همگرایی، به عبارات مختلف، تکیه کلام و ورد زبان همه کسانی است که خواهان تغییر وضع موجود در ایرانند و می‌پذیرند که این کار تنها با یک اقدام هم‌آهنگ ملی با شرکت اکثریت بزرگ جامعه ممکن است. یکی از وحدت و اتحاد می‌گوید؛ دیگری خواهان هم‌بستگی است؛ سومی از ائتلاف و تشکیل جبهه و مانند این‌ها یاد می‌کند؛ و بالاخره دیگرانی که واژه‌هایی مانند شورا یا جنبش و حرکت برای همگرایی را بهتر می‌پسندند. و همه تحلیل‌های مربوط به این که چرا و چگونه رژیم جهل و خشونت جمهوری اسلامی توانسته است ۳۵ سال مداوم بر ایران حکومت کند (مدتی که بیش از یک نسل را پیر کرده و به خاک سپرده است) به فقدان این اکسیر فرار و نایاب بر می‌گردد.
ولی چرا این خواست، و تلاش‌هایی که در این دوره طولانی برای همگرایی اپوزیسیون به انواع مختلف صورت گرفته تا به حال به جایی نرسیده است؟ پاسخ این سؤال معمولا به نقد و توبیخ دیگران بر می‌گردد. یعنی این دیگران هستند که کاری انجام نمی‌دهند، به اتحادی که «ما» مبتکر آن بوده‌ایم نپیوسته‌اند، یا پس از پیوستن به آن ساز مخالف زده‌اند و آهنگ جدایی سر داده‌اند و یا کارشکنی کرده‌اند و موفقیت آن را دچار اشکال کرده و در نهایت آن را به نابودی کشانده‌اند. یک نظر غالب هم این است که ایرانیان اهل اتحاد نیستند و فرهنگ نفاق و تفرقه و دورویی در میان این جماعت ریشه دوانده و چنین است که تا جمعی به 3 نفر یا بیشتر می‌رسد دو چار دودستگی یا تجزیه می‌شود. توطئه‌ها و تفتین‌های عوامل مشکوک یا ناشناخته رژیم در بین اپوزیسیون نیز یکی دیگر از توجیهات این تلاش‌های ناموفق بوده است.
آن چه که کمتر در این ارزیابی‌ها و تحلیل‌ها مورد توجه قرار می‌گیرد کیفیت و شکل همگرایی است. یعنی کمتر به این مسئله پرداخته شده که شاید نحوه کار و آن چه اساس همگرایی قرار می‌گیرد با هدف هم‌آهنگی ندارد، و یا چهارچوب عمل یک تشکیلات و حیطه فعالیت آن درست تعریف نشده یا در عمل از محدوده تعریف شده آن بیرون رفته و همین امر به اختلاف درون تشکیلات دامن زده است. در بسیاری از این فعالیت‌ها ماهیت سازمان یا تشکیلات برای اعضا و یا حتی پایه‌گذاران آن مشخص نمی‌شود و بسیاری حتی تفاوت بین سازمان، حزب، ائتلاف و کارزار (کمپین) و نمونه‌های دیگر را درک نمی‌کنند و از یک تشکیلات انتظاراتی دارند که ممکن است در قالب آن نگنجد.
در طول ۳۵ سال گذشته در خارج کشور تلاش‌های متعددی برای همگرایی صورت گرفته و برخی از آن‌ها نسبتا و تا حدی موفق بوده است ولی هیچ یک از این تلاش‌ها نتوانسته به یک حرکت ملی تبدیل شود. این تلاش‌ها عموما بر اساس سه مدل شکل گرفته‌اند که در زیر به بررسی آن‌ها می‌پردازیم تا ببینیم کدام مدل شانس موفقیت بیشتری داشته است و هم کنون نیز ممکن است بهترین زمینه برای یک همگرایی وسیع نیروهای مختلف سیاسی و اجتماعی و مدنی جامعه ما باشد.
۱ - ائتلاف/جبهه. این مدل بیشتر در دهه اول و دوم پس از انقلاب مورد توجه بود. در این مدل، احزاب، سازمان‌ها و شخصیت‌های مختلف با یکدیگر به گفتگو می‌پرداختند تا شاید بتوانند روی یک برنامه مشترک سیاسی به توافق برسند و بر اساس آن ائتلاف یا جبهه‌ای تشکیل دهند. مسئله اساسی در این مدل، توازن قدرت بود. نیروهای مختلف سعی می‌کردند متناسب با وزن سیاسی خود از موقعیت مناسبی در ائتلاف برخوردار شوند تا بتوانند در فعالیت‌های آن تأثیر بگذارند. و این مسئله مشکلی اساسی ایجاد می‌کرد - مشکلی که مستقیما از حضور این نیروها در خارج کشور و فقدان رابطه مستقیم با بدنه اجتماعی آن‌ها در ایران ناشی می‌شود. وزن نیروهای سیاسی معمولا از طریق نفوذ و تأثیر آن‌ها در جامعه مورد عمل آنان (مثلا از ضریب آرایی که در یک انتخابات عمومی کسب می‌کنند) قابل اندازه‌گیری است. ولی در خارج کشور، و در فقدان هر گونه وسیله عینی ارزیابی وزن سیاسی یک سازمان و تشکیلات، از طریق انتخابات و یا حتی نظرسنجی عمومی، نیروهای حاضر و یا علاقمند به شرکت در یک ائتلاف طبیعتا ارزیابی‌های ذهنی مختلف و متضادی از وزن خود و نیروهای دیگر ارائه می‌دادند که عملا ائتلاف را در مرحله تشکیل دچار اشکال می‌کرد و یا پس از تشکیل با برخوردهای درونی و کشمکش قدرت و یا تلاش یک نیرو برای اعمال هژمونی خود به تلاشی می‌انجامید.
نمونه این تلاش‌ها بیشتر در میان سازمان‌های چپ دیده می‌شد که موفقیت بسیار محدودی داشت. ولی موفق‌ترین این نوع فعالیت تشکیل شورای ملی مقاومت در سال ۱۳۶۰ بود. در این تشکیلات، که به ابتکار سازمان مجاهدین خلق پایه گزاری شد، علاوه بر این سازمان، یک حزب منطقه‌ای (حزب دموکرات کردستان ایران) و چند سازمان و گروه (کوچک) چپ و میانه و سازمان‌های اقماری مجاهدین و تعدادی از شخصیت‌های سیاسی مانند ابوالحسن بنی‌صدر عضویت داشتند. در آغاز تشکیل، شورا مورد اقبال عمومی قرار گرفت و زمزمه پیوستن نیروهای دیگری به آن شنیده می‌شد، ولی در فاصله دو سال و اندی مجاهدین که کنترل شورا را به دست داشتند سعی کردند هژمونی خود را بر شورا اعمال کنند و این عمل به جدا شدن اغلب نیروهای مستقل عضو شورا انجامید. پس از آن، مجاهدین شورا را عملا به جناح سیاسی خود تبدیل کردند و از آن به عنوان مرکبی برای پیش‌برد برنامه‌های سیاسی خود بهره می‌جویند.
شکست شورای ملی مقاومت به عنوان یک ائتلاف فراگیر گرچه تا حد زیادی معلول سیاست‌های مجاهدین بوده است، در عین حال نمی‌توان علل ساختاری آن را نادیده گرفت. این شورا در زمانی شکل گرفت که نیروهای سیاسی فعال در ایران تازه به خارج پرتاب شده بودند و کم و بیش وزن سیاسی آنان در ایران شناخته شده بود. ولی با گذشت زمان، این امکان از بین رفت، و این واقعیت، هم ارزیابی وزن سیاسی نیروهای دیگری را که خواهان پیوستن به شورا بودند مشکل می‌کرد، و هم ارزیابی نیروهای موجود در شورا از سوی سایر اعضا دچار تغییر می‌شد. برای مثال، ارزیابی مجاهدین از وزن و اعتبار سیاسی آقای بنی‌صدر دو سال بعد بسیار کمتر از ارزیابی آنان در زمان تشکیل شورا بود - چیزی که مسلما از دید بنی‌صدر و هواداران ایشان نمی‌توانست پذیرفتنی باشد. این اختلاف نظر و ارزیابی‌های متضاد از وزن نیروهای درون یک ائتلاف - به دور از میدان عمل برای محک زدن آن‌ها - یک مشکل ساختاری این گونه همگرایی‌ها در خارج کشور است که روند تشکیل و ادامه حیات آن‌ها را مختل می‌کند و عملا به تلاشی و شکست آن‌ها منتهی می‌شود.
۲ - همگرایی بر اساس یک منشور. این مدل از آغاز دهه ۱۳۸۰ بیشتر مطرح شده و به کار گرفته شده است. فرمول کار ساده بود: منشوری حاوی یک سلسله اصول و اهداف سیاسی و حقوق بشری تهیه می‌شد و این منشور مبنای همگرایی و همکاری همه کسانی قرار می‌گرفت که به آن اصول و اهداف پایبند بودند. سخن از یک برنامه سیاسی نبود، عضویت معمولا به صورت فردی بود و مسئله‌ای تحت عنوان «وزن سیاسی» این یا آن عضو و چانه‌زنی بر سر این که این یا آن نیرو چه سهمی از قدرت را در اختیار داشته باشند پیش نمی‌آمد. اعضا آزاد بودند که در سازمان‌های متبوع خود به فعالیت‌های دیگری که خارج از مفاد منشور بود (تا آنجا که در تضاد با آن نباشد) مشغول شوند، و در عین حال در چهارچوب این تشکیلات در فعالیت‌هایی که اهداف منشور را دنبال می‌کند شرکت داشته باشند.
این نوع از همگرایی‌ها با دو اشکال اساسی روبرو می‌شد. یکی این که چه اصولی در منشور بیاید یا نیاید. مقولاتی مانند دموکراسی و حقوق بشر البته ارکان اصلی منشورها بشمار می‌روند و تقریبا در همه آن‌ها دیده می‌شد. (می‌گویم «تقریبا» چرا که همین مختصر هم از سوی بعضی مورد انتقاد بود.) ولی در این که به جز این‌ها چه بیاید و یا خود مقولات دموکراسی و حقوق بشر با چه تعریف و تفصیلی بیان شود مورد بحث قرار می‌گرفت. یک اصل طبیعی اولیه می‌گوید که هر چه محتوای یک منشور خلاصه‌تر و موجزتر باشد تعداد کسانی که آن را بپذیرند بیشتر خواهد بود. اگر منشوری قابلیت حذب بخشی از جامعه را دارد، اضافه کردن بند جدیدی به آن ممکن است مورد مخالفت برخی قرار گیرد و تعداد کمتری به آن بپیوندند. و اگر هدف این حرکت همگرایی هرچه بیشتر نیروهای سیاسی سکولار دموکرات است نباید با تفصیل نالازم منشور دامنه جذب آن را محدود کرد. ولی در عالم واقعی سیاست (از نوع اپوزیسیون ایرانی آن) مسئله به این سادگی نبود. مثلا اگر منشوری عمدتا حول اصول و مقولات حقوق بشری نوشته می‌شد، برخی اصرار می‌ورزیدند که مقولات دیگری که از دید آنان «مهمترین» است نیز در منشور بیاید. مثلا یکی می‌گفت منشور باید بر تمامیت ارضی ایران یا پرچم شیر و خورشید ایران تأکید کند. دیگری بر نظام جمهوری که از دید او «لازمه تفکیک ناپذیر» دموکراسی است اصرار می‌ورزید. سومی همین نظر را در مورد فدرالیزم داشت. چهارم و پنجم به همین ترتیب. و البته بحث این که منشور قانون اساسی نیست و قرار نیست که مسایل مورد بحث در مجلس مؤسسان آینده در این جا حل و فصل شود کمتر به نتیجه می‌رسید و هدف کار که همگرایی ملی بود به فراموشی سپرده می‌شد...
اصولا از دید بسیاری، متن یک منشور نه فقط می‌بایستی بیان «توافق»ها باشد که بتوان از آن به عنوان یک سند وفاق ملی یاد کرد و بلکه باید حاکی از «تفاوت»ها نیز باشد. به عبارت دیگر، اینان اصرار داشتند که منشورها نه برای همگرایی ملی و بلکه همگرایی نیروهای سیاسی همسو نوشته شود تا به نوعی تمایز «ما» و «دیگران» حفظ شود. البته اگر این امر به عنوان گام نخست به سوی یک وفاق ملی مورد نظر بود، به لحاظ اصولی اشکالی نداشت. (بگذریم از این که در این صورت این سؤال پیش می‌آمد که گام بعدی قرار است به چه صورت برداشته شود. اگر مدل اول یعنی راه جبهه و ائتلاف منظور است که اشکالات ساختاری آن را در بالا دیدیم. و اگر قرار است این کار از طریق یک منشور صورت بگیرد که این کار می‌توانست در همان گام اول انجام بگیرد.) ولی برخی از مدافعان همگرایی نیروهای همسو نه فقط آن را گامی به سوی همگرایی ملی نمی‌دانستند و بلکه بر حفظ دایمی مرزهای سیاسی بین «ما» و «دیگران» اصرار می‌ورزیدند و داعیان به همگرایی ملی را به خلط این مرزها و دست کشیدن از آرمان‌های سیاسی خود متهم می‌کردند. از دید اینان، هر گونه اقدامی برای ایجاد یک وفاق ملی فرای مرزهای سیاسی موجود بین اپوزیسیون نوعی خیانت تلقی می‌شد.
مشکل دوم همگرایی بر اساس یک منشور، استحاله سریع تشکیلات برخاسته از آن به یک سازمان سیاسی بود. امضای یک منشور تنها به معنای موافقت با مفاد آن است و متضمن هیچ توافق دیگری نیست، و از این رو نمی‌توان از تشکیلات برخاسته از یک منشور انتظار داشت که در مورد مسئله‌ای خارج از نص صریح منشور موضع‌گیری کند. هر نوع موضع‌گیری از این قبیل ممکن است از سوی بخشی از امضاکنندگان به معنای تجاوز از مواد مورد توافق تلقی شود و آنان را به کناره‌گیری یا انشعاب بکشاند. ولی یک عادت رایج در فرهنگ سیاسی جامعه ما رعایت این ضابطه را سخت کرده است: از یک سو بسیاری از اعضا انتظار دارند که تشکیلات در مورد مسایل «مهم» جامعه موضع بگیرد (و البته همانند نظر آنان) و از سوی دیگر، گردانندگان تشکیلات ناخودآگاه آن را به سوی مواضع سیاسی خود سوق می‌دهند. تشکیلات به یک کارخانه اعلامیه‌نویسی دیگر تبدیل می‌شود و شماری از اعضای خود را به تدریج از دست می‌دهد و یا آنان را به سوی ایجاد تشکیلاتی رقیب می‌راند. نتیجه این که تلاش برای «همگرایی» به نوعی «واگرایی» منجر شده است.
در بین تلاش‌هایی که در دهه ۸۰ برای ایجاد همگرایی بر اساس یک منشور صورت گرفت، تشکیل اتحاد جمهوریخواهان ایران را باید موفق‌ترین آن‌ها دانست. منشور این اتحاد، همان طور که از نام آن پیدا است هدف همگرایی نیروهای همسو (جمهوری‌خواه) را دنبال می‌کرد، و بیش از هزار نفر آن را امضا کردند. ولی این حرکت با هر دو مشکلی که در بالا توضیح داده شد روبرو گردید. گروهی مفاد منشور را با این انتقاد که در برابر رژیم جمهوری اسلامی با قاطعیت سخن نگفته کافی ندانستند و از امضای آن خودداری کردند. و گروه دیگری پس از امضا به دلیل آن که اتحاد در مسیر سیاسی مورد نظر آنان پیش نرفت، یا چون گردانندگان اتحاد آن را در مسیری پیش بردند که آنان نمی-پسندیدند از آن کناره گرفتند. در فاصله کوتاهی، جمعی از معترضان با نوشتن و امضای منشور (جمهوری‌خواهی) دیگری به تشکیل «جنبش جمهوریخواهان دموکرات و لائیک» دست زدند. در طول سال‌های بعد، هر دو جریان دچار تحولاتی شدند که این جا مورد نظر نیست. کافی است گفته شود که روند از دست دادن اعضا در هر دو تشکیلات تقریبا به طور مرتب ادامه یافته و نه تنها تلاش‌های متعدد برای ایجاد یک تشکیلات واحد جمهوری‌خواهی به جایی نرسیده و بلکه انشعابات جدیدی در آن‌ها صورت گرفته است.
۳ - همگرایی بر اساس یک روند یا عمل مشترک. در این مدل، از مردم خواسته می‌شود حول یک عمل مشترک با شعاری واحد متحد شوند، با این هدف که این عمل مشترک زمینه همگرایی را در سطح ملی فراهم کند. در این جا نه برنامه سیاسی و چانه‌زنی برای تقسیم قدرت در درون تشکیلات مطرح است و نه بحثی از منشور یا اصولی که باید مورد توافق قرار گیرد و پای آن‌ها امضا گذاشته شود. عضویت در آن هم هیچ محدودیتی ندارد و هر فرد و سازمان و تشکیلاتی می‌تواند با پذیرش این عمل مشترک به آن بپیوندد. در واقع، لازم نیست تشکیلاتی در کار باشد، و تنها هم‌صدایی با یک دیگر با شعاری واحد و التزام به عمل مشترک، برای شرکت در این همگرایی ملی کافی تلقی می‌شود. اگر تشکیلاتی هم بر اساس این شعار واحد ایجاد شود فعالیتش به تلاش برای تحقق این هدف منحصر خواهد بود و هیچ موضع‌گیری دیگری - حتی در مسایل حقوق بشری - لازم نیست (و در واقع، نباید) از آن سر بزند. در این مدل، همگرایی در واقع حول یک پروژه است و نه یک متن، و مشکل خروج از متن یا تفسیرهای متفاوت از آن به مراتب کمتر پیش می‌آید.
موفق‌ترین تلاش از این نوع که در دهه ۸۰ صورت گرفت جنبش رفراندوم بود. این تلاش، با نشر متن کوتاهی حاکی از خواست برگزاری یک رفراندوم برای تدوین قانون اساسی ایران بر مبنای اعلامیه جهانی حقوق بشر آغاز شد و در فاصله کوتاهی بیش از سی هزار امضا از طریق اینترنت در حمایت از آن جمع‌آوری گردید. تنوع امضاها نشان می‌داد که در این حرکت، تقریبا تمامی مرزهای سیاسی در هم شکسته شده و طیف وسیعی از نیروهای سیاسی ایران از اصلاح‌طلبان تا براندازان نرم، جمهوری‌خواه و پادشاهی‌طلب، فدرالیست و مرکزگرا و ... به آن پیوسته‌اند. جنبش رفراندوم البته موفق نشد و به تلاش‌های ناموفق دیگر برای همگرایی ملی پیوست، ولی این امر نه ناشی از مشکلات ساختاری آن و بلکه عوامل برونی آن بود. از جمله، این که فراخوان با امضای ۸ شخصیت سیاسی/مدنی که بیشترین آنان در داخل کشور بودند منتشر شده بود و اختلاف نظر جمع در مورد گام‌های بعدی پروژه همراه با فشارهای سیاسی از سوی رژیم بر افراد داخل کشوری آنان مانع از آن شد که حرکت با روندی مناسب پیش برود، و پس از مدتی به خاموشی گرایید.
اکنون حرکت‌های مشابهی در جریان است که این مدل را به صورت دیگری دنبال می‌کنند. این حرکت‌ها حول شعار و خواست «انتخابات آزاد» در جریان است. برخی از این حرکت‌ها این مدل را با مدل پیشین (حرکت حول یک منشور) تلفیق کرده‌اند که عملا محدودیت‌های آن مدل را با خودهمراه دارد، ولی حرکتی که تحت عنوان «اتحاد برای دموکراسی» شکل گرفته از این تلفیق احتراز کرده و صرفا حول پروژه انتخابات آزاد فعالیت می‌کند. این حرکت برای اجتناب از هر گونه ابهام و تفسیرهای متفاوت، انتخابات آزاد را بر اساس بیانیه سال ۱۹۹۴ اتحادیه بین‌المجالس مبنای فعالیت خود قرار داده است. در آن بیانیه، تعریف و ضرورت‌ها و پیش‌زمینه‌های لازم برای انتخابات آزاد به تفصیل بیان شده و جای چندانی برای تفسیر و تأویل باقی نگذاشته است. اتحاد برای دموکراسی شعار و خواست انتخابات آزاد با این تعریف را هم به عنوان وسیله گذار از جمهوری اسلامی به یک نظام سکولار دموکرات به جامعه سیاسی و مدنی ایران پیشنهاد کرده است و هم از این نیروها می‌خواهد با التزام به آن تعهد خود را به حاکمیت صندوق رأی در مرحله گذار و پس از آن اعلام کنند. انتخابات آزاد بدون تردید عمومی‌ترین خواست سیاسی مردم ایران است و حرکت حول آن از قدرت درونی بسیار زیادی برای ایجاد یک همگرایی در سطح ملی برخوردار است - مشروط بر این که این حرکت از هر گونه فعالیت و موضع‌گیری سیاسی احتراز کند و به دام تبدیل شدن به یک سازمان سیاسی دیگر نیفتد.
حرکتی که برای ایجاد همگرایی ملی شکل می‌گیرد باید تفاوت‌های سیاسی جامعه ایران را به رسمیت بشناسد و از هر گونه موضع‌گیری که آن را به این یا آن گرایش سیاسی نزدیک‌تر نشان دهد احتراز کند. چنین حرکتی، جانشین هیچ حرکت دیگر سیاسی یا مدنی و یا حتی حقوق بشری نباید بشود. شرکت کنندگان در این حرکت، باید فعالیت‌های دیگر خود را در سازمان‌های مناسب دیگر دنبال کنند و به این حرکت به عنوان ظرف آن فعالیت‌ها چشم ندوزند. حتی می‌توان استدلال کرد که فعالیت‌های حقوق بشری اعضای این حرکت نه از طریق آن و بلکه از طریق سازمان‌های مربوط دیگر باید صورت گیرد. اعضای چنین حرکتی حتی در مسایل حقوق بشری اولویت‌های خود را دارند و یک حرکت که همگرایی ملی را هدف خود قرار داده است نمی‌تواند در مورد این اولویت‌ها تصمیم بگیرد ویا برای احتراز از آن شبانه روز به فعالیت حقوق بشری بپردازد و از برنامه و هدف اصلی خود دور شود. ما باید یاد بگیریم که از هر جریان و حرکتی کارکرد مربوط به آن حرکت را توقع داشته باشیم و از کشاندن آن به موضع‌گیری‌ها و اقداماتی که لازمه مستقیم هدف و برنامه آن نبوده است احتراز کنیم. «اتحاد برای دموکراسی» از کشانده شدن به این ورطه تا کنون تا حد زیادی در امان مانده است.
https://www.facebook.com/HosseinBagherZadeh
■ با سپاس از توجه و حسن نظر خانم نوری علا دو نکته را باید در مورد پرسشتان به عرض برسانم.
یکی این که توضیح این مسئله بیش از دو سطر می‌طلبد! دوم این که قرار نیست (و دست کم من چنین چیزی نگفته‌ام) که به گفته شما ««جریان فتنه» و چپ های طرفدار اصلاحات» (تنها) حاملان این تغییر باشند. سخن از یک جامعه به مراتب بزرگ‌تر ایران است و مردمی که از حکومت مذهبی خشن و وابس‌گرا به تنگ آمده‌اند و «حق انتخاب» ر برای خود می‌طلبند. میلیون‌ها نفر از این مردم در شرایطی که حق انتخابشان سلب شده ولی توانسته‌اند با رأی خود معادلات حکومتی را تغییر دهند یا بر هم زنند در مقطع خرداد ٧٦، خرداد ٨٨ و خرداد ٩٢ به پای صندوق‌های رأی و خیابان‌ها رفتند تا بر حق و حضور خود تأکید کنند و به قدرت خود ایمان بیاورند. سیر طبیعی این روند به سوی گسترش مطالبات مردم از حکومت و تأکید بیشتر بر «آزادی انتخاب» است. مردمی که رأی به نامزدهای مجاز و ناارجح حکومت را در پاسخ به وعده‌های آنان سه بار تجربه کرده‌اند و دست کم دو بار ناتوانی و ناوفاداری رأی‌گیرندگان را به وعده‌های خود (سال‌های ٧٦ و ٩٢) تجربه کرده‌اند بدون تردید در مراحل بعدی، حضور خود در انتخابات را به آزادی (بیشتر) در انتخاب مشروط خواهند کرد و این یعنی که شعار «انتخابات آزاد» از پتانسیل لازم برای تبدیل شدن به یک شعار و خواست عمومی برخوردار است (از دید من، هیچ شعار دیگری تا این حد مقبولیت عمومی ندارد.) این البته شرط کافی برای تحقق انتخابات آزاد در ایران نخواهد بود و (با یک تغییر در نقل قول معروف از لنین باید گفت که) حکومت نیز باید در شرایطی باشد که چاره‌ای جز تن دادن به خواست عمومی مردم نداشته باشد.
حکومت ایران (به دلایلی که این جا از توضیح آن می‌گذرم) برای نشان دادن «مشروعیت» خود به کشاندن مردم به پای صندوق‌های رأی در انتخابات نیاز دارد و در عین حال به دلیل بحران‌های برآمده از سیاست اتمی و از جمله تحریم‌های فلج کنده اقتصادی و افزایش روزافزون نارضایی مردم بیش از هر زمان تضعیف شده و شیرازه آن در حال از هم گسستن است (برخوردهای خصمانه درون حکومتی). چنین حکومتی به سختی می‌تواند در برابر یک شعار همه‌گیر «انتخابات آزاد» مقاومت کند و بایکوت عمومی مردم در انتخابات را تحمل کند.
فراموش نکنیم که در اتخابات ٩٢، علی خامنه‌ای از «مخالفان نظام» خواست که اگر نه به خاطر نظام دست کم به خاطر ایران به پای صندوق رأی بیایند. این اولین بار بود که خامنه‌ای به وجود «مخالفان نظام» اذعان می‌کرد، دیگر این که او تلویحا می‌پذیرفت که این مخالفان بخش بزرگ و قابل توجهی از جامعه هستند (اگر نه، آمدن و نیامدن و رأیشان در انتخابات قابل توجه نبود) و سوم، برای او آمدن مردم به پای صندوق‌های رأی آن قدر اهمیت داشت که او حاضر شده بود بهای آن را با اعتراف رسمی به موجودیت و کثرت آنان بپردازد. او ممکن است در آینده مجبور شود برای کشاندن مردم به پای صندوق‌های رأی هزینه‌های بیشتری را تحمل کند.
انتخابات آزاد در دو سه دهه گذشته به عنوان وسیله گذار به دموکراسی در کشورهای متعددی در آفریقا، اروپای شرقی و آمریکای لاتین به کار گرفته شده است. هر یک از این کشورها شکل و شرایط خاص خودشان را داشته‌اند. در بسیاری از آن‌ها (مثلا رژیم آپارتاید آفریقای جنوبی) از قبل تصورپذیر نبود که چگونه انتخابات آزاد بتواند وسیله‌ای برای گذار مسالمت‌آمیز به دموکراسی باشد. اکنون نیز برای بسیاری از ماها شکل و کیفیت چنین تغییری در ایران تحت حکومت ولایت فقیه تصورپذیر نیست و تلاش برای سناریونویسی آن ممکن است بیهوده باشد. ولی اگر انتقال قدرت و تغییر نظام به صورت مسالمت‌آمیز مطلوب اکثریت قاطع مردم ما است (که به دید من چنین است)، راهکاری بهتر از این برای من تصورپذیر نیست.
حسین باقرزاده
■ جناب باقرزاده گرامی. از مقاله روشن و توضیحی تان بسیار آموختم. تنها چیزی که برایم ناروشن مانده، موضوعی است که شما آن را “حول شعار و خواست «انتخابات آزاد» بیان کرده و انتخابات آزاد را از طریق «گذار از جمهوری اسلامی به یک نظام سکولار دموکرات به جامعه سیاسی و مدنی ایران» توضیح داده‌اید.
ای کاش دو خط هم توضیح می دادید که چگونه، بقول رژیم «جریان فتنه» و چپ های طرفدار اصلاحات، خواهند توانست بطور تدریجی از نظام گذر کرده و به انتخابات آزاد دست یابند.
پیشاپیش از توضیحاتتان سپاسگزاری می‌کنم.
با احترام پرتو نوری علا