.(JavaScript must be enabled to view this email address)
قرارداد برجام در مورد پرونده هسته‌ای و برداشتن تحریم‌ها در ژوییه ۲۰۱۵ امضا و از ژانویه ۲۰۱۶ اجرایی شد. پس کارنامه آن یک ساله است. بر جام اقتصاد کشور را از سراشیبی پرهزینه دوران ریاست جمهوری احمدی نژاد رهانید. این اما پیشرفت نیست. کافی هم نیست. حسن روحانی وعده داده بود که در پی برجام و رهایی از تحریم‌های بین‌المللی، سرمایه‌های ایرانی و خارجی به کشور سرازیر می‌شود و تولید به راه می‌افتد. پس از یک سال، چنین نشد و اقتصاد ایران همچنان از توان خود به دور مانده است. چرا؟
چون ریشه بیماری اقتصاد ایران در تحریم شورای امنیت سازمان ملل نبود که قرارداد برجام درمان آن باشد. اقتصاد ایران حال و روز بیماری را می‌ماند که از زخم معده در رنج و از بد حادثه در بیابانی سوزان هم گرفتار است. حال اگر وی به ترتیبی از آن هوای سخت برهد، کمکی به حال و روزش خواهد شد، اما بیماری زخم معده‌اش به جای خواهد ماند. داستان اقتصاد ایران هم همین است که از بیابان تحریم‌ها کمابیش رهیده و اما همچنان گرفتار بیماری خود است. آن چه همچنان تار و پود اقتصاد ایران را از دورن می‌پوساند، رانت خواری در درون و تنش افروزی در برون مرز است. این‌ها چه ربطی به تحریم‌ها داشتند و دارند؟ با این حساب، برجام که به جای خود ، حتی دوستی با آمریکا و بلکه با همه کشورهای صنعتی جهان هم گرهی از کار فروبسته اقتصاد ایران نخواهد گشود.
این نوشته به همین نکته‌ها می‌پردازد. نخست می‌پردازیم به مشکل‌های اقتصادی که یک سال پس از برجام هنوز برجای‌اند. سپس ریشه‌های درون مرزی (رانت خواری) و برون مرزی (تنش افروزی و لشکرکشی) این مشکل‌ها را می‌کاویم و سرانجام راهی پیشنهاد می‌کنیم.
مشکل‌های پابرجای اقتصادی. حتی بر پایه گزارش‌ها و گفته‌های بلندپایگان خود نظام، یک سال پس از برجام، مشکل‌های اقتصادی همچنان برجای‌اند:
■ درپی به قدرت رسیدن حسن روحانی، تولید نفت یک میلیون بشکه در روز افزایش یافت و صادرات هم به ۲٫۳ میلیون بشکه در روز رسید. باوجود افزایش صادرات اما، درآمد نفتی نظام اسلامی در پی کاهش بهای نفت به شدت کاهش یافت. صدور ۲٫۳ میلیون بشکه نفت در روز به ازای هر بشکه ۵۰ دلار در آمد کمتری نصیب دولت حسن روحانی می‌کند (کمتر از ۱۱۵ میلیون دلار در روز) تا صدور ۱٫۳ میلیون بشکه به بهای هر بشکه ۱۰۰ دلار (۱۳۰ میلیون دلار) در دوران ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد. از همین روست که دولت اعتدال نیاز مالی فراوانی دارد: در سال ۱۳۹۴ تنها نیمی از بودجه عمرانی کشور تامین شد (سخنگوی دولت) و در سال ۱۳۹۵، بدهی دولت به ۶۰۰ هزار میلیارد تومان رسید (وزیر امور اقتصادی و دارایی).
■ گویا نرخ رشد به ۴٪ رسیده است، اما نرخ رشد غیرنفتی همچنان کمتر از ۳٪ است. این نرخ ناکافی است و واحدهای تولیدی در پی هم تعطیل می‌شوند. از آغاز سال ۱۳۹۵ حدود ۲۵ تا ۳۰ ٪ از کارکنان کارخانه‌های نساجی به دلیل رکود کار خود را از دست داده‌اند.
■ بانک‌های کشور ورشکسته‌اند. ۷۰ درصد تسهیلات بانکی کشور از نوع «استمهال» هست، یعنی از نوع معوقات پرداخت نشدۀ بانکی. از آن گذشته، خود دولت ۱۰۰ هزار میلیارد تومان به بانک‌ها بدهکار است و ۹۰ هزار میلیارد تومان نیز مطالبات جاری بانک‌ها را تشکیل می‌دهد. بانک‌های ورشکسته که نمی‌توانند بنگاه‌های تولیدی را تامین مالی کنند. پس سرمایه گذاری نمی‌شود. بنابراین نه تنها وضع اقتصادی بد است، بلکه دورنمای آن هم تیره و تار است. افزون بر این، رابطه نظام بانکی ایران با بانک‌های بین المللی هنوز بهینه نیست و بنگاه‌های اقتصادی امکان داد و ستد ارزی با دلار آمریکا ندارند.
■ راه انداختن تولید در کشور نیازمند آزادی کارآفرینی و منابع مالی و نیز سرمایه‌های خارجی است. اما حسن روحانی در جذب سرمایه‌های خارجی که هیچ، بلکه حتی در برداشتن موانع بر سر راه سرمایه گذاری خارجی هم موفق نبوده است. تولید که نباشد کجا بیکاری کم تواند شد؟ بیکاری در دوران پسابرجام همچنان ادامه دارد و از مرز ۶ میلیون نفر فراتر رفته است. مرکز آمار نرخ بیکاری را در پایان سال ۱۱ درصد اعلام کرد که با انتقاد فعالان کارگری و کارشناسان اقتصادی روبرو شد. نرخ بیکاری در ۴۲۰ شهرستان ایران به ۴۰ تا ۶۰ درصد و در ۱۲۰۰ شهر به ۷۰ درصد می‌رسد (قائم مقام وزیر کشور). سالانه ۷۶۰ هزار دانش آموخته بر شمار بیکاران کشور افزوده می‌شود که کاری ندارند و بدین ترتیب، نرخ بیکاری دانش آموختگان به ۴۳ درصد رسیده است.
■ بیکار درآمدی ندارد. تازه آن‌هایی هم کار دارند، دستمزدشان را با دیرکرد دریافت می‌دارند. این از درآمد. از سوی دیگر، گرانی هم ادامه دارد. پس مردم می‌بایستی همواره سهم بیشتری از درآمد خود را برای برآوردن نیازها بپردازند. این چنین است که مردم مرتب ندارتر می‌شوند. خط فقر تا سی درصد مردم را در برگرفته است (راغفر و همکاران در پژوهشی مربوط به رابطه فقر و رشد اقتصادی در چهار برنامه توسعه اقتصادی، شماره شانزدهم «مطالعات اقتصادی کاربردی ایران»). حتی بنابر براورد‌هایی نزدیک به ۴۰ درصد جمعیت ایران زیر خط فقر زندگی می‌کنند. جای شگفتی نیست، دست کم ۲۶ درصد خانوارهای شهری ایران کار یا درآمد روشنی ندارند. در سال ۱۳۹۴، ۳ میلیون نفر از فهرست دریافت کنندگان یارانه‌های نقدی حذف شدند و قرار است در سال ۱۳۹۵ این شمار به بیش از ۷ میلیون نفر برسد.
■ فساد در دوران ریاست جمهوری حسن روحانی، همچون دوران احمدی نژاد ادامه دارد. نمونه‌ها فراوان‌اند.
این‌ها که آمد مشتی از خروار سختی‌های اقتصاد ایران است. به ریشه این سختی‌ها بپردازیم. یعنی رانت خواری در درون مرز و تنش افروزی در برون مرز است. تحریم‌ها قوز بالا قوز بود.
رانت خواری در درون مرز. رانت خواری سرچشمه فروپاشی اقتصاد در ایران است. رانت خواری یعنی در انحصارگرفتن امتیازهای اقتصادی. همچنان که بسیاری از شهروندان ایرانی به بهانه دین و باور و فتنه از سپهر سیاست به کنار گذاشته شدند، کارآفرین‌های ملی نیز راهی به سپهر اقتصاد راه ندادند تا مگر همه امتیازها در دست خودی‌های نظام بماند.
در اقتصاد بازار بنیاد، تولید و توسعه از این جا پا می‌گیرد که هر بنگاه دست کم برای فروش و سود می‌کوشد تا کالای بهتر و ارزان تری از دیگر رقیب‌ها به مشتری ارایه دهد. در اقتصاد رانت خواری اما، تولید و توسعه فرو می‌پاشد چون انحصارگر رقیب درخوری ندارد که از ترس او مجبور به تولید بهتر و ارزان تر باشد. انحصارگر هر چه بسازد، مشتری مجبور به خرید آن است چون انتخاب دیگری ندارد. انحصارگر نه باکی از ولخرجی دارد و نه هراسی از زیان. زیان هم کند، دولت هزینه آن را می‌پردازد و حتی بودجه بیشتری می‌دهد.
۶۵ تا ۷۰ درصد اقتصاد در نظام اسلامی در دست شرکت‌های دولتی است که به همین نسبت هم بودجه می‌گیرند: ۶۰۰ هزار میلیارد از بودجه ۹۵۰ هزار میلیارد تومانی سال ۱۳۹۵. در حدود ۲۵ درصد دیگر اقتصاد ایران هم در دست بنگاه‌های شترمرغی بخش عمومی غیردولتی است که نه زیر کنترل دیوان محاسبات‌اند و نه قانون بخش خصوصی (سعید لیلاز، روزنامه ایران، ۵ مرداد ۱۳۹۵). این بنگاه‌ها مالیات هم نمی‌دهند. شرکت‌های وابسته به رانت خواران بزرگ ترین قراردادهای دولتی را، بدون کوچک ترین توجیه اقتصادی، به دست می‌آورند و از این راه بر ثروت خود می‌افزایند. نمونه‌ها، به ویژه در مورد شرکت‌های وابسته به سپاه پاسداران فراوان‌اند.
شرکت ساختمانی سپاه پاسداران، خاتم الانبیا، قرار داد بزرگ راه تهران شمال را پیش از سال ۲۰۰۰ میلادی به دست آورد. ساختمان این راه هنوز به پایان نرسیده است. حالا ۱٫۵ میلیارد دلار به شرکت کره‌ای داوو (Korea’s Daewoo Engineering) داده‌اند تا با همکاری همان سپاه این راه را تا سال ۲۰۲۲ به پایان رساند. خاتم الانبیا قرارداد ساختن بزرک راه تهران قم اصفهان را هم به دست آورد.(*)
۶۵ تا ۷۰ درصد در دست بنگاهی دولتی، ۲۵ درصد در دست بنگاه‌های عمومی غیردولتی، دیگر چه سهمی برای کارآفرین ملی باقی می‌ماند؟ سیاست واگذاری سهام بنگاه‌های دولتی از سوی دولت اعتدال بیشتر از آن که برای نهادینه کردن اقتصاد بازار بنیاد باشد، برای جبران بدهی‌ها دولتی است.
اقتصاد ایران عمدتا در دست بنگاه‌هایی است که خارج از کنترل دستگاه‌های نظارتی قرار هستند. افزون بر این،.دستگاه‌های نظارتی در نظام اسلامی بیشتر از آن که برای رسیدگی و راستکاری داد و ستد‌ها باشند، برای پشتیبانی از شرکت‌های همراه خودی و زدن شرکت‌های جناج رقیب هستند، چنانچه هم اکنون ۱۶ یا ۱۷ دستگاه نظارتی و اطلاعاتی در کشور وجود دارد (گفتگو با پدارم سلطانی، نایب رئیس اتاق بازرگانی ایران، ایجاد مثلث امنیتی با ورود سرمایه‌ها، نشریه تجارت فردا، شماره ۱۸۵، شنبه ۲ مرداد ۱۳۹۵). رقابت جناحی و رفیق بازی (cronyism) در تار و پود نظام ریشه دوانیده است و حتی دستگاه‌های نظارتی را هم در برگرفته است. چنانچه وجود این همه دستگاه نظارتی هرگز جلودار فساد در اقتصاد نظام اسلامی نشد. برای نمونه می‌توان اشاره کرد به رسوایی درآمد مدیران چند شرکت دولتی با پشتوانه سیاسی استوار که تا ۶۰۰۰۰ هزار دلار برای خود حقوق و مزایا داشتند، در حالی که دستمزد کارگران در برخی از کارخانه‌های دولتی در ماه‌هاست که پرداخت نشده است.
از همین روست که آوردیم سختی‌های اقتصادی ایران از فعالیت‌های پوشیده هسته‌ای نظام اسلامی آعاز نشد که برجام و توافق بر سر رتق و فتق آن، پایان سختی‌ها باشد. تحریم‌ها مشکل‌های اقتصادی ایران را سخت تر کرد، نه این که آنها را به وجود آورده باشد. چنانچه بر پایه گزارش رسمی که وزارت امور خارجه نظام اسلامی سه ماه پس از اجرای برجام به مجلس شورای اسلامی داد، نبود فضای اعتماد بخش کسب و کار و به ویژه فساد و پولشویی از مهم ترین موانع سرمایه گذاری و بهبود اقتصاد ایران پس از برداشتن تحریم‌ها هستند. در گزارش وزارت خارجه ایران آمده: تقریباً تمامی بانک‌ها، شرکت‌ها و بنگاه‌های اقتصادی خارجی که از آنها انتظار بازگشت به فضای قبل از تحریم و تعامل و همکاری اقتصادی با ایران می‌رود، متعلق به بخش خصوصی هستند و با منطق اقتصادی و نه به دستور دولت‌های خود وارد تعاملات اقتصادی می‌شوند. به بیان دیگر محاسبه هزینه-فایده است که بنگاه‌های اقتصادی را وارد یک تعامل اقتصادی می‌کند و مهمترین عامل در این محاسبه، میزان اطمینان به فضای کسب و کار است. این درست که ایران به عنون بیست و ششمین بازار مصرفی جهان شرکت‌های بسیاری را به پای میز مذاکره با نظام اسلامی نشانده، اما رتبه ۱۳۷ برای به راه انداختن کار جدید و رتبه ۷۷ در شاخص آزادی‌های اقتصادی، به شرکت‌های فرنگی بیشتر برای فروش انگیزه می‌دهد تا سرمایه گذاری و آوردن فن‌آوری نو.
جان سخن این که فرادستی امتیازداران رانت خوار دولتی و حکومتی تار و پود اقتصاد ایران را از دورن می‌پوسانند. این‌ها ربطی به تحریم‌ها نداشتند و ندارند. حالا که با برجام تحریم عمده‌ای برای کار در ایران ایجاد نیست. پس چرا سرمایه گذری نمی‌شود. چون رانت خواری بنگاه‌های حکومتی، عدم شفافیت قانون و دستگاه قانون گذاری، فساد قوه قضاییه و رقابت نهادهای موازی نظارتی وابسته به جناح‌های گوناگون آن چنان اقتصاد جمهوری اسلامی را پوسانده است که کارآفرین، چه ایرانی، چه خارجی، اشتیاقی به سرمایه گذاری در چنین فضای کسب و کاری ندارد.
تنش افروزی در برون مرز. جمهوری اسلامی خواست‌های گروه ۱+۵ در مورد پرونده هسته‌ای را پذیرفت و مانع بزرگی را از سر راه داد و ستدهای ایران با اقتصاد جهانی برداشت. این اما به تنهایی کافی نیست. تحریم‌های دیگری هم متوجه اقتصاد ایران است. از همین رو، جمهوری اسلامی برای داد و ستد با جامعه جهانی می‌بایستی شرط‌های دیگری را نیز بپذیرد، ورنه، روابط اقتصادی با جامعه جهانی ممکن نخواهد بود.
یكی از مهم ترین این شرط‌ها پذیرش تعهدات گروه کار اقدام مالی (FATF: Financial Action Task Force) است. این گروه در سال ۱۹۸۹ میلادی برای مبارزه با پولشویی از سوی کشورهای بزرگ اقتصادی جی ۷ (آلمان، فرانسه،ایتالیا، ژاپن، انگلستان و ایالات متحده آمریکا) به وجود آمد و در اکتبر سال ۲۰۰۱، مبارزه با تامین مالی تروریسم را نیز برگستره کار خود افزود. به کوتاه سخن، کار این نهاد وارسی رفت و آمد پول‌های بزهکارانه و سلامت مالی کسب و کار در کشورهاست.
جمهوری اسلامی تا مدت‌ها در سیاهه گروه کار اقدام مالی بود. اما در پی پذیرش مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم از سوی دولت و مجلس شورای اسلامی (۱۳ بهمن ۱۳۹۴) و حتی شورای نگهبان (۱۱ اسفند ۱۳۹۴)، سازمان «اف اِ تی اف» در پاییز ۲۰۱۶ پذیرفت که به مدت ۱۲ ماه، جمهوری اسلامی را از سیاهه پولشویی خود بردارد تا در پی برجام فرصتی برای حل این مشکل به جمهوری اسلامی داده شود. البته چند و چون توافق بلندپایگان نظام اسلامی و بانک مرکزی با “اف اِ تی اف” هرگز فاش نشد و مردم از آن آگاهی نیافتند.
سرسختان نظام اسلامی اما مخالف توافق با گروه کار اقدام مالی هستند و آن را در تضاد با سیاست‌های بنیادی و ایدیولوژیک جمهوری می‌دانند. چنانچه حسین شریعتمداری مدیر مسئول روزنامه کیهان در یادداشت روز خود گروه کار اقدام مالی را در بستراستانداردهای نظام سرمایه‌داری دانست و توافق با آن را از سوی دولت و بانک مرکزی برای برقراری بازرگانی با کشورهای غربی به معنی پذیرش تعریف تروریسم و خودداری از پشتیبانی سازمان‌هایی دانست چون حزب‌الله لبنان، حماس و جهاد اسلامی فلسطین و دیگر که جمهوری اسلامی به عنوان نیروی مقاومت می‌شناسد. افزون بر این، بر پایه چنین توافقی، جمهوری اسلامی می‌بایستی از تولید موشک‌های بالستیک و تأمین بودجه سپاه قدس نیز دست کشد. سرسختان این را تضعیف قدرت بازدارندگی ایران می‌دانند و با آن مخالف‌اند.
نکته این جاست که توافق و همکاری با گروه کار اقدام مالی برای مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم برای تمامی کشورها بایسته است. جای چک و چانه نیست. بدون این توافق داد و ستد مالی و پولی با جهانیان اگر ناممکن نباشد، بسیار سخت و پرهزینه است. چه این نهاد دربرگیرنده کشورهایی است که مهم ترین قدرت‌های مالی و اقتصادی جهان هستند، همچون: آرژانتین، استرالیا، اتریش، بلژیك، برزیل، كانادا، دانمارك، فنلاند، فرانسه، آلمان، یونان، هنگ كنگ، سوییس، ایسلند، ایرلند، ایتالیا، ژاپن، لوكزامبورگ، مكزیك، هلند، سوئد، نروژ، پرتقال، سنگاپور، اسپانیا، نیوزلند، تركیه، انگلستان، آمریكا. افزون بر این، اتحادیه اروپا و شورای همكاری خلیج فارس نیز هموند گروه کار اقدام مالی هستند. ۲۷ سازمان بین‌المللی و منطقهای نیز همچون اعضای وابسته و ناظر با گروه اقدام مالی همکاری دارند. اگر جمهوری اسلامی درپی بازرگانی و داد و ستد مالی با غرب است، می‌بایستی توافق‌های بین المللی را پاس دارد. چگونه می‌توان با مهم ترین کشورها و سازمان‌های اقتصادی و مالی اختلاف داشت و انتظار داد و ستد درخوری هم با آنها داشت.
یکی دیگر از نمونه‌های فعالیت‌های غیرقانونی جمهوری اسلامی درپی درز (در ۳ آوریل ۲۰۱۶،) ۱۱٫۵ میلیون سند محرمانه دفتر حقوقی پانامایی «موساک-فونسکا» (Mossack Fonseca)، مشهور به اسناد پاناما، فاش شد. افشای سند‌های پاناما نشان می‌داد که دفتر «موساک-فونسکا» با تأسیس شرکت‌های دروغین به برخی از توانگران جهان، همچون ولادیمیر پوتین، رئیس‌جمهور روسیه، پوروشنکو، رئیس‌جمهور اوکراین، زیگموندور گونلاگسون نخست‌وزیر ایسلند، ملک سلمان، پادشاه عربستان و نیز نزدیکان حسنی مبارک و معمر قذافی رئیس‌جمهورهای پیشین مصر و لیبی پسر عموی رئیس‌جمهور سوریه برای فرار از پرداخت مالیات یاری می‌رساند.
داستان رسوایی فعالیت‌های غیرقانونی نظام اسلامی این بود که دفتر «موساک-فونسکا» از سال ۱۹۹۸، یعنی از دوران ریاست جمهوری خاتمی، به شرکت پتروپارس برای داد و ستد با شرکت‌های خارجی و دور زدن تحریم‌ها کمک می‌کرد، در حالی که در آن سال‌ها بازرگانی با شرکت پتروپارس به دلیل تحریم‌های ایالات متحده علیه نظام اسلامی و نیز افشای فساد مالی این شرکت در سال ۲۰۰۱ ممنوع بود. برپایه گزارشی که کنسرسیوم جهانی روزنامه‌نگاران پژوهشگر بر روی پایگاه اینترنتی خود انتشار داده است، موساک فونسکا با ثبت پتروپارس در جزایر ویرجین، موفق شد ممنوعیت داد و ستد کلان با شرکت‌های نظام اسلامی در زمان ریاست جمهوری بیل کلینتون را دور زند و امکان سرمایه‌گذاری خارجی در مجموعه زیر نظر پتروپارس را فراهم آورد. این همکاری دست کم تا سال ۲۰۱۰ ادامه داشته است تا آن که در دومین دوره ریاست جمهوری محمود احمدی‌نژاد، پتروپارس رسماً در سیاهه تحریم‌های وزارت خزانه‌داری آمریکا قرار گرفت.
زبده سخن این که این‌ها جرم است و داد و ستد با نظام اسلامی را سخت می‌گرداند. مادامی که نظام اسلامی به شرط همکاری سازمان‌های بین المللی بی اعتنا است، نمی‌تواند با کشورهای جهان داد و ستد عادی داشته باشد. بانک‌های اروپایی و سرمایه گذاران غربی نگران هستند که ناخواسته با موسسات وابسته به سپاه در ایران وارد مبادلات مالی و قراردادهای اقتصادی شده و در نتیجه از سوی آمریکا به خاطر نقض تحریم‌های غیرهسته‌ای جریمه شوند. افزون بر این، رفتار پرخاشگرانه نظام اسلامی در پیشبرد هدف‌های ژئوپولتیک منطقهای و تشکیل هلال شیعی در میان سرزمین‌های سنی از تهران تا بیروت ، ایران را از داد وستد بهینه با جامعه جهانی باز می‌دارد. یا این یا آن. هم این هم آن خیال خام پر هزینه‌ای بیش نیست
چه باید کرد؟. تنها راه درمان فرا رفتن از برجام و پرداختن به علت دورن زای اقتصاد ایران در نظام اسلامی است، یعنی رویارویی با کسانی که هیچ یک از امتیازها و رانت‌ها را باز نمی‌نهند و در برون مرز تنش می‌افروزند. می‌بایستی در پی برجام، اقتصاد بازار بنیاد را باز ساخت و راه را بر کارآفرینان ایرانی و سرمایه گذاران خارجی گشود. همچنان که برای دموکراسی، نمی‌توان هم نظام ولایی داشت و هم حاکمیت مردمی، برای پیشرفت اقتصادی هم، نمی‌توان هم رانت خواری داشت و هم کارآفرینی. یا این یا آن!
نظام اسلامی بر سر دوراهی است. یک راه ادامه انقلاب شیعی و نابسامانی در برون و دورن مرز است و راه دیگر کنارگذاردن انقلاب و همنوایی با ایران و جهان. سرمداران سرسخت نظام اما راه دوم را به دلخواه برنخواهند گزید و رانت پرمایه اقتصادی و قدرت ایدیولوژیک سیاسی را وانخواهند داد. گره کار در دست جامعه مدنی است که یا بپاخیزد و به جای سرسختان نشیند، یا پیوسته فشار بیاورد و ایشان را به راه دوم کشاند.
————————————
* (Patrick Clawso, PolicyWatch 264, July 6, 2016, http://www.washingtoninstitute.org)