ايران امروز

جدی نگرفتن نقش زنان در تحولات اصلاحی نظام

دكتر كاظم علمداری
شنبه ٦ اسفند ١٣٨٤

تشکیلات زنان در دوره اصلاحات
تقویت و بالا بردن کیفیت "مرکزامور مشارکت زنان" که هسته اولیه آن در زمان ریاست جمهوری‌ هاشمی رفسنجانی زیرعنوان "دفتر امور زمان" در نهاد ریاست جمهوری[1] گذاشته شده بود، توسط دولت خاتمی، اگر چه بسیار مهم بود، و بی شک دستآوردهایی نیز بهمراه داشت، ولی به دو دلیل نمی‌توانست خواست زنان را خارج از ترس و تردید پی گیری کند. نخست محدود کردن تشکیلات زنان به سازمان دولتی، یعنی "مرکز امور مشارکت زنان" که در عمل تابع سیاست دولت و منافع آن بود، و دوم مداخله محافظه کاران دینی آنهم از طریق اهرم دولت، رسالتی برای تحول اجتماعی برای آن باقی نمی‌گذاشت. دولتی بودن سازمان اصلی زنان، کار محافظه کاران را برای به بن بست رساندن آن آسان می‌کرد. زیرا بطور مستقیم از طریق منابع قدرتی که در اختیار داشتند به دولت خاتمی فشار می‌آوردند و مانع از حرکت آن می‌شدند. با روی کار آمدن دولت احمدی نژاد نیز تشکیلات "مرکز امور مشارکت زنان" در بست در اختیار محافظه کاران قرار گرفت. در حالیکه اگر در گذشته بطور هم زمان و در موازات "مرکز امورمشارکت زنان"، سازمان‌های قدرتمند، توده ای، مستقل و سراسری زنان نیز در ایران وجود داشتند، محافظه کاران قادر نبودند که به سادگی با آنها مقابله، و یا دولت خاتمی را تهدید کنند. زیرا آن ارتباطی به دولت نداشتند، و امروز که مرکز امور مشارکت زنان در اختیار محافظه کاران قرار کرفته است، حضور سازمان‌های مستقل و غیر دولتی زنان می‌توانست با سیاست تبعیضی آنها علیه زنان مقابله کند. یعنی نقس اهرم فشار بر دولت در کسب حقوق زنان و آموزش اجتماعی را ادامه دهد. گروه‌های کوچک ترزنان که تعداد آنها در زمان خاتمی به چند صد می‌رسید نیز تابع سیاست دولت بوده اند، و امروز اگر تعطیل نشوند به سرنوشت مرکز امور مشارکت زنان دچار خواهند شد.

نگارنده معتقد است که سازمان زنان، بعنوان یک تسکیلات مدنی، نه سیاسی (چه حزب و چه دولت)، در اساس باید یک تشکیلات مستقل از دولت باشد.[2] شک نیست که وجود سازمان زنان دولتی، ویا حزب سیاسی (چه حزب متشکل از زنان و چه مختلط) نیز می‌تواند به اهداف حقوقی زنان خدمت کند، ولی این خطر وجود دارد که در عین حال به ابزار کار دولت در برابر سازمان‌های مستقل زنان، یا حقوق زنان بدل گردد، و از سرشت مدنی و وظیفه نقد برنامه‌های دولتی به سود زنان خارج شود.[3] کلید حل مشکلات زنان در بطن و متن جامعه نهفته است، نه در دست دولت که بطور عمده متشکل از مردانی است که حساسیت کمتری نسبت به تبعیض علیه زنان دارند.

اما این اصل به همین جا ختم نمی‌شود. دولت در مورد زنان نقش دوگانه و متضاد ایفا می‌کند. دولت می‌توان مدافع حقوق برابر زنان باشد و ضمن رعایت استقلال آن بطور مستقیم و غیر مستقیم ازهویت، و موجودیت آن دفاع کند. و یا مخالف حقوق برابر زنان و در نتیجه مانع رشد سازمان یافته زنان بشود. در این صورت سه حالت رخ می‌دهد. حالت اول تلاش برای تخریب سازمان زنان، حالت دوم تلاش برای دولتی کردن آن، و حالت سوم هر دوی این، یعنی ضمن تلاش برای سلطه برنیروی زنان و استفاده ابزاری از آن، به سرکوب سازمان‌های مستقل و منتقد دولت می‌پردازد. در ایران پبش از دوم خرداد وجه سوم غلبه داشت و پس از آن حالت دوم شکل غالب بود. بطوری که سازمان‌های مستقل زنان قادر نشدند مشکلات حقوقی، امنیتی و انتظامی را پست سر بگذارند و به جنبش زنان، و پشتوانه اصلاحات بدل شوند. سازمان‌های مطرح و دارای کارکرد، سازمان‌های زنان با نام و نشان در ایران وابسته به قدرت حاکم‌اند واز امکانات مالی دولت بهره مند شده‌اند. درحالیکه سازمان‌های مستقل بطور دائم مورد تعرض نیروهای حکومتی بوده‌اند. دولت اصلاح طلب نه اراده دفاع از سازمانهای مستقل زنان را داشت و نه برنامه‌ای برای آنها. بنابراین در برابر تعرض نیرو‌های محافظه کار علیه این سازمان‌ها بی تفاوت ماند. نمونه‌های آن تلاش "مرکز فرهنگی زنان" برای بر گزاری مراسم ٨ مارس و تعرض فیزیکی حزب الله به آنها و بی تفاوتی نیروی‌های انتظامی در برابر این تعرض و عدم پی گرد قانونی آنها توسط دولت بود. این سیاست مانع از رشد سازمان‌های زنان در حد جنبش زنان گردید. اصلاحات بدون این پشتوانه حمایت زنان را نیز از دست داد.

اما همانگونه که دولت مسئول بر پایی مدارس و امکانات تحصیل مجانی و اجباری برای کودکان و نوجوانان است، و این کار را به جامعه یا خانواده واگذار نمی‌کند، در زمینه مسایل حقوق زنان نیز دولت موظف است که امکانات رفاهی، لوژیسکتیکی، و حتی تدارکات مربوط به سازمان دهی مستقل زنان، از جمله مراقبت انتظامی وایمنی از آنها، و تأمین مراکز تجمع سراسری و محلی را فراهم آورد. به ویژه آنکه در جامعه سنت زده ایران، نیرو‌های عقب مانده و متعصب برای ممانعت از رشد زنان ظرفیت هر اقدامی مانند حمله فیزیکی به تجمع زنان را دارند. نقش دولت در این رابطه؛ به ویژه تا شکل گیری جامعه مدنی قوی و گسترده در ایران، بسیار حیاتی است. خاتمی خود در پلاتفرم انتخاباتی اش به درستی گفته بود که: "برای بهتر شدن وضعیت زنان، رشد سازمانهای غیر دولتی زنان مهمتر از افزایش تشکل‌های دولتی و قدرت آنان است".[4] بنابراین باید دید که چرا با توجه به این امر، دولت خاتمی این سیاست را بطور جدی در جهت پشتیابی از شکل گیری تشکل‌های گسترده توده‌ای زنان پی نگرفت، و از تلاش‌های پی در پی گروه‌های مختلف زنان برا ی سازماندهی خود و آموزش زنان پشتیبانی نکرد. الیته تعداد سازمان‌های غیر دولتی زنان (ان جی او) در دوره خاتمی از ١٣٠ به ٤٨٠ رسید. ظاهرا این ارقام رشد بزرگی را نشان می‌دهد. ولی این تشکل‌ها که کمتر کسی نام و نوع فعالیت آنها را می‌شناسد، سازمان‌های کوچکی بوده‌اند که در حوزه مسایل زنان و در ارتباط با دولت، و با بودجه دولتی کار می‌کردند، نه لزوما در دفاع از حقوق زنان، یا آموزش و سازماندهی آن برای کسب حقوق برابر. کاری که وظیفه جنبش زنان است. برخی از این سازمان‌های زنان که از امکانات مالی دولت بهره مند نمی‌شدند، در درجه نخست برای بهره گیری از کمک‌های مالی بین المللی شکل گرفته بودند و ربطی به سازمان‌های گسترده و اثر گذار زنان در جامعه ندارند. این سازمان‌ها امروز در معرض تعطیل شدن‌اند.

ان جی اوها و سازمان زنان
شیرین عبادی، برنده جایزه صلح نوبل، در مورد ان جی او‌های ایران می‌نویسد "اگر چه پدیده ان جی او‌ها در ایران موضوع جدیدی نیست، ولی آنچه باعث نگرانی است رشد سازمان یافته این سازمان‌ها در دولت جدید پرزیدنت احمدی نژاد است. ان جی او‌ها توسط دولت ثبت شده اند، توسط دولت حمایت می‌شوند، بودجه دولتی دارند و بخشی از شبکه دولت‌اند. بنابراین به جای پذیرش مسئولیت در دفاع از حقوق شهروندان، این گروه‌ها در گیر سیاست دفاع از فعالیت‌ها و ادعا نامه‌های دولت‌اند."[5]

برای آنکه خوانندگان با کم و کیف اینگونه سازمانهای ان جی او بیشتر آشنا شوند بد نیست بدانیم که اگر تعداد آنها در ایران به چند هزار می‌رسد، در برخی کشورها مانند ترکیه ومصر تعداد آنها بالای ده هزار و پانزده هزار ان جی او گزارش شده است.[6] در حالیکه دولت مصر مانع شکل گیری حتی یک سندیکای مسقل و واقعی زنان بوده است. در این مورد تلاش نوال سعدوی، یکی از پیشروان جنبش زنان در مصر، برای ثبت رسمی "اتحادیه زنان" که در امور مربوط به خانواده، زنان و جنبش اجتماعی فعالیت کند با مخالفت و ممانعت سر سخت دولت روبرو شد. در مقابل درخواست نوال سعدوی، مسئولان دولتی اعلام نمودند که هر نوع اتحادیه‌ای باید تابع وزراتخانه دولتی باشد. دولت مصر اقدام به بر گزاری جلسه از طرف گروه‌های مختلف زنان که به این منظور جمع شده بودند را غیر قانونی و آنرا منوط به کسب اجازه از اتحادیه محلی یا سراسری زنان وابسته به دولت اعلام نمود.[7]

اصولا پس از پایان گیری جنگ سرد و در دوره جهانی شدن اینگونه سازمان‌های چند نفره ان جی او، برخی با نیت بهره گیری از امکامات سازمان ملل و دیگر سازمان‌های جهانی، و شرکت‌های بزرگ چند ملیتی، مانند قارچ در کشور‌های جهان سوم، به ویژه کشور‌های سوسیالیستی سابق و کشور‌های خاور میانه‌ای روئیدند. بنابراین روی اثر گذاری اندک اینگونه سازمانهای مدنی برای تغییر بنیادی ساختار حقوقی وسیاسی یک جامعه در جهت حفظ و پشتیبانی از حقوق زنان زیاد نمی‌توان حساب کرد. اگر چه حتی حضور این گروه‌های نیز غنیمت است و باید از آنها استقبال نمود، ولی آنها را نباید با سازمان‌های مستقل جامعه مدنی، از جمله زنان که نقش پیشبرد جنبش ‌های اجتماعی را به عهده دارند، یکسان شمرد. اینگونه تشکل‌های ان جی او به همان سادگی که بوجود آمده اند، به همان سادگی نیز می‌توانند بر چیده شوند. چون انگیزه‌های بر پایی آنها بنیادی و قوی و بر آمده از جنبش‌های اجتماعی نیست. کما اینکه، آنگونه که شواهد نشان می‌دهد، سیاست دولت احمدی نژاد "پاک سازی" ان جی او است، نه تقویت آنها. بسیاری از ان جی او‌ها بیشتر از آنکه به نیازمندی‌های مردم توجه داشته باشند، می‌کوشند تا به علایق مراجع کمک کننده بودجه خود توجه، و معیار‌های آنها را رعایت کنند. از قضا برخی دولت‌ها هم از این فرصت‌های بین المللی استفاده کرده وابستگان به خود را در قالب ان جی او‌ها که باید غیر دولتی باشند به همین سازمانهای بین المللی معرفی می‌کنند تا هم از امکانات مالی آنها استفاده کنند و هم نبض کار را در اختیار خود داشته باشند. بنابراین، بسیاری از سازمان‌های "غیر دولتی"، دولتی اند، واین سازمان‌ها نمی‌توانند نقش اهرم فشار بر دولت را ایفا کنند. ولی، اگر بطور کامل تابع سیاست‌های دولت نباشند، در زمینه دیگر هدف جنبش‌های اجتماعی، یعنی آموزش اجتماعی، می‌توانند مؤثر باشند.

مهر انگیز کار در مورد ان جی و او‌ها در ایران می‌نویسد: خانم معصومه ابتکار، معاون رئیس جمهور در امور محیط زیست، در گفت گو با خبر نگاری که از او پرسیده بود "آیا ان جی او‌های ایران درست همسو با نظرات دولت بود یا نه؟" پاسخ داد "ان جی او‌هایی زنان به دلیل ارتباط تنگاتنگ با مردم طبعا با مشکلات زنان در سطوح مردمی آشنا هستند و به همین دلیل ممکن است نظراتی متفاوت با نظرات دولت داشته باشند و خواهان قدم‌های پیشروتر باشند."[8] خانم ابتکاردر ادامه می‌گوید "سازمان‌های غیر دولتی ایران هم مثل بقیه نقاط دنیا تقسیم بندی‌های مختلف دارند یعنی طیفی داریم ار ان جی او‌هایی که به دولت خیلی نزدیکترند تا آنها که به لحاظ دیدگاه‌ها و تحلیل مسائل بسیار با دولت فاصله دارند و این هم طبیعی است و نمی‌توان به ان جی او‌هایی که تفکرشان به دولت نزدیک است مارک دولتی زد."[9] معصومه ابتکار اضافه می‌کند "به نظر من این برداشت خام است که ما ان جی او‌ها رافقط در قالب کسانی تعریف می‌کنیم که تفاوت دیدگاه با دولت دارند. در سطح بین المللی هم همین طور است و در بسیاری نقاط دنیا، سازمان‌های غیر دولتی هم تفاوت دیدگاه دارند و هم بعضا خیلی با دولت‌هایشان همراه هستند."[10] مهر انگیز کار می‌نویسد: خانم معصومه ابتکار در پاسخ پرسشگر که پرسیده است "آیا سازمان‌های غیر دولتی زنان ایران که توانستند در اجلاس پکن شرکت کنند ار حمایت مالی بر خوردار بودند؟ پاسخ داد "بله طبعا چنین حمایتی لازم بود."[11] بدین ترتیب با توضیحات خانم ابتکار، برخی ان جی او‌ها، یعنی سازمان‌های غیر دولتی، در ایران در عمل دولتی بودند. اینجانب که خود در کنفرانس پکن حضور داشتم توانستم با اکثر نمایندگان سازمان‌های به اصطلاح غیر دولتی ایران (ان جی او‌ها) گفت و گو کنم. جز یک مورد، آنها همگی با حمایت مالی دولت به پکن آمده بودند، و دست چین شده دولت بودند. این افراد قاعدتا نمی‌توانستند سیاستی متفاوت از آنچه سیاست کلی دولت بود را در این کنفرانس پیش ببرند، که چنین نیز نبود. بطور طبیعی گروه‌های مخالف سیاست جمهوری اسلامی نیز اجازه نمی‌یافتند در کنفرانس پکن شرکت کنند. گروه‌های مخالف سیاست جمهوری اسلامی را گرو‌های ایرانی مدافع حقوق زن در خارج از ایران تشکیل می‌داند.[12] در حالیکه کنفرانس پکن تجمعی ٣٥٠٠٠ نفره ی از ان جی او‌ها بود، کشور‌های غیر دمکراتیک مانند ایران، سازمان‌های دولتی را زیر نام سازمان‌های غیر دولتی به پکن فرستاده بودند.[13]

از این گذشته امکان دریافت کمک مالی از منبع خارجی برای بسیاری از ان جی او‌ها یی که با سیاست حاکمیت ایران مخالف بودند آسان نبود. زیرا در صورت عدم توافق با فعالیت آنها، همانگونه که موارد متعددی نیز تجربه شد، به سادگی انگ جاسوسی خورده، تحت پی گرد قانونی قرار می‌گرفتند. همچنین این دسته ان جی اوها، از جمله سازمان‌های زنانی که سیاست‌های حاکم را چالش می‌کردند، قادر به دریافت کمک مالی از دولت ایران نیز نبودند. پس ان جی او‌ها در ایران برای فعالیت خود راهی جز تبعییت از سیاست‌های دولتی نداشتند تا بتوانند از منابع مالی داخلی، یا خارجی بهره مند شوند. بدون کمک مالی هم دلیلی نداشت که اینگونه ان جی او‌ها بوجود بیایند. این روش با اصول استقلال سازمان‌های مدنی مغایر بوده است، و نمی‌توانست پشتوانه‌ای مردمی برای تداوم اصلاحات درایران بوجود آورد؛ و اصلاح طلبان نمی‌توانند آنرا به حساب سازمان‌های زنان مورد پشتیبانی دولت اصلاحات قلمداد کنند.

غلبه بینش سنتی در میان اصلاح طلبان
بینش حاکم نسبت به مسئله زنان در میان کنشگران اصلاحات دولتی بسیار سنتی بوده و کمتر اظهاراتی در برابری حقوق زنان بیان کرده‌اند. خانم زهرا شجاعی، مشاور خاتمی در امور زنان از ترس حمله مراجع دینی سنتی و عقب مانده و برای رضایت و آسودگی خیال آنها اعلام کرده بود که افتخارش مبارزه با فمينيسم است. این بینش، و این روحیه در مقام مشاورت رئيس جمهور در امور زنان که برداشت از فمينيسم را به سطح مردم سنتی و عادی در کوچه و خیابان کاهش می‌دهد، نمی‌توانست قدم‌های بزرگی در راه حل مشکلات زنان بر دارد. حتی اگر با دید خوش بینانه این سخنان را برای مصلحت گفته باشد، یا برای خنثی کردن مخالفت‌های متعصبین مذهبی بیان شده باشد، بسیار زیان بار است. این روحیه تسلیم در برابر عقب ماندگی، تعصب و بی اطلاعی، برای دولتی که آرای اکثریت زنان جامعه را کسب کرده بود، کارنامه‌ای منفی است، و اثرات مثبتی به همراه نداشت. یکی از مشکلات کنشگران اصلاحات همین محافظه کاری‌های بی اندازه و تسلیم در برابر بازندگان انتخابات بود. یک کارشناس در امور زنان و آشنا به پیشرفت‌های زنان در جهان و نقش تاریخی سازمان‌های فمنیستی در کسب حقوق آنها نمی‌باید اینگونه علیه اصول سخن بگوید. نقش او آموزش و پیشبرد سیاست‌های درست است، نه تسلیم شدن در برابر فشار‌های نیرو‌های عقب مانده از تحولات ایران و جهان. بطور قطع با این دیگاه منفی نسبت به فمنیسم، آنها نمی‌توانستد از تجربه یک صد و پنجاه ساله مبارزات فمینستی غرب و چگونگی پیشبرد خواست‌های قانونی زنان، که آسان بدست نیامده است، بهره مند شود. بی شک استفاده از تجارب زنان در کشورهای دیگر را نباید با نسخه برداری خام از آنها یکی دانست. ولی اولیه ترین تجربه قابل استفاده از فمنیست‌های غربی برای کسب حقوق زنان در تمام جوامع، ضرورت بر پایی جنبش زنان است. امری که زنان اصلاح طلب در ایران به آن توجه نکرده‌اند. مرضیه مرتاض لنگرودی در زمینه ارتباط جنبش فمینستی جهان با جنبش زنان در ایران می‌نویسد: "فعالان جنبش زنان ايران با تلاش و تكاپو سعى دارند تا ماهيت جنبش زنان را از بستر مطالبات زنان تا مرحله توليدات فكرى مبتنى بر نگرش و هويت آن به سياست، اقتصاد، هنر، مذهب و... جهان بگسترانند. به همين دليل هم از توليدات فرهنگى زنان فمينيست و فمينيست‌هاى جهان در حد امكان بهره مى برند. اما هنوز تا مرحله توليد متن و تفسير آن از جهان در قالب فلسفه، هنر، انديشه و... فاصله دارند."[14]

افراد برای توجیه نادیده گرفتن حقوق زنان معمولأ به کلیشه‌های رایج برخورد دوگانه نسبت به زن متوسل می‌شوند. این دوگانگی میان سنت گرایی (زنان مادرند و خانه دار، یا مدیر خانه)، و نوگرایی (زنان همپای مردان سازندگان جامعه‌اند و باید از حقوق برابرنیز برخوردار باشند)، ظاهر می‌شود. در باره وضعیت زنان در ایران نیز این دوگانگی در اظهارات اصلاح طلبان از جمله آقای خاتمی کاملا آشکار است. خاتمی گفته بود:" زن در نظر ما عزيز است و داراي نقش اساسي در جامعه و نقش محوري در خانواده است." خاتمی اضافه می‌کند: "زن، مدار و محور خانواده است. يعني مدير خانه است، زن يعني مادر، و مادر بودن بزرگترين امتياز و افتخار بشري است."[15] اما اگر از وجه تعارفات سخن ایشان که "زن در نظر ما عزیزاست، یا زن محور خانواده است" بگذریم، خاتمی از نقش اساسی زنان در جامعه آغاز کرده ، اما این نقش اساسی را به چاردیواری خانه محدود کرده است. از دید ایشان زن مدیر خانه است، اما حتی در چاردیواری خانه نیز زن اجازه ندارد که (شرعی و قانونی) بدون اجازه مرد نسبت به فرزندش مادری کند. مگر آنکه مادری را درخدمت به فرزند و مدیریت را در خدمت به شوهرخلاصه کنیم. زیرا مطابق قوانین جمهوری اسلامی (حضانت) تصمیم در باره حقوق فرزندان در اختیار شوهر، و در نبود شوهر در اختیار پدرشوهر است. تغییر کلمه خانه دار با کلمه زیباتر مدیر خانه نیز هیچ مشکلی را حل نکرده و نمی‌کند. زیرا چه زن را خانه دار بنامیم و چه مدیر خانه، مطابق قانون، صاحب خانه شوهر است، و زن حد اکثر مهریه بر و نفقه گیر.

مشکلات زنان در ایران بسیار روشن و آشکار است. حل این مشکلات نیازبه بازبینی و تغییر قوانین دارد. این قوانین نه تنها باید در حوزه خانواده، بلکه کار، آموزش و پرورش، وسایل ارتباط جمعی، و مهمتر از همه ساختار دستگاه قانونگزاری و اجرای قوانین را شامل شود. از اقدامات دیگر قابل استفاه از جنبش‌های پیروزمند زنان درکشورهای غربی، باز نویسی بند‌هایی از قانون اساسی و یا تصویت تبصره‌های اصلاحی جدید برای تضمین حقوق برابر زن ومرد بود. این تجربه‌ها که آسان بدست نیامده است، باید در کشورهای توسعه نیافته و سنت زده‌ای مانند ایران نیز تکرار شود. رفع تبعیض علیه زن در درجه نخست محتاج قانون است. راه دیگری نیست. ولی همزمان با این خواست باید گفتمان‌های مرد مدارانه در فرهنگ جاری جامعه نیز تغییر کند. این وظیفه نیز بطور عمده بعهده مؤسسات آموزشی، وسایل ارتباط جمعی مسئول، و جنبش زنان است

واقعیت تاریخی نشان داده است که تا زمانی که زنان، مانند مردان ار حقوق و قدرت برابر در جامعه برخوردار نباشند، اینگونه تعارفات، یعنی زنان مدار و محور خانواده و میر خانه هستند، گره‌ای از مشکلات زنان، و تبعیض نهادینه شده در نظام حقوقی به سود آنها باز نخواهد کرد. زنان نخست به دلیل نداشتن پشتوانه تأمین زندگی، تابع کسی می‌مانند که خانوده را از نظر مالی حمایت می‌کند. و این اصلی است که قوانین جمهوری اسلامی بر آن تکیه دارد. باید جایگاه حمایتی زن در اختیار خودش قرار گیرد. زن نه نفقه گیر و مهریه بر از شوهر، بلکه باید مالک سهم خود در خانواده باشد. این امر در درجه اول وابسته به تغییر قانون خانواده است. دوم فرهنگ پدر سارلانه حاکم باید تغییر کند. شک نیست گروه‌هایی که از وضعیت کنونی بهره می‌برند در برابر این تغییرات مقاومت می‌کنند. نقش جنبش زنان در این رابطه و تلاش برای مشارکت زنان در قدرت سیاسی بسیار تعین کننده است. زنان نمی‌توانند به امید حل مشکلات خود به دست مردان سنت زده بنشینند. اصلاح طلبان بدون توجه به این نیازمندی‌ها و پاسخ دادن به مشکلاتی که در بالا به آنها اشاره شد، نمی‌توانند نیمه ی جامعه‌ای که نسل جوان آن به آگاهی نسبی و خواست تساوی حقوقی رسیده است را جلب کنند.

ادامه دارد

قسمت‌های ‌پيشين:

قسمت اول

قسمت دوم

قسمت سوم

قسمت چهارم

قسمت پنجم

قسمت ششم


--------------
[1] این مرکز توسط خاتمی در 1376 تاسیس شد. در زمان رفسنجانی در 1370 "دفتر امور زنان" در نهاد ریاست جمهوری تشکیل شد که تنها یک دفتر با چند کارمند بود. اما "مرکز امور مشارکت زنان" یک مرکز بزرگ با چندین بخش همراه با نخستین کتابخانه تخصصی مطالعات زنان بوجود آمد.
[2] همچنین نک. سهیلا وحدتی
مبارزات مدنی زنان: سیاسی یا غیرسیاسی؟ سایت ایران امروز،
http://zanan.iran-emrooz.de/more.php?id=10191_0_10_0_C
[3] برا ی مطالعه مطلبی در باره الویت کسب حقوق مدنی بر قدرت برخی زنان پیشرو حل مشکلات زنان را در ایران در گرو ایجاد حزب می‌دانند. برای نمومه پيشنهاد تشكيل حزب زنان نيز به عنوان اولين حزب ويژه زنان ايرانى، در دوران دوم خرداد ارائه شد. فريبا داودى مهاجر كه بانى تأسيس اين حزب است همراه تعداد ديگرى از زنان اصلاح طلب درصدد تشكيل حزب مذكور برآمده اند، معتقدند كه«موانع رشد زنان واحقاق حقوق آنان همچون ديگر مسائل در ايران، ريشه‌هاى سياسى دارد».
زهرا مجردى عضو حزب زنان و عضو جبهه مشاركت معتقد است در چارچوب حزب زنان بهتر مى توان مسائل حقوقى زنان را پيگيرى كرد، زيرا بيشتر مشكلات جامعه ريشه سياسى دارد. نک. لادن اسلامی، دیدگاه‌های اصلاح طلبان، اصولگرایان و فمینیست‌های سکولار، سایت ایراندخت، نقل از سایت جمهوری.
http://jomhouri.com/a/05let/002156.php
[4] سید محمد خاتمی، فردای بهتر برای ایران اسلامی، ص 36.
[5]Shirin Ebadi, Government NGOs روز آن لاین بخش انگلیسی، Sunday, Feb 19, 2006 http://roozonline.com/11english/010081.shtml
[6] کاظم علمداری، تعدیل دولت یا تغیر دولت: نگاهی به مقالات "ان. جی. او‌ها"، جنس دوم، جلد دهم، به کوشش نوشین احمدی خراسانی، تهران: نشر توسعه، 1380.
[7] Africa Policy E-Journal , Egypt: Women's Organizations
http://www.africaaction.org/docs99/eg9909.htm
[8] مهر انگیز کار، پیشین، ص. 174 -173.
[9] پیشین، ص. 174.
[10] پیشین، ص. 174.
[11] پیشین، ص. 174.
[12] زیر منتشر شد. گزارش تحلیلی اینجانب از کنفرانس پکن در ژونال
Kazem Alamdari, The Beijing Conference: A Testimony for Women’s Achievement and Reshuffling Global Alliances. California Sociologist, Edited by Yehudi O. Webster, Revisiting and Revising: Gender, Race, Ethnicity Class, and “Underdevelopment”, Vols. 17 & 18, 1994/1995, pp. 81-90.
[13] باید توجه داشت که در پکن سال 1995، دو نشست در کنار هم تشکیل شده بود. اجلاس رسمی سازمان ملل که نمایندگاه رسمی دولت‌ها در آن شرکت داشتند، و کنفرانس پکن که شامل صدها پانل بحث و گفتگو ی مباحث مربوط به مشکلات زنان در کشور‌های مختلف که از ان جی او‌ها تشکیل شده بود. برخی از ان جی او‌ها نیز بی آنکه دولتی را نمایندگی کنند از کمک‌های مالی دولت‌ها، شرکت‌های خصوصی، و مؤسسات آموزشی و تحقیقاتی علاقمند به مسایل زنان برخوردار بودند.
[14] مرضیه مرتاض لنگرودی، زنان ايران و انتخابات رياست جمهورى، پنجشنبه ۲۲ ارديبهشت ۱۳۸۴ . منبع: روزنامه شرق. نک.
http://jomhouri.com/a/03art/003548.php
[15] سید محمد خاتمی، پیشین.