انتخابات مجلس خبرگان رهبری و مجلس شورای اسلامی در این دوره از حساسیت بالائی برخوردار است. دستگاه اداری ولی فقیه این بار دچار دشواری بیشتری برای حقاتیت بخشیدن به رد صلاحیتهای گسترده شورای نگهبان، نبست به دورههای گذشته میباشد. انتظار عمومی این بوده است که در شرایط پسابرجام، دستگاه اداری ولی فقیه پس از سازش با جامعه جهانی، برای توجیه سازش خود با بهاصطلاح «شیطان بزرگ» و تعطیلی پروژه هستهای که میلیاردها دلار به کشور ضربه زد، حداقل به نیروهای درون حکومت این امکان را بدهد که در رقابتهای انتخاباتی نقش بیشتری ایفا نمایند. پرسش این است که چرا دستگاه اداری ولی فقیه دست به این کار زده است؟ آیا این نشانه قدرت این دستگاه است و یا نشانه ضعف آن و یا بیبصیرتی خامنهای و حواریون در عدم درک شرایط جدید است؟ یافتن پاسخ دقیق به این پرسشها در این مرحله کمک میکند که نیروهای ملی و دموکراتیک کشور تلاشهایشان را برای لغو نظارت استصوابی و تغییرات دمکراتیک دو چندان نمایند.
موقعیت لرزان خامنهای
نکته اول این است که دیکتاتور به خاطر اشتباهات بزرگش در سیاست خارجی که بر مردم ایران و جهانیان روشن شده است خود را ضعیف میبیند. نکته دوم این که، دیکتاتور در برابر جامعه جهانی ناچار به عقب نشینی شده است، میخواهد این گونه وانمود کند که قدرت واقعی در دست اوست و هر کاری را بخواهد برای حفظ قدرت خود به انجام میرساند. البته این یکی از نشانههای دیکتاتوری در همه کشورهاست. خامنهای بیش از همه احتیاج دارد که به طرفداران خود با این کار بقبولاند، این اوست که تصمیم میگیرد و دیگر جناحها کارهای نیستند. نکته سوم ، مردم آگاه هستند که حکومت دیگر آن قدرت را ندارد که دست به ماجراجوئیهای بیشتر بزند و عقب نشینیاش نه ناشی از سر تدبیر بلکه از سر ناچاری است و لذا بیشتر از گذشته میتوانند اعتراض خود را بیان نمایند. مردم میپرسند چرا این همه از منابع کشور را خرج پروژهای کردند که نتیجهای در بر نداشت. و نکته چهارم این که جناحهای اصلاح طلب و اعتدال گرای درون و پیرامون حکومت به خاطر نقششان در به سر انجام رساندن برجام سهم بیشتری از حکومت را طلب میکنند و رهبر از این امر وحشت دارد.
با توجه به ضعف رهبر و اصول گرایان و عدم داشتن حمایت مردمی و ناتوانیشان در حل مشکلات کشور، دیکتاتور در وضع بسیار دشواری قرار گرفته است و دقیقا نمیداند که چه باید بکند. منطق سیاست حکم میکند که نیروی پیشبرنده برجام سهم بیشتری در قدرت داشته باشد و نیروهایی که با شعار انرژی هستهای حق مسلم ماست به کشور این همه لطمه زدند دست به عقب نشینی بزنند. اما خامنهای دقیقا برعکس آن عمل میکند و این کار او اعتراض دستگاه اجرائی و اصلاح طلبان را بر میانگیزد. شکست سیاست خارجی ضد غربی و ضد آمریکائی و خواست مردم برای داشتن روابط همه جانبه اقتصادی، اجتمائی با جامعه جهانی رژیم را از لحاظ ایدیولوژیک دچار مشکل نموده و پاسخگوئی به مردم را برایشان دشوار نموده است. دستگاه اداری ولی فقیه از لحاظ مشروعیت دچار بحران است و داشتن ارگانهای اصلی نظام و نیروهای نظامی و انتظامی قدرت را برای کوتاه مدت برایشان تامین میکند اما برای او مشروعیتی ایجاد نمیکند. درست در چنین شرایطی انتخابات مجلس خبرگان و مجلس شورای اسلامی در پیش است.
چرا کاندیداتوری هزاران نفر
درست در شرایط موفقیت برجام و پیروزی معنوی سیاستی که مردم خواهان آن بودند و ملیون، دمکراتها سالها پیگیر سازش با جامعه جهانی بودند، اصلاح طلبان و اعتدالیون نیز به همین نتیجه رسیده و در به انجام رساندن برجام موفق شده بودند، مساله تعرض به دستگاه اداری ولی فقیه خامنهای در همه ابعاد گسترش یافت و یکی از آن عرصهها انتخابات مجلس شورای اسلامی بود. در این شرایط شرکت چندین هزار نفر از اصلاحطلبان اعتدالیون و ملیون و دمکراتهای متشکل در همبستگی برای دموکراسی و حقوق بشر برای دشوار سازی رد صلاحیتها شاید یکی از بهترین کارهایی بود که صورت گرفت. هر چند رادیکالها در اپوزیسیون شرکت در پروسه انتخاباتی را مورد انتقاد قرار داده و میدهند، اما آن چه که اتفاق افتاد نشان داد که قلع و قمع کردن هزاران کاندیدای مجلس شورای اسلامی انعکاسی بسیار یافت و اعتراضات زیادی را بر انگیخت که هر روز که میگذرد دامنهاش بیشر میشود و برای دستگاه اداری ولی فقیه کار مهندسی انتخابات دشوارتر شده است و یا بهتر بگوئیم هزینه چنین مهندسی آن چنان بالاست که نتایج منفی آن برای رژیم غیر قابل پیش بینی است.
آقای روحانی و طرفدارانش
آقای روحانی و طرفدارانش پس از پیروزی انتخابات ریاست جمهوری و در پی تلاششان برای موفقیت در به سرانجام رساندن توافق هستهای با جامعه جهانی این امر طبیعی به نظر میرسید که سهم بیشتر در قدرت را از آن خود سازند و به همین دلیل هم کاندیداهای بسیاری را در سراسر کشور معرفی کردند. هر چند روحانی با دفاع فرصت طلبانهاش از ۹ دی کوشید که برای خود و طرفدارانش امکانات بوجود بیاورد اما شورای نگهبان از ۳۴۰ نماینده معرفی شده توسط حزب اعتدال و توسعه ۳۰۰ نفر را حذف نمود و این پیامی بود از طرف خامنهای به آقای روحانی که او اجازه نمیدهد که نیروی سازمان یافته دیگری در مقابلش قد علم کند و او ترجیح میدهد کسانی وارد مجلس شوند که ذوب در ولایت او باشند. در واقع امر خامنهای از تقویت روحانی در مجموعه قدرت خصوصا پس از موفقیت او در به انجام رساندن برجام وحشت دارد. اینکه آقای روحانی تصمیات شورای نگهبان را سخت به پرسش میگیرد شاید ناش از این مساله باشد که او انتظار رد صلاحت نمایندگان اعتدال گرا را نداشته است.
این گفته او «مجلس خانه ملت است نه خانه یک جناح و حزب» و یا «اما اکنون آیا باید یک جناحی در کشور را که جمعیت خود و هوادارانش به چیزی حدود ده میلیون نفر میرسد نادیده بگیریم؟»، منظور همان هوداران اعتدالیون است و این که خامنهای فقط میخواهد طرفداران خودش در مجلس باشند، او را ناچار به واکنشهای تندی کرده است که در صورت پافشاری ولی فقیه خامنهای معلوم نیست که روحانی دست به چه کارهایی خواهد زد. اگر روحانی فشارها را تشدید کند برای خامنهای راحت نیست که او را در کوتاه مدت حذف کند. شاید هم خامنهای برای ایجاد سازشی شکننده دستور قبول تعدادی از اعتدالیون برای شرکت در رقابتهای انتخاباتی را بدهد.
اصلاحطلبان و کارگزاران
اصلاح طلبان و کارگزاران با آن که میدانند که مورد غضب دیکتاتور خامنهای هستند اما در جامه حمایت از دولت میخواهند که حتی اگر شده بخش کوچکی از قدرت را در دست داشته باشند و کاملا از قدرت حکومتی به بیرون پرتاب نشوند. بر اساس منابع غیر رسمی از ٥٤ نامزد حزب اعتماد تنها یک نفر و از ۶۰ کاندیدای حزب مردم سالاری ۱۰ نفر تائید شدند و و از ۱۰۰ کاندیدای نمایندگی حزب کارگزاران که با رفسنجانی هستند و ۲۶ کاندیدای انجمن اسلامی جامعه پزشکی و از ۱۲۶ نامزد حزب اتحاد ملت ایران که از اصلاح طلبان نزدیک به خاتمی هستند حتی یک نفر تائید نشدند. در واقع پیام خامنهای و شورای نگهبان وابسته به او این است که به هیچ عنوان حاضر به وردود اصلاح طلبان و کارگزاران به داخل حوزه قدرت نیستند و اساس این کار به خاطر ترسی است که خامنهای از اصلاح طلبان دارد و حاضر نیست که ریسک کند و بهتر بگویم که احساس میکند با حضور سازمان یافته اصلاح طلبان و اعتدالیون امکان قدر قدرتی برایش دشوارتر شود.
همبستگی برای دموکراسی و حقوق بشر
یکی از پدیدههای این دور از انتخابات، کاندیداتوری افرادی از جنبش ملی و دموکراتیک ایران بوده که این سالها یا خانه نشین بودند یا جایشان بیشتر در زندان بوده است. باید گفت که پس از سالها بخشی از نیروهای ملی و دمکراتیک جرات به خرج داده و خود را کاندید نمایندگی مجلس کردند و هر چند میدانستند که از طرف شورای نگهبان رد خواهند شد اما موفقیتشان در پذیرششان از طرف هیاتهای اجرایی را باید به فال نیک گرفت و همچنین باید گفت که وزارت کشور نیز برای سختتر شدن کار رد صلاحیتها اکثریت کاندیداها را تائید نموده و به شورای نگهبان معرفی نمود.
مسلما در این مرحله خامنهای ترسی از نیروهای ملی و دمکراتیک ندارد اما حضور این نیروها و تاکیتک خامنهای مبنی بر شرکت مخالفین در انتخابات و این که او ناچار شده اعلام کند که نظر او از شرکت مخالفین در انتخابات حق حضور آنها در مجلس نبوده است موفقیت دیگری برای این نیروها به حساب آورد.
اعتراض به رد صلاحیتهای گسترده
روحانی در کنفرانس خبری پس از رد صلاحیتهای گسترده به خبرنگاران گفت که از همه اختیارات خود برای این مشکل استفاده خواهد کرد و مسلما تلاش او بر این است که تعداد بیشتری از اعتدال گرایان تائید شوند و باید دید که نتیجه چه خواهد شد. شورای سیاست گذاری اصلاح طبان رد صلاحیتهای گسترده را غبر قابل قبول دانسته و از رئیس جمهور روحانی خواسته که از اختیارات خود در پاسداری از قانون اساسی استفاده نموده وبه رد صلاحیتها اعتراض کند. حزب اعتماد ملی نیز اعتراض خود را به رد صلاحیتها اعلام کرده است. این سخنان روحانی که گفت اگر قرار باشد یک جناح در انتخابات حضور داشته باشد و جناح دیگر نه، «دیگر به چه دلیل انتخابات برگزار میکنیم؟» شاید شدیدترین انتقادی از طرف یکی از سران رژیم به انتخابات فرمایشی در جمهوری اسلامی باشد. رفسنجانی به گونهای غیر مستقیم ناراحتی خود از رد صلاحیتها را اعلام نموده و گفته حذف جناحهای دیگر زمینه را برای یک انقلاب فراهم خواهد نمود. مسلما اعتراضها به رد صلاحیتها در روزهای آتی بیشتر خواهد شد و خامنهای را بیشتر در تنگنا قرار خواهد داد.
لغو نظارت استصوابی
یکی از خواستهای مهم نیروهای ملی و دموکراتیک این بوده و هست که نظارت استصوابی شورای نگهبان باید بر داشته شود و راه رقابت آزاد و عادلانه برای همه نیروهای سیاسی برای ایجاد تغییرات دمکراتیک فراهم گردد. مسلما برای نیروهای دمکراتیک، جستجوی یک راه حل دمکراتیک و مسالمت آمیز مسالهای مرکزی است و به همین سبب هم هست که طرفداران دمکراسی شرکت در پروسههای انتخاباتی را توصیه میکنند و صرفا شعار همیشه گی سرنگونی طلبان مبنی بر تحریم انتخابات را سر نمیدهند و نمیگویند که باید گوشهای نشت و وارد فعالیت نشد. برآمد سیاسی مساله بسیار مهم است. در گذشته اصلاح طلبان از حق طبیعی دموکراسیخواهان سکولار حمایت به عمل نیاوردند. این بار زمینه بیش از هر زمانی اصلاح طلبان به این نتیجه خواهند ررساند که نظارت استصوابی را مورد پرسش قرار دهند و امید این است که از حقوق نیروهای ملی و دمکراتیک نیز حمایت به عمل آورند.
نیروهای ملی و دمکراتیک طی این ۳۷ سال حاکمیت جمهوری اسلامی همواره به عدم وجود انتخابات آزاد و عدلانه معترض بودهاند و این بار هم یکی پس از دیگری به رد صلاحیتها و کلا به وجود نظارت استصوابی اعتراض میکنند. تفاوت اصلی هم بین اصلاح طلبان، اعتدالیون و ملیدموکراتها در این است که اولیها خواهان لغو نظارت استصوابی نیستند و دومیها خواهان لغو نظارت استصوابی و حضور همه احزاب و سازمانهای سیاسی در انتخابات میباشند. گذشت زمان بخش اعظم نیروهای سیاسی و اجتمائی را به این نتیجه رهنمون میسازد که رابطه همه گروهها و احزاب را باید در یک انتخابات آزاد مشخص نمود و دستگاه اداری ولی فقیه هر چه که میگذرد تنهاتر میشود.
نتیجه گیری
آن چنان که آمد خامنهای با حذف همه جناحها آنها را به این نتیجه خواهد رساند که انتخاباتی که به قول آقای روحانی در آن قرار باشد فقط یک جناح به مجلس راه یابند چرا باید اساسا چنین انتخاباتی بر گزار نمود. ذوب شدگان در ولایت میتوانند بروند به مجلس بدون این که رقابتی در کار باشد. آگاهی خامنهای از موقعیت ضعیفش در جامعه او را ناچار ساخته که همه جناح حکومتی از جمله نماینده گان حزب رئیس جمهور را که از او پیروی میکنند و ۹ دی را ناشی از بصیرت او میدانند را نیز حذف نماید. خامنهای واقعا از مورد پرسش قرار گرفتن موقعیت خود در هراس است و رد صلاحیتهای گسترده این بار در اساس میتواند ناشی از ترس او باشد زیرا رد صلاحیت گسترده اعتدال گراها اساسا منطقی به نظر نمیرسد و شاید ناشی از بی بصیرتی خامنهای نیز باشد که بخشی از متحدین خود را از خود نا امید کرده و آنها را در مقابل خود قرار میدهد.
به گمان من تلفیق ترس و بیبصیرتی در آینده کار را برای خامنهای زار خواهد کرد. این تحلیل که حذفها ناشی از مهارت بازی گری خامنهای است اصلا با واقعیت انطباق ندارد. حذف کاندیدها ظاهرا کار مشکلی نیست اما پیامدهای آن برای دستگاه اداری ولی فقسه مشکل ساز است. داشتن مجلس شورای تحت امر طی این سالها موقعیت خامنهای را تقویت نکرد و این بار هم نخواهد کرد. خامنهای با داشتن همه نهادها ناچار به عقب نشینی در مقابل جامعه جهانی شد و اگر هم مجلس را از حامیان خود تشکیل دهد این بار هم ، ناچار به عقب نشنی در مقابل جامعه مدنی و جامعه بزرگ ایرانی خواهد شد.
مشکل دستگاه ولی فقیه این است که نیروی توانا برای اداره کشور ۸۰ ملیونی را ندارد و رد صلاحیتها و سرکوبها او را نجات نخواهد داد. مساله مرکزی این است که جامعه مدنی قدرتمندی داشته باشیم که بتواند بیانگر خواست ملت باشد. دستگاه اداری لرزان ولی فقیه خامنهای با داشتن نیروهای نادانی که پیرامون او را گرفتهاند روز بروز ضعیفتر میشود و راه برای جامعه مدنی برای ایجاد تغییرات دموکراتیک هموارتر خواهد شد.
مزدک لیماکشی
۵ بهمن ۱۳۹۴
.(JavaScript must be enabled to view this email address)