حکومت‌های ارتجاعی و استبدادی برای بقای خود از ابزارهای گوناگونی سرکوب مخالفان، منتقدان و دگراندیشان بهره می‌گیرند. حبس خانگی از آن جمله است و آن زمانی بکار گرفته می‌شود که حکومت بکارگیری ابزارهای قانونی در مورد مخالفان از جمله محاکمه در دادگاه‌های علنی با حضور هیات منصفه را به مصلحت نمی‌داند و از ابزارهای غیر قانونی بهره می‌گیرد.
پیشینه
این ابزار حداقل از زمان ناصرالدین شاه تا به امروز در دوره‌های گوناگونی تاریخی مور بهره برداری حاکمان مستبد قرار گرفته است.
- در زمان ناصرالدین شاه قاجار، قروه العین که یکی از رهبران جنبش باب بود و در گردهمایی بزرگی از پیروان باب در شاهرود با شهامت تمام روبنده از سر برگرفت و در فرصت‌های دیگر با علمای دینی آن دوره به بحث و جدل می‌پرداخت مورد خشم استبداد و ارتجاع حاکم قرار گرفت. وی پس از یک زندگی مخفی، به مدت ۳ سال در حبس خانگی بسر برد. روایت شده که وی را در حبس خانگی خفه و جنازه‌اش را به چاه انداختند.
- در زمان رضا شاه، شیخ خزعل به مدت ۱۱ سال، نصرت الدوله در مجموع ۸ سال و حسن مدرس بیش از ۷ سال در حبس خانگی بسر بردند و هر سه آنان به دست مأموران شهربانی رضا شاه به قتل رسیدند.
- پس از کودتای ۲۸ مرداد، دکتر محمد مصدق به ۳ سال زندان انفرادی محکوم و پس از پایان دوران بند تا پایان زندگی در خانه‌اش در روستایی در نزدیکی طالقان (به مدت ۱۰ سال) در حبس خانگی بسر برد.
آیت‌الله خمینی نیز پس از مخالفت با انقلاب سفید و پیش از تبعید به خارج کشور، به مدت چندماه در منزل یک تاجر تهرانی در کنار خانواده‌اش تحت نظر بود.
محمود طالقانی یکی از اعضای جبهه ملی و از رهبران نهضت آزادی نیز در سال ۱۳۵۰ به مدت یک ماه در خانه‌اش تحت بازداشت بود و در مقاطعی نیز در تبعید، رفت و آمدش محدود گردیده بود.
- پس از پیروزی انقلاب بهمن و برغم وعده‌های زیبای آیت‌الله خمینی در پاریس در باره آزادی، از همان روش‌ها برای برخورد با مخالفان نظام ولایت فقیه بهره گرفته شد:
در دوران ولی فقیه اول، امیر عباس هویدا به مدت ۴ ماه، آیت‌الله حسن قمی طباطبایی ۲۷ سال، حسین فردوست ۴ سال، آیت‌الله شریعتمداری حدود ۴ سال و محمد صادق روحانی به مدت ۱۵ سال در حبس خانگی ماندند. شماری از آنان در حبس خانگی درگذشتند.
- در دوره ولی فقیه دوم (ولی مطلقه فقیه) همان روش‌ها ادامه یافت. آذری قمی (روحانی راستگرا و از نمایندگان مجلس خبرگان قانون اساسی) به مدت ۱۵ ماه، عباس امیرانتظام که از سال ۵۷ تاکنون چندین بار از زندان بیرون آمده، در خانه تحت نظر بوده و دوباره به زندان بازگشته است، کیانوری دبیرکل حزب توده به مدت ۹ سال که طی نامه‌ای به ولی مطلقه از شکنجه‌های طاقت فرسا در زندان اوین گله‌مندی‌اش را ابراز کرده بود، مریم فیروز به مدت ۱۷ سال که وی نیز در دوران زندان شدیدا شکنجه شده بود، علی‌اکبر سعیدی سیرجانی به مدت ۹ ماه که برپایه واکاوی‌های اکبر گنجی و عماد الدین باقی با شیاف پتاسیم که منجر به سکته قلبی می‌شود به قتل رسید، آیت‌الله منتظری به مدت ۵ سال که بنا بر خاطرات وی حتی برخی از هوادارانش بخاطر اعتراض به حبس خانگی وی در زندان به شدت شکنجه شدند، عزت‌الله سحابی در دو نوبت، سیامک پورزند به مدت ۷ سال که با پریدن از بالکن خانه‌اش دست به خودکشی زد.
حبس خانگی علیه مخالفان سر‌شناس ولی مطلقه فقیه کم و بیش با پیروی از یک الگو اجرا شده است. ابتدا اراذل و اوباش ولایت با برچسب «تظاطرات خودجوش» به خانه و یا دفتر آن‌ها یورش و با جاروجنجال رسانه‌ای ذوب‌شدگان در ولایت که معمولا خواستار اعدام قربانیان‌اند، حبس خانگی به اجرا گذاشته می‌شود.
حبس خانگی غیر قانونی رهبران جنبش سبز
حبس خانگی رهبران جنبش سبز با راهپیمایی گسترده ۲۵ بهمن کلید خورد و با گذشت بیش از هزار روز، هنوز ادامه دارد. استبداد دینی که می‌پنداشت در پی سرکوب‌های شدید و تبلیغات گسترده رسانه‌های حکومتی جبش سبز «مرده» است، با حضور دوباره صد‌ها هزار نفر در خیابان‌ها به هراس افتاد.
این حبس با همان الگوی یاد شده آغاز گردید. ابتدا مزدوران ولایت تحت حمایت نیروهای انتظامی برای چندین روز به خانه کروبی یورش بردند، اصولگرایان ذوب شده در ولایت نیز در مجلس شعار مرگ بر موسوی و کروبی سر دادند، رسانه‌های حکومتی با راه انداختن کمپینی گسترده بیشترین اتهامات را به رهبران وارد ساختند و سرانجام جنتی رئیس شورای نگهبان تصمیم بیت رهبری و نظامی‌امنیتی‌های رانتخوار، مبنی بر حبس خانگی رهبران را در نماز جمعه ۲۹ بهمن ۸۹ اعلام کرد.
حقوق‌دانان باور دارند که مقوله حبس خانگی به صورتی که در مورد رهبران جنبش سبز اعمال شده است، هم در قوانین داخلی و هم در قوانین بین‌المللی تصمیمی غیر قانونی است. عبدالکریم لاهیجی مجازات زندان را تنها زمانی قانونی می‌داند که مجرم از طرف دادگاه محاکمه و حکمی برایش صادر شود. وی در مورد محدودیت‌های دیگر می‌افزاید: اگر «فردی که مرتکب جرمی شده است یا مظنون به ارتکاب جرمی هست اما جرمش به اندازه‌ای نیست که به زندان بیفتد. آن فرد را در منزل خود تحت نظر قرار می‌دهند و یا اینکه می‌گویند از شهر محل اقامتش خارج نشود. تمام این موارد تصمیمات قضایی است که توسط دادگستری اتخاذ می‌شود.» این روند قانونی هیچگاه در مورد رهبران جنبش سبز رعایت نشده است.
شیرین عبادی حقوق‌دان و برنده جایزه صلح نوبل نیز باور دارد که «این دادگاه است که می‌تواند تشخیص دهد آیا اعمال و رفتار فرد یا افرادی مخل امنیت بوده یا خیر و در صورت مثبت، مجازات آن را طبق مواد قانون مجازات اسلامی تعیین کنند.»
اکبر اعلمی حقوق‌دان و نماینده مجلس ششم و هفتم نیز گفته است: «مجازات غیر قضایی حصر خانگی در قوانین کشور از وجاحت قانونی لازم برخوردار نیست و در تعارض اشکار با قوانین جزایی و آیین دادرسی کیفری و خصوصا اصول متعدد قانون اساسی از جمله اصول ۳، ۲۲، ۳۳، ۳۴، ۳۵، ۳۶، ۵۷، ۶۱، ۱۱۰ و ۱۵۶ این قانون است».
سردرگمی استبداد دینی در توجیه حبس خانگی
مقامات و کارگزاران جمهوری اسلامی تا مدت‌ها حبس خانگی رهبران جنبش را منکر می‌شدند، اما به تدریخ آن را خواسته خودشان اعلان کردند! چرا که به گفته این کوردلان، رهبران جنبش از «خشم» مردم و حزب الله در هراس بودند. پس از مدتی اعلان شد که حبس خانگی کمترین مجازاتی است که می‌توان برای این «فتنه‌گران» در نظر گرفت که به دستور رهبر ایران و با در نظر گرفتن رافت اسلامی به اجرا گذاشته شده است. پس از آن روایت تازه‌ای سرهم بندی شد که بنابرآن حبس رهبران جنبش به این دلیل صورت گرفته است که آنان در صورت آزادی بدست هوادارانشان کشته خواهند شد!
از سوی دیگر حاکمیت از محاکمه رهبران جنبش نیز در هراس است چرا که ناگفته‌های بسیاری در مورد تقلب انتخاباتی مطرح و چهره طراحان کودتا برای مردم آشکار‌تر خواهد گردید. افزون برین ظاهرا محاکمه آن‌ها با مخالفت در درون نظام نیز روبروست. آقای سعیدی نماینده ولی مطلقه در سپاه گفته است: «برخی می‌گویند چرا موسوی و کروبی را محاکمه نمی کنند، دلیلش این است که آن‌ها حریم و یک عده هوادار دارند که من نمی‌توانم اسم هواداران آن‌ها را ببرم. همین چند روز پیش مرد خاکستری گفته بود که من از این دو نفر تبری نمی‌جویم. این‌ها آدم‌های خوبی هستند. خب حالا ببینید ما چند نفر عمامه به سر داریم که همچنان از عناصر بین الغی در فتنه حمایت می‌کنند.»
در این بین کارگزاران استبداد می‌کوشند در برابر فشار برای آزادی رهبران جنبش، شرایط آنان در حبس خانگی را بسیار خوب و انسانی جلوه دهند. آقای مطهری در پاسخ به سفیدنمایی‌های جنتی در باره شرایط رفاهی و بهداشتی آن‌ها گفته است «یک زندانی در زندان از حقوقی برخوردار است که در حصر خانگی وجود ندارد. محصورین، در چند اتاق، شبانه روز، تنها و تحت سیطره دوربین‌ها و شنود‌ها به سر می‌برند که هر دو محصور نیز دچار بیماری شده‌اند. امتحانش مجانی است، خود آقای جنتی یک هفته به همین صورت زندگی کنند، ببینند دوام می‌آورند یا نه.»
آزادی رهبران جنبش و زندانیان سیاسی یکی از مهم‌ترین خواسته‌های رأی دهندگان در ۲۴ خرداد ۹۲ بود. از آقای روحانی که پایبندی‌اش به تعهدات انتخاباتی را در صد روزگی دولت یازدهم اعلام کرد، انتظار می‌رود که برای آزادی رهبران جنبش سبز نیز بهمان میزان که برای باز شدن قفل پرونده هسته‌ای و اقتصاد بیمار کشور زمان و انرژی صرف می‌کند، تلاش نماید. تنها با آزادی این عزیزان گام‌های ابتدایی تحقق حقوق شهروندی برداشته خواهد شد.
۲۴ آذر ۹۲