جا ماندن حبیب‌الله بیطرف، وزیر پیشنهادی نیرو، از قطار کابینه دوازدهم بسیاری از فعالان صنعت آب و برق، رسانه‌ها و حتی کارشناسان و ناظران سیاسی را شگفت‌زده کرد. وزیری که کارنامه و عملکرد مناسبی از دوران وزارت خود برجای گذاشته بود و عموم متخصصان این حوزه، او را «بهترین گزینه» و «نقطه امید» خود برای بازگشت به دوران فعال و پررونق صنعت آب و برق می‌دانستند.
با این حال، این اتفاق نیافتاد. بیطرف از میان آرای ۲۸۸ نماینده حاضر در جلسه امروز مجلس، تنها ۱۳۳ رای کسب کرد. یعنی تقریبا ۲۰ رای کمتر از محمد آذری جهرمی وزیر ۳۶ ساله ارتباطات که معرفی وی طی هفته‌های گذشته، با جنجال رسانه‌ای و حتی امنیتی همراه شده بود.
اما چرا بیطرف علیرغم آنکه چندان خبری درباره مخالفت‌ها با او (حداقل درون مجلس) پررنگ نبود؛ چنین آرای پایینی کسب کرد؟ پاسخ به این پرسش را می‌توان در چند سطح ارایه داد:
۱- آغاز جنگ داخلی
بیش از نیمی از مناطق ایران، امروز با بحران آب مواجه هستند. استان‌هایی همچون خوزستان، آذربایجان شرقی و غربی، اصفهان، سمنان، چهارمحال و بختیاری، فارس و... نه تنها با بحران مواجه هستند؛ بلکه از سیاست‌های دولت هم (فارغ از آنکه دولت خاتمی باشد یا روحانی یا احمدی‌نژاد) ناراضی‌اند.
در واقع، مساله آب (و همچنین محیط زیست) در ایران امروز، آشی است که همه دولت‌های پس از انقلاب (و حتی در مواردی قبل از انقلاب) باهم آن را پخته‌اند و در نتیجه، هم شور و هم بی‌نمک از آب درآمده است. هم خوزستان از آن ناراضی است؛ هم اصفهان. هم مناطقی که در آنها سدسازی شده، ناراضی‌اند و هم مناطقی که حتی از توسعه دولتی هم، هنوز نصیبی نبرده‌اند.
بحران آب، بحرانی ملی و حتی فراملی است که نمی‌توان یک نفر یا حتی یک دولت را در آن متهم کرد؛ اما این بحران چنان عمیق شده و برای رای‌دهندگان و نمایندگان چنان ملموس است که اگر کسی ردپایی هم در بروز آن داشته باشد، قطعا نمی‌توان از او گذشت.
اینکه امروز از «جنگ آب» در نقاط مختلف دنیا (و به‌ویژه خاورمیانه) سخن رانده می‌شود؛ یک پیش‌بینی درباره آینده نیست. بلکه واقعیتی ملموس و مربوط به امروز است که نه‌تنها میان ایران و عراق و ترکیه و یا مثلا ایران و افغانستان، بلکه بین خود ایرانیان و استان‌ها و مناطق مختلف کشور آغاز شده است.
مجموعه مخالفت‌هایی که از استان‌های مختلف در جریان بررسی صلاحیت وزیر پیشنهادی نیرو با بیطرف صورت گرفت؛ بیش از آنکه او را در قالب مسیحی تصویر کند که به خاطر گناه عمومی به صلیب کشیده می‌شود، سرنای آخرالزمانی را می‌ماند که نفیر آغاز جنگ آب مناطق ایران در آن دمیده شد.
۲- رقبای پنهان مدنی
بیطرف در کنار محمود حجتی جزء شاخص‌ترین چهره‌های طیف اصلی جریان اصلاحات محسوب می‌شد که برای دولت دوازدهم از سوی رییس‌جمهور به مجلس معرفی شدند. این طیف از اصلاح‌طلبان که احزابی چون جبهه مشارکت در گذشته و اتحاد ملت در شرایط کنونی آن را نمایندگی می‌کنند؛ همواره در دو دهه گذشته نزدیک‌ترین رابطه را در میان نیروهای سیاسی حاضر در قدرت با فعالان مدنی و رسانه‌ای داشته‌اند. بسیاری از فعالان این احزاب در قالب فعالان مدنی یا رسانه‌ای در فضای مجازی، مطبوعات، کمپین‌های زیست محیطی و فعالیت‌های اجتماعی مشارکت دارند و یا اغلب با این نوع فعالیت‌ها همراهی و همسویی نشان می‌دهند.
با این حال، در یک هفته اخیر در فضای مجازی و نیز موضع‌گیری‌های فعالان محیط زیست دیده شد؛ عموما مقابله و تعارض با معرفی بیطرف به‌عنوان «سدساز اعظم» و «نماد سیاست‌های اشتباه دهه هفتاد» بود. در مقابل، احزاب و جریان‌های سیاسی و رسانه‌ای نزدیک به بیطرف، عملا در مقابل این انتقادها ساکت و منفعل بودند و برخلاف موارد حاد سیاسی که به‌سرعت در جهت راه‌اندازی کمپین‌های سیاسی و موج‌های توییتری برمی‌آیند؛ گویی در قبال انتقادها از بیطرف «سکوت توام با رضایت» داشتند و حتی چنان عمل کردند که به نظر می‌رسید در قبال آنچه در حوزه آب و سدسازی کشور در دولت‌های هاشمی‌رفسنجانی و خاتمی گذشته؛ فاقد موضع روشن و اثباتی و یا حداقل، نقدپذیری و پاسخگویی فروتنانه هستند.
بدین شکل، همراهان همیشگی سیاسی اصلاح‌طلبان در عرصه عمومی و فضای مجازی به رقبای آنها تبدیل شدند؛ رقیبانی که قدرت گفتمان‌ساز آنها از چشم اصلاح‌طلبان پنهان ماند. «رقبای پنهان مدنی» توانستند بسیار موثرتر از حملات پراکنده و با پیام‌های چندگانه به گزینه وزارت ارتباطات که از سوی طیف اصلی اصلاح‌طلبان حمایت می‌شد؛ انتقادهای خود به گزینه وزارت نیرو را پیش ببرند و به ائتلافی با مخالفان سیاسی و نیز نمایندگان دارای گرایش‌های قومی و منطقه‌ای در مجلس دست یابند.
رای عدم‌اعتماد به بیطرف نشان داد ائتلاف‌ها و همراهی‌های فعالان مدنی، مجازی و زیست‌محیطی با نیروهای سیاسی (حتی در صورت همسویی در گفتمان‌های کلانی چون خواست دموکراسی یا صلح) الزاما در همه زمان‌ها و در همه حوزه‌ها پایدار نیست؛ مگر آنکه در آنها نیروهای منتقد رویکرد سیاسی اصلاح‌طلبان به رسمیت شناخته شوند و با آنها گفت‌وگویی انتقادی در جهت دستیابی به دست‌کم فهم مشترک از مساله (و نه الزاما راه‌حل مشترک) شکل گیرد.
آنچه در یک هفته گذشته و در قبال بیطرف مغفول ماند و حاصل آن، جدایی نیروهای سیاسی از فعالان مدنی، مجازی و زیست‌محیطی بود. هرچند این جدایی الزاما به سود منتقدان مدنی هم تمام نخواهد شد و با توجه به رویه حاکم بر انتخاب‌های رییس‌جمهور و رای مجلسیان، احتمال آنکه گزینه‌های جایگزین بیطرف، از همین سطح تخصص، دوراندیشی و نقدپذیری هم برخوردار باشند؛ اندک است.
۳- رادیکالیسم راست با نقاب اعتدال
رای عدم‌اعتماد به بیطرف اما در سطح سیاسی نیز پیام‌های روشنی به همراه داشت. پیامی که نشان می‌داد علیرغم همه شعارها و ادعاهایی که طیف مدعی «اعتدال» در جناح راست به رهبری علی لاریجانی سر می‌دهد؛ آنان در تعارض و مقابله با چهره‌های اصلی و اصیل جریان اصلاحات کاملا با راست افراطی متحد و موتلف هستند. غیر از رای عدم‌اعتماد به بیطرف که حاصل تصمیم دو ائتلاف تحت رهبری لاریجانی (موسوم به فراکسیون «مستقلین ولایی») و پایداری (موسوم به فراکسیون «نمایندگان ولایی») بود؛ آرای پایین محمود حجتی، دیگر چهره شاخص اصلاح‌طلبان در کابینه، که او را هم در آستانه حذف از دولت قرار داده بود، این ائتلاف و اتحاد را نشان داد.
طیف لاریجانی که در جریان رای‌گیری هیات رییسه و کمیسیون‌های مجلس و فزون‌خواهی در ترکیب کابینه هم هویت خود را بروز داده بود؛ این‌بار در شکلی بارزتر گرایش انحصارگرایانه و رادیکال خود در قبال گزینه‌های پیشنهادی دولت دوازدهم را آشکار ساختند.
البته، اینکه جریان تحت رهبری لاریجانی اهداف و پروژه‌های سیاسی خود را پیش ببرد و یا حتی برخلاف وعده‌ها و شعارهای خود به فراکسیون امید و حتی شخص رییس‌جمهور عمل کند؛ حق آنها به‌عنوان یک نیروی سیاسی است. ایراد در اینجا متوجه اصلاح‌طلبان است که با ژست دایه‌های دلسوزتر از مادر در قبال لاریجانی و حتی روحانی عمل می‌کنند و با رای کامل و فراکسیونی به چهره‌های مورد خواست آنان، هر روز این طیف را قدرتمندتر و خود را به نیرویی منفعل و حاشیه‌ای در عرصه سیاسی ایران نزدیک‌تر می‌کنند.
فراکسیون امید و فراتر از آن، سران احزاب و جریان‌های اصلاح‌طلب باید پاسخ دهند چرا به چهره‌های راستگرای درون دولت (ظاهرا منهای جهرمی) رای داده شد و در مقابل، برخی وزرای نزدیک به اصلاح‌طلبان با آرای پایین و حتی حذف از کابینه مواجه شدند؟
واقعیت آن است که در ترکیب دولت دوازدهم، جریان راست چندین برابر حق و سهم خود در کابینه و مجموعه نهاد ریاست‌جمهوری قدرت و نفوذ پیدا کرد و در مقابل، انگ «سهم‌خواهی» را هم به اصلاح‌طلبان زد. برون‌داد کابینه و رای اعتماد امروز نشان داد کدام جریان در ادعای خود صادق‌تر و البته، منفعل و بی‌برنامه است!
۴- ضعف کاراکتر
در کنار همه این موارد، شخص حبیب‌الله بیطرف هم چنان در جریان رایزنی‌های پارلمانی و حتی سخنرانی خود از تریبون مجلس ضعیف، منفعل و فاقد گفتمان موثر ظاهر شد؛ گویا وزارت خود را قطعی می‌بیند و یا اینکه چون درویشان، چشمی به مقام‌های دنیوی ندارد.
آقای بیطرف و هر نیروی سیاسی دیگری این نکته را باید بداند که دوران سلامت و صداقت نسبی کابینه‌های دهه ۶۰ و ۷۰ گذشته است. امروز سیاست در ایران، کاملا کالایی شده است (همچنان که سعید حجاریان در مقاله اخیر خود تبیین کرد). نهاد سیاست در ایران امروز، نه‌تنها از عرش قدسی به فرش عرفی فروافتاده؛ بلکه ارزش‌های آن کاملا ابزاری و مراودات آن کاملا عینی و ملموس است.
چه بپسندیم و چه نپسندیم، امروز برای هر تک‌رای نمایندگان مجلس باید لابی جدی کرد؛ چه رسد کسب رای یک فراکسیون یا مجمع نمایندگان یک استان. مجموعه اخبار منتشرشده از محافل پارلمانی، نه‌تنها نشانی از چنین رایزنی‌های پنهانی از سوی بیطرف و همفکران او نداشت؛ بلکه او و مدافعانش در نطق‌ها و جلسات آشکار در صحن مجلس هم چنان متزلزل و غیرموثر سخن گفتند که آرای خاکستری و بینابینی (که تنها ۱۰ رای آن برای کسب کرسی وزارت کافی بود)، هم از بین رفت.
جالب آنکه طبق اخبار منتشرشده، ۱۴۲ نماینده برای نطق به‌عنوان موافق بیطرف ثبت‌نام کرده بودند؛ اما او در نهایت ۱۳۳ رای آورد. حال، معلوم نیست وزیر پیشنهادی نیرو سیاستمداری از جنس ابوموسی اشعری بوده یا موافقان او از مدل اهل کوفه! (و البته، در مثل مناقشه نیست).
ناشناختن معادلات سیاست در میانه دهه ۹۰ منجر به آن می‌شود که امروز چهره‌هایی از قبیل ربیعی و حتی جهرمی وارد دولت می‌شوند و بیطرف بیرون می‌ماند و حجتی سقوط می‌کند. و البته، سقوط جدی‌تر از آن مناسبات سیاسی در ایران امروز است که گرچه بابت قدسی‌زدایی از آن باید شاکر بود؛ اما این تاسف را نمی‌توان پنهان داشت که به‌تدریج اسیر بدترین اشکال عرفی‌گرایی می‌شویم...