پس از سخنان انتقاد آمیز و شجاعانه آقای علی مطهری نماینده اصولگرای مجلس در مورد غیر مستقل بودن قوه قضاییه، این قوه که تاب چنین انتقاداتی را نداشت با اعلان جرم علیه وی واکنش تندی نشان داد.. آقای مطهری اعلان جرم را غیر قانونی دانست و با تأکید بر حق قانونی نمایندگان مجلس بر اظهار نظر درباره تمام امور کشور، آن را محکوم کرد. اما دادستانی تهران با وجود کارنامه تبعیض‌آمیز و سرکوب‌گرانه‌اش یکباره به یاد بخشی از قانون اساسی افتاد که فراموش شده است و اعلان جرم این نهاد را بر اساس اصل بیستم قانون اساسی که همه افراد ملت اعم از زن مرد را در حمایت قانون یکسان به شمار آورده است، قانونی دانست.
آقای باهنر نایب رئیس مجلس نیز که پس از مرگ آقای عسگراولادی لباس ریاست «جبهه پیروان خط امام و رهبری» را برتن کرده است، و بنابراین مواضعش «اصولگرا»تر از پیش شده است پا را از ادعای دادستانی تهران نیز فرا‌تر گذاشته و گفته است «طبق قانون اساسی نمایندگان مجلس همچون تمام آحاد مردم در مقابل قانون یکسان هستند به طوری که حتی رهبر معظم انقلاب به عنوان بالا‌ترین مقام تا افراد در پایین‌ترین مقام مقابل قانون یکسان می‌باشند.»!؟
آیا همه افراد در برابر قانون یکسانند؟
تجربه بیش از سه دهه تاریخ جمهوری اسلامی نشان می‌دهد که در نظام دینی، تبعیض برپایه خودی و غیرخودی امری عادی است و افراد بسیار و نهادهای گوناگونی از امتیازات ویژه‌ای برخوردارند که برخی آنرا رانتخواری و دیگران ویژه خواری خوانده‌اند. این دسته شامل رانت و یا ویژه خواران اقتصادی، سیاسی، قضایی، امنیتی و..... می‌گردد که دارای ویژه گی‌های زیرند:
۱- نظامی امنیتی‌ها و بنیاد‌ها که خیمه ولایت را سرپا نگه داشته‌اند.
۲- ذوب شدگان در ولایت که شب و روز به مجیزگویی رهبر مشغولند.
۳- سبز ستیزانی که هرگونه انتقاد و مخالفت با استبداد دینی را «فتنه‌گری» به شمار می‌آورند و منتقدین یا مخالفین را جاسوسان «دشمن» می‌خوانند.
۴- غرب ستیزانی که تمام عقب ماندگی‌ها، مشکلات و انزوای گسترده کشور را به «دشمنان» غربی نسبت می‌دهند.
رانتخواران رسمی
از دخالت‌های سپاه و بسیج در اقتصاد سخن بسیار رانده شده است و پرداختن به آن از پهنه این نوشته خارج است. اما لازم به تأکید است که بنا بر گفته مسئولان حکومتی، حدود ۷۰ درصد بنگاه‌های دولتی واگذار شده به نام «خصوصی‌سازی»، در اختیار سپاه و بنیاد‌ها قرار گرفته است. سپاه از زمان آغاز تحریم‌ها و خروج شرکت‌های بزرگ نفتی توانست کم و بیش انحصار فعالیت‌های نفتی کشور را در دست گیرد. واگذاری پروژه‌های بزرگ به سپاه، بدون طی مسیر قانونی و بزیان بخش خصوصی انجام شده است. آقای توکلی نماینده اصولگرای مجلس در باره فعالیت‌های اقتصادی ناشفاف سپاه گفته است:
- نیروهای نظامی در حال حاضر رقبای بخش خصوصی هستند و با این روش، بخش خصوصی در ایران جان نمی‌گیرد.
- نظامیان ما با سلام و صلوات وارد بازار‌ها شده‌اند و دیگر نمی‌شود آن‌ها را به راحتی خارج کرد.
- انباشت سرمایه امروز در اقتصاد ایران از محل رانت‌های اطلاعاتی و امتیازهای دولتی به افراد خاص است.
سپاه و بنیاد‌ها که تحت نظر ولی مطلقه فقیه فعالیت می‌کنند از پرداخت مالیات معافند و هیچ نهادی اجازه تحقیق و نظارت بر فعالیت‌های آن‌ها را بدون اجازه ولی مطلقه فقیه ندارد.
دروغ‌گویی و تهمت زنی علیه منتقدین
پس از اعلان جرم قوه قضاییه علیه آقای مطهری، کیهان، روزنامه امنیتی‌ها و بازجویان و یکی از اعضای جبهه پایداری که در انتخابات ۲۴ خرداد از آقای جلیلی پشتیبانی کرده است، آقای مطهری را به گرفتار شدن در تور دستگاه‌های جاسوسی متهم کرده‌اند. کیهان نوشته است:
«موضوع مهم، تور پهن کردن یکی از سرویس‌های بیگانه برای علی مطهری است. از چندی پیش، سرویس مربوطه مقدماتی را تدارک دیده و بدون اطلاع مطهری، به وی نزدیک شده بود.» و زهره طبیب‌زاده نوری در این باره گفته است:
«افرادی مثل آقای مطهری که خودشان نیز مسئله دار می‌باشند، خیلی سریع در تور آژانس‌های امنیتی قرار می‌گیرند تا در زمین آن‌ها بازی کنند که من فکر می‌کنم آقای مطهری چنین مشکلی برایشان به وجود آمده و عملا افکار و اظهاراتشان مدیریت می‌شود.»
قوه قضاییه به این اظهار نظر‌ها هیچگونه واکنشی نشان نداده است.
- تارنمای «صلح نیوز» سایت محافظه‌کاری است که به نوشته تارنمای دیگربان «از سوی امیرحسین طاهرخان یکی از حامیان سابق محمود احمدی‌نژاد اداره می‌شود٬ در یک ماه گذشته اتهامات اخلاقی غیرقابل باوری متوجه منتقدان رهبر جمهوری اسلامی کرده است.
ادبیات و اتهامات این سایت محافظه‌کار مشابه ادبیات بازجویان سازمان اطلاعات سپاه در زندان‌های جمهوری اسلامی است.» دیگربان می‌افزاید «این سایت در پناه چتر امنیتی سپاه و قوه قضائیه٬ منتقدان خامنه‌ای را متهم به «تجاوز به دختران خود»٬ «چند همسری» و برخی دیگر از «مفاسد اخلاقی» کرده است.»
نمونه آن اتهامات ناروایی است که به محمد نورایی زاد زده است: «این فرد [محمد نوری زاد] که به نظر می‌رسد دچار جنون آنی شده است به یک باره به دختر ۳۲ ساله خود حمله می‌کند و وی را مورد تعرض جنسی قرار می‌دهند.»
آیا تا کنون دادستان تهران علیه این گونه افترا‌ها و لجن مالی‌ها چه اقدامی انجام داده است؟
هفت تیرکشی مجاز!
آقای کریمی هفت تیرکش، از مداحانی است که افتخار مداحی در حضور ولی مطلقه فقیه را دارد. با وجودی که تیراندازی وی در بزرگراه به سوی خودروی یک زن و شوهر جوان، واکنش‌های منفی بسیاری را برانگیخت، بنا بر گزارش پایگاه تحلیلی و خبری انصاف، تصویر وی برروی شبکه دو صدا و سیما دوباره نمایان شده است. بنوشته این تارنما، اقدام صدا و سیما، برای عادی نشان دادن شرایط آقای کریمی انجام شده است. این تارنما افزوده «این چندمین بار است که صدا و سیما با انتشار تصاویری از افرادی که متهم هستند و حتی پرونده قضایی برای آن‌ها تشکیل شده است تلاش می‌کند به صورت یک جانبه همهٔ شرایط را نسبت به متهم عادی جلوه دهد.»
ظاهرا در نظام ولایی بیش از نیم میلیون نفر اجازه حمل سلاح دارند. این مطلب را آقای موید حسینی نماینده مجلس در تیرماه سال ۹۲ بیان کرده است. بنا به نوشته تارنمای دیگربان «حمل کلت٬ بیسیم٬ دستبند٬ شوکر و گاز اشک‌آور در میان تعداد قابل توجهی از نیروهای حزب‌الله از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است و آن‌ها تلاش می‌کنند به هر طریقی که شده مجوز حمل دست کم یکی از این آلات را داشته باشند.»
این تارنما به نقل از «پارسینه» نوشته است: «حمل اسلحه در فرهنگ عمومی مردم نشانه‌ای از اعتماد حاکمیت به فرد حامل اسلحه و سمبل» قدرتمند «بودن است.
سردار رادان جانشین رئیس پلیس کشور گفته است» بعضی اوقات به برخی مسایل بیش از حد می‌پردازیم. [!؟] سلاحی که این مداح در اختیار داشته است دارای مجوز قانونی بوده است و در این مورد پرونده‌ای تشکیل و به مراجع قضائی ارسال شده است امروز نیز وقت رسیدگی به این پرونده است ما در خصوص این پرونده به وظیفه‌مان عمل کردیم. «
حال باید دید قوه قضاییه واقعا به این پرونده رسیدگی خواهد کرد و یا به سرنوشت پرونده قاتل زهرا کاظمی، ستار بهشتی، ده‌ها کشته در انتخابات ۸۸ و یا تخلفات مالی رحیمی معاون اول دولت کودتا، دچار خواهد شد؟
توطئه چینی و بی‌اخلاقی علیه دولت یازدهم!
تندرو‌ها در مجلس که بیشتر از اعضای جبهه پایداریند، این روز‌ها گوی کارشکنی را از دیگر اصولگرایان منتقد دولت روحانی روبوده و تاکنون بیش از ۱۴۰۰ تذکر از سوی مجلس به دولت داده‌اند که در نوع خود بی‌سابقه است. کارشکنی‌های آن‌ها با چراغ سبز هیأت رئیسه مجلس و سکوت ولی مطلقه فقیه روبروه شده است. در این بین برای پیش برد هدف‌هایشان از هرگونه ابزاری بهره می‌گیرند.
روز سه شنبه آقای جنتی برای پاسخ به پرسش‌های آقای رسایی به مجلس فراخوانده شد. نمایندگان پس از نشستن سرجای خود با شب نامه‌ای روبرو شدند که در آن عکس‌هایی از یک خواننده زن را در برمی گرفت. این شب نامه وزیر ارشاد را متهم می‌کرد که برای این خواننده مجوز اجرای کنسرت صادر کرده است. پس از آنکه نمایندگان به این وزیر کارت زرد دادند، روشن شد که اطلاعات داده شده در شبنامه که بوسیله رسایی عضو جبهه پایداری تهیه و توزیع شده بود، ساختگی است. ابراهیم نکویی نماینده مجلس در این مورد گفته است:
«یک بد اخلاقی که از زمان رأی اعتماد به وزرا در مجلس حاکم شده متأسفانه به بدنام کردن برخی از اشخاص با اوراق پراکنی در مجلس شورای اسلامی بوده است»
وی افزوده: «این افراد مواردی را از فرد برجسته می‌کنند تا بتوانند دیگران را تحت تأثیر قرار دهند البته همه را نه ولی عده‌ای بلاخره تحت تأثیر قرار می‌گیرند، متأسفانه شاهد هستیم که این در جلسات مختلف و به خصوص در زمان سؤال از وزرا پر رنگ‌تر شده است.»
در قوه قضایی ولایی مردم ایران تنها با اجرای قوانین تبعیض آمیز و نقض حقوق بشر روبرو نیستند بلکه برخلاف ادعای مقامات قضایی، همگان نیز بطور یکسان از حمایت قانون برخوردار نمی‌شوند. تاریخ سه دهه گذشته نشان داده که در استبداد دینی، ذوب شدگان در ولایت، نیروهای تندرو و غرب ستیز، سرکوب گران امنیتی نظامی و بنیادهای رنگارنگ از دیگران برابرترند.
۲۰ دی ۱۳۹۲