سردار پاسدار «مصطفی محمد نجار» وزیر کشور حکومت اسلامی ایران پس از اتمام مهلت نام نویسی نامزدهای گزینش ریاست جمهوری، اعلام کرد که در مجموع ۶۸۶ نفر به عنوان داوطلب نامزد انتخابات رئیس جمهوری نام نویسی کرده‌اند. در میان این عده‌ی به واقع انبوه برای گزینش تنها یک نفر، ۶۷۴ مرد همراه دوازده خانم با ترکیبی قابل تأمل از یک کلاه مخملی با سواد ششم ابتدائی تا دارندگان تیتر دکتری به چشم می‌خورد. موج عظیی از نابخردان و نا آگاهان که به معنا و مفهوم ریاست جمهوری و نوع مسئولیّت چنین مقامی همراه با مسئولان و دست اندرکاران حکومت اسلامی درطی این ۳۴ سال از وزیر و وکیل، تا دبیر دبیرستان و استاد دانشگاه نام نویسی کرده‌اند تا در میان این شیفتگان جاه و مقام، رئیس قوه اجرائی حکومت ولایت فقیه تعیین شود؛ و به تقریب، همه نیز ادعا دارند که می‌خواهند کشور را از بحران کنونی نجات دهند. منتها اکثریّتی کارکرد ۸ ساله ریاست احمدی نژاد را نشانه گرفته‌اند و آن را به زیر سوآل برده و مدعی‌اند که می‌خواهند راه و روشی دیگر را بپیمایند؛ چند نفری هم رسماً به خبرنگاران جراید گفته‌اند که نام نویسی شان برای این است که برنامه‌ی احمدی نژاد را پی گیرند و دنبال کنند. یکی نیز فرموده است اگر انتخاب شود احمدی نژاد را معاون خود خواهد کرد... در واقع این چند نفر دوستدار احمدی نژاد که در رأسشان آقای اسفندیار رحیم مشائی قرار دارد و معاون کل احمدی نژاد محمد رضا رحیمی را نیز شامل می‌شد - که استعفا داد کنار نشست - به این ترتیب می‌خواهند به نُک هرم حاکمیّت تفهیم کنند که ما نه تنها هوادار و پشتیبان نظام موجودیم، بل دولت حاضر را نیز تأیید می‌کنیم و کارها و اجراهایش را در این دو دوره قبول داریم.
به گمان من تعداد بیشینه‌ی این نامزدان مقام ریاست جمهوری تنها برای مطرح شدن و درج نامشان در جراید و سایتهائی که لامحاله در سطح جهانی نیز انعکاسی خواهد داشت، به خود زحمت نام نویسی را داده اند؛ که اگر به مقصدی نمی‌رسند، دستکم نامی و نشانی از خود برای اندک مدتی برجای گذارند و به آشنایان و همسایگان و فامیل تصویر خود را در تلویزیون نشان دهند؛ و تصور کنند افتخارِ گونه‌ای از سیاستمردی را نصیب خویش کرده‌اند. زیرا امکان ندارد این افراد آماده به خدمت، از ذات حکومت اسلامی ایران و مفاد قانون اساسی این حاکمیّت بی خبر باشند و چاله‌ها و راهبندان‌های مسیری را که در پیش گرفته‌اند نشناسند. بارها دیده‌اند که شورای نگهبان افراد رام و مطیعتر از آنان را رد صلاحیّت کرده و نام آورانی را غربال کرده است که خود سالها در حاکمیّت کماندار و کمانکش و سرجنبان بوده‌اند.
رضا زواره‌ای یکی از این بخت برگشتگانی بود که علیرغم سابقه‌ای درخشان در حکومت، به تیر شورای نگهبان از پای درآمد... او لیسانسیه حقوق قضائی و نخستین دادستان تهران پس از انقلاب بود؛ و به هنگام وزارت کشور آقای هاشمی رفسنجانی، از سوی او به معاونت اداری وزارت کشور برگزیده شد. سپس ریاست شورای امنیّت کشور را به عهده گرفت. بعد دو دوره نماینده مجلس شورای اسلامی بود. پس از آن به مدت شش سال عضو ارشد حقوقدان شورای نگهبان بود و خود در تأیید و رد صلاحیّت سردمداران نظام مسئولیّت داشت و رأی و نظر می‌داد. پس از آن از سوی رئیس قوه‌ی قضا و وزیر دادگستری وقت، به ریاست کل ثبت اسناد و املاک برگزیده شد؛ و تا سال 1384در این پست انجام وظیفه کرد... چنین صاحب منصبی در بهار همین سال برای گزینش ریاست جمهوری نام نویسی کرد و بسیار به خود امیدوار بود. اما می‌دانید چه اتفاقی افتاد؟ با تمام این سوابق و پیشینه، و این همه خدمت به حکومت اسلامی، همکارانش در شورای نگهبان او را برای نامزدی ریاست جمهوری لایق ندانستند و رد صلاحیّت کردند... بیچاره از این غصه چنان درهم شکست و اندوهگین شد که سه ماه بعد با سکته قلبی از دنیا رفت.
چنین بی پرنسیپی و بی عدالتی را از سوی شورای نگهبان، همین داوطلبان علاقه مند به مقام ریاست جمهوری که برای انتخابات خرداد ماه ۱۳۹۲ نام نویسی کرده‌اند، هم می‌شناسند و هم به یاد دارند؛ اما گویا پلکهای چشمها را برهم نهاده و در گوشها نیز ضیبق نهاده‌اند که واقعیّتها را نه ببینند و نه بشنوند.
من نمی‌دانم و شاید بسیاری چون من نیز در این بی‌خبری سرگردانند که این انبوه رجل سیاسی مذهبی (مطابق قانون اساسی حکومت فقیهان) با چه امیدی در این معرکه وارد شده و نامنویسی کرده‌اند و همه منتظر و آرزومندند که بقیه را شکست بدهند و خود به عنوان نامزد اصلی هم از حدیده شورای نگهبان گذشته و در عرصه و صحنه‌ی انتخابات در برابر تصمیم ملت عرض اندام کنند؛ و هم سرانجام بر چند رقیبی که تعداد و مجموعشان در نهایت به هنگام غربال کردن شورای نگهبان از شمار انگشتان یک دست تجاوز نمی‌کند و همه مثل هم مورد تأیید شورای نگهبان بوده‌اند، پیروز شوند و به آرزو و مقصود برسند. زیرا همه آگاهیم که شورای نگهبان، در ۳۴ سال گذشته و ده دوره گزینش ریاست جمهوری‌ی این حاکمیّت، همواره حد اکثر پنج نفر را از میان این جمع چند سد نفره دستچین کرده و مطابق ضوابط و روابط خود، آن چند نفر انگشت شمار را لایق حضور در عرصه و صحنه‌ی رأی گیری ریاست جمهوری می‌داند.
این که بعضی تنها با سواد خواندن و نوشتن و کارنامه ششم ابتدائی در این مسابقه شرکت کرده‌اند، زیاد مورد ایراد نیست. زیرا قانونی که شرایط نامزد شدن را برای احراز این پست اعلام می‌کند، هیچ اشاره‌ای به میزان تحصیلات کلاسیک داوطلب ماجرا ندارد؛ و در این ۳۴ سال عمر نظام نیز صاحبان خرد، شعور و اندیشه در این حاکمیّت به این فکر نبوده‌اند که فکری برای این معضل بکنند و توسط مجلس شورای اسلامی طرح و قانونی بگذرانند و حدود سواد و معلومات رئیس جمهوری کشور را تعیین کنند. در حالی که چند سال پیش با طرحی که نمایندگان مجلس اسلامی به تصویب رساندند، میزان تحصیلات نمایندگان همان مجلس را به فوق لیسانس ارتقاء دادند؛ و تحصیلات مجتهد دینی را نیز در حد فوق لیسانس منطبق دانستند و او را همردیف یک فوق لیسانس دانشگاهی ردیف بندی کردند. بنابراین تنها فوق لیسانسها و مجتهدان حق شرکت و داوطلب شدن در انتخابات مجلس شورای اسلامی برای نمایندگی را دارند...
بسیار جای تعجب است و شاید تاحدی مسخره باشد که نماینده‌ی مجلس اسلامی بدون داشتن تحصیلات فوق لیسانس حق نامزدی نمایندگی مجلس را برای شهرکی اندک جمعیّت و دورافتاده ندارد، اما تمام کشور و دستگاه اجرائی آن را با تمام بارسنگین امانت داخلی و روابط خارجی می‌توان به یک دانش آموخته ششم ابتدائی سپرد؛ البته شرطش این است که طرف «رجل سیاسی مذهبی» باشد! اما این پرسش را که یک رجل با تحصیلات ابتدائی آن هم در محیط بسته و خفقان حکومت فقیهان چگونه می‌تواند رجل مذهبی و سیاسی باشد، پاسخی نمی‌دهند و جوابی برایش ندارند؛ و درصدد رفع نقص نیز برنمی آیند.
از همین رو در نخستین انتخابات ریاست جمهوری که به گزینش آقای بنی صدر منجر شد، بیش از ۱۳۰۰ نفر نام نویسی کرده بودند که یکی از آنها مستخدم اداره آموزش و پرورش شمیران بود! و من به این علت که همسرم کارمند آن اداره بود با او آشنا بودم و سوادش در حد خواندن و نوشتن محض بود و کارنامه شش ابتدائی را نیز نداشت. هنگامی که از او می‌پرسیدیم شما با چه سابقه و دانش و آگاهی می‌خواهید رئیس جمهوری شوید، پاسخ می‌داد: «میزان سواد و دانش را قانون معین نکرده و من در ده و روستایمان هزار اصله درخت کاشته ام» من آن زمان با گفتگو با چنین نامزدی دریافتم که او ریاست جمهوری را در همان حد مستخدمی اداره تصور کرده و نیازی به تحصیلات و میزان علم و دانش ندیده است... اما در نهایت شورای نگهبان از این خیل انبوه ۱۳۰۰ نفر داوطلب آقایان ابوالحسن بنی صدر، احمد مدنی، صادق طباطبائی، صادق قطبزاده، حسن حبیبی و داریوش فروهر را معرفی کرد که به پیروزی آقای بنی صدر انجامید.
به این دلیل این پرسش باید همیشه مطرح باشد که چرا تاکنون زعمای قوم، از مقام رهبری گرفته تا اعضای شورای نگهبان و مجلس تشخیص مصلحت نظام و اعضای مجلس شورای اسلامی به این فکر و صرافت نیفتاده‌اند که در قانون تشخیص شایستگی رجال سیاسی- مذهبی برای گزینش ریاست جمهوری تجدید نظری به کار بندند و میزان معلومات و تحصیلات و دانش رئیس جمهوری را که دومین فرد در رأس رژیم و حاکمیّت است همانند نمایندگان مجلس اسلامی تعیین و معرفی کنند؛ تا حدی برای دانش و آگاهی علمی دومین مقام سیاسی- اجتماعی کشور تعیین شود و چنین بلبشو نباشد؛ و برای گزینش یک نفر چند سد نفر بی تجربه و نا آگاه داوطلب نشوند؟
با توجه به این که در رژیم کنونی آخوندی ایران گرفتن تیتر و عنوان دکتری و مهندسی برای وابستگان به حکومت و ذوبشدگان در ولایت از هرچیز دیگری سهل‌تر است و تمام نامداران حکومت خود را با لقب و تیتر دکتر معرفی می‌کنند، معلوم نیست چرا حضرات مسئول دولت و حکومت فکری به حال داوطلب مقام رئیس قوه‌ی اجرائی کشور نمی‌کنند و حدی برای دانش و معلومات حضرت رئیس جمهوری تعیین نمی‌فرمایند؟
من نیز مانند اکثریّت هموطنان با این رژیم و حکوت دینی‌اش نه مخالف که دشمنم و بر همین روش، برای پستها و مناصبش ارزشی قائل نیستم؛ اما مانند تمام مخالفان می‌توانم نقد کنم و برحماقت و بلاهت این مجموعه ایراد بگیرم. این نوشته نیز در همین زمینه قرار می‌گیرد و نقدی است بریکی از بلاهتهای رایج!
کالیفرنیا - دکتر محمدعلی مهرآسا
۲۰/۵/۲۰۱۳