در جهان کنونی با ساختار تکامل یافته و پیچیده جوامع، نه تنها رژیمهای دیکتاتوری پاینده نیستند بلکه در بدترین حالت تنها موقتا پایدارند آن هم برای زمانی محدود، زیرا که سیستم هدایت و تنظیم کشورها در جهانِ به غایت پویایِ معاصر باید پیوسته به رصد عینی و واقعی پارامترهای زندگی اجتماعی به پردازد تا به بهنگام از بروز و ادامۀ نابسامانیها جلوگیری کند، که گر نکند سیستم دیر با زود کارائی و مشروعیتاش را از دست میدهد و زیر فشار شهروندان معترض ناپایدار و ساقط میشود. تجربۀ دهها رژیم دیکتاتوری از شرق آسیا تا ایران پهلوی، تا «بهار عربی» تا کشورهای کمونیستی اروپای شرقی و تا آمریکای لاتین در دوران پس از جنگ دوم جهانی به ما میآموزد که به ندرت رژیم دیکتاتوری از فروپاشی و سقوط مصون میماند.
اما این ناپایدار شدن و فروپاشی یا سقوط از آسمان نازل نمیشوند بلکه پیامدِ وخامت وضع شهروندان در غیاب آزادی و دمکراسی و نتیجتا ناکار آمدی و فساد اقتصادی، قانونگریزی و خشونتِ حاکمیت و انحطاط اخلاقی در رژیم دیکتاتوری است.
رژیم جمهوری اسلامی از بدو تاسیساش با امتزاج دین و دولت و نهادینه کردن تبعیض در مسیر امتناع از آزادی و دمکراسی گام برداشته است. این رژیم هرگز به تعادل نرسیده و کارآمدیای را که سزاوار جامعه نسبتا پیشرفته ایران است بدست نیاورده است. از این روی به دفعات دچار بحرانهای هستی براندازش شده است.
کوشش شهروندان برای اصلاح
شهروندان ایران در درازای ۳۹ سال حاکمیت جمهوری اسلامی پیوسته به لحاظ اقتصادی و فرهنگی حتی در امور خصوصی زیر فشار بودهاند و به لحاظ سیاسی مورد سرکوب. با این وجود تا کنون کوشیدهاند که از راههای مسالمت آمیز و از راه شرکت در معدود فعالیتهای مدنیِ ممکن مانند انتخابات هرچند به شدت غیر دمکراتیک و کنترل شده و گاهی سرشار از تقلب، تمایلات خود را بیان کرده و صدا یشان را به گوش رهبران جمهوری اسلامی برسانند. متاسفانه نه تنها گوش شنوائی نیافتند بلکه هر بار با شدت عمل بیشتری مواجه شدند.
انتخاب آقای خاتمی در خرداد ۷۶، کوشش در انتخاب آقای موسوی و برخاستن جنبش سبز در خرداد ۸۸ و دوبار انتخاب آقای روحانی، همت شهروندان ایران برای جلوگیری از قهقرائی شدن سیاست و تغییر وضعیت اقتصادی، سیاسی و فرهنگی کشور از راههای مسالمت آمیز را نمایانده است.
آخرین امید شهروندانی که به وعدههای انتخاباتی آقای روحانی برای تغییر اوضاع اعتماد کرده بودند با کرنش دولت روحانی در برابر بیت خامنهای و انصارشاش مضمحل شده است. عدم وجود هرگونه دور نمای بهبود اقتصادی و فرهنگی موجب یاس و فراتر از این خشم شهروندان شده است. اکنون به نظر میاید که شهروندان تماما امید خود را به اینکه کارگزارانِ دههها حاکمیتِ جمهوری اسلامی بخواهند یا بتوانند به اصلاحات عمیقی که برای بیرون آوردن کشور از انحطاط لارم است، بپردازند، از دست دادهاند – شاید به این سبب که بیشترین این کارگزاران منزلت، مقام و ثروت خود را از رانت جمهوری اسلامی کسب کردهاند.
نشانههای فروپاشی
اکنون دو عامل همزمان پدید آمدهاند:
۱. انباشت نابسامانیهای اقتصادی، سیاسی، فرهنگی مردم را متقاعد ساخته است که تبعیض، ناکارآمدی و فساد نهادینه شده و به گسترش فقر در میان بخشهای بزرگی از شهروندان انجامیده است. شهروندان دریافتهاند که عدم لیاقت، کاردانی و کارآیی رژیم و کارگزاراناش نه تنها به تنگناها وگاه فلاکت اقتصادی انجامیده بلکه به فاجعههای زیست محیطی و عارضههای انسانی مانند اعتیاد، بیاعتمادی، گسترش تبهکاری و جنایت و انزوای بین المللی نیز انجامیده است. کوتاه سخن مردم دیگر در این رژیم نور رستگاری نمیبینند:
ناملایماتی به سان جوانان کشور بیکار، تحصیل کردهها مهاجر، منابع محدود کشور در پروژههای بیسرانجام مانند هستهای هدر رفته، دشمن آفرینی گسترده و منابع انسانی و مالی در دخالتهای نظامی برون مرزی به آتش کشیده، بستری را برای امیدواری مردم بویژه جوانان باقی نگذاشته است.
دیدن اینکه هر روزه ثروت ملی در ابعاد نجومی از سوی کارگزاران رژیم و وابستگانشان به یغما میرود در حالیکه فقر و فلاکت ادامه دارد، سرمایهای در جهت تقویت تولید و ایجاد فرصتهای شغلی موجود نیست، حقوقها پرداخت نمیشوند، صندوقهای بازنشستگی تخلیه شدهاند، هزینۀ هنگفت جنگهای نیابتی خزانه تنک کشور را تهی کرده است، ادامه انزوای اقتصادی ایران در اثر سیاستهای جهانی و منطقهای نابخردانۀ رژیم، نابسامانیهای بیشمار دیگر همراه با تفرعن آقای خامنهای و اعوان انصارش در برخورد به خواستههای مشروع و منطقی شهروندان، اینان را به چنان خشمی واداشته است که جان بر کف برای بیان خواستههای خود به خیابان آمدهاند.
۲. نزاع و افشاگری در میان کارگزاران اصلی رژیم که در دوران کارزارهای انتخابات اخیر بالا گرفت و پس از آن نیز به شدت ادامه یافت، مهر تاییدی بود بر داوری شهروندان در مورد فساد نهادینه شده در جمهوری اسلامی.
کارگزاران تراز اولِ چند دهۀ اخیر رژیم یکدیگر را به دروغگوئی، دزدی، قانون گریزی، فساد، ارتشاء و دیگر بیاخلاقیها متهم میکنند. ادامه این بحران نشان از آن داشت که رژیم از درون دچار آشوب شده است و فاقد یکپارچگی پیشین ا ست. شاید بتوان تصور کرد که کمبود منابع و در آمدهای نفتی منجر به رقابت آنان در تقسیم غنائم شده باشد.
پدیدۀ احمدینژاد برای دوستان و دشمنان ولایت فقیه عدم «بصیرت»، تدبیر، عدالت، دوراندیشی و لیاقت آقای خامنهای را در معرض دید همگان نهاده است. حملات عریان احمدینژاد به صادق لاریجانیِ دست نشانده رهبر عمق فساد دستگاه ولایت فقیه را از زبان نور چشمی پیشین ولی فقیه به نمایش گذاشته است. دادستان کل از قاچاق گسترده کالا بدست وا بستگان رژیم سخن میگوید و بسیاری افتضاحات دیگر. دبیر شورای امنیت ملی شمعخانی از کشور در آستانه سقوط سخن میگوید و رئیس مجلس از خالی یودن خزانه دولت. همۀ این رخدادها به همراه ناکامی یاران ویژۀ خامنهای در راه یافتن به مجلس خبر گان و مجلس شورای اسلامی مشروعیت آیت الله خامنهای را منهدم کردهاند. عدم «بصیرت»اش او را ناتوان از دیدن این همه سیگنالها کرده است.
هم افزائی دو وضعیتی که توصیف شد رژیم را بسان مجموعهای در آستانه فروپاشی به نمایش گذاشته است. تجلی این امکان فروپاشی همراه با اختلافات درون حاکمیت به طور کلاسیک لحظه عمل مخالفین است و شهروندان ناراضی ایران به شیوهای غریزی، ماهرانه و با هوشمندی از این موقعیت بهره بردهاند.
ویژگیهای جنبش کنونی
۱. فراگیری مدنی بدین معنا که گرانیگاه جنبش از اقشار میانی شهری به حاشیه و به میان اقشار کم درآمد جامعه که تا حدودی تکیهگاه رژیم تلقی میشدند، جابجا شده است. حامل و عامل بیرونی آن را جوانان خشمگینی تشکیل میدهند که از فساد، بیکار ی، بیعدالتی، ناهنجاریهای اقتصادی و محدودیتهای فرهنگی رنج میبرند. اگر تا کنون نشده باشد، این جنبش دیر یا زود در برگیرنده اقشار میانی جامعه هم خواهد شد.
۲. گسترده گی جغرافیائی بدین معنی که بر خلاف جنبشهای پیش از اینکه معمولا در مرکز پدیدار میشدند این جنبش در دورترین نقاط کشور درون شهرهای کوچک و بزرگ براه افتاده است. هم اکنون همۀ استانها و در حدود ۷۰ شهر در اعتراضات شرکت دارند. نظر به اینکه در شهرهای کوچک فعالیت و چالشگری سیاسی مکنون نمیماند میتوان فرض را بر این نهاد که چالش گران در محیطی به کنش سیاسی بالقوه مخاطره آمیز دست میزنند که برایشان پشتیبانی اکثریتی بزرک از شهروندان مسلم باشد. از اینروی اینان را میتوان به سان قلۀ کوه یخِ نارضایتی تلقی کرد.
۳. تا کنون شرکت کننده گان به نظر میاید که از رویۀ متداول مناقشهها میان «اصلاح طلبان» و «اصولگرایان» در درون جمهوری اسلامی پیروی نمیکنند و مجموعۀ این نظام را به چالش کشیدهاند. از اینروی دربرگیرندۀ کیفیتی انقلابی هستند.
۴. جنبش رهبری ندارد و تنها بیان کننده مطالبات سلبی است. این خیزش جمهوری اسلامی را نمیخواهد اما تا کنون در اثر عدم سازمانیافتگی طبیعتاً بدیلی را که جانشین جمهوری اسلامی باشد ارائه نکرده است زیرا که جمهوری اسلامی مصرانه کوشیده است که با قساوت تمام از سازمان یابی مخالفین سیاسی و دگراندیشان جلوگیری کند.
این خیزش در خور پشتیبانی است
هرچند که من بر این باورم که تحولات آهسته و پیوسته اجتماعی بهترین راه برای رسیدن به دمکراسی و جامعهای آزاد و شکوفا است. اما پیمودن چنین راهی منوط به رفتار حگومتگران است. اگر حکومتگران همۀ راههای مسالمتآمیز برای رفرم اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و فرهنگی را ببندند - بسان آنچه که شاه کرد - طبیعتاً شهروندان سرخورده و ناراضی عصیان کرده و کشور از تعادل خارج و به سوی دگرگونی ناگهانی و انقلاب میشتابد.
و این درست شرایط کنونی است. رژیم همۀ راههای رفرم و اصلاح را بسته است و شهروندانِ سرخورده و مایوس از راه هایِ آزموده و وعده هایِ عملی نشده، مسیر تغییر ناگهانی و عبور از جمهوری اسلامی را در پیش گرفتهاند.
باید با این روش مخالفت کرد؟
پاسخ قطعا منفی است. این جنبش که میخواهد از جمهوری اسلامی فراتر رود سزاوار همدلی است. میدانیم که خیزش خودجوش و بدون رهبری است. میدانیم که چنین جنبش هائی از سویههای گوناگون مورد مخاطرهاند. میدانیم که اگر به شورش بیهدف تهی دستان در غلتد هم میتواند ویرانگر باشد و هم از جانب رژیم ویران شود. میدانیم اوج گیری بیرهبری آن میتواند به وضعیت پات میان جنبشِ دی و ولایت فقیه بیانجامد که خود میتواند به کودتای بناپارتیستی نظامیان به بهانه «پایان دادنِ هرج و مرج» منجر شود. بیم داریم که در اثر قساوت نسبت به معترضین، جنبش به سوی افراط و خشونت رانده شود و با احتمالی هرچند ضعیف محملی برای دخالتهای خارجی فراهم کند. اما با حفظ احتیاط و نگرانی باید به تغییر ی مثبت در میهن در نتیجه فشار خیزشِ دی امیدوار ماند.
آنچه که برای شهروندان دلیر و جوانان پرشور میتوان آرزو کرد
• گام نخست آنست که روش اعتراضات موکدا مسالمت آمیز بماند تا خود نه ویرانگر باشد و نه هیچگونه بهانهای به رژیم برای سرکوب بدهد.
• گام دوم سازمان یابی اولیه درون هر شهر و کوشش در ایجاد شبکهای با سازمانهای مشابه در دیگر شهر هاست که به حداقلی از سازمان یافتگی دست یابند.
• سپس میتوان امیدوار بود و کوشید که جنبش از حالت خیابانی فراتر رود و با پیوند با حرکتهای اقشار مختلف مزدبگیران که در یکی دوساله اخیر درخواستهای خود را بخشا به یاری اعتصابات بیان کردهاند، بپیوندند و در این مسیر سازمان یابند.
• اگر جنبشهای خیابانی به حرکتهای اعتصابی بیانجامند امکان سرکوبشان کاهش و احتمال پیروزیشان بشدت افزایش مییابد. به ویژه اینکه به سبب گسترده گی جغرافیائی و تمرکز نیروهای سرکوب رژیم در شهرهای بزرگ، حاکمیت باندازۀ کافی منابع اعمال سرکوب در اختیار ندارد.
معضل فقدان رهبری
متاسفانه با قساوت و شدت سرکوبگری که جمهوری اسلامی بکار به نمایش گذاشته است امکان ایجاد سازمان و شخصیت هائی را که در چنین وضعیت سرنوشت سازی بتوانند یک جنبش سیاسی سراسری را رهبری کنند، از میان برده است. امکان دیگری که میتوانست اضطرارا هنوز مطرح باشد رهبران جنبش سبز میبودند که به نظر میاید به سه سبب دیگر شدنی نباشد: یکی واکنش منفی بیشینهای از اصلاح طلبان به خیزشِ دی و دوم اینکه محصورین در صورت همدلی نیز امکان بیان خواستههای خود را در حصر ندارند و سوم اینکه معترضین ظاهرا هرگونه باورشان را به همۀ انواع اسلامگرایان از دست داده باشند.
چه خیزش دی بلافاصله موفق باشد و چه در زیر ضربههای بیرحمانه عمال رژیم سرکوب شود، نابود نخواهد شد و اثرات ماندگار خود را به مراتب شدیدتر از جنبش سبز بر جای خواهد گذاشت و خورشیدش روز دگر از جای دگر سر برون خواهد آورد- رژیم جمهوری اسلامی دچار آشوب و ناکارآمدی و به سوی فروپاشی روان است.
امیدوار باید بود که این خیزش بزرگِ شهروندان مشکل مرکزی و علت بنیانی وضعیت ناگوار خود و کشور را دریابد که در پس بیکاری، گرانی، فساد، ارتشاء و دیگر فجایعی که رژیم ولایت فقیه مرتکب شده و میشود یک علت ریشهای که همان فقدان دموکراسی است نهفته است. زیرا که «جمهور ی ایرانی» و دموکراسی به معنای برابری حقوقی شهروندان، حکومت قانون، انتخابات آزاد، آزادی بیان، آزادی مطبوعات و رسانهها، آزادی تشکیل اتحادیههای صنفی، سیاسی و شهروندی، آزادی مذهب و عقیده، جدائی دین و حکومت و رعایت حقوق بشر تنها متضمنِ دراز مدتِ پرهیز از افتادن در ورطهای چون جمهوری اسلامی و امروز است.
با آرزوی پیروزی برای خیزش سترگ جوانان و شهروندان میهن.
بهروز بیات
۱۴ دی ۱۳۹۶ برابر با ۴ ژانویه ۲۰۱۸