شکاف اصلی دوازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری ایران چیست؟
در همه انتخابات سیاسی دنیا در پشت شعارها، مطالبات، تبلیغات، طرح‌ها و نامزدهای گوناگون، در اساس تنها بیش از یک خط تمایز یا یک شکاف اصلی پنهان نیست. این شکاف که نزاع اصلی را شکل می‌دهد، به‌روشنی نیازهای هر جامعه را باز می‌نمایاند. شفاف کردن این شکاف از ورای همه بحث‌ها و تبلیغات و ژست‌ها، کار اصلی هر رویکرد و تحلیل یا نظریه سیاسی است. اکنون پرسش این است که شکاف اصلی این دوره انتخابات ایران چیست و چگونه باید به استقبال آن رفت؟
دوران ۴ ساله رئیس جمهوری روحانی با همه نقاط قوت و ضعف آن، کلیدی‌ترین شکافی را که دست کم از ۲۰ سال پیش یعنی دوم خرداد سال ۷۶ به اینسو در همه انتخابات ایران، وجود داشته است، این بار به گونه‌ای پرهیز ناپذیر و غیر قابل کتمان، به میان آورده است: طلسم حاکمیت دو گانه! یا بی‌اقتداری سیاسی و اقتصادی دولت منتخب رای‌دهندگان!
این طلسم بدون آنکه کسی بطور روشن در باره آن سخن بگوید، بطور نامریی در همه استدلال‌ها و کدهای انتخاباتی اصول‌گرایان و اصلاح‌طلبان و رسانه‌ها حضوری پنهان دارد. اصلاح‌طلبان هر جا که کم می‌آورند از دولتی دفاع می‌کنند که «تنها ۲۰ درصد منابع اصلی قدرت سیاسی را در اختیار دارد.» و ضعف‌ها و کاستی‌های خود را با آن توضیح می‌دهند. اصول‌گرایان که بدون سیگنال‌های بیت رهبری، قادر به اجماع پیرامون ۶ نامزد هم نبودند، به یکباره یک صدا دور آیت‌اللهی حلقه زدند که نامزد رهبری برای دوران قریب‌الوقوع انتقال «جزیره قدرت افسانه‌ای» ولی فقیه به رهبر سوم، همچون بزرگترین دغدغه فکری آیت‌الله بیمار است. اما بیت رهبری و ارتجاع افراطی راست که خود عامل اصلی طلسم حاکمیت دوگانه اند، با پیش نهادن، ابراهیم رئیسی درست بر همان نقاطی انگشت می‌گذارند که کاستی‌های دولت روحانی‌اند. یعنی بر تداوم رکود و بیکاری و همچنین مشکلات معیشتی گروه‌های ضعیف جامعه. اما با این تاکید که تنها آنها هستند که رمز جادویی شکستن آن طلسم را می‌دانند. رمز آنها برای شکستن این طلسم یکدست کردن حاکمیت وسپردن آن به جناح راست است. اکنون همه می‌دانند که سکانداران واقعی قدرت درحاکمیت دوگانه ومسئولان حقوقی منتخب مردم یکی نیستند. بنابراین این خطر جدی وجود دارد که ذهنیت بخش مهم رای دهندگان به سوی یکی کردن آنها وداشتن مخاطب یگانه با بسیج همه امکانات سپاه و بسیج و با اقدامات کارشکنانه گوناگون وکار وتبلیغات مستمر انواع نیروهای آشکار و نهان، چرخش کند.
طلسم حاکمیت دوگانه، در واقع هم پاشنه آشیل دولت خاتمی و روحانی و هم اصلی‌ترین عامل موحود در پشت همه تنش‌ها و بن‌بست سیاسی و اقتصادی کشور و هم علت‌العلل نبود حکومت قانون در ایران است.
ولی این بار توده مردم را خسته‌تر و عاجزتر از همیشه کرده و یک حالت روحی و ذهنیتی در اندام انتخاباتی کشور ایجاد کرده است که استمرار دولتی را که به گفته خودش فاقد اقتدار سیاسی است، می‌تواند ناممکن کند. سرخوردگی مردم از تجربه حاکمیت دوگانه همچنانکه در دوران محمد خاتمی پیش آمد، در ذهنیت بخش مهم رای دهندگان این بار هم می‌تواند به روی کارآمدن ابراهیم رئیسی در دور دوم انتخابات در اثر کاهش مشارکت رای دهنگان بیانجامید.
تجربه همه انتخابات ایران نشان می‌دهد که جنبش رای‌دهندگان در آخرین هفته آستانه انتخابات به داغ‌ترین نقطه خود می‌رسد و در سرنوشت انتخابات تاثیر قطعی می‌گذارد. اما اگر نظر سنجی‌ها نشان دهد که اختلاف رای میان روحانی و ابراهیم رئیسی در آخرین هفته آستانه انتخابات چنان فاحش است که شانسی برای دومی وجود ندارد، در این تردیدی نیست که ابراهیم رئیسی هرگز به‌عنوان نامزد شکست‌خورده صحنه را ترک نخواهد کرد. همه صحنه آرایی‌ها، طرز بیان و حرکات بدنی او نشان می‌دهد که او برای رهبری کل کشور و باطل کردن طلسم اقتدار سیاسی آمده است و نه به‌عنوان رهبر یک جناح سیاسی.
ابراهیم رئیسی در صورت نیاز به گونه‌ای صحنه را ترک خواهد کرد که پس از انتخاب دوباره روحانی و در شرایط کنترل تنش‌های درونی نظام، در کمتر از یک سال آینده به‌عنوان «رهبر سوم نظام» جلوس کند. زیرا بسیار دور از ذهن و اساسا غیر ممکن است که شخص آیت‌الله خامنه‌ای با ذهنیت بدگمان، توطئه‌اندیش و نیز تجارب شخصی خود، انتخاب بسیار مهمی چون گزینش رهبر سوم جمهوری اسلامی را به دوران پس از خود واگذار کند.
بنابراین در هر دو سناریوی پیش گفته بی‌اندازه مهم است که شخص روحانی و بوِیژه رهبران اصلاح‌طلب کشور برای شکستن طلسم بی‌افتداری دولت از هم اکنون برنامه و رویکرد مشخصی داشته باشند. بی‌گمان، ضعف‌های نظری و عملی اصلاح‌طلبان حکومتی و شخص روحانی که نخواستند و آمادگی ذهنی و شهامت لازم را نداشتند که برای پیشبرد امر حکومت قانون، آزادی و دموکراسی حتی از پتانسیل موجود در قانون اساسی جمهوری اسلامی بهره بگیرند. و به‌ویژه به نیروی مردمی تکیه کنند و در بزنگاه‌ها از مردم یاری بخواهند و به صحنه بیاورند. نقش به‌سزائی در پیدایش و تکوین این حالت روحی و ذهنیتی بدبینانه‌ای دارند که در اندام انتخابانی کشور شکل گرفته است.
واقعیت این است که دولت روحانی در افکار عمومی با کوشش موفق در راه توافق هسته‌ای، که به برجام معروف شده، در کنار مهار تورم افسارگسیخته دستاوردهایی مهمی داشته است. اما این دولت نتوانست گام‌های عملی و کارسازی در راستای تامین «مصلحت عمومی جامعه» و پی‌ریزی «حکومت قانون» بردارد. حکومت قانون شرط اساسی رشد کشور در همه پهنه‌هاست. زیرا تنها در این‌صورت است که همه ایرانیان صرفنظر از تعلق دینی، قومی و جنسی و سیاسی شانس برابری برای رقابت و رشد می‌یابند. به همین دلیل هیچ یک از وعده‌های آقای روحانی در باره آزادی همۀ زندانیان سیاسی به‌ویژه آقایان موسوی و کروبی و خانم زهرا رهنورد، به دلیل همان طلسم پیش گفته، تحقق نیافت. تحقق «برجام داخلی» نیز با روشی بی‌دندان و بدون اعتماد بنفس به جایی نرسید و مهار افراطیون و گشایش فضای سیاسی و مطبوعاتی فقط در حد حرف باقی ماند.
دولت روحانی نتوانست در حدود همان اختیارات قانونی خود در عرصه اقتصادی در مهار کردن نهادهای فراقانونی که از رانتها و امتیازهای دولتی یا بهره برداری از معافیت‌های گوناگون، شرایط نابرابری را به سود خود رقم می‌زنند، گام مهمی بردارد. همین ضعف‌هاست که می‌تواند راه را برای رقبای اصول‌گرای او یعنی ابراهیم رئیسی و قالیباف هموار کند. زیرا پاشنه آشیلی که خود آنها ساخته‌اند، گویا پادزهری جز خود آنها ندارد که با اقتدار به ناکارآمدی و فساد و بیکاری پایان دهند.
در اینجا باز هم همان طلسم عدم اقتدار دولت روحانی، به عنوان عامل اصلی بازدارنده در برابر دولت وی عمل می‌کند. در تجارب سیاسی اصلاح‌طلبانه دنیا نمونه‌های زیادی وجود دارد که رهبران سیاسی اصلاح‌طلب با پشتیبانی به‌مراتب ضعیف‌تر مردمی نسبت به روحانی از راههای اصلاح‌طلبانه موفق به تحقق ایده‌های سیاسی خود شده‌اند. پیروزی گاندی در برابر رقبای بسیار سرسخت و نیرومند محافظه‌کار در هند، پیروزی جان اف کندی بر اکثریت سنگین کنگره محافظه‌کار امریکا، از نمونه‌های آن است. به‌عبارت دیگر تناقص‌های قانون اساسی و محدودیت اختیارات رئیس جمهوری با آنکه موانع مهمی در برابر اصلاحات بوده‌اند، اما همه حقیقت را در این زمینه بیان نمی‌کنند.
بنابراین دولت روحانی بدون شکستن طلسم بی‌اقتداری خود و بدون استفاده از اختیارات قانونی رئیس جمهوری، حتی اگر در انتخابات هم پیروز شود، قادر به حل مشکلات اساسی کشور نخواهد بود. تجربه ۲۰ سال اخیر کشور به‌روشنی نشان می‌دهد که یک «رئیس جمهوری تدارکاتچی» مناسب‌ترین بستر شکل‌گیری یک حکومت مذهبی است که در اساس با سلطه ارتجاع افراطی با تمسک به مذهب و کار آمدی و با پرچم به اصطلاح «مبارزه با فساد و دروغگویی» می‌تواند آزادی و جمهوریت و امنیت ایران را به‌شدت تهدید کند.
لذا دولت روحانی در همکاری با اصلاح‌طلبان باید یک برنامه روشن اثباتی در این دوره انتخابات ارایه کند که دولت را به اصلی‌ترین مرجع روند تصمیم گیریهای سیاسی و اجرائی در سیستم سیاسی کشور تبدیل کند و با قدرت و اعتماد بنفس آنرا به پیش براند.
از سوی دیگر تناقص اصلی و حل‌نشدنی حاکمیت جمهوری اسلامی در این است که بدون استفرار قانونیت و یکدستی دولت و حکومت بر اساس آزادی و دمكراسی، تامین عدالت اجتماعی و رشد اقتصادی به معنای واقعی نامیسر است. زیربنای اقتصادی دموکراسی وجود یک بخش خصوصی سرمایه‌داری مستقل و رقابت اقتصادی آزاد و پویا و استفرار حکومت قانون است. به گواه تاریخ، می‌توان بدون عدالت اجتماعی به دمكراسی دست یافت، اما عكس آن ناممكن است. بدون توسعه سیاسی و استفرار حکومت قانون در ایران هیچ پروژه اقتصادی امکان واقعی شکوفایی در کشور ندارد و مبارزه با فساد و بیکاری و گزافه‌گویی فقط به ماسکی برای کسب قدرت تبدیل می‌شود.
به‌هرحال نادرستی این تز که در ایران هنوز شرایط برای برقراری حکومت قانون و دمکراسی فراهم نیست، دست کم امروز دیگر نه یک فرضیه تجریدی بلکه محصول تکامل و تجربه یک قرن اخیر ایران است که انواع تئوریها را به قیمتی بسیار گزاف در عمل آزموده است. زیرا کشور ما طی یک قرن اخیر بسیاری از مراحل مقدماتی و پیش شرط‌های توسعه سیاسی را از سر گذرانده است. مهمترین زمینه‌هائی که در صد سال گذشته یکی پس از دیگری این مقدمات را فراهم کردند عبارتند از: پیدایش و رشد چشمگیر طبقات اجتماعی و بخصوص حضور یک طبقه متوسط پرشمار که از امکانات اجتماعی و آگاهی سیاسی بالائی برخوردار بوده و دارای توانایی‌ها و تخصص‌های لازم جهت برنامه‌ریزی و مدیریت می‌باشند. صنعتی شدن نسبی کشور، آکتورهای سیاسی با تملایلات گوناگون سیاسی و به‌ویژه گرایشات سیاسی معتدل و میانه‌رو در حکومت و اپوزیسیون و نیز مطبوعات و رسانه‌های گروهی و افکار عمومی مردم از دیگر الزامات توسعه سیاسی در ایران است که همگی به منصه ظهور رسیده‌اند.
دولت روحانی باید به این نکته کلیدی تکیه کند که تنها در پرتو قانونیت، آزادی و دمكراسی و حضور یك بخش خصوصی پرتوان و پویاست كه می‌توان به تولید وسیع ثروت دست یاقت. و با سیاست اقتصادی هدفمند، به ریشه‌كن كردن فقر مطلق پرداخت و در راه گسترش عدالت اجتماعی و رفاه همگانی گام‌های موثری برداشت.
از سوی دیگر باید تاکید کرد که وقتی اکثریت مردم در انتخابات شرکت می‌کنند و به صندوق‌های رای باور دارند. هنگامی که تحریم انتخابات با بیش از ۵۰ درصد رای‌دهندگان تنها یک شوخی است، هنگامی که نظام حاکم از مشروعیت عرفی نسبی برخوردار است. و حداقل شرایط انتخابات و رقابت سیاسی، ولو نامطلوب از منظر ما، هنوز موجود است. شرکت در انتخابات و استفاده از این فرصت برای باز نگه‌داشتن فضای سیاسی کشور که شرط لازم برای ادامه پیکار حتی برای کسانی که همجون ما جمهوری‌خواهان در راه تغییر و تحول بنیادی با مشی مسالمت‌آمیزند، یک وظیفه و فریضه سیاسی است.
نباید فراموش کرد که ابراهیم رئیسی همچون نامزد اصلی بیت رهبری در واقع بازوی نظامی امنیتی بخشی از حاکمیت است که اینک در صدد به‌دست گرفتن تمام و کمال قدرت سیاسی است. این جناح سال‌هاست برای رسیدن به مقصود، تدارک دیده و زمینه فراهم می‌آورده است. و برای تسخیر، سنگرها، گام به گام تلاش ورزیده است. هم اکنون نیز در پایان عمر سیاسی رهبر که در شرف اتمام است، نقشه‌های شوم دیگری برای باز چیدن مبلمان قدرت سیاسی کشور، درسر می‌پروراند. اگر نتوان جلو آنها را با شرکت فعال در انتخابات و رای مشروط و اعتراضی به روحانی گرفت، به همین‌ها بسنده نخواهندکرد!
آزادیخواهان ایران نباید با این استدلال که چون پیش شرط‌های انتخابات آزاد فراهم نیست و یا تا ساختار قدرت تغییر نکند کاری از پیش نخواهد رفت؛ دست روی دست بگذارند و از حمایت مشروط روحانی خودداری کنند و میدان را برای جناح راست باز گذارند.
آنها در تلاش استقرار «حکومت اسلامی» آرمانی خود و استمرار ولایت مطلقه هستند. مقابله با این حرکت یک فریضه ملی در ورای تفاوت‌های سیاسی و ایدئولوژیک است. مقابله با این جریان هنگامی موثر می‌افتد كه تفاهم ملی و هم‌زبانی گسترده‌ای بر مبنای برنامه کاملا حداقل شكل گرفته باشد. تا همه نیروهای سیاسی و اجتماعی و فرهنگی ایران امروز، از روحانیون و همه نبروهای مذهبی طرفدار جمهوریت نظام و بازاریان تا فرهنگیان و سندیکاها و زنان و دانشجویان و تشكل‌های سیاسی را در برابر ابراهیم رئیسی و مافیای پشت سر آن بسیج نماید.