ايران امروز

جدی نگرفتن نقش زنان در تحولات اصلاحی نظام

دكتر كاظم علمداری
دوشنبه ١ اسفند ١٣٨٤

به مناسبت بزرگداشت ٨ مارس روز جهانی زنان

"اصلاحات یک تقاضای اجتماعی از پایین و از درون جامعه بود منتها پاسخی که از درون حاکمیت به آن داده شد پاسخ در خور و متناسب با تقاضاهای جامعه و تغییرات جامعه نبود." (الهه کولایی، نماینده مجلس ششم)

زنان، سیاست و مذهب
"اما هنوز هم وقتی پای صحبت‌های خانم‌های عضو احزاب رسمی و غیر رسمی ایران می‌نشینید، می‌بینید که از عدم وجود روابط دمکرایتک و وجود نگاه نا برابر و از بالا به پائین توسط بنیان گذاران گله دارند. جالب این جاست که در بسیاری از احزاب رسمی این دوره، زنان در مرکزیت نقش و پست دارند اما معمولا به دلیل این که احزاب رسمی ایران بایست مذهبی باشند، حتی زنان اصلاح طلب مذهبی در پست‌های مدیریتی حزبی، جسارت تصمیم گیری معطوف بر هویت زنانه ی خویش را ندارند و همواره می‌بایست با رعایت موازین برداشت شده از شرع و مصالح حزب متبوع شان به صورت مردان دست دوم، مدیدریت غیر دمکراتیک مردانه را در احزاب باز تولید نمایند." (مرضیه مرتاض لنگرودی)[ii]

در توضیح این نکته اساسی باید اضافه کرد که بر خورد سیاست، و مذهب به زنان در همه کشور‌های اسلامی یکسان نبوده و نیست. در میان مسلمانان کشورهای دیگر از جمله ترکیه، پاکستان، بنگلادش و اندونزی زنان در بالاترین پست‌هایی چون نخست وزیری و ریاست جمهوری نقش مدیریتی داشته‌اند.[iii] چرا ایران در این زمینه از کشور‌های دیگر مسلمان نشین عقب مانده است؟ عقب ماندگی ایران در این زمینه را می‌توان ناشی از دو عامل عینی و ذهنی دانست. ادامه سیستم پاتریارکال دینی (نظام پدرسالار دینی)، و قدرت و نفوذ آن درساختار سیاسی و حقوقی ایران از یکسو، و انفعال فکری روشنفکران دین دار در برابر مراجع سنتی دین از دگر سو، به ترتیب عامل عینبی و ذهنی این عقب ماندگی است. روشنفکران دین دار در ایران با خرافات مذهبی و سنت‌های کهنه خرد ستیزانه رایج، خارج از سیاست، مقابله جدی نکرده اند، ونقش و رسالت روشنفکری خود در ساخت گفتمان دینی نو و بدیل‌های مدرن و ارزش‌های فرهنگی منطبق با تحولات جهانی را انجام نداده‌اند. در عرصه سیاست و جنبش‌های اجتماعی نیز معدود شخصیت‌های پیشرو در این زمینه را بعنوان مراجع دینی صالح در دنیای مدرن در برابر مراجع سنتی به جامعه نشناسانده‌اند. پرسش این است که آیا در کشورهایی که تبعیض علیه زنان کمتر انجام می‌گیرد این تحول رخ داده است؟ نخست اینکه در این کشور‌ها مراجع فقهی همانند ایران در سیاست و قدرت دولتی در گیر نبوده اند؛ و دوم آنکه در آن جوامع انقلاب اسلامی رخ نداده است که دولت روند رشد حقوق زنان را وارونه کند.

نگاه بسیار عقب مانده اکثریت فقهای ایرانی در باره حقوق و نقش زنان، و نفوذ این فقها در سیاست، و جامعه، و ادغام کامل دین و دولت پس از انقلاب مانع اصلی تحول جامعه، به ویژه حقوق زنان شده است. بطوری که پس از انقلاب بسیاری قوانینی که در دوره شاه، مانند قانون نظام خانوده، به سود زنان تغییر کرده بود را وارونه کردند.[iv] متأسفانه پیشروان تحصیل کرده ی دینی نیز هنوز خود تابع ارزش‌های سنتی مانده‌اند. به ندرت افرادی در میان این گروه روشنفکران یافت می‌شوند که از نگاه سنتی نسبت به زنان بریده باشند. اصلاح طلبان دینی در وحله نخست نیازمند یک خانه تکاتی فکری دردرون خود هستند. آنها مناسبات فکری خود را از سنت وتفسیر‌های دینی و اصول فقهی عقب مانده مراجع سنتی، و گفتمان‌ها و آئین‌های احساسات بر انگیز و غیرعقلانی جدا نکرده‌اند. رابطه آنها با تحولات جهانی در حوزه حقوق و نقش زنان در جامعه و جنبش‌های اجتماعی تقریبا بریده است. آنها چشم خود را بر واقعیت تحول جهان نسبت به نقش و حقوق زنان بسته‌اند. جنبش اجتماعی زنان در کشورهای دمکراتیک دگر گونی بزرگی در نظام دیر پای مرد سالار بوجود آورده‌اند. از آنجا ئیکه اصلاح طلبان در سیاست نیر بطور پراگماتیستی درپی قدرت اند، در بسیاری موارد تلاش برای ساخت ارزش‌های نوین را فدای کسب قدرت می‌کنند. محاسبه آنها در این زمینه نیز نا درست است. زیرا آنها به این نکته اساسی کمتر توجه دارند که پایگا و خاستگاه اجتماعی اصلاح طلبان با محافظه کاران سنتی بکلی متفاوت است، و هیچ دلیلی ندارد که از سنت گرایان و مراجع دینی و ارزش‌های عقب مانده آنها پیروی کنند. با پیروی از مراجع سنتی در حوزه دین، آنها ازا پایگاه اجتماعی خود فاصله می‌گیرند.

محافظه کاران، درست بر عکس اصلاح طلبان، سیاست خود را بر نا آگاهی زنان، و حفظ ارزش‌های سنتی جامعه، از جمله فرض طبیعی و الهی بودن نابرابری حقوق زن و مرد استوار کرده‌اند. به همین دلیل با زنانی روبرو هستند که تابع دستورات فقهی مردانند وبا صدور احکام دینی از بالا آرای آنها را بدست می‌آورند. اصلاح طلبان تا زمانی که حتی نام اصلاح طلب بر خود می‌گذارند، این گروه از زنان سنتی را نمی‌توانند جلب کنند. آنها چه بخواهند و چه نخواهند تنها به پشتوانه آرای زنان آگاه تر جامعه و طبقه متوسط می‌توانند به قدرت دولتی بر گردند. پس اجبارأ باید سیاست خود را در راستای خواست زنان اصلاح طلب و نوگرا، آگاه تر و تساوی جوی حقوق زن ومرد تنظیم کنند، در حالیکه در این هشت سال چنین نکردند و به طیف ناراضیان افزودند.

زنان به دلیل رنج مضاعفی که از نظام دینی – سنتی حاکم بر ایران می‌برند، در تحول اصلاحی پیشرو بوده‌اند. اما گروه‌های سیاسی دینی نتوانسته‌اند نقش پیشرو در این زمینه داشته باشند و از جامعه و خواست‌های زنان عقب مانده‌اند. در بسیاری موارد اصلاح‌طلبان تابع گفتمان و ارزش‌های بوده‌اند که مراجع دینی سنتی آنرا نمایندگی می‌کنند. همین ندانم کاری و دیگاه سنتی و مصحلتی که مردان برای حفظ قدرت و خوش آمد گویی به مراجع سنتی دین، از محافظه کاران در قدرت، نشان داده‌اند یکی از عوامل مهم شکست اصلاح طلبان در انتخابات و منزوی شدن آنها در جامعه بوده است. شاید شورش فکری و درونی زنان آگاه دینی علیه این سیاست مصحلتی، آنها را از خواب بیدار کند. سیاستمداران مرد اصلاح طلب ما نیازمند آموزش همه جانبه نسبت به مسایل و مشکلات زنان درجامعه‌اند. شاید یکی از راه‌های اساسی و درست کاهش مشکلات زنان در ایران، وادار کردن تمام مراجع دینی و طلاب حوزه‌های علمیه در گذراندن دورسی اجباری در حوزه مسایل زنان در دانگشاه‌ها باشند. تا شاید آنها دنیای ذهنی خود را با دنیای واقعی، و جهان خارج از چارجوب گفتمان‌های دین سنتی مرتبط سازند.

به جرأت می‌توان گفت که گذشته از حساسیت و آگاهی نسبت به حقوق ونیازمندی‌های زنان، برخی از اصلاح طلبان زن، از نظرفهم مسایل اجتماعی و سیاسی ایران و جهان نیزچند سر و گردن از بسیاری مردان اصلاح طلبی که پست‌های مهم وزارتی را اشغال کرده بودند، بالاتر بودند. ولی دید سنتی حاکم و نظام فکری عقب مانده مردان صاحب قدرت و نفوذ، مانع از بهره گیری مفید از تخصص و شایستگی این افراد شد. برای نمونه اگردر دولت اصلاحات شخصی مانند الهه کولایی در پست وزارت امور خارجه قرار می‌گرفت می‌توانست نتایج بسیار متفاوتی برای اصلاح طلبان به همراه داشته باشد. این انتخاب نه تنها می‌توانست اعتبار بزرگی برای اصلاح طلبان در ایران کسب کند، همچنین الگویی بود برای کلیه کشور‌های مسلمان در منطقه، و اعتباری بود برای جمهوری اسلامی در جامعه جهانی که چهره دیگری به دولت اصلاحات می‌بخشید، و جایگاه زنان را نیز در قدرت باز می‌کرد. البته باید توجه نمود که تنها سوار کردن مسافران زن بر قطار قدرت کافی نبود. اقدامی اساسی تر و ضروری تر، تغییر مسیر قطار قددرت بود که نه اصلاح طلبان مرد و نه زن به ضرورت و اهمیت آن پی نبردند. زیرا همانگونه که تجربه شد، دولت پس از خاتمی، این مسافران، چه مرد و چه زن را، در ایستگاه‌های مختلف از قطار قدرت پیاده کرد. برای اصلاحات می‌بایست زنان همپای مردان صاحب قدرت واقعی می‌شدند. و این تنها از طریق ایجاد جنبش وسیع زنان و نهاد‌های جامعه مدنی مستقل که بطور هم زمان هم دولت را زیر فشار قرار می‌دهند و هم جامعه را آموزش، ممکن بود، نه صرفا پذیرفتن چند زن در پست وزارت، که آنهم رخ نداد.

زنان و اصلاح‌طلبان
نظام پدر سالارانه‌ای که معمولا در تمام جوامع به درجات مختلف وجود دارد در جمهوری اسلامی در ایدئولوژی دینی و فقه اسلامی حاکم بر قدرت سیاسی و حکومتی نهادینه شده است. بطوری که وجه الهی پنداشتن نابرابری زن و مرد، بر وجه "طبیعی" بودن آن غلبه دارد. به همین دلیل تلاش‌های محدودی که برای تعدیل قوانین درجمهوری اسلامی در دوره اصلاحات بکار گرفته شد با مخالفت‌های سر سخت روحانیت سنتی حاکم و اسلام گرایان متعصب مواجه گردید. اما آنچه در این مقاله مورد نظر است نقش ضعیف اصلاح طلبان در دو زمینه، یکی عدم تغییر وضعیت ستم جنسی و نابرابری حقوقی زنان، و دوم بی توجهی به سازماندهی زنان حول خواست‌های خود است. همین دو عامل نقش مهمی در از دست دادن پشتیبانی زنان و شکست اصلاحات داشت.

به دلیل اجحاف دوگانه، زنان اصلی ترین چالش جمهوری اسلامی بوده‌اند. نقش بر جسته زنان در آفرینش ٢ خرداد ٧٦ به امید رفع این اجحاف دو گانه بود. اما اصلاح طلبان نتوانستند این پایگاه اجتماعی بزرگ را حفظ کنند. بنابراین، آنچه زنان را نسبت به اصلاح طلبان بی تفاوت کرد می‌توان در دو عامل زیر خلاصه نمود. (١) عدم توجه جدی به مشکلات و مطالبات حقوقی زنان درجمهوری اسلامی، و (٢) ناتوانی اصلاح طلبان برای سازماندهی نیروی عظیمی که هم در پی گیری خواست‌های حقوقی خود، و هم در پیروزی اصلاح طلبان در انتخابات می‌توانست نقش چشم گیری ایفا کند.[v] این دو خواست را می‌توان اساس جنبش زنان در ایران نامید.

اصلاح طلبان برای رفع مشکلات چند وجهی زنان در نظام قانونی جمهوری اسلامی، در شرایطی که پشتیبانی اکثریت مردم را نیز با خود داشتند، برنامه جدی اصلاحی نداشتند. بینش سنتی کنشگران مرد اصلاح طلب نسبت به نقش و حقوق زن در جامعه، و ترس از حمله محافظه کاران عوامل اصلی این بی توجهی بود. ژیلا بنی یعقوب در ارزیابی ازوضعیت زنان در دوره هشت ساله خاتمی می‌نویسد: "قوانين مربوط به ارث، حضانت، شهادت، مجازات اسلامي، اشتغال زنان، امكان فسخ ازدواج توسط زن، تابعيت، شرايط طلاق، مهريه و نفقه ازمهم ترين مقررات تبعيض آميزي است كه مشكلات بي شماري را براي زنان ايجاد كرده، اما دولت اصلاحات تا پايان دوران هشت ساله خود نتوانست هيچ لايحه اي را براي اصلاح اين قوانين به مجلس ببرد."[vi]

هر چند اصلاح طلبان در زمینه‌های مهم فوق نتوانستند لایحه‌ای را به تصویب نهایی برسانند، ولی مجلس ششم مجوعا ٥٣ لایحه به مجلس ارائه داد که از آن میان ١٧ لایحه از جمله لایحه‌ای در خصوص حق طلاق، و بالا بردن سن ازدواج دختران از ٩ سال به ١٣ سال، ازتصویب نهایی و سد شورای نگهبان گذراند که باید اعتبار آن را به نمایندگان زن اصلاح طلب در مجلش ششم داد.[vii] افزون بر آن مجلس ششم متن کامل کنوانسیون رفع تمام اشکال تبعیض علیه زنان را نیز تصویب کرد. اما مانند بسیاری از دیگر قوانین مصوب با سد شورای نگهبان روبرو شد. تصویب مواد سی گانه کنوانسیون رفع تبعیض از زنان توسط مجلس ششم جهش بسیار بزرگی بود که می‌توانست دگر گونی حقوقی مهمی در رفع تبعیض علیه زنان بوجود آورد.[viii] ضمن ستایش از این حرکت، ریشه این مشکل، یعنی ناتوانی اصلاح طلبان در به ثمر رساندن تلاش خود را باید در سه عامل زیر دید. قانون اساسی جمهوری اسلامی ونقش ویژه شورای نگهبان در رد مصوبات مجلس، که اصلاح طلبان به تغییر یا تعدیل آن معتقد نبودند. البته نباید دچار توهم بود و تصور کرد که تنها با تغییر قانون، مشکلات زنان حل می‌شد. ولی تغییر قانون برای رسمیت دادن حقوق برابر زن و مرد، اساسی ترین گامی است که باید در مسیر رفع تبعض از زنان بر داشته شود. در درجه دوم، خود اصلاح طلبان که نتوانستند با استفاده از نیروی پشتیبان خود در جامعه، به ویژه زنان با برپایی یک جنبش وسیع توده‌ای و تظاهرات و نمایش‌های خیابانی در پشتیبانی از حقوق زنان محافظه کاران را وادار به پذیریش این مصوبات کنند. سوم، محافظه کاران نیز کوشیدند که با ممانعت از مصوبات مجلس و عملی شدن این خواست‌ها از یکسو مناسبات پدر سالارانه را حفظ کنند، و از دگر سو پایگاه اجتماعی اصلاح طلبان را نیز تضعیف، و مردم را نسبت به توان اصلاح طلبان برای حل مشکلات زنان نا امید گردانند، که چنین نیز کردند.

نبود وزیر زن در کابنیه اصلاحات
محافظه‌کاران نسبت به انتخاب وزیر زن، که جامعه ایران در پی شعار "ایران برای همه ایرانیان" انتظار آن را می‌کشید، دولت خاتمی را تهدید کردند که مبادا زنی در کابینه عضویت یابد. زهرا شجاعی، مشاور محمد خاتمی در امور زنان دلایل غیبت وزیر زن در کابینه خاتمی را اینگونه بیان کرده است. "تعدادی از مراجع قم در چند نوبت برای خاتمی پيام فرستاده بودند، چنانچه در ميان وزيرانش نام يک زن را قراردهد، دولت او را غير اسلامی و همکاری با آن را برای مردم غير شرعی اعلام خواهند کرد."[ix] به نظر نمی‌رسد که خاتمی خود مشکلی جدی برای حضور زنان در کابینه داشت، ولی اصراری هم نداشت. مشکل او در این زمینه ضعف مدیریتی و نبود یک روحیه قاطع لازم در رأس دولت برای ایستادگی در برابرخواست غیر اصولی و بی پشتوانه سنت گرایانی بود که در طول تاریخ با حضور زنان در عرصه فعالیت‌های اجتماعی، از جمله درس خواندن و رای دادن زنان مخالف بوده اند، و هر دو تحول به آنها تحمیل شده است. خاتمی می‌توانست با علنی ساختن مخالفت مراجع سنتی دینی، که در انتخابات شکست خورده بودند، پشتیبانی زنان برای اصلاحا ت را گسترش دهد و محافظه کاران مدافع تبعیض زنان را بی اعتبارتر سازد. شرایط این تغییر در دوره اصلاحات فراهم بود. به ویژه آنکه مجلس ششم نیز آمادگی پشتیبانی از وزیر زن را داشت. سهیلا جلودار زده، نماینده اصلاح طلب در مجلس ششم می‌گوید: "من فقط در دفاع از مجلس بگویم که اگر دولت وزیر معرفی می‌کرد مجلس رأی می‌داد."[x] ولی چرا خاتمی چنین نکرد؟ اگر نگوئیم که تضاد ذهنی خاتمی مانع از این تحول بود، باید نتیجه گرفت که برای او نظر چند فقیه سنت گرایی که بطور تاریخی تحول به دنیای مدرن را خلاف اسلام می‌دانسته و می‌دانند مهم تر از نظر اکثریت مردم و ضرورت اصلاحات در مورد حقوق زنان بود. وگرنه او می‌توانست با استفاده از گفتمان دینداران، و استناد به نقش زنان در آستانه پیدایش اسلام، از جمله خدیجه همسر پبامبر، گفتمان دراین زمینه را تغییر دهد و سنت گرایان را کمی خاموش کند و اصلاحات در یکی از حیاتی ترین بخش‌های جامعه را به پیش ببرد.

استفاده ابزاری از زن
به دلیل ستم چندگانه، انگیزه مقابله با ممانعت‌های ساختاری و بینشی در جامعه و نهاد قدرت، و همچنین تقویت پروژه اصلاحات در میان زنان ایران به مراتب بیشتر از مردان است. آنچه مهم بود سازماندهی مستقل زنان علاقمند در این رابطه بود. اما این زمانی ممکن بود که اصلاح طلبان بینشی نسبت ابزار و اهرم تصویب قوانین رفع تبعیض علیه زنان حساسیت جدی نشان داده، و پیرامون آن می‌اندیشیدند، با کارشناسان در این زمینه چه در درون و برون مرز مشاورت و تبادل نظرکرده، از تجارب فمینیستی جهان استفاده می‌کردند. چنین روحیه و بینشی در میان اصلاح طلبان غایب بود، و فقط گروه کوچکی از اصلاح طلبان مجلس به این دگر گونی اصرار می‌ورزیدند ولی آنها هم به تدارکات آن فکر نمی‌کردند و آماده سازی ذهنی و اجتماعی بوجود نمی‌آوردند. بر عکس، دیگاه غالب بیشتر استفاده ابزاری از زن دربازی سیاست بود، ولی حتی این خواست را هم ندانستند چگونه پیش ببرند. زیرا همانگونه که گفته شد، پایگاه اجتماعی اصلاح طلبان با محافظه کاران یکی نبود و روش مشابه با آنها در میان مدافعان اصلاحات کار نمی‌کرد.

استفاده ابزاری از زن در جمهوری اسلامی بسیار رایج و به آغاز انقلاب بر می‌گردد، و در این رابطه محافظه کاران، همان‌هایی که در برابر حق رأی زنان در گذشته ایستادند، نشان داده‌اند که اگر لازم باشد حد اکثر بهر برداری سیاسی را از زنان می‌کنند. آنچه اصلاح طلبان می‌توانستند و می‌بایست انجام دهند دگرگونی در سو استفاده از حضور زنان در صحنه سیاست، و کمک به آگاهی سازمان یافته زنان در جامعه بود. کمترین بهره این تحول، تقویت پروژه اصلاحاتی بود که زنان در پیروزی آن سهیم بودند و اصلاح طلبان را به قدرت رساندند. یک ارزیابی ساده نیز می‌بایست به آنها بیاموزد که نباید نسبت به خواست‌های حقوقی زنان و سازماندهی آنها بی تفاوت باشند. این دو عامل پی گیری خواست حقوقی و سازماندهی جنبش زنان بسیار با هم مرتبط‌اند. یعنی اگر به زنان آموزش داده می‌شد که برای عملی شدن خواست‌های خود باید متشکل شوند، و دولت نیز آنها را پشنیبانی می‌کرد، این هر دو امر به سادگی انجام می‌گرفت. ولی پرسش مهم و بحث انگیز این است که با توجه به ضرورت استقلال تشکیلات زنان، پشتیبانی دولت اصلاحات از آنها در امر سازماندهی باعث مخدوش شدن این استقلال نمی‌شد؟

دولت و سازمان زنان
ارتباط دولت با سازمان زنان در کشورهای در حال رشد موضوعی بسیار مهم و حساسی است. بسیاری معتقد‌اند که سازمان زنان باید مسقل و غیر دولتی باشد. برای حفظ استقلال، زنان نباید وابسته به منابع دولتی بشوند. از سوی دیگر، نظر مخالف معتقد است که در کشورهای که اقتصادشان دولتی است، و دولت منابع ملی را کنترل می‌کند، تأمین هزینه خدمات عمومی نیز به عهده دولت است. تسکیلات زنان بخشی از خدمات اجتماعی است و پایه گرفتن آن به حمایت مالی و پشتیبانی همه جانبه دولت نیازمند است. در زمینه دوست متفکری، پس از خواندن نسخه اولیه این مقاله به من نوشتند: "این امر به ویژه در مورد کشور‌های اسلامی و خاور میانه‌ای بسیار صادق است. اگر قرار باشد در فرایند جامعه پذیری یعنی به کمکهای نهادهای آموزشی و وسایل ارتباط جمعی تغییری در ذهنیتها صورت پذیرد این کار نیز باید توسط دولت آغاز شود که در ایران اکثریت این نهادها را در اختیار دارد. به همین دلیل است پس از تاکید بر نقش جنبشهای مستقل زنان باز هم به نقش دولت باید توجه کرد. در حالی که هم چیز از دولت ناشی می‌شود و دولت سرمنشا ثروت قدرت و فرهنگ سازی در جامعه ایرانی و خاورمیانه‌ای است هر گونه تحولی در جامعه در خصوص وضعیت زنان نیز ناگزیر باید مهر دولتی بخورد. نقش جنبش مستقل زنان این است که به دولت و نخبگان سیاسی فشار بیاورد که روند تغییرات مثبت به سود زنان را دنبال کند."

در اینجا لازم است که سازمان‌های زنان بعنوان جنبش اجتماعی را از سازمان‌های زنان که خدماتی را در امور زنان فراهم می‌کنند یکسان ندانست. بطور طبیعی سازمانهای زنان از نوع دوم در هر کجای دنیا که باشند ازپشتیبانی مالی دولت خود بر خوردار می‌شوند، و باید چنین باشد. این مسئله در مورد ان جی او‌ها بیشتر روشن است. زیرا آنها برای تأمین خدماتی در حوزه خاص و بطور مشخص از دولت و یا منابع جهانی کمک مالی دریافت می‌کنند. بنابراین بحث بر سر اینگونه سازمان‌ها نیست، بلکه برسر جنبش زنان است. در نقل قول بالا نویسنده به درستی این دو را ازهم تفکیک کرده است. جنبش زنان نمی‌تواند دولتی باشد، بلکه برای اجرای خواست‌های زنان باید به دولت فشار بیاورد. کلید مشکل اصلاحات و زنان در یارن نیز در همین نکته نهفته است. اصلاحات در ایران نیازمند حضور فعال جنبش زنان بود که اصلاح طلبان از پشتیبانی برای شکل گیری آن، در شرابطی که می‌توانستند، غفلت ورزیدند، یا به آن معتقد نبودند. بنابراین هسته‌های اولیه آن، مانند دهها سازمان کوچکی که در مرکز فرهنگی زنان گرد آمده بودند تقویت نکردند. زیرا به نقش اساسی و تعیین کننده جنبش زنان در پیروزی حقوقی زنان در مجلس، و پیروزی خود در انتخابات واقف نبودند.

مقایسه نقش دولت خاتمی با دولت احمدی نژاد در مورد سازمان‌های مدنی از جمله زنان نشان می‌دهد که دولت هم می‌تواند پشتیبان حقوق زنان باشد، و هم مخالف آن. بنابراین پیش شرط ارتباط مثبت دولت و سازمان زنان به دو عامل یعنی نوع دولت و نوع خواست و تشکیلات زنان بر می‌گردد. دولت احمدی نژاد با سازمان زنانی که گوش به فرمان محافظه کاران باشد مخالفتی ندارد و قطعا در کمک مالی به آنها نیز کوتاهی نخواهد کرد. مشکل برسر سازمان زنانی است که خواست برابری حقوق زنان با مردان را دارد. در این صورت دولتی از نوع اصلاحات به آن کمک نسبی، محدود و مشروط می‌کند، و دولتی از نوع دولت احمدی نژاد در قطع هرگونه کمک به آن تردید نمی‌کند. در چنین شرایطی بحث استقلال سازمان زنان معنی و اهمیت پیدا می‌کند.

عدم استقلال سازمان‌های مدنی، از جمله زنان، همانگونه که در ایران تجربه می‌شود می‌تواند تابع سیاست دولت روز بشود. یعنی دولتی برای اینگونه سازمان‌ها امکاناتی بوجود می‌آورد و دولت دیگر تمام امکانات را از بین می‌برد. امید معماریان در باره سیاست متضاد دولت احمدی نژاد و خاتمی در باره تشکل‌های موسوم به "ان جی او"‌ها می‌نویسد در زمان خاتمی "تنها سازمان ملی جوانان رقمی نزدیک به دومیلیارد تومان در سال ۸۳ در خصوص سازمان‌های غیردولتی جوانان هزینه کرده است. این رقم برای وزارت کشور و مرکز مشارکت امور زنان نیز مشابه است."[xi] معماریان در مقاله دیگری تعداد سازمان جوانان را که در خطر تعرض دولت جدید قرار دارند را بیش از ٢٠٠٠ و و تعداد سازمان زنان را بیش از٥٠٠ ذکر می‌کند.[xii] روشن است که در این نمونه‌ها سخن بر سر ان جی او‌های وابسته به دولت است، نه جنبش زنان، یا جنبش جوانان که هیچیک از این دو در دوره اصلاح بوجود نیامد. بطور طبیعی تجربه ان جی او‌ها ی دولتی نیز در دولت خاتمی و دولت احمدی نژاد یکی نیست. ان جی او‌های وابسته به دولت، مانند مرکز امور مشارکت زنان، تا دیروز در اختیار دولت اصلاحات بودند، و امروز در اختیار دولت ضد اصلاحات. همین واقعیت است که باید دریافت چگونه می‌توان از آن پرهیز کرد و سازمان‌های زنان و جوانان به ابزار کار دولت‌ها بدل نشوند.

سازمان زنان یا جنبش زنان
اما دولتی بودن سازمان زنان در تمام کشور‌ها ی غیر دمکراتیک با هدف جذب نیروی زنان و فراهم کردن خدماتی در امور زنان و خنثی کردن جنبش زنان مستقل انجام گرفته است. دولتی بودن سازمان زنان در دوره شاه نیز سبب شد که با سقوط دولت او تشکیلات دولتی زنان نیز از بین برود و جمهوری اسلامی به سادگی قوانین مربوط به زنان را نیز وارونه کند. دولت محمد رضا شاه اجازه شکل گیری سازمان مستقل زنان، یا جنبش زنان که از بطن و متن جامعه بجوشد را نمی‌داد. زیرا اینگونه سازمان‌ها چالش گر سیاست‌های تبعیضی دولت علیه زنان خواهند بود. در حالیکه دولت شاه خواستار سازمان زنانی بود که رژیم او را حمایت کند. بطور طبیعی حضور اشرف پهلوی، خواهر شاه، در رأس تشکیلات زنان ماهیت و اهداف آنرا نیر توضیح می‌داد. سازمان‌های نو پای زنان، در شکل جنبش زنان، در دوره انقلاب نیز توان مقابله با اراده مطلق سنت گرایان مذهبی در تبعیض قانونی علیه زنان، جریانات زن ستیز و سر کوب آنها را نداشتند. تجربه کشورهای سوسیالیستی که بطور ایدئولوژیک پیشرو مدافع برابری حقوق زن و مرد بودند، و دولت‌های آنها به پشتیابی کامل از سازمانهای زنان پرداختند نیز نشان داد که زنان قادر نشدند با تغییر دولت‌ها، خود را بعنوان تشکل‌های مدنی در دفاع از حقوق زنان حفظ کنند. زیرا سازمانهای زنان در این کشور‌ها نیز وابسته به دولت و موظف بودند که منافع زنان را با منافع دولت بهم گره بزنند. با از بین رفتن دولت‌های سوسیالیستی، این سازمان‌ها نیز یا تضعیف شدند ویا از بین رفتند. ولی وجود جامعه مدنی در اغلب این کشور‌ها، به ویژه اروپای شرقی، در باز سازی سازمان‌های زنان در این جوامع بسیار با اهمیت بوده است. در جوامع دمکراتیک حضور انواع سازمان‌ها و جنبش‌های زنان، با اهداف گوناگون، تفاوتی بارزی را با ماهیت تشکیلات زنان در کشورهای در حال توسعه نشان می‌دهد. تحول عمیق در جوامع دمکراتیک در زمینه نقش و حقوق زنان حاصل جنبش‌های زنان است، نه سازمان‌های زنان وابسته به دولت. اگر چه حضور سازمان‌های دولتی زنان نیز مهم بوده است. ولی این اهمیت در کنار حضور جنبش زنان (اهرم فشار بر دولت و آموزش اجتماعی) معنی می‌یافت. اما تجربه دولت اصلاحات در ایران از نوع دیگر است.

ادامه دارد


قسمت‌های ‌پيشين:

قسمت اول

قسمت دوم

قسمت سوم

قسمت چهارم

قسمت پنجم


------------------------
، http://jomhouri.com/a/03art/001499.php، کارنامه 13، نک. گفتگو با نمایندگان در مجلس
[ii] مرضیه مرتاضی لنگرودی، زنان و حزب در ایران، وبلاگ دمکراسی و حقوق بشر، 1 بهمن 1384. به سایت زیر نک.
http://www.emrouz.info/archives/2006/01/00223_3.php
[iii] برای اطلاعات در باره مشخصات زنانی که در دنیا تا به حال در رأس دولت قرار گرفته‌اند می‌توانید به سایت‌های زیر نگاه کنید.
http://www.guide2womenleaders.com/Premier_Ministers.htm
http://www.guide2womenleaders.com/women_heads_of_governments.htm
[iv] برای مطالعه موارد مشخص تبعیض قانونی علیه زنان در نظام خانواده نک. گیتی پور فاصل، وکیل دادگستری در ایران، چند همسری همان برده داری و خشونت ذنهان به زن است ، http://zanann.com/doc/chandhamsari.htm
[v]مطالبات زنان ملی است، نامه، تهران: شماره 37 سال 1384. برای مطالعه در باره مطالبات زنان نک. دکتر سهیلا وحدتی،
[vi]ژيلا بني‌يعقوب، زنان در دوران رياست جمهوری محمد خاتمی، ، بي بي سي، پنجشنبه 3 شهريور 1384 http://azad.gooya.name/columnists/archives/035074.php
[vii] در زمینه اقدامات مجلس ششم در باره مشکلات زنان، لادن اسلامی می‌نویسد: مجلس اصلاحات، باعث پيدايش زمينه مساعدترى براى پيگيرى مسائل زنان شده بود، بويژه اينكه 17 طرح و لايحه از مجموع 53 مورد به تصويب رسيده وساير موارد نيز به دليل عدم تصويب درشوراى نگهبان يا مشكلات ديگر، نهايى نشده است. دیدگاه‌های اصلاح طلبان، اصولگرایان و فمینیست‌های سکولار، سایت ایراندخت، نقل از سایت جمهوری.
http://jomhouri.com/a/05let/002156.php
[viii] برای مطالعه مواد سی گانه متن کامل کنوانسیون محو کلیه اشکال تبعیض علیه زنان، نک. مهر انگیز کار، رفع تبعیض از زنان: مقایسه کنوانسیون رفع تبعیض از زنان با قوانین داخلی ایران، تهران: نشر قطره، 1378.
[ix] ژیلا بنی یعقوب، پیشین.
همچنین نک. دکتر شهلا عبقری، بررسی و تحلیل عمل کرد فراکسیون زنان مجلس ششم، مرداد ۱۳۸۳،
http://jomhouri.com/a/03art/001447.php
.
[x]، گفتگو با نمایندگان در مجلس ششم، کارنامه 13، نک. اشرف چیتگر زاده ، معصومه شاپوری
http://jomhouri.com/a/03art/001499.php
[xi] امید معماران، جامعه مدنی در اغما، ۸ ۱مرداد ۱۳۸۴، روز آن لاین،
http://ro0zonline.com/01newsstory/009237.shtml
[xii] امید معماران، خانه تکانی جامعه مدنی، 27 شهریور 1384، روز آن لاین،
http://roozonline.com/01newsstory/010199.shtml