گزارش اخیر رویترز (بزبان‌های انگلیسی و فارسی) درباره دارایی‌های ستاد فرمان امام و نحوه مصادره اموال توسط این نهاد که تحت هدایت و نظارت ولی مطلقه فقیه اداره می‌شود، بار دگر فعالیت‌های اقتصادی رهبر را که در درون بنیاد‌ها تمرکز یافته است، بر سر زبان‌ها انداخت. البته گزارش رویترز تنها بخش کوچکی از این فعالیت‌ها را برملا ساخته و با توجه به فقدان اطلاعات کافی از این گونه فعالیت‌ها و ناتوانی نهادهای نظارتی رسمی و غیر رسمی از جمله مجلس شورای اسلامی، بازرسی کل کشور، دیوان محاسبات، جامعه مدنی و رسانه‌ها در بررسی فعالیت این نهاد‌ها، فعالیت‌های اقتصادی رهبر ناشفاف و پنهانی‌اند.
پیشینه
از زمان‌های دور، روحانیت شیعه از بنیادهای خیریه (اوقاف) برای اجرای برنامه‌های مذهبی و حفظ استقلال از دولت مرکزی بهره جسته است اما با رشد اسلام سیاسی، سازمان‌های خیریه به عنوان ابزارهای اقتصادی، نقش مهمی را در پیش برد هدف‌های سیاسی و ایده ئولوژیک اسلام گرایان بعهده گرفت.
آیت‌الله خمینی که از پیش از انقلاب برای گسترش نفوذش در میان جوانان با چپ گرا‌ها رقابت داشت، شعار حمایت از مستضعفین و پیکار با مستکبرین را برگزید. از سوی دیگر از انجا که ولی فقیه به دولت موقت و نهادهای باقی مانده از نظام پیشین بی‌اعتماد بود برای در دست گرفتن کامل قدرت و گسترش نفوذ حکومت انقلابی در میان تهیدستان و نیازمندان (مستضعفین)، اجرای برنامه‌های رفاهی را بموازات نهادهای دولتی در دستور کار قرار داد. بدین ترتیب در اسفندماه سال ۵۷ و در سال ۵۸ شاهد تشکیل بنیادهای گوناگون هستیم که هدفشان را خدمت رسانی به اقشار تهیدست شهری و روستایی، خانواده شهدا و اقشار پائینی طبقه متوسط برای جلب حمایت سیاسی آنان تشکیل می‌داد.
بنیاد‌ها سازمان‌های اقتصادی و اجتماعی گسترده‌ای هستند که در فردای پیروزی انقلاب و با فرمان آیت‌الله خمینی به شورای انقلاب و با مصادره اموال و دارایی‌های خاندان سلطنت، سرمایه‌داران بزرگ، شرکت‌های ملی شده و یا با بهره گیری از بودجه دولتی شکل گرفت. در فرمان آیت‌الله خمینی به شورای انقلاب برای تشکیل بنیاد مستضعفان تأکید می‌شد که این اموال «مربوط به دولت نیست و امرش با شورای انقلاب است.»
این تأکید ویژگی موازی بنیاد‌ها را شکل می‌داد که با هدف‌های معینی دنبال می‌شد. بنیاد مستضعفان و جانبازان، بنیاد شهید، کمیته امداد امام خمینی، بنیاد پانزده خرداد، ستاد فرمان امام، جامعه الصادق، بنیاد امیر المومنین و استان قدس رضوی از جمله این بنیاد‌ها می‌باشند.
گستردگی فعالیت اقتصادی بنیاد‌ها
فعالیت‌های اقتصادی بنیاد‌ها که در فهرست موسسات عمومی غیر دولتی دسته‌بندی شده‌اند به دلایل سیاسی ناشفاف‌اند و بهمین علت ارزیابی دقیق از میزان و گستردگی این فعالیت‌ها امکان پذیر نیست اما شاید به جرأت بتوان گفت که کمتر رشته اقتصادی در ایران می‌تون یافت که بنیاد‌ها در آن فعال نباشند. در زیر به گستردگی این فعالیت‌ها در برخی از بنیاد‌ها اشاره می‌شود:
بنیاد مستضعفان
بنیاد مستضعفان که با مصادره اموال خاندان پهلوی و سرمایه‌داران آن دوره تشکیل شد شاید بزرگ‌ترین بنیادی است که زیر نظارت ولی مطلقه فقیه اداره می‌شود. در سال ۱۳۸۲ تخمین زده می‌شد که ۸۰۰ شرکت تولیدی و خدماتی، دارای ۷۰۰ هزار کارگر و کارمند به بنیاد مستضعفان وابسته‌اند (گرچه برخی آنرا تا ۱۵۰۰ شرکت برآورد کرده‌اند) اما تارنمای بنیاد مستضعفان از ۱۷۳ شرکت تولیدی و خدماتی نام می‌برد که فعالیت‌های این بنیاد را در بخش‌های کشاورزی، صنعتی، خدماتی، فرهنگی و اجتماعی تشکیل می‌دهد. این فعالیت‌ها از کشت و صنعت، زمین داری، هتل داری، سد سازی و نشر کتاب گرفته تا استخراج مواد معدنی و فروش و صدور نفت را در بر می‌گیرد!
رفیق دوست در سال ۱۳۷۶، در زمان ریاستش بر بنیاد مستضعفان گفته بود «بنیاد بزرگ‌ترین موسسه اقتصادی در ایران و خاورمیانه است و از لحاظ تنوع حتی شاید بتوان گفت بزرگ‌ترین در تمام دنیاست.» به گفته آقای رفیق دوست، بنیاد ۲۸ درصد نساجی کشور، ۲۲ درصد سیمان، حدود ۴۵ درصد نوشابه غیر الکلی، ۲۸ درصد لاستیک و ۲۵ درصد شکر ایران را تولید می‌کند. وی افزوده بود «بنیاد ۴۰۰ شرکت فعال دارد که در بسیاری از تولیدات نقش بنیاد چنان موثر است که هر گونه نقصان یا پیشرفت در کار بنیاد در کل کشور اثر گذار است.»
استان قدس رضوی
تولیت و یا سرپرستی حرم امام هشتم شیعیان از زمان صفویه که مذهب شیعه رسمیت یافت، بوسیله پادشاهان تعیین می‌شد که پس از انقلاب به عهده ولی فقیه و ولی مطلقه فقیه گذاشته شد. ثروت‌های این بنیاد موقوفات امام هشتم، وقوفات افراد خصوصی و نذورات سالانه ۲۰ میلیون زائر از سرتا سر جهان و سود شرکت‌ها و موسسات وابسته به سازمان اقتصادی رضوی را دربر می‌گیرد. بیش از ۴۳% زمینهای مسکونی شهر مشهد و ۹۰ % زمینهای قابل کشت استان خراسان و زمینهای بسیاری در سایر شهرهای ایران مانند تهران، قزوین، اصفهان، دامغان، سمنان، یزدوکرمان و... در مالکیت استان است. ارزش تقریبی این زمین‌ها تا حدود ۲۰ میلیارد دلار تخمین زده شده است.
این بنیاد بزرگ‌ترین کارفرما در استان خراسان به شمار می‌آید که مدیریت حدود ۵۰ شرکت و موسسه اقتصادی نطیر نان قدس رضوی، کارخانه آرد، موسسه دامپروری قدس رضوی با بیش از ۱۳۰۰۰راس گاو، و دو دانشگاه تحت عنوان دانشگاه علوم اسلامی رضوی و دانشگاه امام رضا (ع) را در اختیار دارد و گفته می‌شود فعالیت خود را با خرید سهام شهاب خودرو و کمباین سازی اراک به حوزهٔ خودروسازی نیز گسترش داده است.
ستاد فرمان امام
این بنیاد در سال ۱۹۶۸ با فرمان آیت‌الله خمینی و در راستای اجرای اصل ۴۹ قانون اساسی با مهلتی یک ساله به منظور شناسایی و مصادره اموال وابستگان به رژیم سیاسی پهلوی تأسیس گردید. براساس این اصل دولت می‌بایست ثروت‌های ناشی از ربا، غصب، رشوه، اختلاس، سرقت، قمار، سوءاستفاده از موقوفات، سوءاستفاده از پیمان‌کاری‌ها و معاملات دولتی، دایر کردن اماکن غیرمشروع و سایر موارد را گرفته و به صاحب حق رد کند و در صورت معلوم نبودن او، به بیت‌‌المال (بخوان ستاد فرمان امام) واگذار کند.
این حکم باید با رسیدگی و تحقیق و ثبوت شرعی به وسیله دولت اجرا شود. اما در عمل پس از فرمان ولی مطلقه فقیه در سال ۷۰ این ستاد به مصادره اموال اقلیت‌های مذهبی بویژه بهاییان، مسلمانان مهاجر و حتی زندانیان دستگیرشده بوسیله نیروهای امنیتی نیز مبادرت ورزید که معمولا بدون حضور وکیل و یا نماینده‌ای از سوی آنان صورت می‌گرفت.
بنا بر گفته منتقدین از حدود ده هزار پرونده پیگیری شده در ستاد در سال‌های گذشته، تنها ۵۰ درصد مربوط به وابستگان رژیم پیشین و بقیه مربوط به دیگران از جمله مسلمانان مهاجر به خارج و غیر وابسته به رژیم پهلوی بوده است. این گروه باور دارند که در بسیاری موارد قضات حکم کننده، با پرداخت ۱۰ تا ۳۰ درصد ارزش واقعی آن‌ها، این اموال را بدون اعتراض ستاد، تصاحب کرده‌اند. در سال ۱۳۸۶ بدستور ولی مطلقه فقیه این ستاد دست به راه اندازی بنیاد برکت زد که به غیر از فعالیت‌های عام‌المنفعه در برخی روستا‌ها، از جمله به سرمایه‌گذاری‌های گسترده در صنایع داروسازی کشور پرداخته است.
این ستاد یکی از بنیادهایی است که از واگذاری شرکت‌های دولتی به شبه دولتی‌ها در زمان دولت کودتا نیز بی‌بهره نماند. یکی از زیر مجموعه‌های ستاد با مشارکت با یکی از زیر مجموعه‌های اقتصادی سپاه ۵۱ در صد سهام شرکت مخابرات را بدون انجام تشریفات مناقصه با شرایطی بسیار مناسب و برخلاف منافع ملی به مبلع ۸ میلیار دلار به چنگ آورد. در سال ۱۳۷۹ نیز این ستاد ۴۸ درصد سهام نفت پارس را که بزرگ‌ترین معامله بورس آن دوره خوانده شد، بدست آورد.
بنا بر ارزیابی رویترز اموال این ستاد به ۹۵ میلیارد دولار بالغ می‌شود.
لازم به تذکر است که بنیاد‌ها با وجود بهره جویی از بودجه عمومی و فعالیت‌های سود افزایی اقتصادی مالیات نمی‌پردازند. روزنامه اقتصاد و بازار گزارش کرده که بنا بر گفته حسین وکیلی معاون سازمان امور مالیاتی کشور، بنیاد‌ها مالیات پرداخت نمی‌کنند و پرداخت مالیات تنها شامل شرکت‌های «قیمومتی زیر مجموعه این نهاد‌ها» می‌گردد.
عدم شفافیت و غیر پاسخگو بودن بنیاد‌ها به گسترش فساد و رانت‌خواری در این نهاد‌ها منجر شده است که نمونه آن اختلاس در بنیاد شهید بود. نظارت ناکافی بر این موسسات این نظریه را تقویت می‌بخشد که برای نمونه بنیاد مستضعفان و جانبازان عضو اقتصاد زیر زمنیی است و آن بخشی از بازاری است که گفته می‌شود در آن هر چیزی از ارزهای خارجی تا مواد دارویی و سیگارهای امریکایی قاچاق بازار سیاه با سود ۱۰ برابر به فروش می‌رسد.
اهداف نوشته و نا‌نوشته بنیاد‌ها
در اساسنامه بنیاد‌ها ولی فقیه در رأس آن‌ها قرار گرفته و با تعیین هیأت امناء و یا شورای مرکزی (بنیاد مستضعفان، کمیته امداد) و یا تعیین نماینده (بنیاد مسکن و بنیاد شهید) این موسسات را اداره می‌کند که مأمور اجرای اوامر رهبرند و بطور مستقیم بوی پاسخگو می‌باشند. با توجه به گزارش‌های پراکنده‌ای که از اقدامات اقتصادی و غیر اقتصادی ناشفاف بنیاد‌ها در دست است می‌توان دریافت که این نهاد‌ها در کنار برخی فعالیت‌های رفاهی، نقش اداره اقتصاد موازی و ایدئولوژیک نظام جمهوری اسلامی به رهبری ولی مطلقه فقیه را به عهده دارند که اهداف و کارکرد آن‌ها را می‌توان به ترتیب زیر خلاصه کرد:
- بنیاد‌ها پس از انقلاب فرهنگی و اخراج بسیاری از دانشجویان و استادان غیر حزب‌الهی و اعدام هزاران چپ‌گرا و دگراندیش در سال‌های ۶۰، با پایه‌گذاری نظام سهمیه بندی در دانشگاه‌ها، راه را برای تربیت مدیران «مکتبی» و وفادار به نظام تازه در دانشگاه‌ها هموار ساختند. هم اکنون نیز این نهاد‌ها با پرداخت بورسیه‌های دانشگاهی به تربیت مدیران ولایی ادامه می‌دهند و فضای امنیتی دانشگاه‌ها را به یاری دانشجویان بسیجی و امنیتی علیه دانشجویان آزادیخواه بسته‌تر می‌سازند. فعالیت‌های فرهنگی بنیاد‌ها را نیز که شامل دوره‌های آموزشی، اردوهای دانش آموزی و دانشجویی و همایش‌های گوناگون می‌گردد، باید در راستای ترویج ایدئولوژی جناح حاکم و در جهت تحکیم پایه‌های قدرت ولی فقیه در کشور سنجید.
- پیشبرد هدف‌های سیاسی و ایدئولوژیک نظام دینی به رهبری ولی مطلقه فقیه تنها در درون کشور محدود نمی‌شود و به برون مرز‌ها نیز کشیده شده است. تشکیل حزب الله لبنان به کمک جمهوری اسلامی و یاری رساندن به جنبش‌های اسلامی نیز شاهد این مدعاست. بنیاد‌ها در این هدف نیز سهیم شدند و کمیته امداد امام در کشورهای لبنان، آذربایجان، افغانستان، سوریه و تاجیکستان نیز شعبه‌هایی برای کمک رساندن به تهدیدستان براه انداخت که هدفی جز گسترش نفوذ سیاسی جهموری اسلامی و در رأس آن ولی فقیه نداشته است. این در حالی است که مردم ایران در اثر تحریم‌ها زیر فشار شدید اقتصادی قرار دارند.
- بنیاد‌ها به بازوی اقتصادی ولی مطلقه فقیه برای پیشبرد هدف‌های سیاسی، مشروعیت سازی و ایدئولوژیک نیز درآمده‌اند. برنامه‌های گسترده این موسسات بویژه بنیاد علوی وابسته به بنیاد مستضعفان در دهه فجر سال ۱۳۹۱ این موضوع را نشان می‌داد. این بنیاد توزیع هدایایی را بنام «مقام معظم رهبری» در میان دانش آموزان (۸۰ هزار هدیه تنها در استان تهران) در استان‌های گوناگون به عهده داشت. در برنامه میان مدت سوم بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی مصوب سال ۱۳۸۸ اجرای طرح‌های ابلاغی سفرهای مقام معظم رهبری و توزیع کالا و ارائه خدماب به محرومان ساکن مناطق محروم... نیز از جمله وظایف این بنیاد اعلام شده است. به عبارت دیگر اجرای این طرح‌ها بنام ولی مطلقه فقیه تمام می‌شود اما صورت حساب آن‌ها را بنیاد می‌پردازد.
- افزون براین یکی از وظایف معمول بنیاد‌ها جلب حمایت سیاسی اقشار تهیدست و کم درآمد و سازماندهی و بسیج ده‌ها هزار نفر از جمعیت شهری و روستایی برای شرکت در تظاهرات‌های حکومتی است. این امر از راه ارائه کمک‌های مالی، خدمات بهداشتی، مسکن وغیره به میلیون‌ها نفر انجام می‌گردد. بی‌تردید بسیاری از این مددجویان به ازاء این کمک‌ها و یا از ترس از دست دادن این صدقات، به درخواست ولی مطلقه فقیه برای شرکت در تظاهرات حکومتی و یا در انتخابات و یا رأی دادن به کاندیداهای مورد نظر نیروهای نظامی امنیتی لبیک می‌گویند.
- یکی دیگر از وظایف برخی بنیاد‌ها پرداخت پاداشت به وفاداران ولی مطلقه فقیه می‌باشد. در این رابطه نام ستاد فرمان امام مطرح شده است که در لیست پاداشت بگیران نام ائمه جمعه، افسران امنیتی، بازنشستگان نیروهای امنیتی بچشم می‌خورد. بر پایه این گزارش، فرماندهان درجه ۱، قطعه زمین ۱۰۰۰ متری و به فرماندگان درجه ۲، قطعه ۵۰۰ متری و پرداخت ۵ میلیون تومان به عنوان حقوق بازنشستگی ماهانه پرداخت می‌شود.
- بنیاد‌ها با خرید و یا مشارکت در شرکت‌های خصوصی ضوابط رسمی فرهنگی نظام ولایی را به کارمندان این شرکت‌ها تحمیل می‌کنند. برای نمونه ستاد فرمان امام موفق شد بخشی کوچکی (۱۶%) از سهام بانک پارسیان را با فشار خریداری کند اما کنترل فضای فرهنگی بانک را در دست گیرد. پس از آن کارمندان زن و مرد بانک ناچار شدند بدون آرایش و بدون کراوات به محل کار وارد شوند.
ولی مطلقه فقیه با اختیارات سیاسی گسترده و فراقانونی‌اش توانسته است با تکیه بر نیروهای نظامی امنیتی و ذوب شدگان رانت‌خوار و ولایت‌مدار، تسلط خویش را بر کشور تثبیت کند. فعالیت‌های اقتصادی موازی بنیاد‌ها در جهت پیشبرد هدف‌های ایدئولوژیک و سیاسی ولی مطلق فقیه توجیه پذیر‌اند و با اهداف دمکراتیک و آزادیخواهانه ایرانیان در تضادند.
۲۶ آبان ۹۲