بعد از روی کار آمدن حکومت اسلامی در بهمن ۵۷، تحولات بزرگی در ساختار اجتماعی کشور پدید آمد. از سال‌های پایانی دولت رفسنجانی، همراه با افزایش شدید جمعیت و گسترش شبکه آموزش عالی، طبقه سرمایه دار که در جریان تحولات بهمن ۵۷ ضربات سنگینی خورده بود، مجددا خود را بازیافت، طبقه متوسط مدرن (فرهنگی) رشد کرد و اقشار بزرگی از روشنفکران فقیر پدید آمدند.
برآمد انتخاباتی سال ۷۶ که به شکل گیری جریان اصلاح طلبی و تسخیر قوه مجریه و بخش انتخابی قوه مقننه منجر شد، قبل از هر چیز، نتیجه ائتلاف اجتماعی بزرگ این سه نیرو بوده است. در این بر آمد مشترک سیاسی، طبقه متوسط دست بالا و نقش رهبری کننده را داشت. شعار اصلی «آزادی» بود و شیوه اصلی مبارزه هم کنش‌های پارلمانی، برای اصلاح امور در چهارچوب التزام به قانون اساسی و رعایت آن.
از فردای پیروزی اصلاح‌طلبان در انتخابات ریاست جمهوری و اقدام شجاعانه خاتمی در بر ملا کردن نقش وزارت اطلاعات در قتل‌های زنجیره‌ای، اقتدارگرایان شکست خورده، حول محور ولایت مطلقه خامنه‌ای گرد آمدند و عملیات ایذائی برای تضعیف دولت را آغاز کردند. حجاریان، مشاور امنیتی خاتمی ترور شد. در ۱۸ تیر کوی دانشگاه تهران به خون کشیده شد. با تعرض به وزرا و نمایندگان اصلاح‌طلب و کار شکنی در سیاست خارجی و ده‌ها عملیات کوچک و بزرگ، تا توانستند مانع کار دولت خاتمی شدند. اما همه اینها نتوانست جلوی پیشروی اصلاح‌طلبان را بگیرد و با پیروزی قاطع آنها در انتخابات مجلس ششم، نبرد میان «ولایت» و «جمهوریت» وارد فاز جدیدی شد. اصلاح‌طلبان که اینک مجلس و ریاست جمهوری را در اختیار داشتند، با سد قانون اساسی روبرو شدند و قانونی که خود را ملتزم به اجرای آن می‌دانستند، به تدریج به مانعی جدی در مقابلشان بدل شد.
خامنه‌ای، آشکارا در راس ولایت مداران قرار گرفت تا پروژه محاصره دولت و مجلس اصلاحات به کمک سپاه، دستگاه‌های امنیتی، شورای نگهبان و در راس همه، قوه قضائیه را رهبری کند. با تعرض همه جانبه اقتدارگرایان، و توقف پیشروی اصلاح‌طلبان، نوعی وضعیت «پات» در بالا بوجود آمد که البته دیری نپایید و جنبشی که سخنگویان طبقه متوسط آنرا رهبری می‌کردند، در چنبره محدویت‌های خود ساخته‌ای از قبیل رعایت یکجانبه قانون اساسی و پرهیز اکید از ورود به خیابان، و خطا‌هائی نظیر بی‌توجهی مفرط به بدنه اجتماعی و یا افراط گرائی و راندن کسانی نظیر رفسنجانی به اردوی رقیب، گرفتار شد و با شتابی حیرت اور مسیر سراشیبی را پیمود تا با برگزاری انتخابات رسوای مجلس هفتم وانتخابات ریاست جمهوری، بخش انتخابی قدرت مجددا به تسخیر اقتدارگرایان درآید.
جنبش سبز، از جمله واکنش ضمیر جمعی جامعه به ناکامی جنبش اصلاحات بود که در جریان آن شعار رعایت یکجانبه قانون اساسی، جایش را به شعار تعرضی «اجرای بی‌تنازل قانون اساسی» داد و رهبران جنبش، ضمن آنکه همچنان دستی بر کتاب قانون داشتند، پای در خیابان نهادند. نقش رهبری کننده، از طبقه متوسط، به روشنفکران فقیر انتقال یافت. به جای آقای خاتمی، مهندس موسوی به مثابه شخصیتی چپ و رادیکال در راس جنبش قرار گرفت، به جای احزاب اصلاح طلب، شبکه‌های اجتماعی جوانان سبز هدایت بدنه جنبش را بدست گرفتند. مرز «خودی و غیر خودی» برداشته شد و به جای تاکید صرف بر «آزادی»، مقابله با بی‌عدالتی، دروغ و فساد نقش پررنگی یافت. این جنبش گرچه در کسب قدرت نا کام ماند، اما ارکان حکومت را به لرزه افکند و فضای روانی جامعه را به تسخیر خود در آورد، به گونه‌ای که مدتها کشور در وضعیت «پات» قرار داشت. نه جنبش سبز توان پیشروی داشت و نه اقتدارگرایان توان سرکوب. گرچه بازداشت اعلام نشده و به حصر در آوردن رهبران جنبش سبز، علایمی از ناکامی سبز‌ها و غلبه مجدد اقتدارگرایان را به نمایش گذاشتند، اما اقتدارگرایان هرگز نتوانستند خود را از زیر سایه جنبش سبز بیرون بکشد.
تحریم وسیع انتخابات مجلس نهم، نخستین واکنش ملی به عملکرد خامنه‌ای و اقتدارگرایانی بود که با کودتای انتخاباتی و توسل به خشونت سنگین، تداوم «فاجعه احمدی‌نژاد» را به جامعه و کشور تحمیل کردند. این بایکوت اما نمی‌توانست در شرایطی که تحریم وسیع اقتصادی، خطر جنگ، فشار‌های جهانی و ماجراجوئی‌های جنون آمیز احمدی نژاد کشور را به لب پرتگاه سقوط نزدیک می‌کرد و در شرایطی که شعار رفع حصر ظرفیت بسیج کافی را نداشت، تا ابد تداوم یابد. می‌بایست راهی برای رهائی از بن بست یافت می‌شد.
برآمد انتخاباتی که با واژه «اعتدال» شناخته می‌شود، محصول چاره اندیشی جامعه سیاسی ایران و جمع بندی دستآورد‌ها و محدودیت‌های جنبش سبز است. حرکت اعتدالی را نمی‌توان یک «جنبش» دانست، چرا که از ویژگی‌های متعارف جنبش‌های سیاسی از قبیل حضور امواج انسانی در صحنه و وجود رهبری مشخص بی‌بهره است. اما می‌توان آن را برآمدی مدنی و امروزی دانست که اهداف مشخصی را دنبال می‌کند. در این برآمد هم، بار دیگر همان سه نیروی اجتماعی بزرگ، در ائتلافی اجتماعی، در کنار یکدیگر قرار گرفتند، با این تفاوت مهم که این بار نقش رهبری کننده از طبقه متوسط و روشنفکران فقیر به نمایندگان طبقه سرمایه دار انتقال پیدا کرده است. متناسب با نقش رهبری کننده طبقه سرمایه دار، در این برآمد، نه آزادی اهمیتی جدی دارد و نه به طریق اولی، عدالت اجتماعی و تنها عامل مهم و وحدت بخشنده «توسعه اقتصادی» است.
در جریان بریز و بپاش دوران احمدی نژاد، بیش از ۵۰۰ میلیارد دلار درآمد نفتی به اشکال مختلفی نظیر یارانه، سهام عدالت، مسکن مهر، واردات و وام‌های بی‌حساب و کتاب در جامعه توزیع شد. بخش قابل ملاحظه‌ای ازاین پول، بعد از یکی-دو بار چرخیدن، به صورت ثروت‌هائی انبوه، در نزد طبقه سرمایه دار ایران، انباشته شده است. این ثروت اگر به صورت «دفینه» باقی بماند، هیچ ارزشی ندارد و ناگزیر است که دیر یا زود به «سرمایه» تبدیل شود، و برای اینکه این تحول امکان پذیر شود، به «فضا» نیاز است. فضائی که در آن تعلق سرمایه به بیت، سپاه یا دولت، امتیاز و رانتی را به دنبال نداشته باشد. همه «برابر» باشند و بتوانند «آزادانه» با هم رقابت کنند.
ثروت دفینه شده، تنها بخش کوچکی از مشکل طبقه سرمایه‌دار کلاسیک ایران است. مشکل بزرگتر این است که رقابت به شدت نا برابر از ناحیه بخش رانتی- دولتی، اقتصاد سیاه بیت و اقتصاد مسلح سپاه، در شرایط تداوم تحریم‌ها و رکود شدید اقتصادی، موجودیت این طبقه را به خطر انداخته است و همین خطر، سرمایه داران عموما نو کیسه ایرانی را که متاسفانه از «اصالت و تشخص بورژوائی» کم بهره‌اند، وامیدارد که علی رغم همه این ضعف‌ها و سست عنصری‌ها، در حالی که کماکان به لطف و نرمش ولی فقیه چشم امید دارند، به «مردم» روی آورند و به ائتلاف با طبقه متوسط و روشنفکران فقیر – حداقل تا اطلاع ثانوی – پایبند باشند.
دولت روحانی و ائتلاف اجتماعی
در ۹۲ که طبقه سرمایه دار توانست با دور زدن جنبش سبز و کنار زدن خاتمی، روحانی را پیش بیندازد و برای گرفتن رهبری ائتلاف خیز بردارد، طبقه متوسط فرهنگی و بویژه روشنفکران فقیر، حاضر نبودند به راحتی شرایط جدید را بپذیرند و در ائتلاف بمانند. سازمان مجاهدین انقلاب و حزب مشارکت ایران اسلامی، در مرز تحریم و شرکت منفعل، باقی ماندند. بسیاری از جوانان سبز در انتخابات شرکت نکردند و روحانی، در شرایطی که حمایت ضمنی خامنه‌ای را هم داشت، به یمن تشتت درون اقتدارگرایان، به سختی توانست با اکثریت ۵۰ و نیم در صدی، رئیس جمهور شود. این وضع اما در ۹۶ تکرار نشد و وسیع ترین ائتلاف اجتماعی شکل گرفت تا روحانی را در پست ریاست جمهوری ابقا کند و طرفه آنکه مشارکت در اروپا وآمریکا هم که به طور سنتی، تحت نفوذ نیرو‌های اپوزیسیون قرار دارند، بی‌نظیر بود و روحانی توانست رای بیش از ۹۸ درصد رای دهندگان را بدست آورد.
گرچه روحانی در کارزار انتخاباتی، اینجا و آنجا، شعار‌هائی در دفاع از آزادی و برابری هم سر داد، اما هیچ روشنفکر آگاه و آدم سیاسی کارکشته‌ای، اینگونه شعارهای او را جدی نگرفت و راز یک پارچگی وسیع ملی در انتخابات و حضور قدرتمند ائتلاف سگانه مذکور، نه اینگونه شعار‌ها و مطالبات که شعار جدی «توسعه اقتصادی» بود که برجام نماد آن بود و تاکید بر آشتی با جهان و جذب سرمایه و تکنولوژی پیشرفته، بخشی از اجزای آن به شمار می‌رود. این شعار که اساسا متوجه مطالبات اصلی طبقه سرمایه‌دار ایران است، توانست از سوئی روشنفکران فقیر و طبقه متوسط را قانع و جذب کرده، به وساطت آنها، یا در رابطه مستقیم با کارگران و اقشار تهیدست جامعه، شعارهای پوپولیستی اقتدارگرایان را خنثی کند و از سوی دیگر، در درون اردوی اقتدارگرایان هم، بخشی از نیرو‌های نگران از سرنوشت نظام را بی‌طرف یا همراه سازد.
نتیجه ائتلاف ملی بزرگ، شکست سنگین اقتدارگرایانی بود که برخلاف ۹۲، به گونه‌ای یکپارچه، مستظهر به حمایت بیت خامنه‌ای و سپاه، سید ابراهیم ریئسی را پیش انداخته بودند. این شکست و بیش از آن، خود آن همنوائی عظیم ملی به منظور برداشتن موانع توسعه اقتصادی از پیش پای جامعه، بر خامنه‌ای و سپاه بسیار گران آمد و بار دیگر چراغ قرمز را در بیت رهبر نظام روشن کرد.
خامنه‌ای که به دلیل بیماری و اوضاع بحرانی نظام، هر روز بی‌حوصله تر می‌شود، بلافاصله بعد از اعلام نتایج انتخابات، رئیس جمهور منتخب را زیر ضربات چک ولگد گرفت و او را وادار کرد تا در بسیاری از زمینه‌ها، از جمله و بویژه در گزینش کابینه، تا تامین کامل نظرات او عقب نشینی کند و به این ترتیب بهار پیروزی اردیبهشت ۹۶ دیری نپایید و با رفتن رای دهندگان به خانه‌های خود، توازن واقعی قدرت در بالا بار دیگر خود را نشان داد و دوران «پات سوم» آغاز شد. اکنون سوال مرکزی این است که آیا این وضعیت شکننده، بار دیگر، مثل دفعات قبل، به غلبه اقتدارگرایان واقتدارگرائی منجر خواهد شد و یا راهی برای عبور از بحران وجود دارد؟
گرچه مطلقا غیر قابل قبول، ولی قابل فهم است که روحانی بخواهد با کنار گذاشتن شعارهای آزادیخواهانه و مساوات طلبانه، کشتی دولتش را سبک کند تا بتواند شعار اصلیش را که لازمه آن عادی‌سازی رابطه با غرب، جذب سرمایه و تکنولوژی، ایجاد شرایط رشد آزاد سرمایه و تامین امنیت آن است، فراهم سازد. روحانی درک می‌کند که هر نوع عقب‌نشینی جدی در این حوزه، به معنی پشت کردن به پایگاه اجتماعی خویش و شکست دولت اوست و از قضا، درست در همین نقطه که در واقع محل اصلی نزاع هم هست، اقتدارگرایان، همه نیروی خود را متمرکز کرده‌اند تا دولت را ناکار کنند و بر زمینش بزنند. در این مبارزه تعیین کننده، دست روحانی بسیار خالیست. دستگاه فاسد بوروکراسی به هیچ وجه قابل اتکا نیست و بخشی از کارکنان دولت و مدیران امضا طلائی، عملا چوب لای چرخ رئیس خود می‌گذارند. هیچ تشکل نیرومند حزبی یا صنفی وجود ندارد که در پیوند ارگانیک با رئیس دولت قرار داشته باشند و روحانی بتواند روی حمایت جدی و مستمر آن حساب کند. دو مرکز بزرگ اقتصادی بیت و سپاه، نقش قلب تپنده اردوگاه مقابل و موتور خرابکاری اقتصادی را بازی می‌کنند. قوه قضائیه، نیروی انتظامی، وزارت اطلاعات، سپاه وبسیج در مقابل رئیس دولت صف کشیده‌اند و حمایت مجلس هم بسیار شکننده و ناپایدار است.
۲۴ میلیون نفری که به روحانی رای دادند، منطقا این آمادگی را دارند که پای انتخاب خود بیاستند و برای پیشبرد برنامه توسعه اقتصادی، متحمل هزینه بشوند. اما مساله - و البته مساله دردناک- این است که روحانی مطلقا این کاره - و آنگونه که رهبر نظام فرموله کرده - اهل اردوکشی خیابانی - و کمتر از خیابانی- نیست و اساسا در موقعیت رئیس جمهور، نمی‌توان کار را به خیابان کشاند. در نتیجه می‌توان گفت که هر راهبردی که صرفا «روحانی محور» باشد، محکوم به شکست است. از روحانی نباید عبور کرد، اما برای عبور با روحانی باید کوچه بازکرد! و بدین منظور به راهبرد‌های چند بعدی و چند لایه نیازمندیم.
در شرایطی که روحانی هنوز از همراهی و همدلی بخش‌های عاقل تر اصولگرایان برخوردار است و در صحنه بین‌المللی هم، ترامپ اوضاع را در اطراف نظام سخت و سخت تر می‌کند، این امکان برای او بیش از هر زمان مهیاست که در جناح راست حامیانش بازی کند و از توانائی‌های شخصی و امکانات درون حکومت برای چانه‌زنی و دستیابی به توافقی برای توسعه اقتصادی، ولو در چهارچوب حفظ بخشی از رانت‌های سپاه و بیت و با آهنگی کندتر، بهره ببرد. این نقش آفرینی اما، وقتی ممکن و نتیجه‌بخش است که میانه و جناح چپ زمین را نیرو‌های دیگر پر کنند. اصلاح‌طلبان طرفدار آقای خاتمی، سبز‌های حامی مهندس موسوی و همه نیرو‌های دموکرات کشور، ضمن تداوم مبارزه در راه اهداف و شعارهای خاص خود و بالا نگه داشتن سطح مطالبات، به بسیج ملی حول شعار «توسعه پایدار» اهتمام بورزند و با ریز کردن این شعار، مردم را در حمایت انتقادی از رئیس جمهور بسیج کنند تا او بتواند - و بخواهد- که به اتکای این نیروی عظیم، اقتدارگرایان را به عقب براند وخواسته‌های حد اقلی مردم را متحقق سازد.
این بار جامعه ما برخلاف سال‌های ۵۷، ۷۶ و ۸۸ با خواسته حداقلی و ائتلاف حداکثری، در مقابل اقلیت کوچک نمایندگان فاسد یک انقلاب پوسیده، صف‌آرائی کرده است، تا این غده سرطانی را با شیمی درمانی مهار و رام کند. آیا در این کار توفیق خواهیم یافت؟ این بار شکست یا پیروزی به مقدار زیادی در گروی خواست و اراده جامعه چند میلونی روشنفکران کشور قرار دارد. جامعه‌ای که اگر بخواهد، می‌تواند با اتکا به امکانات وسیع شبکه‌های اجتماعی، نیروی کافی برای حمایت انتقادی از روحانی و پیشبرد اصلاحات اقتصادی را بسیج کند.
■ جناب پورمندی منظور شما از «اقشار بزرگی از روشنفکران فقیر به وجود آمد» چیست؟ روشنفکر را به چه معنائی به کار می برید/ ما اگر اقشار بزرگ روشنفکر که هیچ، گند روشنفکر هم داشتیم که با وضع کنونی رو به رو نبودیم.
با احترام و ارادت روستائی
■ جناب روستائی
اگر روشنفکر را «کسی که می‌خواهد چشم‌انداز و دریچه‌ای جدید بر روی انسان بگشاید و یک متفکر که در اندیشه انتقادی، پژوهش و اندیشه بشری در خصوص واقعیات جامعه درگیر است و هدفش ارائه راه کارهایی برای رفع و حل مشکلات هنجاری جامعه توسط گفتمان در حوزه عمومی و کسب اقتدار از افکار عمومی است» بدانیم، حق کاملا با شماست. من اما «روشنفکر فقیر» را در مفهوم ساده تری به کار برده ام و مرادم «درس خوانده»هاست. همین یک میلیون و ۲۵۰ هزار فارغ التحصیل بیکار و یا آن چهار میلیون فارغ التحصیلی که اسماً، شغل دارند. چاغله بادام و جوراب می‌فروشند یا در بازار پادوئی می‌کنند.
پورمندی