با تصويب مجلس ايران سه دهک بالای درآمدی از دريافت يارانه نقدی محروم می‌شوند. در نگاه کلی شايد اين تصميم اقدامی منطقی دانسته شود زيرا دهک‌هايی را از دريافت يارانه محروم می‌کند که نيازی به آن ندارند. اما اين نگاهی سطحی به طرح هدفمندی است! جهت‌گيری دولت در محدود کردن گروه‌های هدف به «نيازمندان» سنگ بنای نظام رفاهی ليبرالی را خواهد گذارد که در آن تصور عمومی نسبت به يارانه و برنامه‌های رفاهی نگاهی صدقه‌ای خواهد شد. با اين رويکرد احتمال می‌رود گروه‌های بزرگی از مردم به نظام رفاهی پشت کنند و سيستم رفاهی حداقلی در ايران پياده شود.
ترديدی نيست که بزرگترين چالش دولت روحانی در عرصه سياست خارجی است که حل بحران هسته‌ای کليدی ترين جنبه آن است. در کنار اين، اما، بزرگترين چالش در سياست داخلی يافتن راه‌حلی برای طرح هدفمندی يارانه‌ها است که عيار دولت را در سياستگذاری اجتماعی نشان خواهد داد. تاکيد برجنبه اجتماعی طرح هدفمندی از اين جهت حائز اهميت است که از آغاز طرح آن، جنبه اقتصادی اين اصلاحات کاملا در گفتمان سياسی مسلط بود. اين در حالی است که در دموکراسی‌های بالنده، جنبه اجتماعی اصلاحات اقتصادی همواره رکن اصلی را در بحث‌های سياسی تشکيل می‌دهد. امری که در بحث هدفمندی يارانه‌ها در ايران اگر مغفول نباشد دست کم در حاشيه قرار دارد.
مهمترين عامل در اهميت جنبه اجتماعی طرح يارانه‌ها در اين است که بود يا نبود و يا ايجاد تغييرات گسترده در آن، لايه‌های بسيار بزرگی را در جامعه تحت تاثير قرار می‌دهد. بسياری از خانوارها برای اين مقرری ثابت، که پس از حذف يارانه‌ها بر حامل‌های انرژی تعيين گرديد، حساب ويژه‌ای باز کرده‌اند و هر تصميم دولت جديد، در تداوم يا عدم اين طرح، تاثيرات تعيين‌کننده‌ای بر زندگی آنها خواهد گذاشت. بنابراين، اگردولت روحانی در هر تغييری در اين ميراث دولت دهم دستش باز باشد در اين مورد خاص، تغييرات بايد با وسوسه و دقت زياد صورت پذيرد.
در کوتاه مدت آنچه ظاهرا دغدغه اصلی دولت است تامين بودجه يارانه‌هاست که ماهانه به ۳۵۰۰ ميليارد تومان بالغ میگردد. سخنگويان دولت می‌گويند که کاهش درآمدهای نفتی تامين بودجه يارانه‌ها را با دشواری مواجه ساخته است. به همين علت برای تداوم پرداخت يارانه‌ها بايد دهک‌های بالايی از دريافت آن محروم شوند. در ادامه اين نوشته نخست استدلال می‌شود که چرا چنين رويکردی هم از نظر عملی و هم از منظر رعايت حقوق شهروندی نامناسب است و سپس دو راهکار عملی عاجل که برای تامين کسری بودجه يارانه‌ها، از نظر عملی و سياسی، توجيه‌پذيرتر هستند ارائه می‌شوند!
در باره رويکرد حذف دهک‌های بالايی، که بنطر می‌رسد طرفداران جدی در دولت، و حالا حتی در مجلس، داشته باشد سه دليل عمده را می‌شود ارائه داد که چنين رويکردی را نامطلوب ارزيابی می‌کند؛
يکم، همان استدلالی که توسط دست‌اندرکاران ارائه می‌شود و آن اينکه تعيين خانوارهايی که در سه دهک بالايی جای می‌گيرند، اگر نه غيرممکن، امری بسيار دشوار است. در اقتصاد ايران که در آن بخش غيررسمی بسيار بزرگ است و بسياری از شهروندان شاغل، اساسا اظهارنامه مالياتی ارائه نمی‌کنند، سطح واقعی درآمدها برای سيستم مالياتی مشخص نيست و هيچ راهکار عملی که بتواند اين دهک‌ها را مشخص کند وجود ندارد.
دوم، حتی اگر دولت بتواند در کوتاه مدت به چنين هدفی نائل آيد و سه دهک بالايی را شناسايی و از دريافت يارانه محروم کند، با چنين اقدامی به ايجاد شکاف در جامعه دامن خواهد زد. تجربه سيستم‌های رفاهی نشان می‌دهد که در جوامعی که سيستم رفاهی هدفمند وجود دارد، يعنی اينکه يارانه‌ها فقط به گروه‌های معين تهيدست پرداخت می‌شود (مانند آمريکا) صف‌بندی و شکاف اجتماعی در آن شدت گرفته و اين روند موجب شده است تا به «يارانه» برچسب کمک‌هزينه بخورد که تنها به گروه‌های محتاج و نيازمند تعلق می‌گيرد. در چنين حالتی گروه‌های بزرگی که از يارانه محروم شده‌اند، حتی در صورت عدم نياز به آن، به مخالفين فعال آن و حتی برنامه‌های رفاهی تبديل شده‌اند. نکته کليدی در بحث يارانه‌ها اين است که هرچند دهک‌های بالايی نيازی به يارانه و يا امکانات رفاهی ندارند اما دريافت آن و برخورداری يکسان آنها از امکانات رفاهی موجب می‌شود که احساس همبستگی آنها با گروه‌های يارانه‌بگير برقرار شود و آنها به طرفداران سيستم رفاهی سخاوتمند تبديل شوند.
به بيان ديگر، برخورداری همگان از يارانه نقدی موجب می‌شود تا زمينه رويگردانی و حتی مقاومت عليه سيستم توزيع ثروت در جامعه شکل نگيرد. چنين رويگردانی حتی می‌تواند موجب آن شود که رغبت عمومی به پرداخت ماليات کاهش يابد و گروه‌هايی که خارج از گردونه يارانه‌ها قرار می‌گيرند با انگيزه بيشتری به فرار مالياتی روی بياورند.
سوم، روی آوردن به حذف دهک‌های درآمدی از دريافت يارانه به دو يا سه دهک ختم نخواهد شد بلکه افتادن در اين مسير می‌تواند آغازی باشد بر روندی که در آن هر بار به محض آنکه دولت‌ها با کسری بودجه مواجه می‌شوند دهک‌های جديد درآمدی را از دريافت يارانه محروم می‌کنند. چنانچه اين روند آغاز شود دور از انتظار نخواهد بود که در آينده‌ای نه چندان دور، گروه‌های هدف يارانه‌ها سرانجام به دو سه دهک پايينی محدود شوند.
اين روند موجب می‌شود تا در کنار تضعيف مشروعيت سيستم يارانه‌ای همچنين پيام نااميدکننده‌ای به بخش مهمی از پايگاه اجتماعی دولت «تدبير و اميد» داده شود که بی‌شک لايه‌های گسترده طبقه متوسط از اصلی‌ترين آنها محسوب می‌شوند. طرح اين موضوع از اين جهت حائز اهميت است که در دوره شکوفايی دولت‌های رفاه در دموکراسی‌های بالنده رويکرد سازنده اين دولت‌ها به طبقات متوسط در موفقيت روند دموکراسی و حتی نهادينه شدن و پابرجايی سيستم‌های رفاهی بسيار تعيين کننده بوده است. مثلا در کشورهای شمال اروپا که احزاب سوسيال دموکرات از ديرباز در آنها پايگاه اجتماعی بسيار نيرومند کارگری داشته‌اند از همان ابتدای رسيدن به قدرت در دهه سی ميلادی به سرعت دريافتند که برای موفقيت برنامه‌های رفاهی خود، به همان اندازه که بايد دغدغه رضايتمندی گروه‌های کارگری را داشته باشند بايد در جلب حمايت طبقه متوسط به برنامه‌های رفاهی و توزيع ثروت کوشا باشند. بسياری از پژوهشگران دولت‌های رفاه رمز موفقيت برنامه‌های رفاهی در سيستم‌های موفق را در جلب حمايت همزمان اين دو طبقه نيرومند اجتماعی می‌دانند.
بنابراين، چنانچه دولت تدبير و اميد هدف راهبردی نهادينه شدن روند دموکراتيک را دارد می‌بايست به قرادادهای دولت با مردم وفادار بماند و به گزينه آسان حذف دهک‌های درآمدی از دريافت يارانه برای مقابله با کسری بودجه روی نياورد بلکه با نگاهی راهبردی به تامين رضايت عمومی از طريق مساوات در پرداخت يارانه نقدی، که جنبه سمبليک دارد، نيز اهميت ويژه بدهد. مهم اين نيست که اين قرارداد توسط چه دولتی منعقد شده بلکه مهم آن است که نهاد دولت متعهد شده تا در ازای لغو يارانه‌ها، مثلا بر حامل های انرژی، آن را به طور نقدی به شهروندان پرداخت کند. تغيير دولت پس از يک انتخابات مسئوليت آن را در تداوم عهدی که «نهاد دولت» در مورد چنين موضوع مهمی با جامعه بسته کم نمی‌کند.
در اين ميان، آنچه زمينه نامساعد را برای چنين رويکردی ايجاد کرده مشکل کسری بودجه و تبعات مالی ناشی از تحريم‌هاست که مقطعی و ميراث دولت احمدی‌نژاد هستند. پيوند زدن رويکرد دولت به ملت به محدوديت‌های مقطعی که در اقتصاد بوجود آمده اقدامی غيرعقلانی است که برغم ظاهر منطقی آن، پايه گذار سنت ناميمونی در مناسبات بين دولت و ملت و نيز بين طبقات مختلف اجتماعی در جامعه خواهد بود.
راه‌حلی که دولت می‌تواند در پيش گيرد تامين کسری بودجه از طريق افزايش درآمد است که طی چند اقدام تکميلی می‌توانند بطور همزمان انجام شوند؛
يکم، افزايش محدود سطح ماليات‌ها و خدمات که اجرای آنها در زمان کوتاه و در سيستم مالياتی جاری امکان‌پذير است. بر طبق گزارش‌های دولت روحانی هزينه تامين هدفمندی يارانه‌ها ماهانه بر ۳۵۰۰ ميليارد تومان بالغ میگردد که در حال حاضر تامين ۱۱۵۰ ميليارد آن دشوار است. تامين بخش مهمی از اين مبلغ از طريق افزايش محدود قيمت حامل‌های گوناگون انرژی و نيز تعيين ماليات بر خدمات و کالاهايی که عمدتا در ميان گروه‌های مرفه‌تر جامعه مصرف می‌شوند به سادگی امکان‌پذير هستند. در دموکراسی‌ها معمولا اتخاذ چنين تصميماتی، در بالا بردن موقتی سطح ماليات‌ها، برای تامين هزينه‌های جاری امری رايج است. اما اينکه در وضعيت کنونی ايران اين راه‌حل از اولويت برخوردار نمی‌شود عمدتا به علت فقدان سيستم حزبی و نبود امکان واکنش گروه‌ها و طبقات اجتماعی است که از اجرای چنين سياستی متضرر می‌شوند. در غير اين صورت، نمايندگان اين گروه‌ها با واکنش‌های سياسی هزينه انجام آن را بالا می‌بردند.
دوم، با توجه به چشم‌انداز گشايش در بهبود روابط با غرب در حل بحران هسته‌ای و متعاقب آن رفع بخشی از تحريم‌ها دولت می‌تواند کسری بودجه موقتی را از طريق استقراض تامين کند. چنين استقراض «هدفمندی» می‌تواند اين خاصيت راهبردی را هم داشته باشد که رفع تحريم‌ها را به عنوان نيازی عاجل برای اقتصاد ايران برجسته می‌کند و از اين طريق فشار را بر مخالفان بهبود روابط با جهان خارج افزايش می‌دهد.
اين رويکرد البته در فرهنگ سياسی و رابطه دولت- ملت در ايران هنوز غريبه است. حقوق شهروندی هنوز جای پا پيدا نکرده است که اگر چنين می‌بود عمر چنين قرارداد مهمی (يارانه‌های نقدی) تنها به يکی دو سال محدود نمی‌شد! اقدام دولت روحانی که در چاره‌جويی برای تامين بودجه يارانه‌ها، در فاصله کوتاهی، از بحث حذف سه دهک بالايی از دريافت يارانه‌ها، به محدود کردن پرداخت يارانه به چند دهک پايينی تغيير جهت داده است به وضوح نشان می دهد که؛
اولا، در سياست ايران پايبندی به قراردادها و تعهداتی که نهاد دولت در برابر جامعه برعهده می‌گيرد بسيار ضعيف است.
دوم، عمر برنامه‌ها و سياست گزاری‌ها در عرصه اجتماعی بسيار کوتاه است. به عبارت ديگر، هر چقدر نظام و نهادها در عرصه‌هايی که به مهار قدرت مربوط می‌شود پايبند هستند، در تداوم برنامه‌هايی که دولت در قبال جامعه ملزم به انجام آن است ناپيگيری نشان داده می‌شود.
سوم، هر چقدر دولت تدبير و اميد در عرصه سياست خارجی جهت‌گيری و هدف مشخصی را دنبال می‌کند در عرصه ساست‌گزاری اجتماعی و برنامه‌های رفاهی که توزيع ثروت و مناسبات ميان طبقات و گروهای اجتماعی را سامان می‌دهد بی‌برنامه و فاقد چشم انداز بلندمدت است.
حل و فصل موضوع يارانه‌ها، عيار دولت تدبير و اميد را در نگاه راهبردی آن به سياستگذاری اجتماعی نشان خواهد داد.