پس از یک دوره چند ساله از اعمال تحریم‌های اقتصادی علیه ایران که اخیرا با کاهش شدید قیمت نفت در بازار جهانی همراه شده، اینک رویکرد دولت روحانی در تعیین سیاست‌های اقتصادی بیش از پیش مورد توجه قرار گرفته است. آیا این دولت توان اتخاذ سیاست‌های مدبرانه برای تامین کسری بودجه ناشی از کاهش درآمدهای نفتی و نیز ایجاد منابع لازم برای سرمایه‌گذاری و رشد اقتصادی را خواهد داشت؟ این امر بویژه از این جهت حائز اهمیت است که بسیاری امکان افزایش درآمدهای نفتی را در کوتاه مدت ضعیف می‌دانند و با اشاره به دشواری‌هایی که در برابر رفع تحریم‌ها، به دلیل کشدار شدن روند مذاکرات هسته‌ای وجود دارد، نسبت به امکان دسترسی فوری ایران به منابع ارزی و درآمدهای نفتی ناامید هستند.
عملکرد دولت طی ماه‌های اخیر نشانه‌هایی از وجود اراده‌ای عقلانی در تغییر سیاست‌های اقتصادی را بارز ساخته است. در این مطلب نخست به مهمترین جنبه‌های راهبردی این رویکرد پرداخته می‌شود و سپس به موارد مهم دیگری که بازیگران عرصه سیاست در ایران، بویژه دولت روحانی، نباید از نظر دور داشته باشند اشاره خواهد شد.
پشتکار در به انجام رساندن مذاکرات هسته‌ای مهمترین جنبه سیاست‌های دولت است که نشان می‌دهد رفع سریع و همه‌جانبه تحریم‌ها را پیش‌شرط هرگونه پیشرفت اقتصادی می‌داند. این رویکرد پایه اصلی امیدواری‌ها به تغییر جهت‌گیری‌ها در سیاست ایران است. باوجود فشارها و محدودیت‌هایی که از سوی مخالفین پیشرفت مذاکرات چه منتقدین داخلی و یا محافل بین المللی (بویژه اسرائیل) صورت می‌گیرد تیم مذاکره کننده تاکنون برخوردار از حمایت و پشتیبانی رهبر و رئیس دولت به کار خود ادامه داده است.
مهار تورم دومین اقدام تعیین کننده است که نشان می‌دهد دولت در ایجاد زمینه‌های اقتصادی لازم برای رشد اقتصادی کشور موفق بوده است. از زمان روی کار آمدن دولت جدید منحنی رشد اقتصادی روندی صعودی داشته و باوجود تحریم‌ها و تهدیدها شاخصه‌های اصلی اقتصادی فرایندی مثبت داشته‌اند.
جایگزینی تدریجی مالیات به جای درآمدهای نفتی به عنوان منبع اصلی تامین بودجه سومین اقدام امیدوارکننده دولت بوده است. این رویکرد همچنین نشاندهنده عزم دولت در پاسخگو و مسئولیت‌پذیر کردن نهادها و بنیادهایی است که تا کنون خود را از پرداخت مالیات معاف کرده بودند. این اقدام ضمن آنکه درآمدهای مالیاتی را بطرز چشمگیری افزایش می‌دهد همچنین اعتماد عمومی را به رفتار یکسان و عادلانه دولت با همگان، از جمله با نهادها و بنیادهای نیمه‌رسمی بالا خواهد برد. البته ورای اینها، پرداخت مالیات توسط این نهادها موجب می‌شود تا هزینه تمام شده کالاها و خدماتی که این نهادهای تولید می کنند واقعی شوند و از این طریق بازدهی و کارآمدی آنها بالاتر رود.
رفتار سنجیده در موضوع یارانه‌ها، چهارمین مورد مثبت در عمکرد دولت روحانی بوده است. باوجود تشدید تحریم‌ها و کاهش درآمدها، دولت از اتخاذ سیاست شتابزده، مثلا در حذف یارانه‌ها، اجتناب کرد و مانع از آن شد تا نارضایتی عمومی نسبت به دولت دامن زده شود. هرچند مشکل یارانه‌ها دست و پای دولت را بسته و اجرای بسیاری از برنامه‌های توسعه و سازندگی را غیرممکن ساخته اما دولت روحانی در اجرای تعهدات دولت قبلی، برغم آنکه با انگیزه‌های پوپولیستی صورت گرفته بود، کوتاهی نکرده است.
باوجود جهت‌گیری معقول دولت در این موارد، کاستی‌های مهمی نیز در کار آن وجود دارد که می تواند روند سازنده‌ای را که در عرصه اقتصادی در پیش گرفته شده، دچار اختلال و یا حتی شکست کند. برخی از آنها به رویکردهای سیاسی و برخی دیگر به سیاست‌های اقتصادی دولت مربوط می‌شوند.
کم توجهی به ضرورت ایجاد ائتلاف نیرومند که حامی برنامه‌های اقتصادی دولت باشد مهمترین کاستی دولت بوده است. روحانی در ایجاد ائتلاف فراجناحی که پشتیبان برنامه‌های اقتصادی‌اش باشد تلاش لازم را به عمل نیاورده و صرفا به حمایت اعتدالگرایان و بخش‌هایی از اصلاح‌طلبان اتکاء کرده و اعتبار برنامه‌های اقتصادی خود را در پشتوانه کارشناسی آنها می‌داند. این رویکرد شاید در دموکراسی‌های پایدار رویه‌ای معقول و غالبا موفق باشد زیرا برخورداری هر برنامه سیاسی و اقتصادی از حمایت اکثریت نسبی در نهادهای قانونگذار قابلیت اجرایی آن را تضمین می‌کند اما در نظام‌هایی که نهادهای قدرتمند رسمی و نیمه‌رسمی نقش تعیین‌کننده‌ای در سیاستگذاری‌ها دارند و براحتی می‌توانند روندهای ناخوشایند را دچار اختلال و توقف کنند اتکاء صرف به آرایی که در انتخابات بدست آمده و یا برخورداری از حمایت برخی گروهبندی‌های سیاسی در قدرت کافی نیست. در موضوع پاسخگو کردن نهادهای نیمه‌رسمی و ملزم کردن آنها به شفافیت در فعالیت‌های اقتصادی و پرداخت مالیات، این رویکرد بدون انجام گفتمان و توافقی همه‌جانبه با آنها، به دشواری تحقق خواهد پذیرفت. توافقی که در برابر تعهد آنها در برابر قوانین و مقررات منفعتی را نیز نصیب آنها کند. بعنوان مثال، چنانچه این نهادهای نیمه‌رسمی دریابند که خارج شدن آنها از حوزه‌های خاکستری اقتصاد و پذیرش قانونمندی و شفافیت موجب مشروعیت داده شدن به حضور اقتصادی آنها و در نتیجه پایداری آنها در روندهای اقتصادی می‌شود – که این امر در روندی طولانی ثبات و امنیت آنها را تضمین می‌کند – آنگاه از مقاومت آنها در برابر دولت و روند اصلاح کاسته می‌شود و بخش‌های مهمی از آنها ممکن است دست از قانون‌گریزی بردارند.
فقدان گفتمان فعال با مخالفین و منتقدین امری است که در رفتار دولت در مورد مذاکرات هسته‌ای نیز مشاهده می‌شود. آنچه دولت تاکنون نشان داده اراده قوی در پیشبرد مذاکرات است بدون آنکه در جهت تغییر رویکرد و رفتار منتقدان این مذاکرات تلاشی راهبردی صورت داده باشد. تصورات و استدلال‌هایی که بخصوص دولت قبلی در مورد حیاتی و حیثیتی بودن برنامه هسته‌ای ارائه می‌داد آنقدرها هم که تصور می‌شد جدی و پایدار نبودند. اکنون نیز نباید مخالفت‌هایی را که بطور کلیشه‌ای نسبت به مذاکرات هسته‌ای ابراز می‌شوند جدی گرفت بلکه باید این واقعیت را در نظر داشت که بخش بزرگی از پایگاه اجتماعی نهادهای نیمه‌رسمی از این عقلانیت برخوردار هستند که منافع عظیم اقتصادی خود را به خاطر تدوام برنامه هسته‌ای به مخاطره نیندازند. برنامه هسته‌ای قرار بوده و هست که تضمینی برای امنیت این نهادها باشد نه عاملی که موجودیت آنها را تهدید کند. همانطور که تشدید تحریم‌ها در تغییر افکار عمومی ایران نسبت به موضوع هسته‌ای و کم‌رنگ شدن شعار «حق مسلم» نقش داشت به همین سان بر ذهنیت لایه‌های اجتماعی نزدیک به نهادهای قدرت نیز تاثیرگذار بوده است.
تنش‌زدایی در رابطه با کشورهای نفت‌خیز، بویژه عربستان سعودی، اقدامی است که به موازات حل بحران هسته‌ای نقش راهبردی برای موفقیت اقتصاد ایران دارد. هرچند حرکت در جهت کاهش وابستگی اقتصاد ایران به درآمد نفت اقدامی مغتنم است اما این واقعیت را نمی‌شود از نظر دور داشت که فروش حامل‌های انرژی همچنان بخش اصلی درآمد ایران را تشکیل می دهند و درنتیجه افزایش بهای نفت از طریق جلب نظر همسایگان جنوبی برای اقتصاد ایران حیاتی است.
ایجاد شرایط برای پیشرفت بخش خصوصی مستقل بی شک مهمترین اقدام صرفا اقتصادی است که جامعه ایران به آن نیاز دارد. مهمترین نارسایی در برنامه‌های اقتصادی دولت عدم صراحت و شفافیت در ارائه برنامه‌هایی است که شرائط را برای توسعه بخش خصوصی ایران فراهم کند. بسیاری از شرکت‌های خصوصی در هشت سال اقتدار دولت قبلی به شدت ضعیف و در مواردی بطور سیستماتیک از دور خارج شدند. اکنون باید برهمگان روشن شده باشد که کاهش میزان اشتغال در اقتصاد ایران عمدتا ناشی از تضعیف بخش خصوصی کشور است و واگذاری پروژه‌های دولتی به نهادهای نیمه‌رسمی مهمترین مانع در شکوفایی اقتصاد ایران بوده است. با شکست سیاستی که می‌خواست با حمایت گسترده در تاسیس و توسعه بنگاه‌های زودبازده شرایط را برای گسترش یک بخش مصنوعی و دولت‌ساخته شبه‌خصوصی که نزدیک به نهادهای قدرت باشد ایجاد کند، روشن شده است که در خصلت یک بخش خصوصی موفق، استقلال کامل آن از نهادهای قدرت نهفته است. چنانچه دولت توسعه و پیشرفت این بخش را هدف قرار داده باشد تنها راه موفقیت آن از میان برداشتن محدودیت‌های قانونی و فشارهایی است که از سوی نهادهای نیمه‌رسمی قدرت نسبت به آن اعمال می‌شود.
مشکل رکود اقتصادی و بیکاری ناشی از آن با ایجاد شرایط مناسب برای رشد بخش خصوصی که موتور اصلی توسعه است میسر می‌شود. دولت می تواند با دادن انگیزه و ایجاد تسهیلات و تزریق امکانات مالی از طریق سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌ها، البته در صورت دسترسی به دارایی های بلوکه شده ایران، شرایط را برای توسعه اقتصادی فراهم کند اما بار توسعه دینامیک برعهده ابتکارهایی خواهد بود که توسط شهروندان و شرکت‌های خصوصی آنها به پیش برده خواهند شد.
یکم؛ بازیگران سیاسی و نهادهای نیمه‌رسمی را در رفع موانعی که آرامش را از فضای سرمایه‌گذاری و کسب و کار در کشور گرفته‌اند با خود همراه کند.
دوم؛ امکان دستیابی دولت به سرمایه‌های بلوکه شده کشور را فراهم کند تا زمینه برای شروع سرمایه‌گذاری‌های بزرگ و پیشرفت اقتصادی مهیا شود.
بدون انجام این اقدامات، اقتصاد مقاومتی، در خوانش رادیکال آن، در توزیع فقیرانه امکانات محدود در جامعه خلاصه خواهد شد که این رویکرد در منطقه ناآرام خاورمیانه پیامدی جز ایجاد زمینه بروز نارضایتی و اعتراضات را در پی نخواهد داشت و خود به بزرگترین تهدید علیه ثبات و امنیت کشور تبدیل خواهد شد.