انتخابات ریاست جمهوری ۲۹ اردیبهشت پایان گرفت. هر چقدر این انتخابات با حضور گسترده و رنگارنگ مردم و گروه‌های مرجع اجتماعی و همچنین اقوام و مذاهب به شکلی افتخارآفرین برگزار گردید، خروجی آن نیز به همان میزان هم در وجه ایجابی و هم به لحاظ سلبی روشن و شفاف بود:
- مشارکت حداکثری بیش از ۴۲ میلیون نفری و تأئید و تاکید دوباره ناکارآمد بودن شعار تحریم،
- انتخاب دوباره و قدرت‌مندانه‌تر حسن روحانی از جانب شهروندان به عنوان نامزد بخش انتخابی حاکمیت،
- شکست دردآور دیگری از برای جناح ولایی حاکمیت و حامیانشان در نهادهای انتصابی و ارگان‌های نظامی– امنیتی،
از پیش از آغاز کارزارهای انتخاباتی سال ۹۶ در خصوص حساس‌بودن و سرنوشت‌ساز‌بودن این انتخابات از برای آینده سیاسی کشور و نظام گفت‌وگو و بحث در سطح وسیعی در بین ناظران و سیاست‌ورزان داخل و خارج از کشور شروع شده بود. بسیاری حتی بر این باور بودند که با توجه به چشم‌اندازهای تغییر پیش‌رو در راس هرم نظام و جابه‌جایی‌هایی که این تغییرات به ناگزیر در سطوح پایین‌تر نهادهای انتصابی حاکمیت با خود به همراه خواهد آورد شاید این انتخابات آخرین انتخاباتی باشد که به این شکل در جمهوری اسلامی برگزار می‌شود.
بهر حال به قول مصطفی تاج‌زاده توفانی‌ترین دو ماه ریاست‌جمهوری حسن روحانی با مراسم تنفیذ و تحلیف و معرفی اعضای پیشنهادی هیات دولت دوازدهم فعلاً تا مرحله تأئید توسط نمایندگان مجلس شورا به پایان رسید. لیست پیشنهادی کابینه دولت دوازدهم خود اما از جهات بسیاری از زمان معرفی زمینه بحث و گمانه‌زنی‌های فراوانی را در سطح وسیع نه‌فقط در بین سیاست‌ورزان و ارباب رسانه بلکه حتی در بین مردم فراهم آورده است. ارزیابی‌ها اما از این لیست را می‌توان در دو گروه دسته‌بندی کرد:
۱- گروه سرخورده و مخالف لیست پیشنهادی جهت چینش کابینه دولت دوازدهم، رئیس‌جمهور حسن‌روحانی را به خلف وعده و پشت‌کردن به آرای مردم و همه کسانی که به او و شعارها و قول‌های انتخاباتی‌اش رأی دادند، متهم می‌کنند و از او مقاومت و مقابله بیشتر با سهم‌خواهی‌های غیر‌موجه بخش انتصابی حاکمیت را انتظار داشته و دارند. اینها بر این باورند که در این طور مواقع از رئیس‌جمهور انتظار می‌رود که تنگناهای فرآیند تصمیم‌سازی را از طریق رساناها به شکل مستقیم با مردم در جریان بگذارد. البته در مورد میزان کارآمدی و تأثیرگذاری این رویکرد در کوتاه‌مدت و بلند‌مدت در بین تحلیل‌گران یکدستی و اتفاق‌نظر وجود ندارد. بسیاری با توجه به موارد مشابه در گذشته گزارش مستقیم رئیس‌جمهور را در خصوص تنگناهای فرآیندتصمیم‌سازی در دالان‌های تنگ‌وتاریک سرای قدرت در جمهوری اسلامی را غیر‌سازنده می‌دانند که نه فقط از قدرت تعامل و چانه‌زنی رئیس‌جمهور می‌کاهد بلکه می‌تواند اثر کاملا” معکوس با خود به همراه داشته باشد. این رویکرد می‌تواند به ناپختگی و عدم صلاحیت و کاردانی رئیس‌جمهور تعبیرگردد و چه بسا همانند دوران رئیس‌جمهور اوُل بن‌بست‌ساز گردد.
۲- در مقابل گروه دیگر با تکیه بر اخبار و شنیده‌های به بیرون درز کرده از روند سخت و پیچیده چانه‌زنی‌های پشت‌پرده استدلال می‌کنند با توجه خشم و غضب «رهبری» از روند انتخابات و خروجی مأیوس‌کننده و دردآور آن برای جناح ولایی حاکمیت و بعضاً نفرت و کارشکنی برخاسته از آن در درون نهادهای انتصابی پیرو «ولی‌امر» کابینه فعلی در شرایط فعلی سقف چانه‌زنی ممکن را برای رئیس‌جمهمور و تیمش نمایان می‌سازد و حتی برای یک مذاکره کننده قوی و مطلع همانند حسن روحانی نیز بیش از این میسر نبود. اینان بعضا” بر‌پایه اطلاعات خود از درون سرای قدرت، مذاکرات هسته‌ای برجام را برای حسن روحانی به‌مراتب سهل‌تر از مذاکرات برای کابینه دولت دوازدهم توصیف می‌کنند.
حال با این پیش‌زمینه اطلاعاتی و تحلیلی پرسش‌هایی چند در ذهن مشاهده‌گر نقُاد نقش می‌بندند که:
- به راستی مابه‌ازاء روحانی در مقابل تأئید لیست نهایی کابینه توسط رهبری چه می‌تواند باشد که او را به این‌چنین امتیازدهی‌های آشکار و بعضاً نادیده گرفتن قول‌ها و وعده‌های صریح انتخاباتی‌اش واداشته است؟ چه خیر موجه و مصلحت و یاحتی مصلحت‌های بزرگتر از شعارها و وعده‌های انتخاباتی روحانی در کار بوده است که او را متقاعد کرده که فعلاً تن به این فرمول نهایی بدهد و به آن به عنوان حاصل گفتگوها و مذاکرات نهایی خود با بیت‌رهبری تمکین کند. به ویژه که روحانی حقوقدان خود یقیناً به خوبی می‌داند که رهبری به لحاظ مفاد همین قانون اساسی موجود در بهترین حالت تنها حق دخالت محدود و غیر مستقیم در فرآیند انتخاب هیات دولت و وزیران را دارد و نه اینکه بنا بر اخبار در جزئیات چینش کابینه بعضاً حتی تا سطح معاونان وزیر نیز نظر خود را ساری و جاری سازد.
- آیا روحانی در نقش اصلی خود به عنوان مذاکره‌کننده ارشد این‌بار نیز می‌تواند ادعا کند رویکرد «برد-برد» را، همان‌طور که در کل فرایند مذاکرات هسته‌ای همواره از ان نام می‌برد، در این چانه‌زنی‌ها با رهبری و بخش انتصابی و متصلب حاکمیت نیز همواره نصب‌العین خود و تیم مذاکره‌کننده‌اش قرار داده‌است.
- آیا رئیس‌جمهور این‌بار نیز با قرار‌دادن امضاء خود در پای سند این مذاکرات با بخش انتصابی نظام می‌تواند تضمین بدهدکه اهرم‌ها و ابزارهای راستی‌آزمایی را نیز در متن این توافق‌ها منظور کرده است.
سیاست را معمولاً به حسن تدبیر و هنر استفاده از امکانات تعریف می‌کنند و حسن روحانی نیز دولت خود را از همان دوره نخست زمامداریش دولت «تدبیر و امید» نام‌گذاری کرده است. آیا پس از این مذاکرات با هسته سخت نظام و شکل‌گیری دولت دوازدهم آیا بازهم امیدی به تدبیر حسن روحانی و تیم همراهش می‌توان داشت؟ این امری است که آینده به طور حتم آن‌را نشان خواهد داد.
برخی از ناظران سیاسی بر این باورند که اتهام‌های ناهماهنگی‌های مالی و تبعات حقوقی احتمالی برخاسته از آن در حول و حوش حسین فریدون، برادر حسن روحانی به عنوان دستیار ویژه می‌تواند باعث آن شده باشد که روحانی برای بیرون آوردن خود و برادرش از کانون حملات جناح رقیب در نهایت مجبور به این امتیازدهی آشکار گردیده‌باشد. اگر واقعاً به لحاظ حقوقی این اتهامات بی‌پایه و اساس نیستند سوال اینجاست که آیا شخص رئیس‌جمهور از فعالیت‌های دستیار ویژه خود مطلع بوده‌است یا خیر.
بر شخص رئیس‌جمهور حسن روحانی حقوقدان یقیناً زیبنده خواهدبود که خود در موقع مقتضی هرچه سریع‌تر حقایق این پرونده را خود با مردم در میان بگذارد و خود و دولتش و همچنین خیل عظیم رأی‌دهندگان به خود را از زیر بار سنگین این اتهامات رها سازد و اگر هم خطایی اتفاق افتاده است به عنوان پاسدار قانون اساسی نهایت همکاری را با مراجع ذی‌ربط مبذول بدارد. در هر صورت به عنوان شخصیتی تاریخ‌ساز احترام ابدی ایرانیان را برای خود تضمین خواهدکرد.
در چهارچوب همین گمانه‌زنی‌ها ظن قوی‌تر اما می‌تواند این احتمال باشد که با توجه به چشم‌اندازهای گریزناپذیر تغییر و جابه‌جایی در رأس هرم نظام پس از رهبر کنونی در رابطه با هنوز در کورس ماندن شخص حسن روحانی برای جانشینی ملاحظات و تمهیداتی به صورت شخصی و گروهی انجام گرفته شده باشد امری که با توجه به پیشینه و سوابق درازمدت و پررنگ روحانی در ساختارهای نظامی و امنیتی نظام و جایگاه کنونی او در محور‌مختصات و سلسله مراتب حکومتی نیز به‌مراتب با واقعیات و محاسبات قدرت هماهنگی و همخوانی بیشتری دارد. آیا به راستی لیست پیشنهادی دولت دوازدهم مابه‌ازاء ماندن روحانی در کورس جانشینی در رأس هرم نظام می‌باشد.
بهر حال آینده نشان خواهد داد که آیا حاکمیت دوگانه جمهوری اسلامی در آستانه ورود به پنجمین دهه از حیات خود جرأت و توانایی آن را یافته است که به سمت تجرید و غیرشخصی کردن «فصل‌الخطاب» و ساختارسازی جهت نهادینه کردن این امر یعنی غیرموروثی و گروهی و دوره‌ای کردن رهبری حرکت کند و یا اینکه هنوز می‌خواهد در بند سنت های جوامع بسیط شرقی با رهبری ولایت‌مدارانه و پدرسالارانه و موروثی دست و پا بزند.