خبرهای رسیده از ایران حاکی است که دولت کودتا شبکه‌های خصوصی مجازی (VPN) غیر حکومتی را از دسترس کاربران خارج کرده است. این شبکه‌ها به کاربران اینترنت امکان می‌داد که بدور از چشم جاسوسان فضای مجازی جمهوری اسلامی، به تارنماهای منتقد، مخالف، دگراندیش و شبکه‌های اجتماعی دسترسی پیدا کنند.
گزارشگران بدون مرز به مناسبت دوازدهم مارس، روز جهانی مبارزه با سانسور اینترنتی، کشورهای سوریه، چین، ایران، بحرین و ویتنام را پنج کشور جاسوس اینترنت نامیده است که بعنوان دشمنان اینترنت، با نظارت شدید و سازمانیافته بر دنیای مجازی، حقوق بشر را پایمال می‌کنند. به باور این سازمان حقوق بشری، ” نظارت‌های اینترنتی که منتقدین و مخالفین سیاسی را هدف قرار داده است در ماه‌های اخیر دراین کشورها رو به افزایش بوده است. حمله‌های سایبری، سرکشیدن به فضای خصوصی با بهره گیری از بد افزارها علیه منتقدین و مخالفین و شبکه‌ها، بشدت رو به رشدند.”
دبیرکل گزارشگران بدون مرز باور دارد که “نظارت اینترنتی خطرات روز افزونی را برای روزنامه نگاران، شهروندان روزنامه نگار، وب لاگ نویسان و مدافعان حقوق بشر دربر داشته است.” “رژیم‌های [سرکوب‌گر] بدنبال کنترل محتاطانه تر جریان آزاد اطلاعات‌اند. آنها بجای سد کردن اطلاعات که قابل دور زدن‌اند و باعث تبلیغات ناگوار علیه این دولت‌ها می‌شود، ترجیح می‌دهند اشکال پوشیده تر سانسور و نظارت را بکار برند تا کاربران نیز از آن بی خبر بمانند.”
اینترنت نگون بخت در ایران
اینترنت برای اولین بار در سال ۱۳۶۹ در ایران مورد استفاده قرار گرفت. تا سال ۲۰۰۱، بخش خصوصی تامین کننده اصلی خدمات اینترنتی بود. در دوران اصلاحات نقش دولت با سرمایه گزاری‌های بزرگ در زیر ساختهای اینترنتی بسیار پررنگ تر شد اما همزمان نظام ولایی سرکوب آزادی بیان در اینترنت را تشدید کرد. در همین حال ولی مطلقه فقیه با فرمانی که در سال ۲۰۰۱ صادر کرد ارتباط با اینترنت جهانی را تنها از راه یک کانال خدمات رسانی متمرکز امکان پذیر ساخت. شمار کاربران اینترنتی در ایران از سوی منابع گوناگون بین ۱۰ تا ۳۰ میلیون نفر برآورد شده است که رقم شایان توجهی است.
فیلتر کردن تارنماها و اطلاعات در اینترنت که در سال ۱۳۸۴ آغاز شده بود در سال ۱۳۸۸ شدت بی سابقه‌ای یافت. در درازای سال‌های ۱۳۹۰ و ۱۳۹۱، ده‌ها هزار تارنما بویژه منابع خبری جهانی، جنبش سبز، اقلیت‌های مذهبی و قومی از دسترس کاربران خارج شدند. حتی به تارنماهای پر طرفدار همچون یاهو و رویترز نیز رحم نشد. پیش از برگزاری انتخابات مجلس نهم، دفتر دادستان کل تهدید کرد که کلیه تارنماهایی که انتخابات را تحریم ویا مشروعیت آنرا مورد پرسش قرار دهند، از دسترس خارج خواهند شد. در ان زمان قوانین سختی علیه کافی نت‌ها وضع و اجرای طرح اینترنت حلال اعلان گردید. در سال ۹۱ حتی تارنماهای اقتصادی نیز که قیمت ارز را اعلام می‌کردند از تیغ فیلترینگ در امان نماندند. تارنماهای مهم جهانی همچون فیس بوک، یوتیوب، تویتر، جی میل و... نیز بهمین سرنوشت دچار شدند. در سال ۱۳۸۵ و ۱۳۸۹ گزارشگران بدون مرز ایران را دوازدهمین عضو از ۱۳ کشور دشمن اینترنت اعلان کرد.
در سال ۱۳۹۱ شورای فضای مجازی با شرکت رئیس جمهور، شماری از وزرا، رئیس پلیس و فرمانده سپاه بدستور ولی مطلقه فقیه ایجاد شد. وظیفه این نهاد تعیین راهبردها و هماهنگی قوائد محدود کننده اینترنت می‌باشد. این یکی از مهم ترین اقداماتی بود که برای سرکوب بیشتر فعالیت‌های اینترنتی صورت می‌گرفت.
در سال ۱۳۸۵ دولت نهم به شرکت‌های خدمات رسانی دستور داد که سرعت دانلود را برای تمام کاربران خانگی و کافی نت‌ها به ۱۲۸ کیلو بیت کاهش دهند. این تصمیم بی تردید برای محدود کردن دانلود محتویات اینترنتی “غیر اسلامی” و یا مخالف و منتقد نظام بود. مقامات از این حربه در مقاطع حساس و اعتراضی نیز بهره بسیار جسته‌اند وبا پایین اوردن سرعت اینترنت استفاده از این بزرگراه اطلاعات را برای بسیاری از کاربران غیر ممکن و یا دشوار ساخته‌اند.
کاربران ایرانی بویژه منتقدان و یا مخالفان، همواره تحت نظارت، اذیت و آزار و تهدید به زندانی شدن بخاطر کنش‌های اینترنتی قرار دارند. قوانین جاری، آزادی بیان را محدود کرده است. برای نمونه در سال ۱۳۷۹، قانون مطبوعات، انتشار ایده‌های مغایر با اصول اسلامی و یا تشویش کننده اذهان عمومی را ممنوع اعلان کرد که هیچکدام بطور روشن وشفاف تعریف نشده‌اند. در سال ۱۳۸۹، قانون جرائم اینترنتی برای جاسوسی، حک کردن،.....و انتشار مطالبی که موجب “فساد” اخلاقی در جامعه می‌شوند به اجرا درآمد. مجازات‌ها از محکومیت به اعدام تا زندان‌های دراز مدت در نوسان است. برای نمونمه در سال ۱۳۹۰، سه نفر وبلاگ نویس و برنامه نویس کامپیوتر بنام‌های سعید ملک پور، وحید اصغری و احمد رضا‌هاشم پور محکوم به اعدام شدند. انتظار میرود با بسته شدن وی پی ان‌ها و راه افتادن کامل اینترنت حلال محدودیت‌های دسترسی به اینترنت آزاد جهانی هرچه بیشتر افزایش یابد. ناظران منتظر سخت گیری‌های بیشتر در آستانه انتخابات ریاست جمهوری‌اند.
شرکت‌های جاسوس پرور در اینترنت و مسئولیت کشورهای دمکراتیک
گزارشگران بدون مرز در آخرین گزارش خود تأکید کرده‌اند که دولت‌های دشمن اینترنت بدون دسترسی به آخرین فن آوری‌های نرم افزاری نمی‌توانسته‌اند به جاسوسی علیه کاربران اینترنتی مبادرت ورزند. در این گزارش از پنج شرکت بزرگ بعنوان شرکت‌های دشمن اینترنت نام برده شده است که در اروپا واقع شده‌اند. و تجهیزات لازم را در اختیار کشورهای ناقض حقوق بشر قرار می‌دهند. این پنج شرکت عبارتند از گاما، تروویکور، حکینک تیم، امیز‌اند بلو و بولو کوت.
- سخت افزارها و نرم افزارهایی که از سوی این شرکت‌ها در اختیار کشورهای غیر دمکراتیک قرار می‌گیرد به آنها این امکان را می‌دهد که حقوق بشر و آزادی‌های شناخته شده از سوی جامعه جهانی را بشدت نقض کنند. اینکه رهبران این کشورها نقض آزادی در دنیای مجازی را محکوم کنند کمک چندانی به قربانیان سرکوب نمی‌کند. باید اقدامات لازم را برای جلوگیری کارساز از نقض حقوق بشر در دنیای مجازی انجام داد. اقدامات زیر می‌تواند در این راه کارساز باشد:
۱- اگر کشورهای دمکراتیک غربی از توان مالی و فنی راه اندازی پرنفوذترین رسانه‌های جهان از جمله بی بی سی، دویچه وله، رادیو فردا و...برخوردارند، با توجه به رشد روزافزون کاربران اینترنتی و بویژه مشترکین شبکه‌های اجتماعی، این دولت‌ها همچنین می‌توانند به تأمین اینترنت ماهواره‌ای پرسرعت و رایگان برای کشورهای در دست دیکتاتورها از جمله ایران اقدام نمایند و جاسوسان اینترنتی را ناکام سازند.
۲- تحریم مقامات دست دوم و سوم ناقض حقوق بشر در کشورهای سرکوب گر کافی و کارساز نیست باید مقامات دست اول را هدف قرار داد. در مورد ایران تحریم رئیس دولت کودتا و ولی مطلقه فقیه بهترین راه است. باید حساب‌های مالی آنان را در بانکهای خارج مسدود و از ورود این مقامات به نشست‌های جهانی جلوگیری کرد.
۳- باید شرکت‌هایی را که نیازهای نرم افزاری و سخت افزاری این کشورها را تأمین می‌کنند جریمه کرد و طعم هزینه‌های نقض حقوق بشر را به آنها چشاند.
۲۶ اسفند ۱۳۹۱