وقتی از توفان بیرون آمدی، دیگر آنی نیستی كه قدم به درون توفان گذاشت. معنی این توفان همین است.
كافكا در ساحل - هاروکی موراکامی
جمهوری اسلامی سال ۹۶ دیگر همان جمهوری اسلامی سال ۱۳۵۸ نیست.
ـ همان طور که سال‌های اول انقلاب و دهه ۶۰ و همین طور ۸ سال جنگ تحمیلی بر میهن ما داغ خود را بر پیشانی کشور و نظام نشاندند. انتخابات لا اقل ۲۰ سال گذشته نیز به نوبه خود چهره کشور و نظام و کارگزاران و کنش‌گران سیاسی آن را از یک سو و مردم و جامعه مدنی را از جانب دیگر دگرگون کرده‌اند.
ـ جمهوری اسلامی پس از دوم خرداد و هشت سال دولت اصلاحات محمد خاتمی و همچنین چهار سال اکثریت نمایندگان مجلس ششم دیگر همان جمهوری قبل از آن نیست. اصلاح‌طلبان در ایران با گفتمان خود مبتنی بر رسیدن به یک جامعهٔ مدنی و قانون‌مدار، دستیابی به مردم‌سالاری دینی، آزادی، عقل سالاری، دوری از تحجر و توجه ویژه به نیازها و مشکلات جوانان برای نخستین بارظرفیت و توان مدارا و سازگاری را در درون مرزهای خودی غیرخودی نظام به چالش کشیدند.
ـ هشت سال دوران یکدست شدن حاکمیت تحت سیطره نهادهای نظامی و امنیتی در دوران معجزه هزاره سوم نیز خاطره‌ای تلخ و ماندگار در حافظه جمعی مردم ایران بر جا گذاشته است.
محمود احمدی‌نژاد با گفتمان عدالت محور و شعارها و اقدامات عوام‌فریبانهٔ خود همچون هدفمند کردن یارانه‌ها در عرصه سیاست داخلی و رفتارهای تحریک آمیز و غیردیپلماتیک در عرصه بین المللی به ویژه در دوره دوم ریاست جمهوری خود آن چنان کیان کشور و نظام را دچار بی‌اعتباری، انزوا و تحریم‌های سهمگین ساخت که در نهایت رأس هرم نظام که پیشتر
اشتیاق خود را در به قدرت نشاندن او آشکارا ابراز کرده بود اینبارمجبور به مداخله مستقیم در جهت محدود کردن دایره عمل او و پیامد‌های فاجعه بار آن برای ملک و ملت گردید.
ـ و بالاخره دوران دولت اعتدال و تدبیر حسن روحانی نیز توانست با عقلانیت، تلاش‌ها و اقدامات سیاسی و اقتصادی خود در چهار سال اول قبول مسوولیت خود مثالی مثبت برای نقش آفرینی سیاسی مؤثر در چهارچوب نظام سیاسی موجود باشد. اگر همین نگرش و روند در دوره دوم ریاست جمموری او ادامه پیدا کند یقیناً هشت سال حسن روحانی نیز سهم مشخص و ماندگار خود را در تغییر چهره جمهوری اسلامی خواهد داشت.
وضعیت موجود ساختار قدرت سیاسی
پس از گذشت قریب به ۳۹ سال نظام سیاسی موجود در ایران به دورانی از حیات خود رسیده است که نیاز به بازنگری و ارزیابی جدی راه طی شده به نظر می‌رسد. نظام سیاسی موجود در ایران دوران طفولیت و بیماری‌های کودکانه اش را پشت سر گذارده است. اما هنوز تا احراز سلامتی کامل جهت مقابله با چالش‌های اداره و مدیریت یک کشور پهناور در منطقه و زمانه‌ای پرمخاطره راهی طولانی در پیش رو دارد.
از دمکراسی عموماً به مثابه الگوی مطلوب ساماندهی امر حکومت در جوامع متکثر زمانه ما و همچنین اشتیاق تاریخی مردم میهن ما در سده اخیر در جهت عبور از استبداد نام برده می‌شود. این مدل حکومتی اما حاصل تجویز و دستور از بالا توسط یک سلطان حکیم و یا به زعمی یک رهبر فرهمند و یا «هدیه ناقابل» از طرف یک قدرت قاهر و سلطه‌گر خارجی نیست. دمکراسی بلکه محصول یک دیالتیک و سیر جدالی بین یک حاکمیت غیرپاسخگو و توده غیرمتشکل می‌باشد که نقطه عزیمت آن حکومت‌های استبدادی فردسالارانه و منزلگاه‌های آن اندک سالاری و کثیرسالاری می‌باشند. تنها در عرصه این فرآیند تأثیرگذاری و تأثیرپذیری متقابل و مستمر است که حاکمیت دمکرات و پاسخگو می‌شود و مردم نیز به شهروندان مسوول و پرسشگر تبدیل می‌گردند. بدین ترتیب مشخص می‌گردد که حکومت‌های دمکراتیک و کثرت‌گرا به مثابه حلقه‌ای از زنجیره طولانی تحولات ساختاری نظم سیاسی دفعتاً و به صورت اتفاقی به وجود نمی‌آیند بلکه به بیان دیگر حاصل پوست اندازی‌های مکرر ساختار حکومتی ناشی از شرایط دگرگون شده اجتماعی و اقتصادی در جوامع می‌باشند.
وضعیت موجود ساختار قدرت سیاسی در ایران حکومتی است با دو بخش به لحاظ بافت‌شناسی سیاسی ناهمجنس، که از آن معمولاً تحت عنوان حاکمیت دوگانه نام برده می‌شود. حاکمیت دوگانه در جمهوری اسلامی را می‌توان محل تلاقی و جدال انگاره‌ها و الگوهای اجتماعی، فرهنگی و سیاسی طرفداران اندک سالاری با رنگ و لعاب دینی و هواداران کثرت گرایی و کثیرسالاری قلمداد کرد. تاریخ جمهوری اسلامی به نوعی بازخوانی تاریخ جدال بین این دو بینش و طرفداران آن در عرصه سیاست عملی می‌باشد.
این دوگانگی منبع و منشأ مشروعیت سیاسی که در متن قانون اساسی صورت بندی حقوقی خود را نیز پیدا کرده است از طرفی بر یک کثرت گرایی معرفتی و کثیرسالاری منتج از آن مهر تأئید زده است لیکن از جانب دیگر در صحنه سیاست عملی این دو گانگی از طرف کنش گران سیاسی هر دو اردوگاه به مثابه عامل افتراق و ناپایداری معرفی می‌گردد به طوری که از همان اوان انقلاب هر دو اردوگاه البته بیشتر حامیان بخش انتصابی و ولایتمدار حاکمیت سعی در یک پارچه کردن آن را به نفع خود داشته اند تا شاید بتوانند بر بی ثباتی ناشی از موازی کاری‌های نهادهای ناهمجنس بکاهند.
در ایران امروز با پویایی برآمده از یک انقلاب مردمی و جنگ هشت ساله با وجود همه محدودیت‌های حقوقی و اجرایی اما مشارکت در تعیین سرنوشت سیاسی دیگر به یک امر بدیهی و یک حق غیرقابل واگذاری شهروندی بدل گردیده است. مقاومت و خلاقیت مردم در بازستانی و پاسداری از این دستاورد ایران را به یکی از بالنده ترین و پیشروترین جوامع مدنی در منطقه‌ای بدون سنت و سابقه دمکراسی خواهی تبدیل کرده است. در مواجهه با این جامعه مدنی آگاه و مطالبه گر اقتدارگرایان و بخش انتصابی حاکمیت به دفعات در انتخابات‌های رقابتی پر تعداد گذشته مزه تلخ شکست را چشیده است.
حاکمیت دوگانه گرچه جزو اهداف و منشور اولیه انقلاب نبود و به آن تحمیل گردید اما وجود آن سبب گردیده است که همواره لااقل در بیست سال گذشته شاهد آن باشیم بر گرد دو کانون و دو پایه مشروعیت نظام یک دو قطبی شکل بگیرد که عملاً زمینه ساز بسیاری از حرکت‌های سیاسی کلان و مطالباتی شهروندی گردیده است.
حاکمیت دوگانه چنان امکان نیک و مطلوبی را از برای ایرانیان به همراه داشته است که پس از اشتباهات اولیه، مردم اکنون با زیرکی از این افتراق و عدم یکپارچگی حاکمیت برای پیگیری و پیشبرد مطالبات خود بهره می‌گیرند.
حاصل این سیر جدالی و پیکار پیگیر نه فقط سطح مطالبات مردمی را افزایش داده است بلکه ممکن گردیدن و حادث شدن تغییر در ساختار قدرت سیاسی کشور دیگرغیر قابل انکار می‌باشد.
پرسش‌های محوری که اما بیش از پیش دغدغه و مشغولیت ذهنی بسیاری از اندیشمندان و کنش گران سیاسی را تشکیل می‌دهد اینست که:
۱ـ تا چه زمانی این تعادل و توازن قوای شکننده قابل ادامه و دوام خواهد بود؟
۲ـ راه‌های تصحیح و عبور از آن کدامند؟
کثیرسالاری ممکن گردیده در ذیل حاکمیت دوگانه موجود را یقیناً بایستی در مقایسه با استبداد فردسالار سلطنتی یک گام مؤثر و بلند به سوی مردم سالاری قلمداد کرد. لیکن این تعادل و تناسب قوای شکننده به دلیل تفسیر و نگرش آناکرونیک غیر مردم سالارانه امر حکومت از متون دینی و فردمحور بودن بخش انتصابی حاکمیت بسیار شکننده و در دراز مدت قابل ادامه و دوام نمی‌باشد.
با توجه به واقعیت‌های اجتماعی سیاسی امروز جامعه ایران و ناکارآمد بودن شکل کنونی فرماسیون سیاسی موجود مستحیل شدن آن به سوی یکی از دو بخش تشکیل دهنده آن امری اجتناب ناپذیر به نظر می‌رسد.
با توجه به ترکیب جمعیت شناختی ایران، تناسب قوای سیاسی موجود در کوتاه مدت و حتی شاید میان مدت نیز استحاله حاکمیت دوگانه به سوی یکپارچه شدن آن تحت قیادت و سیطره بخش انتصابی و ولایتمدار آن امری غیرممکن و منتفی می‌باشد. در گذشته از طرف این نهادها و نیروهای سیاسی طرفدار آنها چندین بارتلاش‌هایی برای نخست وزیری کردن پست ریاست جمهوری و انتخاب آن توسط مجلس شورا همانند وضعیت پیش از انقلاب صورت گرفت که به دلیل بری بودن از هر گونه زمینه اجماع لازم در بین نیروهای سیاسی اصلاح طلب و تحول خواه قابل پیگیری و پیاده شدن نبود.
تنها امکان باقی مانده و آنچه که اما با توجه به تحولات مردم سالارانه و ترقی خواهانه بیشتر محتمل به نظر می‌رسد و یقیناً در جهت شکلگیری و استقرار درازمدت و پایدار دمکراسی در ایران خواهد بود مستحیل شدن قانونمند بخش انتصابی نظام در درون نهادهای قانونی و بخش انتخابی آن می‌باشد.
اما مهم‌تر ازخود پروژه تعمیق و نهادینه کردن دمکراسی در تمامی بخش‌های فرماسیون سیاسی موجود، شاید مکانیسم و چگونگی به وقوع پیوستن آن باشد. آیا شکل گیری این تغییرازطریق یک فرآیند حذف و یا جایگزینی قهرآمیزخواهد بود و یا اینکه طرفداران و قائلین به تغییر، پیگیر فرآیندی تحول طلبانه و بطئی در راستای رفتار و کنش سیاسی تاکنونی آنها می‌باشد.
گفتمان اصلاحات و تغییر دمکراتیک در سپهر سیاسی ایران تقریباً بدون هماوردی با یک رقیب مرزهای خودی غیرخودی را نیز درنوردیده و حتی وسواس نزدیکی با گفتمان‌های ترقی‌خواهانه دهه‌های گذشته را نیز پشت سر گذارده است.
شکل گیری گفتمان تغییر با پیشگامی اصلاح‌طلبان و تحول‌خواهان در درون حاکمیت و پیوند نظری و حتی ارگانیک آنها با نیروهای تحول‌طلب خارج از مرزهای حاکمیت گرچه نیک و شرط لازم است ولی کافی نیست.
به سرانجام رساندن موفقیت آمیز پروژه تغییر و تعمیق دمکراسی در حاکمیت دوگانه جمهوری اسلامی تنها در متن یک جنبش وسیع مردمی و از طریق قوانین، کانال‌ها و ارگان‌های قانون گذاری موجود و بدون استفاده از قوای قهریه قابل اجرا می‌باشد.
این مهم اما تنها در صورتی عینیت می‌یابد که جناح اصول گرا و راست حکومتی نیز نیت، قابلیت نظری وتوان عملی در جهت همراهی با این پروژه را داشته باشد. در شرایط کنونی اما در این اردوگاه بیش از پیش نیاز به التیام زخم شکست‌ها و سرخوردگی‌های متوالی و شکل گیری یک پروژه گفتمان سازی درون گروهی احساس می‌شود.
بدون قانونمند کردن و دمکراتیک شدن آمال‌ها و آماج‌های جناح اصول‌گرا و ولایتمدار حاکمیت پروژه تعمیق و تغییر دمکراتیک حاکمیت دوگانه در جمهوری اسلامی نه فقط به لحاظ حقوقی بلکه به لحاظ سیاسی واجتماعی نیز امکان عملی شدن ندارد. آشتی دادن اقتدارگرایان حکومتی با مردم سالاری و درونی کردن ارزش‌های این گفتمان توسط آنها از شروط اولیه و نقطه عزیمت این حرکت می‌باشد.