.(JavaScript must be enabled to view this email address)
رژيم ولایت فقیه ۳۴ سال فرصت داشت که توانایی خود برای اداره کشور را به محک آزمایش بگذارد. نتیجه این دوره آزمایشی فقر، بدبختی، ویرانی اقتصاد، تحمیل تحریم‌های گسترده به دلیل سیاست خارجی ضد اسراییلی، ضد غربی و ضد آمریکایی و حماِت از گروهای اسلام‌گرای افراطی، سرکوب خشن ملت ایران بوده است. کشور دیر زمانی است که دچار بحران‌های مزمن اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، اقتصادی است.
جمهوری اسلامی به بن بست رسیده است و اکنون کشور ما نیازمند تغییراتی ساختاری برای برون رفت از بحران‌هایی است که رزیم ولایت فقیه برای ایران فراهم آورده است. من در مقاله‌ای با عنوان سه خط مشی سیاسی، سرنگونی، اصلاحات از درون و تغییرات ساختاری حاکمیت سخن گفتم و استدلال کردم که فقط با ایجاد تغییرات ساختاری می‌توان بر بحران‌هایی که رژيم ولایت فقیه برای کشورمان ایران آفریده می‌توان فایق آمد و در ادامه آن مقاله هدف و قصد من این است که برخی تغییرات ساختاری که امکان آن را فراهم می‌سازد که تحولی در کشور ایجاد شود بپردازم.
نظارت استصوابی
حق انتخاب آزاد در سیستم بسته جمهوری اسلامی از مردم گرفته شده و ولی فقیه اعضای شورای نگهبان را انتصاب نموده و شورای نگهبان با نظارت استصوابی همه آن‌هایی را که به ولی فقیه التزام عملی نداشته باشند از شرکت برای کاندید شدن محروم می‌سازد. اگر این امر در سال‌های اول بعد از انقلاب شامل نیروهای غیر خودی می‌شد اکنون حتی برخی از بنیان گذاران جمهوری اسلامی نیز از سد شورا ی نگهبان عبور نمی‌کنند و در عمل همه آن کاندیداهای ریاست جمهوری و همه کاندیدهای مجلس که مورد تایید شخص ولی فقیه نیستند توسط شورای نگهبان حذف می‌شوند. در واقع امر نمایندگان گروهای مرجع جامعه که دانش و توانایی اداره کشور را دارند جایی در سیاست کشور ندارند و بله قربان گویان و افراد مطیع ولی فقیه منصوب شده و در پی آن مردم اجازه می‌یابند که به ان‌ها رای بدهند. برای کاندیداتوری ریاست جمهوری تقریبا هفتاد در صد کشور از همان ابتدا نماینده‌ای ندارند، زنان که ۵۰% در صد جمعیت کشور هستند، اهل تسنن که بر طبق برخی بر آوردها ده درصد جمعیت کشور هستند، معتقدین به دیگر مذاهب کشور، نیروهای مدرن شهری و سکولار‌ها که خواهان جدایی دین از حکومت هستند از همان ابتدا از پروسه حق انتخاب شدن حذف می‌شوند. بدون برداشتن نظارت استصوابی و بدون دخالت دادن همه ایرانیان از هر فکر و اندیشه‌ای و از هر آیین و مسلکی امکان ایجاد تحول عملی نیست. اولین گام در این جهت مبارزه مشترک برای فشار به حاکمیت برای برداشتن نظارت استصوابی برای انتخابات مجلس آینده است. بدون یک مجلس ملی که در آن نمایندگان واقعی ملت حضور داشته باشند امیدی به وضع قوانین برای پیشرفت، ترقی و گسترش دمکراسی در کشور نیست.
اپوزیسیون
در شرایط عدم آزادی مطبوعات، احزاب و سازمان‌های سیاسی و مدنی و در شرایط عدم کنترول قدرت توسط مطبوعات آزاد سبب قدرت گیری مستبدین و گسترش ارتشا و اختلاس‌های کلان توسط محافل وابسته به حکومت شده است که هم حکومتیان و هم مردم ایران از ابعاد آن با خبرند. بدون آزادی کامل مطبوعات و رسانه‌های جمعی و بدون آزادی احزاب و سازمان‌های مدنی و بدون وجود یک اپوزسیون قدرتمند که بتواند حکومت را مورد پرسش قرار دهد امکان تحولی وجود نخواهد داشت. دردمکراتیک ترین ود قدرتمند ترین جوامع بشری نیز حکومت گران و محافل نزدیک به قدرت وقتی در چند دوره قدرت را در دست می‌گیرند دچار رخوت و ارتشا، اختلاس و تنبلی ناشی از در دست داشتن قدرت می‌شوند و قادر به درک و فهم مسایل نیستند و به همین دلیل نیز هست که قدرت دوره‌ای و انتخابی شده است و این دستاورد تجربی بشری برای ایران ما هم صادق است. پذیرش وجود یک اپوزسیون و امکان فعالیت آزادنه احزاب و سازمان‌ها شرط اول برای پیش رفت کشور است. نیروهای ملی، دمکراتیک و چپ دمکراتیک ایران شانس آن را دارند که با ایجاد اتلافی از همه جمهوری خواهان مردم را به آینده کشور امیدوار کرده و اپوزسیون را به حکومت تحمیل نمایند.
اقتصاد
رهبری اقتصاد امری علمی است و متاسفانه در جمهوری اسلامی از همان ابتدا با این ایده که اقتصاد مال خر است رهبری اقتصاد بدست کسانی سپرده شد که چیزی از اقتصاد نمی‌دانستند و یا اگر در مواردی می‌دانستند کاری نتوانستند انجام دهند.. دخالت نهادهای وابسته به دستگاه اداری ولی فقیه، نهادهای نظامی و انتظامی در امر اقتصاد و عدم پاسخگویی این نهادها به دولت تا آن جا که رییس جمهور محبوب رهبر به سپاه پاسداران لقب برادران قاچاقچی را می‌دهد. بنیادهای علوی، ۱۵ خرداد، مستضعفان و بنیاد شهید هر یک خود دولتی در دولت در زمینه‌های اقتصادی هستند، تا زمانی که سپاه پاسداران یکی از قدرتمند ترین نهادهای اقتصادی است و در اقتصاد دخالت می‌کند، تا زمانی که بنیادهای رنگارنگ زیر رهبری دولت در نیایند بحث از پیشرفت اقتصادی و بحث از مهار تورم و گرانی یک شوخی بیش نیست. همچنین اقتصاد ایران در ارتباط با اقتصاد جهانی می‌تواند به رشد و شکوفایی برسد. مسلما بدون داشتن روابط همه جانبه اقتصادی با همه کشورهای جهان بویزه با غرب و آمریکا و دست برداشتن از دخالت در امور دیگر کشورها و حمایت از دسته جات اسلامی، امکانی برای رشد و تحول اقتصادی نخواهد بود.
دستگاه اداری ولی فقیه (خامنه‌ای)
اصطلاح دستگاه اداری خامنه‌ای بدان جهت بکار گرفته می‌شود که این دستگاه در همه امور کشور دخالت دارد به گونه‌ای سیستماتیک عمل می‌کند و روسای جمهور و دولت‌های می‌آیند و می‌روند و اما این دستگاه اداری غیر منتخب و بوروکراتیک بدون دغدقه‌ای از مورد پرسش قرار گرفتن به کار خود ادامه می‌دهد.
اختیاراتی که قانون اساسی جمهوری اسلامی به شخص ولی فقیه داده و اختیاراتی را که شخص خامنه‌ای طی 25 سال در عمل، و ورای قانون بدست آورده را هیچ پادشاهی تا کنون نداشته است. خامنه‌ای هم رهبر مذهبی است که همه باید به او التزام عملی داشته باشند تا در قدرت شریک شوند، هم فرمانده کل قوا، هم قوه قضاییه را از طریق انتصاب فردی مورد اعتماد هدایت می‌کند و هم با داشتن نمایندگان خود در همه نهادها ی نظامی، انتظامی،دانشگاه‌ها، بنیادها، هم با تاین امام جمعه‌های در همه شهرها، نقش رهیری در سیاست‌های کلان خارجی و داخلی قدرتی به هم زده که بخش بزرگی از دیکتاتورها آرزوی این همه قدرت را باید در خواب ببینند. داشتن این همه قدرت در دست یک نفر جز خود رایی و فساد دیکتاتوری چیز دیگری را سسب نخواهد شد.اکنون دیگر مداحان در مدح او مداحی می‌کنند و مقربان قدرت برای تقویت خود در سلسله مراحل قدرت چه دروغ‌ها که نمی‌گویند. بدون تغییر ساختاری قانون اساسی در این زمینه ما نمی‌توانیم شاهد تحولی در کشور باشیم. بدون پایان دادن به دخالت‌های بی پایان دستگاه اداری خامنه‌ای در همه حیات سیاسی داخلی و خارجی، اقتصادی، اجتمایی و فرهنگی وضع از این که هست بهتر نخواهد شد. برخی تغییرات موقتی به مانند تغییرات دوران خاتمی با وجود این دستگاه اداری احمدی نژاد دیگری بر مردم تحمیل خواهد کرد.
نهاد ریاست جمهوری
نهاد ریاست جمهوری در قانون اساسی ظاهرا پس از ولی فقیه بیشترین قدرت را دارد و رییس جمهور مسول اجرای قانون اساسی است اما طی ۳۴ سال اخیر روشن شده است که رییس جمهور با وجود ولایت مطلقه فقیه در عمل حتی نمی‌تواند همه اعضای دولت را خود بر گزیند. وزرای اطلاعات، خارجه توسط رهبر به او تحمیل می‌شوند. نمونه مصلحی در دوره ریاست جمهوری احمدی نژاد بر همه آشکار شده است. ریس جمهوری که قرار است مسول اجرای قانون اساسی باشد قدرتی مشابه قوه قظاییه را که منتصب ولی فقیه است ندارد و اینکه احمدی نژاد اجازه آن را نیافت که از زندان اوین بازدید به عمل آورد نمونه بارزی از این امر است. نگاهی به سرنوشت همه نخست وزیران و روسای جمهوری حاکی از آن است که نهاد ریاست جمهوری در جمهوری اسلامی تابعی از قدرتی جهنمی است که بدون تغییری ساختار از این قدرت امکان تحولی در کشور را شاهد نخواهیم بود. نخست وزیر بازرگان برجسته ترین و دمکرات ترین از همه آن‌هایی که در قدرت شرکت کردند زیر فشار سنگین خمینی و دارودسته اش ناچار به استعفا و خانه نشین شد، بنی صدر در دعواهای خود با خمینی ناچار به فرار از کشور شد، همین آقای خامنه‌ای با آن که مخالف آقای موسوی به عنوان نخست وزیر خود بود ناچار شد که زیر فرمان خمیینی او را تحمل کند، رفسنجانی که سردار سازندگی نامیده شد و می‌گفت که دولت او کارگزار است نه سیاست گذار برخی از وزرایش توسط خامنه‌ای تایین می‌شدند و او همواره از دخالت گروهای خود سر که تحت رهبری خامنه‌ای برای کنترول او هر روز بر سر راه دولت او مشکل می‌آفریدند گله و شکایت می‌کرد و همین آقای رفسنجانی که از بنیان گذاران جمهوری اسلامی است توسط شورای منتصب ولی فقیه رفع صلاحیت شد. در دوره ریاست جمهوری خاتمی به گفته خودش هر نه روز یک بار برای دولتش حادثه‌ای آفریدند و همو گفت که حکومت از او انتظار یک تدارکاتچی را داشت. آقای موسوی نخست وزیر و کروبی ریس مجلس بدلیل کودتای انتخاباتی رهبر به نفع احمدی نژاد اکنون در زندان بسر می‌برند. این درس‌ها به ما می‌آموزد که دستگاه اداری ولایت فقیه در مقابل منتخبین ملت مشکل آفرینی می‌کند و نهادی است مشکل آفرین و بدون تعین تکلیف با این نهاد و تغییر آن و سپردن قدرت به نهاد ریاست جمهوری امکان پیشرفتی وجود نخواهد داشت. ملت برای رهایی از ستم حکومت افرادی از حکومت را که با رهبر اندک فاصله‌ای دارند بر می‌گزینند که بقول آن اعدامی شاید از این دار به آن دار فرجی باشد و اما متاسفانه تا کنون وضع به جای بهتر شدن بدتر شده است و انتظار معجزه از آقای روحانی داشتن هم آب در‌هاون کوبیدن است. در شرایط برداشتن نظارت استصوابی ریس جمهور منتخب ملت با بر گزاری رفراندم قانون اساسی می‌بایستی نهادهای منتخب را بر نهادهای منتصب حاکم گرداند.
نهادهای نظامی و انتظامی
در هیچ کشوری از کشورهای جهان چنین ملقمه‌ای از نیروهای نظامی و انتظامی وجود ندارد. در مقابل ارتش، سپاه پاسداران، در مقابل نیروی انتظامی بیسج و دسته جات غیر قانونی تحت نام‌های عجیب و غریب لباس شخصی، ثاراله، حزب اله و ...... وجود دارد.
در این زمینه واقعا حکومت خان‌خانی است. برای سازمان دهی نیروهای نظامی و انتظامی و برای داشتن کنترول دولت بر این قوا و برای جلوگیری از دخالت این نیروها در سیاست باید تغییری ساختاری صورت گیرد. یه گمان من برای ایجاد نظم در امور داخلی یک نیروی پلیس داخلی و یک ارتش سراسری کافی است و همه گروهای ظاهرا خود سر که در عمل زیر نظر دستگاه اداری خامنه‌ای هستند باید تعطیل شوند. کشور ما توان پرداخت این همه هزینه به صدها هزار نفر نیروی بسیجی، سپاهی، ارتشی و نیروهای خود سر را ندارد. کشور ما به یک نیروی نظامی تخصصی و یک نیروی پلیس آموزش دیده نبازمند است. امروزه برای دفاع از کیان کشور نیاز به داشتن رابطه صاح آمیز با جهان است و دامن زدن به دشمنی با دیگر کشورهاست که خطر دخالت دیگر کشورها را بر علیه کشور ما رقم می‌زند. در این ۳۴ سال رژيم ولایت فقیه فقط برای ما دشمن درست کرده و کشور ما در در معرض خطر قرار داده و برای سرکوب مردم گروهای اوباش را بر علیه مردم سازمان دهی کرده است. داشتن یک ارتش واحد قدرتمند که مدافع کشور باشد نیاز مبرم ماست.
سیاست خارجی
سیاست خارجی جمهوری اسلامی بر دشمنی با بخش دمکرات، متمدن و پیشرفته جهان بنا شده است و این سیاست بر علیه منافع ملی مردم ایران بوده و ضربات جبران ناپذیری به کشور ما زده است. کشور از لحاظ اقتصادی نابود و از لحظ اجتمایی بحران زده و از لحاظ فرهنگی عقب مانده و دچار خرافات و ... شده است.
اکنون کشور در اثر ماجراجویی‌های حکومتیان در خطر جنگ و از هم گسستگی است.
نیروهای هوادار دمکراسی در ایران خواهان دست بر داشتن رژيم از ماجراجویی و پیوستن به جهان متمدن هستند و اساسا ساختار سیاست خارجی باید به کلی تغییر کند و بر بنیان منافع ملی نه منافع ایدیولژیک اسلامی بنا شود. پایان دادن به خصومت با غرب و آمریکا و آغاز مذاکرات با آمریکا گام‌های اول در این زمینه است. در رابطه با پروژه هسته‌ای با تعلیق دوباره غنی سازی و با ایجاد شفاف سازی می‌توان مانع دخالت بیگانگان در امور ایران شد. سیاست‌های ماجراجویانه در عرصه سیاست خارجی و پروژه غیر شفاف هسته‌ای موجب تحمیل تحریم‌ها از طرف سازمان ملل به کشور ما شده و برای پایان دادن به تحریم‌ها نیاز به تغییرات ساختاری در سیاست خارجی است و با اقدامات کم دامنه کار به جایی نخواهیم برد. سیاست خارجی باید از یک مرکز واحد و آن هم نهاد ریاست جمهوری رهبری و هدایت شود و دیگر دسته بندی‌ها نباید در سیاست خارجی دخالت کنند.
نتیجه‌گیری
من در این نوشتار سعی نمودم که برخی از زمینه‌هایی که نیاز به تغییرات ساختاری است به بحث بگذارم. برای پیشبرد این تغییرات نیاز به اتحاد وسیع همه طرفداران دمکراسی و جمهوری داریم و اگر نمی‌خواهیم که کشور ما به سرنوشت عراق و سوریه دچار شود باید دست بکار شویم و هراس به خود راه ندهیم و از طرفی از همه نیروهایی که به خاطر وطن اجدادی حاضرند دست به کار شوند و این تغییرات را بر رژیم تحمیل کنند دعوت به همکاری کنیم. همچنان که گفته شد کشور در همه عرصه‌های سیاسی، اجتمایی، فرهنگی، اقتصادی، نظامی دچار بحران است و رزيم جمهوری اسلامی در همه عرصه‌ها به بن بست رسیده است و چاره بحران تغییرات ساختاری است.