ايران امروز

موانع حقوقی اصلاحات

دکتر کاظم علمداری
چهارشنبه ١٢ بهمن ١٣٨٤

در بخش سوم، موانع ساختار سیاسی اصلاحات را توضیح دادم. در این بخش به توضیح موانع ساختار حقوقی آن می‌پردازم. در جمهوری اسلامی موانع ساختار سیاسی و حقوقی و دینی سخت بهم مرتبط، و حتی متصل‌اند. اگر چه این بخش اشاراتی به نقص قانون اساسی می‌کند، ولی قصد این نوشته بررسی همه جانبه قانون اساسی جمهوری اسلامی، پایه و اساس حقوقی نظام، نیست. این ضرورت در این مجموعه نمی‌گنجد، ولی شک نیست که بنای نوین جامعه نیازمند باز بینی همه جانیه قانون اساسی، و باز سازی آن بر اساس حقوق برابر شهروندی دارد. بخش موانع ساختارحقوقی، شامل دوقسمت، الف: نقص قانون، یا نقص اجرای قانون؛ و ب: احکام فقهی در برابر قانون، می‌شود.

تز این بخش چنین است: در حالیکه قانون اساسی جمهوری اسلامی بر اساس برداشت کاملا دینی تدوین شده است، تلاش اصلاح طلبان این بوده است که بدون تغیر این سند بنیادی، پدیده‌های سکولار و بیگانه با مفاد و اصول قانون اساسی کنونی، چون دمکراسی، و حقوق بشر را با آن آشتی دهند. این تلاش به دلیل عدم سازگاری این دو با هم، و دلبستگی سیاسی و نظری اصلاح طلبان به نظام دینی، به شکست انجامید.

الف- نقص قانون، یا نقص اجرای قانون
رابطه هر حکومتی با مردم اش در قانون اساسی آن تعریف می‌شود. مطابق قانون اساسی جمهوری اسلامی این رابطه غیردمکراتیک، یک طرفه، و ناشی از اراده فقها، و برگشتی به دوران گذشته، یا اسلام سنتی است. رابطه دمکراتیک حکومت با شهروندان یک رابطه زمینی و نیازمند قوانین سکولار، نسبی، تغییر پذیر و برآمده از آرای مردم است. در ایران هیچگاه نظام قانونی سکولار و جدا از فقه اسلامی بوجود نیامد. قوانین سکولار برای مناسبات میان مردم است. اساس احکام فقهی، آنطور که فقها مدعی اند، برای تعیین مناسبات میان مردم و خدا است، یا میان مردم و حکومت دینی که فقیه از جانب خدا با مردم سخن می‌گوید و تعیین تکلیف می‌کند. به همین دلیل اصل ٤ قانون اساسی جمهوری اسلامی می‌نویسد "کلیه قوانین و مقرارت مدنی،جزایی، مالی، اقتصادی، اداری، فرهنگی، نظامی، سیاسی و غیر اینها باید بر اساس موازین اسلامی باشد. این اصل بر اطلاق یا عموم همه اصول قانون اساسی و قوانین و مقررات حاکم است و تشخیص این امر بر عهده فقهای شورای نگهبان است." به اسناد این اصل، هر اصل و بند دیگر قانون اساسی مشروط به رعایت موازین اسلامی، و تشخیص آن با شورای نگهبان است. بطور مثال، این درست است که اصل ٢٤ قانون اساسی می‌نویسد "نشریات و مطبوعات در بیان مطالب آزادند." ولی دنباله این اصل نفی بخش اول است. زیرا می‌نویسد: "مگر آنکه مخل به مبانی اسلام یا حقوق عمومی باشد. تفضیل آنرا قانون معیین می‌کند." به عبارت دیگر، آزادی مطبوعات، ستون فقرات دمکراسی، در قانون اساسی جمهوری اسلامی، خود یک اصل مستقل نیست، بلکه مشروط اصل دیگر، یعنی مبانی اسلام یا حقوق عمومی است. بنابراین به سادگی می‌تواند تعطیل شود. همانطور که در اصل ٤ قانون اساسی قید شده است تشخیص آن به عهده فقهای شورای نگهبان است. اصل ٤ مانع بزرگی در تحول اصلاحی جامعه و حکومت بوده است.

علی رغم این واقعیت‌ها، بسیاری از اصلاح طلبان معتقد‌اند که مشکل نه قانون، یا بی قانونی، بلکه عدم رعایت و اجرای قانون است. برای نمونه، عباس عبدی می‌گوید: "مشكل ما قانون نيست، مشكل فقدان حاكميت قانون است".[١] ولی نکته بعدی او این مطلب را نقض می‌کند. عبدی اضافه می‌کند: "حاكميت قانون يعني اعمال قانون مستقل از اراده اشخاص. در ايران هيچ قانوني بدين‌ نحو حاكم نيست كه نتوان بدون اراده افراد آن را نقض كرد."[٢] نبود حاکمیت قانون خود از سرشت قانون اساسی است. رعایت قانون، خود محتاج قانون مستقل از اراده افراد است و در قانون اساسی جمهوری اسلامی با سپردن تفسیر دینی "کلیه قوانین و مقررات مدنی، جزایی، مالی، اقتصاد، اداری، فرهنگی، نظامی، سیاسی و غیر اینها" (اصل٤ قانون اساسی) به فقهای شورای نگهبان، این استقلال بکلی نقض شده است.عبدی می‌گوید: "شوراي نگهبان وقتي امري را مخالف شرع و قانون اساسي مي‌داند بايد حداقل ٧٠ تا ٨٠ درصد حقوقدان‌هاي معتمد آن را نظر قابل‌قبول و قابل‌تامل بدانند."[٣] در واقع عبدی شرط اجرای قانون توسط شورای نگهبان را قانون دیگری می‌داند که وجود ندارد. یعنی درستی نظر فقهای شورای نگهبان مشروط به تأیید ٧٠ تا ٨٠ در صد حقوق دان‌های معتمد است. به عبارت دیگر، این مشکل نه از افراد، بلکه از کمبود قانون است. زیرا اصل چهارم قانون اساسی به صراحت "تشخیص این امر را به عهده فقهای شورای نگهبان" قرار داده است. آیا نبود چنین بندی در قانون، نقص قانون نیست؟ عبدی در باره تصمیم شورای نگهبان می‌نویسد: "اين نشان مي‌دهد كه مسئله نظارت استصوابي، استطلاعي نيست و مسئله حاكميت نداشتن قانون است و اينكه عده‌اي مي‌توانند آن را نقض كنند و هيچ كس هم نتواند حرفي به آنها بزند."[٤] برای آنکه بدانیم چرا کسی نمی‌تواند به شورای نگهبان حرفی بزند، باید به ریشه قانونی آن نیز مراجعه کرد. گذشته از اصل چهارم قانون اساسی، که اختیار تفسیر دینی قانون را به شورای نگهبان داده است، کافی است به اصل ٥، ١٠٧، و ١١٠ قانون اساسی مراجعه کنیم تا در یابیم که قانون، اختیارات اساسی مملکت را در اختیار یک فرد (در عمل بطور مادام العمر) نهاده است. آن یک فرد نیز بطوری قانونی هم شورای نگهبان را تعیین می‌کند،هم مسئول دستگاه قضایی را و هم نیروی نظامی پشت سر آن را، و هم اعضای مجمع تشخیص مصلحت را، و حتی اگر اراده کرد میتواند رئیس جمهور انتخابی را هم عزل کند. همین تمرکز قدرت در اختیار یک فرد، سلامت نظام را از بین می‌برد. به همین دلیل کسی نمی‌تواند به تصمیم‌های سیاسی شورای نگهبان که در خدمت همین مجموعه، یعنی رهبری، نیروی انتظامی، دستگاه قضیایی و شورای نگهبان است حرفی بزند. این یکی از نقص‌های بزرگ قانون اساسی است که مراکز اصلی قدرت و تصمیم گیری را در دایره بسته‌ای نگهمیدارد و شهروندان، و یا نمایندگان آنها در آن سهمی ندارند. محافظه کاران با استفاده از همین نقص قانون اساسی، مجلس و دولت را از اصلاح طلبان به سادگی پس گرفتند. یعنی شورای نگهبان با استفاده از قدرت قانونی اختیار تفسیر دینی قانون، به سود گروه خود، اصلاح طلبان را حذف کرد. اگر انسان‌ها فرشته بودند به قانون نیازی نبود. قانون برای جلوگیری از سو استفاده افراد است. اگر افراد می‌توانند از قدرت شان سوء استفاده کنند، قانون ناقص است. برای جلوگیری از سوء استفاده از قانون، باید قانون و نهاد کنترل کننده رعایت قانون (چک و بالانس) داشت. قانون اساسی جمهوری اسلامی از این امتیاز برخوردار نیست. قانون اساسی ایران در یک دایره بسته، قدرت را در اختیار گروهی نهاده است که می‌توانند برای همیشه آن را در انحصار خود نگهدارند.

سیستم قانونی نظام جمهوری اسلامی بر اساس قانون اساسی آن، تولید کننده بسیاری از مشکلات از جمله ستم گری و تبعیض قانونی است. وجود شورای نگهبان با اختیارات قانونی کنونی آن نه تنها به نفی ستم گری، مورد اشاره در بند ج، اصل ٢ قانون اساسی کمک نمی‌کند، بلکه برابری حقوق شهروندان را نقض کرده، و تبعیض را نهادینه می‌کند. شورای نگهبان می‌تواند به استناد بند ٩ اصل ٣ قانون اساسی که فقط خواستار"رفع تبعیضات ناروا" شده است، تبعیض را قانونی بخواند، و آن را تبعیض روا (مجاز) بخواند. افزون بر آن، اصول متعددی چون اصل ١٩و ٢٠ تبعیض میان شهروندان را بر اساس جنسیت و اعتقادات دنیی آنها قانونی کرده است. این اصول با شعار"ایران برای همه ایرانیان" جبهه مشارکت خوانایی ندارد. اصلاح طلبان با طرح این شعار می‌بایست زمینه قانونی آنرا بررسی و برای رفع آن تلاش می‌کردند. جالب توجه اینکه خواست احمدی نژاد برای مقابله با تبعیض می‌تواند به استناد این بند، مغایر با قانون اساسی خوانده شود و جلوی آن گرفته شود!

قوانین کلی چون "نفی هرگونه ستم گری و ستم کشی و سلطه پذیری،" در بند ج، اصل ٢ قانون اساسی بدون نشان دادن اهرم اجرایی آن معنایی ندارد. به عبارت دیگر، قانون اساسی ابزار و قدرتی در اختیار شهروندان قرار نمی‌دهد که از ستم گری حکومتگران برمردم ممانعت کند. برعکس ویژه گی اصلی قانون اساسی جمهوری اسلامی انحصار قدرت مطلق در دست افراد معدودی است که می‌توانند به سادگی به ستم گری بیانجامد. نمونه برجسته آن قتل زهرا کاظمی در زندان است. همانگونه که عمادالدین باقی به درستی گفته است "قدرت ذاتأ میل به انحصار و سرکوب دارد. تنها با ساختن یک جامعه مقتدر در برابر ساختار قدرت می‌توان از دمکراسی تضمینی سخن گفت. جامعه مقتدر فقط با حزب سیاسی و روزنامه ساخته نمی‌شود، بلکه باید شهروندان در یک و یا بیش از یک نهاد مدنی عضویت داشته باشند و ذینع باشند"[٥] به عبارت دیگر قدرت باید به بدنه جامعه منتقل شود. اما قانون اساسی جمهوری اسلامی مانع بزرگی برای شکل گیری این اهرم است. تنها جسارت اصلاح طلبان در دورانی که از پشتوانه وسیع مردم بر خورد بودند می‌توانست با پیش کشیدن خواست باز بینی و تغییر قانون اساسی به این نیاز کمک کند. اینکه یک وزیر کابینه، نماینده مجلس، وشهرداران دستگیر، شکنجه و زندانی می‌شوند، پدیده‌ای که دردنیا نظیر ندارد، ناشی از انحصار قدرت در دست باند‌های کلاینتالیستی (حامی پروری) است که افراد ستم گر از پشتوانه حامی‌های بزرگی که از عمل آنها سود می‌برند، برخوردارند. این نمونه‌ها، در کنار صد‌ها موارد مشابه دیگر نشان می‌دهد که ساختار نظام حقوقی جمهوری اسلامی همانند ساختار سیاسی آن معیوب است. همه این مشکلات را نمی‌توان به ضعف مدیریت در میان اصلاح طلبان، و عدم سلامت افراد در جبهه مخالف محدود کرد.

با موقعیت کنونی شورای نگهبان، و مطابق قانون موجود، مجلس قانون گزاری حق تصویب قانون را از دست داده است. زیرا قانون در کنار مجلس، نهاد شورای نگهبان را قرار داده است که تصویت یا اصلاح قانون توسط مجلس را به سادگی و با استفاده از حق تفسیر دینی خود، باطل می‌کند. عمادالدین باقی، به نادرست نقش شورای نگهبان را با نهادی مانند دیوان عالی قضیایی آمریکا مقایسه می‌کند.[٦] نقش دیوان عالی آمریکا مانند داور در بازی فوتبال است، و به بازی کنان می‌گوید که در کجا خلاف قانون عمل کردند، نه خلاف دین که مسئله‌ای قابل تفسیر است. زیرا قانون مشخص است و دین مجرد. قانون عرصه عمومی است، و دین عرصه خصوصی. در حالیکه شورای نگهبان درایران، بازی گر است، نه داور، و مطابق قانون اساسی، نهاد تفسیر کننده دین نیزهست. این اصل، یعنی تفسیر دین، عرصه خصوصی، بر تمام قوانین ایران، عرصه عمومی، سلطه دارد. بطوری که هر کجا که شورای نگهبان نتوانست امری را خلاف قانون اساسی ارزیابی کند آنرا خلاف شرع معرفی خواهد کرد. به عبارت ساده، مردم باید رفتار خود را مطابق سلیقه دینی فقهای شورای نگهبان تنظیم کنند، وگرنه خطا کارند، و یا از حقوق طبیعی و اجتماعی خود محروم می‌شوند. قانون اساسی نیز این اختیار را به این نهاد داده است که چنین کند. مطابق قانون اساسی همه قوانین و اصول هم باید اسلامی باشند، و شورای نگهبان می‌تواند هر تصمیمی را که دوست نداشت با انگ غیر اسلامی رد کند. نظر صد‌ها فقیه و حقوق دان خلاف نظر شورای نگهبان، اهمیتی ندارد.

مشکل دستگاه حقوقی جمهوری اسلامی نه تنها عملکرد شورای نگهبان، بلکه قانون اساسی است که به جای نقش داور بازی، شورای نگهبان را به بازی کن اصلی میدان سیاست بدل کرده است که می‌توانند توپ را به سود یک تیم، هر طور که خود صلاح می‌داند به دروازه تیم دیگر شوت کند. یا یک بازی کن را بنا به سلیقه خود از میدان بازی بیرون کند و یا مانع بازی کردن دیگران شود. زیرا این داور، نه بیطرف، بلکه بطور قانونی منتخب یکی از دو تیم بازی کن است. دیوان عالی قضیایی آمریکا، بر خلاف شورای نگهبان در ایران، دخالتی در صالح دانستن کاندیدا‌ها در انتخابات ندارد. مقایسه شورای نگهبان با دیوان عالی قضیایی امریکا به دو دلیل دیگر نیز نادرست است. نخست آنکه این نهاد قانونی در آمریکا عملکرد تمام بازی کنان قدرت، از جمله بالا ترین مرجع آن، رئیس جمهور را نیز نظارت می‌کند تا خارج از چار چوب قانون اساسی (نه دین) نباشد. دوم، دادگاه‌های فدرال آمریکا زیر نظر گنگره (مجلس) هستند، نه زیر نظرمنتخب شخص اول مملکت. در سیستم حقوقی آمریکا اصل "چک و بالانس" گنجانده شده است. بنابراین آنچه در ایران می‌گذرد نه بی قانونی، نه اجرای بد قانون، بلکه اجرای بد قانون بد است. تا این اصول اصلاح نشود، مشکلات زنجیره وار ادامه خواهد یافت.

دستگاه قضایی نیز، سر منشا مشکلاتی است که بر دستگاه‌های سیاسی و نظامی - امینتی حاکم است. اصلاح طلبان نمی‌توانستند با پذیرش اصل درست جدایی قوای سه گانه، ظلم و خشنونتی را که از طریق دستگاه قضیایی جمهوری اسلامی بر شهروندان اعمال می‌شود را نادیده بگیرند. اگر نمایندگان مجلس نتوانستند قانونی برای تعدیل و یا تغییر این نابسامانی بوجود آورند، به آن دلیل بود که این مشکل ریشه در قانون اساسی جمهوری اسلامی دارد. این مشکلات از کسانی ریشه می‌گرفت که مطابق قانون از قدرت برتری برخوردار بودند یا خاطیان را زیر چتر حمایتی خود قرار می‌دادند. اصلاح طلبان می‌بایست طرح خود را برای رفع آن به جامعه ارائه داده و از مردمی که به آنها رای داده بودند می‌خواستند که با تشکیل و عضویت در نهاد‌های مدنی، دفاع از حقوق گروه‌های مختلف را به عهده بگیرند. ولی تغییر در قانون اساسی از دید خاتمی خیانت نامیده شد. اگر واقعا تغییر در قانون اساسی لازم نبود، اصلاح طلبان، و در رأس همه، خاتمی به جد موظف است که به مردم توضیح دهد که مشکل او چه بود که نتوانست به خواست‌های مردم و وعده‌های خود عمل کند و از درون دوره اصلاحات، دولت ضد اصلاحات سر برآورد. و یا اگر مشکل، قانون شکنان صاحب قدرت بودند، چرا علیه آنها به دادگاهی شکایت نبردند؟ برای آنکه مخاطبین این نکته نگارنده را به نا آگاهی از وضعیت دستگاه حقوقی جمهوری اسلامی متهم نکنند، پیشا پیش می‌نویسم که گناه اصلاح طلبان شکایت نبردن به دستگاه قضیایی که ار سر تا پا خالی از عدالت و ظرفیت عدالتخواهی است، نبود؛ گناه آنها هم نشناختن این پدیده نبود. ولی گناه آنها آنست که به مردم بطور روشن نگفته و نمی‌گویند که مشکل حقوق ایران ساختاری و از بنیاد ناقص و نیازمند باز سازی است. واقعیت این است که نظام حقوقی جمهموری اسلامی بیشتر حوزوی است وتابع معیار‌ها و احکام فقهی، تا یک سیستم منسجم قضایی مبتنی بر مطالعات علمی و تجارب قانونی ملل پیشرفته جهان، و مدافع حقوق شهروندان. این نظام گنجایش پذیرش نیازمندی‌های حقوقی جامعه پیچیده امروز را ندارد. گروه‌های کلاینتالیستی (حامی پروری) نیز در درون دستگاه قضیایی، مانند دستگاه سیاسی و حوزه اقتصادی بسیار فعالند. موانع حل این مشکلات، از سرشت قانون اساسی جمهوری اسلامی سرچشمه می‌گیرد.

با این ویژگی‌ها، دستگاه قضایی نه یک ارگان بی طرف و عدالت پرور که افراد بتوانند از جور دیگران به آن پناه ببرند، بلکه خود به ارگان جور و ستم و سرکوب مخالفان، از جمله مخالفان جناحی ومنافع پارتیزانی بدل شده است. در حالیکه قوه قضایی باید مراقب اجحاف دستگاه اجرایی علیه مردم نیز باشد. ارگان‌های حفظ نظم و امنیت جامعه، مانند نیروی انتظامی نیز در دوره اصلاحات، از کنترل مجموعه ی نظام از جمله مجلس و دولت خارج شده و بدل به ابزار پیشبرد اهداف سیاسی قوه قضایی، آنهم علیه قوای دیگر و مردم در آمد. این پدیده نیز از ساختار غیر دمکراتیک قانون اساسی ناشی می‌شود. در چنین شرایطی، اصلاح طلبان نمی‌توانستند بطور صوری با اعتقاد به جدایی قوای سه گانه، واقعیت سرشت غیر مستقل وسیاسی دستگاه قضایی را نا دیده بگیرند و خواستار دگر گونی ساختار قانونی آن نشوند. بنابراین، یکی ازموانع برجسته پیشرفت اصلاحات ساختار حقوقی و دستگاه قضیایی نظام بوده و هست که تبعیض علیه شهروندان را قانونی کرده، برای فقها امتیازهای استثنایی قایل شده، و قدرت اصلی را در دایره ی بسته‌ای به مقام‌های غیر انتخابی سپرده است.

مشکل دیگر قانون اساسی جمهوری اسلامی آنست که نقض قانون را قانونی کرده است. جمهوری اسلامی کوشیده است که با گنجاندن نهاد "شورای مصلت نظام" در قانون اساسی از بن بست‌ها احتمالی عبور کند. ایجادهمین نهاد که ظاهرا برای حل بن بست‌های درونی نظام بوجود آمده است، اولأ نشان از مشکل ساختاری نظام و ناکارآمد بودن احکام فقهی برای دوره کنونی می‌دهد، ثانیأ، در صورت حل مشکل موضعی، توان توسعه و تحولات دمکراتیک را از سیستم می‌گیرد. یعنی با حل مشکلی، مشکل دیگری ساخته می‌شود؛ و مهمتر از همه، اساس قانون را بطور قانونی خنثی می‌کند و مصلحت حکومت کنندگان جای آنرا می‌گیرد. به عبارت دیگر قانون در خدمت حکومت کنندگان قرار می‌گیرد، نه بر عکس. تعمیم چنین فلسفه‌ای در نظام حقوقی فاجعه آمیز است. زیرا در ادامه چنین نظمی، مجرم می‌تواند بنا به مصلحت نظام، آزاد، و قربانی، بنا به مصلحت نظام زندانی شود، که درعمل نیز چنین شده است. نمونه بر جسته آن زندانی شدن دکتر ناصر زرافشان است. نتایج تحقیقات کمیته بررسی قتل‌های زنجیره‌ای به دلیل "مصلحت نظام" انتشارنیافت و مردم از آن مطلع نشدند. این پدیده "مصلحت نظام" همانقدر که به حکومت کنندگان خدمت می‌کند به حکومت شوندگان زیان می‌رساند. زیرا مصحلت ملی را فدای مصحلت حکومتی می‌کند. اصلاحات در چنین نظمی نا ممکن می‌شود.

بنابراین، بعد دیگر مشکل ساختاری اصلاحات در ایران حضور حکومت دینی، با برتری قشری از فقها، و ارجعیت دادن و ابدی و مطلق شمردن احکام فقهی بوده است. این ویژگی با اصلاحات، جامعه دمکراتیک و حکومت انتخابی که باید پاسخگوی رای دهندگان باشد در تضاد است. بدون حل این دو گانگی در نظام جمهوری اسلامی ایران، پروژه اصلاحات نمی‌توانست پیش برود.

ب- احکام فقهی در برابر قانون
قانون اساسی جمهوری اسلامی بر اساس نظریه ولایت فقیه ساخته شده است. مطابق نظر آیت الله خمینی، حکومت حق فقیه شمرده می‌شود، و مردم حقی ندارند، بلکه موظفند که از ولی فقیه اطاعت کنند. زیرا، به زعم ایشان، فقها وارث پیامبرند، و از همان حقی برخوردارند که پیامبر بر خورداربود.[٧] این نظام حقوقی- سیاسی هیچ قرابتی با مردم سالاری مورد ادعای برخی اصلاح طلبان ندارد. قانون اساسی جمهوری اسلامی بر پایه این اصول نهاده شده است. به همین دلیل نظام قضیایی آن نیز در اختیار فقها قرار دارد، و نقش حقوقدانان مستقل، و آگاه به فلسفه و نظریه‌های علمی حقوق مدون و مدرن، فرعی و ثانوی است. حقوق دان در دوران مدرن، بر اساس فلسفه اصالت انسان، حقوق غیر مشروط طبیعی او، و حقوق مدون مدنی و اجتماعی، و خواست نیک زیستی او ساخته می‌شود. بر این اساس مجازات نه برای تلافی، بلکه نظم و آسایش همگانی، حفظ سلامت جامعه و باز سازی خاطی تعیین می‌شود. در حالیکه قانون در نظام جمهوری اسلامی بر اساس احکام فقهی و انسان بی حقوق و پر تکلیف توسط فقها تنظیم شده است. حتی حقوق طبیعی انسان، مانند شیوه فکر کردن، زندگی کردن، مشروط به اراده فقها است. بر خورداری از حقوق طبیعی، مسئولیتی برای انسان ایجاد نمی‌کند. مانند حق زیستن، یا اندیشیدن. در حوزه اجتماعی نیز مسئولیت انسان در برابر انسان است. در حالیکه در حوزه دین انسان نه با حقوق، بلکه با تکلیف روبرو است. مطابق دین، در تکلیف دینی، مسئولیت انسان در برابر خدا است و دراین حوزه حقی برای او ایجاد نمی‌شود. انسانی که حق اش توسط انسان دیگر، یا نهاد دولت ضایع می‌شود می‌توان مدعی باشد. ولی انسان نمی‌تواند برای ضایع شدن حق خود، مدعی خدا شود، و حق خود را از خدا بطلبد. زیرا بر اساس دین، خداوند مسئولیتی در برابر تکلیفی که دین برای انسان تعیین می‌کند ندارد. یا انسان در برابر ادای تکلیف حقی بدست نمی‌آورد. در حالیکه در مناسبات اجتماعی انسان در برابر هر مسئولیتی صاحب حق است، و بر عکس، هر حقی، مسئولیتی بوجود می‌آورد.

برای روشن شدن این تفاوت اشاره‌ای به مقاله‌ای از آقای‌هادی قابل، یکی از صاحب نظران نو اندیشی دینی ایران، در زمینه حقوق بشر در اسلام مفید است. احمد قابل در دو مقاله طولانی و پر از شواهد تاریخی کوشیده است که ثابت کند حقوق بشر در اسلام تضمین شده، و حتی مقدم بر حقوق خداوند است. اما به دیده من، ایشان در تحقیق پر دامنه و پر زحمتی که انجام داده‌اند دو مفهوم متفاوت مسئولیت و تکلیف را یکسان فرض کرده اند، و به "مقدم بودن حقوق بشر بر حقوق خداوند" در فقه اسلامی تأکید ورزیده‌اند.[٨] به نظر می‌رسد آنچه ایشان حقوق خداوند می‌نامند همان تکلیف دینی انسان دین دار در برابر خداوند است، که در ادیان مختلف متفاوت است. استفاده از واژه حقوق خداوند، که پدیده‌ای مجرد است، در برابر حقوق بشر که مفهومی کاملا مشخص است می‌تواند خواننده را به گمراهی بکشاند. حقوق یا طبیعی اند، که انسان با آن زاده می‌شود، و یا اجتماعی‌اند که انسان آن را تدوین می‌کند. "حقوق خداوند" در هیچ یک از این دو مقوله نمی‌گنجد، و مقایسه آن با حقوق بشرتلاش بی ثمری است. آنچه آقای قابل از آن نام می‌برد تفسیر دینی و سیاسی فقهای مختلف از دین است که در فرقه‌های مختلف هر دین و هم ادیان مختلف متفاوت، و کاملا تابع شرایط زمان و مکان است. مانند حق رأی دادن زنان در ایران، که روزی فقها آنرا حرام می‌دانستند و امروز واجب، و یا حق طلاق در کاتولیسم، که روزی کلیسا آنرا ممنوع کرده بود و امروزآزاد، هیچکدام ربطی به اراده یا حقوق خداوند ندارد. مثال زیر می‌تواند این دو گانگی را بیشتر توضیح دهد. منع نوشیدن شراب در اسلام بعنوان یک تکلیف دینی و عدم منع آن در مسیحیت را چگونه می‌توان با واژه حقوق خداوند توضیح داد. در حالیکه نوشیدن شراب برای مسلمانان منع شده است و ارتکاب به این عمل مجازات الهی در پی دارد، ( و در حکومت اسلامی مجازات حکومتی)، خود داری از آن هیچ امتیاز، یا حقوقی برای کسی ببار نمی‌آورد. آیا می‌توان گفت که در مسیحیت، که معتقدین در نوشیدن شراب آزادند حقوق بشر بر حقوق خداوند تقدم دارد، و در اسلام بر عکس آن است؟ همانگونه که گفته شد. تکالیف دینی را نباید با مسئولیت یکی دانست. زیرا تکالیف دینی برای کسی حقی ببار نمی‌آورد، و مسئولیت با حق همراه است. اگر کسی برای خداوند نیز حق قایل باشد باید نخست نوع طبیعی و اجتماعی آنرا بپذیرد و سپس روشن کند که در صورت اجتماعی بودن آن آیا خداوند در برابر حقوق خود مسئو لیت هم دارد؟ و اگر پاسخ همه اینها مثبت باشد، آنگاه ضایع شدن حق بندگان خدا، که روزانه هزار‌ها مورد آن رخ می‌دهد را چگونه می‌توان توضیح داد؟

بر خلاف نظر آقای ‌احمد قابل، متفکر و نو اندیش دینی دیگر، دکترمحسن کدیور می‌نویسد اسلام سنتی، -- پایه قانون اساسی جمهوری اسلامی – در چهار مورد مشخص برابری حقوقی انسان‌ها را نقض می‌کند. "اول: تبعیض حقوقی به لحاظ دینی و مذهبی بین مسلمانان و غیر مسلمانان و نیز مؤمن و غیر مؤمن به یک مذهب خاص اسلامی. دوم: تبعیض حقوقی به لجاظ جنسیت بین زن و مرد. سوم: تبعیض حقوقی بین برده و آزاد. چهارم: تبعیض حقوقی در حوزه امور عمومی بین فقیه و عوام."[٩] وی تأکید می‌کند که "اسلام تاریخی در این چهار ناحیه مبتنی بر تبعیض حقوقی است و با حقوق بشر در تعارض است."[١٠]

مطابق دین، انسان مکلف است که فرایض دینی را به جای آورد و در برابر آن صاحب حقی نمی‌شود. با نماز خواندن کسی صاحب حق نمی‌شود. اگر انجام ندهد گناهکار است. درحالیکه انجام مسئولیت برای انسان حق تولید می‌کند. به همین دلیل، بر اساس احکام فقهی، که قانون جمهوری اسلامی بر آن متکی است، روزه خواری جرم محسوب می‌شود و شخص مستوجب مجازات می‌گردد. در حالیکه روزه داری برای کسی حقی تولید نمی‌کند. البته نظام جمهوری اسلامی، مبنی بر اسلام تاریخی، بر اساس روزه داری و روزه خواری شهروندان را تقسیم و بین آنها تبعیض فاحش قایل می‌شود.

قاضی در این نظام حقوقی به دنبال قصاص (تلافی) است. بطور مثال مجازات یک دزد را ناقص و غیر قابل جبران کردن توان فیزیکی و از بین بردن ارگان حیاتی او، مانند قطع دست، و یا د قصاص کور کردن چشم می‌داند. این قاضی اهمیت و پی آمدهای قطع ارگان بدن انسان را نمی‌سنجد، و احتمالا آنرا نمی‌داند، و شاید هیچگاه در باره آن نیاندیشیده است. زیرا به زعم خود، او احکام خدا را اجرا می‌کند. بنابراین اندیشه‌ای لازم ندارد. این قوانین جزایی مربوط به دوران کنونی نیست، مربوط به عصر جاهلیت انسان است، و اجرای آن با مفاد بیانیه حقوق بشر در تضاد و تناقض است. دورکیم ویژگی قانون پیشا مدرن را سرکوبگرانه، خشونت بار و برای ترساندن مردم و سلطه بر جامعه (در امتداد قدرت استبدادی)، و ویژگی قانون در دنیای متمدن و مدرن را باز سازی (در امتداد دمکراسی) می‌داند.[١١] قوانین در جمهوری اسلامی از نوع اول‌اند. این قوانین با خواست اصلاحات همآهنگی نداشته وندارند.

نظر مسلط برقانون در جمهوری اسلامی با تفسیری بسیار محافظه کارانه از فقه شیعی است. بر این اساس، معیار سنجش کردار انسان، فهم فقهای محافظه کار شیعی از هنجارهای گذشته‌های دور دست است، نه واقعیت‌های ملموس امروز در احکام فقهی حق و مسئولیت جای خود را به تکلیف، یا انسان مکلف داده است. در دوران مدرن، اجرا و یا عدم اجرای تکالیف دینی انسان معتقد ربطی به دولت ندارد، و دولت حق ندارد که او را به خاطر اجرای فرایض دینی پاداش بدهد، و یا به خاطر عدم اجرای آن، او را مجازات کند. در دوران مدرن رابطه انسان معتقد و خدا رابطه‌ای خصوصی و ارتباطی با نهاد دولت که باید در خدمت نیازمندی‌های جامعه باشد ندارد. اصول قانون اساسی جمهوری اسلامی بر گشت به گذشته است. این عمل با فلسفه وجودی دولت، یعنی فراهم آوردن نیازمندی‌های مشترک شهروندان با هزینه پرداخت شده شهروندان، مغایر است. بطور نمونه، حقوق زنان در قوانین جمهوری اسلامی بر اساس نقش زنان در جوامع گذشته و حتی مناسبات قبیله‌ای تنظیم شده است ، نه واقعیت نقش فعال زنان، و سهم آنها در سازندگی همه جانبه ی جامعه امروز، و وظیفه دولت مدرن در برابر شهروندان. اصولأ حقوق شهروندی در قانون اساسی جمهوری اسلامی به رسمیت شناخته نمی‌شود.

قانون اساسی بطور آشکار میان شهروندان تبعیض قایل می‌شود. زیرا این قوانین متعلق به زمانی است که هنوز پدیده "شهروند" وجود نداشت. شهروندی پدیده‌ای غربی و حاصل تمدن مدرن و عصر سرمایه داری است و قوانین جمهوری اسلامی مربوط به دوران کشاورزی و مناسبات قبیله‌ای است. یعنی عامل زمان و مکان در نظام حقوقی جمهوری اسلامی به حساب نیامده است و همه ی ارزش‌ها در گذشته‌ای دور منجمد و ابدی شده‌اند. دکترحمید عنایت در کتاب اندیشه سیاسی در اسلام معاصر می‌نویسد: "قرآن انسان را قطع نظر از عقاید و پایگاه سیاسی اش برسمیت می‌شناسد، ولی واژه‌ای برای شهروند ندارد."[١٢] پدیده بهره بانکی که در قالب قوانین فقهی جای نمی‌گرفت، جمهوری اسلامی را با دشواری‌های زیادی روبرو ساخت. زیرا بهره بانکی متعلق به دوره‌ای است که پدیده اقتصاد مدرن و اجتناب ناپذیر بانک، و بهره بانکی در آن بوجود آمده است، و فقه اسلامی آنرا ربح و حرام می‌داند. فقه نه ظرفیت هضم نیازمندی‌های حقوقی امروز را دارد، و نه انعطاف و تغییر پذیری لازم جامعه متحول کنونی را. به همین دلیل دولت را که در گیر سیاست عملی است به بن بست می‌کشاند و مجلس قانون گزاری که باید بر اساس نیازمندی‌های جامعه، قوانین جدید تصویب کند را به ابزار اراده نهاد دیگری که بطور قانونی موظف به حفظ و رعایت سنت‌ها و احکام فقهی است، بدل می‌سازد. به همین دلیل اجرای وظیفه واقعی دولت خاتمی و مجلس ششم در دروه اصلاحات به کشمکش نیرو، و فرسایش دائمی با نهاد‌های دیگر در نظام کشیده می‌شود. این مشکلات ساختاری را نمی‌توان صرفأ به حضور افراد ناسالم در نظام محدود کرد. اگر چه وجود اشخاص نا سالم، و پارتیزان در مصادر دستگاه قضیایی، شورای نگهبان و غیره، عامل مهمی در نابسامانی حقوقی در ایران بوده است. ولی زمانی که ساختار حقوقی یک نظام معیوب باشد، نه تنها نفوذ و رشد افراد ناسالم آسان تر انجام می‌گیرد، و نیمه ی منفی شخصییت افراد رشد می‌کند، بلکه افراد سالم از رده خارج می‌شوند. زیرا شرط باقی ماندن در پست و مقام‌های کلیدی ، و بر حورداری از امتیاز‌ها، همآهنگی با سیستم معیوب است.

راه اصولی دیگری جز باز بینی این مشکلات در قانون اساسی نیست. بطور نمونه اصل چهارم قانون اساسی جمهوری اسلامی راه را بر گرایش سیاسی و تفسیر دینی هر اصلی از قانون اساسی و مشتقات آن، برای فقهای شورای نگهبان می‌گشاید و درها را بر نهاد قانون گذاری مجلس قانون گذاری کاملأمی بندد و شهروندان را از حقوق برابر محروم می‌کند. وقتی مجری قانون بخواهد این اصل را رعایت کند باید تابع تفسیرسیاسی فقهای شورای نگهبان باشد، نه قوانین دیگری که در اصول دیگر قانون اساسی و یا منابع دیگر قانونی آمده است. نویسندگان قانون اساسی جمهوری اسلامی برای آنکه چیزی از قلم نیفتاده باشد، عبارت " وغیر اینها" را نیز در اصل ٤ قید کرده اند، تا هر آنچه در ساختار سیاسی، نظامی، اقتصادی، اداری، فرهنگی و قانونی نباشد را نیز شامل نظارت شورای نگهبان کنند. البته نباید تصور کرد که این تنها اصل از میان ١٧٧ اصل قانون اساسی است که بر رعایت سیستم غیر دمکراتیک و حذف شهروندان تکه دارد. قانون اساسی برای محکم کاری بار‌ها و بارها در اصول و بند‌های مختلف، مجلس و سایر نهاد‌های قانون گزار را از تصویت قوانیی که با موازین اسلامی (یعنی تفسیرو قرائت چند فقیه) خوانایی نداشته باشد، برحذر کرده است. در حالیکه در قانون اساسی هیچ اصلی نباید ناقض اصل دیگر، یا حاکم بر اصول دیگر باشد. اصول قانون اساسی باید قائم به ذات باشند. اما اصل چهارم "بر اطلاق یا عموم همه اصول قانون اساسی و قوانین و مقررات دیگر حاکم است". اصلاح طلبان برای حل این مشکل ریشه‌ای و ساختاری نظام راه حلی ارائه ندادند، و دری نگشودند. در حالیکه خود آنها ده‌ها لایحه و قانون تعیین کننده و مثبت را از تصویب مجلس ششم گذراندند، ولی قادر نشدند در مقابل تصمیم سیاسی شورای نگهبان کاری بکنند، و از خود نپرسیدند که گره اصلی کار در کجاست، و چگونه شش فقیه شورای نگهبان می‌توانند در برابر اراده مردم بیاستند.

امروز پس از حذف کامل اصلاح طلبان از قدرت، دولت احمدی نژاد در صدد بر آمده است تا با بازبینی قانون اساسی، احتمالا بند‌هایی را باز هم بیشتر در حوزه انتخابات به سود خود تغییر دهد. درارتباط با همین اقدام احتمالی، جبهه مشارکت نیز اعلام کرده است "... در صورت فراهم آمدن این لوازم، اصلاح طلبان نه تنها از اصلاح قانون اساسی استقبال می‌کنند، که خود مواردی را در برخی بخش‌ها به عنوان پیشنهاد مطرح خواهند کرد."[١٣] خواست اصلاحی قانون اساسی می‌بایست در دروانی انجام می‌گرفت که دولت و مجلس در اختیار اصلاح طلبان بود، و آنها از پشتوانه گسترده مردم بر خورد بودند. آن زمان اصلاح طلبان به این نیاز اهمیت ندادند، و با کسانی که قانون اساسی را ناقص و مشکل زا دانسته، خواستار باز بینی، اصلاح و تغییر اصول آن بودند، بر خورد‌های ناگوار و ناپسندی کردند. باز بینی قانون اساسی در شرایطی که تمام ارکان قدرت و وسایل ارتباط جمعی و تسکیلات در اختیار مطلق مخالفان اصلاحات قرار دارد، چیزی را تغییر نمی‌دهد. برای بازبینی قانون اساسی باید پیش شرط‌های آن، از جمله فعالیت آزادانه اپوزیسیون در تمام حوزه‌ها، از جمله سازماندهی نیرو‌های خود و دسترسی به وسایل ارتباط جمعی فراهم و تضمین گردد. درغیر اینصورت، باز بینی قانون اساسی چیزی جز مستحکم تر کردن چارچوب‌های حقوقی آنچه هست نخواهد بود.

واقعیت این است که ساختار حقوقی جمهوری اسلامی نه برای دمکراسی و رعایت حقوق برابر شهروندان، دمکراسی و حفظ و توسعه منافع ملی ایران، بلکه برای حکومت مطلقه فقها، و اسلام مورد نظر آنها، یا تفسیر دینی خاص خود از اسلام، و حفط امتیاز‌های ویژه برای این صنف ساخته شده است. این ساختار مانع از اجرای پروژه اصلاحات، از جمله اصلاح نهاد انحصاری قدرت بوده است. در بخش بعدی عامل بینشی شکست اصلاحات را توضیح می‌دهم.

ادامه دارد

ديگر بخش‌های مقاله:

بخش اول

بخش دوم

بخش سوم


-----------------------
[1] گفت‌وگوی رضا خجسته‌رحيمی با عباس عبدی: اخراج از حاكميت به جای خروج از حاكميت، عباس عبدی، http://raha.gooya.name/politics/archives/035328.php
[2] عبدی، پيشين.
[3] عبدی، پيشين.
[4] عبدی، پيشين.
[5] عمادالدين باقی، تعامل ان جی و او ها و دولت، روزنامه شرق، 22/6/84، نگ. http://www.emrouz.info/archives/2005/09/00035_ngo.php
[6] عمادالدين باقی، پيشين.
[7] برای توجيه حكومت ولايت فقيه نگاه كنيد به كتاب آيت الله خمينی، زير عنوان حكومت اسلامی. خمينی در اين كتاب بطور روشن بيان كرده است كه: علما از طرف امام برای حكومت و قضاوت در ميان مردم برگزيده شده اند. علما وارث پيامبرند. اگر فقيه عادلی عهده دار تشكيل حكومت شد، او مسئول گرداندن همان امور اجتماعی است كه پيامبر اسلام بود، و اين وظيفه مردم است كه به او گوش و از او اطاعت كنند. اين متن از كتاب انگليسی با ترجمه حميد الگار و از صفحات 73، 74، و 37 ، چاپ 1979 برداشته شده است. نام و مشخصات كتاب به قرار زير است.
Khomeini, Ayatollah Ruhollah, Islamic Government, translated by Joint Publishers Reset Service, Arlington, Virginia, 1979.
[8] برای مطالعه مقالات احمد قابل زير عنوان "حق محوری" در دو بخش به سايت زير مراجعه كنيد.
http://www.advarnews.com/article/239.aspx
[9] گفت و گوی مجله آفتاب (چاپ تهران) با محسن كديور، نقل از مجله ايمان، چاپ آمريكا، شماره 19، تابستان 1383، ص 99.
[10] پيشين.
[11] Steven Lukes, Emile Durkheim: His life and Work, NY, Harper and Row, 1972.
[12] حميد عنايت، انديشه سياسی در اسلام معاصر، ترجمه بهاالدين خرمشاهی، تهران ، خوارزمی، چ 3، 1372، ص. 223.
[13]اصلاح قانون اساسی؛ رويكردها و لوازم. نك. سايت امروز جبهه مشاركت،
http://www.emrouz.info/archives/2006/01/00223_1.php