسبت به خطر واکسینه شده‌اند.

نگاه حامی انتخابات آزاد از این نقطه می‌آغازد که در ساختار قدرت سیاسی ایران فردا، قرار نیست کسی یا جریانی حذف شود. هم اصول گرا، هم اصلاح طلب، هم سلطنت طلب و هم جمهوریخواه سکولار می‌مانند و باید بمانند. آنچه تغییر می‌کند و باید تغییر کند این است که کلید زندان و خزانه از دست اقتدارگرایان حاکم فعلی بدر می‌آید تا در اختیار نمایندگان ملت که در انتخاباتی آزاد بر گزیده شده‌اند، سپرده شود. در این نگاه نه ساختار حقوقی قدرت متصلب و محدود به ولایت مطلقه فقیه تعریف می‌شود و نه ساختار حقیقی یکدست و فاقد هر نوع انعطاف فهم می‌شود. نه فقط تقابل اصلاح طلب و اصول گرا جدی و بسیار جدی گرفته می‌شود، بلکه حتی روی تضاد و تقابل امثال احمدی نژاد با هسته سخت قدرت هم به مثابه بخشی از تضاد‌های جدی و واقعی حساب باز می‌شود. بر انتخابات با همه محدودیت‌ها، به مثابه جائی که مردم به صحنه می‌آیند و مشق دموکراسی می‌کنند، مکث جدی می‌شود و اساسا روند انتقال قدرت پروسه‌ای دیده می‌شود سرشار از چالش و سازش که در آن دانش سیاسی مردم رشد و قوام می‌یابد و رهبران با نشان دادن توانائی مدیریت، تصمیم گیری، چانه زنی و سازشکاری در جایگاه رهبری قرار می‌گیرند. در این نگاه، راهکار گذار، راهکار مبتنی بر شلاق و هویج است و گذار مسالمت آمیز بدون وجود یک جنبش نیرومند مردمی و نیز بدون همراهی بخش‌هائی از حکومت اصلا قابل تصور نیست.

گاه گفته می‌شود که حامیان انتخابات آزاد، در عمل به ضمیمه اصلاح طلبان بدل می‌شوند. این ایراد به کسانی وارد است که می‌خواهند جنبش جمهوریخواهی را به زیر سقف قانون اساسی بکشانند. راهکار انتخابات آزاد که هدف نهائیش تغییر قانون اساسی است، در اساس نتیجه مرزبندی با سرنگونی طلبان از یک سو و بازی در زمین قانون اساسی و اصلاح طلبان حکومتی، از سوی دیگر است. در این راهکار، بدون آنکه واهمه‌ای نسبت به انواع نافرمانی مدنی وجود داشته باشد، از هیچ فرصتی ولو کوچک هم صرف نظر نمی‌شود، اما هر حرکت تاکتیکی فقط وقتی صحیح است که رابطه‌ای منطقی با اهداف استرتژیک داشته باشد و در همه حال، اصل بر چهره نمائی مستمر به عنوان جمهوریخواه و سکولار، مدعی در مقابل اصلاح طلبان و دارای برنامه مستقل برای اداره کشور است.

گرچه فاصله دیدگاهی میان دو راهکار انتخابات آزاد و رفراندوم قابل توجه است، اما اهداف مشترک و تاکید هردو بر خشونت پرهیزی و عوامل درون کشوری، زمینه‌های نیرومندی برای گفتگوی بیشتر و دست‌یابی به تفاهم فراهم می‌آورد. جبهه گیری روی یکی از این دو و ناباوری به ضرورت گفتگو و احیای جنبش جمهوریخواهی، به جنبش برای آزادی و دموکراسی خدمت نخواهد کرد.