ملاقات هیأت نمایندگی پارلمان اروپا با خانم ستوده کنشگر حقوق بشر، آقای پناهی فیلم‌ساز و اهدای جایزه ساخاروف به ایندو، خشم روزنامه‌های راست افراطی، نمایندگان تندروی امنیتی در مجلس و ذوب شدگان در ولایت را برانگیخته است. این ملاقات به یکی از مهم‌ترین دغدغه‌های اقتداگرایان و نیروهای امنیتی تبدیل شده است:
روزنامه جوان اهداف این ملاقات را خطرناک دانسته و در باره دریافت جایزه نقدی ۵۰ هزار یورویی بوسیله ایندو نوشته است «رسیدن این میزان وجه نقد به دست دو تن از مخالفان نظام، خود می‌تواند خطری جدی برای برهم زدن آرامش ایران باشد.»!؟
حسن ممدوحی٬ عضو مجلس خبرگان رهبری در باره این ملاقات گفته که پارلمان‌ها و سازمان‌ها و نهادهای اروپایی «مأموران» آمریکا بوده و «قابل اعتماد» نیستند.
آقای منتظری رئیس دیوان عدالت اداری مسئولان را به «خیانت» متهم کرده و پرسیده است: «در میان دولتمردان چه کسانی چنین خیانتی را مرتکب شده‌اند تا زمینه این ارتباط فراهم شود. ما امیدواریم که مسئولان امنیتی این جریان را دنبال کنند تا این موضوع برای مردم روشن شود.»
ابراهیم آقا محمدی، نماینده خرم آباد در مجلس و غضو کمیسیون امنیت ملی، این دیدار را «ضد امنیتی» خوانده است. آقای کاظم جلالی نماینده مجلس نیز این دیدار را در تضاد با «عرق ملی» خواند و گفته است «مشخص نیست که علاوه بر خانم ستوده و آقای پناهی، چه چهره‌های دیگری در این ملاقات حضور داشته اند.»
محسن آصفری عضو کمیسیون امنیت مجلس دیدار در سفارتخانه یونان را «نوعی براندازی» دانسته و سرانجام روزنامه کیهان از فراخواندن وزرای اطلاعات و خارجه به مجلس خبر داده است. این ملاقات نمادین که در دفاع از حقوق بشر در ایران صورت گرفته به خاری در چشم ولایت مداران تبدیل شده است.
هیاهو و جاروجنجال اقتدارگرایان در باره این ملاقات در حالی است که بنا بگفته آقای کاظم جلالی نماینده مجلس این ملاقات با توافق آقای جواد لاریجانی با هیات اروپایی انجام گرفته و پیش از ورود به ایران نیز در تارنمای پارلمان اروپا بدان اشاره شده بود. افزون برین پرداختن به حقوق بشر در ایران، یکی از مهم‌ترین هدف‌های این سفر اعلان شده است.
دفاع از حقوق بشر مسئولیتی جهانی
حدود ۷۰۰ سال پیش سعدی شاعر گرانقدر ایران زمین، بنی آدم را اعضای یک پیکر نامید که درد و رنج هرکدام موجب ناراحتی و بی‌قراری دیگران می‌شد. مفهوم شعر سعدی در غالب مواد منشور حقوق بشر و دیگر اسناد مشابه سازمان ملل تجلی یافته است. از اینروی همانگونه که جامعه جهانی و سازمان‌های مردم نهاد در زمان بروز بلایای طبیعی همچون سونامی در اندونزی و یا جریان سیلاب در بنگلادش و فیلی‌پین و زلزله در شهر بم، برای کمک رسانی به آسیب دیدگان بسیج می‌شوند، چگونه می‌توانند در برابر بیگاری اجباری هرساله یک میلیون پنبه چین در جمهوری دیکتاتوری اوزبکستان، استثمار بی‌رحمانه و شرایط اسفبار کار زنان در کارگاه‌های لباس دوزی بنگلادش، کشتار در سوریه، دیکتاتوری استالینیستی در کره شمالی و نقض گسترده حقوق بشر در ایران بی‌تفاوت بمانند.
منشور حقوق بشر سندی جهانشمول
در ۶۴ سال پیش، اعلامیه جهانی حقوق بشر در مجمع عمومی سازمان ملل با اکثریت آراء و بدون مخالفت به تصویب رسید. این سند دفاع از حقوق بنیادین بشر بدون در نظر گرفتن ملیت، زبان، دین، جنسیت و‌نژاد را مد نظر قرار داده است.
دیکتاتور‌ها در سراسر جهان هرکدام به بهانه‌ای از پایبندی به حقوق بشر شانه خالی کرده‌اند. از آنجمله می‌توان به مخالفت کشورهای اسلامی با این منشور اشاره نمود. در اواسط سال‌های ۱۹۸۰ ادعا شد که قانون حقوق جهانی بشر آکنده از ارزش‌های غربی است و با سنت‌های غیرغربی ناسازگار است. به موازات آن تلاشهای رسمی به عمل آمد تا نشان دهد که سنت‌های اسلامی در ارتباط با حقوق بشر نیازبه رویکردهای متمایزی دارند و بدین ترتیب کوشیدند که جهانشمولی منشور حقوق بشر که یکی از پایه‌های نظام سازمان ملل را تشکیل می‌دهد، باچالش مواجه کنند.
درپی آن سازمان کنفرانس اسلامی (OIC)، با این بهانه که کشورهای اسلامی باید حقوق بشر مخصوص به خود را داشته باشند، درسال ١٩٩٠ «اعلامیه قاهره درباره حقوق بشر اسلامی» را انتشار داد که شامل دیدگاه‌های مرتجعانه دولت‌هایی مانند جمهوری اسلامی وعربستان سعودی می‌گردید. مواد این اعلامیه پشتیبانی ازحقوق انسانی را بطور جدی کم رنگ و حتی در مواردی نفی می‌کند. افزون بر تلاشهای کنفرانس اسلامی، برخی از کشورهای اسلامی، که سابقه‌شان در نقض حقوق بشر درخشان است، با توسل به مکتب «نیازهای ویژه اسلامی» (Islamic particularism) کوشیده‌اند که منتقدین حقوق بشرشان را بی‌اعتبار سازند.
در جمهوری اسلامی وظیفه بی‌اعتبارسازی و به چالش کشیدن منشور جهانشمول حقوق بشر به عهده آقای جواد لاریجانی مشاور حقوق بشر قوه قضاییه گذاشته شده است. وی که در زمان دولت کودتا به زمین‌خواری در اطراف تهران متهم شده بود تا پایان دولت دهم از این دولت پشتیبانی می‌کرد اما با شروع دولت یازدهم به منتقدین این دولت پیوست!
به گزارش تارنمای مشرق (۱۱ خرداد ۱۳۹۰) و به نقل از مهر، آقای جواد لاریجانی در یک نشست «تخصصی» برخی از تعهدات و احکام جمهوری اسلامی را مغایر حقوق بشر سازمان ملل اعلام کرد. در این رابطه وی تلاش این نهاد جهانی برای دفاع از همجنس‌گرایان را که در ایران می‌توانند با حکم اعدام روبرو شوند، به تمسخر گرفته می‌گوید: «غرب در تفسیر حق داشتن شریک برای زن و مرد در خانواده می‌گوید مرد یا زن می‌توانند غیر از غیر هم‌جنس، هم جنس را هم به عنوان شریک انتخاب کنند و احتمالا بر اساس این تفسیر در آینده یک گربه هم می‌تواند با یک انسان ازدواج کند.»
آقای لاریجانی از حکم شرعی شلاق دفاع کرده و این شکنجه متهمان را تنبیه قلمداد می‌کند، اعدام و یا زندانی کردن کسانی که دین خود را عوض می‌کنند جایز می‌شمارد و از اذیت و آزار بهاییان با این تعبیر که بهاییت دین نیست حمایت می‌نماید.
وی همچون بردارش صادق لاریجانی قاضی‌القضات، از حکم قصاص دفاع کرده آن را «بسیار زیبا و مهم» می‌نامد و تقصیر شمار بالای اعدام‌ها در ایران را به گردن موقعیت جغرافیایی ایران (بین افغانستان و اروپا) می‌اندازد. مشاور قوه قضاییه، از حکم قرون وسطایی سنگسار نیز دفاع می‌کند اما با توجه به انتقادهای جامعه جهانی و بی‌ابرویی جمهوری اسلامی در ارتباط با اجرای این حکم وحشیانه می‌گوید «قضات باید در پرونده‌های سنگسار بسیار دقت کنند. در هر حال این قانون شرع و عرف ما است و تا زمانی که قانون است باید آن را به درستی اجرا کنیم.» در این مصاحبه آقای لاریجانی از قطع دست نیز دفاع کرده و آنرا شکنجه بشمار نمی‌آورد.
ملاقات هیأت اروپایی با خانم ستوده و آقای پناهی و تصویب قطعنامه علیه نقض حقوق بشر در ایران در مجمع عمومی سازمان ملل، امنیتی‌ها و رانتخواران ولایت‌مدار را به هراس انداخته که با باز شدن احتمالی قفل هسته‌ای، جامعه جهانی فشار بر جمهوری اسلامی را بدرستی، بر نقض حقوق بشر در ایران متمرکز سازد. اگر دیکتاتور‌ها در جهان دست از دشمنی با ملت‌های خود برندارند و حقوق اولیه انسانی آن‌ها رعایت نکنند، جامعه جهانی ناچار است واکنش نشان دهد.
اول دیماه ۱۳۹۲