هفته نامه صدا - سه‌شنبه ۵ آبان ۱۳۹۳
از همان روزی که محمود احمدی‌نژاد در ساختمان دانشگاه ایرانیان مستقر شد و از همان لحظاتی که پیامک‌های تلفنی در مورد ارقام اختلاس اطرافیان او دست به دست در صفحات وایبر کاربران ایرانی می‌گشت، موضوع «مخاطره» بازگشت محمود احمدی‌نژاد در فضای سیاسی ایران جدی شد.
از همراهان رئیس جمهور روحانی تا اطرافیان رئیس جمهور اسبق محمد خاتمی و حتی معتمدان هاشمی رفسنجانی همگی یکصدا از همان روزهای میانی دولت حسن روحانی یک خطر را هشدار دادند: «احمدی‌نژاد رئیس جمهور دولت دوازدهم خواهد بود؟» تحلیلگران سیاسی مدتی بعد مقالاتی در توصیف این نگرانی نوشتند و خاطره تلخ تاریخی طلوع دولت عدالت از غروب دولت اصلاحات را اندرز دادند. بازگشت احمدی‌نژاد اگرچه برای فعالان اقتصادی به کابوسی سخت بدل شده ولی ذهن تحلیلگران سیاسی واقع‌گرا را به خود مشغول ساخته است. در صورتی که عملکرد اقتصادی دولت یازدهم و حتی دولت دوازدهم به سمت مطلوب عموم مردم پیش نرود و حتی با وجود ظهور نشانه‌های درخشان از بهبود اقتصادی، بازهم خطر برآمدن دولتی از دل آرای حاشیه نشینان رقم می‌خورد. دولت حسن روحانی طی یک سال و نیم گذشته تمرکز اصلی خود را برای بهبود وضعیت معیشتی مردم قرار داده است. اعضای کابینه یازدهم اعتقاد دارند از راه تقویت شرایط عمومی زندگی مردم می‌توانند، ادامه حیات سیاسی خود و نجات کشور از عقبگردی دوباره را تضمین کنند. در حال حاضر بازخوردهای دقیقی از وضعیت عمومی جامعه و نگاه شهروندان به دولت وجود ندارد اما پیش بینی‌ها تایید می‌کند، همچنان بهبود زندگی معیشتی مردم می‌تواند روند اتفاقات پیش روی سیاست ایران را تغییر دهد.
حاشیه‌نشینان دولت تعیین می‌کنند؟
یازدهم میلیون جمعیت حاشیه نشین کشور تا چه اندازه می‌توانند فضای سیاسی و اقتصادی کشور را تحت تاثیر قرار دهند.
طی یک دهه گذشته سه نفر حرف از حاشیه نشینان را به فضای سیاسی کشور کشاندند. اولین بار محمود احمدی‌نژاد پیش از انتخابات سال ۱۳۸۴ برای تبلیغات انتخاباتی راهی حاشیه‌ها شد و طی هشت سال دولتداری بار‌ها به این خواستگاه سیاسی و اجتماعی خود رجوع کرد. پس از او سعید جلیلی نیز همان راه را تداوم داد ولی به نتیجه مطلوبی که انتظارش را می‌کشید، نرسید. بار سوم حسن روحانی در مصاحبه تلویزیونی خود پای حاشیه‌ها را به بحث‌های اقتصادی کشاند تا نشان دهد دولت یازدهم تنها نگاهش را به رای و همراهی سرمایه داران ندوخته است.
براساس آنچه رئیس دولت اعلام کرد و چند روز بعد ستاد ساماندهی سکونت گاه‌های غیررسمی مورد تایید قرار داد، حداقل ۱۱ میلیون حاشیه نشین در ۸۰۰ نقطه شهری سکونت دارند. دولت یازدهم قصد ندارد مانند سال‌های پایانی دولت اصلاحات، صندوق رای را به رقبای سیاسی و حاشیه نشینان شهری و حتی روستاییان واگذار کند. چنین ایده‌ای موجب شده تا بحث مراقبت از زندگی و رفتارهای سیاسی و اقتصادی ساکنان، اقامتگاه‌های حاشیه شهر‌ها در صدر اهداف دولت بنشیند. کاهش نرخ تورم از ۴۱ درصد به ۲۳ درصد نیز با هدف جلب نظر همین گروه اجتماعی و طبقه متوسط در خطر سقوط به حاشیه صورت گرفته است. حتی جمعیت ۱۷ میلیون نفری کارگران نیز التهابی مانند حاشیه نشینان را در دل سیاست مداران ایجاد نمی‌کنند چراکه کارگرانی که ۸۸ درصد آن‌ها همچنان از مزیت خانه ملکی بی‌بهره‌اند، رایشان را برمبنای آینده صنعت تنظیم می‌کنند و چندان در کار خلق حماسه‌ای همچون خرداد ۸۴ نیستند. آن‌ها تحولاتی به سبک خرداد ۹۲ را بیشتر می‌پسندند.
اما به موازات بروز بحران در اقتصاد ایران و به گفته برخی جامعه‌شناسان مانند حمیدرضا جلایی‌پور، از حجم طبقه متوسط کاسته شده و برمیزان ساکنان حاشیه‌ها افزوده شد. طی هشت سال گذشته هر انداز به جمعیت خانوارهای طبقه متوسط افزوده شده، آن‌ها را بیش از گذشته به سوی سقوط به حاشیه سوق داده است. نرخ متوسط خط فقر در ایران یک میلیون تومان اعلام شده و این درحالی است که کارمندان و کارگران دولتی در شرایط مطلوب با حقوق ماهیانه بیش از یک میلیون و ۲۰۰ هزار تومان مواجه نیستند. از همین میزان درآمد، ۳۳ درصد آن به مسکن می‌رسد. همین خانوار‌ها با سفرهای کوچک‌تر از سال ۱۳۸۴ سال ۱۳۹۲ را به پایان رساندند. براساس این آمار‌ها میزان مصرف مواد غذایی اصلی در سبد مصرف خانوار طی سال ۹۲ معادل معادل ۹۵۲ کیلوگرم بوده است رقمی که در مقایسه با سال ۸۸ یعنی آخرین سال قبل ازاجرای هدفمندی یارانه معادل ۲۳۴ کیلوگرم یا ۱۹.۶درصدکاهش داشته است.
براین اساس سفره‌های خانواده‌های ایرانی با ۲۰ درصد کوچک شده است. از سوی دیگر گزارش‌های بانک مرکزی هم تایید می‌کند طی سال‌های گذشته به شکل گسترده‌ای از توان مالی خانوارهای شهرنشین کاسته شده ولی به همان میزان از جمعیتشان کم نشده است. همین جریان موجب شده تا خانوارهای شهرنشین در خطر سقوط جدی به دل حاشیه نشینان را تجربه کنند. گزارش‌ها نشان می‌دهد بعد خانوار در سال ۱۳۹۲ به عدد ۳.۴۷ رسیده است.
در حال حاضر شش درصد جمعیت ایران را خانواده‌های یک نفره تشکیل می‌دهند. ۱۸ درصد سهم جمعیت ایران هم به خانوارهای دو نفره رسیده است. خانوارهای سه نفره ۲۷.۴ درصد از جمعیت کشور را به خود اختصاص داده است. خانوارهای چهار نفره هم ۲۹.۸ درصد، خانوارهای پنج نفره ۱۲.۳ درصد، خانوارهای شش نفره ۴ درصد، خانوارهای هفت نفره ۱.۶ درصد، خانوارهای هشت نفره ۴ دهم درصد، خانوارهای نه نفره ۳ دهم درصد و خانوارهای ده نفره ۲ دهم درصد از جمعیت کشور را به خود اختصاص داده‌اند. در همین دوره زمانی میزان بهره‌مندی هر ایرانی از آپارتمان‌های مسکونی به سرانه هر نفر کمتر از ۱.۲ متر رسیده است.
این اطلاعات نشان می‌دهد جمعیت شهرنشینان ایرانی طی سال‌های گذشته با بحران محل زندگی و درآمدهای سرانه مواجه بوده‌اند. شرایط همین خانوار‌ها زمانی پیچیدگی بیشتری پیدا می‌کند که جمعیت «جوان» آن‌ها در معرض حضور در بازار کار قرار می‌گیرند. آمارهای رسمی نشان می‌دهد کشور حداقل با ۲ میلیون و ۵۰۰ هزار بیکار مواجه است. اطلاعات کارشناسانی مانند حسین راغفر نیز نشان می‌دهد جمعیت بیکار ایران به عدد ۴ میلیون نفر رسیده است. آمارهای بانک مرکزی نشان می‌دهد طی سال‌های آینده بازار کار ایران و جامعه ایران با موجی از افراد تازه وارد نیز مواجه می‌شود. ۶ دهم درصد از جمعیت ایران را در حال حاضر افراد کمتر از یکسال، ۶.۴ درصد جمعیت را افراد یک تا پنج سال، ۶.۵ درصد جمعیت را افراد شش تا ده سال، ۶.۷ درصد جمعیت یازده تا پانزده سال، ۷.۸ درصد جمعیت را افراد شانزده تا بیست سال، ۲۱.۵ درصد جمعیت را افراد بیست و یک تا سی سال، ۱۵.۷ درصد جمعیت را افراد سی و یک تا چهل سال، ۱۳.۵ درصد جمعیت را افراد چهل تا پنجاه سال و ۲۱.۳ درصد جمعیت را افراد بالای پنجاه سال تشکیل می‌دهند. همین آمار‌ها نشان می‌دهد جمعیت افراد زیر بیست و یکسال روند کاهشی پیدا کرده است ولی دو گروه جمعیتی سالمندان و افرادی که آمادگی ورود به بازار کار را دارند، روند افزایشی داشته است.
در صورتی که دولت براساس برآوردهای مرکز پژوهش‌های مجلس تا پایان سال ۱۳۹۴ به رشد اقتصادی ۵ درصدی برسد، تنها ۴۰۰ هزار شغل جدید برای افراد خواهان ورود به بازار کار ایجاد می‌کند. اما در شرایطی که برآورد موسسه مطالعاتی اقتصاد ایران محقق شود تنها ۳۳۰ هزار شغل جدید به وجود می‌آید. پیش بینی‌های بدبینانه هم تایید می‌کند که بازار کار ایران تا پایان سال ۹۴ و و همزمان با خروج از رکود، تنها توان حفظ اشتغال‌های موجود را دارد. حسن طایی معاون وزیرکار نیز در گفت‌و‌گوی خود با هفته نامه صدا صحت چنین پیش بینی را تایید کرده است.
بررسی‌ها نشان می‌دهد همین جمعیت جوان آماده برای حضور در بازار کار، به سطح تحصیلات عالیه رسیده‌اند. در حال حاضر ۱۱.۲ درصد جمعیت کشور را افراد بیسواد، ۱.۶ درصد جمعیت را افراد با سواد خواندن و نوشتن، ۲۱.۶ درصد جمعیت را افراد با تحصیلات ابتدایی و ۴۳.۴ درصد را افراد با تحصیلات راهنمایی و متوسطه، ۲۲.۲ درصد را افراد با تحصیلات دانشگاهی تشکیل می‌دهند. گزارش بانک مرکزی مشخص کرده که میزان افراد بیسواد طی یکسال گذشته افزایش یافته است. گزارشی که چندی قبل نهضت سوادآوزی کشور منتشر کرده نیز نشان می‌داد که بیش از ۸۰ درصد سوادآموزان ۴ سال پس از حضور در کلاس‌های نهضت سوادآوزی، هرآنجه آموخته‌اند را فراموش می‌کنند. براین اساس بیشترین تعداد فراد با تحصیلات دانشگاهی با سهم ۴۷.۸ درصدی به گروه سنی بیست و یکساله اختصاص دارد.
همین گروه سنی و با همین تحصیلات بزودی خود را برای ورود به بازار کار آماده می‌کنند. تحقیقات بانک مرکزی نشان می‌دهد در بین افراد شش ساله و بیشتر خانوار‌ها ۳۰.۶ درصد شاغل، ۴.۱ درصد بیکار، ۱۰.۴ درصد با درآمد بدون کار، ۲۳.۲ درصد محصل، ۲۷.۴ دصد خانه دار، ۴.۳ درصد متعلق به سایر گروه‌ها بوده‌اند. گزارش بانک مرکزی قید کرده طبق یافته‌های فوق سهم افراد شاغل و محصل در مقایسه با سال قبل کاهش و سهم افراد بیکار و با درآمد بدون کار افزایش یافته است. براین اساس حداقل برای گروه‌های سیاسی و فعالان اقتصادی تصویری دقیق از وضعیت جمعیتی کشور به وجود آمده است. ۲۷ درصد جمعیت ایران را «خانه دار‌ها» تشکیل می‌دهند که به طور سنتی در دوره‌های مختلف انتخاباتی جهت گیری‌های غیرقابل پیش بینی را به عنوان رفتار سیاسی خود انتخاب می‌کنند. ۱۰ درصد جمعیت کارمند و کارگر بدون مزد نیز شرایط بسیار دشواری را پیش روی خود دارند. در گزارش بانک مرکزی آمده که وضعیت معیشتی خانوار‌ها با توجه به شرایط جاری آن‌ها در خطر قرار دارد. ۲۴درصد خانوار‌ها بدون فرد شاغل، ۵۷درصد داری یک نفرشاغل، ۱۵.۵ درصد دارای دو نفر شاغل و ۳.۵ درصد دارای سه نفر شاغل بوده‌اند.
در مقایسه با سال ۱۳۹۱ درصد خانوارهای بدون فرد شاغل و یا سه نفر شاغل افزایش و درصد خانوارهای یک نفر شاغل با دو نفر شاغل کاهش داشته است. همین گروه‌های اجتماعی طی دوره‌های مختلف زمانی به «عناصر» سیاسی بسیار فعال و حتی مورد اعتماد و توجه دولتمردان و سیاستمداران تبدیل می‌شوند. در حال حاضر نیز دولت تلاش گسترده‌ای را به کار بسته تا مانند دوره‌های گذشته، فضای اقتصاد سیاسی کشور را به گروه‌های دیگر که روی موج خواسته‌های جمعیت تحت فشار مالی ایران سوار می‌شوند، تحمیل نکند. همگی این آمار‌ها نشان می‌دهد طی سال‌های گذشته وضعیت مالی خانوارهای ایرانی در شرایطی قرار گرفته که آن‌ها را هر لحظه از جایگاه طبقه متوسط فرهنگی دور و به سمت طبقه متوسط اقصادی نزدیک کرده است. در صورتی که این گروه اجتماعی برای آینده معیشتی خود احساس خطر کند، از میان گزینه‌هایی مانند بهبود فضای سیاسی به معنای افزایش آزادی‌های اجتماعی یا افزایش توجه به معیشت خانواده‌ها به سوی گزینه دوم متمایل می‌شود. نتیجه انتخابات سال ۱۳۹۲ نیز چنین رفتاری را تایید می‌کند. آنهایی که نگران بازگشت محمود احمدی‌نژاد به ساختمان‌های چندگانه خیابان پاستور هستند، پیش از انتخابات سه سال بعد باید چاره‌ای برای کمک به سفره‌های ۲۰ درصد کوچک شده مردم پیدا کنند.
کشاورزان و کارگران ساختمانی چه می‌کنند؟
گروه‌های اجتماعی کارگر و کشاورز از الگوی اقتصاد سیاسی قابل مطالعه‌ای برای رفتارهای سیاسی خود پیروی نمی‌کنند.
حداقل تحلیل‌های پیش از انتخابات سال ۱۳۹۲ نشان می‌داد که تشکل‌های سیاسی روی دو گروه رای حساسیت ویژه یا نگرانی خاصی دارند. «کشاورزان» و «حاشیه‌نشیان» طی انتخابات سال ۱۳۸۴ نتیجه‌ای را رقم زد که فضای سیاسی و سپس اقتصادی کشور را هشت سال در بحرانی سخت فروبرد. پس از این اتفاق، چهره‌های تحلیلگر سیاسی نزدیک به کاندیداهای انتخاباتی به آن‌ها تاکید می‌کردند در مورد رفتارهای این گروه اجتماعی هوشیار باشند. اما در نهایت و پس از انتخابات سال ۱۳۹۲ مشخص شد، همین جمعیت دور از فضای سیاسی و گرفتار بحران‌های اقتصادی رای به حضور رئیس جمهوری معتدل در راس کابینه می‌دهند که به بحران معیشت از راه توافقات هسته‌ای پایان دهد. آن‌ها در صورتی که قصدی برای پیروی از الگوی دیگر را پیش می‌گرفتند، در انتخابات سال ۱۳۹۲ دو گزینه مطلوب پیش روی خود داشتند. آن‌ها اگر از رفتار سال ۸۴ پیروی می‌کردند باید سعید جلیلی را به نهاد ریاست جمهوری در خیابان پاستور می‌رساندند و اگر با همان دست فرمان، علاقه کمی بیشتری به اقتصاد پیدا می‌کردند، محمدباقر قالیباف با شعارهای جهادی آمادگی تکیه زدن برصندلی ریاست جمهوری را داشت ولی برخلاف تمامی محاسبات قبلی رای نهایی این گروه اجتماعی روی نام حسن روحانی به اجماعی غیرقابل پیش بینی رسید.
گزارش‌های بانک مرکزی ایران نشان می‌دهد طی سال‌های گذشته گروه‌های «مستضعف» برتعداشان افزوده شده و از جمعیت بهره مندان کاسته شده است. براین اساس ۳.۸ درصد جمعیت شاغلان ایران را افرادی تشکیل می‌دهند که در بخش کشاورزی به کسب و کار مشغول‌اند. ۱۷.۸ درصد جمعیت را نیز کسانی تشکیل می‌دهند که معیشتشان از طریق فعالیت در بخش صنعت و معدن تامین می‌شود. البته بخش معدن براساس گفته‌های نعمت‌زاده وزیر صنعت، معدن و تجارت تنها یک درصد در اقتصاد ایران نقش دارد ولی بخش صنعت با رشد ۱۰ درصدی طی فصل بهار، اقتصاد ایران را از رکود خارج کرده است. براین اساس این جمعیت در گروه کسانی جایی می‌گیرند که از حضور دولت حسن روحانی، خشنود خواهند بود. آن‌ها به صورت مستقیم ۱۰ هزار میلیارد تومان یارانه دولتی را در اختیار خواهند گرفت. ۳۱ هزار واحد صنعتی کوچک نیز به طور متوسط ۳۲۰ میلیون تومان تسهیلات یارانه بدون بازگشت را در اختیار می‌گیرند تا مشخص شود، دولت می‌تواند روی رای آن‌ها در انتخابات آینده حساب کند. در حال حاضر ۸ دهم درصد جمعیت ایران را در بخش برق، گاز و آب کار می‌کنند. ۱۵.۳ درصد جمعیت ایران نیز هزینه‌های زندگیشان را از طریق فعالیت‌های ساختمانی تامین می‌کنند. برآوردهای دیگر نشان می‌دهد ۱میلیون و ۵۰۰ هزار کارگر ساده نیز در همین بخش به فعالیت می‌پردازد.
صنایع ساختمانی طی سال‌های گذشته با رکود دامنه‌دار مواجه بودند. گزارش‌های مرکز آمار ایران نشان می‌دهد ۴۰ درصد پروانه‌های ساختمانی صادر شده طی دو سال گذشته به مرحله ساخت نرسیده است. امسال هم قیمت مسکن کمتر از یک درصد و سال گذشته نیز ۲۰ درصد کاهش داشته است. گزارش‌های سامانه ثبت معاملات املاک نشان می‌دهد میزان خرید و فروش خانه در شهریور ماه ۷۱ درصد افزایش و در دو ماه ابتدای تابستان ۱۰ درصد کاهش داشته است. همگی این اطلاعات حداقل جمعیت ۱۵ درصدی از شاغلان ایران را به شدت نگران آینده‌شان می‌کند چراکه آن‌ها باید، دوره‌های درخشان رشد قیمت‌ها را فراموش کنند و به زندگی در دوره رکود و کاهش قیمت‌ها خوبگیرند.
برآوردهای موسسه مطالعات اقتصاد ایران خبر داده که در بهترین حالت و در سال ۱۳۹۴ میزان رشد قیمت مسکن کمتر از نرخ تورم خواهد بود. عدد ۲۴ درصد نیز به عنوان متوسط احتمالی رشد قیمت‌ها در نظر گرفته شده درحالی که سال ۱۳۹۱ میزان رشد قیمت‌ها در بخش مسکن ۶۵ درصد بود. در صورتی که روند کنونی ادامه پیدا کند، در کوتاه مدت منجر به دشواری زندگی ۱۵ درصد از جمعیت شاغلان کشور می‌شود. اما از سوی دیگر برآوردهای بانک مرکزی خبر می‌دهد ۲۲.۴ درصد از خانوارهای ایرانی درآمدهای زندگی خود را از طریق کار در عمده فروشی، خرده فروشی، هتلداری و رستوران دارای تامین می‌کنند. این گروه جمعیتی در سایه سیاست‌های اقتصادی دولت حسن روحانی می‌توانند امیدوار به بهبود وضعیت زندگی و کسب و کار خود باشند. گزارش‌های مرکز آمار و تحلیل‌های بدبینانه کار‌شناسان بازار تایید کرده طی یکسال گذشته مصرف کالاهای اساسی مانند گوشت در میان خانوارهای ایرانی ۴۰ درصد کاهش داشته است.
با این حال روند درآمدی این خانوار‌ها به سمتی می‌رود که از محل کسب و کارشان درآمد بیشتری بدست آورند. ۱۱.۷ دصد جمعیت کشور که در بخش حمل و نقل، انبارداری و ارتباطات به کار مشغول‌اند نیز در دسته همراهان اقدامات سیاسی دولت روحانی جایی می‌گیرند. اما ۷.۱ دصد جمعیت شاغلان کشور که در حوزه خدمات مالی، بیمه، ملکی و حقوق تجاری کسب و کار می‌کنند، قطعا در دسته همراهان قطعی دولت خواهند بود. گزارش‌های رسمی تایید کرده که رشد بخش مالی کشور در فصل بهار سال جاری ۱۵.۹ درصد بوده است. این اتفاق هم در روزهای رخ داده که دولت حسن روحانی و رئیس جمهور با جدیت تمام فروش ۱۵ هزار ملک مازاد تنها ۱۰ بانک دولتی را پیگیری می‌کردند. میزان اندوخته‌های مالی بانک‌های کشور به عددی نزدیک به ۹۰۰ هزار میلیارد تومان رسیده است. حتی برخی موسسات خارجی مانند بیزینس مانیتور نیز برآورد کرده‌اند ۸۰ درصد از اقتصاد ایران به طور کامل در اختیار بانک‌های کشور قرار دارد. برهمین مبنا گروه جمعیتی موسسات و افرادی که در حوزه‌های مالی فعالیت می‌کنند با وجود سیاست‌های ظاهرا سختگیرانه دولت، نمی‌توانند به جمعیت بدخواهان قوه مجرییه بدل شوند که برای آن‌ها رشد اقتصادی ۱۵.۹ درصد را به ارمغان آورده است. جمعیت ۲۱.۱ درصدی افرادی که در بخش خدمات عمومی، اجتماعی و شخصی شاغل‌اند اما در گروه کسانی جایی می‌گیرند که در طیف میانه رفتارهای سیاسی جایگاه خود را مشخص می‌کنند. آن‌ها در کنار ۲ میلیون ۷۰۰ هزار کارمند دولت جمعیتی را می‌سازند که رفتارهای سیاسیشان براساس شرایط روز تعیین می‌شود.
براساس همین آمار‌ها، همچنان فضای اقتصاد سیاسی ایران می‌تواند نگران وضعیت پیش روی خود باشد. بیشترین تعداد افراد شاغل بیسواد با سهمی معادل ۱.۵ درصد در بخش ساختمان، بیشترین تعداد افراد قادر به خواندن و نوشتن با سهمی معادل ۴ دهم درصد در بخش عمده فروشی، خرده فروشی و رستوران دارای، بیشترین تعداد افراد با تحصیلات ابتدای با سهمی معادل ۳.۵ درصد در هریک از دو بخش ساختمان و عمده فروشی و خرده فروشی و بیشترین تعداد افراد دارای تحصیلات راهنمایی و متوسطه با سهمی معادل ۱۳.۷ درصد در بخش عمده فروشی و خرده فروشی اشتغال دارند. بیشترین تعداد افراد شاغل دارای تحصیلات دانشگاهی نیز با سهمی معادل ۱۳.۳ درصد در بخش خدمات عمومی، اجتماعی، و شخصی به کار اشتغال داشته‌اند. همگی این اطلاعات تایید می‌کند که جامعه ایرانی از نظر پراکندگی میزان سواد و بهره‌مندی از اطلاعات سیاسی و اقتصادی در مرز شکننده‌ای قرار گرفته است. هر اتفاق سیاسی و هر حادثه اجتماعی می‌تواند نظر اینجامعه را تغییر دهد. تحولات سیاسی، تبلیغات انتخاباتی و فضاسازی‌های رسانه‌ای از سال ۱۳۹۳ تا سال ۱۳۹۶ می‌تواند در شیوه رای ریزان این گروه تغییراتی چشمگیر ایجاد کند. این گروه می‌توانند کابوس بازگشت به دوران احمدی‌نژاد را رنگ واقعیت دهند.
همه آنهایی که پای یک رای می‌ایستند
گروه کارفرمایان و سرمایه‌گذاران در دسته افرادی قرار می‌گیرند که به سادگی حاضر به عقب گرد به دوران پیش از حسن روحانی نیستند.
ازمیان جامعه ایرانی احتمالا دو گروه تحت هیچ شرایطی حاضر به بازگشت به دوران پسا روحانی نیستند. صاحبان صنایع که ۷۰ درصد آن‌ها در دولت دهم به مرز ورشکستگی رسیده بودند و ۵۰ درصدشان کسب و کارشان را تعطیل کردند، طعم روزهای رونق اقتصادی را به سادگی فراموش نمی‌کنند. این گروه وفادار‌ترین حامیان حسن روحانی در سال ۹۶ خواهند بود. همان گروهی که خود را دو سال قبل «افسران اقتصادی» نامیده بودند. افسران اقتصادی احتمالا در انتخابات سال ۹۶ باید نقش سربازان دولت پای صندوق‌های رای را بازی کنند.
از میان جمعیت اقتصادی ایران کارفرمایان و بهره مندان از خدمات و تسهیلات بانکی حاضر نیستند، قدمی عقب بنشیند. این دو گروه دو دهک درآمدی بالایی کشور را تشکیل می‌دهند که در سایه رونق اقتصادی و رشد پیش بینی شده ۴ درصدی می‌توانند زندگی خود را همچنان بهبود بخشند. شعارهای «عامه پسندانه» تیم رسانه‌ای تازه رئیس دولت قبلی هم شاید چندان موثر نباشد تا این گروه اقتصادی را مجاب به تغییر رای کند. دولت حسن روحانی توجه فوق العاده‌ای به کسب وکار، سرمایه داران و صنعتگران داشته است. گزارش‌های رسمی تایید می‌کند، تنها طی شش ماه ابتدای سال جاری میزان تسهیلاتی که به صنایع کشور پرداخت شده، ۴۰ درصد رشد داشته است. براساس گزارشی که بانک مرکزی منتشر کرده تسهیلات پرداختی بانک‌ها در ۶ ماهه سال جاری به بخش‌های اقتصادی معادل ۱۴۶۳هزار میلیارد ریال است که در مقایسه با دوره مشابه سال ۱۳۹۲ (مبلغ ۱۰۴۶ هزار میلیارد ریال) افزایش قابل ملاحظه‌ای به میزان ۴۰درصدی داشته است.
براین اساس سهم تسهیلات پرداختی به بخش صنعت و معدن در ۶ ماهه اول سال جاری بالغ بر ۴۶۶ هزار میلیارد ریال (معادل ۳۱.۸ درصد تسهیلات پرداختی) می‌باشد که نسبت به دوره مشابه سال گذشته بالغ بر۱۵۶ هزار میلیارد ریال (۵۰.۳درصد) تسهیلات بیشتری به بخش صنعت و معدن کشور پرداخت شده است. حتی گزارش بانک مرکزی نشان می‌دهد که میزان سرمایه در گردش پرداختی به واحدهای صنعتی نیز ۴۸ درصد افزایش داشته است. سهم تسهیلات اعطایی بابت تأمین سرمایه در گردش بخش صنعت و معدن در ۶ ماهه سال جاری معادل ۳۷۰ هزار میلیارد ریال بوده که حاکی از تخصیص حدود ۴۲ درصداز منابع تخصیص یافته به سرمایه درگردش کلیه بخش‌های اقتصادی (مبلغ ۸۸۲ هزار میلیارد ریال) است. دولت تمرکز ویژه‌ای خود را به تقویت بخش خصوصی و صنایع کشور قرار داده است. همین افقدام می‌تواند اثرات قابل توجهی در سرنوشت سیاسی مردان کابینه یازدهم داشته باشد.
بررسی‌های بانک مرکزی نشان می‌دهد ۶.۱ درصد جمعیت شاغلان خانواده‌های ایرانی را کارفرمایان تشکیل می‌دهند. این گروه زندگی و آینده کاریشان به برنامه‌های اقتصادی دولت بخصوص سیاست‌های خروج از رکود اقتصادی و برنامه ششم توسعه گره خورده است. در صورتی که دولت حسن روحانی طی سه سال آینده بتواند در جهت رونق بخشی به اقتصاد ایران حرکت کند، ۶ درصد جمعیت ایران را به عنوان لشگر حامی خود می‌بیند. ۳۲.۳ درصد جمعیت ایران را نیزکارکان مستقل تشکیل می‌دهند. ۱۷.۶ درصد جمعیت شاغلان ایران نیز کارکنان موسسات دولتی و عمومی به شمار می‌آیند. ۴۱.۹ درصد جمعیت کشور نیز در موسسات خصوصی به کسب و کار می‌پردازند. این جمعیت نیز مانند کارفرمایان از سیاست‌های اقتصادی توسعه محور دولت حسن روحانی بهره‌مند می‌شوند و برهمین اساس در شرایط تغییرات گسترده حاضر به تغییر رای نیستند. ۱دهم درصد جمعیت ایران نیز در موسسات تعاونی و ۲ درصد جمعیت ایران نیز در موسسات فامیلی کار می‌کنند یا اینکه به عنوان کارآموز و کارکن بدون مزد شناخته می‌شود. سیاست‌های اقتصادی و اقتصاد سیاسی دولت یازدهم طی یک سال و نیم گذشته به سمتی پیش رفته که همزمان دو هدف اساسی در اقتصاد ایران را قابل دستیابی کند. دولت با کاهش ۲۱ درصدی نرخ تورم و رشد یک درصدی قصد دارد، حامیان خود را همچنان پای صندوق رای حفظ کند. برآوردهای اولیه بانک مرکزی هم تایید می‌کند، دولت روحانی از این هدف چندان دور نیست.
به مردم خانه بدهید، رای بگیرد
سیاست‌های مسکن مهر نشان داد که برنامه ۱۰۰ هزار میلیارد تومانی دولت احمدی‌نژاد برای خانه دار کردن مردم کمکی به سبد رای کاندیداهای نزدیک به او نکرده بود.
محمود احمدی‌نژاد تقریبا در تمامی زمین‌های حاشیه شهرهای بزرگ کشور ساختمان‌های نیمه کاره را از خود به یادگار گذاشته است این ساختمان‌ها قرار بود، ۲۵ درصد از جمعیت اجاره نشین ایران را در خود اسکان دهد تا همین گروه ۳۳ درصد از درآمدهای ماهیانه خود را صرف کرایه خانه نکنند ولی در پایان دولت دهم، ساکنان همین مناطق به مخالفان جدی کسانی بدل شدند که ۱۰۰ هزار میلیارد تومان برای جلب نظرشان هزینه شده بود. دولت حسن روحانی نیز براساس برآورد‌ها باید ۵۰ هزار میلیارد تومان دیگر برای تکمیل ایده مسکن مهر هزینه کند. نگرانی بزرگ تحلیلگران سیاسی در مورد سیاست‌های رفاه اجتماعی دولت حسن روحانی در همین حوزه خلاصه می‌شود. دولت با اجرای طرح سلامت همگانی و تقبل هزینه‌های درمان مردم، قدم‌های بلندی برای جلب نظر عمومی شهروندان ایرانی برداشت ولی همچنان وضعیت جمعیت بی‌سرپناه ایران به سمتی می‌رود که می‌تواند مخاطرات سیاسی قابل توجهی را برای دولت رقم بزند.
براساس گزارش بانک مرکزی در حال حاضر ۶۴.۴ درصد خانوارهای ایرانی مالک هستند. ۲۵.۸ درصد از جمعیت ایران نیز در خانه‌های اجاره‌ای زندگی می‌کنند. در صورتی که گزارش قبلی مرکز آمار ایران ملاک قضاوت قرار گیرد، طی سال‌های گذشته این جمعیت از ۲۲ درصد با رشد ۳.۸ درصدی به عدد ۲۵.۸ درصد رسیده است. این اطلاعات نشان می‌دهد اجرای پروژه‌های پرهزینه‌ای مانند مسکن مهر نیز در خانه دار کردن مردم موثر نبوده است. ۸ دهم درصد جمعیت ایران از مسکن در برابر خدمت استفاده می‌کنند. این گروه در صورتی که هدف‌های عالیه برای خانه دار شدن نداشته باشند، همیشه رای به ثبات مدیریت می‌دهند چراکه هر تغییر اساسی می‌تواند زندگی آن‌ها را دگرگون کند. ۹ درصد جمعیت ایران نیز در خانه‌های رایگان زندگی می‌کنند. حتی میزان بهره‌مندی خانوارهای ایرانی از امکانات رفاهی نیز می‌تواند رفتارهای سیاسی آن‌ها را قابل پیش بینی کند. طبق بررسی‌های بانک مرکزی ۳.۹ درصد خانوارهای ایرانی در مجلس سکونت خود تنها یک اتاق در اختیار دارند. همین گروه در دوره‌های زمانی مختلف در صورتی که بعد خانوار آن‌ها مورد نظر قرار نگیرد، وضعیت شکننده‌ای در رفتارهای اجتماعی خود خواهند داشت. ۳۰.۸ درصد از جمعیت ایران نیز در خانه‌های با دو اتاق زندگی می‌کنند. ۴۶.۳ درصد از جمعیت ایران نیز از امکان سه اتاق درمحل سکونت خود بهره‌مند شده‌اند. ۱۴.۷ درصد از جمعیت هم در محل سکونتشان چهار اتاق خواب در اختیار دارند. ۲.۸ درصد از جمعیت هم از پنج اتاق خواب و ۱.۵ درصد از امکان شش اتاق استفاده می‌کنند. طبقه متوسط ایران از حضور دولت حسن روحانی به شکل مشخصی سود برده است. گزارش‌های وزارت راه و شهرسازی نشان می‌دهد قیمت مسکن به عنوان یکی از مولفه‌های مهم تصمیم گیری ساکنان طبقه متوسط طی شش ماه نخست سال جاری ۷دهم درصد کاهش داشته است. همچنین میزان رشد اجاره بها طی همین مدت تنها ۹.۵ درصد بوده و این درحالی است که میزان رشد متوسط قیمت‌ها ۱۵ درصد بوده است.
براین اساس برای اولین بار طی نه سال گذشته میزان اجاره بها کمتر از نرخ تورم رشد داشته است. در گزارش دفتر برنامه‌ریزی و اقتصاد مسکن، وزارت راه و شهرسازی در این مورد چنین توضیح داده شده است: «میانگین اجاره‌بهای آپارتمان‌های مسکونی در نیمه اول امسال به مترمربعی ۲۰ هزار و ۹۰۰ تومان رسید که نسبت به میانگین نیمه اول پارسال ۹.۴درصد افزایش یافته است. این در حالی است که شاخص قیمت انواع کالا و خدمات -نرخ تورم ۶ ماهه- در این مدت ۱۵.۳درصد رشد کرد و نشان می‌دهد، میزان افزایش اجارهبها در نیمسال۹۳ کمتر از تورم بوده است. نرخ رشد ۹.۴درصدی میانگین اجارهبها در ۶ ماه اول سال۹۳ - نسبت به مدت مشابه سال قبل- در شرایطی رقم خورد که سال گذشته، متوسط اجارهبها ۱۹.۴درصد افزایش پیدا کرده بود.
همچنین نرخ رشد نقطه‌به‌نقطه اجارهبها در تهران طی نیمه اول امسال- میزان تغییر اجاره در هر ماه نسبت به ماه مشابه سال۹۲- بین ۱۰ تا حداکثر ۱۴درصد نوسان کرد، در حالی که این نوع نرخ رشد در نیمه اول سال گذشته بین ۲۰ تا ۲۷ درصد بود. هم‌اکنون مجموعه آمار‌ها درباره بازار اجاره مسکن بیانگر آن است که اوضاع اجاره‌نشینی در پایتخت چه در مقایسه با ماه‌های اخیر و چه در مقایسه با سال‌های پیشین، روند بهبود را طی کرده است. اجارهبها در شهریور ماه برای اولین‌بار در طول ماه‌های گذشته از سال۹۳، کاهش پیدا کرد. این کاهش، نتیجه ۵ ماه افت مداوم نرخ رشد اجارهبها بود.» برآورد‌ها نشا می‌دهد میزان ازدواج نیز طی سه سال گذشته روند نزولی داشته است. براین اساس: ازدواج‌های سالانه در کشور از ۸۷۵ هزار فقره در سال۹۰ به ۷۹۴ هزار فقره در سال۹۱ و ۷۵۷ هزار فقره در سال۹۲ رسیده است. همین جریان سبب شده تا میزان تقاضا برای ورود به بازار مسکن نیز کاهش پیدا کند. در حال حاضر پیش بینی دولت تداوم کاهش قیمت مسکن است. همین مولفه می‌تواند در رفتارهای سیاسی و اجتماعی شهرنشینان ایران اثرات قابل توجهی داشته باشد.
اما شهرنشینانی که از امکانات رفاهی مطلوبی در زندگی خود بهره می‌برند در صورتی که به جمع منفعلان فضای سیاسی کشور افزوده نشوند، می‌توانند سبد رای را به نفع دولتی پرکنند که رفاه و توسعه را برای آن‌ها به ارمغان می‌آورد. اما اطلاعات دیگری نشان می‌دهد که خانوارهای ایرانی در مرز تردیدهای سهمگین، میان انتخاب‌های مختلف قرار می‌گیرند. بررسی‌ها نشان می‌دهد ۹۹.۴ درصد خانوارهای ایرانی از امکاناتی مانند آب لوله کشی در محل زندگی خود بهره‌مند هستند. ۱۰۰ درصد جمعیت کشور نیز در محل سکونت و کار خود از امکان برق استفاده می‌کنند. ۹۲.۹ درصد از گاز شهری استفاده می‌کنند. اما تنها ۴۱.۲ درصد جمعیت کشور از سیستم فاضلاب شهری بهره‌مند شده‌اند. ۸۲.۲ درصد جمعیت کشور نیز تلفن ثابت در اختیار دارند و بیش از ۹۵ درصد جمعیت کشور نیز به تلفن همراه دسترسی دارند. ۲۳.۹ درصد جمعیت کشور نیز از اینترنت استفاده می‌کنند. در انتخابات سال ۱۳۹۲ فعالان سیاسی تاکید ویژه‌ای بر تاثیر فضای مجازی بررفتار‌های سیاسی مردم داشته‌اند ولی حداقل این اطلاعات بانک مرکزی نشان می‌دهد که جمعیت قابل توجهی از مردم به اینترنت به عنوان ابزار ارتباطی و اطلاعاتی دسترسی ندارد. اما در سوی مقابل آماری که وزیرفرهنگ و ارشاد اسلامی از آن پرده برداشته نشان می‌دهد ۷۱ درصد از مردم ایران از برنامه‌های ماهواری استفاده می‌کنند. براین اساس گزاره «جهت دهی» اینترنت بر رفتار سیاسی مردم ایران تا حدودی با تردید مواجه می‌شود.
همگی اطلاعات بهره‌مندی مردم ایران از زندگی در رفاه نسبی فضای را ترسیم می‌کند که پرغبار به نظر می‌رسد. غباری که امکان تغییر جهت رفتارهای سیاسی را به شدت جدی می‌کند. گزارش مرکز آمار ایران نشان می‌دهد ۹۸.۱ درصد خانواده‌های ایرانی در خانه‌های زندگی می‌کنند که آشپزخانه دارد، ۹۹.۳ درصد از امکان حمام در محل زندگی خود بهره‌مند هستند، ۶۲.۵ درصد از کولرآبی، ۱۷.۶ درصد از کولر گازی، ۸.۶ درصد از سیستم حرارتی مرکزی (شوفاژ)، ۵.۲ درصد از پکیج و ۴۱.۷ درصد از انباری بهره‌مند هستند. اما اطلاعات دیگری بازهم نشان می‌دهد با وجود اینکه امکانات زندگی عمومی برای همچنان در فضای پرتردیدی قرار دارد. نتایج بررسی‌های بانک مرکزی تایید می‌کند ۴۴.۴ درصد خانوارهای از اتومبیل شخصی، ۱۷.۸ درصد از موتورسیکلت، ۱۳.۷ درصد از دوچرخه، ۵۷.۶ درصد از چرخ خیاطی، ۳۰.۲ درصد از رادیو ضبط و ضبط صوت، ۱۲.۸ دصد از رادیو، ۹۹.۳ درصد از تلویزیون، ۵۳.۸ درصد از ویدئو، ۴۷ درصد از رایانه، ۱۵.۲ درصد از دوربین فیلمبرداری، ۵۰.۲ درصد از یخچال، ۸۱.۸ دصد از فریزر و یخچال فریزر، ۵۱.۱ درصد از پنکه، ۹۹.۲ درصد از اجاق گاز، ۹۲.۱ درصد از جاروبرقی، ۸۴.۵ درصد از ماشین لباسشویی و ۹۴.۷ درصد از تلفن همراه استفاده می‌کنند. این اطلاعات مشخص می‌کند، خانوارهای ایرانی در معرض دو دستگاه تبلیغاتی قرار دارند. ۹۹.۳ درصد مردم ایران تلویزیونی در اختیار دارند که در جریان تحولات سیاسی رفتارهای مشخصی از خود بروز می‌دهند. حتی جمعیت ۷۱ درصدی کشور که دیش‌های ماهواره را در پشت بام‌های خود نصب کرده‌اند نیز از معرض استفاده از برنامه‌های تلویزیونی دور نیستند.
در سوی مقابل تنها ۲۳ درصد از مردم اینترنت در اختیار دارند و بازهم تنها ۱۵ درصد آن‌ها در خانه رایانه شخصی دارند. گزارش‌های وزارت ارتباطات نشان می‌دهد بیشترین حجم اتصال به اینترنت در میان مردم ایران از طریق گوشی‌های تلفن همراه و در محل کار انجام می‌شود. این دو گروه به جهت فلترینگ‌های امنیتی امکان استفاده از حجم گسترده‌ای اخبار را از دست می‌دهند. برهمین مبنا بخش مهمی از جمعیت ایران تنها دو گونه خبر را کسب می‌کنند. آن‌ها یا از طریق تلویزیون یا از طریق سایت‌ها و مطبوعات رسمی کشور به اخبار سیاسی و اقتصادی دسترسی دارند. این آمار‌ها نشان می‌دهد که گروه‌های سیاسی در دوره‌های حساس می‌توانند با جهت گیری‌های دقیق‌تر به انتخاب طیف مخاطبان خود بپردازند.
شهرستانی‌ها چه رفتار سیاسی دارند؟
میزان درآمدهای ماهیانه خانوار‌ها و بهره‌مندی از سطح رفاه در میان آن‌ها تا حدود بسیاری به رفتارهای سیاسی آن‌ها جهت می‌دهد.
یک ایده قدیمی سیاسی نشان می‌دهد که هر اندازه فاصله از مرکز افزون‌تر می‌شود، میزان تمایل به رفتارهای سیاسی اصلاح طلبانه (نه به معنای سیاسی که به مفهوم ایجاد تغییر در زندگی) هم افزایش می‌یابد. انتخابات خرداد سال ۱۳۷۶ و خرداد سال ۱۳۹۲ تا حدود بسیاری تاییدی برهمین ایده است. اما انتخابات سال ۱۳۸۴ نشان داد که رفتارهای مردم به همان اندازه که به سمت دولت‌های توسعه محور گردش می‌کند، امکان چرخش به سوی دیگر نیز دارد. دولت یازدهم سیاست‌های توسعه محور را در پیش دارد و به نظر می‌رسد با تقویت بنیه مالی خانوارهای ایرانی قصد دارد، آن‌ها را از حرکت به سمت رفتارهای سیاسی ناگهانی و معترضانه دور کند. اما تحلیل رابطه درآمد و رفتار سیاسی خانوارهای ایرانی الگوی متفاوت با آنچه در ذهن تحلیلگران سیاسی نشسته است را اثبات می‌کند. بررسی‌ها نشان می‌دهد استان تهران با حدود ۴۰۹۳۱۷ هزار ریال معادل ماهیانه ۳۴۱۱۰ هزار ریال بیشترین و استان هرمزگان با حدود ۱۶۸۶۰۰ هزار ریال معادل ماهیانه حدود ۱۴۰۵۰ هزار ریال کمترین هزینه را به خود اختصاص داده‌اند.
آمار وزارت کشور نشان می‌دهد در دوره انتخابات میزان مشارکت تهرانی‌ها با این میزان سرانه درآمدی در انتخابات کمترین حد در میان استانهای بزرگ کشور بوده است. براین اساس استانهای بهره‌مند از توان مالی بالا در نتیجه انتخابات‌های مختلف به اندازه استانهای کمتر بهره‌مند، موثر نیستند چراکه جمعیت وسیعی از این استان‌ها عموما به گروه «منفعلان» فضای سیاسی اضافه می‌شوند. استان تهران در انتخابات سال ۹۲ تنها با ۵۹.۲ درصد از واجدیان شرایط شرکت داشته است. پس از پایان انتخابان سال ۱۳۹۲ مقاله‌ای تحلیلی در مورد پایگاه رای گروه‌های مختلف سیاسی منتشر شده بود. این مقاله در داده‌های آماری خود چنین آورده بود: «در انتخابات سال ۹۲ در استانهای سیستان و بلوچستان، ایلام، لرستان، کهکیلویه و خوزستان میزان آرای اصلاح طلبان نسبت به سال ۸۴ افزایش نداشته است و البته کاهش چشمگیری هم در آن‌ها دیده نمی‌شود (کمتر از ۳ درصد). بیشترین مشارکت تحول خواهان در سال ۹۲ بنفع نامزد اصلاح طلبان در استانهای مازندران، گیلان، کردستان، آذربایجان غربی، آذربایجان شرقی و اردبیل دیده می‌شود. افزایش چشمگیر مشارکت در استانهای مازندران و گیلان و آرای بالا بنفع نامزد اصلاح طلبان در این استان‌ها را می‌توان مربوط به آرای مسافران دیگر شهر‌ها ـ بویژه تهرانیان ـ نسبت داد که معمولا در تعطیلات تابستانی و آخر هفته به سواحل شمال کشور مسافرت می‌کنند و آرای خود را در آنجا به صندوق می‌ریزند. در نقطه مقابل، تهران با کمترین میزان مشارکت در انتخابات ۹۲، یکی از استانهایی است که درصد کمی از تحول خواهان (حدود ۵ درصد) در آن رای دادند.»
این آمار‌ها نشان می‌دهد استانهای برخوردار به دلایل مختلف گاهی کمترین میزان مشارکت در انتخابات را به خود اختصاص می‌دهند. براین اساس میزان سرانه درآمدی پایین به دو دلیل اساسی می‌تواند محرک رفتارهای سیاسی شهروندان ایرانی باشند. به گفته محسن رنانی اقتصاددان طبقه متوسط اقتصادی در میان همین جمعیت حضور دارند. این گروه برای تغییر در فضای سیاسی کشور قدم جلو می‌گذارند چراکه تغییر در سطح دولت‌ها می‌تواند اثرات قابل توجهی در زندگی روزانه آن‌ها داشته باشد. از سوی دیگر طبقه متوسط فرهنگی به دلیل دسترسی به امکانات مختلفی مانند ماهواره و اینترنت گاهی رفتاری محافظه کارانه و قهره آمیز پیش می‌گیرد. در حال حاضر طبقه متوسط اقتصادی حاکم اصلی فضای جامعه ایران است.
براین اساس آمارهای بانک مرکزی نشان می‌دهد از نظر متوسط درآمد ناخالص سالانه یک خانوار شهری، استان تهران با حدود ۴۰۳۰۵۷ هزار ریال معادل ماهیانه حدود ۳۳۵۸۸ هزار ریال بیشترین سهم و استان سیستان و بلوچستان با حدود ۱۵۵۴۸۴ هزار ریال معادل ماهانه حدود ۱۲۹۵۷ هزار ریال کمترین میزان درآمد را به خود اختصاص داده‌اند. آمار وزارت کشور هم نشان می‌دهد اتفاقا در استان سیستان و بلوچستان که کمترین سرانه درآمدی کشور را دارد، در جریان انتخابات سال ۸۴ بیشترین میزان رای به کاندیدای اصلاح طلبان یعنی مصطفی معین رسیده بود. در صورتی که دولت یازدهم قصد داشته باشد، به نگرانی جمعیت اصلاح طلبان در مورد بازگشت به عصر احمدی‌نژاد را پایان دهد همزمان با ساماندهی فضای سیاسی باید چاره‌ای اساسی برای سفره، معیشت و کسب و کار مردم داشته باشد. همچنان آمار‌ها نشان می‌دهد اینترنت، ماهواره و روزنامه‌ها و حتی تشکل‌های سیاسی در جهت دهی به آرای مردمی نقشی به اندازه شعارهای خوش آب و رنگ معیشتی ندارند.