شورای نگهبان اکبر‌هاشمی رفسنجانی بزرگترین رقیب آیت‌اله خامنه‌ای در چالش برای سمتگیری کلان کشور را از رقابت‌های انتخاباتی حذف کرد. حذف‌هاشمی که بخاطر حمایت وسیع اصلاح طلبان از او، و بر اساس ارزیابی‌های اکثر ناظران سیاسی بنظر می‌رسید برنده انتخابات باشد، به معنای تعین تکلیف و مهندسی زودرس انتخابات برای جلو گیری از آشکار شدن وزن نیروهای خواهان تغییر، و اجتناب از تحرکات اجتماعی قابل انتظار و مشکلات بعدی بوده است. حذف کاندیدا‌های جریانات سیاسی شناخته شده با استفاده از نظارت استصوابی در نهادی انتصابی و تحت فرمان رهبر، دخالت آشکار در انتخابات و سمت دادن آن متناسب با منویات ولی فقیه است.
با توجه به مقام و موقعیت‌هاشمی در دستگاه حاکمه جمهوری اسلامی، حذف او به معنای ادامه خشن روندی است که از انتخابات سال ۱۳۸۴ و با بر کناری اصلاح طلبان از قدرت شروع شد، در انتخابات ۱۳۸۸ با حبس، حصر، سرکوب و ارعاب معترضین به مهندسی انتخابات ادامه یافت، و در انتخابات کنونی اراده بر تثبیت آنست.
هدف سمتگیری آیت اله خامنه‌ای و جریانات نظامی- امنیتی متحد او یکدست کردن بازهم بیشتر حکومت و تحکیم سلطه بلا منازع بر منابع قدرت و ثروت ، و کاهش وزن و نقش مردم در سرنوشت کشور است.(حکومت ولائی بجای جمهوری)
مضمون این سمتگیری تضمین ادامه تسلط بلوک فوق با اتکاء به نیروها و شیوه‌های امنیتی- نظامی، با تاکید بر گرایشات ایدئولوژیک و بنیادگرایانه است (”انقلابی”). این پروژه از مدتها پیش با هدف حفظ و تداوم موقعیت انحصاری این بلوک در قدرت در روندهای بحرانی و نامشخص آتی، کلید خورده است. سیاست ناظر بر این اتحاد بستن فضای سیاسی، ادامه سرکوب و حذف مخالفان، کنارزدن و تصفیه رقیبان حتا “دلسوزان نظام” و روحانیون منتقد در داخل کشور، وحضور بنیادگرایانه و ماجراجویانه در منطقه با هدف امتیاز گیری در مناسبات بین المللی و تضمین‌های امنیتی است.(ماجرا جوئی، بجای دیپلماسی وایجاد مناسبات برابر حقوق).
ارزیابی‌های غلط و وارونه این جریان از جنبش‌های آزادیخواهانه و تحولات منطقه (”بیدار اسلامی”)، و درگیر کردن کشور در منازعات منطقه‌ای خطرناک (سوریه و حزب الله) و پیش برد سیاست غیرشفاف و شک برانگیز هسته‌ای، نمونه‌هائی از راهبرد و راهکارهائی است که طی سالهای اخیر توسط این بلوک به پیش رفته و صدمات جبران ناپذیری به وضعیت اقتصادی و موقعیت منطقه‌ای و بین المللی کشور وارد آورده است.
این سمتگیری خطرناک، سیاست خارجی کشوری بزرگ چون ایران را در منطقه ودر جهان، به سطح گروهای بنیادگرای اسلامی تقلیل داده، باعث تشدید تحریم و فشار باقتصاد کشور و مردم شده، و به امنیت و منافع ملی کشور لطمات جبران ناپذیر وارد کرده است. همچنین در عرصه داخلی با سرکوب و اختناق و حذف مردم از تاثیر گذاری بر روندهای اداره کشور و بی برنامگی و هرج و مرج اقتصادی، بیسابقه ترین فشاراقتصادی و سیاسی را به مردم تحمیل کرده است.
سیاست تعین تکلیف با اصلاح‌طلبان و هاشمی در انتخابات پیش رو و حذف وسیع‌ترین اقشار و گروهای اجتماعی خواهان مشارکت، رقابت و تغییر از طریق انتخابات، و خلاصه کردن انتخابات به انتصاب فردی مطیع و فرمان بردار رهبر از جناح خودی، در خدمت تثبیت و ادامه همین سمتگیریست.
مهندسی انتخابات و حذف وسیع‌ترین اقشار مسالمت جو، تاثیرگذار و آگاه جامعه از مشارکت در آن، ناقض آشکار حق خاکمیت ملی و باعث بی‌ثباتی سیاسی کشور است. در روندهای آتی قطعا سیاستها و “چاره جوئی‌های” احتمالی اقتدارگرایان، مبنی بر سرکوب در داخل و سازش با غرب، به‌منظور ایجاد گشایش اقتصادی و جلوگیری از انفجار نارضایتی برای حفظ وتداوم قدرت خود، موفقیتی نخواهد داشت. زیرا وسعت نارضایتی اقتصادی و سیاسی، وجود رهبران جنبش تغییر در حصر و نخبگان در زندان و انتخابات نمایشی، نشانه اداره مستبدانه و فردی کشور وسیطره فضای سرکوب و اختناق است، و افکار عمومی و مدافعین حقوق بشر در جهان را به واکنش واداشته و طرفهای غربی را نسبت به ثبات سیاسی ادامه‌دار کشور مردد و آنها را بر تشدید فشار، افزایش تحریم و تحمیل خواست‌هایشان با تهدید، تشویق و مصر خواهد کرد.
کنار زدن همه منتقدان، حتا جلوگیری از هاشمی برای حضور در انتخابات ، سبب محدود شدن بازهم بیشتر پایه اجتماعی – سیاسی جناح حاکم، کاهش مشروعیت آیت‌اله خامنه‌ای، و بی‌اعتمادی بیشتر به توانائی جریانهای نظامی – امنیتی متحد او در اداره کشور شده است. در حالیکه فشارهای اقتصادی، گرانی و تورم، جامعه را در وضعیتی التهابی و بی‌ثبات قرار داده، حاکمیت قادر نیست با توسل به اقدامات و شعارهای “هویت ساز” به بسیج تودهای پائینی و آسیب پذیر امیدوار باشد. به‌علاوه کاهش بازهم بیشتر درآمد نفت، منابع مالی لازم برای پیشبرد سیاستهای جذب پوپولیستی این اقشار را، در اختیار آنان قرار نخواهد داد.
اقشار به‌تنگ آمده پائین جامعه که بطور عمده درگیر با مسائل اقتصادی و تامین زندگی روزمره خود هستند، در چشم‌انداز شدت گیری نابسامانی‌های اقتصادی و سیاسی کشور، دارای ظرفیت بلقوه برای جذب به شعارها و گرایشات رادیکال و شورشگرانه‌اند. ورود یکباره اقشار حاشیه‌ای که از سیاست بدور نگهداشته شده‌اند، به فضای سیاسی، در اوضاع بحرانی، انفجاری است. این اقشار و گروهای اجتماعی به راحتی جذب شعارهای رادیکال شده و معمولا حرکات اجتماعی مدنی و دموکراتیک را تحت تاثیر قرار می‌دهند. در حالیکه اقتدار گرایان حاکم برای مقابله با چنین وضعی راه سرکوب را گزیده‌اند، اپوزیسیون دموکراتیک و خواهان تغییر ات باید برای جلوگیری از بروز چنین وضعی در آینده، ارتباط خود را با این اقشار تحکیم بخشد و ضمن طرح خواستها و مطالباتشان آنان را در جهت حضور متشکل برای تحقق خواستهای مشترکشان یاری رسانند.(آگاهگری سیاسی و نهادهای مدنی).
حال که آخرین تلاشهای مسئولانه طیف نیروهای اصلاحات برای پیشبرد خواست تغییر از طریق انتخابات، با مخالفت هسته سخت قدرت سیاسی مواجه شده است، نیروهای ترقیخواه باید تمایز و تبعات دو سمتگیری اصلی در سیاست کلان کشور در آینده مردم را، در مقابل وسیع‌ترین اقشار و نیروهای اجتماعی و افکار عمومی قرار دهند و به کار توضیحی وسیع بپردازند. اقتدارگرائی بنیادگرایانه،که ادامه سیاستهای و ضایعات ۸ ساله گذشته است، یا اصلاحات مرحله‌ای و دموکراتیک، اصلاحاتی که باید با سمتگیری و با هدف: بهبود مناسبات بین‌المللی و رفع خطرات احتمالی از کشور، زمینه‌سازی برای لغو تحریم‌ها و بهبود اوضاع اقتصادی و مدیریت کلان کشور، آزادی زندانیان سیاسی و رهبران در حصر، باز کردن فضای سیاسی کشور، و انتخابات آزاد، شناخته شود.
اصلاح‌طلبان اکنون ضروری است در جهت شکل‌دهی به اپوزیسیونی قدرتمند و وسیع، هم از نظر شعارها و هم به‌لحاظ سازمانی، مبادرت ورزند. جبهه‌ای وسیع با مضمون بهبود شرایط اقتصادی مردم، گشایش فضای سیاسی کشور و تعامل بین‌المللی. لازم است برای تضمین تحول آرام، خشونت گریز و دموکراتیک، در آینده‌ای که قطعا با تدوام سیاستهای کنونی کشور در تنگنا‌های جدی بیشتری قرار خواهد گرفت محیا بود. این آمادگی برای تدارک زمینه‌های تحول دموکراتیک، توزیع قدرت و چرخش آن بر اساس معیارهای دموکراتیک و پذیرش انتخابات آزاد و صندوق رای است. همه‌ی نیروها حتا جریانهای اصول‌گرائی که خواهان تغییر و مخالف انحصار طلبی‌اند، می‌توانند و باید به اندازه وزن اجتماعی خود در این تغییرات سهیم شوند، تا کشور از افتادن به ورطه خشونت و انارشی و دخالت خارجی مصون ماند.
ثبات سیاسی در جامعه‌ی متکثر ایران بدون پذیرش مشارکت و رقابت سیاسی و چرخش قدرت امکان پذیر نیست. محروم کردن اقشار وسیع اجتماعی و نخبگان سیاسی از حضور تاثیر گذار در قدرت، و محدود کردن پایه اجتماعی حکومت با توسل به نیروهای نظامی- امنیتی، زمینه‌ساز بروز بحرانهای اجتماعی و سیاسی و خشونت و بی‌ثباتی در کشور خواهد شد. از این رو تلاش در جهت ایجاد و کمک به تحکیم و تقویت نهادهای مدنی از گروه‌های “همسود” در همه زمینها و در هر وسعتی، ضرورت وضع کنونی و زمینه‌ساز گذار به تغییر و تحولات دموکراتیک است. حال که صف متنوع نیروهای خواهان تغییر تا اصلی‌ترین مراکز قدرت امتداد یافته و حتا به حوزه‌های علمیه کشیده شده، باید از هر فرصتی در جهت بسط آگاهی سیاسی سود جست و اعتدال و میانه روی را برای تحقق اهداف مرحله‌ای اصلاحی مد نظر داشت.
جنبش دموکراسی‌خواهی مردم ایران برای پیروزی باید وسعتی ملی بیابد و اعتماد و اطمینان وسیع‌ترین اقشار و گروه‌های اجتماعی و افکار عمومی کشور را به تحولی خشونت گریز، گام به گام و صلح‌طلب جلب کند. اعتمادی که در حال حاضر باید در خدمت تعامل با غرب بر سر حل مسئله هسته‌ای، راهیابی برای معضلات اقتصادی، آزادی رهبران در حصر و زندانیان سیاسی، و ایجاد فضای باز سیاسی در کشور قرار گیرد.
در انتخابات پیشرو در حالیکه فضای عمومی جامعه و افکار عمومی کشور مستعدترین زمینه را برای پذیرش و حضم پروژه تغییر دارا است، بهترین سیاست جبهه‌ی تغییر استفاده مدنی از تحرک اجتماعی ایجاد شده در جامعه برای طرح مطالبات مرحله‌ای با هدف ایجاد انسجام در نیروهای اجتماعی خواهان تغییر است. با توجه به سمتگیری و سیاست جریان حاکم و افزایش نارضایتی اجتماعی در آینده، تضاد در جبهه‌ی اصولگرایان تشدید خواهد شد و صف نیروهای خواهان تغییر به میان جریانهای سیاسی- اجتماعی اصولگرا بیش از پیش امتداد خواهد یافت. حال باید با نگاه به پائین و گسترش و انسجام هرچه بیشتر جبهه‌ی تغییر، منتظر گسترش شکاف سیاسی در بالاو در روندهای آتی بود.
در حال حاضر مهندسی و آرایش سیاسی انتخابات توسط بلوک حاکم، جائی برای حضور تاثیرگذار و متحد اصلاح‌طلبان در انتخابات باقی نگذاشته است.
اسفندیار کریمی
یکشنبه پنجم خرداد ۱۳۹۲