یک سال پیش در چنین روزی محمد مرسی رئیس جمهور منتخب مصر مورد استقبال همه مردم آن کشور قرار گرفت. او قبل از این که بر طبق رسم معمول در دادگاه عالی قانون اساسی حاضر شود و در برابر قضات آن سوگند ریاست جمهوری را ادا کند٬ در میدان تحریر و در میان مردم انقلابی حاضر شد و در پیشگاه آنان قسم خورد که نسبت به آرمان های انقلاب ۲۵ ژانویه متعهد خواهد بود. در آن روزها جوانان انقلابی که سهم خیلی بزرگی در به ثمر رسیدن انقلاب مصر داشتند٬ از ترس بازگشت سلطه نظامی ها و بازماندگان رژیم حسنی مبارک تحت پرچم احمد شفیق رقیب انتخاباتی محمد مرسی٬ در کنار این نامزد اسلامگرا که نخستین رئیس جمهور غیر نظامی مصر محسوب می شود٬ قرار گرفتند.
اما بعد از یک سال اکنون همه چیز در مصر تغیر کرده است. به نظر می‌رسد محمد مرسی نه فقط به وعده های خود عمل نکرده است بلکه از نظر بعضی ها همانند حسنی مبارک مستحق محاکمه است. از نظر مخالفان دوره یک ساله گذشته محمد مرسی نه فقط دستاوردهایی نداشته است بلکه پر از بیراهه رویها٬ شکست ها و عقب گرد تاریخی برای مصر محسوب می گردد که تنها راه اصلاح این مسیر اشتباه٬ کناره گیری رئیس جمهور فعلی می باشد.
اشتباهات مُرسی
نخستین درگیری سیاسی مُرسی با قوه قضائیه بود.بعد از اینکه انتخابات ریاست جمهوری با انتخاب محمد مُرسی به پایان رسید٬ دادگاه عالی قضائی مصر رأی به ابطال انتخابات پارلمانی و انحلال مجلسی داد که نتیجه آن انتخابات بود.در این مجلس جدید اکثر اسلام گرایان چه از اخوان المسلمین و چه از سلفی ها و گروه های اسلامی دیگر رأی آورده بودند. دادگاه معتقد بود که این انتخابات در یک فرآیند سالم صورت نگرفته و ضرورت دارد از نو برگزار شود.اما محمد مرسی در برابر این حکم ایستاد و از نمایندگان جدید خواست بر سر کار خود در مجلس حاضر شوند. در این جدال دادگاه یک بار دیگر رأی به انحلال مجلس داد و در اثر فشار مردم و گروه های سیاسی مُرسی مجبور شد از دستور سابق خود در مواجه با دادگاه عقب بنشیند٬ موضوعی که از نظر کارشناسان به جایگاه و هیبت ریاست جمهوری لطمه وارد کرد.
اشتباه دوم مُرسی بیانیه تکمیلی قانون اساسی بود. در این بیانیه مُرسی در پی آن بود که دستورات ریاست جمهوری را از هرگونه نقض قضائی مصون بدارد. در واقع تلاش می کرد دستورات و اوامر خود را مافوق هر قانونی و دادگاهی قرار دهد. این تصمیم خشم مخالفان را برانگیخت و میلیون ها نفر را به خیابان ها سرازیر کرد. یک بار دیگر رئیس جمهور اسلامگرای مصر از تصمیم خود عقب نشست و یک بار دیگر جایگاه ریاست جمهوری را زیر سؤال برد.
اشتباه سوم رئیس جمهور مصر برکناری دادستان عمومی مصر و تعیین یک دادستان جدید است. این کار در عرف معمول دادگستری مصر در اختیار رئیس جمهور نبود اما مُرسی مسؤول این بدعت جدید شد. این تصمیم نه فقط رئیس جمهور مصر را با ساختار قوه قضائیه ٬ مؤسسات حقوقی و وکلا درگیر می کرد٬ بلکه او را در برابر الازهر قرار می داد که بخش تشریع و قانونگذاری را بشکل تاریخی با شور و نظر آن اداره می شد.در پی چنین تصمیمی موجی از استعفاها مؤسسه ریاست جمهوری را در بر گرفت٬ بسیاری از مشاوران حقوقی مُرسی از کنار وی رفتند و برخی از تندروها او را متهم کردند که تلاش می کند با در اختیار گرفتن قوه قضائیه و دادستانی مخالفان خود را تحت تیغ دادگاه ها قرار دهد و با داشتن اهرم های امنیتی یک نظام «ولایت فقیه» در مصر بسازد که فرآیند انتخابات آینده در تمام مراحل از تأیید نامزدها تا شمارش آرا و اعلام نتایج را تحت کنترل خود دربیاورد.
اشتباه چهارم مُرسی ایجاد تغیر گسترده در استانداری ها و تعیین ۱۷ استاندار جدید از میان ۲۷ استانداری در سطح کشور است.هفت نفر از این تعداد عضو اخوان المسلمین هستند.شش نفر دیگر از میان نظامیانی برگزیده شدند که در پی تحولات جدید در موازات افکار اخوان المسلمین گام برمی دارند و چهار نفر بقیه از گروه های اسلامی مانند «جماعت اسلامی» انتخاب شده اند.در این راستا انتخاب عادل خیاط از جماعت اسلامی برای استان «اقصر» در جنوب (توریستی ترین استان مصر) از میان گروهی که به رهبری خالد اسلامبولی در سال ۱۹۸۱ انور سادات رئیس جمهور اسبق مصر را ترور کردند٬ بسیار مناقشه برانگیز بود. مردم اقصر به خیابان ها ریختند و تا برکناری این استاندار جدید به خانه هایشان نرفتند. اما مُرسی اصرار داشت فردی که معتقد بود سیاحت و گردشگری « حرام» است و یک زمانی تخریب اهرام ثلاثه را تبلیغ می کرد٬ بر مسند استانداری بگمارد. هم اکنون مصر از بحران سوخت رنج می برد و دولت هشام قندیل معتقد است این بحران ساختگی است و نتیجه کار مدیرانی است که با بازماندگان رژیم گذشته همکاری می کنند. لذا تصمیم گرفت استاندارانی که از رژیم گذشته باقی مانده اند را عوض کند. کاری که در میان مخالفان به «اخوانی کردن» بیشتر دولت تعبیر شد و عزم آنها را برای به زیر کشیدن مُرسی راسخ تر کرد. اما از طرف دیگر این بهترین فرصت برای مُرسی بود که ظرافت سیاسی خود را نشان دهد و به جای تعویض استانداران و جایگزینی آنها از افراد وابسته به خود ٬ جانشینان آنان را از میان مخالفان انتخاب می کرد. با این عمل مسؤولیت بحران سوخت را گردن آنها می انداخت که چه بتوانند حلش کنند یا نتوانند٬ ضرری متوجه مُرسی نمی شد.اما رئیس جمهور اسلام گرا مانند خیلی از حکام تمامیت خواه از چنین اندیشه هایی بی بهره بود.
با وجود چنین اشتباهاتی و تحمیل یک قانون اساسی که بیشتر به نفع اسلام گراها نوشته شده و با وجود ماده «حذف سیاسی» در آن هر مخالفی را با تهمت وابستگی به رژیم گذشته می تواند از صحنه سیاسی حذف کند٬ اما با این وجود طرفداران مُرسی معتقدند دستاوردهای زیادی برای حکومت وی وجود دارد که مخالفان نمی خواهند آنها را در نظر بگیرند. از جمله این دستاوردها که توسط حزب «آزادی و عدالت» شاخه سیاسی اخوان المسلمین برشمرده می شود٬ تأمین امنیت در شبه جزیره سینا٬ ورود زره های سنگین نظامی برای نخستین بار به صحرای سینا بعد از امضای قرارداد کمپ دیوید٬ بالا بردن حقوق کارکنان دولت٬ پرداخت کمک های دولتی به خانواده های قربانیان رژیم گذشته٬ حضور در همه نشست های عربی٬ اسلامی و بین المللی از سوی رئیس جمهور و نقش آفرینی در قاره افریقا می باشد.
وضعیت اقتصادی مصر در یک سال گذشته
با انتخاب هشام قندیل بعنوان نخست وزیر از سوی محمد مُرسی ٬ موج انتقادها از سوی مخالفان روانه وی شد. همه گفتند نخست وزیر جدید که دارای لیسانس کشاورزی است چیزی از اقتصاد نمی داند. با گذشت ۹ ماه وضعیت اقتصادی مصر در حال حاضر با کسر بودجه ۳۱ میلیارد و چهار صد میلیون دلاری مواجه است و این برای کشوری که ۶۰درصد مایحتاج خود را وارد می کند یک فاجعه اقتصادی محسوب می شود.ارزش پول ملی در حال عقب نشینی است و تورم در حال افزایش.
همچنین اقتصاد مصر همیشه با سپرده های کشورهای عربی مانند قطر و عربستان سعودی و کشورهای اسلامی مانند ترکیه حمایت می شود. مبلغ این حمایت ها در حال حاضر به ۱۶ میلیارد دلار می رسد که هر آن ممکن است با استمرار وضع بی ثبات سیاسی در کشور این مبالغ از کشور خارج شود. علاوه بر این اقتصاد مصر یکی از حامیان عمده خود در زمان حسنی مبارک را از دست داد و آن کشور امارات عربی است. حسنی مبارک نه فقط با اتخاذ سیاست های مخالف با اخوان المسلمین در راستای کشور امارات گام برمی داشت بلکه ارتباط سببی با خانواده حاکم در امارات داشت و اکنون بعد از سقوط مبارک٬ امارات به مهمترین حامی مخالفان مُرسی بدل شده است.
اعتراض های خیابانی و وضعیت نابسامان سیاسی همچنین بر بی اعتمادی جهانی به اقتصاد مصر اثر گذاشته است. صندوق جهانی پول از وام دهی به دولت مصر حمایت نمی کند و بانک جهانی حاضر به سرمایه گذاری جدید نیست. سرمایه گذاران محلی نیز از سرمایه گذاری در پروژهای بلند مدت دست کشیدند و در انتظار آرام گرفتن اوضاع سیاسی هستند.
حمله به مطبوعات
رهبران اخوان المسلمین معتقدند که مطبوعات و رسانه های مصر بیش از اندازه درباره حوادث این کشور مبالغه می کنند تا حدی که «محمد بدیع» رهبر اخوان المسلمین اصحاب قلم را «جادوگران فرعون» نامید. با چنین نگرشی حمله به مطبوعات و رسانه ها برای توقف آنچه که تحت عنوان «سیاه نمایی» بر ضد محمد مُرسی خوانده می شود٬ ادامه دارد. در هفته های گذشته دو نشریه قدیمی مصر یعنی «روزالیوسف» و «صباح الخیر» از انتشار بازماندند و تلویزیون النهار تعطیل شد. برخی روزنامه نگاران دوران محمد مُرسی را بدترین دوران برای تاریخ رسانه های مصر لقب داده اند و مؤسسه freedom house در آخرین گزارش خود مصر را از نظر آزادی مطبوعات در رتبه ۱۴۱ قرار داده است که این در مقایسه با زمان حسنی مبارک ۲۷ رتبه پس رفت داشته است و مصر از دسته کشورهای نسبتا آزاد به کشورهای غیر آزاد در زمینه رسانه تنزل کرده است.
همچنین مُرسی دادستان بحث برانگیز خود آقای «طلعت عبدالله» را به جان اصحاب رسانه انداخته است به طوری که در روزهای اخیر تلویزیون فراعین تعطیل شده و صاحب آن تحت پیگیرد قانونی قرار گرفت. علاوه بر این با حکم همین دادستان تلویزیون های دریم٬ سی بی سی و النهار امتیاز کار در منطقه آزاد رسانه را از دست داده و بزودی تحت پیگرد قرار می گیرند.
از سوی دیگر برخی از کارکنان رادیو تلویزیون دولتی مصر اذعان کردند که محمد مُرسی برنامه وسیعی برای پاکسازی این مرکز از کسانی که برنامه های مخالف با وی داشته باشند را آغاز کرده است که از جمله برنامه معروف «با مصر سخن بگو» در روزهای اخیر تعطیل شد.
هم پیمانی با جماعت اسلامی
جماعت اسلامی گروه بنیادگرایی که در دهه ۱۹۷۰ تأسیس شد و در سال ۱۹۸۱ اقدام به ترور رئیس جمهور وقت مصر انور سادات کرد٬ بعد از انقلاب ۲۵ ژانویه ۲۰۱۱ مصر به صحنه سیاست باز گشته اما این بار اعلام کرده است که روش های خشونت بار را کنار گذاشته و مایل است در فرآیند سیاسی کشور مشارکت کند.محمد مرسی از این رویکرد استقبال کرده و بسیاری از افراد زندانی این جماعت را آزاد کرد. این جماعت اکنون جنبش «تجرد» را به رهبری یکی از اعضای خود بنام «عاصم عبدالماجد» هدایت می کند که هدف آن جمع آوری امضا برای تأیید مُرسی در برابر جریان «تمرد» که خواهان برکناری رئیس جمهور فعلی مصر است. رهبر معنوی این جماعت «عمر عبدالرحمن» است که در حال حاضر دوره زندان خود را در امریکا سپری می کند. در روزهای اخیر این جماعت چندین راهپیمایی به حمایت از مرسی در استان های مختلف مصر راه اندازی کرده و آماده رویارویی با مخالفان به نفع مرسی است.
در عوض رئیس جمهور مصر به آنها اجازه فعالیت حزبی داده و با اسم «عمران و توسعه» در صحنه تشکل های سیاسی مصر حاضر است و اخیرا چند نفر از آنها را وارد دولت کرده و یک نفر را هم بعنوان استاندار تعیین کرد. با اینکه این حزب در آخرین انتخابات پارلمانی در مصر فقط ۱۳ کرسی به دست آورد اما در حال حاضر یکی از پر سروصداترین تشکل ها در حمایت از محمد مُرسی است و گفته می شود برخی از اعضای حزب سلفی نور به آن پیوسته اند. همچنین برخی از اعضای جماعت اسلامی به خاطر حادثه تروریستی که در سال ۱۹۹۷ در استان اقصر رخ داد و در نتیجه آن ۵۸ جهانگرد خارجی کشته شدند٬ تحت تعقیب دولت های اروپایی هستند اما مرسی بدون در نظر گرفتن این موضوع نه فقط از ورود جماعت اسلامی به فرآیند سیاسی استقبال کرده است بلکه اخیرا یکی از افراد این جماعت را بعنوان استاندار اقصر٬ یعنی همان جایی که ۵۸ جهانگرد خارجی کشته شده بودند٬ را تعیین کرد.
دورنمای آینده
آنچه که واضح است فنون سیاسی محمد مُرسی قادر نیست مخالفان خود را قانع کند که از مخالفت دست بردارند و یا اینکه در فرآیندی که او می خواهد مشارکت دهد. و واضح تر از آن نیز مخالفان ابزار قانونی برای برکناری مرسی ندارند. طبق قانون اساسی مصر برای برکناری رئیس جمهور در صورت بیماری ٬ ناتوانی یا مرگ و یا استعفا فقط از طریق پارلمان امکان چنین کاری وجود دارد که با رأی کمیته عالی انتخابات و موافقت پارلمان ٬ اختیارات رئیس جمهور در عهده رئیس پارلمان قرار می گیرد.در حال حاضر چنین امکانی وجود ندارد.
از سوی دیگر امکان تفاهم بین دو طرف هم از بین رفته است. دو سوی معرکه آنقدر از هم فاصله گرفتند که امکان نزدیک شدن به یکدیگر بطورکلی از بین رفته است. تنها راه حلی که باقی می ماند نحوه کار ارتش در این بحران است. مخالفان انتظار دارند با حضور میلیونی خود و سلب مشروعیت از مرسی٬ ارتش به آنها بپیوندند. و محمد مرسی نیز انتظار دارد که ارتش در کنار «رئیس جمهور مشروع» باقی بماند به همین خاطر در سخنرانی اخیر خود از همه گروه ها و سازمان ها انتقاد کرد اما چیزی درباره ارتش نگفت و این بعنوان شیوه دلداری وی از این مؤسسه مهم قدرت در مصر تعبیر شده است.
علاوه بر همه این احتمالات ٬به کارگیری ابزار ارتش برای خروج از بحران فعلی ممکن است یک بار دیگر مصر را به حاکمیت نظامی ها برگرداند٬ احتمالی که با عمیق تر شدن بحران سیاسی در این کشور و شکاف و دودستگی سیاسی و آثار مخرب آن بر جامعه و اقتصاد قوت می گیرد.