به تازگی دولت آقای روحانی پیش‌نویس غیررسمی «منشور حقوق شهروندی» را برای گردآوری نظرات و احتمالا تکمیل، اصلاح و یا تصویب انتشار داده است. انتشار این سند از دو جنبه گامی بسیار مثبت به شمار می‌آید.
یکم؛ این دولت برخلاف انتظار اصولگرایان، توجه‌اش را تنها بر مسایل و مشکلات اقتصادی کشور متمرکز نساخته بلکه تلاش بر حل معضلات فرهنگی، اجتماعی و سیاسی جامعه از جمله کاهش فضای امنیتی ناشی از دوران تسلط دولت کودتا برکشور را نیز در دستور کار قرار داده است.
دوم؛ در کشوری که حاکمیت آن در بهترین حالت تنها در پای صندوق‌های رآی و برای برگزیدن نامزدهای فیلترشده مورد نظر حکومت، به رأی و نظر مردم مراجعه می‌کند، نظرخواهی در مورد چنین سندی خود بخود گامی با ارزش است.
اما این منشور دارای کمبود‌ها و نارسایی‌هایی است که در زیر به برخی از مهم‌ترین آن‌ها اشاره می‌شود:
- در این سند حقوق فردی به رسمیت شناخته نشده است و دست دولت و نهادهای حکومتی را همچون برادر بزرگ، در تعیین، انتخاب و تحمیل شیوه زندگی و اعتقادات به ایرانیان باز می‌گذارد. به عنوان نمونه حق انتخاب نوع پوشش از زنان سلب و تصمیم گیری در مورد آن به عهده حکومت گذارده شده است. افزون براین حق افراد در تغییر اعتقادات دینی و مذهبی نیز برسمیت شناخته نشده و مسلمانانی که مذهب و یا دین خویش را تغییر دهند همچنان با خطر دستگیری و اذیت و آزار حکومت مواجه خواهند بود.
- در این منشور بر حق تدریس و یادگیری زبان‌های قومی که در قانون اساسی کشور نیز برسمیت شناخته شده تأکید نشده و مشارکت اقوام در اداره امور محلیشان نیز بدست فراموشی سپرده شده است.
- برپایه منشور جهانشمول حقوق بشر هر فردی از حق داشتن تابعیت برخوردار است. اما این موضوع مهم نیز بدست فراموشی سپرده شده و بنابرین کودکان مادران ایرانی و پدران افغانی، همچنان بی‌هویت خواهند ماند!
تبعیض‌ها همچنان باقی است
اما پرسش مهم‌تر این است که آیا این سند در صورت اجرا می‌تواند بطور فراگیر به حقوق برابر شهروندی کلیه افراد جامعه در ایران تحقق بخشیده از قوانینن جاری تبعیض زدایی کند؟ شوربختانه پاسخ به این پرسش منفی است.
این سند بجای حقوق برابر شهروندی که مورد تأکید «منشور جهانشمول حقوق بشر» است و به امضای دولت ایران نیز رسیده عنوان «حقوق شهروندی» را برگزیده و این حقوق را برپایه مواد قانون اساسی و قوانین جاری کشور مورد توجه قرار داده است. بنابراین عمدتا اجرای قوانین شهروندی رسمی را پی گیری خواهد کرد و تبعیض زدایی از این قوانین از دستور کار این منشور خارج شده است.
قانون اساسی جمهوری اسلامی بعنوان مهم‌ترین سند حقوقی و قانونی کشور، تبعیض‌های گسترده‌ای علیه شهروندان اعمال کرده است. براساس این تبعیض‌ها، افراد کشور بر پایه جایگاه اجتماعی، دینی و جنسیت از برخی حقوق محروم شده‌اند. این تبعیض‌ها ایرانیان را به شهروندان درجه یک تا درجه چهار تقسیم کرده است:
- شهروندان درجه یک فق‌ها هستند که برپایه قانون اساسی می‌توانند جایگاه «ولی مطلقه فقیه» را بعنوان بالا‌ترین مرجع سیاسی و تصمیم گیری کشور تصاحب کنند.
- شهروندان درجه دو مردان شیعه‌اند که می‌توانند به کرسی ریاست جمهوری تکیه زنند.
- شهروندان درجه سه اقلیت‌های مذهبی برسمیت شناخته شده‌اند (سنی‌ها، مسیحیان، یهودی‌ها و زرتشتیان) که در اجرای مراسم مذهبی خود آزادند. هرچند سنی‌ها تاکنون از داشتن مسجد در شهر تهران محروم بوده‌اند و برای نماز جماعت ناچارند به برخی سفارت خانه‌های خارجی مراجعه نمایند.
- شهروندان درجه چهار اقلیت‌های مذهبی به رسمیت شناخته نشده (مانند بهاییان) و ناباوران غیرمذهبی‌اند که در صورت ثبوت اعتقادات و عقایدشان از برخی از حقوق اجتماعی، فرهنگی محروم می‌گردند. برای نمونه بهاییان در صورت اثبات هویت دینیشان، برای ورود به دانشگاه با مشکلات عدیده‌ای روبرو می‌شوند، امکان استخدام در ادارات دولتی را ندارند، از حقوق بازنشستگی برخوردار نیستند و از تبلیغ عقاید مذهبیشان منع شده‌اند. از انقلاب بهمن ۵۷ تا کنون ۲۰۰ بهایی کشته و صد‌ها نفر زندانی شده‌اند.
- به رغم تعارفات پر زرق و برق که در سندهای رسمی در باره حقوق زنان بکار رفته است، شدید‌ترین تبعیض‌ها در قوانین جاری کشور از جمله قانون مدنی و کیفری علیه زنان اعمال شده است بطوریکه با جرات می‌توان گفت زنان در جمهوری اسلامی در پائین‌ترین جایگاه شهروندی قرار گرفته‌اند. در این مورد می‌توان به قوانین تبعیض آمیز ارث، دیه، شهادت، منع زنان از قضاوت و صدور حکم، اجبار به برآوردن نیازهای جنسی شوهران براساس نیاز مردان، حق چند همسری مردان، حق طلاق، ولایت قهری پدر، تغییر شغل و یا خانه نشینی زن بخواست شوهر، مسئولیت دختران در ۹ سالگی و پسران در ۱۶ سالگی و غیره اشاره کرد.
موانع ساختاری و اجرایی
روند تصویب قوانین مربوط به حقوق شهروندی و اجرای آن‌ها نیز تحقق حقوق برابر شهروندی را مانع می‌گردد. در بسیاری از مواد قانون اساسی بویژه در فصل سوم که به حقوق ملت اختصاص داده شده است، (برخورداری از آزادی بیان، تشکیل اجتماعات، آزادی رسانه‌ها و غیره) این آزادی‌ها به حفظ مبانی اسلام مشروط شده‌اند. باتوجه به اینکه تطبیق قوانین مربوطه با موازین اسلام به عهده شورای نگهبان یعنی نهاد غیر انتخابی حاکمیت که معمولا از فقهای بنیادگرا تشکیل شده، واگذار شده است نمی‌توان انتظار داشت که قوانین تصویبی به آزادی‌های فردی و اجتماعی شهروندان برپایه موازین شناخته شده حقوق بشر احترام گزارد.
قوانین مربوط به حقوق شهروندی نیز از ضمانت کافی اجرایی برخوردار نیستند و می‌توانند دستخوش برداشت‌های سلیقه‌ای و یا برپایه گرایش‌های اقتدارگرایانه نهادهای انتصابی و امنیتی فراموش شوند و حقوق افراد پایمال گردند. نمونه بارز آن حصر خانگی غیر قانونی رهبران جنبش سبز بدون حکم دادگاه صالحه و یا توقیف روزنامه بهار در دوره ۱۰۰ روزه دولت یازدهم است که با کمبود بردباری نهادهای مسئول روبرو و حتی به بازداشت نویسنده مقاله مورد اختلاف نیز منجر شد.
با وجودی که تهیه منشور حقوق شهروندی گامی مثبت به شمار می‌آید اما برای آنکه این منشور بتواند بطور کارساز به تحقق حقوق برابر شهروندی منجر شود باید ابتدا با استناد به مواد منشور جهانشمول حقوق بشر از قوانین جاری تبعیض زدایی شود و در گام بعد اجرای آن‌ها از سوی نهادهای انتصابی و امنیتی تضمین گردد. در غیر اینصورت این تلاش در برآوردن خواسته‌های هواداران دولت یازدهم ناکام خواهد ماند.
۱۰ آذر ۹۲