نحوه انعکاس یکی از مسائل داخلی ترکیه در خارج
علی‌رضا اردبیلی
پرونده تفضیلی یک موضوع: آیا ترکیه ممنوعیت قانونی سکس با کودکان را برداشته است؟
بررسی موردی
گاه و بیگاه موضوعی جنجالی از موضوعات سیاست داخلی ترکیه در رسانه‌های فارسی و شبکه‌های اجتماعی عمده میشود. در این مقاله به بررسی عمقی یک فقره از این سلسله پرداخته میشود. آنچه این مورد را برای بررسی موردی، مناسب‌تر می‌کند، وجود همزمان دو شیوه پرداخت متفاوت از سوی رسانه‌های سوئدی و فارسی است. قصد این بررسی، نشان دادن برتری شیوه بررسی انتقادی منابع و اسناد و خودداری از جوگیر شدن و تسلیم به جوهای هیستریک ایجاد شده در فضاهای رسانهای است، خواه از سوی مسئولین و اداره کنندگان این رسانه‌ها و خواه از طرف مخاطبین‌شان. نتیجه‌گیری نهایی این مقاله، تأکید بر اهمیت برخورد حرفه‌ای رسانه‌ها و تفکر مستقل مخاطبین رسانه‌ها و دوری آنها از تسلیم به موجهای حاکم حول این یا آن موضوع است. نشان دادن سهولت جوسازی از سوی محافل فاقد هویت و آدرس و آسانی جوگیر شدن مخاطبین رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی بر اساس اخبار کذب و ادعاهای دور از عقل در کل این مقاله قابل مشاهده است.
دادگاه قانون اساسی ترکیه به تاریخ ۲۶ ماه مه ۲۰۱۶ حکمی به شماره K.۲۰۱۶/۴۶ را تصویب و اعلام کرد. (لینک متن کامل حکم) این حکم عبارت از مراجعه به حکومت برای تهیه لایحه رفورم در قوانین جزائی کشور بود. مضمون پیشنهادی این رفورمها عبارت از تفکیک مجازات (جرم رابطه جنسی با افراد زیر پازده سال) بر اساس تفاوت سن میان مجرم و قربانی بود. مباحثات پیرامون امر نه چندان غیرعادی چون پیشنهاد اصلاح یک قانون موجود، با مداخله خانم مارگوت والسترؤم وزیر امور خارجه سوئد ابعاد جهانی یافت.
خانم والسترؤم هر چند در این‌مورد براساس اطلاعات نادرست وارد میدان شده بود، اما در اعتقاد احتمالی به اسلامیزه شدن جامعه ترکیه تنها نیست. مسیر و جهت حرکت جامعه ترکیه از سال به قدرت رسیدن حزب عدالت و توسعه (۲۰۰۲) موضوع مورد مناقشه در داخل و بیرون بوده است. نگاهی به چند و چون مباحثات حول ادعای رفع ممنوعیت قانونی از برقراری رابطه جنسی با کودکان در ترکیه(!) همچون یک بررسی موردی (موردی از موارد زیاد چنین جنجالهایی پیرامون ترکیه) منظره نسبتا کاملی از نحوه جریان گفتمان درون جامعه ترکیه در داخل و بیرون از مرزهای این کشور را به دست می‌دهد.
ترکیه موضوع مناقشه دو تز: اسلامیزه شدن یا سکولاریزه شدن
سالهاست که ترکیه میدان و موضوع مناقشه حول دو تز متضاد زیر است:
تز اول: ترکیه هر روز اسلامیزه، ایرانیزه و دسکولاریزه میشود. این تز متعلق به کسانی است که از آینده سکولاریسم در ترکیه به عنوان مهمترین کشور خاورمیانه نگران هستند.
تز دوم: ترکیه با سرعتی بیش از دوران حاکمیت کمالیستها، سکولاریزه میشود. این تز با حرارتی بسیار ناچیز نسبت به تز اول، از سوی محافظه‌کاران، به دور از هیاهو در داخل و به دور از حمایت لوبی‌های ضد ترکیه در خارج، مطرح میشود.
توضیح: مخاطب ایرانی در کلیت خود، خواه مخالف روند اسلامیزه شدن و خواه موافق با آن، شاید بجز افراد معدودی، بنوعی معتقد به اسلامیزه شدن و ایرانیزه شدن ترکیه از سال ۲۰۰۲ به این‌سو است و به همین دلیل، بررسی دو تز فوق، مهمترین موضوع سیاست داخلی ترکیه برای مخاطبین ایرانی است. بررسی دو تز فوق، موضوع مقاله بعدی من در مور ترکیه است اما به دلیل تداخل آن با موضوع این مقاله، ناچار به بخشهایی از آن موضوع در این مقاله پرداخته‌ام.
تز بی‌صاحب
هیچکدام از این دو تز، امروز طرفداران پرشماری درون ترکیه ندارند اما تز دوم (نگرانی از سکولاریزه‌تر شدن ترکیه) را کلا بایستی تز بی صاحب اعلام کرد. این تز چنان یتیم مانده است که در صورت نبود پاره‌ای کارهای تحقیقی و مقالات علمی قابل اعتنا، اساسا اثبات وجود آن بصورت یک تز هم شاید مشکل می‌بود. صاحبان سنتی این تز یعنی قشر متدین و محافظه‌کار ترکیه در همه دوران جمهوریت از ۱۹۲۳ تا دهه ۱۹۹۰ عمدتا در سکوت و انفعال خود، هم نگران از دست رفتن ارزشهای دینی و سنتی بودند و هم با وجود داشتن اکثریت مطلق، زیر آواری از تحقیر و ممنوعیت غیردموکراتیک، از هیچ امکان قانونی و عمومی برای تشکل و بیان نظر و اعمال اراده سیاسی برخوردار نبودند. تحولات بعداز پایان دوران جنگ سرد، ظهور پیش بینی نشده این محافظه‌کاران در سطح سیاست کشوری را ممکن کرد که با رسیدن نجم الدین اربکان (۱۹۲۶-۲۰۱۱) به مقام نخست‌وزیری ترکیه (۲۶ ژوئن ۱۹۹۶) فصل جدیدی از حیات سیاسی ترکیه را باز کرد.
با جان گرفتن محافظه‌کاران در میدان سیاست ترکیه و بخصوص با به قدرت رسیدن حزب رفاه به رهبری نجم الدین اربکان، احساس تبعیض و حاشیه‌نشینی بخش مهمی از جامعه ترکیه بعداز چندین دهه، جای خود را به یک پروژه اثباتی و اراده سیاسی معطوف به قدرت داده بود. این نیرو، اینبار بجای نق زدن و ذکر مصائب گذشته، در صدد تحقق جامعه آرمانی خود با استفاده از ابزاری چون آزادی احزاب، انتخابات آزاد و نظام پارلمانی بود که هرچند در روی کاغذ و متن قوانین، جمهوریت از همان روز اول در اختیار آنها قرار داده بود اما برخورداری عملی از آن حقوق دموکراتیک، برای محافظه‌کاران و اقشار کم درآمد فلات آناطولی از پی تأخیری طولانی محقق شد. از درون تجربیات حزب رفاه و آنالیز محاسبات نادرست آن حزب، تیم جدیدی بنام «حزب عدالت و توسعه» در جامعه ترکیه ظاهر شد که با پیروزی در انتخابات عمومی سال ۲۰۰۲ (سوم نوامبر) تا به امروز توانسته است تا سکان سیاست ترکیه را در دست خود حفظ کند. این تیم، سیاست را در دهه ۱۹۸۰ آموخته و در دهه ۱۹۹۰ در شهرداریها دوره مدیریت اجرائی را گذرانیده بود اما فاقد تجربه در میدان سیاست کلان و بخصوص سیاست خارجی بود. در مقایسه می‌توان اشاره کرد که کمالیستها و ناسیونالیستهای امروز، سیاست را در دهه ۱۹۶۰ آموخته بودند و همیشه در متن یا حاشیه تجربه سیاست داخلی و بین‌المللی بودند. آنها هرچند در فهم انسان آناطولی دچار مشکلات جدی هستند اما با گفتمانهای باب روز جهانی و ظرافتهای دیپلماتیک آشنا هستند.
رهایی از بار تحقیر و تبعیض پاداش پیروزی انتخاباتی محافظه‌کاران در نوامبر ۲۰۰۲ بود. بدنبال پیروزی مزبور، سکولاریسم در نظر محافظه‌کاران ترکیه، دیگر نه یک ایدئولوژی و نظامی جابر، بلکه، به یک شیوه زندگی و سیستمی حکومتی برای تضمین فاصله مساوی دستگاه دولت با ادیان و ایدئولوژیها تبدیل شد. مخالفان دیروز سکولاریسم، از ۲۰۰۲ باینسو، مدیران این سیستم لائیک هستند و ادعا میکنند که مسلمان معتقد هم، می‌توانند مدیران لایق و حتی لایق‌تر برای اداره عادلانه سیستم لائیک ترکیه باشند. آنان مدعی هستند که در گذشته، سکولاریسم، نه به معنی نظامی دارای فاصله مساوی با همه ایدئولوژیهای دینی و دنیوی بلکه در عمل بعنوان یک گفتمان و یک دستگاه مجریه ضد دینی در مخالفت با اراده اکثریت شهروندان عمل کرده است. این نیرو از پیروزی سال ۲۰۰۲ احساس رضایت می‌کند و از آن تاریخ باینسو نشان داده است که به این زودیها قصد خالی کردن میدان را ندارد و آخرین نمایش اراده این نیرو، شکست دادن کودتای ۱۵ ژوئیه ۲۰۱۶ بود. وجود این موج عمومی رضایت در میان محافظه‌کاران ترکیه به معنی بی طرفدار بودن تز دوم یعنی نگرانی از تغییر شیوه سنتی زندگی مردم در میان قشری از محافظه‌کارن و نیروهای سنتی ترکیه نیست. این نگرانی به دلایل روشن، نه از سوی خود آنان و نه از سوی دیگری در داخل و خارج ترکیه، در بوق و کرنا دمیده نمی‌‌شود.
البته تک و توک کسانی از میان این محافظه‌کاران، بخصوص از میان شخصیتهای علمی و صاحبان و مدیران مؤسسات نظرسنجی، با رصد کردن جهت حرکت جامعه، شاهد جریان بظاهر پارادوکسیکال سکولاریزه‌تر شدن جامعه تحت حکومت محافظه‌کاران مسلمان هستند. اینها اگر از این روند ناراضی هم باشند، به خاطر به همراه داشتن اکثریت رأی دهندگان ترکیه، نه، می‌توانند به اندازه صاحبان تز دیگر نگران باشند و نه طراحی پروژه سیاسی معینی برای ترمز کردن روند سکولاریزاسیون جامعه از سوی آنها قابل تصور است. این قشر نگران از سکولاریزه شدن رفتار عمومی و شیوه زندگی فردی، به درستی معتقدند که جا بازکرن تز دوم، یعنی روشن شدن جهت حرکت جامعه بسوی سکولاریسم بیشتر، در صورت «موفقیت»، چیزی جز خالی کردن زیر پای اقتدار سیاسی آک پارتی و از دست دادن میدان به نفع اوپوزیسیون نخواهد بود. با این اوصاف، شیوه مدیریت این نگرانی، از سوی خودشان را می‌توان در عباراتی چون «سوختن و ساختن» و «امید به بهبود خود بخودی اوضاع» خلاصه کرد.
تردید در میان معتقدین به اسلامیزه شدن ترکیه
تز اول یعنی نگرانی از اسلامیزه شدن ترکیه هرچند اکثریت عظیم طرفداران خود را سالهاست که از دست داده است اما به بی‌صاحبی تز دوم نیست. این تز ۱۰ طی الی دوازده سال اول حاکمت حزب عدالت و توسعه، اصلی‌ترین گفتمان اپوزیسیون از کمالیستها، ناسیونالیست‌ها تا چپ‌ها و سیاسیون کرد بود. بدنبال برخی تردیدها در لزوم ادامه هشدار در مورد ایرانیزه شدن ترکیه، اولین نشانه جدی انصراف اوپوزیسیون ترکیه از کوبیدن بر طبل «واسکولاریسما» در جریان انتخابات ریاست جمهوری در سال ۲۰۱۴ (۱۶ ژوئن) بروز کرد. در این انتخابات دوحزب اصلی اوپوزیسیون، فردی محافظه کار به نام «اکمل‌الدین احسان‌اوغلو» (متولد ۱۹۴۳)، دبیرکل سابق سازمان کنفرانس اسلامی (OIC) را به‌عنوان کاندیدای مشترک خود، معرفی کردند. آثار این تغییر گفتمان در میان نیروهای کمالیست قبل از این انتخابات هم در جامعه ترکیه قابل رصد بود. به‌عنوان مثال یک بیانیه مشترک برای اعلام نگرانی از سرنوشت لائیسیته در پایان سال ۲۰۱۳ از میان ۱۳۵ نماینده حزب کمالیست (CHP بعنوان حزب اصلی اوپوزیسیون) تنها امضای ۲۱ نماینده آمده بود. یعنی ۱۱۴ نماینده به اندازه‌ای از این بابت نگران نبودند که زیر متنی با تیتر «بیانیه روشنفکران در باره دولت لائیک برای جامعه آزاد» را امضا کند. نام کمال قلیچدار اوغلو دبیرکل حزب کمالیست CHP، نه در میان امضاکنندگان بلکه در میان کسانی بود که از سوی تأیید کنندگان بیانیه به اهمال در عکس العمل به تضعیف کاراکتر «لائیسیته» دولت، متهم شده بودند.(لینک منبع)
بالاخره در انتخابات پارلمانی بعدی به تاریخ ۷ ژوئن ۲۰۱۵، حزب اصلی اوپوزیسیون اعلام کرد که دیگر دغدغه از دست رفتن سکولاریسم یا جمهوریت را ندارد و بتدریج این نگرانی از دستور نیروهای اصلی صحنه سیاسی ترکیه خارج شد و مجبور شد در گفتمان نیروهای رادیکال ماریژینال در داخل بطور حاشیه‌ای و در میان محافل خارج از ترکیه با شدت بیش از پیش، به حیات خود ادامه دهد. (لینک برنامه تلویزیونی «تارافسیز بؤلگه» به تاریخ سوم ژوئن ۲۰۱۶)
نشانی از سرنوشت نهایی تز نگرانی از آینده لائیسیته در جمهوری ترکیه
گفتمانهای عمومی در جامعه متولد می‌شوند، رشد میکنند و روزی با یا بدون برجا گذاشتن تأثیر مثبت یا منفی در مسیر حرکت جامعه از دور خارج می‌شوند و یا در جایگاهی حاشیه‌ای به دور از جلال و جلای دوران رونق خود، به حیات خود ادامه می‌هند. نشانه‌هایی در دست است که بر اساس آنها، تز اسلامیزه شدن و نگرانی از آینده لائیسیته در جمهوری ترکیه هم حداقل در درون ترکیه در ایستگاه نهایی خود، توقف کرده است. این توقف، البته به معنی ادامه نیافتن حیات کم فروغ آن در درون ترکیه در میان گروههای ماریژینال یا در میان محافل خاص خارج از ترکیه نیست.
از نشانه‌های جدی این تحول، انتشار گزارشی مفصل از سوی یکی از معتبرترین رهبران حزب جمهوریخواه خلق (قلعه تسلیم ناپذیر کمالیستهای ترکیه) است. حزبی که درست در روزهای آخر قبل اعلام جمهوری ترکیه (۲۹ اکتبر ۱۹۲۳) از سوی شخص مصطفی کمال آتاتورک بیان نهاده شده است (۹ سپتامبر ۱۹۲۳). گزارش مزبور از سوی پروفسور محمت بئکاراوغلو معاون دبیرکل این حزب یکماه قبل از کودتای ناکام ۱۵ ژوئیه ۲۰۱۶ منتشر شد. او دکتر طب، متخصص پسیکولوژی، نماینده دوره جاری پارلمان ترکیه و فردی خوشنام و تأثیرگذار در سیاست ترکیه است. در اصل همه گزارش وی، سندی است که جا داشت در کنار این مقاله بعنوان یک کار مستقل ترجمه و منتشر می‌شد و من در اینجا به نقل چند جمله از آن اکتفا می‌کنم:
«یک حزب سوسیال دموکرات، نبایستی از «لائیسیته»، مفهوم اخراج دین از زندگی یا بیرون انداختن دین از عرصه اجتماعی را استنباط کند.
... توجیه حزب جمهوریخواه خلق مبنی بر اینکه «خیر اینطور نیست؛ مساجد را تبدیل به طویله نکردیم، آموزش دین را ممنوع نکردیم، مدارس امام خطیب را ممنوع نکردیم،...» جز تقویت ادعاهای حزب عدالت و توسعه نتیجه‌ای در بر ندارد. حزب جمهوریخواه خلق بایستی با انتقاد از خود به اشتباهات گذشته خود اعتراف کند. ...
...در این جامعه تا زمانهای اخیر، بجز مورد استثنائی، مواردی از تحقیر یا رفتار دشمنانه با کسانی که واجبات دینی را بجا نمی‌‌آورند از سوی دیندارانی که این واجبات را بجا می‌آورند، مشاهده نشده بود. اما غیر متدین‌ها، با مدرن و لائیک نامیدن خود، حداقل به نگاه از بالا به دینداران می‌پرداختند و آنها را مرتجع، جاهل و از این قبیل می‌دیدند. کادرهای حزب جمهوریخواه خلق هم جزو این گروه [تحقیر کنندگان] هستند.»(لینک راپورت)
آنچه اهمیت گزارش مفصل پروفسور محمت بئکاراوغلو را را دوچندان می‌کند، ورود آن به مهمترین حوزه ضعف اوپوزیسیون است. این اوپوزیسیون که در زیر آوار ناشی از شکست پی در پی در یازده انتخابات و رفراندوم، منگ شده است، هرگز باور نکرده است که خودش در این شکستها سهیم بوده است. نکته دیگری از این گزارش که به موضوع این مقاله مربوط است، اعتراف به افراطگرایی از موضع سکولاریسم در برخورد با نیمه دیگر جامعه ترکیه و توصیه‌های مکرر و مؤکد برای پایان دادن به گفتمان «وا سکولاریسما!» است.
کودتای ۱۵ ژوئیه ترکیه را می‌توان قطعی‌ترین ضربه به این تز در داخل ترکیه نامید. علت این قطعیت، سازماندهی کودتا از سوی یک سازمان مذهبی و حمایت کامل کمالیستها از دولت منتخب آک پارتی در مقابل فرقه مذهبی گولن بود.
موقعیت تز ایرانیزه شدن ترکیه در خارج از ترکیه
تحول مشروح در فوق، یعنی از دست دادن صاحبان و مدافعان اصلی تز اول (اسلامیزه شده ترکیه) در داخل ترکیه، برای اقناع طرفداران همین تز در خارج از ترکیه، تأثیری نداشته است. مثل کسانی که با از دنیا رفتنشان حساب تویتر یا فیسبوک و اینستاگرامشان در دنیای مجازی باز می‌ماند، این تز با بی‌اعتنایی متظاهرانه به سرنوشت آن در داخل ترکیه، در خارج از ترکیه در کشورهای غربی، در ایران، ایرانیان خارج از کشور (از همه جریانات فکری و سیاسی) و جمهوری آذربایجان به حیات خود ادامه می‌هد. در این حوزه‌ها ادعای اسلامیزه شدن ترکیه، اصلی «مسلم» و «بدیهی» است و نیازی به سند، مدرک و تحلیل آماری و جامعه‌شناسانه ندارد. در یکی از مفصلترین و منسجم‌ترین مانیفستهای طرفداران این تز، نه نقل قولی آمده است، نه یک مورد آمار، نه تعریفی از سکولاریسم و نه یک منبع یا رفرنس یا سند قابل کنترل در موضوعی از موضوعات مربوطه. این «مانیفست» صرفا کاتالوگی است از ادعاهایی که قبولشان برای رستگار شدگان مؤمن به تز اول، بی‌نیاز به سند است و برای گمراهان (تردید کنندگان در صحت همان تز) دشوار است. (نگاه کنید به مقاله «آینده سکولاریسم در ترکیه» از نوژن اعتضادالسلطنه در سایت رادیو زمانه)
به این ترتیب، مسئله جنجال پیرامون رفورم در قوانین تعیین مجازات در ترکیه با یک تز عمومی‌تر و بزرگتر مرتبط است مطالعه موردی این مسئله می‌تواند بخشی از تقابل دو تز متضاد در مورد ترکیه هم بحساب آید.
کانونی شدن بحث
مناقشه مابین دو تز مورد بحث، در میان آکادمیسین‌ها و روشنفکران ترکیه در وجه تئوریک و در رسانه‌های ترکیه و در خارج از ترکیه بیشتر در موضوعات و موارد مشخص در حول یک «حادثه»، کانونی میشود. ماجرای پیشنهاد رفورم در قانون مجازات ترکیه، یکی از این «حادثه»ها بود. آنچه در بحثهای روشنفکرانه، تئوریک ومجرد است، در چنین بحثی -حول مجازات برقراری رابطه جنسی با کودکان زیر پانزده سال- تبدیل به بحثی اخلاقی و ملموس برای عموم و عوام تبدیل میشود. مشاجره حول پیشنهاد تغییر قانون مجازات، مثل تلاش برای لغو ممنوعیت ورود دختران محجبه به دانشگاهها یا بحث محدود کردن ساعات فروش مشروبات الکلی یکی از مواردی است که مناقشه بین دو تز متضاد در جامعه قطبی شده ترکیه، در حول آن کانونی شد. با توجه به توضیحات فوق در مورد فروکش کردن نگرانی از آینده لائیسیته در درون ترکیه، در بیرون از ترکیه بخصوص در رسانه‌های سوئد و رسانه‌های فارسی خارج از ایران برجسته شد.
موضوع مورد بحث در این بررسی موردی
قوانین جزائی ترکیه در تعیین میزان مجازات، فرقی ما بین رابطه جنسی دو نوجوان همسن و سال یا با اختلاف ناچیز حول مرز ۱۵ سالگی و رابطه جنسی افراد بزرگسال با کودکان زیر ۱۵ سال قائل نیست و نتیجه این عدم تفکیک، امکان حقوقی محکوم شدن یک پسر ۱۵ ساله بخاطر برقراری رابطه جنسی با دوست دختر ۱۴ ساله خود به مجازات سنگین ۱۶ سال زندان است. این مشکل طبق یک سنت در «عمل» حل میشود یعنی یا اساسا پرونده‌ای از سوی پلیس به دادگاه ارجاع نمی‌‌شود و یا هیئت منصفه در صدور حکم، وضعیت موجود را لحاظ می‌کند. ادامه این وضعیت بنا به دلایلی در ادامه مقاله شرح آن خواهد رفت، غیرممکن بود و بالاخره به دنبال مباحثات رسانهای و اظهار نظرهای حقوقدانان مختلف، دادگاه قانون اساسی ترکیه، حکمی به شماره K.۲۰۱۶/۴۶ را به تاریخ ۲۶ ماه مه ۲۰۱۶ تصویب و در روزنامه رسمی ترکیه اعلام کرد. مضمون این مصوبه دادن مهلت ششماهه برای دولت جهت آماده سازی لایحه‌ای جهت تقدیم به قوه مقننه بود. در کنار تحولات جامعه‌شناختی و مباحث عمومی، تقاضای دادگاه بدوی شهر قاضی‌آنتب، مبنای این اقدام دادگاه قانون اساسی بود.(لینک متن کامل این حکم که در ابتدای این مقاله هم آمده است)
مشکل اجتماعی و فرهنگی یا جرم
ازدواج نوجوانان زیر ۱۸ سال و بخصوص شوهردادن دختران در سنین پایین، در همه جوامع فقیر به شکل سنتی، غیرقانونی و قانونی در میزانی بالا اتفاق می‌افتد. بخاطر قباحت این عادت در درون کشورها و مقیاس بین المللی، معمولا دولتها بجای حل مشکل سعی میکنند تا مانع تهیه آمار یا علنی شدن آمار این تعدی علیه حقوق کودکان بشوند.
هرچند این پدیده بیشتر با نام کشورهایی چون نیجر، آفریقای مرکزی، چاد، بنگلادش، سودان جنوبی، مالی، بورکینافاسو، گینه، موزامبیک، شناخته شده است اما کشورهایی با درآمد و تحصیلات بالاتر از آنها مثل ایران و ترکیه نیز در حد بالایی دچار این مشکل هستند. در ایران سن قانونی ازدواج برای دختران ۱۳ و برای پسران ۱۵ سال در نظر گرفته شده است. هرچند در عمل ازدواج اطفال بسیار کوچک تا ۹ سال هم مانعی ندارد و در مقیاس نگران کننده‌ای هم جریان دارد و روبه افزایش است. یک آمار قدیمی حکایت از وجود ۳۷ هزار دختر طلاق گرفته و بیوه در سنین ۱۰ الی ۱۸ ساله در سال ۱۳۸۹ در ایران است. (لینک منبع)
این اوضاع در ترکیه نیز اسفبار است. طبق یک سنت محافظه‌کارانه قدیمی در مناطق کمتر توسعه‌یافته ترکیه، افراد زیر ۱۵ سال با موافقت والدین و با (یا بدون) رضایت قلبی خود، وارد ازدواجهای غیررسمی می‌شوند. میزان این نوع ازدواجها بالاست و برخی از برآوردها نشان می‌دهد که ۱۴ درصد دختران در زمان ازدواج زیر ۱۵ سال دارند. برای دور زدن منع قانونی ازدواج دختران زیر سن قانونی ازدواج، یا با مراجعه به دادگاه، از «موارد استثنایی» در نظر گرفته شده در قانون استفاده میشود یا اساسا با توافق خانواده‌ها، تا رسیدن دختر (گاه دختر و پسر) به سن قانونی، ازدواج به ثبت عرفی نمی‌‌رسد. در سال ۲۰۱۱ با استناد به همان «مورد استثنائی»بودن موجود در متن قانون، بیست هزار پرونده تقاضای مجوز برای شوهر کردن دختران زیر ۱۶ سال به دادگاههای ترکیه تسلیم شده‌اند. (لینک منبع)
روشن است که این معضل بزرگ، هر چند غیر انسانی و مغایر با استنباط مدرن از حقوق کودکان و حقوق بشر است، امری صرفا بزهکارانه بخاطر سود شخصی نبوده و ارتباط مستقیمی با سنتهای عقب مانده، پایین بودن تحصیلات، درجه شهرنشینی و فقر مادی دارد. نماینده صندوق نفوس سازمان ملل در ترکیه می‌گوید که در این کشور، نیمی از ازدواجهای زیر ۱۸ سال در میان افراد محروم از سواد خواندن و نوشتن و ۳۱ درصد آن در میان افراد دارای توان خواندن نوشتن اما به مدرسه نرفته انجام میشود. به بیان دیگر، ۸۱ درصد ازدواجهای زیر ۱۸ سال دختران، در میان کسانی است که از تحصیل محروم بوده‌اند. وی گفته است که ۸ درصد زنان ترکیه یعنی بیش از دو و نیم ملیون شهروند زن ترکیه از سواد خواند و نوشتن محروم هستند. (لینک منبع) این آمار حاوی دو پیام است: اول اینکه، تن دادن به ازدواج کودکان زیر ۱۸ سال، ارتباط مستقیم با نواقص سیستم تحصیلات همگانی دارد و دوم: امید به بهبودی جدی در این زمینه با توسعه اقتصادی، افزایش بودجه عموی و در نتیجه بودجه آموزشی، چندان دور از واقع بینی نیست. روشن است که صرف مجازات قربانیان در چنین منظره‌ای ناعادلانه است اما برابر اعلام کردن میزان مجازات این جرم، با مجازات کسی که مرتکب تجاوز جنسی به فرد زیر ۱۵ سال شده است، چیزی بیش از ناعدالتی است. این مجازات عبارت از محکومیت به ۱۶ سال زندان است.
ظهور یک پدیده جدید
در سالهای اخیر، نگاه جامعه و جوانان به مناسبات مابین دختران و پسران در سالهای قبل‌از ازدواج و نوجوانی دچار یک تحول اساسی شده و سر و کار این نوجوانان هم در صورت تبدیل شدن رابطه دوستی به مناسبات جنسی، به طرق مختلفی به دادگاهها می‌افتد. (بعنوان مثال براساس شکایت خانواده دختر)
مشکل دادگاههای ترکیه با فقره سوم از ماده ۱۰۳ قانون مجازات ترکیه است که فرقی ما بین دو مورد فوق (ازدواج کودکان زیر ۱۵ سال و ارتباط جنسی دختران و پسران در مرز ۱۵ سالگی) با تجاوز از سوی بزرگسالان به اطفال و کودکان قائل نیست.
تقاضای دادگاه قانون اساسی برای تجدید نظر پارلمان در این قوانین، خواست جرم زدایی از تجاوز یا برقراری رابطه جنسی با کودکان زیر پانزده سال نیست و تنها درخواست اصلاح قوانین جزائی در مورد تعیین میزان مجازات است و نه جرم زدایی. بدون اینکه منظور قانونگزار از وضع ماده قانونی فوق برای مجازات رابطه جنسی با کودکان را بدانیم، بر اساس نص صریح قانون مجازات عمومی در شکل فعلی، هر سه نوع رابطه جنسی با دختران زیر ۱۵ سال، مجازات مشابهی (یعنی محکومیت به تحمل ۱۶ سال زندان) دارد. سه حالت مزبور عبارتند از:
۱. ازدواج زودرس،
۲. رابطه جنسی نوجوانان،
۳. تجاوز به عنف به کودکان.
صرف تسلیم کردن کودکان مدرسه‌ای در سنین حول ۱۵ سال بخاطر برقراری رابطه جنسی به پلیس، حتی اگر آنها نهایتا به مجازات قانونی ۱۶ سال زندان هم محکوم نشوند، برای هر خانواده‌ای یک شوک فراموش نشدنی است. حتی انتشار خبر چنین اتفاقی، بخصوص در جوامع کوچک کم جمعیت، به تنهایی یک مجازات شدید برای کل دو خانواده (دختر و پسر) است و می‌تواند تأثیرات سوء جبران ناپذیری بر مسیر زندگی آنها در سالهای پیش رویشان ببار آورد.
قانونگزاری مشابه در سوئد
مشکلی که در ترکیه مورد بحث بوده و مبنای تقاضای مورخ ۲۶ ماه مه ۲۰۱۶ دادگاه قانون اساسی از قوه مقننه برای اصلاح قانون جرائم بوده است، در سوئد هم موضوع دور از مناقشه‌ای نیست. در اینجا هم مسئله به دو صورت خود را نشان می‌دهد.
صورت اول: زوجهایی که بعنوان پناهنده وارد جامعه سوئد می‌شوند و علیرغم نرسیدن یک یا دو طرف رابطه به حد نصاب سن قانونی ازدواج در سوئد، خود را زن و شوهر معرفی میکنند. سیستم اجرایی سوئد، این موارد را بعنوان «زوج» قبول نمیکند.
صورت دوم: روابط جنسی که طی آن یک یا دو طرف رابطه زیر پانزده سال دارند.
برابر قوانین جاری سوئد حد نصاب سنی برای اعلام رضایت در برقراری روابط جنسی ۱۵ سال است. این حد نصاب برای دختران از سال ۱۸۶۴ و برای پسران از سال ۱۹۳۷ وضع شده است.
برابر این قانون، وقتی که مردی ۴۰ ساله با یک کودک ۱۰ ساله وارد رابطه بشود، وضع مشخص است. اما تکلیف دادگاهی که به مورد رابطه جنسی دو نوجوان زیر و بالای پانزده سال یا مشخصا پسری ۱۸ ساله با دختری ۱۴ ساله رسیدگی می‌کند، چیست؟
پاراگراف ۱۴ از فصل ۶ مجموعه قوانین جرائم سوئد بعداز جرم دانستن ایجاد رابطه جنسی با افراد زیر ۱۵ سال، مشکل را به زبان خشک دیوانی، اینگونه مطرح می‌کند:
ماده ۱۴ آمیزش جنسی میان اشخاص خردسال
کسی که مطابق ماده ۵ یا بند نخست ماده ۶، یا مطابق بند نخست ماده ۸ یا بند نخست ماده ۹، مرتکب عملی بر ضد کودکی زیر پانزده سال شده باشد و اگر از نظر تفاوت ناچیز میان سن و میزان رشد شخص عامل و کودک مذکور و سایر موقعیت‌ها، آشکار باشد که تجاوزی بر کودک صورت نگرفته است، نباید به مجازات محکوم شود.
این حکم در مورد آن کس نیز صادق است که عملی مطابق ماده ۱۰ مرتکب شده‌است و این عمل از گونه‌ای بوده که در بند نخست آمد، و اگر عمل به‌طور کامل هم انجام شده، مطابق آنچه در آن بند آمد تجاوزی آشکار بر کودک در بر نداشته است.» [۲۰۰۹:۳۴۳]
در سال ۲۰۰۷ پسری ۱۷ ساله از شهر «وکشو» سوئد که هم در دادگاه بدوی و هم در دادگاه استیناف به جرم ایجاد رابطه جنسی با دختری ۱۴ ساله محکوم شناخته شده بود، از سوی دادگاه عالی سوئد، تبرئه شد. مطابق قوانین قضایی سوئد، احکام دادگاه عالی سوئد، حکم قانون برای نظام قضائی را دارند.(لینک منبع خبر) شایان دقت است که بحث جاری در ترکیه («بحث»، چون هنوز در این مورد قانونی وضع نشده است) نه ناظر بر قانونی کردن عمل ایجاد رابطه جنسی با کودکان زیر ۱۵ سال، بلکه چنانچه در جای‌جای این مقاله دیده میشود، با هدف ایجاد تفاوت در میزان مجازات با توجه به میزان اختلاف سنی بین متهم و قربانی است و نه چیز دیگری.
فرق وضعیت موجود در سوئد با رفورم پیشنهادی دادگاه قانون اساسی ترکیه
چنانچه از اطلاعات ارائه شده در فوق به روشنی استنباط میشود، در صورت تبدیل شدن پیشنهاد دادگاه قانون اساسی ترکیه به لایحه قانونی از سوی کابینه حکومت ترکیه و تصویب شدن آن لایحه در پارلمان و بالاخره تبدیل شدن به قانون، وضعیتی که در ترکیه از نظر حقوقی حاکم خواهد شد بمراتب نسبت به سوئد، محافظه‌کارانه‌تر خواهد بود.
براساس پاراگراف ۱۴ از فصل ۶ مجموعه قوانین جرائم سوئد، در صورت «تفاوت ناچیز میان سن و میزان رشد شخص عامل و کودک مذکور و سایر موقعیت‌ها» مجازاتی در کار نخواهد بود. دیدیم که دادگاه عالی سوئد هم این تفسیر را از قوانین موجود داشته و پسر ۱۷ ساله در شهر «وکشو» سوئد را برخلاف رأی دادگاه بدوی و دادگاه استیناف، تبرئه کرده است.
در صورت تصویب پیشنهاد دادگاه قانون اساسی ترکیه، آنچه تغییر خواهد کرد، پلکانی بودن مجازات با توجه به همان شرایطی است که در پاراگراف ۱۴ از فصل ۶ مجموعه قوانین جرائم سوئد آمده است یعنی در صورت «تفاوت ناچیز میان سن و میزان رشد شخص عامل و کودک مذکور و سایر موقعیت‌ها»، مجازات کمتری در نظر گرفته خواهد شد و نه تبرئه متهم.
اظهار نظر وزیر خارجه سوئد بر اساس اطلاعات نادرست
گویا ماجرا در سوئد با نشر یک خبر نادرست در روزنامه عصر سوئد بنام «آفتونبلادت» شروع میشود. این روزنامه در ۱۴ ماه اوت ۲۰۱۶ می‌نویسد:
«ترکیه حد نصاب سنی برای سکس را ملغی می‌کند» (تیتر خبر) و در ادامه می‌افزاید:
«دادگاه قانون اساسی ترکیه یک تغییر در قوانین مربوط به رابطه جنسی از از تصویب گذرانید. سابقا برقراری رابطه جنسی با کودکان زیر ۱۵ سال ممنوع بود اما دیگر نیست. اینک رضایت [کودکان زیر پانزده سال] برای بالغ حساب شدن کافی است»(لینک خبر در سایت آفتونبلادت)
با توجه به توضیحات پیش گفته، روشن است که خبر درست نیست. اولا در ترکیه مثل بقیه کشورهای دنیا، «دادگاه قانون اساسی» بخشی از قوه قضائیه است و نه قوه مقننه یعنی رأسا به تصویب قانون نمی‌‌پردازد و تنها می‌تواند پیشنهاد تغییر یا اصلاح قوانین را به دو قوه دیگر (کابینه دولت و پارلمان) ارائه کند. ثانیا مسئله مربوط به آزاد کردن رابطه جنسی با کودکان زیر پانزده سال نبوده و همه ماجرا حول «تعیین میزان مجازات» است. یعنی در صورت تصویب قوانین پیشنهادی دادگاه قانون اساسی از طرف قوه مقننه نیز، همچنان رابطه جنسی (بصورت ازدواج غیر رسمی، رابطه دواطلبانه دختر و پسر و هر شکل دیگر) جرم محسوب خواهد شد. چنانچه اشاره شد، مسئله تفاوت قائل شدن در تعیین مجازات متفاوت برای حالات متفاوت از این جرم است. همانطور که در قانون جزائی هیچ کشوری، مجازات واحدی برای همه حالات قاچاق مواد مخدر، خشونت یا هر نوع جرم اقتصادی وجود ندارد. مثلا در همه جای دنیا، میزان مجازات سرعت ۳۰ کیلومتر در ساعت بالاتر از حد مجاز نسبت به مجازات سرعت ۶۰ کیلومتر بالاتر از حد مجاز، متفاوت است اما این تفاوت به معنی مجاز بودن جرم اول (۳۰ کیلومتر در ساعت) نیست.
اگر پیام ۲۲ کلمه‌ای زیر از طرف خانم مارگوت والسترؤم وزیر خارجه سوئد در حساب توئیتر وی منتشر نشده بود، شاید این بحث در جامعه سوئد و بقیه دنیا اینچنین به نقطه کانونی دو تز متقابل در مورد خط حرکت جامعه ترکیه در ۱۴ سال اخیر، تبدیل نمی‌‌شد. این پیام در همان روزی از حساب توئیتر ایشان منتشر شد که روزنامه «آفتونبلادت» خبر نادرست و مشابه فوق الذکر را منتشر کرده بود. متن پیام تلگرافی و تویتری وزیر خارجه سوئد اینگونه بود:
«Turkish decision to allow sex with children under ۱۵ must be reversed. Children need more protection, not less, against violence, sex abuse.»
ترجمه: «تصمیم ترکیه مبنی بر صدور اجازه برقراری رابطه جنسی با کودکان زیر ۱۵ سال باید لغو شود. کودکان در برابر خشونت و آزار جنسی به حمایت بیشتر نیاز دارند نه کمتر.»
منتقدین زیادی در سوئد، خانم وزیر خارجه سوئد را به باد انتقاد گرفته و وی را به عذرخواهی از ترکیه فراخوانده‌اند، برخی ادعا کرده‌اند که یا خانم والسترؤم صرفا بر اساس خبر روزنامه جنجال‌ساز آفتونبلادت عمل کرده یا هر دوی آنها (روزنامه و خانم وزیر) از منبع واحدی استفاده کرده‌اند.
تردیدی نیست که خانم والسترؤم بر اساس اطلاعات نادرست و کنترل نشده حرف زده است و ظاهرا از طلاعاتی که پیشتر در این مقاله در باره متن قوانین و کارکرد نظام قضایی در کاربست همین قوانین در جامعه سوئد آمد، بی‌خبر بوده است.
عکس‌العمل متفاوت
این خبر نه از سوی یک سایت اینترنتی بی‌اهمیت، بلکه از عالیترین سطح سیاسی در سوئد یعنی از زبان عضوی از کابینه حکومتی مطرح شده بود. چنین اتفاقی در یک جامعه عقب مانده و بیگانه با مفاهیمی چون بررسی انتقادی منابع و اسناد از سوی رسانه‌ها و شهروندان، می‌توانست عواقب زیادی بدنبال داشته باشد که ما با برخی نمونه‌های افراطی آن مثل حمله به سفارت کشورهای خارجی در ایران، آشنا هستیم. عکس العمل جامعه سوئد، کاملا متفاوت بود و بروشنی، آشنایی جامعه با اصل لزوم بررسی مستقل هر خبری را نشان داد. هم تردید منطقی شهروندان و مخاطبین خبر و هم وسواس حرفه‌ای رسانه‌ها در بررسی انتقادی موضوع و نقب زدن به ریشه مسئله یعنی رفتن سراغ متخصصین امر و پی گیری حکم دادگاه قانون اساسی ترکیه از سوی مطبوعات نه چندان مهم چون روزنامه مجانی «مترو» یا از سوی شهروندانی که با برنامه رادیویی Ring P1 برای صحبت مستقیم در این موصوع با مهمترین کانال رادیویی سوئد تماس گرفتند هم، رعایت شد.
هرچند خانم والسترؤم با یک رفتار نه چندان مرسوم در میان سیاستمداران سوئدی، از قبول اشتباه خود، خودداری کرد، اما بلافاصله موجی از سوآلات و انتقادات از همه سو در رسانه‌ها منتشر شد. ادامه این مباحثات به اعتراضات دیپلماتیک از سوی مقامات ترکیه و حتی صدور یک اطلاعیه از سوی دادگاه قانون اساسی ترکیه منجر شد. تاریخ صدور این بیانه ۱۵ ماه اوت یعنی بلافاصله روز بعداز نشر پیام تویتری خانم وزیر است. بیانه مزبور با جملات زیر به پایان می‌رسد:
«از اینرو، برخلاف همه شایعات، حکم جزائی مورد بحث هنوز به قوه خود باقی است و اعمال سوء استفاده جنسی از کودکان زیر پانزده (۱۵) سال در قوانین حقوقی ترکیه همچنان جرم است.» (لینک منبع)
سنت اظهار نظر رهبران سوئد در مورد مسائل دیگر کشورها
سوئد به دلائل متعددی، کشور خوشنامی در جهان شناخته میشود و از اینرو اظهارات بموقع رهبران و سیاستمداران سوئدی، گاه می‌تواند تأثیرات مثبت مهمی در روند جاری در کشورهای بسیار دور از شمال اروپا هم داشته باشند. اما شرط لازم برای این تأثیر گذاری، دوری از جوسازی بر اساس اخبارکذب و سخنان نسنجیده است که علاوه بر بی تأثیر بودن، می‌توانند به نام خوش سوئد در بقیه دنیا هم آسیب بزند. از اینروست که ایرانی-سوئدیهای فعال در طرفداری از حقوق بشر، که بطور مستمر از انجام هرگونه جنایتی علیه حقوق بشر در ایران باخبر می‌شوند، میل دارند تا با لوبی کردن در نزد مقامات سوئدی، صدای اعتراض به نقض حقوق بشر از سوی حکومت جمهوری اسلامی ایران را در فضای جامعه سوئد و اگر ممکن باشد، حتی از این طریق اروپا و بقیه غرب منعکس کنند. هر فعال حقوق بشری ساکن در سوئد تجربیات موفق و ناموفق زیادی از تلاش برای جلب توجه رسانه‌ها و مقامات رده بالای سوئد به کمپین‌های حقوق بشری مرتبط با ایران در سوئد دارد. بعنوان یک مثال وقتی در پائیز سال ۱۹۸۸ با چند ماه تأخیر، خبر هولناک کشتار هزاران زندانی سیاسی از ایران به سوئد رسید، علیرغم تلاش جمعی تعداد زیادی از ایرانیان در سوئد، صدای آنها بازتابی در میان مطبوعات درجه سه هم نیافت و حتی قادر به گرفتن وقت ملاقات با نمایندگان سطح پایین دولتی هم نشدند. طرفه آنکه در جمع معترضین، حداقل سه نفر بودند که هرکدام یک برادرشان را در آن کشتار غیرانسانی از دست داده بودند. (حمید منتظری، ناصر عطایی و جعفر جهانگیری، سه قربانی از میان اعدامیان تابستان ۱۳۶۷ بودند که بردارانشان در میان معترضین به این جنایت، فعال بودند.) در آن زمان تنها موفقیت مهم این جمع برای جلب توجه مقامات سوئدی، اقدام به کار نامتعارف اشغال دفتر سازمان عفو بین الملل در استکهلم بود که تنها به یک مصاحبه از سوی روزنامه «داگنز نوهتر» با معترضینی که برادرانشان در میان زندانیان قتل عام شده بودند، منجر شد.
بسیاری از اتفاقات مهم دیگر در نقض حقوق زنان، اقلیتهای اتنیکی و دینی و نقض وسیع حقوق بشر در ایران، اجرای احکام قصاص و سنگسار زنان، اعدام، آسید پاشی، خودسوزی زنان و امثالهم به بندرت در اظهار نظرهای سیاستمداران حکومتی و اوپوزیسیونی سوئد و حتی در رسانه‌های سوئدی، منعکس می‌شوند. علیرغم این محدودیت جا و تمایل برای انعکاس مشکلات کشورهای دیگر در جامعه سوئد، یک پیشنهاد دادگاه قانون اساسی ترکیه به دولت و پارلمان برای اصلاح قوانین جزائی، تبدیل به یک موضوع داغ با مضمون تبلیغات منفی علیه ترکیه در سوئد، تبدل شد.
این داستان از جهت شناخت مکانیزمهای ناظر بر بازپرداخته شدن یک ماجرا در رسانه‌های مهم جهان بر اساس یک خبر نادرست و از نظر دخیل بودن وزیر خارجه کشور خوشنام سوئد در این ماجرا، چیزی نیست که هر ماه یا هر ساله شاهد اتفاقش باشیم. اما حتی اگر اصل خبر بنوعی حقیقت داشته و با حقوق کودکان در ترکیه هم مربوط بود، ورود اینچنینی وزیر خارجه به ماجرا و برپایی یک کارزار وسیع بین الملی بدنبال آن در تجربه دهه‌های اخیر سوئد، سابقه نداشته است. برای نمونه می‌توان یادآوری کرد که وقتی که در تاریخ ۲۸ اکتبر ۲۰۰۸ پارلمان محلی دولت اقلیم کردستان عراق با تصویب قانون، چند همسری را در آن منطقه رسمی کرد. علیرغم وجود روابط بسیار نزدیک و کمکهای مالی زیاد به سیاستمداران و دولت اقلیم، این مسئله به هیچوجه نه در رسانه‌های سوئد مطرح شد و نه از سوی رهبران دولتی یا نمایندگان اوپوزیسیون سوئد، کلمه‌ای بر زبان کسی جاری نشد و امروز در دوران حاکمیت «گوگل» هم یافتن مطلبی در این موضوع در رسانه‌های سوئدی بسختی ممکن است.
۶ سال بعداز آن تاریخ، در آستانه انتخابات ملی در عراق، هیئتی مرکب از چهار فعال حقوق زنان عراق در سفری به سوئد در صدد جلب حمایت مقامات سوئدی بودند. مسئله اصلی این هیئت تقاضای حمایت جهت مخالفت با لایحه پیشنهادی شورای وزیران عراق به پارلمان این کشور بود که بر اساس ماده ۴۱ آن، به امر شوهر دادن دختران ۹ ساله، صورت قانونی داده می‌شد.
آنها در استکهلم یک کنفرانس مطبوعاتی برگزار کردند که طی آن اخبار تکان دهنده‌ای از بدتر شدن موقعیت زنان عراق در دوران بعداز سرنگونی صدام ارائه دادند. مسائلی از قبیل افزایش موارد ازدواج کودکان، ربودن دختران، خشونت علیه زنان در خانواده، حل اختلافات خانوادگی در محاکم شرع ویژه هر سکت مذهبی، معادل حساب شدن شهادت دو زن با شهادت یک مرد، داشتن «حق» تنبیه زن از سوی شوهر، جرم نبودن تجاوز در درون رابطه همسری و...
علیرغم تلاشهای این چهار زن مدافع حقوق زنان عراقی در سوئد، کارزار مشابهی از نوع آنچه در این روزها بر علیه ترکیه شاهد بودیم، راه نیفتاد و خبرگیری من از این ماجرا در نتیجه جستجوی اینترنتی فعال ممکن شد. از متن خبر هم مستفاد میشود که ثبت این ماجرا در اینترنت هم نتیجه زحمات فردی یک فعال حقوق زنان (خانم شعله ایرانی) بوده است. (لینک منبع خبر)
انتقاد از وزیر خارجه سوئد
مطبوعات سوئد از جمله این نکته را به وزیر امور خارجه کشور یادآور شدند که ترکیه جزو کشورهایی است که با تعیین ۱۸ سال بعنوان حداقل سن افراد برای ورود به رابطه جنسی، یکی از بالاترین حدنصاب قانونی برای ورود به رابطه جنسی را در یک مقیاس جهانی دارند. این در حالی است که حدنصاب مزبور در کشور فیلیپین ۱۲ سال و در کشورهای اروپایی حول ۱۴ و ۱۶ سال است. در کشور محافظه‌کار و کاتولیکی چون لهستان این حد نصاب، ۱۵ سال در روسیه و نروژ ۱۶ سال در سوئد ۱۵ و در آلمان و استونی ۱۴ سال است.(لینک خبر روزنامه مترو سوئد)
روزنامه اکسپرس سوئد نوشت:
- «پیشنهاد قانون جدید روابط جنسی به معنی چراغ سبز برای سکس نوجوانان نیست. اما [علیرغم این واقعیت] مارگوت والسترؤم وزیرخارجه سوسیال دمکرات نسبت به عقب نشینی از انتقادات خود، مقاومت می‌کند.»
این روزنامه به نقل از سیپروس سوفوس Spyros Sofos محقق مرکز مطالعات خاورمیانه در دانشگاه لوند در جنوب سوئد، می‌نویسد:
- «آنچه قرار است تنظیم شود، میزان مجازات است... در شرایط کنونی در ترکیه، همه کسانی که مرتکب کاری گردند که معادل رابطه جنسی با نوجوان زیر ۱۵ سال محسوب میشود، حداقل به ۱۶ سال زندان محکوم می‌شوند.»
روزنامه اکسپرس در ادامه مقاله از قول صادق کوتلو که هم در ترکیه و هم در سوئد به شغل وکالت مشغول است، می‌نویسد:
- «دادگاه [قانون اساسی ترکیه] در تاریخ ۲۶ ماه مه امسال رئوس پیشنهاد خود را ارائه کرد که براساس آن افراد بین ۱۲ الی ۱۵ سال می‌توانند به ایجاد رابطه جنسی رضایت دهند که بنوبه خود موجب مجازات کمتر از ۱۶ سال زندان خواهد شد. اینک حکومت کشور ۶ ماه فرصت دارد تا نظر خود نسبت این پیشنهاد را قبل از تصویب شدن ارائه دهد..... دادگاه ترکیه می‌خواهد قانون را درست مثل قوانین ما در سوئد، اصلاح کند.»
صادق کوتلو در باره اقدام وزیر امور خارجه سوئد به روزنامه اکسپرس می‌گوید:
- «تأثرآور است که او [وزیر امور خارجه سوئد] با تکیه بر موضع قدرت و بدون کنترل اصل ماجرا، پیام توییتری که می‌تواند عواقب جدی داشته باشد، منتشر می‌کند. او گفته است که سکس با کودکان زیر ۱۵ سال در ترکیه ممکن است قانونی بشود، چنین اظهار نظری پذیرفتنی نیست. او باید درک کند که اشتباه کرده و مؤظف به عذرخواهی است آنهم نه تنها از ترکیه، چراکه بسیاری از شهروندان ترکیه هم که در سوئد زندگی میکنند، احساس میکنند که نسبت به آنها اهانت شده است.(لینک خبر)
روزنامه نه چندان مهم «مترو» هم مطالب متعددی در این موضوع منتشر کرد، اصل مطلب را روشن بیان کرده است:
- «خواست دادگاه قانون اساسی این است که بعنوان مثال مجازات رابطه جنسی یک ۱۸ ساله با یک ۱۴ ساله متفاوت با رابطه جنسی همان ۱۸ ساله با یک بچه ۵ ساله باشد. این تغییر به این معنی نیست که رابطه جنسی با کم سن و سالان مجاز میشود بلکه به معنی پلکانی کردن میزان مجازات است.»
روزنامه مترو در ادامه نتیجه می‌گیرد:
- «بنابر این ادعای آزادی تعدی جنسی به کودکان زیر ۱۵ سال بی اساس است» (لینک منبع)
روزنامه دیگری که وارد این موضوع شد، «سونسکا داگبلادت» دومین روزنامه بزرگ صبح در سوئد بود. این روزنامه از زبان پاول لوین Paul Levin متخصص امور ترکیه نقل می‌کند:
- «حکم دادگاه به معنی آزادی رابطه جنسی با کودکان نیست، اینطور نیست وحقیقتا این [ادعا] نادرست است.»
فردریک یوهانسون Fredrik Johansson مقاله نویس روزنامه «سونسکا داگبلادت» اشاره به مطبوعات دانمارک و از جمله به گزارشهای Martin Selsøe Sørensen خبرنگار روزنامه دانمارکی پولیتیکن Politiken از ترکیه، ابعاد دیگری از این ماجرا را روشن می‌کند و نتیجه می‌گیرد که موضع وزیر خارجه سوئد «کاملا نادرست» است. یوهانسون در ادامه مقاله خودش، به ایراد کار وزیر خارجه سوئد می‌پردازاد و نکات مهمی را یادآور میشود. (لطفا این نحوه برخورد مسئولانه و حرفه‌ای در سطور زیر را بخاطر بسپارید تا بتوانید در ادامه مقاله، این شیوه را با طرز برخورد رسانه‌های فارسی، مقایسه کنید.) او می‌نویسد:
- «آیا حکم قانون دادگاه [قانون اساسی ترکیه] از سفارت ما در آنکارا گزارش شده است؟ آیا والسترؤم با مفاد این حکم آشنا شده است؟ آیا کسی از سفارت [ما در آنکارا] یا کارشناسان امور ترکیه در وزارت خارجه خواهان اطلاعات بیشتر شده است؟ یا اینکه وزیر خارجه بر اساس اطلاعات رسانهای –آشکارا قابل تردید– پیام تویتری منتشر کرده است؟....
نگرانی موجود طبعا این است که دیپلماسی تویتری والسترؤم بر اساس شایعات، زیرآب اعتبار صدای سوئد را می‌زند. استنباط از رفتار ما این است که کلا ما در جریان امور نیستیم.
رهبری وزارت خارجه می‌تواند دلایل زیادی برای انتقاد شدید داشته باشد اما هر چه انتقاد شدیدتر باشد، لزوم دقت در صحت اصل موضوع نیز بالاتر می‌رود.
خطر این است که ما باروت دیپلماسی خود و سرمایه سیاسی خود را بر اساس داستانی بسوزانیم که ”helt forkert” است [یعنی کاملا نادرست است. یوهانسون در متن خود این دو کلمه را از خبرنگار دانمارکی مورد اشاره در فوق را عینا به دانمارکی نقل می‌کند]
این گونه مدیریت به اعتبار ما در رسانه‌ها، در میان شکل دهندگان افکار عمومی و عموم مردم ترکیه مرتبط میشود. اگر استنباط از سوئد در ترکیه این باشد که انتقادهای حساب نشده از ترکیه می‌کند، امکان ما برای انتقاد اصولی و بجا هم از بین می‌رود.
ما خود می‌دانیم که وقتی سیاستمداران و رسانه‌های خارجی اظهارات نادرست در مورد سوئد میکنند، ما چگونه عکس العمل نشان می‌دهیم. (لینک منبع)
انعکاس ماجرا در رسانه‌های فارسی
تردید منطقی در صحت اینکه کشوری، - ولو عقب مانده‌ترین کشور موجود در دنیا - بخواهد ایجاد رابطه جنسی با کودکان را قانونی بکند(!) نیازمند استعداد زیادی نیست و در فوق نمونه‌هایی از رفتار مستقل روزنامه‌نگاران و رسانه‌های سوئد در قبال انتشار خبر کذب و عکس‌العمل نسنجیده وزیر خارجه کشور را دیدیم که عبارت از تردید منطقی، بررسی تنقیدی منابع و رفتن به ریشه و اصل ماجرا و سپس آگاهی رسانی بود. متأسفانه رفتار رسانه‌های فارسی را می‌توان با صفت «جوسازی» و عکس‌العمل مخاطبین را با عبارت «جوگیر شدن» توصیف کرد. دریغ از یک مورد تردید یا رفتن به کنه ماجرا. هیچکدام از رسانه‌های فارسی حاوی کلمه‌ای در باره زمینه بحث، ارائه اصل ماجرا، نقل قول از حکم دادگاه قانون اساسی یا حتی اشاره به مضمون آن نیست. به چند مورد توجه کنید:
تیتر خبر مربوطه در سایت فارسی دویچه وله:
- «رابطه جنسی با افراد زیر ۱۵ سال در ترکیه در همه موارد جرم نیست»
دویچه وله در متن خبر نقل‌قول‌هایی هم آورده است اما نه نقل قول از حکم دادگاه قانون اساسی ترکیه یا بیانیه این دادگاه در همین موضوع. جالب هم است که در هیچ جای خبر، برای خواننده خود روشن نمیکند مواردی که جرم هست و نیست کدامند. (لینک مطلب دویچه وله)
تیتر خبر یورونیوز هم حاوی هیچ نقل قولی از حکم دادگاه قانون اساسی ترکیه نیست اما عجیب است که این سایت مهم و دارای کارمند و دفتر و دستک، جمله فوق‌الذکر و نادرست وزیر خارجه سوئد را عینا نقل کرده است! (لینک منبع)
مطلبی دیگر از این سلسله، مقاله‌ای تحت عنوان «اعتراض‌ها به قانونی شدن رابطه جنسی با دختربچگان در ترکیه» در سایت رادیو زمانه است که بازهم بدون هرگونه ارجاع بلاواسطه به متن حکم مورد بحث بوده و مملو از ادعاهایی است که بخاطر ندادن سند و حتی منبع، قابل راستی آزمایی نبوده و حتی نام نویسنده مطلب هم درج نشده است! (لینک مقاله در سایت زمانه)
در شبکه‌های اجتماعی
شبکه‌های اجتماعی و سایتهای اینترنتی، برای افراد و انجمنها و تشکلهای کوچک، امکاناتی بوجود می‌آورند که سه دهه پیش تنها در اختیار مؤسسات بزرگ خصوصی و دولتها بود. در روزگار قبل‌از اینترنت، راههای تماس با مخاطب عبارت بود از مطبوعات، رادیو و تلویزیون که دسترسی بدانها برای هر کسی مقدور نبود. با این حال، علیرغم وقوع انقلابی عظیم در تکنولوژی ارتباطات، هنوز هم رقم مخاطبین یک حساب تویتری، صفحه فیسبوکی و یک بلوگ بازیگران جزء، با میزان مخاطبین رسانه‌های حرفه‌ای قابل مقایسه نیست. هنوز هم کانالهای تلویزیونی و مطبوعات حرفه‌ای می‌توانند مخاطبین ملیونی و دهها ملیونی داشته باشند اما سقف تعداد دوستانی که شبکه فیسبوک برای اعضای خود در نظر گرفته تنها ۵۰۰۰ نفر است. این مسئله صرفا جنبه کمیتی ندارد. وقتی یک حساب تویتری یا بلوگ ۵۰۰ بیننده دارد، دیگر کسی وقت خود را برای بررسی صحت و سقم اخبار آن هزینه نمیکند. وقتی مقالات یک سایت اینترنتی سیاسی ۵۰ الی صد نفر خواننده ندارد، مطالب آن مورد بررسی قرار نمی‌‌گیرد و در صورت انتشار بزرگترین اخبار کذب هم، کسی به صرافت طلب مسئولیت از گرداننده آن سایت نمی‌‌افتد.
روشن است وقتی این سایتها و صفحات کم بیننده شبکه‌های اجتماعی، مراجعین دائمی که پی‌گیر قضایا بوده و در صورت نشر اخبار کذب عکس العمل نشان بدهند، ندارند، این ارگانهای اینترنتی می‌توانند که حوزه پرورش و تبلیغ بی درد سر هر دروغی با کمترین احتمال مورد بازخواست قرار گرفتن، تبدیل بشوند. هر چند هر سایت یا حساب تویتری از این نوع مخاطبین کمی دارد اما اگر ۱۰۰ حساب تویتری که هرکدام ۱۰۰ مخاطب دارد، روی یک مسئله خاص زوم بکنند و دروغ واحدی را تبلیغ بکنند، با یک شبکه دارای ۱۰۰۰۰ مخاطب مواجه خواهیم بود. به دلایل پیش گفته، چون این شبکه ۱۰۰۰۰ نفری هویت حقوقی یا مرکز مدیریت واحد ندارد، نه امکان مسئولیت خواهی از آن موجود است و نه احتمال بی اعتبار شدن سریع، چون در عمل، صحبت از یک سری بازیگران پراکنده است که تنها در مضمون یک نمایش (تبلیغ یک مسئله کذب) یک همکاری جبهه وار و گذرا را تجربه میکنند. این خصوصیت سازمانیابی شبکه‌های اجتماعی آنها را در قبال طلب مسئولیت بنوعی «ایمن» می‌کند.
سابقه امر
در سالهای گذشته هراز چندگاهی موضوعی عجیب از ترکیه در میان رسانه‌های فارسی موضوع بحثهای داغ و حتی صدور اعلامیه از سوی سازمانهای سیاسی (همه به فارسی) بوده است. برای نمونه مشتی از خروار، به سه نمونه از این کارزارها در زیر اشاره میشود:
ماجرای اول:«برخورد دخترهای ترکیه با گشت ارشاد اسلامی ترکیه!»
جمله درون گیومه در تیتر فوق، در بالای یک پست فیسبوکی آمده است که از جمله در صفحه فیسبوکی «شهروندیار» با ۳۸۰ هزار لایک منتشر شده است.
اما اصل موضوع چیست؟ جواب این است: معلوم نیست!
در فیلم ویدئوئی ۹۰ ثانیه‌ای که قرار است همه ماجرا را توضیح دهد (چون توضیح دیگری در جایی نیامده است) تنها میشود تابلوی HODISE بر بالای یک بوتیک را تشخیص داد، میشود استنباط کرد که دو دختر به ترکی و لهجه ترکیه خطاب به مردانی با ظواهر سنتی اسلامی داد می‌زنند. اینکه چه زمانی است و مکان حادثه در کجای ترکیه واقع است، حرف دو دختری که داد می‌زنند چیست و مبنای اعتراض آنها کدامست.... بر همگان پوشیده است.
در صفحه شهروندیار ۴۰۹ کامنت زیر این پست درج شده است که به غیراز استثنائات همه منطقی و مخالف حجاب اجباری و گشت ارشاد و امثالهم هستند. اما موضوع این نیست که چه کسی طرفدار گشت ارشاد یا حجاب اجباری است بلکه موضوع این است که کلیپ منتشر شده، خودش در چه موردی است و چه می‌گوید و مضمون دیالوگ دو دختر معترض چیست و در کدام زمینه و موضوعی است؟ این کلیپ بیش از ۱۴۰ هزار بار دیده شده است. اگر رفتار مخاطب ایرانی این کلیپ، مثل رفتار مخاطبین سوئدی مشروح در فوق بود، اصولا همه این ۱۴۰ هزار نفر یا ۴۳۰۰ نفری که آنرا لایک کرده‌اند و حداقل ۴۰۹ نفری که زیر پست کامنت نویسی کرده‌اند، بایستی این سوآل بجا را مطرح می‌کردند که موضوع چیست؟ اما از میان خیل مخاطبین این کلیپ و متنی که از سوی منتشرکنندگان بدان اضافه شده است، تنها ۵ نفر این سوآل را مطرح میکنند.
۱. Mona Vhb Mona: ترجمه کنید بی‌زحمت ما که چیزی نفهمیدیم؟
۲. Ehsan Sarrami: Yeki ke zaban balade tarjome kone lotfan
۳. Hengameh BN: می‌شه یکی بگه چی می‌گفت؟
۴.Sanaz Safa: کاشکی یکی حرفاشو ترجمه می‌کرد متوجه شم چی می‌گفت
۵. Farnaz Fathi: کاش ترجمه داشت بدونیم دقیقا چی می‌گه
ممکن است تصور کنیم که بقیه این ۱۴۰ هزار نفر متوجه مضمون مکالمه بوده‌اند و در نتیجه نیازی به طرح این سوآل نداشتند. اما نکته مهمتر اینجاست که از میان مخاطبین مزبور، هیچکس حتی منتشر کنندگان کلیپ، به سوآل این ۵ نفر، جوابی نداده‌اند!
یک کامنت جالب متعلق به Mohammad Ghanavi است که اعتراف می‌کند که ترکی نمی‌داند «ولی» همه چیز را فهمیده است:
«من ترکی بلد نیستم ولی این دختر همه چیز را می‌گوید......رفتارش نشان می‌دهد.»[!]
Mohammad Ghanavi در این فکر است که اگر ترکی بلد بود، مونولوگ دو دختر موجود در کلیپ، قابل فهم بود و احتمالا به دلیل وجود خیل بینندگان و کامنت نویسان دیگر، نیازی به سوآل نمی‌‌بیند یعنی همان پدیده همراهی با جو غالب که یک نامش هم «جوگیرشدن» است. میشود حدس زد که او اگر خبر داشت که ترکی‌دانان هم چیزی از مضمون سخنان رد و بدل شده در این کلیپ نمی‌‌فهمند، کامنت خود را طور دیگری می‌نوشت.
کسانی از میان مخاطبین کلیپ مورد بحث هم که احتمالا در ترکیه زندگی میکنند یا به این کشور سفر کرده‌اند، در مورد سوآل اصلی که «موضوع چیست و این دو دختر چی می‌گویند؟» ساکت هستند و تنها بر اساس تجربه خود از جامعه ترکیه کامنت می‌نویسند.
Meli Juana مثل چند نفر دیگر منکر وجود چیزی به اسم «گشت ارشاد» در ترکیه میشود: «من تاحالا گشت ارشاد اسلامی ندیدم اینجا» احتمالا این چند کامنت با این مضمون باعث شده است تا گردانندگان صفحه «شهروندیار» بعدا در پست خود اضافه کنند که حکم «عذر بدتر از گناه» را دارد و سطح نازل برخورد رسانه‌ها و شیوه برخورد دلبخواهانه و به معنی کامل کلمه «جوسازانه» آنها را به روشنی نشان می‌دهد:
- «پی‌نوشت و اصلاحیه- تاکید می‌کنیم که نام «گشت ارشاد» را خودمان به آنها داده‌ایم»
خانمی مقیم استانبول به اسم Azade Özdemir Fatemi هم مثل Meli Juana پیامی را که از سوی منتشرکنندگان کلیپ القا میشود با توجه به تجربیات خود رد می‌کند اما بنوعی مضمون کلیپ را هم زیر سوآل می‌برد و از این جهت تنها فرد از میان ۱۴۰ هزار نفر بیننده کلیپ است:
«اولاً اینکه مردم ترکیه ... کسی بهشون حرف زور نمی‌تونه بزنه.. دوماً اینکه چه ارشادی! از دخترها و زنان ترکیه آزادتر چه از لحاظ لباس چه از هر لحاظ دیگر در دنیا من ندیدم. یعنی لباسهایی که در ترکیه براحتی می‌تونید بپوشید در اروپا هم شاید نشه اونها رو براحتی بپوشی و در خیابون بگردی... کلاً با اینکه کشوری اسلامی است، اما از نظر حجاب و پوشش واقعاً کشوری کاملاً آزاد هست و هرکس با هر نوع لباس و پوششی می‌تونه در سطح شهر ظاهر بشه.. این ویدئو هم جریان دیگری بود.»
از میان ۱۴۰ هزار بیننده یا از سوی ۴۰۹ نفر کامنت‌نویس زیر کلیپ، کسی به یک نکته مهم در کلیپ اشاره نمیکند که یکی از دختران معترض به ماشینی که مردان دارای ظواهر سنتی اسلامی سوار می‌شوند، حمله فیزیکی می‌کند و ظاهرا موفق به وارد آوردن یک ضربه به در ماشین هم میشود. کسانی که بر اساس حدسیات خود و آنچه نمی‌‌شنوند، به وجد آمده و در جو ایجاد شده همخوانی میکنند، بر اساس آنچه دیده میشود، عکس‌العملی نشان نمی‌‌دهند؟ آیا حقوق بشر شامل حال انسانهای دارای ظواهر سنتی اسلامی نیست و مثلا می‌توان مانع حضور آنها در پیاده‌رو شد و به ماشین حامل آنها لگد زد؟ آیا به غیراز سه دختری که در این کلیپ دیده می‌شوند، کسان دیگری هم مجاز هستند که به این شیوه به پیشبرد اهداف خود در جامعه پیش بپردازند؟ مثلا طرفداران سرعت نامحدود در جاده‌ها یا مخالفین جریمه پارکینگ غیرمجاز؟ آیا فرق یک جامعه معاصر ولو غیردمکراتیک با دوران توحش، در دادن انحصار اعمال خشونت به ارتش و پلیس نیست؟ آیا فعالیت سیاسی به شکل‌دهی افکار عمومی و سازماندهی شهروندان منحصر نیست؟ آیا تبدیل شدن صاحب فکر سیاسی به «قوه مجریه» و ورود فیزیکی به میدان جامعه برای اعمال تغییرات مطلوب خود، ورود به حوزه تعریف شده برای «پیراهن قهوه‌ای‌ها» یا همان «لباس شخصی‌های» موجود در ایران نیست؟ این سوآلات، محلی از اعراب برای هزاران مخاطب این کلیپ در شبکه فیسبوک نیافته است.
صفحه فیسبوکی «شهروندیار» با ۳۸۰ هزار لایک، کلیپ مزبور را از صفحه «قاصدان آزادی» با ۷۶ هزار لایک نقل کرده است. این کلیپ از سوی بیش از سه هزار نفر به اشتراک گذاشته شده، ۱۴۰ هزار با دیده شده، ۳۴۰۰ لایک گرفته و در صفحه «شهروندیار» بیش از چهارصد کامنت زیر آن نوشته شده است. (لینک پست فیسبوکی «کارگاه آموزشی شهروندیار»)
ماجرای دوم: «عکسهای دیدار پسر رئیس جمهور ترکیه با رهبران داعش»!
این مورد مربوط انتشار عکسهای ملاقات بلال اردوغان پسر رئیس جمهور ترکیه با «نمایندگان داعش» بو که حدود ششماه بعداز استارت در ترکیه، به وسعت در رسانه‌های فارسی منتشر شد. این عکسها که ربطی به داعش و شرکایش نداشت، ماهها قبل از اینکه به مدیای فارسی برسد، در ترکیه مطرح و اسباب شرمندگی مطرح کنندگان آنها واقع شده بودند. با این وجود این عکسها موجب شرمندگی چند نماینده مجلس شورای اسلامی ایران هم شد. نمایندگان مزبور وقتی به این عکسها متوسل شدند که بیش از ۶ ماه از روشن شدن ماهیت «نمایندگان داعش» در آن عکسها روشن شده بود و آنها دو برادر از میان کسبه معمولی شهروند ترکیه بودند که ریش بلندشان کار دست برخی جنجال‌سازان در ترکیه، ایران و رسانه‌های فارسی داد. بعداز اینکه رسانه‌های فارسی با تأخیر و بعداز افشا شدن ماهیت واقعی ماجرا وارد معرکه شد، با شروع بحران ناشی از ساقط کردن هواپیمای جنگی روسیه توسط نیروهوایی ترکیه، رسانه‌های روسی هم دور جدیدی از این جنجال شروع کردند.
رفتار بی‌بی‌سی فارسی در کلیت خودش و عملکرد افراد بخصوصی از این مجموعه، محتاج کار مفصل و مستقلی است. اما بد نیست در اینجا به جوسازی مشترک بی بی سی فارسی و خانم لاله افتخاری از نمایندگان مجلس شورای اسلامی ایران اشاره‌ای بشود. خانم افتخاری یکسال بعداز افشای کارزار زشت اتهام زنی به بلال اردوغان (تحصیل‌کرده دانشگاه هاروارد و کارمند سابق بانک جهانی) دستآویز این حربه میشود. بی بی سی فارسی بیکار نمی‌‌نشیند و شیوه دائمی خود در اینگونه موارد را به بدترین طرز ممکن بکار می‌بندد. سایت اینترنتی بی بی سی فارسی در پایان انعکاس خبر فوق اضافه می‌کند:
- «روزنامه اکسام ترکیه که از دولت آقای اردوغان حمایت می‌کند، در واکنش به این گزارش‌ها نوشته است که این عکس در یک رستوران گرفته شده و افرادی که در کنار بلال اردوغان دیده می‌شوند، صاحبان این رستوران هستند.»(لینک منبع)
این سطور را بایستی نمونه مسلم جوسازی غیرحرفه‌ای از نوع بی‌بی‌سی دانست چراکه در تاریخ انتشار آن، نه تنها «روزنامه اکسام ترکیه که از دولت آقای اردوغان حمایت می‌کند» بلکه همه جامعه ترکیه می‌دانستند که این خبر دروغ است چون افرادی که ادعا می‌شد داعشی هستند، دو برادر صاحب رستورانی در آکسارای استانبول بودند و مصاحبه‌هایشان را همه اهالی ترکیه دیده بودند. در نتیجه خبری که بایستی افتضاح نماینده جوگیرشده مجلس شورای اسلامی را نشان می‌داد، صرف آراستن افتضاحی شده که یکسال قبل از آن تاریخ، در ترکیه از سوی معاون دبیرکل حزب جمهوریخواه خلق بار آمده بود.(لینک یک مطلب در این موضوع)
ماجرای سوم: «وزیر امور اجتماعی و خانواده ترکیه: یک بار تجاوز جنسی به کودکان، تاثیری بر روحیه آنها ندارد!»!(لینک منبع)
مضمون صریح و واقعی سخنان خانم سما رمضان‌اوغلو وزیر سابق خانواده، چیزی جز بی‌گذشت بودن (تحمل صفر یا صیفیر تولرانس) در این موضوع نبود. (لینک کلیپ ویدئوئی سخنان وزیر خانواده ترکیه) بعدا هم متهم این جنایت که در تاریخ پنجم ماه مارس ۲۰۱۶ از سوی پلیس دستگیر شده بود، تسلیم دادگاه شد و حکم دادگاه چیزی نبود جز محکوم کردم متهم به مجازات ۵۰۸ سال و سه ماه زندان.
جنجال پیرامون این ادعا که دولت ترکیه در حد وزیر خانواده از یک متجاوز به کودکان دفاع کرده است،(!) هفته‌ها در رسانه‌های خاص این محافل و شبکه‌های اجتماعی در جریان بود. اما با محکومیت متهم به بیش از پنج قرن زندان هم، این محافل لزومی به اعتراف به غوغاسازی بر اساس یک ادعای کذب ندیدند. (لینک خبر مربوط به نتیجه دادگاه) در آن مورد هم، حداقل مسئولیتی که از مسئولین راه اندازی جنجال و پخش کنندگان خبر کذب مبنای آن جنجال می‌رفت، یک تردید منطقی بود. آخر کدام آدم عاقل می‌تواند از تجاوز جنسی به کودکان دفاع کند؟ مگر ترکیه جایی در کهکشانهای دور دست واقع شده که نتوان سند ماجرا را ارائه داد؟ متأسفانه دینامیسم داخلی این نوع کارزارهای دوره‌ای و موضوعی علیه ترکیه چنان است که عاملان و دامن زنندگان به هر کارزاری، با روشن شدن ماجرا، بجای اینکه به اشتباه خود اعتراف کنند، سراغ سوژه جدیدی برای روشن نگاه داشتن تنور خود می‌گردند.
سه وجه اشتراک مهم در چهار ماجرا
نحوه جوسازی بر اساس اخبار نادرست در هر چهار مورد - یعنی سه ماجرای فوق و ماجرایی که موضوع این مقاله است - و برخورد مخاطبین و دست اندرکاران رسانه‌های حرفه‌ای و شبکه‌های اجتماعی فارسی، حاوی نکات مشترکی هستند که در مقایسه با طرز برخورد مشابه از سوی جامعه سوئد، تأسف‌آور و هشدار دهنده‌اند و سهولت تأثیرپذیری فضای گفت‌وگوی عمومی ایرانیان از جنجال‌سازان و تعداد قلیلی از شکل‌دهندگان افکار عمومی را نشان می‌دهد. نکات اشتراک فوق که در عین حال، نکات افتراق نحوه مدیریت یک خبر نادرست مابین رسانه‌های سوئدی و فارسی هم هست، به قرار زیر است:
۱. در مورد سوئد، نام شخصیت سیاسی و نام یک روزنامه مهم عصر به‌روشنی به‌عنوان کانالهای ورود خبر نادرست مورد بحث، روشن است اما نحوه جعل اخبار یا نحوه انتقال اخبار جعلی مبنای هر چهار ماجرا در فضای فارسی، ناروشن و مبهم است.
۲. همه منابع نقل‌کننده خبر در سوئد، با بررسی انتقادی منابع و اسناد، بلااستثناء سراغ اصل ماجرا رفته، با مراجعه به متخصصین فعال در سوئد و ترکیه به واقعیت امر نقب زده و از وزیر خارجه کشور خواهان عذرخواهی از ترکیه شدند. چنانچه به‌روشنی در مورد ماجرای اول روشن میشود، حتی در میان دهها هزار بیننده یک کلیپ ویدئوئی غیرقابل فهم و فاقد هرگونه پیام روشن، روح تردید و بررسی منبع در میان مخاطبین ایرانی حاکم نیست و روپه کلی حاکم براین فضا را می‌توان با کلماتی چون آسان پذیری، جوسازی، جوزدگی و جوگیرشدن توصیف کرد.
۳. در مورد سوئد، اگر چه وزیر خارجه، هنوز زیربار قبول اشتباه خود نرفته است، اما استقلال عمل و عمل حرفه‌ای رسانه‌ها در کنار آسان پذیر نبودن شهروندان و مخاطبین رسانه‌ها، نشان از سلامت فضای گفتمان عمومی و دشواری جوسازی براساس اخبار نادرست دارد. بالاخره طلب مسئولیت و تقاضای عذرخواهی جامعه سوئد از وزیر خارجه کشور در ضدیت تأسف‌آور با عدم طرح حداقلی از مسئولیت‌طلبی از سوی ۱۴۰ هزار بینده کلیپ در مورد مضمون کلیپ است.
این ماجرا در چهار زمینه قابل تعقیب بود: رسانه‌های سوئدی، فضای داخل ترکیه، رسانه‌های فارسی و نهایتا کمی هم در حد رسانه‌های انگلیسی. آنچه فضای بحث درون ترکیه را از فضای بیرون از ترکیه متمایز می‌کرد، تنوع نظرات درون ترکیه بود. ظاهرا نظراتی که در داخل ترکیه از برد محدودی برخوردارند، در خارج از ترکیه از بلندگوها و خریداران بسیاری زیادتری نسبت به درون ترکیه برخوردارند. در این میان مطبوعات حرفه‌ای سوئد زود دست به کار شدند و با حذف واسطه‌هایی که طبق یک روال دائمی، سعی در وارونه‌سازی حوادث ترکیه دارند، مستقیما به حقیقت ماجرا نزدیک شدند.
تأثیرات سوء ماجرا بر افکار عمومی ترکیه
ترکیه به‌عنوان بخشی از جهان اسلام و با جایگاهی تاریخی و امروزی در میان شرق مسلمان و غرب مسیحی، تا حدود زیادی دچار سوءظن در مورد نیات سیاستمداران و دولتهای غربی است و وقتی که در یک مسئله به‌راحتی قابل کنترل، وزیر خارجه خوشنام‌ترین کشور غربی یک کارزار منفی علیه سیستم قضایی و قانونگزاری ترکیه را استارت زده و حتی در مواجهه با واقعیت امر، حاضر به قبول اشتباه خود نمی‌‌شود، آب بیشتری به آسیاب صاحبان نگاه تردیدآمیز به جوامع غربی ریخته میشود. دوری از واقعیت و جوسازی بر اساس اخبار نادرست، به اعتماد عمومی نه تنها نسبت به سیاستمداران و کشورهای دیگر ضربه می‌زند بلکه فضای عمومی بحث در جهان گلوبالیزه شده را هم آلوده می‌کند. به‌خصوص وقتی مبتکرین و مرتکبین راه انداختن اینگونه کارزارها از سوی کشورهای دموکراتیک غربی است، موجب دامن زدن به سوءظن سنتی موجود در این جوامع میشود.
کارزاری که در تاریخ ۱۴ ماه اوت امسال با نشر یک پیام ۲۲ کلمه‌ای از سوی خانم مارگوت والسترؤم در شبکه تویتر شروع شد، بلافاصله از سوی رسانه‌ها، متخصصین و شهروندان سوئدی زیر ذره‌بین بررسی تنقیدی قرار گرفت. البته در سوئد مردم طبق یک قاعده عمومی به مسئولین و بخصوص وزیران دولت اعتماد دارند اما آنچه از همان اول سوءظن رسانه‌ها، متخصصین و مردم را موجب شد، همان تردید منطقی در قابل‌قبول بودن رفع ممنوعیت قانونی تجاوز به کودکان(!) بود. چنین ادعایی از هر سویی و در باره نظام قضایی هر کشوری می‌تواند و باید با تردید مواجه می‌شد و این کار (تردید در صحت ادعای خانم وزیر) از همه سو ابراز شد.
برخلاف جامعه سوئد که بدنه جامعه، ادعای دور از عقل از سوی عالیترین سطح رهبری کشور را زیر سوآل قرار داد، در فضای رسانه‌های فارسی، دور از عقل‌ترین ادعاها بخصوص اگر در مورد ترکیه باشد می‌تواند با استناد به خبر سایت اینترنتی یک فرد گروه افراطی ایدئولوژی زده در ترکیه یا ایران، از سوی همه رسانه‌های فارسی بزرگ و کوچک بی هیچ تردیدی، پذیرفته شده و بر مبنای یک خبر کذب، کارزاری چند هفته‌ای در همه رسانه‌های فارسی ادامه یابد. اگر رسانه‌ها، افکار عمومی و شهروندان سوئد (در کلیت خود) بنا به صرورت حرفه‌ای و براساس عقل سلیم یا منطق ساده انسانی می‌توانند مانع جوسازی هیستریک حول یک خبر نادرست شوند، در فضای رسانه‌های فارسی و افکار عمومی فضای مرتب با ایران (در داخل و خارج) چنین مکانیسمهایی وجود ندارد. کاری که در سوئد از عهده وزیر خارجه کشور برنمی‌آید (همان جو سازی براساس یک خبر نادرست)، در میان رسانه‌های فارسی، بخاطر آسان پذیری و جوگیرشدن مخاطبین این رسانه‌ها، مثل آب خوردن شکل می‌گیرد و وقتی هم که اصل ماجرا روشن میشود، هیچیک از دست اندرکاران و جنجال سازان رسانهای در سایتهای اینترنتی و شبکه‌های اینترنتی بابت اشتباه خود، دست به روشنگری نمی‌‌زنند و مورد مؤاخذه مخاطین و دوستان خود هم واقع نمی‌‌شوند.
جمعبندی پرونده
برخلاف خبرگیری سریع سیاستمداران و رسانه‌های ترکیه از سخنان وزیر امور خارجه سوئد، کسی در ترکیه از آنچه در رسانه‌های فارسی منتشر میشود، خبردار نمی‌‌شود. جو هیستریکی که بطور عمومی و در این مورد خاص در مورد بسیاری از تحولات ترکیه در رسانه‌های فارسی حاکم است، هیچ سنخیتی با روح جستجوگری در باره حقایق امر ندارد. چیزی که در فضای رسانه‌های فارسی جو کاذبی در مورد ترکیه ایجاد می‌کند، بر یک شیوه نادرست تکیه دارد و آن قبول هر منبعی بجای سند است. کافی است هر ادعایی یک «منبع» داشته باشد (ولو نامعتبر)، تا این خبر از سوی سرویسهای فارسی رسانه‌های جهانی چون بی بی سی و صدای آمریکا، دیگر رسانه‌های فارسی و همه رسانه‌های داخلی منعکس شود. در دنیای اینترنتی و جو ملتهب و قطبی شده داخل ترکیه هم چیزی که فراوان است، نشر اینترنتی و حتی مطبوعاتی و تلویزیونی انواع ادعاهای بی‌اساس از طرف مخالفین اقتدار سیاسی حاکم است. رسانه‌های فارسی که بطور عمومی با اصل تردید منطقی و «بررسی تنقیدی منابع» بیگانه‌اند، بطور خاص در مورد نشر اخبار محیرالعقول در مورد ترکیه با دست و دلبازی بیشتری عمل میکنند. دود این جوسازی به چشم مخاطبین انحصارا ایرانی این رسانه‌ها می‌رود و در عمل آنها را از تعقیب خوب و بد تحولات شگرف جمهوری ترکیه در این سالهای طوفانی محروم می‌کند. بجرأت می‌توان ادعا کرد که مخاطبی که تنها منبع خبری‌اش در مورد ترکیه، رسانه‌های دولتی ایران یا رسانه‌های فارسی چون بی بی سی، صدای آمریکا، رادیو فردا، دویچه وله و امثالهم باشد، تصویر غیرواقعی و بسیار معیوبی از این کشور دارد خواه این مخاطب یک شهروند عادی باشد خواه متخصص یا از نخبگان و تصمیم گیران دولتی. در روزگاری که هر تجربه ولو ناموفق ترکیه می‌تواند در ایران مورد استفاده قرار بگیرد، ارائه تصاویر کج و معوج و بیگانه با واقعیت و بیگانه‌سازی مخاطب ایرانی با واقعیت مهمترین کشور همسایه، می‌تواند تاثیرات سوء ماندگاری بر افکار عمومی جامعه ایران داشته باشد.
استکهلم ۲۷ سپتامبر ۲۰۱۶
■ مطلبی خواندنی و نگاهی مسئولانه به یکی از مطرح ترین موضوعات اجتماعی و حقوقی.
دستتان درد نکنه.