چه در داخل کشور و چه در خارج، دموکراسی در بسیاری از مواقع ناامیدمان می‌کند؛ گاه مثمرثمر است و گاه خیر. اما، هرازچندگاهی، لحظه‌ای فرا می‌رسد که تردیدهایمان از بین می‌رود. یکی از این لحظه‌ها در ترکیه رخ داد؛ جایی که رأی‌دهندگان مصمم پیشروی رئیس‌جمهور «رجب طیب اردوغان» را به سمت یک حکومت خودکامه متوقف کردند.
اردوغان، سال‌ها توقف‌ناپذیر می‌نمود. او که ابتدای سال ۲۰۰۳ به مقام نخست‌وزیری رسید، به‌عنوان اصلاح‌طلبی میانه‌رو و اسلام‌گرا در حکم مهر پایانی بر دهه‌ها حکمرانی طبقه نخبه سکولار غیرپاسخ‌گو بود که با حمایت ارتش از زمان تأسیس جمهوری ترکیه در سال ۱۹۲۳ بر این کشور تسلط داشتند.
اردوغان در سال‌های اولیه حکومتش فقط اصلاح‌طلبی را پیشه کرد؛ او دست به آزادسازی اقتصادی زد، حق و حقوق جدیدی به اقلیت کُرد سال‌ها تحت سرکوب ترکیه اعطا کرد و مهم‌تر از همه اکثریت را توانمند کرد؛ ترک‌های مذهبی میانه‌رو. در آن سال‌ها، اردوغان به‌عنوان اسلام‌گرای میانه‌رویی قلمداد می‌شد که می‌تواند شکاف ایجادشده با غرب را ترمیم کند. ترکیه تحت‌لوای اردوغان کاندیدای موجهی برای پیوستن به اتحادیه اروپا به‌نظر می‌رسید.
اردوغان این امیدها را ابتدا به‌آرامی و سپس به‌طور فزاینده‌ای، به سبک و سیاقی پرطمطراق و خودبزرگ‌بینانه، بر باد داد. او از سال ۲۰۰۷، کمپینی بی‌سابقه را برای تضعیف تشکیلات سکولار- لیبرال، نظامی که اپوزیسیون را تشکیل می‌دادند، کلید زد. دادستان‌ها، ژنرال‌ها، افسران پلیس، سیاست‌مداران، استادان دانشگاه و سردبیران روزنامه‌ها و به‌طور خلاصه هرکس که تهدیدی برای نظم نوین اسلامی محسوب می‌شد را هدف قرار داد. بیش از ۷۰۰ نفر متهم شدند و بسیاری به زندان افتادند. این در حالی بود که حتی بررسی اجمالی شواهد و مستندات ارائه‌شده عمدتا ساختگی‌بودن مدارک را آشکارا نشان می‌داد.
آشکارترین نمونه خودکامگی اردوغان، زندانی‌کردن روزنامه‌نگاران بود. در سال ۲۰۱۲، ۹۴ خبرنگار و سردبیر در ترکیه زندانی بودند، رقمی بیش از همه کشورهای دیگر در جهان. (به‌دنبال محکومیت‌های گسترده، این تعداد به گفته کمیته حمایت از روزنامه‌نگاران، هم‌اکنون به ۷ نفر کاهش یافته است).
اردوغان به موازات افزایش قدرتش، یک کیش شخصیتی حول خودش تشکیل داد که قدرتش را بیش از پیش افزایش می‌داد. او همه اخبار را تحت‌الشعاع خودش قرار می‌داد، اغلب روزی چند بار بر صفحه تلویزیون ظاهر می‌شد و در مورد همه مسائل حوزه عمومی سخن می‌گفت. او اسرائیل را محکوم می‌کرد و اغلب اظهاراتی سوررئال در خصوص یهودی‌ها و توطئه‌های یهود مطرح می‌کرد.
در سیاست خارجی از احزاب اسلام‌گرایی که در ابتدای بهار عربی به صحنه آمده بودند، حمایت می‌کرد و برای بسیاری از ترک‌ها یادآور عظمت دوران امپراتوری عثمانی بود.
در داخل، احداث پل سومی روی تنگه «بسفر» را کلید زد و شروع به ساخت فرودگاه جدیدی کرد که قرار است بزرگ‌ترین فرودگاه جهان باشد و نام او را یدک بکشد. اردوغان، با وجود این زیاده‌روی‌ها، به سیر صعودی خود ادامه داد. پس از دو دوره نخست‌وزیری، در سال ۲۰۱۱ به‌عنوان رئیس‌جمهور انتخاب شد؛ و با وجود اینکه سمت جدید روی کاغذ از قدرت کمتری نسبت به منصب قبلی‌اش برخوردار بود، همه می‌دانستند که اردوغان در مصدر امور است و «احمد داووداوغلو»، نخست‌وزیرش، صرفا یک ساتراپ است.
او با بیان اینکه «طبع ظریف» زنان آنها را در موقعیتی نابرابر با مردان قرار می‌دهد، از زنان ترک خواست تا حداقل سه بچه به دنیا بیاورند. تهدید به فیلترکردن «فیس‌بوک» کرد و مدتی کوتاه «توییتر» را بست؛ آن‌هم پس از آنکه مردم فایل صوتی شنود مکالماتی را که اشاره به فساد اقتصادی داشت، روی توییتر قرار دادند. گل سرسبد این موارد، کاخ ریاست‌جمهوری جدید بود که سال گذشته تکمیل شد و حالا محل سکونت اردوغان است. کاخی در اِشِل یک پادشاه: هزار اتاق دارد، ساخت آن ۶۰۰ میلیون دلار هزینه برده است و پنج نفر را به صورت تمام‌وقت در استخدام دارد که وظیفه‌شان آن است که از مسموم‌نبودن غذای اردوغان اطمینان حاصل کنند.
اعتراض‌ها علیه اردوغان از تکه زمین کوچکی در مرکز استانبول به نام «گزی پارک» آغاز شد. اردوغان در سال ۲۰۱۳ اعلام کرد که قرار است این پارک با یک مرکز خرید و بنای یادبودی برای گرامی‌داشت امپراتوری عثمانی جایگزین شود. مردم برای اعتراض به این تصمیم در پارک جمع شدند، اما اعتراضات به‌سرعت تبدیل به تظاهراتی گسترده شد. اردوغان معترضان را که شمارشان به صدها هزار نفر می‌رسید، «مشتی غارتگر» نامید و سپس پلیس را برای سرکوب به گزی پارک روانه کرد.
در دسامبر ۲۰۱۳، سه‌نفر از اعضای کابینه اردوغان که پسرانشان در رسوایی فساد مالی متهم شده بودند، استعفا دادند، که یکی از آنان از خود اردوغان هم خواست تا از سمتش کناره‌گیری کند. وقتی دادستان ارشد پرونده سراغ پسر خود اردوغان رفت، نخست‌وزیر او را برکنار کرد و دست به پاک‌سازی گسترده نیروهای پلیس و دادستان‌هایی زد که ظن وفادارنبودنشان می‌رفت.
اردوغان که آشکارا گسترش نارضایتی‌ها برایش مهم نبود، در آستانه انتخابات پارلمانی، تصریح کرد که به‌دنبال بازنویسی قانون اساسی است تا قدرت بیشتری برای مقام ریاست‌جمهوری ایجاد شود. تغییراتی که اردوغان به‌دنبال آنها بود، نه‌تنها فی‌نفسه دردسرساز بودند بلکه همچنین در لفافه از اشتیاق او برای باقی‌ماندن در قدرت آن هم برای مدتی طولانی حکایت داشتند. بیش از پیش، این‌گونه به‌نظر می‌رسید که الگوی او «ولادیمیر پوتین»، اتوکرات منتخب شمالی، است.
فعلا این‌گونه به‌نظر می‌رسد که اردوغان به مانع برخورد کرده است. حزب او، «عدالت و توسعه» کرسی‌های بیشتری از سایر احزاب کسب کرد، اما دستش از کسب اکثریت پارلمانی کوتاه ماند؛ این به‌این‌معناست که حزب اردوغان مجبور به تشکیل یک دولت ائتلافی است و مهم‌تر از همه اینکه، نیرو و آرای مورد نیاز برای بازنویسی قانون اساسی دیگر از دست رفته است.
تجربه ترکیه با دولتی ائتلافی، تجربه امیدبخشی نیست و ترکیه ممکن است در حال ورود به یک دوران بی‌ثباتی باشد که اردوغان بدش نمی‌آید از آن نهایت بهره‌برداری را بکند. اما تا اینجای کار، رأی‌دهندگان ترکیه شایسته این هستند که به احترامشان بلند شویم؛ انتخاباتی که آنان رقم زدند آن اصل معروف حکمرانی دموکراتیک را به ذهن متبادر می‌کند: «همه مردم را در برخی از مواقع می‌توانید فریب دهید و برخی از مردم را در همه مواقع. اما نمی‌توانید همه مردم را در همه زمان‌ها فریب دهید».