اعدام تعدادی از فعالان سیاسی سیستان و بلوچستان و متعاقب آن چندین فعال سیاسی کرد موجی از همدردی، خشم و نگرانی را در شبکه‌های اجتماعی برانگیخت و در مریوان دلیل اعتراض فعالان مدنی گشت. این واکنش‌ها مدنی هم اکنون در حال افزایش است.
تکلیف همه با قوه قضایه وابسته به رهبری جمهوری اسلامی مشخص است. نظام حاکم بر ایران با داشتن رتبه نخست در صدور و اجرای حکم اعدام به نسبت جمعیت در جهان، از جانب همه سازمان‌های جهانی حقوق بشری به عنوان ناقض حقوق انسانی شناخته می‌شود و سالانه ده‌ها اطلاعیه و اعلامیه در محکومیت حکومت ایران از جانب این سازمان‌ها صادر می‌گردد.
مشکل اصلی فراتر از غیر انسانی بودن احکام اعدام در ایران، عدم وجود محاکمات عادلانه و نقض قوانین آیین دادرسی خود حکومت در دادگاه‌های انقلاب است. بازداشت‌های غیر قانونی، شکنجه‌های غیر انسانی، نگهداری طویل‌المدت بازداشت شده‌گان در سلول انفرادی و فریب متهم جهت اخذ اقاریر دروغین علیه خود از مواردی است که صلاحیت قوه قضائیه ایران را به صورت جدی با چالش روبرو کرده است و علاوه بر آن، بسیاری از قضات دادگاه‌های انقلاب متهم هستند که در مقابل بازجوها توان و اختیار تصمیم گیری ندارند و آن‌ها تنها انشای احکام بازجوها را انجام می‌دهند.
در واقع سیستم قضایی جمهوری اسلامی بی‌طرفی خود را که لازمه سلامت هر دستگاه قضایی است، از دست داده و عملاً با امر و نهی قدرت سیاسی حاکم بازداشت، زندانی و اعدام می‌کند. پس با این حساب به نظام جمهوری اسلامی و سیستم قضائی آن جهت اجرای عدالت نمی‌توان امید بست مگر آنکه فشار داخلی و خارجی به اندازه‌ای باشد که قدرت سیاسی را وادار نماید که از دخالت در قوه قضائیه دست بکشد و آن را به قضات باوجدان واگذار نماید یا به این قوه دستور بدهد که از اجرای احکام اعدام بپرهیزد همچنانکه درمقطعهای بدین کار دست زده است.
طبیعی است اگر این خبرهای رقت‌بار و وحشتناک، تعداد زیادی را نگران و بعضی را عصبانی کند و هر کس به فراخور توان و استعداد خود در پی یافتن راهی برای از کار انداختن ماشین اعدام انسان‌های باشد که غیر از دگراندیشی در مقابل دیدگاه حکومت گناهی ندارند. بسیاری از دوستان خصوصاً دوستان جوان که در صداقت، ستم‌دیدگی و برخورداری آن‌ها از احساس پاک انسانی شکی نیست، به فراخور تشخیص خود دچار نگرانی و عصبیت و متعاقب آن ابراز واکنش‌های تندروانه شده‌اند.
نکته قابل تامل سکوت دولت تدبیر و امید در این واقعه تلخ بود در حالی که مردم کرد بعد از سیستان و بلوچستان دومین جمعیت بزرگ رای دهندگان به آقای روحانی بودند و دقیقا اولین گروه جانباختگان در سیستان و بلوچستان و دومین گروه در مناطق کردنشین یعنی به همان نسبت رای دهنده‌گان به روحانی انتخاب و به جوخه اعدام سپرده شدند و این از دید تحریمیون انتخابات دور نماند و آن را پاداش مشارکت مردم در انتخابت قلمداد کردند.
در اینکه آیا دولت روحانی از اراده لازم جهت مخالفت با این اعدامها برخوردار است؟ موضع دولت روحانی در قبال این اعدامها چیست؟ دولت تا چه اندازه توان فشار بر قوه قضائیه جهت پیش گیری از این اعدامها را دارا است؟ مشخص نسیت. اما هیچ نشانه‌ای دال بر مخالفت از دولت تا اکنون دیده نشده است و تنها خود آقای روحانی می‌تواند به عنوان رئیس دولت به شفافیت در این مورد بپردازد.
شاید مدافعان دولت استدلال کنند که دولت روحانی به دلیل مذاکرات هسته‌ای شایسته نیست که خود را درگیر این موضوع پرتنش کند اگر دولت وارد این موضوع شود از جانب هسته‌ی قدرت سیاسی (دفتر رهبری) مورد نکوهش قرارمی گیرد و متعاقب آن هر آنچه را که رشته است پنبه می کند. شاید این استدلال جهت رفع تکلیف از دولت توجیهی قابل اعتنا باشد اما بدون شک این امر مرکزسقل شکست دولت روحانی در مقابل جناح تندروی درون نظام خواهد بود. شکستی که از بی تدبیری روحانی و خزان امید حکایت خواهد کرد. آقای روحانی باید بداند که کرسی ریاست جمهوری را مدیون این مردم است اگر حمایت این مردم را از دست بدهد بار دیگر همانی خواهد شد که اجازه پاسخ گوئی به اتهامات سردبیر کیهان مبنی بر خیانت را در جریان مذاکرات هسته‌ای نخواهد داشت همچنانکه محمد خاتمی اکنون از این امکان برخوردار نیست.
معروف عثمانی اپسالا
2013-11-05