منبع: رادیو فردا
«برنامه جامع اقدام مشترک» (برجام) که تیرماه گذشته، در پایان گفت‌وگوهای پر فراز و نشیب میان ایران و گروه معروف به «پنج به علاوه یک»، به دولت حسن روحانی امکان داد کشور را از بحران خطرناک ناشی از پرونده هسته‌ای خارج کند، مفهوم تازه‌ای را در ادبیات سیاسی جمهوری اسلامی وارد کرده که بیش از بیش در کشمکش میان گرایش‌های سیاسی مورد استفاده قرار می‌گیرد. سخن بر سر «برجام دو» است که، در قالب جملاتی انباشته از رمز و استعاره، اختلاف نظر رو به افزایش درون نظام حاکمه ایران را بر سر سیاست‌های اقتصادی و روابط بین‌المللی کشور به نمایش می‌گذارد.
چگونگی تکوین «برجام دو» و کاربرد آن را در صحنه سیاسی و اقتصادی ایران می‌توان چنین خلاصه کرد:
یک) چهاردهم بهمن ماه گذشته، در مراسم روز «فناوری فضایی»، حسن روحانی بعد از بر شمردن زیان‌هایی که از ناحیه تحریم بر اقتصاد کشور وارد شد، و نیز تلاش‌های دولت او برای دستیابی به «برنامه جامع اقدام مشترک»، چنین گفت: «ما از برجام یک عبور کردیم و امروز باید برجام دو را آغاز کنیم و همه از جمله موافق دولت و منتقد همه باید دست به دست هم دهیم چرا که در اهداف ملی و در توسعه کشور با یکدیگر اختلاف نداریم.» ادامه سخنان او نشان می‌دهد که مفهوم «برجام دو»، از دیدگاه او، ناظر بر حل مشکلات اقتصادی به‌ویژه از راه تغییر در سیاست‌های بین‌المللی کشور است، زیرا می‌گوید که «ما به دنبال رونق اقتصادی و به دنبال اشتغال هستیم و در این زمینه اختلاف نداریم و به نظر من باید با دنیا تعامل کنیم.»
دو) در پیام نوروزی امسال خود، حسن روحانی بار دیگر مفهوم «برجام دو» را در رابطه با ضرورت خارج ساختن کشور از دشواری‌های اقتصادی به کار برد و گفت: «ما می‌توانیم با تلاش و کوشش همگانی به رشد پنج درصدی برسیم، رشدی که نسبت به همه کشورهای همسایه‌مان انشاالله بیشتر باشد. رشدی که بتواند رونق اقتصادی را بسازد و بتواند کارگران بیکار ما را به کارخانه‌ها و مزارع برگرداند. رشدی که بتواند جوانان عزیز فارغ‌التحصیل مارا به بنگاه‌های اقتصادی بکشاند. آنچه برای ملت ما مهم است اشتغال پایدار است و این کار در سال آینده (۱۳۹۵) با برجام دو انشا الله شروع خواهد شد.»
سه) چگونگی استفاده از مفهوم «برجام دو» با واکنش منفی آیت‌الله خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی روبرو شد. او در سخنرانی خود به مناسبت نخستین روز سال نو در حرم امام هشتم شیعیان چنین گفت: افرادی «می‌گویند همانطور که توافق هسته‌ای برجام نام گرفت، گفت‌وگو با آمریکا در موارد دیگر می‌تواند (...) برجام‌های دو و سه و چهار باشند، تا با این گفت‌وگوها و توافق‌ها، مردم راحت زندگی کنند و مشکلات آنها حل شود.» آیت‌الله خامنه‌ای این تفکر را «خطرناک» توصیف کرد زیرا، به گفته او، باعث خواهد شد که ایران، در راه نزدیک شدن به آمریکا، حمایت از ملت‌های فلسطین و یمن و بحرین را کنار بگذارد.
چهار) موضعگیری آقای خامنه‌ای در قبال مفهوم «برجام دو»، زمینه تهاجم تازه‌ای را علیه دولت حسن روحانی فراهم آورد. تازه‌ترین نمونه آن را می‌توان در سخنانی جستجو کرد که آیت‌الله احمد خاتمی در نماز جمعه ششم فروردین ماه بر زبان آورد. او گفت که از آغاز شکل‌گیری جمهوری اسلامی در ایران همواره دو تفکر در درون نظام وجود داشته است. بر پایه تفکر اول، حکومت ایران مانند دیگر حکومت‌های جهان است، حال آنکه تفکر دوم این حکومت را، به دلیل اسلامی بودن آن، از دیگر حکومت‌ها متفاوت می‌داند. احمد خاتمی اصطلاح «برجام دو» را ساخته و پرداخته تفکر اول دانست و افزود: «در این نگاه همه امیدها به غرب است و جوری وانمود می‌شود که اگر برجام حل شود، کشور گلستان می‌شود و فتح‌الفتوحی صورت گرفته و حالا که ظاهراً این آب نبات خیلی مزه کرده، از برجام یک، دو و سه سخن می‌گوید.»
شناخت مفهوم «برجام دو» برای درک تحولات فکری و دگرگونی‌های تدریجی آرایش قوا در درون نظام جمهوری اسلامی اهمیت بنیادی دارد. در یکسو جریان‌هایی را می‌بینیم که بقای نظام را در «استثنایی» بودن آن و پافشاری‌اش بر اصول حاکم بر انقلاب اسلامی می‌بینند و، در سوی دیگر، گرایش‌هایی که ضمن اعلام وابستگی عمیق خود به نظام بر آمده از انقلاب، خواستار «تعامل با جهان» هستند و بر این باورند که بدون بازسازی پل‌های ارتباطی ایران با جامعه جهانی و به ویژه قطب‌های نیرومند صنعتی و بازرگانی در غرب، نمی‌توان به دشواری‌های عظیم کشور در عرصه اقتصادی پایان داد.
برای درک بهتر تفاوت‌های بنیادی میان این دو خط مشی و تأثیر آن بر فضای سیاسی و اقتصادی درونی و بین‌المللی ایران، می‌توان بر نکات زیر تاکید کرد:
الف) کشمکش میان دو خط مشی تازگی ندارد و برای ریشه‌یابی آن حتی اگر تا دوره انقلاب و سال‌های آغازین نظام بر آمده از آن پیش نرویم، دستکم می‌توان بر عناصر و عواملی تاکید کرد که بعد از پایان جنگ ایران و عراق زمینه خط‌کشی آشکار میان دو گرایش عمده هواداران و مخالفان «تعدیل در درون» و «تعامل با بیرون» را فراهم آوردند.
با آغاز دوران ریاست جمهوری هاشمی رفسنجانی، بخش مهمی از تکنوکراسی نوپای جمهوری اسلامی زیر تأثیر امواج آزادسازی اقتصادی در جهان، به سیاست‌های معروف به «تعدیل اقتصادی» روی آورد، از کوچک کردن دولت گرفته تا فراهم آوردن زمینه‌های مساعد برای کسب و کار و ابتکارهای فردی، تقویت انضباط بودجه همراه با تخصیص بهینه هزینه‌های عمومی، انجام اصلاحات مالیاتی، تأمین و تحکیم امنیت برای مالکیت فردی، خصوصی‌سازی واحدهای تولیدی دولتی، آزادسازی بازار سرمایه، تک‌نرخی کردن ارز، آزادسازی داد و ستدهای بازرگانی، حذف موانع موجود بر سر ورود سرمایه‌های خارجی و غیره... شرط موفقیت «تعدیل در درون»، سیاست «تعامل با بیرون» بود به ویژه از راه پیش بردن یک «دیپلماسی اقتصادی» در راستای بهره‌برداری از همکاری‌های اروپا و ژاپن و فراهم آوردن زمینه عادی‌سازی روابط با آمریکا به عنوان هدف دراز مدت بعدی.
استراتژی معطوف به نوسازی اقتصاد ایران و «عادی‌سازی» تدریجی جایگاه کشور در نظام روابط بین‌المللی با واکنش تند آیت‌الله خامنه‌ای و مجموعه گرایش‌هایی که بعدها زیر پرچم «اصولگرایان» گرد آمدند، روبرو شد. این استراتژی در دوران دوم زمامداری هاشمی رفسنجانی عملاً به گل نشست، پیش از آنکه در دوره هشت ساله ریاست جمهوری محمد خاتمی بار دیگر به گونه‌ای تازه سر بر آورد و حتی به موفقیت‌هایی نسبی هم در عرصه داخلی (از جمله در چارچوب برنامه سوم) و بین‌المللی دست یابد.
با روی کار آمدن محمود احمدی‌نژاد، دفتر «تعدیل» و «تعامل» بسته شد و آیت‌الله خامنه‌ای نیز رسماً «نزدیک بودن» خود را با سیاست‌های رییس دولت‌های نهم و دهم اعلام کرد. طی سال‌های ۱۳۸۴ تا ۱۳۹۲، رییس دولت با پشتیبانی رهبری نظام همان حرکت لاکپشتی اصلاحات پیشین را نیز رها کرد و در راستای آنچه «اقتصاد عدالت محور» لقب گرفت، به سیاست «ضد سرمایه‌داری» در درون و «ضد استکبار» در بیرون روی آورد. کارنامه این سیاست در برابر ما است، از فروپاشی نظام مدیریت کشور گرفته تا اوج‌گیری سرسام‌آور تورم، سقوط نرخ رشد و زیان‌های بسیار سنگینی که به دلیل تحریم بر کشور وارد آمد.
ب) با پیروزی حسن روحانی در انتخابات ریاست جمهوری ۱۳۹۲، که با پشتیبانی اکبر هاشمی رفسنجانی و محمد خاتمی به دست آمد، کارگزاران سیاست «تعدیل در درون» و «تعامل با بیرون» بار دیگر سکان دستگاه اجرایی نظام اسلامی را در دست گرفتند. در هر دو زمینه تضاد بین مواضع رهبری نظام و دستگاه اجرایی بار دیگر سر بر آورد، جز در مورد تلاش برای حل پرونده هسته‌ای و پایان تحریم‌ها. در واقع شخص آیت‌الله خامنه‌ای همراه با بخش گسترده‌ای از جناح معروف به «اصولگرا» به این نتیجه رسیده بودند که پافشاری بر سر مواضع ایران در زمینه هسته‌ای می‌تواند بقای نظام را به خطر بیندازد. با چراغ سبز دستگاه ولایت فقیه بود که حسن روحانی و تیم مذاکره‌کنندگان هسته‌ای ایران توانستند زمینه دستیابی به «برجام» به منظور رفع تحریم‌های اقتصادی علیه ایران را فراهم آورند.
در عوض در سایر عرصه‌های سیاست داخلی و بین‌المللی، به ویژه عرصه‌های اقتصادی، دامنه مانور حسن روحانی بسیار محدود است و بخش بزرگی از ابتکارهای رییس جمهوری با موانع ناشی از مخالفت دستگاه رهبری و کانون‌های بسیار نیرومند قدرت، که خارج از حیطه اقتدار دستگاه اجرایی قرار دارند، نقش بر آب می‌شود. دو «بسته سیاستی» کوتاه‌مدتی که تیم اقتصادی دولت یازدهم برای خارج ساختن کشور از رکود شدید در تیر ماه ۱۳۹۳ و مهر ماه ۱۳۹۴ ارائه دادند، به رغم سر و صدای زیادی که بر پا کردند، در گیرودار کشمکش‌های ملال‌آور میان مجلس و دولت کم و بیش به گل نشستند. لایحه برنامه پنجساله ششم نیز که می‌بایست سند راهنمای سیاست اقتصادی ایران در دراز مدت باشد، به دلیل مخالفت مجلس نهم به دولت برگردانده شد.
در مجموع اگر کاهش نسبی نرخ تورم را کنار بگذاریم، کارنامه حسن روحانی چندان قابل دفاع نیست و در حالی که دولت او به پایان دوران چهار ساله خود نزدیک می‌شود، ایران یکی از بدترین رکودهای اقتصادی را در تاریخ معاصر خود از سر می‌گذراند. حتی اگر به دلایل مقطعی، به ویژه نتایج رفع تحریم، نرخ رشد سال ۱۳۹۵، آنگونه که انتظار می‌رود، بهبود یابد، تداوم آن در سال‌های بعدی، با توجه به انبوه مشکلات ساختاری که اقتصاد ایران با آنها روبرو است، جای چون و چرای فراوان دارد.خزانه‌داری جمهوری اسلامی سخت خالی است، نظام بانکی کشور در بحرانی بی‌سابقه دست و پا می‌زند، فساد در کشور بیداد می‌کند، امواج پی‌درپی بیکاران تازه در راهند، و بخش بسیار بزرگی از واحدهای صنعتی کشور نیز، که هنوز سر پا مانده‌اند، با ظرفیت زیر پنجاه در صد فعالیت می‌کنند.
در چنین فضایی است که حسن روحانی مفهوم «برجام دو» را پیش کشیده است. رییس جمهوری و مشاورانش با طرح این مفهوم می‌خواهند چند پیام عمده را به کشور منتقل کنند:
۱) در گفت‌وگوهای هسته‌ای، که با موفقیت به «برجام» منتهی شد، همه جناح‌های نظام به گونه‌ای متحد عمل کردند. این اتحاد به ویژه زمانی به نمایش گذاشته شد که مسئولیت گفت‌وگوهای هسته‌ای از «شورای عالی امنیت ملی» به وزارت خارجه جمهوری اسلامی منتقل شد و مخاطبان ایران در گروه معروف به «پنج به علاوه یک» اطمینان یافتند که یک تیم حرفه‌ای با پشتیانی همه ارکان قدرت سیاسی در کشور، مذاکرات را پیش می‌برد. «برجام» حاصل این اتفاق بود.
۲) بر خلاف آنچه در عرصه گفت‌وگوهای هسته‌ای گذشت، سیاست اقتصادی ایران عرصه کشمکش‌هایی پایان‌ناپذیر است که راه را بر هر ابتکاری می‌بندد. دولت یازدهم برنامه‌های اقتصادی خود را دارد که هدف اصلی آنها خارج ساختن کشور از زیر سلطه یک اقتصاد شدیداً دولتی و نفتی است. بازسازی این اقتصاد بدون برقراری روابط عادی با جهان امکان‌پذیر نیست. ایران نمی‌تواند بر انبوه مشکلات اقتصادی و اجتماعی خود غلبه کند مگر آنکه به عضو عادی جامعه اقتصادی بین‌المللی بدل شود.
۳) در هیاهوی بر پا شده بر سر «اقتصاد مقاومتی» پیشنهاد شده از سوی آیت‌الله خامنه‌ای و تاکید او بر ضرورت حفظ ماهیت استثنایی و انقلاب ایران، معلوم نیست مسئولیت سیاستگذاری اقتصادی کشور با کیست و سکان اقتصاد کشور در دست کیست. در این شرایط نه محافل کسب و کار ایران توانایی شناسایی اولویت‌های سیاست کشور را دارند و نه محافل اقتصادی بین‌المللی.
۴) «برجام دو» از دیدگاه حسن روحانی و تیم او به آن معنا است که توافق حاکم بر پذیرفتن گفت‌وگوهای هسته‌ای و پیشبرد آن تا پایان، این بار در عرصه سیاست‌های اقتصادی کشور تکرار شود. از دیدگاه هواداران رییس جمهوری، اگر این توافق به دست نیآید، تهیه برنامه‌های کوتاه‌مدت و میان‌مدت و درازمدت و برگزاری ده‌ها سمینار اقتصادی برای کشور، به قول «کلیه و دمنه»، همان قدر نتیجه به بار می‌آورد که «آب در هاون کوبیدن و شکر در زیر آب پنهان کردن».