حکومت دینی در ایران با وجود ضدیت ژرفی که نسبت به مدرنیته و اندیشه‌های غربی از خود نشان داده است در تهیه قانون اساسی ناچار شد بسیاری از هنجارهای پذیرفته شده از سوی جامعه بشری را بپذیرد. از آن‌جمله می‌توان به مراجعه به آرای مردم، تفکیک و استقلال قوا و... اشاره نمود. افزون براین مصلحت‌های سیاسی و بین‌المللی ایجاب کرده است که حکومت‌گران اسلام‌گرا دست به گفتمان سازی زنند و «مردم‌سالاری دینی» را به‌عنوان راه سومی از کشور داری ارائه دهند که به‌گفته پایه‌گذاران آن در شکل مردم‌سالاری (دموکراتیک) و محتوا دینی است.
دمکراسی سیاسی
مردم‌سالاری که ترجمه دموکراسی به فارسی است دارای تعریف‌های گوناگونی است. یکی از تعریف‌هایی که بیشتر از سوی صاحب نظران علوم اجتماعی پذیرفته شده است نظریه دال (Robert A. Dahl) است که پاسخگو بودن دولت نسبت به خواسته‌های شهروندان را ویژگی دموکراسی به شمار می‌آورد. لازمه پاسخگویی این است که شهروندان بتوانند:
- از فرصت تدوین خواسته‌‌هایشان برخوردار باشند.
- این خواسته‌ها را به صورت فردی و یا جمعی به اطلاع دولت یا دیگران برسانند.
- خواسته‌ها به راهبرد امور دولت تبدیل شوند.
سه مورد بالا به نوبه خود به ضمانت‌های نهادین زیر وابسته‌اند:
١- آزادى تشکیل و پیوستن به سازمان‌ها
٢- آزادى بیان
٣- حق رأى
۴ - برخوردارى از حق انتخاب شدن
۵- حق رهبران سیاسى براى شرکت در رقابت هاى انتخاباتى
۶- آزادى رسانه‌ها و منابع اطلاعاتى
٧- انتخابات آزاد و منصفانه
٨- وابسته بودن نهادهاى راهبردى دولتى به رأى و خواسته هاى مردم
هشت شرط بالا، سه ویژگى اصلى دموکراسى سیاسى یعنى رقابت، مشارکت و آزادى‌هاى مدنى و سیاسى را پوشش مى‌دهند. از این روى، دمکراسى سیاسى را مى‌توان نظامى در نظر گرفت که شرایط زیر را شامل گردد:
١- برگزارى انتخابات که با رقابت کامل میان افراد یا گروه‌هاى متشکل (بویژه احزاب سیاسى) براى در دست گرفتن دولت، که بصورت متناوب و بدون بهره‌گیرى از زور صورت مى‌گیرد.
٢- مشارکت سیاسى غیر تبعیضى رهبران سیاسى، حداقل از راه انتخابات منصفانه و آزاد، بصورتى که هیچ گروه و یا فردى حذف نگردد.
٣- آزادى سیاسى و بیان، آزادى رسانه‌ها، آزادى تشکیل احزاب و گروه‌ها حداقل در حدى که نشان دهد که سلامت رقابت و مشارکت سیاسى محفوط مانده است.
مردم سالاری دینی
مردم سالاری دینی برپایه خوانش دینی صاحب‌نظران اسلامی، مفاهیم گوناگونی پیدا کرده است. اسلام سیاسی در ایران که بر محور نهاد ولایت فقیه بنا شده است آرا و خواست مردم را تنها به‌صورت مشروط و به صلاحدید ولی مطلقه مورد توجه قرار می‌دهد. آقای مرتضی مطهری یکی از نظریه پردازان جمهوری اسلامی که به آیت الله خمینی بسیار نزدیک بود و به نهاد ولایت فقیه نیز باور داشت کوشیده است، نظریه مردم سالاری دینی را با تهمت زنی به دموکراسی غربی جلا دهد. وی آزادی فردی در دموکراسی غربی را «آزادی شهوات» و «حیوانیت رها شده» می‌نامد. به باور وی «ارزش نهادن به رأی مردم و معتبر بودن آن البته در چهار چوب احکام شرعی و قوانین الهی» قابل پذیرش است.
آیت‌الله مصباح یزدی که آرا مردم را تزئینی به شمار می‌آورد و آنرا تنها موجب «مقبولیت» حکومت می‌داند، به آرا و خواست مردم تنها در چهار چوب شریعت و ایدئولوژی اسلامی اهمیت می‌دهد. وی در این مورد باور دارد که «مردم سالاری دینی، مشارکت مردم در سرنوشت خود در راستای مزامین الهی است.»
آیت‌الله خامنه‌ای در جایگاه ولی مطلقه فقیه، با توجه به گرایش‌های غرب ستیزی‌اش دموکراسی غربی را «ظالمانه» می‌خواند و «انتخاب قانونگذاران و مجریان» را بدون اشاره به نقش شورای نگهبان در حذف غیرخودی‌ها و دخالت نیروهای نظامی امنیتی در مهندسی انتخابات، مردم‌سالاری دینی به شمار می‌آورد.
در برابر محمد مجتهد شبستری در رابطه با مردم سالاری دینی از جمله به سه نکته اشاره می‌کند. یکم، وی باور دارد که مردم‌سالاری برخلاف ادعای بسیاری از بنیادگرا‌ها پدیده‌ای تازه است و «حتی مبانی تئوریک و ارزش‌هایش» از دیگران گرفته شده است. دوم آنکه به باور وی «می‌توان ارزش‌های مردم‌سالاری را گرفت و در فرهنگ اسلامی جذب کرد» و سوم آنکه دینداران برای دستیابی به مردم‌سالاری، به‌جای محدود کردن آن با احکام دینی باید «مبانى و ارزش‌ها و اخلاق ضرورى براى شکلگیرى مردم سالارى را جذب کرده، بپذیرند و آن را داخل سیستم ارزشى کنند.» وی شرط ماندن تفکر دینی در عصر جدید را بازنگری دائم در ارزش‌هایش می‌داند و می‌نویسد: «تفکر دینی همیشه احتیاج به بازسازی متناسب با ارزش‌ها دارد.»
مردم‌سالاری واقعا موجود
۳۵ سال از تاریخ جمهوری اسلامی می‌گذرد که بر پایه ادعای اسلام‌گرا‌ها مبنای کشور داری‌اش بر مردم سالاری دینی استوار است. این کشور برپایه گزارش سال ۲۰۱۳ خانه آزادی از بابت دسترسی به اطلاعات از راه اینترنت در رتبه پائین‌تر از عربستان سعودی، سودان، پاکستان و اتیوپی قرار گرفته است.
خانه آزادی ایران را از نظر حقوق سیاسی و آزادی‌های مدنی در ردیف غزه، امارات متحده عربی، تاجیکیستان و یمن سنجیده است. تنها کشورهای کره شمالی، سوریه، سومالی، عربستان سعودی، تبت و تاجیکیستان وضعیت بدتری از جهموری اسلامی داشته‌اند.
مقامات جمهوری اسلامی سنجش نهادهای حقوق بشری و غیر انتفاعی کشورهای غربی از وضعیت آزادی‌های سیاسی، دسترسی به اطلاعات آزاد، روزنامه‌نگاری و انتخابات آزاد و منصفانه را بی‌اعتبار و مغرضانه خوانده‌اند. اکنون به بینیم اصولگرایان از فساد ناشی از عدم نظارت جامعه مدنی و روزنامه‌نگاری مستقل بر نهادهای حکومتی و فضای امنیتی موجود چه می‌گویند:
- احمد توکلی نماینده تهران در باره فساد دستگاه‌های حکومتی گفته است «ما به مرحله فساد سیستماتیک رسیده‌ایم» به باور وی: «فساد سیستماتیک به مرحله‌ای از فساد اطلاق می‌شود که نهادهای مسئول مبارزه با فساد خودشان به درجاتی از فساد مبتلا هستند مثل قوه قضائیه، نیروی انتظامی، مجلس، بازرسی کل کشور، به عبارتی پاکِ پاک نیستند».
- آقای مطهری به تازگی در مصاحبه با سالنامه روزنامه اعتماد گفته است: «همیشه فضایی ایجاد شده‌است که دست و بال نماینده بسته است که اگر این حرف را بزنیم بعدا پرونده برایمان درست می‌شود، بعدا رد صلاحیت می‌شویم و از این نوع نگرانی‌ها.» همین نماینده در ادامه گفته است که نمایندگان مجلس شورای اسلامی نیز «از برخی نهاد‌ها مانند شورای نگهبان و وزارت اطلاعات هراس دارند.»
- وی در باره فضای امنیتی در کشور افزوده است «متاسفانه در سال‌های اخیر یک فضای رعب و وحشتی ایجاد کردند که حتی برخی از مراجع سخن گفتن را دیگر صلاح نمی‌دانند.» و «دو سه باری که برخی مراجع در اعتراض به وضع موجود سخن گفتند گروه‌های سازماندهی شده به در منازل یا دفاترشان رفتند و در و شیشه شکاندند و شعار «مرجع بی‌بصیرت» دادند. این عوامل، بازدارنده است و برخی مراجع صلاح نمی‌دانند که در این فضا هزینه بدهند.»
- بتازگی قوه قضاییه اعلام کرد که یاران آیت الله مصباح یزدی در پرونده توهین و حمله به رئیس مجلس در سخنرانی وی در ۲۲ بهمن سال ۱۳۹۱ در قم تبرئه شده‌اند. این در حالی است که در گزارش اصل نود مجلس که از سوی اصولگرایان تهیه شده است گفته شده «این‌ها [مهاجمان] یک گروه خلع‌الساعه نیستند، این‌ها یک گروهی هستند که سال‌ها تشکیل شده‌اند و متشکل هم هستند و در جاهای مختلف حضور پیدا می‌کنند.» ناظران باور دارند که ظآهرا این رویداد و تبرئه حلقه مصباح دارای پیام روشنی به اصولگرایان سنتی است. این پیام اینست که نافرمانی احتمالی از ولی مطلقه فقیه نابخشودنی است و جناح تندرو و نیروهای امنیتی نظامی آنرا برنمی‌تابند.
۲۸ اسفند ۱۳۹۲