سه شنبه ۲۶ فروردين ۱۳۹۳
با آغاز روند ثبت نام متقاضیان دریافت یارانه، بسیاری از شهروندان ایرانی که از وضعیت اقتصادی مطلوبی برخوردار هستند اما در ضمن خود را محق به دریافت یارانه هم می‌دانند، در برابر آزمونی سخت قرار گرفته‌اند. آیا آنها به درخواست دولت مبنی برای انصراف از دریافت یارانه پاسخ مثبت دهند و داوطلبانه از دریافت مقرری ثابت ماهانه چشم بپوشید یا آنکه بدون آعتنا به این درخواست و با انگیزه کسب درآمد بیشتر همچنان متقاضی دریافت یارانه باشند؟
طی سال‌های اخیر مردم ایران بارها در برابر اتخاذ تصمیم‌های سیاسی اجتماعی قرار گرفته‌اند. بیشتر این موارد البته به شرکت در انتخابات و گزینش این یا آن کاندید و تعیین جهت‌گیری سیاسی برای کشور محدود بوده اما این شاید نخستین باری باشد که شهروندان ایرانی ناگزیز به اتخاذ تصمیمی شده‌اند که یک طرف آن منافع شخصی آنها و طرف دیگر منافع عمومی و کلان کشور است قرار دارد. این وضعیت که نه مطلوب است و نه عادی، سردرگمی گسترده‌ای را در پی داشته است. یک عامل مهم این سردرگمی به فرهنگ سیاسی در ایران باز می‌گردد که در آن مزایا و امکانات رفاهی عمدتا به طور یکطرفه و از بالا به پایین به شهروندان ارائه شده و تا کنون مورد شاخصی که در آن شهروند در معرض انتخاب برای گذشتن از منافع فردی برای حمایت از اقتصاد کلان ملی و ساختار مدیریتی کشور قرار گرفته باشد مشاهده نشده است.
عامل مهم دیگری که زمینه این دشواری را فراهم ساخته است شفافیت ناکافی و حضور نه چندان قدرتمند رئیس جمهور در این بحث و عدم صراحت وی در بستن قرارداد جدید اجتماعی با شهروندان و دادن وعده‌های واقعی و مشخص برای جبران «ضررهای» ناشی از انصراف از دریافت یارانه است. آقای روحانی وظیفه پاسخگویی به موضوع یارانه‌ها را به معاون رئیس جمهور و وزیر اقتصاد سپرده و هم این دو بوده‌اند که در هفته‌های اخیر موضوع انصراف از ثبت نام برای دریافت یارانه‌ها را با جامعه در میان گذاشته‌اند. هرچند خطاب مستقیم آنها عمدتا دهک‌های بالایی بوده است اما طبقه متوسط ایران که پایگاه اصلی دولت روحانی را نیز تشکیل می‌دهد نیز خود را کم و بیش مخاطب این درخواست دانسته است. به نظر می‌رسد نگرانی تیم دولت از تضعیف محبوبیت رئیس جمهور موجب شده است تا صلاح در آن دانسته شود که رئیس جمهور در حاشیه نگاه داشته شود و از گفتگوی مستقیم و فعال با مخاطبانش احتراز کند.
این رویکرد البته در میان برخی از کارشناسان اقتصادی و سیاسی در داخل ایران هم طرفدارانی دارد. برخی نسبت به از دست رفتن سرمایه سیاسی رئیس جمهور (در صورت عدم موفقیت دولت در حل و فصل مطلوب هدفمندی یارانه‌ها) هشدار داده‌اند و برخی دیگر با تصوراتی مشابه جنبه های تشویقی – تهدیدی را در سیاست‌ها و راهکارهای مربوط به اصلاح هدفمندی برجسته می‌کنند و عمدتا راهکارهایی در نقد این یا آن رویکرد ارائه می‌کنند. در این نگاه‌ها، آنچه در لابلای این تحلیل‌ها خودنمایی می‌کند شکنندگی وفاداری طبقه متوسط در صورت عدم موفقیت دولت در اجرای سیاست حذف یارانه‌هاست. این طبقه نامطمئن است زیرا (انگار) رفتاری کاملا احساسی دارد و قابلیت درک منافع بلندمدت و مسئولیت‌پذیری کلان و راهبردی را ندارد و بنابراین باید صرفا در حوزه تشویق و تهدید مورد خطاب قرار گیرد. اگر چنین رویکرد محتاطانه و نامطمئنی بر موضوع هدفمندی یارانه‌ها مسلط شود تردیدی نخواهد بود که اصلاح هدفمندی یارانه‌ها و اعتبار رئیس جمهور یکجا با مخاطره مواجه خواهد شد.
برای جلوگیری از این روند سه عامل مهم تعیین کننده خواهد بود:
یکم، تغییر در رفتار دولت با شهروندان: دولت ناگزیر است از تمرکز بر تبلیغات و جلب احساسات دست بردارد و به جای آن به شفافیت در سیاستگذاری و ترسیم چشم انداز عقلانی در توسعه برنامه های رفاهی فراگیر روی آورد. مروری بر طرح موضوع یارانه‌ها در رسانه ها و افکار عمومی نشان می‌دهد که در روش متقاعدسازی افکار عمومی، تغییر چندانی در سیاست دولت صورت نگرفته و همچنان تاکید بر بار تبلیغاتی و دامن زدن به هیجان عمومی و استفاده از سرمایه حمایتی نیروهای اجتماعی تاثیرگذار و محبوب مانند هنرمندان و ورزشکاران در دستور کار است. کارگزاران دولت فراموش می‌کنند که که بخش اصلی پایگاه اجتماعی آنها را طبقه متوسط تشکیل می‌دهد. برجسته‌ترین ویژگی این طبقه بزرگ اجتماعی بالا بودن سطح سواد و اشراف آن به مسائل کشور، شرایط اقتصادی و محدودیت‌هایی است که دولت با آن مواجه است. بنظر می‌رسد دست اندرکاران امور، کارشناسان و مشاوران دولت همچنان در الگوی سنتی متقاعدسازی که برای جلب حمایت توده‌ای کاربرد داشته باقی مانده‌اند.
دوم، ارائه برنامه‌های رفاهی همه‌جانبه در چارچوب یک قرارداد جدید اجتماعی:1 به موازات اعلام سیاست حذف گروه‌های غیر نیازمند از دریافت یارانه نقدی و آغاز ثبت نام برای دریافت یارانه، دولت از طرح «بیمه سلامت» و اینکه همه ایرانیان تحت پوشش درمانی قرار می‌گیرند خبر داد. هر چند میزان پوشش بیمه‌ای در این طرح همچنان محدود است و سطح معینی از هزینه‌ها را دربرمی گیرد اما همین که دولت در راستای شکل‌دهی یک نظام رفاهی مبتنی بر بیمه همگانی گام برداشته نوید آغاز روندی سازنده و عقلانی را نظام سیاسی ایران می‌دهد که می‌تواند به گام‌های بعدی بیانجامد.
اما در مرحله حساس کنونی محدود ماندن برنامه‌های رفاهی تنها به «بیمه سلامت» امید و اعتماد کافی را به عزم دولت در توسعه برنامه‌های رفاه عمومی برنمی‌انگیزاند. از دولت روحانی انتظار می‌رود که در همین مرحله برنامه گسترده‌ای را برای افزایش سطح اشتغال در جامعه ارائه کند. طرح این موضوع که دولت از زمان روی کار آمدنش با انجام اقدامات کلیدی در میسر توسعه (و به تبع آن افزایش اشتغال در آینده) گام برداشته، منطقی و مهم است اما برای گروه‌های اجتماعی که یارانه خود را از دست می‌دهند ناکافی است. دولت ناگزیر است که اهداف و برنامه‌های مشخص خود را برای افزایش اشتغال، بخصوص در میان جوانان، سریعا اعلام کند. این نکته بویژه از این جهت حائز اهمیت است که در اقتصاد ایران که بخش خصوصی آن بشدت ضعیف شده است و دولت آن همچنان بسیار بزرگ است ماشین اقتصاد همچنان با موتور دولت به حرکت درمی‌آید. دولت روحانی برای کوچک کردن دولت ناگزیر است که در گام نخست از ساختار و مکانیسم‌های موثر در همین دولت بزرگ بهره گیرد تا با راه افتادن چرخ اقتصاد زمینه تقویت بخش خصوصی فراهم شود.
افزایش اشتغال در بخش‌های زیربنایی در چارچوب‌های نئوکینزیانی مهمترین دارویی است که از سوی دولت‌هایی که در رکود و بحران‌های درازمدت اقتصادی قرار می‌گیرند مورد استفاده قرار می‌گیرد. این دقیقا همان دارویی است که در حال حاضر دولت روحانی نیز به آن شدیدا نیاز دارد و می‌تواند در طی همین سال جاری در حوزه‌هایی نظیر مسکن که بخش بسیار مهمی از اقتصاد ایران را در برمی‌گیرد از آن استفاده کند.
سوم، برخورداری از شهامت و قاطعیت در حل بحران‌ها: دولت روحانی در حل بحران‌های داخلی باید از همان شهامت و تدبیری برخوردار باشد که در سیاست خارجی و حل بحران هسته‌ای از خود بروز داده است. بنظر می‌رسد دولت سکان هدایت سیاستگذاری اقتصادی و اجتماعی (رفاه عمومی) را در اختیار تیمی قرار داده است که بیشتر در پی مهار تورم و ایجاد توازن در بودجه است. این امر به خودی خود امری مثبت و رویکردی مسئولانه است. اما اصرار بیش از حد بر مهار تورم و عدم توجه کافی به چرخش موتور اقتصاد می‌تواند تداوم رکود اقتصادی را در پی داشته باشد که این امر تبعات جبران ناپذیری را در مناسبات اجتماعی در پی خواهد داشت. دولت نمی‌تواند منتظر بنشیند تا آرامش در عرصه اقتصادی برقرار شود تا به سرمایه‌گذاری‌های گسترده در عرصه زیربنایی که اتفاقا آنها قابلیت بالای اشتغالزایی دارند روی بیاورد.
اگر دولت روحانی همانقدر که تاکنون در زمینه دخل و خرج هدفمندی یارانه‌ها از خود جدیت نشان داده از این پس در عرصه سرمایه‌گذاری‌های اشتغالزا در عرصه های زیربنایی شهامت به خرج دهد نه تنها محبوبیتش در میان جوانان طبقه متوسطی حفظ و تحکیم خواهد شد که حتی با اقبال گسترده گروه‌های فقیرتر جامعه نیز مواجه خواهد شد که نیاز مبرم آنها نیز اشتغال است.
طی روزهای اخیر گفتمان سیاسی در باره رفتار عمومی جامعه در زمینه ثبت نام برای دریافت یارانه نقدی به قسم و آیه دادن گروه‌های یارانه‌بگیر به خودداری از ثبت نام تقلیل پیدا کرده که این رویکرد می‌تواند به اخلاقی کردن یک موضوع مهم سیاسی بیانجامد. ظاهرا بسیاری از کارشناسان و صاحبنظران هم رای با دولت از موضعی خیرخواهانه و با انگیزه موفقیت ملی در حل و فصل بحران هدفمندی یارانه‌ها، توجه خود را به جنبه اخلاقی و چگونگی فراخواندن گروه های غیرنیازمند از ثبت نام معطوف کرده‌اند. این اقدام شاید آزمونی باشد برای گروه‌های اجتماعی غیرنیازمند که عیار «راستگویی» خود را محک بزنند ولی قطعا برای دولتی که مسئولیت مدیریت جامعه را برعهده دارد سیاستگذاری اینچنینی، بر پایه اما و اگرها و ابهامات متعدد، مطلوب و اعتمادآفرین نبوده و نخواهد بود. دولت روحانی که بزرگترین پشتوانه‌اش طبقه متوسط تحصیلکرده است چاره‌ای ندارد جز با زبان منطق و در قالب یک قرارداد جدید اجتماعی با مخاطبانش سخن بگوید. قراردادی که در آن بخش‌های مختلف برنامه رفاهی توسعه‌محور، از بیمه سلامت گرفته تا برنامه دولت برای افزایش گسترده اشتغال، بیمه بیکاری، آموزش و پرورش رایگان بیمه بازنشستگی همگانی و موارد دیگر طرح و برنامه‌ریزی شده است.
تحصیلکردگان طبقه متوسطی قدرت تشخیص گستردگی و پایداری بیمه‌های اجتماعی فراگیر را می‌دانند البته چنانچه دولت تدبیر و امید برنامه‌ای قانع‌کننده را برای اجرای آنها ارائه کند.