انتخاب آقای روحانی با مشارکت گسترده و غافلگیر کننده بخش وسیعی از مردم در انتخابات را جریان‌های افراطی حاکم در جمهوری اسلامی و شخص رهبری نظام بیانگر اعتماد عمومی به امانت‌داری حاکمیت در حفظ و قرائت آرای مردم می‌نمایانند و بر آنند تا مذبوحانه از این استقبال غافل‌گیرکننده برای بازسازی مشروعیت به تاراج رفته در برآمد و سرکوب خونین و خشونت‌بار جنبش سبز بهره برداری کنند.
بخشی از فعالان اجتماعی و طیف‌های سیاسی روشنفکری طبقات میانی جامعه که با قطع امید از امکان هر تحول مثبت از درون نظام تا آخرین لحظه بر تحریم پا فشردند و از شرکت در انتخابات سر باز زدند نیز با نگرشی توطئه‌اندیش، اقبال عمومی از انتخابات را نتیجه مهندسی دقیق و حساب شده حاصل از همدستی و سازش رهبری با هاشمی رفسنجانی قلمداد می‌کنند.
اما واقعیت آن است که تغییر جهت ناگهانی بخش قابل توجهی از مردم از بی‌تفاوتی نسبت به روند انتخابات به سوی مشارکت فعال به نفع آقای روحانی، پس از آخرین منظره تلویزیونی صورت گرفت و به همین جهت است که نشانه‌های تمایل انبوه مردم به مشارکت در انتخابات در هیچیک از نظر سنجی‌های داخل و خارج کشور رویت نشد.
در این مناظره آقای روحانی با صراحت سیاست رسمی نظام در رابطه با مذاکرات هسته‌ای و سیاست خارجی را که توسط آقای جلیلی نمایندگی می‌شد به چالش کشید و به سختی مورد انتقاد قرار داد. البته پافشاری بر ضرورت حذف شرایط امنیتی و سرکوب حاکم بر کشور و نیز ضرورت باز شدن فضای گفتگوی انتقادی و قانونمندی مناسبات حاکمیت با مردم، دیگر محور مانور روحانی در این مناظره را تشکیل می‌داد. اقتدارطلبان نظامی و هم‌پیمانانشان هراسان از عمومی‌شدن بحث در این محدوده ممنوعه، تمام تریبون‌های خود را برای اعلام نامیسری ورود به این منطقه ممنوعه حتی برای رییس جمهور به کار گرفتند. اما نکته جالب و شایان توجه در این مناظره هم راستایی مواضع آقای دکتر ولایتی نامزد مشترک راست سنتی و مشاور رهبری در امور بین‌المللی یا به عبارت دیگر وزیر خارجه کابینه موازی بیت رهبری با آقای روحانی در قبال مذاکرات هسته‌ای و سیاست خارجی بود.
تقابل آقای ولایتی با گفتمان مبتنی بر به اصطلاح سیاست مقاومتی آقای جلیلی که آشکارا در امتداد همه سخنرانی‌های عمومی و اعلام مواضع رهبری در سالهای گذشته بوده است، بیانگر آن بود که درون بیت و کابینه موازی رهبری نیز اختلاف نظر جدی و حادی در رابطه با نحوه پیشبرد مذاکرات هسته‌ای و تداوم سیاست خارجی ماجراجویانه کشور ظرف سالهای اخیر وجود دارد. آشکار شدن این شکاف و اختلاف نظر در پستوی قدرت، طیف‌های گسترده‌ای از مردم به جان آمده از سیاست‌های تهاجمی و انزواطلبانه خارجی نظام که هزینه‌اش را به ضعیف‌ترین لایه‌های اجتماعی تحمیل می‌کرد، به این امید کشاند که رفتن پای صندوق‌های رای امکان شرکت در موازنه قدرت درونی بیت و به هم زدن تناسب قوای موجود در سراپرده قدرت در راستای حفظ منافع ملی را برایشان فراهم می‌کند. در واقع آشکار شدن شدت اختلاف نظر و ابعاد شکاف در سراپرده قدرت اصلی‌ترین مشوق مردم برای حضور گسترده در انتخابات به منظور رساندن صدای ملت به بیت رهبری با امید نقش‌آفرینی در تناسب قوای داخل سراپرده قدرت بود. حمایت صریح آقایان هاشمی و خاتمی در روزهای بعد به نوعی تضمینی برای صحت جهت‌گیری طیف‌های گسترده و رافع دو دلی‌های گروهی دیگر برای مشارکت در تناسب قوا پیرامون یکی از اساسی‌ترین چالش‌های تاریخ معاصر ایران به حساب می‌آمد و با این جهت‌گیری تقریبا عمومی، شد آنچه شد.
به عبارت دیگر در غیاب احزاب و سازمان‌های سیاسی فعال که بتوانند امکان شکل‌گیری و صورت بندی افکار عمومی را فراهم نمایند، و علیرغم فضای به شدت بسته و امنیتی، نوعی وجدان عمومی و همسویی اجتماعی که در فرآیند جنبش سبز شکل گرفته بود دوباره جان گرفت و بخش گسترده‌ای از مردم با تشخیص شکاف موجود در سراپرده قدرت، برای جا گرفتن در این شکاف و کسب جایگاه و نقش‌آفرینی شایسته خویش به پا خاستند.
در حقیقت جنبش اجتماعی و افکار عمومی شکل گرفته در جریان آن، در انتخابات سال ۸۸ مشروعیت نظام را زیر سوال برد و به صورتی خودانگیخته و تا حدودی توده‌وار در فرایند انتخابات اخیر با سرمایه قرار دادن این مشروعیت که در دست یکایک مردم قرار گرفته بود - و نظام برای بقای خویش و گذر از بحران خودساخته سخت به آن نیاز داشت و آن را از مردم مطالبه می‌کرد - با نظام به معامله برخاست و آن را ابزاری کرد که با آن بتواند قفل‌های بسته سراپرده قدرت را برای حداقل حضور و نقش‌آفرینی خویش بگشاید.
این در شرایطی بود که نیروهای رهبری‌کننده نظام، در مقابله با بحران همه‌جانبه‌ای که آنها را فرا گرفته بود و با سردرگمی از شکاف‌های متعدد دهان گشوده در سراپرده قدرت و منازعه هژمونی‌طلبانه جریان‌های رقیب و حتی بعضا متخاصم درون سرای قدرت، از توان سازمان دادن برخوردی یک دست و متحد با تحرک اجتماعی پیش گفته برخوردار نبودند.(البته این شرایط به معنای ناتوانی هسته سخت قدرت و بخش نظامی امنیتی آن برای ایجاد بسیج نیروهای خود به منظور سرکوب تحرکاتی که نظام را به منازعه بطلبند و در شرایط مرگ و زندگی قرار دهند نیست.)
به هر حال از این منظر می‌توان تحرکاتی که جنبش خودسازمان اجتماعی در مقابل نظام سرکوبگر انجام داده و می‌دهد را به نوعی رقابت فرساینده و خشونت پرهیز تعبیر نمود که ایرانیان طی هزاره‌ها مقابله با مهاجمان بیگانه و صاحبان زورگوی قدرت به تجربه آموخته‌اند و به کار گرفته‌اند. چنین راهبرد فرساینده‌ای گامی به پیش و گامی به پس با راهبردهای قهر ابدی با صندوق‌های رای تحت هر شرایط و موقعیت محیطی، که مورد توصیه بخشی از اپوزیسون بود و پایانی جز مقابله قهر آمیز نمی‌توانست داشته باشد، تفاوتی اساسی دارد.
به هرحال اینک فرازی از این منازعه به پایان رسیده و مرحله‌ای دیگر با ورود آقای روحانی به قدرت آغاز شده است.
اینک آقای روحانی و متحدان ایشان کارت‌های بسیاری برای ایجاد توازن جدیدی از قوا در سراپرده قدرت در اختیار دارند که مهم‌ترینش اعتماد عمومی است. عدم احساس خطر رهبری نظام و بخش‌های معتدل‌تر مشاوران ایشان از براندازی و ساختارشکنی از ناحیه ایشان و تحولات جاری از یک سو، و گیجی و سر در گمی افراطیون مردم‌ستیز از سوی دیگر،کارت‌های دیگر روحانی برای برهم زدن توازن قدرت به سود جریان تعقل‌گرا، مداراجو و اصلاح‌طلب حاکمیت است که با منافع ملی و پیشرفت مطالبه عمومی تحول‌خواهی و تغییرطلبی هم‌پوشانی بسیار دارد.
فوری‌ترین اقدام روحانی اکنون سازمان‌دهی کابینه‌ای کارآمد و فراجناحی است که با دادن امتیازات حساب‌شده به بخشی از نیروهای میانه‌روتر و معتدل‌تر سراپرده قدرت، بخش انحصارطلب و رانت‌خوار نظامی امنیتی و متحدان فاشیست ایشان در سرای قدرت را به حاشیه رانده و منزوی نماید تا بدینوسیله امکان حرکت به سوی صلح و تنش‌زدایی در عرصه‌های سیاست داخلی و خارجی بدون درگیر شدن با رهبری فراهم گردد.
مبارزه با افراط گرایی، خشونت‌طلبی و نظامی‌گری اما بدون مبارزه قاطع با فساد و رانت‌خواری میسر نیست زیرا پس از جنگ این نیروها با گرفتن رانت‌های بسیار و بلوکه کردن تدریجی سودآورترین بخش‌های بازرگانی و خدمات و نیز دستی گشوده در قاچاق بسیاری از کالاها مانند موبایل و سیگار و ... شیره اقتصاد کشور را کشیده‌اند و مادام که ارتباط آنها با این منابع ثروت و قدرت قطع نشود امکان هیچ پیشرفتی در اصلاح امور کشور وجود نخواهد داشت.
کشاندن نظامیان و متولیان امنیتی کشور به فعالیت‌های اقتصادی یکی از اصلی‌ترین اشتباهات خانمان‌سوز دولت سازندگی بوده است که افزون‌طلبی نظامیان و قدرت‌گیری‌شان برای تسلط بر عرصه سیاسی پی آمد قهری و اجتناب ناپذیر آن بود.
تسلط سیاسی تدریجی نیروهای نظامی و امنیتی که با شکل‌گیری دولت احمدی‌نژاد سرعت بیشتری یافت خود موجب شکل‌گیری انحصارهای مالی بازرگانی بسیار و گسترش فساد، رانت‌خواری، طرد و انزوای نیروهای کارشناسی و ورشکستگی بسیاری از فعالان اقتصادی، پیمان‌کاران و مهندسان مشاور بخش خصوصی شد که اساس توان توسعه‌ای کشور را تشکیل می‌دادند.
طبیعی است که برای این شبکه‌های تو در توی مالی بازرگانی تداوم تحریم و تخاصم با دیگر کشورها منافع اقتصادی بی‌کرانی را در بر دارد که به سادگی از آن نخواهند گذشت. همچنین بسیار طبیعی است که هر نوع گشایش فضای سیاسی و بخصوص آزادی بیان و مطبوعات سمی مهلک برای تداوم جریان این نوع غارت منابع اقتصادی و تداوم سودهای کلان از طریق به افلاس کشاندن بخش‌های وسیعی از جامعه و نابود سازی زیرساخت‌های علمی و اجرایی توسعه کشور خواهد بود. از این روست که تنش زدایی در مناسبات خارجی کشور و رونق مجدد سرمایه گذاری و تولید در شرایط کنونی بدون بازگرداندن نیروهای نظامی به پادگان‌ها و واگذاری موسسات اقتصادی وابسته به مراکز قدرت به بانک‌ها که عملا سرمایه‌های مورد نیاز ایجاد این نهادهای اقتصادی را در شرایطی کاملا رانتی و ناعادلانه از محل سپرده‌های مردم تامین نموده‌اند و یا واگذاری آنها به بخش خصوصی میسر نیست.
درشرایط فعلی مصالح عمومی ایجاب می‌کند که انجام این جراحی بزرگ سیاسی – اقتصادی حتی به قیمت واگذاری این نهادهای مالی و اقتصادی به خود فرماندهان نظامی به شرط خروج شفافشان از کسوت و ارتباطات نظامی و امنیتی تحقق پذیرد. انجام این تحول اما بدون همراهی و حمایت بخش‌های دیگر حاکمیت و نیز فشار سنگین افکار عمومی امکان پذیر نخواهد بود.
خطای بزرگ دولت اصلاحات و گردانندگان آن نیز این بود که با عدم اعتماد و اعتقاد به مشارکت فعال بدنه اجتماعی در فرایند اصلاحات، سعی کردند تا خود به نیابت از طرف مردم اصلاحات را پیش برانند و برای مردم نقشی بیش از ماشین رای‌دهی و ایفای نقش پیاده نظام قدرتمداران قائل نبودند. نتیجه آن شد که با سلب اعتماد عمومی از صداقت و توانایی راهبران از پیشبرد اصلاحات عملا شکافی بزرگ بین رهبری اصلاحات و جنبش اجتماعی تحول خواه پدید آمد و هنگامی که اصلاح‌طلبان در مجلس ششم دریافتند که بدون همراهی گسترده مردم قادر به خروج اصلاحات از بن بست نیستند کسی به یاریشان نشتافت و بزرگترین فرصت تاریخی دمکراتیزه کردن مناسبات قدرت در ایران از دست رفت.
از این روست که حفظ حضور مردم در صحنه، برداشتن گام‌هایی در حد ظرفیت و نیز پیشگیری از ترساندن و راندن نیروهایی که می‌توانند در شرایط جاری مراحل عاجل اصلاحات را همراهی کنند به سوی جریان‌های افراطی می‌تواند برای پیشبرد اصلاحات و بستر سازی حکومت قانون و توسعه اقتصادی و اجتماعی سخت موثر باشد.
ضرورت حضور مردم در صحنه و تداوم حمایتشان از برقراری حکومت قانون و سالم‌سازی مناسبات قدرت با جامعه و بسترسازی توسعه و پیشرفت اقتصادی و اجتماعی ایجاب می‌کند تا موانع قانونی تشکل‌یابی مردم در قالب سندیکاها و اتحادیه‌های صنفی، تشکل‌های مردم‌نهاد سایر تشکل‌های اجتماعی مرتفع و سازمان یابی مردم حمایت و پشتیبانی گردد تا امکان عقب راندن مجدد جنبش اجتماعی نیز وجود نداشته باشد.
اما اگر قرار است که نیروهای جنگ افروز و شبه‌فاشیستی به انزوا کشیده شوند موضوع معیشت و رفاه نسبی اجتماعی می‌بایست در اولویت هر نوع اقدام اصلاحی در کشور تلقی گردد تا عموم مردم و لایه‌های مختلف اجتماعی بتوانند از پی‌آمد هر مرحله پیشرفت اصلاحات بهره مند گردند و بستر رشد پوپولیسم بنیادگرا و سواستفاده آنها از محرومیت لایه‌های پایین اقتصادی جامعه نیز خشک و منهدم شود.
رهبران نظام نیز باید بدانند که نظامیان سر تا به پا آلوده به رانت و امکانات مالی بادآورده علیرغم لاف‌ها و گزافه گوییایشان نمی‌توانند تکیه گاه قابل اطمینانی در هنگامه‌های سخت و پر هزینه برایشان باشند و پر کردن شکاف موجود بین بدنه اجتماعی و مراکز قدرت و توانمندسازی اقتصاد کشور و برپایی جامعه‌ای پرنشاط و پر امید در هنگامه‌های سخت بسیار قابل اتکاتر و اطمینان بخش‌تر خواهد بود.