«من می‌کُشم پس هستم»
کاظم علمداری
رنه دکارت، فیلسوف فرانسوی سدهٔ ۱۷، و پیشگام فلسفهٔ مدرن، در اثبات رابطهٔ فکر و بدن، و نفی فلسفهٔ تردید، و شیوهٔ درستِ یافتنِ حقیقت در علوم نوشت: «من فکرمی‌کنم، پس هستم» (Je pense que je suis). انگار این گفتۀ دکارت در خشونتِ بی‌هدف، یا جنایت برای اثبات هستی، در فلسفهٔ عامیانه به استعارهٔ « من می‌کُشم، پس هستم» فروکاسته شده است.
...
I’m as brave as any man can be
I find my courage through chemistry
I am the masculine American man
I kill therefore I am.
...
من تا نهایت ممکن برای یک مرد، بی‌باکم
شجاعتم را در طبیعتم می‌یابم
من یک مرد آمریکایی نیرومندم
من می‌کشم پس هستم.
بندهایی از ترانه «من می‌کُشم، پس هستم» در نقد خشونت پلیس (۱۹۶۹)
باز تولید گفتمان خشونت
روز یکشنبه، اول اکتبر ۲۰۱۷، مردم آمریکا با خبر وحشتناک جنایتی کم‌سابقه در فستیوال موسیقی فولکلوریک درشهر لاس وگاس ایالت نوادا از خواب بیدار شدند. پلیس فدرال آمریکا در یافتن انگیزهٔ جنایت «استیون پادوک» (Stephen Paddock)، متهم این جنایت، هنوز به نتیجه‌ای نرسیده است. هرچند رسیدن به چنان نتیجه‌ای در این شرایط چندان هم نمی‌تواند سودمند باشد. تکرار فاجعه‌ای از این دست توسط فردی که سابقهٔ جنایی نداشت و از او انتظار جنایتی نمی‌رفت چه اندازه و چگونه ممکن است؟ آیا پادوک متأثر از هنجارهای خشونت‌آمیز در فیلم‌های‌هالیودی، مانند کاراکترهای سریال پُربینندهٔ تلویزیونی آمریکایی، سوپرانوز(The Sopranos) ، خانواده اوباش و مافیایی که برای تثبیت قدرت خود، جنایت می‌کنند، بوده است؟ مانند رفتارهای خشن کاراکترهای بازی‌های کامپیوتری و نمایش فیلم‌های پُر خشونت که در عادی جلوه دادن خشونت انسان علیه انسان فاصلهٔ میان واقعیت و فانتزی را از بین می‌برند. واقعیت این است که هر نوع خشونت، حتا در فضای مجازی، خشونت بیشتری می‌آفریند.
بررسی پیش‌گیرانهٔ اینگونه فجایع هولناک، بیش از آن‌که درحوزهٔ کار پلیس باشد، باید توسط جامعه‌شناسان، و روانشناسان انجام بگیرد. اصولاً در رخدادهای جنایی، نقش خبرنگاران گزارش‌دهی دقیق و مستند، نقش پلیس یافتن شواهد برای دستگیری عامل یا عوامل جنایت، نقش روانشناسان ارزیابی از شخصیت جنایتکار، و کار جامعه‌شناسان شناسایی ریشه‌های اجتماعی جنابت و پاسخ به چرایی آن است. راه پیش‌گیری از تکرار فاجعه در اختیار نهاد قدرت سیاسی و قانونی است. دو نهاد سیاست و دستگاه قانون‌گذاری برای حفظ آزادی و امنیت شهروندان باید به تنظیم سیاست و تصویب قوانین لازم بپردازند.
آیا استیون پادوک یک بیمار روانی (psychopath) بود؟
یکی از استدلال‌های گمراه کننده، به‌ویژه توسط تولیدکنندگان اسلحه، این است که این اسلحه نیست، بلکه فرد بیمار روانی است که دیگران را می‌کُشد. در ردّ این استدلال می‌توان گفت: نخست، جنایتکاری مانند استیون پادوک سابقهٔ بیماری روانی نداشت. دوم، او با دست خالی، یا حتی دسترسی محدود به اسلحه نمی‌توانست در مدت ۱۰ دقیقه بیش از پانصد نفر را به رگبار گلوله ببندد. سوم، چرا افراد با بیماری‌های روانی و شخصیت‌های به‌هم ریخته می‌توانند دسترسی به سلاح، آن‌هم سلاح‌های جنگی داشته باشند؟ هر بیمار روانی اقدام به کشتار دیگران نمی‌کند. برای چنین اقدامی باید شرایط محیطی او، ازجمله دسترسی به سلاح‌های سنگین، فراهم باشد. سلطهٔ سرمایه‌داریِ به‌شدت سود محور و طماع، رقابت‌های ناسالم، ناامنی شغلی و مالی، مصرف‌گرایی مفرط تبلیغی و تلقینی، فیلم‌ها و بازی‌های کامپیوتری خشونت‌بار همراه با آزادی حمل اسلحه زمینه‌ساز خشونت‌های اجتماعی است. مشکلات روانی یک فرد تنها درجامعه‌ای با این ویژگی‌ها می‌تواند منجربه فاجعه‌های هولناک بشود.
مدافعان ضرورت آزادی اسلحه، مردم را برای محافظت از خود به خرید و نگهداری اسلحه تشویق می‌کنند. تصور کنیم که تمامی جمعیت ۲۲ هزار نفری حاضر در فستیوال موسیقی لاس وگاس سلاحی برای محافظت خود در برابر فرد متجاوز به همراه داشتند؛ در برابر جنایتکاری مجهز به سلاح خودکار جنگی، که در طبقه ۳۲ هتلی پناه گرفته با طرحی از پیش تعیین شد، چه می‌توانستند بکنند؟ افزون بر این آیا افراد در هر شرایطی، حتی هنگام تفریح و سرگرمی، باید مجهز به اسلحه باشند؟ در این صورت هر جدال لفظی از کنترل خارج شده می‌تواند به جنایتی نا خواسته بدل شود. تصور پیشنهاد حیرت آور برخی مدافعان آزادی اسلحه برای جلوگیری از جنایاتی که در مدارس رخ داده است، یعنی مسلح کردن آموزگاران در کلاس درس، انسان را به وحشت می‌اندازد. زیرا با کار نکردن این روش، گام بعدی احتمالا پیشنهاد مسلح کردن دانش آموزان خواهد بود.
زمینه‌های اجتماعی احساس ناامنی
هر چه جوامع صنعتی و کلان شهرها با جمعیت انبوه گسترش می‌یابند، انسان خود را تنهاتر حس می‌کند. احساس تنهایی در میان موج جمعیت که همه غریبه به نظر می‌رسند، با ترس و ناامنی همراه می‌شود. در جامعهٔ انبوه[۱]، انسان در حالیکه در میان جمعیت به‌هم فشردهٔ شهرها زندگی می‌کند، از احساس تنهایی رنج می‌برد. این تنهایی با طبع انسان که موجودی اجتماعی است سازگار نیست. تنهاییِ ناشی از زندگی صنعتی، به از خود بیگانگی انسان دامن می‌زند. با رشد و گسترش صنعت، رابطه و وابستگی مستقیم انسان به انسان کم، و وابستگی او به تکنولوژی بیشتر می‌شود. در چنین شرایطی شکل‌گیری باشگاه‌های ورزشی و تفریحی، مراکز هنری، ادبی و مذهبی، و عضویت در گروه‌های پرورش معنوی و روحی مانند یوگا برای رفع احساس تنهایی و جبران ماشین‌زدگی انسان ضرورت می‌یابد. شدت احساس تنهایی و از خود بیگانگی، برخی افراد را، با فکر رفع این مشکلات ناسازگار با روحیهٔ انسان و جبران از دست رفتن معنویت زندگی، قربانی کالت‌های مذهبی می‌کند. کالت‌هایی که ظاهراً پناهگاه انسان‌های سرگردان است.
با توجه به ویژگی انسانِ تنها درمیان انبوه جمعیت، ناامنی و از دست رفتن اعتماد میان افراد، و همچنین تبلیغ گستردۀ نبود امنیت، و ایجاد ترس مضاعف در مردم، خرید و حمل اسلحه برای حفظ امنیت شخصی ضروری به نظر می‌رسد. با سوء استفاده از آزادی خرید و فروش اسلحه و دسترسی آسان گروه‌های ایدئولوژیک، نژادپرست، بنیادگرا و خشونت‌طلب به آن، گروه‌های تروریستی و بیماران روانی آسان‌تر دست به جنایت می‌زنند. همین پدیده‌ها باز بر نا امنی واقعی جامعه اثر می‌گذارد و سیکل باطل نا امنی بیشتر با مسلح شدن افراد به قصد حفظ امنیت شخصی، افزایش می‌یابد.
در مورد استیون پادوک شاید بتوان گفت که او فردی بود که بندهای وابستگی‌اش با جامعه بریده شده بود و تعهدی به دیگران نداشت. بندهایی که انسان را به خانواده، شبکهٔ دوستان و آشنایان، تشکلی سیاسی، عقیدتی، ورزشی، هنری، شغلی و یا علایق شخصی و عاطفی متصل، و زندگی را معنا دار می‌کند و انسان در تنهایی خود معلق نمی‌ماند. به عبارت دیگر او برای عمل جنایتکارانه‌اش شکننده، رها و خالی از وجدان، تعهد و اخلاق شده بود.
حفظ امنیت و آزادی با اسلحه
احساس ناامنی و خواست حفظ آزادی دو ویژگی برجسته درساخت جامعهٔ آمریکا است. حق نگهداری اسلحه برای حفظ امنیت شخصی در برابر شهروندان دیگر، و برای حفظ آزادی و مقابله با احتمال بروز استبداد دولتی در دومین متمم قانون اساسی آمریکا ثبت شده است. اما این هر دو مربوط به شرایط گذشته است. امروزه نه جامعهٔ آمریکا شبیه به ۲۰۰ سال قبل است و نه امکانات نظامی دولت که شهروندان بخواهند و بتوانند با آن مقابله کنند. قبل از جنگ داخلی در آمریکا (۱۸۶۱-۱۸۶۴) و کشمکش میان ایالت‌های شمال و جنوب، به گروه‌های شبه نظامی (Militia) اجازه داده شد که در صورت نقض آزادی توسط دولت فدرال به مقابلهٔ مسلحانه برخیزند. بعد از جنگ داخلی و با تشکیل «انجمن ملی صاحبان اسلحه» (National Rifle Association=NRA) از همین قانون برای نگهداری اسلحه توسط هر فرد در جهت حفظ امنیت شخصی استفاده شد.
در جامعهٔ امروز آمریکا برای ممانعت از استبداد دولتی آرای مردم و نقش تشکل‌های مدنی تعیین کننده است، نه داشتن اسلحه. دفاع از خود در برابر تجاوز دیگران نیز تنها در گذشته با داشتن اسلحه‌ای کوچک توجیه می‌شد. کدام عقل سلیم می‌پذیرد شخصی مانند استیون پادوک ۵۲ قبضه اسلحهٔ ریز و درشت جنگی، ۱۶۰۰ روند فشنگ، و ۵۰ پوند مواد انفجاری را برای حفظ امنیت شخصی و مقابله با متجاوزان خریداری کرده باشد؟ هیچگونه وجه اشتراکی میان این پدیده و متمم دوم قانون اساسی آمریکا وجود ندارد. اما سیاستمداران محافظه کار و تولیدکنندگان اسلحه، به استناد همین متمم، حاضر نیستند قانون کنونی اصلاح بشود تا اینگونه مورد سوء استفاده قرار نگیرد و کسی با توجیه قانونیِ محافظت از خود در برابر متجاوزین ده‌ها بی‌گناه را در اماکن عمومی، مانند مدرسه، دانشگاه، کلیسا، فروشگاه، فرودگاه و برنامه‌هایی مانند کنسرت به رگبار مسلسل نبندد.
از سوی دیگر، ترس از ناامنی سبب می‌شود که تصور عمومی در جامعه این باشد که فرد بزهکار باید هرچه بیشتر مجازات شود و در زندان بماند. در مقایسه میان فراهم آوردن شرایط بازسازی شخصیتی افراد بزهکار، و ایجاد موقعیت‌های پیش‌گیرانه، مانند ادامهٔ تحصیل، آموزش‌های حرفه‌ای، و در نهایت فراهم آوردن شرایط کار، نگهداری بزهکاران در زندان‌های دراز مدت، بی آن‌که به نتیحهٔ مثبت برسد، هزینهٔ بیشتری به دوش جامعه می‌گذارد.
جنایت درلاس وگاس تروریسم نبود
جنایت استیون پادوک را نمی‌توان در قالب تروریسم توضیح داد. تروریسم هدف و خواست مشخصی دارد، که برای کسب آن از ابزار ترور، یعنی کشتار، به قصد ایجاد رعب و وحشت استفاده می‌کند. فرد تروریست وابستگی گروهی دارد، و معمولاً برای توجیه عمل جنایت‌کارانهٔ خود از یک ایدئولوژی بهره می‌گیرد. در واقع، ایدئولوژی نه‌تنها برای توجیه جنایت، که برای همراه کردن و بسیج هم‌مسلکان تروریست نیز استفاده می‌شود. به عبارت دیگر، ایدئولوژی هم پیوند و همبستگی گروهی به‌وجود می‌آورد و هم عمل ترور را توجیه می‌کند. برای نمونه کشتن افراد بی‌گناه برای حفظ مقدسات دینی که معمولاً توسط گروه‌های بنیادگرای دینی انجام می‌گیرد، ترور است. اما جنایت فردی این ویژگی‌ها را ندارد.
جنایت بی‌هدف، یا با هدف نامشخص استیون پادوک را نمی‌توان تروریستی نامید، هرچند جنایت او با عملیات تروریستی در آمریکا، ریشه‌های مشترکی دارد. هر دو را می‌توان در یک عامل، یعنی آزادی حمل اسلحه در آمریکا مشترک دانست. مقابله با جنایات فردی دشوارتر از مقابله با عملیات گروه‌های تروریستی است. زیرا به دلیل ناروشن بودن انگیزهٔ جنایت و نبود وابستگی گروهی و غیبت ایدئولوژی، نمی‌توان ردّ پای آن را گرفت؛ چرا که ردّ پایی ندارد؛ از یک فرد شروع و در خود او خاتمه می‌یابد. تنها راه مقابله با چنین جنایاتی مسدود کردن دسترسی افراد به ابزار کشتار جمعی، و سالم سازی جامعه است. کنترل آزادی حمل اسلحه به تنهای کافی نیست.
ویژگی‌های متفاوت جامعهٔ آمریکا
تا مردم آمریکا قانع نشوند که امنیت آنها نه از راه نگهداری و حمل اسلحه، بلکه با ایجاد روابط انسانی، همنوع دوستی، کاهش رابطهٔ پول و سیاست، کاستن از رقابت‌های ناسالم، و همچنین تلاش فرهنگی و مدنی برای پایین آوردن میزان خشونت درجامعه، از جمله خشونت‌ورزی پلیس و خشونت‌های خانوادگی، ممکن می‌شود؛ تولید کنندگان اسلحه و متحدان سیاسی آنها دامنه ترس را گسترش داده، مردم را به سمت خرید اسلحه سوق می‌دهند و حمایت از سیاستمداران را به تضمین حمایت آنها از آزادی حمل اسلحه مشروط می‌کنند.
در جامعۀ آمریکا تعداد سلاح‌هایی که دراختیار افراد بالغ قرار دارد از جمعیت این افراد در کشور بیشتر است. مطابق آمار، مردم آمریکا ۲۷۰ میلیون اسلحه، یعنی از هر ۱۰۰ نفر ۸۸ نفر اسلحه دراختیار دارند. این واقعیت فضای اضطراب‌انگیزی ایجاد می‌کند که در آن، انگار، همه نسبت به هم مشکوک‌اند و همه باید مراقب یکدیگر باشند که مبادا به حریم آنها تجاوز شود. چون دیگران مسلح‌اند آنها نیز باید سلاح داشته باشند. در چنین فضای پُر اضطرابی حتی پلیس گاه از ترس جانش در موارد غیر ضروری نیز شلیک می‌کند و یا به دلیل عصبانیت، با صحنه‌سازی برای نشان دادن در خطر بودن جان خود، به قربانی شلیک می‌کند. در این جامعه سالانه بیش از ۳۳،۸۸۰ نفر با اسلحهٔ گرم کشته می‌شوند. ازاین تعداد ۶۲ درصد، یعنی نزدیک به ۲۲ هزار نفر، با اسلحه خودکشی می‌کنند. حدود ۱۰۰۰ نفر به‌طور تصادفی با اسلحه کشته می‌شوند. به ازای هر یک نفر که با اسلحه کشته می‌شود دو نفر زخمی می‌شوند. میزان قربانیان اسلحه در آمریکا ۲۵ برابر جوامع پیشرفتهٔ دیگر است. مردان سیاه پوست ۱۴ برابر بیشتر از مردان سفید پوست قربانی اسلحه می‌شوند.[۲] در جامعه‌ای که مردم خود در ایجاد امنیت عمومی نقش ایفا نمی‌کنند، نمی‌توان انتظار داشت به‌سادگی امنیت همگانی به‌وجود آید. برخلاف تصور برخی از کارشناسان، تنها با ابزار پیشرفتهٔ تکنولوژیک نمی‌توان امنیت اجتماعی فراهم آورد. بخشی از مسئولیت شهروندی تبلیغ، ترویج و راه اندازی کمپین حفظ امنیت جامعه با خارج کردن اسلحه از دست مردم عادی است.
نگه‌داشتن اسلحه در خانه به امنیت کودکان و زنان بیشتر زیان می‌رساند. روزانه ۷ کودک با اسلحه کشته می‌شوند. در ماه ۵۰ زن توسط نزدیکانشان با اسلحه کشته می‌شوند. کسی که اسلحه نداشته باشد، اگر با فرد دیگری اختلاف و یا درگیری فیزیکی پیدا کند، نه می‌تواند بکشد و نه کشته می‌شود. کسی که قصد خودکشی دارد، اگر اسلحه نداشته باشد شانس خودکشی‌اش به مراتب پایین می‌آید. کما اینکه آمار موجود نشان می‌دهد که ببش از ۶۰ درصد خود کشی‌ها با اسلحه رخ می‌دهد.
با این وجود، افزون بر توجیه قانونی، نهادهای سیاسی قدرتمند محافظه‌کار و در بخش اقتصادی تولید کنندگان اسلحه پشتیبان خرید و فروش آن هستند و با سوء تفسیر از قانون آزادیِ نگهداری اسلحه و همزمان ایجاد احساس ناامنی مفرط میان شهروندان، در عمل هم به آزادی و هم به امنیت جامعه زیان می‌رسانند. انجمن ملی صاحبان اسلحه در آمریکا بیش از ۴ میلیون عضو دارد. در انتخابات سال ۲۰۱۶ این انجمن ۲۰ میلیون دلار به کمپین انتخاباتی نامزدهای مدافع آزادی اسلحه کمک کردند. این واقعیت رابطه تولید کنندگان و داراندگان اسلحه و سیاست را نشان می‌دهد.
کشتار لاس وگاس به شکسته شدن چندین کلیشه کمک می‌کند:
۱. تروریست‌ها لزوماً مسلمان نیستند. موارد بسیاری در آمریکا نشان می‌دهد که عامل ترور مذهب نیست. انگیزهٔ استیون پادوک هرچه بوده باشد، استرویوتایپ جریانات دست راستی آمریکا را که عادت کرده‌اند تروریسم را در پیوند با مسلمان‌ها بدانند از بین می‌برد. البته این نخستین بار نیست که فاجعهٔ تروریستی توسط افرادی انجام می‌گیرد که ارتباطی با مسلمان‌ها ندارد.
۲- تروریست‌ها لزوماً افراد جوانی که از روی احساسات دست به جنایت بزنند نیستند.
۳- تروریست‌ها لزوماً افراد فقیر نیستند که حس به‌اصطلاح سهم‌خواهی و یا عدالت‌طلبی، آنها را به راه مقابله با صاحبان ثروت بکشاند. استیون پادوک حداقل دو میلیون دلار ثروت داشت و روزانه ۲۰ هزار تا ۳۰ هزار دلار قمار می‌کرد.
۴- تروریست‌ها لزوماً افراد خارجی یا مهاجر نیستند.
۵- دلیل حمل آزادانهٔ اسلحه لزوماً دفاع از خود نیست. اکثر ترورها در مکان‌های بی‌خطر معمولی انجام می‌گیرد و به کشتار افراد بی‌گناه می‌انجامد.
سیاست مسدود کردن امکان ورود مسلمان‌ها به آمریکا سیاستی تبلیغاتی، سیاسی و عوام‌فریبانه است؛ بحثی که دونالد ترامپ در دورهٔ کمپین انتخاباتی‌اش به راه انداخت و بسیاری از رأی‌دهندگان متعصب را به گمراهی کشاند تا آرایشان را جلب کند. و اکنون بعد از انتخابات می‌خواهد نشان دهد که جلوی ورود تروریست‌های مسلمان را گرفته است. اما آشکار است که سیاست او جلوی ورود افرادی که قصد دیدار اعضای خانواده‌شان را در آمریکا دارند، یا مسافران گردش‌گر و یا دانشجویان را گرفته است. استیون پادوک نه مسلمان بود، نه شهروند خارجی.
همچنین زمینهٔ اجتماعی تروریسم در آمریکا با تروریسم در خاورمیانه که با فقر، دیکتاتوری، مناسبات قبیله‌ای، تفاوت قومی و فرهنگی، مقابله با تجاوز خارجی، دوگانگی هویت دینی، تقابل شیوهٔ زندگی سنتی و مدرن و رشد بنیادگرایی همراه است، یکسان نیست. چه بسا این دو نوع تروریسم در تقابل با یکدیگر نیز عمل می‌کنند.
۱۰ اکتبر ۲۰۱۷
[1] Mass society
[2] https://everytownresearch.org/gun-violence-by-the-numbers/#America
■ مقاله با ارزش و به موقعی است که نیاز به اصلاح دارد که یکی از ان دو اساسی است و نشان می دهد که برعکس تصور عمومی و تحلیل مقاله اکثر مردم آمریکا مسلح نیستند و از آن حمایت نمی‌کنند.
در مقاله آمده که “ازهرصدنفر آمریکایی ۸۸ نفر اسلحه دارند” این سوء تفاهم است چون در حقیقت اقلیتی از جامعه آمریکا صاحب اسلحه هستند واین تعداد هم مرتب کمتر می شود . سه آمار گیری از جمله General Social Survey در سال ۲۰۱۶ نشان داده که تنها ۳۲ درصد آمریکایی ها اسلحه دارند که ۱۷ درصد از ۱۹۹۴ کمتر است و پائین ترین در صد در چهل ساله گذشته است .هرچند گالوپ صحبت از ۴۳ در صد کرده است. برطبق آمار CBS در سال ۲۰۰۴، ۲۰ در صد این جمع به طور متوسط ۱۰ اسلحه دارند واز آن میان ۳ در صد ۲۵ اسلحه دارند .بر همین منوال واشنگتن پست گفته درسال ۲۰۱۵ تعداد اسلحه این افرادنسبت به سال ۱۹۹۰ دوبرابر شده است. بدین ترتیب هر سال از سویی مردم کمتری اسلحه نگه می دارند از سویی اقلیتی هر چه بیشتر اسلحه جمع می کنند. ودر نتیجه هرچند از تعداد صاحبان اسلحه کم شده ،مقدار اسلحه نه تنها کم نشده بلکه زیادتر هم شده است . این اقلیت که شرایط را از هرسوی به ضرر خود می بینند هر سال منسجم تر و فعال تر می شوند که به نمونه ای از آن در مقاله اشاره شده است.
محمد برقعی
■ پاسخ به آقای محمد برقعی: ضمن تشکر،
۱. نقل یک بند از کل یک جمله درست نیست. جمله کامل در مقاله این است: «در جامعۀ آمریکا تعداد سلاح‌هایی که دراختیار افراد بالغ قرار دارد از جمعیت این افراد در کشور بیشتر است. مطابق آمار، مردم آمریکا ۲۷۰ میلیون اسلحه، یعنی از هر ۱۰۰ نفر ۸۸ نفر اسلحه دراختیار دارند.» این جمله به معنی این نیست که هریک نفر یک اسلحه در اختیار دارد. بیان آماربراساس تخمین نظر سنجی و برای دادن تصویری از واقعیت به این شکل «سرانه» متداول است. برای نمونه دو منبع دیگر را هم ذکر می‌کنم. «۲۷۰ میلیون اسلحه در جامعه آمریکا وجود دارد. یعنی بطور متوسط ۸۹ اسلحه گرم برای هر ۱۰۰ نفر.»
منبع سومی آمار مربوط به همین موضوع را اینگونه بیان کرده است ۳۵۷ میلیون اسلحه در برابر ۳۱۷ میلیون جمعیت وجود دارد. یعنی تعداد اسلحه های درجریان ۴۰ میلیون بیشتر است.
غرض این است که گفته شود چون تعداد واقعی دارندگان اسلحه در آمریکا مشخص نیست، آنرا به بیان می کنند. اما من می بایست همین توضیحات را در مقاله می آورد که برای خواننده روشن باشد. بسیاری از درصد گرفتن ها گمراه کننده است. آمارها همه براساس نظرسنجی است، نه سر شماری. زیرا بطور نمونه نظر سنجی از جمعیت هزار نفری برای جامعه ای با جمعیت حدود ۳۱۶ میلیون در باره موضوع حساسی مانند اسلحه که بسیاری آنرا پنهان می کنند دقیق نیست. برخی نظر سنجی ها حتا براساس پرسش از ۳۵۰ نفر تعیین شده است. همانطور که «دفتر ثبت و انتقال اسلحه» (ATFs) ، (Bureau of Alcohol, Tobacco, Firearms and Explosives) یعنی صالح ترین منبع در باره تعداد دارندگان اسلحه می نویسد: تعداد اسلحه های موجود در درست مردم و در صد افراد مسلح مشخص نیست. همین مرکز می نویسد: خیلی اسلحه ها بطور قانونی ثبت نشده اند. خیلی نظرسنجی ها در باره دارندگان اسلحه به نتایج مختلفی می رسند. آمار دارندگان اسلحه در آمریکا سخت است تعیین شود. زیرا اسلحه های ثبت شده شامل همه اسلحه های موجود در جامعه نمی شود.
یک منبع متوسط درصد دارندگان اسلحه را ۳۷ درصد، مؤسسه گالوپ ۳۹ درصد، یک مرکز دیگر ۲۹ درصد می داند. مرکز دیگر آنرا زیر ۵۰ درصد می داند. اما واقعیت نظرسنجی های زیر نشان از مبهم بودن این ارقام دارد. اینکه اکثریت نمایندگان گنگره و سناتورها با محدود کردن قانون نگهداری اسلحه مخالفت می کنند نشان از واقعیت دیگری هم می دهد. آنها نگران از دست دادن آرای مردم نیستند. زیرا احساس می کنند اکثریت مردم آمریکا نگهداری اسلحه را قانونی و به نفع امنیت جامعه می شمارند. بطور نمونه نظرسنجی گالوپ نشان می دهد: ۷۶ درصد پاسخ دهندگان با منع قانون نگهداری اسلحه مخالف اند. 61در مخالف غیر قانونی کردن ساخت، فروش و نگهداری اسلحه نیمه خودکارند. ۵۶ درصد معتقدند با نگهداری اسلحه توسط مردم جامعه امن تر می شود. ۶۳ درصد می گویند نگهداری اسلحه در خانه، خانه را امن تر می کند. فقط ۳۰ درصد خواهان تغییر قانون نگهداری اسلحه اند. ۷۳ درصد معتقدند متمم قانون اساسی حق نگهداری اسلحه توسط شهروندان را تضمین کرده است. دفتر ثبت و انتقال اسلحه می نویسد: میزان تولید اسلحه در سال ۲۰۱۳ نسب به ۲۰۰۸ دور برابر، یعنی به ۱۰٫۹ میلیون افزایش یافته است. افزایش تولید اسلحه به معنای فروش بیشتر آن است. اما باز مشخص نیست که پراکندگی این افزایش در میان مردم چگونه است. به این آمار و ارقام باز می توان افزود. اما مشکل اساسی که در مقاله حاضر روی آن تمرکز شده است را حل نمی کند، و آن آزادی نگهداری اسلحه عامل اصلی جنایت ها، ترورها، خشونت بار کردن فرهنگ جامعه، و قربانی شدن نزدیک به ۳۴ هزار نفر در سال با اسلحه است. فرهنگ اسلحه درآمریکا آنقدر قوی است که فردی مانند پرزیدنت اوباما نیز برای جلب آرای مردم مجبوربود تنها از محدود کردن دسترسی به اسلحه حرف بزند و فیلم خود را در حالیکه اسلحه شکاری دردست دارد نشان دهد.
کاظم علمداری
■ مقاله آقای دکتر علمداری یکی از بهترین و کامل‌ترین مقالاتی است که در زمینه کنترل اسلحه در آمریکا به زبان فارسی منتشر شده است. در این مقاله نسبتا کوتاه دلایل بی‌پایه و مردم فریب «انجمن ملی اسلحه» و کمپانی‌های بزرگ سازنده اسلحه در آمریکا برای تشویق و حمایت از دارا بودن و حمل اسلحه به روشنی و به شکل مستدل بر رسی و نقد شده است. به گمان من نکته مهمی که لازم بود در این نوشته به آن بیشتر پرداخته شود این نظر و باور غیر منطقی و خطرناک است که در صورت مواجه شدن با متجاوز احتمالی، تک تک افراد از حق قضاوت، صدور حکم و حتی اجرای آن بر خوردارند. به عبارت دیگر هر فرد دارای اسلحه در آمریکا چنانچه خود تشخیص دهد، بدون توجه به سیستم قضایی و حقوق اجتماعی، قادر است متهم و یا مجرم احتمالی را تنبیه کند.
با تشکر، حمید.ب.