«ایران دیگر تاسیسات هسته‌ای نخواهد ساخت. سانتریفیوژهای جدید نخواهد ساخت. این توافقنامه نمی‌گوید که ایران حق غنی سازی دارد. در این سند فقط طرح اندازه غنی سازی ایران و برنامه صلح آمیز هسته‌ای ایران مورد اشاره قرار گرفته که باید با نظارت و بر اساس این توافق ممکن است ادامه یابد یا متوقف شود و هیچ جای آن به حق غنی سازی در پروتکل ان پی تی اشاره نشده است.» (جان کری وزیر امور خارجه آمریکا – بی‌بی سی)
در این چند روزی که در ژنو گذشت طرفینی که کوچک‌ترین اعتمادی بحرف و عمل یکدیگر نداشتند در مقابل هم قرارگرفته و در پی آن بودند به «توافقی irrevocable» دست یابند. توافقی که دیگر امکان دور زدن از مفاد آن و مخفی‌کاری در چارچوب آن میسر نباشد. اعضای گروه ١+۵ که تاکنون پیوسته شاهد پنهان کاری حکومت ایران بودند تاکیدهای مکرر این حکومت که غنی سازی اورانیوم را بمثابه بخشی از فعالیت‌های علمی- تکنولژیک و فقط بمنظور رفع نیاز‌های صنعتی کشور و نه رسیدن بسلاح اتمی می‌باشد را باور نداشتند. چرا که مشاهده می‌کردند که رژیم درعمل در مخفی نگاه داشتن کلیه اقدامات و فعالیت‌های خود دراین زمینه تا افشای آن‌ها توسط دیگران ازهیچ کوششی فرو گذاری نمی‌کند. آن‌ها شاهد این بودند که رژیم حاکم گرچه امر غنی‌سازی اورانیوم را در محافل بین‌المللی و در ظاهر به عنوان یک «واحد صنعتی - اقتصادی» معمولی معرفی می‌کند، در سطح داخلی اما با طرح شعارهای بی‌اساس آن را تا سطح نماد «حاکمیت ملی» ارتقا داده و هرگونه تصمیم گیری در باره سرنوشت آن را از حوزه اختیارات ارگانهای انتخابی، دولت‌های وقت و بالطبع مردم ایران خارج گردیده و تصمیم مربوط بدان به ولی فقیه و ارگانهای تحت نظر مستقیم او واگذار شده استٍ، نظارت برسایت‌های هسته‌ای به نظامیان سپرده شده، و از صرف هرگونه هزینه‌ای در این راه (تا کنون ١٧٠ میلیارد دلار) هم دریغ نمی‌گردد. نمایندگان نظام هم اکنون با این انتظار آمده‌اند که:
الف- «اولاً به اعتبار رویکرد انکاری آمریکا و غرب نسبت به حق تصریح شده غنی‌سازی برای اعضای پیمان ان‌پی‌تی، طرف غربی این حق قانونی ایران را محترم اعلام کند و به حق بهره‌مندی از چرخه کامل سوخت تمکین نماید. ثانیاً تحریم‌های ظالمانه و غیرقانونی که به بهانه غنی‌سازی اورانیوم در ایران وضع شده، به اعتبار تمکین به حق قانونی ایران لغو شود» (کیهان ۱۱. ۲۲)
ب- بنا برگفته‌های مسئولین نظام کشورهای غربی می‌بایست صراحتا حق تضمین شده غنی‌سازی درچار چوب پیمان «NPT» را برای ایران به رسمیت شناسند. انتظار اینان از شناسایی صریح چنین حقی این است که ساختار اصلی تحریم‌هایی که علیه ایران درچارچوب شورای امنیت سازمان ملل متحد وضع گردیده‌اند فاقد وجاهت قانونی و مجوز حقوقی و بی‌اعتبار گردد، که بلافاصله بایستی لغو شوند.
در عوض گروه ١+۵ که ترکیبی از حکومت‌هایی با سیاست‌های ناهمآهنگ و منافع گوناگون و متضاد است، شرط تعویق و یا لغو تحریم‌ها را که بعنوان ابزار موثری در وادار کردن حکومت ایران به مذاکره، شکست نیروهای رادیکال در انتخابات را بدنبال داشته است، و بنا براظهار دیپلمات ارشد آمریکایی دنیس راس «روحانی به خاطر هزینه بالای تحریم‌ها، رئیس‌جمهور» شده است را منوط به قبول تجدید نظر رژیم ایران بصورت دراز مدت در موارد زیر می‌کنند:
١. تقریبا تمام برنامه‌های اتمی و هسته‌ای ایران تحت نظارت ارگانهای نظامی قرار دارند، و بایستی به ارگانهای تخصصی و برگزیده از طرف دولت منتخب مردم منتقل گردند.
٢. غنی‌سازی اورانیوم با هدف تولید برق، هیچگونه توجیه اقتصادی نداشته، سوخت نیروگاه بوشهر تا ١٠ سال دیگر از طرف روسیه تآمین شده است، و پس از آن هم تهیه سوخت در بازارهای بین‌المللی به مراتب ارزانتر از تولید آن در داخل مملکت خواهد بود، بخصوص اینکه معادن اورانیوم در ایران صرفا توانائی تامین سوخت لازم برای یک نیروگاه هسته‌ای و آنهم فقط به مدت هفت سال دارا می‌باشند و پس از آن ایران مجبور خواهد بود اورانیوم مورد نیاز خود را از خارج وارد نماید. و لذا پافشاری جمهوری اسلامی بر ادامه غنی‌سازی اورانیوم در ایران برای جامعه بین‌المللی قابل درک نیست. و نظام حاکم بر ایران بایستی غنی سازی را در حدی انجام دهد، که توضیح قانع کنندهٔ اقتصادی برای آن داشته باشد.
٣. فعالیت‌های غنی سازی اورانیوم در ایران در شکل و فرم کنونی آن، بر خلاف ادعاهای حکومت نمی‌تواند هدفی جز اهداف نظامی داشته باشد. و بایستی بحدی تقلیل یابد که استفاده نظامی از آن برای همیشه غیر ممکن گردد.
۴. ایران بر خلاف تعهدات خود در چارچوب پیمان NPT، مخفی کاری وعدم شفافیت را پیش گرفته است، ازاین پس بایستی شرایط کنترل کامل باز رسی از تاسیسات خود را برای بازرسان آژانس فراهم نماید.
۵. سیاست خارجی ایران بر نابودی یکی از کشوری‌های عضو سازمان ملل متحد (اسرائیل) تکیه دارد، و دخالت در امور داخلی کشورهای منطقه از شیوه‌های متداول آن است، چنین سیاستی نمی‌تواند مورد قبول جامعه جهانی قرار گیرد و بایستی اصلاح گردد.
برای رسیدن به چنین اهدافی بایستی ایران موظف گردد، در کوتاه مدت و بصورت گام بگام:
١. غنی‌سازی ٢٠ درصد را تعلیق نماید.
٢. تعداد و سرعت فعالیت سانتریفیوژهای تاسیسات نطنز (غنی‌سازی ۵/ ۳درصد) را کاهش دهد.
٣. فعالیت در سایت «فردو» را تعلیق، و راه‌اندازی راکتور آب سنگین اراک را بتاخیر اندازد،
۴. به خروج بخشی از مواد غنی‌سازی شده از کشور تن در دهد، و به اجرای کامل پروتکل الحاقی متعهد شود.
با توجه به فریب کاری‌های ایران تا کنون ساختار اصلی تحریم‌ها بمنزله شمشیر داموکلس بایستی باقی بماند، و در ابتدا فقط بخشی ازسرمایه‌های مسدود شده ایران آزاد گردد. و پس از آن بطریق گام بگام و در پی هر اقدام انجام شده از طرف ایران، گام جدید دیگری در جهت رفع تحریم‌ها بر داشته شود.
خوشبختانه و با وجود تمام تلاش‌های مذبوحانه‌ای که از طرف خامنه‌ای و طرفدارانش در جهت ناکام ماندن مذاکرات به عمل آمد، مذاکرات ژنو بگفته آقای جان کری به نتایج زیردست یافته است:
«اقدامات امروز به این توافق رسیدیم که برای شش ماه به آن عمل خواهیم کرد. این توافق مهم‌ترین بخش‌های برنامه هسته‌ای ایران را متوقف می‌کند. ما به تاسیسات کلیدی ایران دسترسی خواهیم داشت. ایران توافق کرده که همه غنی‌سازی بالای ۵ درصد را متوقف کند و ذخیره غنی شده خود را کاهش دهد. یعنی در شش ماه آینده این ذخیره به صفر خواهد رسید.... ایران دیگر تاسیسات هسته‌ای نخواهد ساخت. سانتریفیوژهای جدید نخواهد ساخت. این توافقنامه نمی‌گوید که ایران حق غنی سازی دارد. در این سند فقط طرح اندازه غنی‌سازی ایران و برنامه صلح‌آمیز هسته‌ای ایران مورد اشاره قرار گرفته که باید با نظارت و بر اساس این توافق ممکن است ادامه یابد یا متوقف شود و هیچ جای آن به حق غنی‌سازی در پروتکل ان پی تی اشاره نشده است..... این فقط یک گام اول است اما مهم است چون نمی‌گذارد فعلا برنامه هسته‌ای ایران به جلو حرکت کند تا ما در گام‌های بعدی به توافق اساسی بر سر برنامه هسته‌ای ایران برسیم. در برابر ما بخشی از تحریم‌ها را تعلیق و بخشی از اموال و پول ایران را به این کشور باز می‌گردانیم.»(جان کری وزیر امور خارجه آمریکا – بی‌بی سی)
تن دادن نظام جمهوری اسلامی به چنین توافقی، خاطره قبول قطعنامه ۵۹۸ شورای امنیت سازمان ملل متحد و نوشیدن «جام زهر» از طرف خمینی را دوباره زنده می‌کند. اگر چه این بار هم بابت رسیدن این متحجران خشک مغز به اینکه وقت نوشیدن چنین جامی چه زمانی فرا می‌رسد؟ (تن دادن به سقوط نظام و یا قبول جام زهر)، ملت ایران بایستی بهای گزافی بپردازد (این بار ١٧٠ میلیارد دلار از سرمایه ملی بباد رفته، چندین تن از دانشمندان مملکت به قتل رسیده و کشور تا دروازه جنگ خانمان برانداز دیگری بپیش برده شده است). مع‌الوصف و بقول معروف «جلو ضرر را از هر جایی که بگیری منفعت است»، قبول چنین توافق نامه‌ای به نفع مردم و مملکت است.
دولت آقای روحانی این بار بایستی جلوی هوا و هوس‌های بیمارگونه خامنه‌ای بایستد. و مانع از این گردد که او از دریچه‌ای که با وجود دادن اختیار به او بازهم برای خود باز گذاشته وارد گردیده و کاری نماید که سر نوشت این توافقنامه هم به همان سر نوشتی تبدیل گردد که توافقنامه سعدآباد دچار آن گردید. خامنه‌ای این دریچه را باز گذاشته است چه بنا بگفته آقای ظریف در جلسه‌ای که تیم مذاکره کننده در ژنو با اعضای کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسلامی داشتند تصمیم گیرنده نهایی به یکی از ارگانهای منتخب خامنه‌ای و به عبارت دیگر خود او وابسته است:
«مسئولیت اداره پرونده هسته‌ای بر عهده شورای عالی امنیت است و در حال حاضر شورای عالی امنیت ملی مذاکرات را برعهده وزارت خارجه گذاشته است.... پیش‌نویس تفاهم‌نامه ایران و ۱+۵ باید در فرآیند شورای عالی امنیت ملی به نتیجه برسد و بعد از آن به وزارت خارجه ابلاغ شود، وزارت خارجه نیز بر این اساس روند مذاکرات را ادامه می‌دهد.»(ظریف)
مردم ایران هنوز بیاد دارند که آقای خامنه‌ای با یک چرخش ١٨٠ درجه‌ای در دی ماه ١٣٨۶ و با سخنانی در یک محفل دانشجویی مبنی بر اینکه: «گفتم اگر چنانچه بخواهند به این روند مطالبه پی در پی ادامه دهند بنده خودم وارد میدان می‌شوم. همین کار راه هم کردم، بنده گفتم بایستی این روند عقب‌نشینی متوقف شود و تبدیل به روند پیشروی و نخستین قدمش هم باید در همان دولتی انجام بگیرد که این عقب نشینی در آن دولت انجام گرفته.»
هر آنچه نمایندگان بظاهر مورد اعتمادش رشته بودند پنبه کرد، مناقشه‌ای هسته‌ای ایران را از سطح سه وزیر خارجه اروپایی خارج و به شورای امنیت سازمان ملل متحد کشاند و این همه هزینه و ناگواری را به ملت ایران تحمیل نمود.
بگفته آقای نوری‌زاد:
«ایشان (خامنه‌ای) در یک بحران همه جانبه قرار گرفته‌اند و همه سر نخ‌ها را به خودشان وصل کرده‌اند. مثلا جریان هسته‌ای با میلیارد میلیارد دلار پولی که از جیب این مردم رفته است به یک سرانجام بی‌سرانجامی منجر شده است. همه این‌ها را ایشان طراحی کرده‌اند. شخص ایشان، شخص ایشان، شخص ایشان باید به تاریخ پاسخ بدهند که با چه دلیلی وارد یک قمار هسته‌ای شدند و الان چیزی عایدشان نشده است.»
واقعیت این است که شرط موفقیت دولت‌های ملی و دموکرات بطور اصولی در این است که مردم کشور‌هایشان و در مملکت ما حدود ٨٠ میلیون نفر ایرانی، با قدرت بالقوه اقتصادی و فرهنگی و سیاسی گسترده، چنین دولت‌هایی را منبعث از اراده آزاد خود دانسته، و آن را دولتی بدانند که مدافع حقوق همه شهروندان، آزادی‌های سیاسی و بیان است و بخواست مردم گردن می‌نهند. چنین دولت‌هایی می‌تواند هم در سیاست خارجی خود واجد قدرت قابل توجهی باشند که کشورهای دیگرنتوانند آنان را از حقوق اولیه خود محروم کنند. و هم با اتکاء به نیروی مردمشان از توانایی کافی برای دفاع از منافع ملی و حقوق مردم کشورشان برخوردارند. بنا براین اگر در ایران هم کسانی این بار همچون گذشته نخواهند بازیچه دست و مرعوب خامنه‌ای و خشک مغزان طرفدارش گردند، می‌توانند به نیروی لایزال مردم تکیه نمایند و در جهت تحقق آزادی‌های مدنی و شهروندی آنان بکوشند.
حسین اسدی
http://www.hakemiatmeli.blogspot.de/