منبع: کانال تلگرام راهبرد
مصاحبه اخیر عضو فقهای شورای نگهبان بیش از آنکه شمایل اقتدار این نهاد سیاسی-فقهی را بروز دهد؛ آغاز یک پایان را به نمایش گذاشت.
«سپنتا نیکنام» آن روز که برای انتخابات نام نوشت؛ قطعا تصور نمی‌کرد نام باستانی او کلید یک گردش تاریخی در مناسبات سیاسی حاکم بر جمهوری اسلامی باشد.
«سپنتا نیکنام» اما به لطف اسلام فقاهتی که هر از چندگاه با اقدامی شوک آور می‌کوشد «نمایش حضور و نفوذ» خود در مناسبات امروز ایران را اکران کند؛ امروز چنین موقعیتی یافته است.
در مقابله سخنگویان اسلام فقاهتی با شهروند زرتشتی منتخب شهروندان یزد، اما این نوای حق خواهانه شهروند اقلیت دینی بود که حمایت اکثریت را کسب کرد و سکه اسلام فقاهتی بی‌خریدار ماند.
این بی‌خریدار ماندن سکه اسلام فقاهتی در بازار سیاست امروز ایران، رخدادی است بس مهمتر از آنچه در نهایت بر سر سپنتا نیکنام خواهد رفت.
اسلام فقاهتی که در مصاحبه محمد یزدی بی پرده تر از هرگاه هویت و ماهیت خود را بروز داد؛ در این ماجرا تمام قد دربرابر مبانی مشروطیت و جمهوریت و میراث دو انقلاب سده اخیر ایرانیان ایستاده است.
در این صف بندی، طبیعی بود که مشروطه خواهان و جمهوریخواهان واقعی در حمایت از مبانی برابری حقوقی شهروندان به میدان آیند و در برابر «حق ویژه تراشان» بایستند.
در کنار مشروطه‌خواهان و جمهویخواهان اصیل، البته «اصلاح‌طلبان بدلی» نیز در این ماجرا رخ نمودند. آنان که از مشروطه و جمهوری و انتخابات فقط «انتخاب شدن» آن را می‌پسندند و پس از آن، مسئولیتی برای خود نمی‌شناسند و رسما اعلام می‌دارند در برابر اعضای شورای نگهبان که بررسی صلاحیت و آینده آنها در دست آنهاست، لب نمی‌گشایند!
سومین طیفی که در این ماجرا به میدان آمدند، اما از دو دیگر قابل توجه تر بودند؛ راستگرایانی که اغلب به طیف رادیکال و اقتدارگرای این جریان گرایش دارند و معمولا، جز به دفاع از محدودیت مخالفان و تضعیف مبانی دموکراسی حکم نمی‌رانند.
پرسش اصلی این است که چرا راست سنتی و حتی اقتدارگرا در این ماجرا به نقد تفسیر شورای نگهبان روی آورده است؟
پاسخ خوشبینانه این است که راستگرایان ناگهان دچار تحول در مبانی و افکار خود شده‌اند و اهمیت و ضرورت دموکراسی و برابری حقوقی را دریافته‌اند. (گزاره‌ای که به دلیل دهها مورد متناقض، نادرست می‌نماید).
گزاره دوم این است که راستگرایان متاثر از تهدیدهای ترامپ و تشدید فشارهای بیرونی، از بالا گرفتن تعارضات درونی در شرایط کنونی نگران هستند و بعضا با نگاهی مشکوک و امنیتی به اقدام شورای نگهبان می‌نگرند. نوشته‌های عبدالله شهبازی و عزت‌الله ضرغامی از این جنس هستند. (این گزاره هرچند تاحدی درست می‌نماید؛ اما بازهم با رفتارها و رویدادهای تنش آفرین این جریان در مقاطع مختلف و حساس چندان همخوانی ندارد).
گزاره سوم و به زعم نگارنده «واقع بینانه» آن است که در جامعه امروز ایران، موقعیت و پایگاه اسلام فقاهتی و بویژه نمایندگان رسمی آن (شامل فقهای شورای نگهبان) چنان است که حتی مخالفان دموکراسی هم، با مشی‌ای پوپولیستی و برای جلب افکار عمومی ترجیح می‌دهند با آنان مرزبندی کنند و حتی خود را در مقابل آنان تعریف کنند.
جریان اسلام فقاهتی البته نه در انقلاب مشروطه و نه انقلاب اسلامی جایگاه و پایگاه چندانی نداشته است. هر دو انقلاب برآمده از نیروهای روشنفکر (سکولار و دینی عموما چپ) بوده‌اند که بخشی از روحانیت نواندیش (در مشروطه) یا رادیکال (در انقلاب اسلامی) هم با آنها همراه شده‌اند و توانسته‌اند در بافت همچنان سنتی ایران در آن دو مقطع، در گسترش پایگاه توده‌ای انقلاب‌ها ایفای نقش کنند.
اسلام فقاهتی اما از پس هر دو انقلاب کوشید با ایده «مشروعه خواهی» در جهت انحراف اهداف و شعارهای بروز یافته در دو جنبش اجتماعی سده اخیر ایران برآید و سهم گیرد.
در مشروطه، ستیز میان مشروطه خواهان و مشروعه طلبان نهایتا به حذف جریان مشروعه خواه انجامید؛ اما همین تعارضات، نهایتا زمینه برآمدن دیکتاتوری سکولار پهلوی اول را فراهم ساخت.
در انقلاب اسلامی اما تعارض میان اسلام فقاهتی با مبانی جمهوریت و قانون اساسی، نه تنها رفع نشد؛ بلکه شکل نهادی و تثبیت شده یافت.
با این حال، در دهه نخست جمهوری اسلامی با قرار داشتن مشروعیت کاریزماتیک بر فراز دو پایه دیگر مشروعیت (سنتی و قانونی)، اسلام فقاهتی جایگاهی بیش از جریانی انتقادی-انفعالی در ساخت قدرت نیافت.
با پایان عصر رهبری کاریزماتیک در جمهوری اسلامی، فضا برای تعارض میان دو وجه دیگر مشروعیت فراهم شد. «نظارت استصوابی» آشکارترین محل تعارض دو وجه قانونی (دموکراتیک) و سنتی (فقاهتی) قدرت بود.
علیرغم قبض و بسط نظارت استصوابی در ادوار مختلف طی حدود سه دهه‌ای که از عصر پساکاریزماتیک می‌گذرد؛ این تعارض تداوم یافته و از نیروهای چپ اپوزیسیون قانونی تا نوه بنیانگذار جمهوری اسلامی و‌هاشمی‌رفسنجانی و محمود احمدی‌نژاد (دو رییس‌جمهور پیشین) را در بر گرفته است.
گسترده شدن دایره نظارت استصوابی (که زمانی در انتخابات ریاست‌جمهوری اول قرار بود تنها جریان‌هایی که به قانون اساسی رای نداده‌اند را در بر گیرد)؛ متقابلا پایگاه اجتماعی و نفوذ گفتمانی آن را کاسته است.
زمانی جریان راست اقتدارگرا برای تحکیم و تثبیت خود در ساخت سیاسی، به نظارت استصوابی شورای نگهبان به مثابه رانت قدرت می‌نگریست و از این رو، نه تنها تاثیرات مشروعیت زدای آن را به هیچ می‌انگاشت؛ بلکه در جهت تعمیم و گسترش آن، از یک «تفسیر قانونی» و «ابزاری مقطعی» به «نهادی استمراری» برآمد.
در نزد نیروی سیاسی-اجتماعی رقیب اما نظارت استصوابی هرچند در افول نیروهای اصلاح‌طلب طی دهه هشتاد موثر بود؛ اما ریشه و دلیل اصلی شکست‌های این جریان نبود و در هر انتخابات، پارامترهایی مهمتر و موثرتر نقش داشت.
از سال ۱۳۹۲ و زمانی که شورای نگهبان استفاده از ابزار نظارت استصوابی را به بالاترین سطح ارتقا داد و چهره‌هایی در سطح‌هاشمی‌رفسنجانی را سوژه حذف خود قرار داد؛ به تدریج این ابزار اقتدارگرایان به ضدخود تبدیل شد.
پیروزی حسن روحانی به لطف حمایت‌هاشمی‌رفسنجانی و سیدمحمد خاتمی و در ادامه پیروزی لیست ناشناس امید در مجلس دهم و حذف دو نماد شاخص اسلام فقاهتی از خبرگان پنجم، عملا نظارت استصوابی شورای نگهبان را بلاموضوع کرد.
اما اتفاق اصلی برای جریان راست در سال ۱۳۹۶ رخ داد و این جریان را در درستی راهبرد «دفاع تمام قد از ارکان قدرت» به تردید انداخت.
سخنرانی‌های رادیکال حسن روحانی در انتخابات ریاست‌جمهوری دوازدهم علیه نهادهای انتصابی و قرار گرفتن نامزد اصلی راست در گوشه رینگ انتخابات، پیام و تجربه تازه‌ای را برای جریان راست به همراه داشت.
رای بالای حسن روحانی و حمایت اصلاح‌طلبان و نیروهای اجتماعی از این چهره باسابقه جریان راست، این گزاره را پیش روی سایر راستگرایان قرار داد که آنان نیز همچون روحانی عمل کنند؛ چپ بنمایند و نهایتا، به راست برانند!
عملکرد حسن روحانی پس از انتخابات اخیر و ترکیب کابینه و گرایش‌های آن، عملا الگویی تازه را برای تثبیت و تداوم حکمرانی پیش پای راستگرایان قرار داده است؛ استفاده زینتی از مطالبات سیاسی و اجتماعی بدنه و نخبگان جامعه به جای نفی و مقابله با این مطالبات.
در واقع، با راهی که روحانی پیش پای راستگرایان گذاشت؛ می‌توان هم از جایگاه پوزیسیون نظارت استصوابی را اعمال کرد و ادامه داد و هم از موضع منتقد و مخالف (در سطح گفتاری؛ بدون آنکه در عمل اتفاق چندانی رخ دهد)، در برابر آن ایستاد و منفعت و اعتبار اپوزیسیون بودن را به رقیب واننهاد و حتی پایگاه اجتماعی و مشروعیت اصلاح‌طلبان را فروکاست؛ زدن چندین هدف با یک تیر!
راستگرایان امروز با خود می‌گویند: «چرا روحانی بتواند با استفاده از شعارها و اعتبار رقیب آرای ۲۵میلیونی بیاورد؛ اما ما همچنان مشروعیت خود را به پای اسلام فقاهتی و نمایندگان آن از قبیل آیت‌الله یزدی و جنتی و مصباح بزداییم؟»
فارغ از نقد راهبردی- کارکردی روحانی (که بحثی مجزا می‌طلبد) و راهبردی که نهایتا جریان راست اتخاذ خواهد کرد؛ یک نکته روشن است و آن، فقدان پایگاه اجتماعی برای جریان اسلام فقاهتی است.
برخلاف آیت‌الله یزدی که سپنتا نیکنام را «اقلیت» جامعه ایران می‌خواند و به این بهانه حق شهروندی او می‌ستاند؛ واقعیت جامعه ایران، نتایج انتخابات (حداقل در دو دهه اخیر) و حتی نوع مواجهه راستگرایان با ماجرای اخیر نشان از آن دارد که «اقلیت» در جامعه امروز ایران، جریان اسلام فقاهتی است؛ نه منتخب زرتشتی اکثریت مردم یزد.
اگر اقلیت بودن اسلام فقاهتی در جامعه ایران از سوی نمایندگان و سخنگویان آن درک شود؛ شاید امیدی باشد که قدر دموکراسی، جمهوریت و مشروطیت بدانند.
روشن است اگر قرار بود در جامعه ایران چنان که آنان با اقلیت دینی برخورد می‌کنند، با اقلیت اجتماعی برخورد شود؛ این جریان چه جایی داشتند.
ماجرای سپنتا نیکنام چه این پرسش را در ذهن و ضمیر مدافعان و سخنگویان اسلام فقاهتی شکل دهد و آنان را به پذیرش مبانی جمهوریت (حتی به شکل زینتی) وادارد و چه بستر ورود جریان‌هایی جدید به نقد شورای نگهبان را فراهم سازد؛ در این واقعیت که اسلام فقاهتی به نقطه عطفی در افول اجتماعی و از دست دادن نفوذ گفتمانی رسیده، تغییری نخواهد داد.
■ با درود
نوشته بسیار خوب و گویایی است و جای سپاس دارد. به همه آنچه آقای روح نوشته‌اند، باید لشکرکشی نیروهای بسیج و سپاه برای پیشگیری از گردهم‌آیی بخشی از مردم در پاسارگاد در همین آنی که من این یادداشت را می‌نویسم، افزود. این رویداد گواه دیگری است بر اینکه آن چیزی که آقای روح اسلام فقاهتی نامیده‌اند، ناسازگاری خود را با ایران و ایرانی‌گری به روشنی و روشنتر از هر زمان دیگری نشان می‌دهد.
پاینده ایران. فرخنده باد هفتم آبانماه، روز کوروش بزرگ.
بهرام خراسانی / هفتم آبان ماه ۱۳۹۶