اینکه موضوع سیاست در ایران همواره به درگیری و رقابت نهادهای قدرت محدود بوده و هیچگاه گذار جدی به گفتمان سازنده سیاسی و ارائه راهکارهای عملی و برنامه‌ای صورت نگرفته، پدیده‌ای آشناست. آنچه آما سئوال برانگیز است اینکه پایبندی به این الگو حتی در شرایطی که چالش‌ها و تهدیدات علیه سامانه‌های اجتماعی و موجودیت کشور به حد انفجاری می‌رسد هم همچنان برقرار است.
با وجودیکه تنها هشت هفته به موعد انتخابات ریاست جمهوری در ایران باقی مانده، مدعیان سیاسی همچنان درگیر بحث‌های بی‌سرانجام و گمانه‌زنی‌ها در باره واکنش نهادهای قدرت به حضور نامزدهای این یا آن جناح در رقابت انتخاباتی هستند. این فرهنگ و رفتار انتخاباتی که البته از نامزدی خاتمی در انتخابات ۱۳۷۶ آغاز شد همواره نامزدهای اصلاح طلب را در برمی گرفت اما در انتخابات پیش‌رو طیف احمدی‌نژاد و یارانش را که به جناح اصولگرا تعلق داشته‌اند را نیز در برگرفته و آن‌ها هم در معرض داوری نهادهای تصمیم‌گیرنده برای تداوم حضور در قدرت قرار گرفته‌اند.
باوجود اهمیتی که این بلاتکلیفی برای مدعیان قدرت دارد، انتظار این بود که لااقل اصلاح‌طلبان، برای یکبار هم که شده بجای تمرکز به موضوع تایید و یا رد صلاحیت‌ها، با وارد شدن در روند سیاست‌ورزی فعال، گفتمان انتخاباتی را به سمت آنچه برای افکار عمومی اهمیت حیاتی دارد هدایت کنند، یعنی به آینده، تهدیدهایی که کشور با آن‌ها مواجه است و برنامه‌هایی که آن‌ها برای مواجه با بحران‌ها در نظر دارند بپردازند.
تا همین چند ماه پیش که امید زیادی برای حضور اصلاح‌طلبان در رقابت انتخاباتی وجود نداشت این شانس تاریخی نصیب جنبش اصلاحات شده بود تا مبارزه انتخاباتی را به فرصتی برای ارائه برنامه و ایجاد انسجام فکری در میان لایه‌های اجتماعی هوادار اصلاحات تبدیل کنند. اما با جدی شدن امکان حضور آن‌ها، بدلیل گسترش بحران‌های ناشی از تشدید تحریم‌ها و شدت‌گیری اختلاف میان طیف احمدی‌نژاد با اصولگرایان، بار دیگر اصلاح‌طلبان گرفتار گفتمان امکان کسب قدرت سیاسی شده‌اند.
در هر حال، آنچه از منظر عمومی در دو ماه باقی مانده به انتخابات اهمیت حیاتی دارد متمرکز شدن بر برنامه‌های سیاسی است که به نظر می‌رسد در شرایط کنونی سه حوزه اساسی را دربرگیرد. سه مدعی اصلی که کم و بیش امکان حضور در صحنه سیاسی جمهوری اسلامی را دارا هستند (اصولگرایان، طیف احمدی‌نژاد و اصلاح‌طلبان) می‌توانند در این روند نقش کلیدی ایفا کنند.
نوع مقابله با تحریم‌ها
نخستین و مهم‌ترین چالش برنامه‌ای که سرنوشت آن می‌تواند در هفته‌های آتی رقم بخورد نوع برخورد مدعیان با تحریم‌هایی است که جامعه جهانی علیه ایران وضع کرده که در صورت تداوم می‌توانند ثبات اقتصادی و امنیت سیاسی جامعه را با مخاطره جدی مواجه سازند. سئوال اصلی که در این زمینه مطرح می‌شود این است که آیا تحریم‌ها رویدادی اجتناب‌ناپذیر هستند که نظام سیاسی و به تبع آن دستگاه اجرایی باید پیامدهای ناشی از آن را مدیریت کند یا اینکه با اتخاذ سیاست‌هایی می‌شود آن‌ها را تخفیف داد و یا حتی کاملا از میان برداشت؟ در این زمینه سه رویکرد متفاوت در جمهوری اسلامی مشاهده می‌شود.
نگاه غالب در میان اصولگرایان این است که تحریم‌ها بهای استقلال کشور در برابر سلطه‌طلبی جهانی است و نهادهای انقلابی ناگزیر هستند که بر تداوم برنامه هسته‌ای تاکید ورزند. برپایه این برداشت هرگونه عقب‌نشینی در برابر جامعه جهانی به رهبری آمریکا، نشان دادن نقطه ضعف است که با مطالبات بیشتر غربی‌ها توام خواهد شد. بنابراین، آنچه در گفتمان اصولگرایی غالب است مقاومت در برابر تحریم‌ها و انطباق امکانات کشور با محدودیت‌هایی است که تحریم‌ها در پی دارند.
رویکرد دوم، که توسط دولت نمایندگی می‌شود، در حال گذار و تحول فکری در جهت مصالحه در برنامه هسته‌ای ایران به منظور قطع تحریم‌ها است. دولتی‌ها که تا یکی دو سال پیش مجری و پرچمدار گفتمان تهاجمی و مسلط اصولگرایی در زمینه برنامه هسته‌ای بودند، مدتی است که از آن فاصله گرفته‌اند بدون آنکه توضیح دهند چه بر سر سیاست‌های تندروانه سال‌های نخست آن‌ها آمده است. در سال اخیر آن‌ها از سویی آمادگی خود را برای مذاکره با آمریکا ابراز کرده‌اند و از سوی دیگر تنش در روابط بین‌المللی و تحریم‌ها را دلیل اصلی بحران اقتصادی و دشواری‌های مدیریتی خود دانسته‌اند.
رویکرد سوم را اصلاح‌طلبان نمایندگی می‌کنند. آن‌ها که در دوران هشت ساله ریاست بر دستگاه اجرایی موفقیت چشمگیری در تنش‌زدایی و تعامل با جامعه جهانی داشتند، نسبت به دو جناح دیگر نه تنها هیچ مسئولیتی در بوجود آمدن وضع پیش‌آمده ندارند که حتی در برابر رقبای خود با دستی کاملا باز و بر‌تر ظاهر می‌شوند. اصلاح‌طلبان در مواجه با بحران هسته‌ای از بالا‌ترین میزان اعتبار و اعتماد (در عرصه داخلی و بین‌المللی)، برخوردار هستند.
بنابراین، در مهم‌ترین چالش نظام اصلاح‌طلبان از بالا‌ترین امتیاز برخوردارند. دولتی‌ها هرچند شانه خود را از بار مسئولیت هسته‌ای خارج کرده‌اند، اما در عرصه بین‌المللی فاقد اعتبار لازم برای اعتمادآفرینی هستند. اصولگرایان هم که در موقعیتی ضعیف‌تر از رقبا قرار دارند. در زمینه بحران هسته‌ای چنانچه نظام در پی مصالحه باشد، اعتمادبرانگیز‌ترین گزینه برای انجام مذاکره با قدرت‌های خارجی اصلاح‌طلبان هستند. ویژگی و شرایط اصلاح طلبان به گونه‌ای است که آن‌ها آمادگی لازم را برای خرج احتمالی از اعتبار خود در عرصه بین‌المللی برای حل این بحران دارند بدون آنکه در پی کسب امتیاز از نظام و اصولگرایان باشند.
فقدان برنامه توسعه
دومین چالش بزرگ برنامه‌ای بازیگران عرصه سیاسی ایران فقدان برنامه اقتصادی برای توسعه متوازن است. سردرگمی و نداشتن الگوی توسعه اگرچه گرفتاری چند دهه اخیر ایران بوده اما در هشت سال اخیر فقدان یک برنامه توسعه‌گرای اقتصادی منجر به تضعیف بنیه سازندگی در کشور شده است. مدعیان سیاست در ایران ناگزیر به ارائه برنامه‌ای هستند که جامعه را به رشد اقتصادی و گسترش تولید امیدوار سازد، سرمایه گزاری را افزایش و بیکاری فراگیر را کاهش دهد و توانمندی اقتصادی را به خانوار بازگرداند. با اینکه موفقیت در چنین چالشی مستلزم انتخاب گزینه مطلوب در چالش نخست است اما تنها به انتخاب درست در آن حوزه محدود نمی‌شود. بررسی دیدگاه‌ها و عملکرد سه مدعی اصلی سیاست در ایران نشان می‌دهد که تفاوت‌ها در این زمینه مشهود بوده است.
دولت احمدی‌نژاد طی هشت سال زمامداری‌اش نشان داده است که تفکر غالب در آن استقرار نظام اقتصادی رانتی بوده است که در آن نقش دولت به مدیریت فروش ذخائر ملی و توزیع امکانات مادی حاصل از آن با انگیزه حفظ و گسترش پایگاه اجتماعی خود خلاصه شده است. بضاعت دولت احمدی‌نژاد در شغل آفرینی در بنگاه‌های زودبازده و تا حدودی در عرصه خدمات و گسترش تجارت کالاهای مصرفی خلاصه شده است.
در زمینه برنامه توسعه، داوری در باره طیف اصولگرا کمی دشوار‌تر است چون آن‌ها در موقعیت اجرایی قرار نداشته‌اند اما از سوی دیگر حمایت قاطبه آن‌ها از سیاست‌های احمدی‌نژاد و عدم نقد جدی الگوی اقتصادی دولت رانتی عوام‌گرا، دست‌کم تا این اواخر، دست آن‌ها را در مبرا دانستن خود از خطاهای فاحش برنامه‌ای دولت در عرصه اقتصادی محدود می‌کند.
برنده بی‌چون و چرا در رقابت بر سر برنامه اقتصادی، الگوی توسعه‌محور اصلاح‌طلبان خواهد بود. هرچند آن‌ها هنوز برنامه مشخص خود را ارائه نکرده‌اند اما با تکیه بر نتایج کار دولت اصلاحات در عرصه اقتصادی می‌توانند اعتماد عمومی را جلب کنند. با وجود کاهش شدید درآمدهای نفتی در دولت خاتمی، تصور عمومی در باره دستاوردهای آن در عرصه اقتصادی بسیار مثبت‌تر از دولت احمدی‌نژاد است. پرسش بزرگی که جامعه در برابر اصلاح‌طلبان می‌گذارد این است که آن‌ها در شرایط کنونی چه برنامه مشخصی برای تامین رشد اقتصادی مطلوب، افزایش سرمایه‌گزاری در عرصه‌های گوناگون اقتصادی و افزایش سطح اشتغال در اختیار دارند؟
سرنوشت هدفمندی یارانه
سومین چالش تعیین‌کننده، ارائه برنامه‌ای جامع در مدیریت طرح هدفمندی یارانه‌ها و پیوند زدن آن با توزیع امکانات عمومی و سیاستگزاری در عرصه رفاهی است. هدفمندی یارانه‌ها که می‌توانست در روندی تدریجی و کم‌خطر انجام شود با روشی که اجرا شده نظام رفاه عمومی را با چالشی جدی مواجه ساخته است. هر چند نظام یارانه‌ای به دلیل کارکرد ضد توسعه آن ضرورتا می‌بایست دستخوش اصلاح شود اما شرط موفقیت آن، ارائه الگوی جایگزینی بود که برپایه توافق گسترده میان نمایندگان طیف‌های سیاسی کشور شکل گرفته باشد. دولت احمدی‌نژاد، اما، هدفمندی یارانه‌ها را در چارچوب سیاست رانتی عوام‌گرا که هدف آن تضعیف موقعیت اقتصادی طبقه متوسط شهری در برابر بهبود وضعیت گروه‌های تهیدست در شهرستان‌ها و مناطق روستایی بود به اجرا درآورد. هم زمانی اجرای طرح هدفمندی با اعمال تحریم‌ها و پیدایش بحران ارزی ناشی از آن، که به افزایش سریع سطح تورم انجامید، نه تنها اوضاع را برای طبقه متوسط که حتی گروه‌های تهیدست نیز بحرانی کرده است. مدعیان احراز مقام ریاست دستگاه اجرایی چه برنامه‌ای برای هدفمندی یارانه‌ها و اصولا مدرن سازی ساختار رفاهی کشور دارند؟
در این زمینه دولت احمدی‌نژاد بر تداوم سیاست هدفمندی تاکید دارد و راهکار آن برای مقابله با تورم شدید افزایش بی‌رویه میزان یارانه‌هاست. دولت راهکاری برای مهار تورم و بازگردان ثبات به اقتصاد خانوار ارائه نکرده و به نظر نمی‌رسد که در این زمینه حرف حساب‌شده‌ای برای گفتن داشته باشد. حتی رقبای اصولگرا و اصلاح طلب هم با وجود انتقاد از سیاست دولت، تاکنون راهکار و برنامه عملی ارائه نکرده‌اند. تردیدی نیست که آن‌ها به سیستم گذشته باز نخواهند گشت اما هیچیک مشخص نکرده‌اند با سیاست هدفمندی چه خواهند کرد؟
در این زمینه نیز دست اصلاح طلبان باز‌تر است. آن‌ها ابزار سیاسی کافی را برای قرار دادن سیاست هدفمندی یارانه‌ها در یک الگوی رفاهی توسعه‌گرا در اختیار دارند. برای این منظور کافی است که سیاستگزاری اجتماعی را با برنامه اقتصادی توسعه‌محور و سیاست خارجی بدون تنش پیوند زنند و به جامعه این وعده را بدهند که در صورت بدست‌گیری سکان هدایت دولت، همزمان می‌توانند سه برنامه مشخص را در مواجه با سه چالش نامبرده دنبال کنند:
در عرصه سیاست خارجی با توافقی آبرومندانه مانع از آن شوند که سیاست هسته‌ای موجب تداوم تحریم‌ها و فروریزی کیان جامعه شود؛
در عرصه اقتصادی با اولویت دادن به سیاست اقتصادی توسعه‌محور همه امکانات کشور، اعم از درآمدهای نفتی و سرمایه‌های انسانی را در جهت رشد اقتصادی و افزایش اشتغال به کار گیرند؛
و سرانجام، در عرصه هدفمندی یارانه‌ها، به جای توزیع عدالت از طریق افزایش کمی میزان یارانه‌ها در یک اقتصاد تورمی، توانمندی خانوار‌ها را از طریق گسترش اشتغال و پیوند زدن برنامه‌های رفاهی با فعال‌تر کردن شهروندان در بازار کار دنبال کنند. در الگوی رفاهی توسعه‌محور یارانه نقدی تنها برای کودکان و سالمندان که بدلائل طبیعی خارج از بازار کار هستند معنا دارد. برای نیروی کار نقش یارانه (کمک هزینه) صرفا جایگزینی درآمد از دست‌رفته به دلیل بیکاری، بیماری و از‌کار‌افتادگی است. از این طریق انگیزه عمومی برای تولید و اشتغال بالا خواهد رفت.
اصلاح‌طلبان می‌توانند سیاست هدفمندی یارانه‌ها را از الگوی رانتی عوام‌گرا به سیاست رفاهی عدالت‌طلبانه توسعه‌محور تغییر دهند!
با وجودیکه این چالش‌ها به تهدیداتی جدی علیه ثبات و امنیت جامعه تبدیل شده است اما بنظر می‌رسد که هنوز اراده‌ای برای تغییر فرهنگ انتخاباتی از مبارزه برای کسب قدرت به گفتمان برنامه‌ای برای درگیر کردن جامعه در مداخله برای ایجاد تغییر سازنده در روندهای سیاسی شکل نگرفته باشد.