سخنرانی در آئین یکصدو سی و چهارمین زادروز دکتر مصدق در کلن
در ابتدای سخن، اشاره‌ای دارم به روش تطبیقی و مقایسه‌ای دو قطب چالش، یعنی الف اسلام‌های سیاسی در ۱۵۰ سال اخیر و ب گفتمان حاکمیت ملی دموکراتیک (بازتاب یافته در مکتب مشروطیت، گفتمان ملی دکتر مصدق و گفتمان دموکراسی کنونی).
موضوع اسلام‌های سیاسی در دو قرن اخیر می‌توانند به طور همه جانبه‌تر و موشکافانه‌تر به کمک روش‌ها و مباحث گفتمان و تحلیل گفتمان که در دهه‌های اخیر (۱۹۷۰ ۱۹۶۰) در دانشگاه‌های اروپایی و به‌طور میان رشته‌ای در زمینه‌های فلسفه، جامعه‌شناسی، علوم سیاسی و مردم‌شناسی کاربرد و ترویج یافته‌اند، مورد واکاوی و بازنگری قرار گیرند. در این رابطه به توصیف، تفسیر و تبیین متن گفتمان‌ها نیاز است.
ریشه‌های فکری و فلسفی گفتمان ولایت فقیه آقای خمینی را اگرچه در «فقه امامیه و در قرآن و حدیث و اجماع و عقل» باید جستجو کرد و اگرچه منبع و منشاء دینی، فلسفی و فکری صد‌ها سال خلافت اهل تسنن و نظریه امامت اهل تشیع همه از بنیاد‌ها واحدند، اما در وجوه افتراق‌شان نیز باید مورد شناسایی و بررسی قرار گیرند. گفتمان ولایت فقیه آقای خمینی مبتنی بر «فقه امامیه و استنباط اجتهادی (اصولیان)» است، که در یک‌صد و پنجاه سال اخیر از اجماع نظری در بین فقهای دیگر برخوردار نبوده است. تنها برخی از فقیهان، مروج و منادی این‌گونه دیدگاه‌ها و نظریه‌ها پیرامون ولایت فقها بوده‌اند.
یکی از اولین مروجان این نظریه ملا احمد نراقی (۱۲۰۸ ۱۱۵۰ خورشیدی) هم عصر فتحعلیشاه قاجار بود. روح‌الله خمینی در تبیین و تکوین گفتمان ولایت فقیه نه تنها در معنای «ولایت عامه فقها» و در امور حسبیه، بلکه به «زمامداری مستقیم فقیه» و به «حکومت اسلامی و ولایت فقها بدون شراکت نهاد سلطنت» می‌اندیشید. در‌واقع او و سلفش ملا احمد نراقی به حکومتی از نوع سلسله صفویان هم اکتفا نمی‌کردند. خمینی به تصرف کامل قدرت سیاسی و حکومت نظر داشت. به عبارت دقیق‌تر او گفتمان ولایت مطلقه فقیه را در سر داشت و انکشاف داد و اسلام سیاسی و انقلاب اسلامی و اسلام انقلابی را با متن گفتمانی حکومت اسلامی منحصر به فرد خود تعریف و پایه‌گذاری کرد.
جنبه‌های دیگر گفتمان ولایت فقیه وی شامل «تشکیل امت جهانی اسلام تحت حاکمیت الله، وحدت‌گرایی ایدئولوژیک، استقلال‌طلبی از طریق «غیریت‌سازی» و «مقابله با شرق و غرب، پرهیز از تفرقه در صفوف مسلمانان» به‌منظور تحقق بخشیدن به آرمانهای انقلاب اسلامی، سنت گرایی تجددستیز و مخالفت با مدرنیت و اومانیسم و لیبرالیسم و نیز کاربرد خشونت برای رسیدن به اهداف انقلاب اسلامی بود.
به‌عنوان نمونه خمینی در سال ۱۳۲۳ پس از نوشتن کتاب «شیعه‌گری ….» توسط کسروی او را «یک نفر تبریزی بی‌سر و پا» خواند، خواهان کشتن او گردید و گفت: «این مرتد جاهل، مفسدالارض» است و باید از بین برود. همانگونه که پس از تصرف قدرت در سال ۱۳۵۷ نیز امر به کشتن سلمان رشدی داد و یا اینکه هزاران جوان آزادیخواه و مبارز را در زندانهای خود به اتهام مرتد و محارب با اسلام، نیست و نابود کرد.
قاطعیت انقلاب اسلامی و کاربرد خشونت در مرام او بگونه‌ای بود که نه تنها تحمل رقبای فکری سیاسی (بازرگان، زنجانی، طالقانی شریعتی و..) بلکه تحمل نزدیکان و یاران و شاگردان خود (مطهری، منتظری، ابراهیم یزدی و ….) را نیز نداشت. شرح احوال و بررسی زندگی نامه خمینی نشانگر آن است که او در طی ۶ الی ۷ دهه از عمر مکتبی و سیاسی خود، به طور پیگیرانه، مصمم، گاهی اوقات آشکار و قاطع و گاهی اوقات با سکوت آگاهانه و با تزویر در پی تحقق اهداف «اسلام انقلابی‌اش» بود. آیت الله خمینی از یک‌سو در آثار مدون و کتاب‌هایش فقیه، فیلسوف و صاحب اندیشه‌های مدون و منسجم بود، از سوی دیگر در مقام رهبر و سیاستمدار در کاربرد زبان عامیانه و بسیج و انگیزش مردم کوچه و خیابان از توانایی کم نظیری برخوردار بود.
او از ملا احمد نراقی و نائینی پایه‌های فقهی ولایت فقیه را آموخت و برگرفت، از شیخ فضل‌الله نوری مقابله با مشروطیت و قانون آن و مدرنیته، از سید جمال الدین اسدآبادی قدرت سخنوری و تزویر، از سید قطب و رشید رضا «اسلام جهادی و غرب‌ستیزی و غیریت سازی» و کاربرد خشونت، از محمد عبده «وحدت امت اسلامی» و از مدرس و کاشانی زن‌ستیزی (آنچنان که در سال ۱۳۴۲ انجام داد) و تجددستیزی را آموخت.
اسلام انقلابی خمینی در بین قطب‌های ایران عراق مصر لبنان موطن جغرافیائی‌اش را می‌جست. او زیرکانه از اسلام سیاسی مهندس مهدی بازرگان و علی شریعتی و از کوشش‌های طالقانی و دیگران نهایت استفاده را برد و به موقع نیز علیه هر کدام از آنان اقدام‌های لازم را به عمل آورد.
آیت‌الله خمینی در سالهای ۱۳۵۶ تا ۱۳۵۸ بطور مصلحتی از کاربرد واژه حکومت ولایت فقیه پرهیز کرد و تنها از جمهوری اسلامی نام برد. این امر نشانگر حیله گفتمانی و عمق اراده عطف به قدرت وی بود. عمق دشمنی خمینی با مکتب مشروطیت و با بنیانگذار دولت ملی و «مشتی استخوان» و «غیر مسلم» خواندن مصدق از این رو بود که با پایه‌های فکری دولت سکولار و عرفی و فرادینی بودن دولت ملی سر سازگاری نداشت.
نگاهی به بحث‌ها و چالش‌های فکری بین اسلام‌های سیاسی در دو دهه پیش از انقلاب اسلامی در ایران حاکی از آن است که خرده گفتمان‌های اسلام سیاسی (تفسیر مهندس بازرگان، قرائت علی شریعتی، جلال آل احمد و غیره) سرانجام همه و همه در خدمت گفتمان ولایت فقیه و اسلام انقلابی خمینی در آمدند. بقول مهندس بازرگان او خودش می‌خواست از طریق «اسلام به ایران خدمت کند» و آقای خمینی توانست همه چیز را در خدمت گیرد و «از طریق ایران به اسلام خدمت کرد»
چالش تاریخی اسلام‌های سیاسی با دموکراسی و گفتمان حاکمیت ملی دموکراتیک از آن رو است که حاکمیت الهی و ولایت فقیه با اراده آزاد مردم جمع‌پذیر نیست. در مدار بسته فقیه خبرگان فقیه، مردم و آرای آنان جایی ندارند. میراث روشنگری، مدرنیته، حقوق بشر، حقوق شهروندی و قانون اساسی دموکراتیک با نظریه ولایت مطلقه فقیه و اسلام انقلابی و سیاسی در یک ظرف نمی‌گنجند. در دموکراسی تساوی شهروندان، مشارکت و رقابت در همه سطوح، پاسخگویی نمایندگان مردم و دولت در برابر مردم بر مبنای قانونی و حقوق انسان و حقوق شهروندان مد نظر است. حکومت محدودیت زمانی دارد و قوای سه گانه مجزا و مستقل از یکدیگرند و هیچ‌کس و هیچ حکمی بالا‌تر از قانون نیست. مشروعیت الهی و ولایت امر پیغمبر و امام غایب مبنای حکومت قانون و دموکراسی قرار نمی‌گیرد و مسئولیت‌ها نظارت پذیر و از سوی مردم قابل کنترل هستند. این افکار دموکراتیک از زمان مشروطیت و سپس در دهه ۲۰ خورشیدی پس از دوره رضا شاه و در دوره دولت ملی دکتر مصدق نیز از سوی مشروطه خواهان و ملیون همواره مورد پذیرش بوده‌اند.
در این دوره حدود ۴۰ ساله حکومت فقها سوء مدیریت‌ها، آسیب‌ها و تخریبهایی که در همه زمینه‌های اقتصادی و سیاسی و اجتماعی و فرهنگی ایجاد شده‌اند، بستر و زمینه‌های افول گفتمان ولایت فقیه را هر چه بیشتر فراهم آورده‌اند. بسیاری از نزدیکان ولی فقیه دوم اقرار می‌کنند که نه هیچ‌کس صلاحیت جانشینی او را دارد و نه تشکیل شورایی از فقها توانا در حل بحران کنونی است.
با این همه شگفت انگیز است که بسیاری از اصلاح‌طلبان حکومتی و عده‌ای از دین‌باوران و حتی چپ‌هایی که در خدمت گفتمان ولایت فقیه قرار دارند، هنوز به دوران طلایی خمینی و امامزاده‌هایش دخیل بسته‌اند و یا به دنبال تشکیل شورای ولایت فقیه می‌باشند و می‌پندارند که از طریق جایگزینی اشخاص می‌توانند مدار بسته فقیه خبرگان را به نفع «اصلاحات» و مردم تغییر دهند. در واقع این دسته همچنان در توهم، فریب، التقاط هستند و همچنان در گفتمان ولایت فقیه ذوب گردیده‌اند. اینان هرگز راهی به اصلاحات واقعی و دموکراسی نخواهند برد.
جامعه ایران و نسل‌های جوانی که اکنون در ایران به بیداری فکری می‌رسند، معنای تلخ گفتمان ولایت فقیه و ماهیت واقعی وعده‌های فریبنده و همایش‌های حکومت اسلامی، انقلاب اسلامی و اسلام انقلابی را در زندگی واقعی خود به خوبی دریافته‌اند. راه دموکراسی و گسترش گفتمان دموکراسی از رهگذار نقد همه جانبه ولایت مطلقه فقیه میسر خواهد شد.
■ آقای سلیمی گرامی، ضمن سپاس و تقدیر از نوشتار منطقی و موشکافانه‌ی شما، که میتواند مرجع بحثهای روشنگرانه‌ی بسیاری باشد، بایسته دیدم که همراهِ با شما تأکید کنم؛ «...راه دموکراسی و گسترش گفتمان دموکراسی از رهگذار نقد همه جانبه ولایت مطلقه فقیه میسر خواهد شد...»
اما تصور می کنم، منحصر کردن گستره‌ی “ولایت مطلقه فقیه” به حوالیِ حوزه های علمیه و معممین و مکلاهای پیرامون آنها نخواهد توانست اسباب و موجبات گسترش گفتمان دموکراسی را مهیا نماید.
از تدوین اولین قانون مشروطه بیش از یک سده می گذرد. با نگاهی به اپوزیسیونهای رضاشاهی، محمدرضاشاهی و ولایت مطلقه‌ی خمینی، بیش از هر چیزی تفرقه و پراکندگی درونی این سه اپوزیسیونِ متفاوت به چشم می‌خورد.
بی تردید سیاستهایِ مزورانه ی حاکمان در هر یک از این سه دوره، و هر یک به نوعی نقشی مهم در پراکندگی و تفرقه ی اپوزیسیون داشته و دارند. اما با اینهمه انداختنِ همه‌ی تقصیرات در این زمینه به گردن حاکمان کمکی به بهبودِ حالِ اپوزیسیون نخواهد کرد.
لذا تصورم این است، علاوه بر «... نقد همه جانبه ولایت مطلقه فقیه...»، نقدِ استبداد و همراهِ با آن تولیدِ فرهنگِ دموکراسی ایرانی هم بسیار مهم و حائز اهمیت است. به بیانی دیگر، نیروهای روشنفکر جامعه‌ی ایرانی باید به این سئوال پاسخ گویند، که چرا پس از یک سده تلاش در جهت آزادی، دموکراسی و عدالت اجتماعی، اپوزیسیون همچنان نمی تواند بر سر فراگیرترین اصولش به اتحادی پایدار و مؤثر برسد؟
شاد و سرافراز باشی
البرز