دستور دادستان ویژه روحانیت، ابراهیم رییسی درباره ممنوعیت شرکت محمد خاتمی در هر گونه «مراسم سیاسی و تبلیغی» به مدت سه ماه بدون هیچگونه پایه حقوقی و سیاسی نشانه دوران تازه‌ای در جمهوری اسلامی است.
درست همانطور که رویداد دوم خرداد ۱۳۷۶، پایان‌بخش یک دوران و سرآغاز مرحله ی تازه‌ای از پیکار مردم برای آزادی و مردم‌سالاری بود، این بار محدود کردن خاتمی به معنای چرخش تازه‌ای در پاندول دو پاره ی ناهم‌ساز و تناقض‌آمیز «جمهوریت – ولایت فقیه» است.
تغییر محسوس رفتار و گفتار روحانی با پایان ماه عسل انتخابات، واگذاری کامل اصلاحات و تجدید توزیع قدرت در ساختار حکومت، نشانه دیگری است که دوران تازه‌ای را گواهی می‌دهد. دولت وی نیز رسما به‌جای اصلاح طلبی به تعمیر کاری روی آورده است.
بی‌عملی و بی‌برنامگی اصلاح‌طلبان مجلسی در در برابر خودکامگی و بگیر و ببندهای تازه نشانه‌های دیگری از زوال قطب «جمهوریت» در جمهوری اسلامی است. اکثر اصلاج طلبان از نوع عارف اصولا این را در نیافته‌اند که با این رفتار می‌خواهند مردم را بترسانند و از میدان به‌در کنند.
آنچه که امروز پس از قربب چهل سال در نهاد قدرت جمهوری اسلامی شاهد آنیم، برگرفته از همان الگویی است که در ذهن رهبر کنونی آن خامنه‌ای «مدل اسلامی حکومت» خوانده می‌شود. معماری ساختن نظامی همچون فرجام نهایی رسالت خامنه‌ای با انتقام از محمد خاتمی به عنوان نماد مردم‌سالاری در ایران، به مرحله پایانی خود می‌رسد.
محصول چنین نظامی که ویژگی‌های آن در جهان بکلی استثنایی است، عبارت است از: یک قوه قضایی یکسره واپس‌گرا، یک صداوسیمای یکسونگر و انحصاری و نیروهای نظامی و انتظامی که در عمل در چنگال معدودی از تندروترین مذهبی‌های رهبران سپاه پاسداران قرار دارند. یک ساختار اقتصاد دولتی ۸۰ در صدی رقابت‌ستیز در آمیزش با حاکمیت روحانیون شیعه‌ای که با حصر آزادی همه مذاهب اسلامی و غیر اسلامی دیگر هر شکلی از قانونمندی و قرارداد اجتماعی را به ریشخند می‌گیرد. تنها حکومتی در جهان که رسما خواهان نابودکردن اسراییل است و برای بقا رژیم اسد در خارج از مرزهای کشور می‌جنگد. حکومتی که با پایه قراردادن احکام عقب مانده اسلامی همچون منبع قوانین مدنی حاکم بر کشور، با انتصاب رئیس قوه قضاییه از سوی ولی فقیه از میان تندروترین آخوندهای حکومتی و نقش تعیین کننده شورای نگهبان با ترکیب کنونی آن، در تمام سالهای حاکمیت نزدیک به ۴۰ ساله‌اش، به خشن ترین شکل ممکن هم قانون اساسی خود و هم حقوق همگانی ابرانیان را نقض کرده است.
از این منظر همه عقب‌نشینی‌های حکومت در پهنه برخی از آزادی‌های فردی و اجتماعی، کاهش سخت‌گیری درباره حجاب زنان، کوشش همه‌جانبه برای جذب تکنیک مدرن غربی و سهل‌گیری‌های مدنی و کارزارهای انتخاباتی زیر فشار خردکننده افکار عمومی شهروندان اما با هدف حقظ همین ساختار «مدل اسلامی» حکومت به وقوع پذیرفته است.
اما واقعیت این است که جامعه ایرانی از حکومت اسلامی مدل خامنه‌ای گذر کرده است و با خشم و بیزاری به این مدل «حکومت اسلامی» می‌نگرد که هر چه از آن دورتر می‌شویم، مردم ایران نتایجش را ژرف تر می‌بینند و بیشتر آن را بیشتر محکوم می‌کنند.
با تسلط بیش از پیش حکومت اسلامی گرچه ما گام به دوره سخت تری می‌گذاریم اما درست در چنین لحظه تاریخی جنبشی هست که سرکوب می‌شود ولی سر خم نمی‌کند و به شیوه خود که از هر جهت متفاوت از نسل‌های پیش است، انتظار فرصتی را می‌کشد که به آن داده خواهد شد تا با همه نیرو به میدان بیاید.