تجدید توزیع قدرت و باز تعریف سمت‌گیری‌های اصلی دولت تازه، ویژگی هر انتخاباتی، حتی در نظام جمهوری اسلامی است. اما ترکیب دولت تازه آقای روحانی که با وعده‌های بزرگی به رای‌دهندگان خسته از تندروان مذهبی، انتخاب شد، هیچ تازگی در این باره ندارد. رنگ اصلی کابینه روحانی محافظه‌کاری، بی‌طرفی سیاسی و بی‌دندانی است. کابینه‌ای که لیست اعضای آن برای اولین‌بار در هماهنگی با «رهبری» گزین شده است.
اما چرخش آقای روحانی در همسویی نه تنها کلامی بلکه عملی بیشتر با نهاد «رهبری» تنها به تشکیل یک دولت غیر سیاسی، محافظه کار و تکنوکرات محدود نمی‌شود.
ترکیب این دولت نه نسبتی با شعارهای «ایران برای همه» و «دوباره ایران» دارد و نه چهرهای شاخصی که انگیزه پیمودن مسیر دشوار ایران در راستای هرچه فزاینده‌تر جمهوریت، برقراری آزادی، رفاه نسبی و نزدیکی با جهان مدرن را دارا باشند. سه زنی که در نفش معاون وی بر گرفته شده‌اند نیز بیشتر برای بستن زبان منتقدین به کار می‌آیند.
اما این چرخش چشم‌گیر رئيس جمهور در همسویی بیشتر با «رهبری»، افزون بر ترکیب دولت وی، نشانه‌های دیگری نیز دارد. این نشانه‌ها را می‌توان بنابه سنت‌های جمهوری اسلامی به روشنی در مراسم تنفیذ و تحلیف نیز بازیافت. دو مراسمی که برای نخستین‌بار در تاریخ جمهوری اسلامی به طرزی نمایشی آراسته شده بود. هر دو مراسم به شکلی هدفمند بر اساس یک فکر طراحی شده بود. فکر نمایش برقراری یک اجماع تازه در راس حاکمیت جمهوری اسلامی!
باید به‌یاد داشت که در سبک رهبری آقای خامنه‌ای، طرح‌های دوربرد و کلیدی نظام همواره پس از اینکه با «چراغ خاموش» تدارک و پیاده می‌شوند، به شکل نمایشی به اطلاع عموم رسانده می‌شوند. سبک یک «گام به پس و دوگام به پیش» آقای خامنه‌ای را می‌توان در رویدادهایی نظیر صعود و سقوط احمدی‌نژاد، گزینش بی‌سر و صدای رئيسی به سمت امپراتوری قدرتمند تولیت آستان قدس به هنگام هیجانات انتخابات مجلس شورا و خبرگان و اخیرا در بازپس‌گیری هدفمند ثروتمندترین و قدرتمندترین میراث رفسنجانی، دانشگاه آزاد، ردیابی کرد.
اما فکر نمایش اجماع تازه در راس حاکمیت، بزرگترین دغدغه آقای خامنه‌ای پس از شکست رئيسی در انتخابات و نیز تشدید بیماری و کهولت سن وی می‌باشد. اجماعی که دو مراسم تحلیف و نتفیذ نمایش داد، توافق بر سر حذف سیاسی محمد خاتمی و خط قرمز کشیدن بر یاد هاشمی رفسنجانی، دو ستون اصلی منتقد خامنه‌ای در ساختار حکومت بود. اجماعی که معماران آن قصد دارند، به‌نام حاکم کردن اعتدال، سقف پرش اصلاحات را تا جایی که ممکن است پایین بکشند تا چارچوب ساختار قدرت بسته بخش انتصابی قدرت، دست‌نخورده باقی بماند. یکی از پیامدهای این فکر پایان دادن به درخواست پایان حصر موسوی، کروبی و زهرا رهنورد است. اما بی‌شک مهمترین موضوع این اجماع امکان تدارک هدفمند روند جایگزینی «رهبری» نظام پس از آقای خامنه‌ای ست.
کابینه‌ی محافظه‌کار آقای روحانی و پیام‌های مراسم تحلیف و تنفیذ وی این معما را بر می‌انگیزد که گزینش رئيس جمهور بر کدام رویکردی سوار است؟ برای پاسخ به این پرسش، می‌توان دو فرضیه را پیش کشید:
فرضیه نخست: «زور کم» در برابر خودکامگی
کمتر فرد واقع‌بینی بر این توهم بود که با پیروزی سنگین حسن روحانی بر رقیب، یک تحول معجزه‌آسا در کشور می‌توانست رخ دهد. اما پس از پیروزی خیره‌کننده روحانی که با چند برابر بودن وزن آن در شهرهای بزرگ بویژه در پایتخت کشور بسی پرجلوه‌تر بود، وی در زیر فشارهای خردکننده به این نتیجه رسانده شده است که به‌جای اتکا عملی به مردم و چالش با نهادهای انتصابی ولایت فقیه، باید درست بر عکس رفتار کند. وگرنه مانند خاتمی هر نه روز با یک بحران تازه از سوی «آتش به‌اختیارها» روبرو خواهد شد.
بنا به این فرض روحانی با پایان ماه عسل انتخابات، به این باور رسیده است که نیروی خود را مانند دوره نخست کارش صرفا محدود به برجام و برخی مسایل معیشتی کند و اصلاحات و تجدید توزیع قدرت در ساختار حکومت را به‌کلی رها کند. این رویکرد به معنی این است که گشایش فضای سیاسی، محافظت از فضای عمومی، آزادی بيان و مطبوعات و در پیش گرفتن سیاست تفاهم با جهان غرب و همسایگان ایران، در شرايط حاکميت دوگانه با «زور» کنونی او مقدور نيست. در نتیجه ناچار به پاسيفيسم در برابر خودکامگی است و یا چاره‌ای جز این نداشته است. این همان تفسیری است که بسیاری از نزدیکان و سخنگویان وی و نیز برخی از اصلاح‌طلبان به افکار عمومی رسانده‌اند.
فرضیه دوم: حضور در هرم رهبری
آقای روحانی نه از روی فشار و محدودیت بلکه آگاهانه دست به یک انتخاب استراتژیک سیاسی زده است. او صاف و ساده بنا به تجربه شخصی و مشاهده سرنوشت کسانی همچون رفسنجانی، خاتمی و موسوی و دیگران به این نتیحه رسیده است که شبکه قدرت بسيار نيرومند اقتدارگرايان در حاکميت زیر نظر آقای خامنه‌ای با ساختاری بی‌اندازه پیچیده، دور از دسترس و هزارلای سی ساله زمامداری وی، تحمل هیچ چالش، انتقاد و اصلاحی را ندارد. رئيس جمهور باید بازی را آگاهانه در همان زمین بازی ۳۰ درصدی خود، آن هم بر اساس همرایی با بیت رهبری بازی کند. اما این رویکرد در خدمت یک استراتژی درازمدت‌تر است. روحانی در نمایش اجماع حاکمیت، در جستجوی راهی برای حضور در روند جایگزینی رهبری پس از خامنه‌ای در این ساختار بسته اما تعیین کننده است.
بنا به این فرضیه آقای روحانی موثرترین راه برای اصلاحات واقعی را در لحظه‌ای می‌داند که آینده نظام و رهبری سوم آن رقم خواهد خورد. پایین کشیدن سقف اصلاحات هزینه‌ای است که او برای حضور در میان محرمان نظام آگاهانه می‌پردازد. این رویکرد با فکر اصلاح استراتژیک نهاد تاریکخانه رهبری نظام در فرصت مناسب، البته می‌تواند تسکین‌دهنده یک وجدان آگاه هم باشد.
او این باور را پذیرفته است که تحقق بخش اصلی شعارهای انتخاباتی او مانند حاکمیت قانون، «ایران دوباره»، «آرمان مشروطیت و دمکراسی»، تنها زمانی ممکن است که راه برای اصلاحات در قوه قضائيه و دیگر نهادهای انتصابی و تفکیک منابع سیاسی و اقتصادی و توزیع مجدد قدرت و در نهایت «تغییر در قانون اساسی جمهوری اسلامی» باز شود. وگرنه جستجوی راهکار دیگری در شرایط توازن قوای کنونی تنها یک شوخی گفتار درمانی است.
در انتخاب این راه مسلما رای ۲۴ میلیونی او و قحط‌الرجال اصول‌گرایان نیز نقش مهمی می‌تواند بازی کند. آقای روحانی شانس خود را پس از پایان کار خامنه‌ای برای چنین لحظه‌ای بیش از هر کس دیگر ارزیابی کرده است. دست کم او یکی از سه نفری است که به این یا آن شکل می‌تواند سکاندار یک کشتی غرق‌آلود در یک اقیانوس طوفانی شود.
تشخیص لحظه
ماه‌های آینده درستی یا ابطال یکی از فرضیه‌های پیش گفته را نشان خواهد داد. اما درستی «تشخیص لحظه» در هر حال نقش مهمی در تحقق هر یک از استراتژی‌های فوق دارد. بد نیست که آقای روحانی بر این حکم ارسطویی آگاهی یابد که جمع‌بندی درخشانی از مطالعه سرنوشت همه زمامداران پیش از ارسطو است که هم‌چنان در دنیای سیاست امروز هم معتبر است:
«هیچ حکمران مستبدی در سالهای واپسین زمامداری‌اش، بنا به میل قلبی و عادات دیرین به سمت مدارا تغییر رفتار نداده است. درست برعکس همه آنها در سالهای پایانی کارشان به سوی انجماد بیشتر، بدبینی فزون‌تر و قدرت‌طلبی بیشتر سوق یافته‌اند.»