ايران امروز

ولی مطلقه فقیه از بالای سر وارد می‌شود!

م ر‌ها

بخش اول: مبانی تاریخی - نظری

۳۵ سال پیش مردم ایران برای دست‌یابی به آزادی و عدالت اجتماعی به دوران سلطنت پایان بخشیدند غافل از آنکه با دست خود حکومت استبدادی تازه‌ای را برپایه «ولایت فقیه» جایگزین حکومتی می‌کردند که به روایتی استبداد آسیایی خوانده می‌شد. حکومت اسلامی که برپایه نظریه ولایت فقیه شکل می‌گرفت تا آن زمان برای اکثریت قریب به اتفاق ایرانیان حتی روشنفکران کشور نا‌شناخته بود و شاید تنها کسانی که با تاریخ کشور و اسلام شیعه آشنایی داشتند و یا دور از فضای احساساتی و انقلابی آندوره نوشته‌های آیت اله خمینی از جمله کتاب «حکومت اسلامی» را خوانده بودند تشخیص می‌دادند که مردم ایران در کدام تونل خطرناکی گام نهاده‌اند. نظام تازه برخلاف وعده‌های آزادی خواهانه رهبری انقلاب در پاریس، به حکومت خود کامه‌ای منتهی می‌شد که در مرکز آن ولایت مطلقه فقیه با اختیاراتی ورای قدرت پادشاهان مستبد پهلوی جای می‌گرفت.

در این نوشته که در دو مقاله تنظیم شده است ابتدا به مبانی تاریخی- نظری ولایت فقیه می‌پردازم و در بخش دوم بیشتر به شرایطی که به تصویب و پای گرفتن نظام ولایت فقیه انجامید خواهم پرداخت.

پیشینه

شیعه دوازده امامی بر این باور استوار است که امام دوازدهم شیعیان هنوز زنده است و روزی برای نجات بشریت ظهور خواهد کرد.

دستگاه فکری شیعه از قرن پنجم، در اطراف مهدویت شکل گرفت. و پس از تثبیت مهدویت که صدو پنجاه سال بدرازا کشید با نبود رهبر برای هدایت شعیان روبرو گردید. سپس، با توجه به اینکه در غیبت امام دوازدهم، حکومت‌ها غاصب و جائر (ستمکار) به شمار می‌آمدند این پرسش پیش آمد که «تکلیف شیعیان چیست و رهبری فکری و سیاسی را چه کسی بر عهده می‌گیرد...... اینجاست که بعد ازطرح مهدویت، سنگ بنای اندیشه سیاسی شیعه که امروز به ولایت مطلقه فقیه رسیده است، گذاشته می‌شود. سنگ بنا هم ادعای نیابت عامه از سوی امام معصوم و به نیابت فقهاست.» (۱)

نیابت (جانشینی) فقها در صدد بود خلاء رهبری را پر کند اما پرسش این بود که این نیابت شامل کدام امور می‌گردید. «از قرن چهارم و پنجم این نیابت و مواردش پایه گذاری شد، اوایل تنها در مسائل شرعی بود، بعد از قرن ششم و هفتم مسالهٔ نیابت در قضاوت مطرح شد و بعد‌تر امور حسبیه [شامل موارد حقوقی مانند ارث و غیره] هم عنوان شد. حدود پانصد سال طول کشیده که خشت‌های بنای نیابت عامه فقها در عصر غیبت نهاده شود و بنایی بالا بیاید و به دوره صفویه برسد.»

تا سده دهم و دوره شاه طهماسب، ولایت سیاسی فقها مطرح نگردید و وظیفه فقیه به گردآوری وجوهات دینی و این‌ها خلاصه می‌شد. پادشاهان صفوی در رقابت با عثمانی‌ها سلطنت شیعه را پایه گذاری و علمای شیعه را از جبل عامل به ایران آوردند که در بین آنان محقق کرکی، برای بار اول فتوی ولایت سیاسی را مبنی بر اینکه «حکومت در زمان غیبت جزو اختیارات فقهاست» اعلان کرد. با وجود این، فقها در عین حال به پادشاه اجازه سلطنت می‌دادند. بدین ترتیب نیابت فقها در امر حکومت در سلطنت صفوی پایدار گردید.

با سقوط صفویه این بینش رنگ باخت تا اینکه در دوره قاجار، با جنگ با روس، علما دوباره از توان سیاسی و اجتماخی برخوردار گردیدند. اینان از شاه پشتیبانی می‌کردند و از پشتیبانی وی بهره‌مند می‌شدند.

در مشروطه شیخ فضل الله نوری بر این باور بود که در نظام مشروعه وی علما در سیاست نقش خواهند داشت اما باور به ولایت فقیه نداشت. از سوی دیگر آیت الله نائینی که از مشروطیت پشتیبانی می‌کرد در کتاب تنبیه الامه باور خویش را به ولایت فقیه اعلان داشته بود و حکومت را بخشی از وظایف علما بشمار می‌آورد.

با ناکامی مشروطیت این اندیشه دوباره رنگ باخت تااینکه در دهه چهل و پنجاه آیت الله خمینی دوباره این علم را برافراشت و سنگ بنای نیابت علما را بنا نهاد. به باور آقای اشکوری «آیت الله خمینی در تداوم فکر سیاسی شیعه رفتارمی کرد اما بدعت و شجاعت و گستاخی آیت الله خمینی بود که گفت در زمان غیبت، حکومت اسلامی واجب است و در راس این حکومت هم باید فقیه جامع الشرایط باشد.»

البته دراین میان برخی براین باور بوده‌اند که ولایت فقیه می‌تواند به طور موقت نیز وارد سیاست شود و آن زمانی است که پادشاه آشکارا جامعه اسلامی را با خطر روبرو سازد. برای نمونه در سال ١٨٩١ محمد حسن شیرازی که مرجع تقلید بود علیه امتیاز تنباکو به یک شرکت انگیسی، فتوایی صادر کرد با این وجود تأکید داشت که مخالفتش با مشاوران ناباب دربار بوده و زمانی که قرارداد بالا لغو گردد از سیاست کناره گیری خواهد کرد. مورد دیگر در انقلاب مشروطیت بود که مجتهدین پرآوازه ی آن زمان به انقلابیون پیوستند و خواست آن‌ها نه سرنگونی نظام پادشاهی بود و نه شامل استقرار حکومت روحانیون می‌گردید. آن‌ها خواستار تشکیل کمیته‌ای از فقها بودند که از انطباق قوانین مصوبه ی مجلس با قوانین اسلامی اطمینان حاصل کند. در همین زمینه آموزنده است که به گفتگوی آخوند خراسانی با میرزای نائینی در زمان مشروطیت اشاره گردد که اسرار داشت حکومت بدست روحانیون اداره شود. مرحوم خراسانی با برشمردن تبعات این خواسته، ورود روحاینون به حکومت را ناشایسته سنجید. (۲)

نظریه قرون وسطائی ولایت فقیه

از جمله کسان دیگری که به مقوله ولایت فقیه پرداختند ملا احمد نراقی بود که در زمان سلطنت فتعلیشاه قاجار با استناد به نوزده حدیث و پاره‌ای آیات و اخبار مطرح می‌کرد که در غیبت امام، حق حکومت و کشور داری ازآن فقیه عادل است. (۳) وی باور داشت «علما و فقها.... در هر امری از امور‌‌ همان گونه که پیامبر و امامان» ولایت «و حق حاکمیت داشته‌اند، فقیه نیز به دلیل نیابت و وراثت از پیامبر و امام عینا ً‌‌ همان حقوق و امتیازات را داراست». بدین ترتیب در نظریه پرداخته شده «ولایت»، حکومت چه در معنای شرعی و چه در معنای سیاسی در اصل از آن ولی فقیه است که اگر بخواهد و اراده کند می‌تواند اداره ی امور حکومت سیاسی را، با شرایطی به دیگری تفویض کند و به سلطنت و حکوت او «مشروعیت» دهد، یا آنکه راسا ً به حکومت، چه حکومت شرعی و چه حکومت سیاسی قیام کند. به باور آقای آجودانی نظریه ولایت فقیه با مفهوم «ولایت» در عرفان ایرانی تفاوت بسیار دارد زیرا در گونه ایرانی‌اش ولایت مفهوم سیاسی نداشته و ناظر به مفهوم حکومت سیاسی و کشورداری نبوده است.

بجز نراقی دو مجتهد دیگر بنام‌های میرزا قمی و جعفر کاشف الغطا نیز موضوع نیابت فقیه عالم را بیان کردند اما هر سه برغم این نظریه، عملا با فتحعلی شاه رابطه ی نزدیک داشته به حکومت وی مشروعیت بخشیدند.

آیت اله خمینی مجری تئوری «ولایت فقیه»، در ابتدا با حکومت روحانیون مخالف بود. وی در کتاب کشف الاسرار (١٩۴٣) تأکید می‌کرد که هیچ روحانی بدنبال رسیدن به قدرت نبوده است. درخواست وی بیشتر این بود که «پادشاه به دین احترام گذارد، نمایندگان روحانی بیشتری وارد مجلس شوند و اطمینان حاصل شود که قوانین کشور با شریعت مطابقت دارند» (۴). وی حتی پس از تبعیدش در سال ١٩۶۵، هنوز نظام شاهنشاهی را مشروع می‌دانست.

وی پس از ٣٠ سال که موضع سنتی‌اش را حفظ نموده بود در اوایل سال‌های ١٩٧٠ در کلاس‌های درس خود در نجف سکوت خود را شکست و اسلام را با سلطنت ناسازگار دانست. وی اسرار داشت که مسلمانان وظیفه الهی دارند که با پادشاهان مخالفت ورزند و طی دلایل فراوانی فقها را جانشین امامان دانست که پیامبر تمام اختیارات از جمله حق هدایت جامعه و نظارت بر آن‌ها و تفسیر و اجرای قانون الهی را به آنان واگذار کرده بود.

به باور آقای یرواند ابراهامیان، تنها با حدس و گمان می‌توان دلایل تغییر موضع آیت اله خمینی را از شخصی که خواستار اصلاح نظام سلطنتی بود به فقیهی که پادشاه را فاسد و ابزار دست مستکبرین و صهیونیست بین الملل به شمار می‌آورد بیان نمود. شاید یکی از دلایل آن روحانیون نجف بودند که برای رویارویی با حزب کمونیست عراق دست به پرداخت مفاهیم تازه‌ای می‌زدند که آنروز‌ها توانسته بود پیروان بسیاری از میان مسلمانان سنی را جذب کند. دلیل دوم می‌تواند طلبه‌های جوان متعلق به اقشار پائینی طبقه متوسط باشند که از ایران به نجف می‌آمدند و تحت تأثیر اندیشه‌های آل احمد قرار داشتند که در سال‌های ١٩۶٠ با کتاب پرآوازه ی «غرب زدگی»‌اش بدنبال ریشه‌های اسلامی می‌گشت. افزون براین شرایط مبارزاتی نیمه دوم سال‌های ١٩۶٠ بود که روشنفکران چب و رادیکال اسلامی (مجاهدین) و کنفدراسیون دانشجویان خارج کشور مرکز اصلی مقاومت علیه رژیم سلطنتی را تشکیل می‌دادند. آیت اله خمینی برای جلوگیری از نفوذ مارکسیم میان جوانان کوشید اسلام سیاسی را بنا نهد که حتی از ادبیات چپ مایه می‌گرفت مانند مستضعفین در برابر زحمتکشان، مستکبرین در برابر امپریالیست‌ها و غیره. در همین رابطه «یکی از پیروان آیت اله بعده‌ها پذیرفت که جنبش چریکی تأثیر بسیار بر مردم ایران گذاشته بود. این امر امام را تشویق کرد تا ارتباطش را با کنفدراسیون افزایش دهد و بدینوسیله از نفوذ مارکسیم در میان جوانان جلوگیری کند» (۵).

ولایت مطلقه فقیه: دیکتاتور جای امام دوازدهم را می‌گیرد؟!

لباس ولایت فقیه و شرایط بدست آوردن اینجایگاه که در قانون اساسی سال ۱۳۵۸، در نظر گرفته شده بود تنها به قامت آیت الله خمینی برازنده می‌آمد زیرا وی، هم از مرتبه بالای دینی برخوردار بود و هم از کاریزمای سیاسی لازم که بتواند رهبری انقلاب دینی را بدست گیرد. اما در پایان زندگی و سه ماه پیش از مرگش (۱۳۶۸)، زمانی که برگزیدن رهبری تازه به میان آمد، آیت الله خمینی تشخیص داد که شرایط برگزیدن ولی فقیه با ید تغییر کند. وی در اینراه روحانیت را به دو دسته تقسیم کرد: یکم آنهایی که در باره مسائل مذهبی شامل شریعت آگاهی دارند و دوم آندسته که در باره مسائل جهان بویژه سیاسی، اقتصادی و اجتماعی مطلعند. وی افزود که دسته ی دوم باید فرمان رانند زیرا آن‌ها با مسائل روز بیشتر در تماس‌اند. پس از ٢٠ سال پافشاری بر اینکه لباس فرنانروایی تنها مناسب قامت مراجع تقلید است، اکنون ابراز می‌داشت که روحانیون سیاسی باید به این مقام دست یابند. جالب اینجاست که «پس از آنکه تمام عمر با سکولاریزم به عنوان یک انحراف اخلاقی غربی مخالفت کرده بود اکنون تا حدودی نتیجه می‌گرفت که امور این جهانی از برداشت شریعت جداست» (۶).

بدین ترتیب بخت به یاری حجت السلام خامنه‌ای آمد که آخوندی سیاسی بود و توانسته بود در دسته بندی‌های آندوره اعتماد برخی از نزدیکان آیت الله خمینی از جمله آقای‌هاشمی رفسنجانی را جلب کند و در واقع با تلاش‌های وی، حجت الاسلام خامنه‌ای به ولایت رسید.

پیمودن اینراه در گرو دوختن لباس تازه‌ای بود که به قامت آخوند نامشهوری همچون حجت الاسلام خامنه‌ای برازنده آید. از اینروی تغییر قانون اساسی پیشین در دستور کار مجلس بازنگری قرار گرفت که در آن شرط مرجعیت از شرایط انتخاب شدن ولی فقیه حذف و با افزودن کلمه «مطلقه» به ولی فقیه در اصل ۵۷ قانون اساسی اختیارات وی نامحدود گردید. بدین ترتیب شورای بازنگری قانون اساسی تلاش کرد کمبود اقتدار دینی و سیاسی وی را جبران کند.

برپایه اصل ١١٠ قانون اساسی سال ۱۳۵۸، وظایف رهبر در عزل و نصب فرماندهان نیروهای مسلح، فقهای شورای نگهبان، رئیس قوه قضائیه، اعلان جنگ، عفو زندانیان و عزل رئیس جمهور پس از حکم دیوان عالی کشور خلاصه می‌شد. در تغییرات سال ۱۳۶۸، اختیارت گسترده تری برای ولی مطلقه فقیه در نظر گرفته شد که شامل تعیین رئیس صدا و سیما، تعیین سیاست‌های کلی نظام، نظارت بر اجرای سیاست‌های کلی نظام، حل معضلات نظام و فرمان همه پرسی بدان افزوده گردید (۷). اما این اختیارات با افزودن کلمه «مطلقه» به ولایت فقیه چه از نظر سیاسی و چه از نظر دینی نا‌محدود می‌شد که آنرا اختیارات فرادستوری خوانده‌اند. این اختیارات «، قواعد و مقرراتی است که حاکم بر سایر اصول قانون اساسی و قوانین و مقررات دیگر است؛ مثل برتری احکام شریعت مقدس اسلام بر سایر قوانین و مقررات» (۸). در جلسات شورا حجت الاسلام خامنه‌ای بعنوان پشتیبان، لزوم ولایت مطلقه را چنین توجیه کرد «.. من به یاد همه دوستانی که در جریان‏های اجرایی کشور بودند، می‏آورم که آن چیزی که گره‏های کور این نظام را گشوده همین «ولایت مطلقه امر» بوده و نه چیز دیگر... اگر مسأله ولایت مطلقه امر که مبنا و قاعده این نظام است ذره‌ای خدشه‏دار شود؛ ما باز گره کور خواهیم داشت... آنجایی که این سیستم با ضرورت‏‌ها برخورد می‏کند و کارآیی ندارد، آن وقت ولایت مطلقه از بالای سر وارد می‏شود و گره را باز می‏کند.» [۹].

با این تغییرات دست رهبر برای دخالت‌های فراقانونی در کلیه امور کشور باز گذاشته شد. این امر به آقای خامنه‌ای امکان داده است که هرگاه «مصلحت» بداند در روند قانونی امور دخالت کند و سرنوشت مردم و منافع کشور را بازیچه امیال شخصی، جاه طلبی‌های سیاسی و جناحی‌اش قرار دهد. نمونه ی آن «احکام حکومتی» و پروبال دادن به نیروهای نظامی امنیتی است که تاکنون با دخالت‌های پی در پی در امور مجلس و دولت و یا اعمال فشار، نهادهای انتخابی را از استقلال و قدرت قانونی تهی ساخته است.

از نظر دینی نیز وی به آهستگی و به یاری ویژه خوارانش کلیه اختیارات امام دوازدهم را بدست آورده است و در حال تصاحب جایگاه وی می‌باشد. آقای اشکوری در این مورد می‌گوید: «تمامی اختیاراتی که برای امام معصوم باقی مانده بود، آن را امروز فقیهِ شیعیِ ولی و مطلق در جمهوری اسلامی به خودش اختصاص داده است، چرا که فقیه امروز حکومتی تشکیل داده که خودش را به نوعی معصوم می‌داند و در ‌‌نهایت به عنوان نمایندهٔ امام زمان، حکومتی شرعی و الهی دارد، بنا براین ولی فقیه مطلقه تمام اختیارات پیغمبر و امام معصوم را داراست. خب اگر این مسیر طی شود من می‌پرسم که چه جایی دیگر برای امام زمان باقی خواهد ماند. امام زمان می‌آید که چه کاری کند که ولی فقیه نمی‌کند. ممکن است که گفته شود که امام زمان قرار است حکومت جهانی تاسیس کند که آن را هم ولی فقیه امروز به خودش اختصاص داده است و حامیانش ولی فقیه را ولی امر مسلمین جهان می‌دانند. آیت‌الله آذری قمی آن وقتی که معتقد به ولایت فقیه بود می‌گفت: ولی فقیه، ولایت بر کل بشریت دارد. خب، امام زمان را می‌گویند که یک ولایت تکوینی هم دارد که آن را هم دارند از امام زمان می‌گیرند و به آقای خامنه‌ای می‌دهند».

نظریه ولایت فقیه و یا ولایت مطلقه فقیه به قرون وسطی تعلق دارد و در تضاد کامل با موازین حقوق بشر، میثاق‌های جهانی و جامعه مدرن امروزی است که بر حق تعیین سرنوشت افراد و ملت‌ها تأکید می‌کند. این نظریه به یک رهبر غیر پاسخگو که از «بالای سر وارد می‌شود»، اختیار می‌دهد سرنوشت سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی یک ملت را بطور کامل دردست گیرد و پایه‌های دیکتاتوری‌اش را بر باورهای دینی بخشی از توده‌ها و دستگاه‌های مخوف سرکوب و دروغ‌پرداز استوار سازد.

۳۰ بهمن ۱۳۹۲

———————————
۱- یوسفی اشکوری: ولایت مطلقه فقیه جایی برای امام زمان نگذاشته است؛ تارنمای میهن
۲-‌هادی قابل، روحانيت و حكومت، جرس ٤ بهمن ١٣٨٨.
۳- ماشااله آجودانی، مشروطه ايرانی، نشر اختران، ١٣٨٣، ص ٦٥.
۴ - Ervand Abrahamian, Khomeinism, Essays on the Islamic Republic, (University of California Press, 1993), p.21
۵- همان ص ۲۳
۶- همان ص ۲۳
۷- قانون اساسی جمهوری اسلامی، جهانگير منصور، نشر ديدار، ١٣٨٦.
۸- http://www.zohooremahdi.blogfa.com/post-78.aspx
۹- همان. به نقل از مشروح مذاكرات شورای باز نگری.