جایگاه انتخابات آزاد در خط مشی سا زمان
تقدم امر دموکراسی بر سوسیالیسم در اسناد برنامه‌ای سازمان با صراحت کافی مورد پذیرش قرار گرفته و تاکید شده است که بدون استقرار، گسترش و تعمیق دموکراسی تحقق عدالت اجتماعی و در تداوم آن زمینی شدن آرمان جامعه سوسیالیستی ممکن نخواهد شد.
شعار “دیکتاتور باید برود، در راه انتخابات آزاد...” بر پیشانی خط مشی سیاسی مصوب کنگره ۱۲ سازمان نقش بسته است. اخیر سازمان برکوشش برای همکاری با دیگر جریانات سیاسی ایرانی پیرامون مسایل مربوط به حقوق بشر، آزادی و دموکراسی تاکید کرده و گفته است که “نیروهای سیاسی ایران می‌توانند و باید بر اصول تعامل مسالمت آمیز و رقابت در انتخابات آزاد و منطبق بر هنجارهای شناخته شده در جهان امروز توافق کنند”، و مخالفین و منتقدین ” به درستی راه برون رفت از وضعیت بحرانی را در برگزاری انتخابات آزاد می‌دانند... منصوبین خامنه ای ... یک صدا علیه انتخابات آزاد سخن گفته و... واکنش حکومتگران نشان می‌دهد در چه ابعادی شعار انتخابات آزاد در بین نیروهای سیاسی و اجتماعی جاباز کرده و حکومتگران تا چه اندازه از طرح آن وحشت دارند. لازم است با تمام نیرو این شعار را به میان گروه های اجتماعی برد و به شعار همگانی تبدیل نمود”. باهم به سراغ میزان تطبیق شعار “انتخابات آزاد” و... سازمان در حرف و بر روی کاغذ، با عمل آن در عرصه سیاست برویم.
وحدت آری اتحاد نه؟
سازمان بر آن است به همراه دو تشکیلات “اتحاد فداییان” و “شورای موقت سوسیالیستهای چپ”، و کسانی از فعالین مستقل چپ، ایجاد یک تشکیلات واحد با عقاید سوسیالیستی را در دو سال آینده محقق سازند. اغلب این شرکت کنندگان، تحقق جامعه سوسیالیستی را، بدون وجود یک دموکراسی تکامل یافته خواب و خیالی بیش ندانسته، و معترفند که تلاش برای تحقق آن در کشور، هم وظیفه مقدم وهم گام اول در راه وصول به سوسیالیسم است. اما، چیزی که در این پروسه پدیده‌ای ناشناخته، فاقد تعریف و مشخصات زمینی است همانا خود چشم‌انداز سوسیالیستی و سوسیالیسم است، حال اگر “سازمان اکثریت” قادر و حاضر به همفکری، گفتگو و همکاری عملی برای رسیدن به وحدت در قالب یک جریان واحد با هدف نهایی ایجاد جامعه‌ای آرمانی که هم فاقد تعریف واحد مورد پذیرش کنشگران این پروسه، هم ناشناخته، و هم غیرقابل وصول در مرحله فعلی است، پس چگونه این “سازمان” نمی‌تواندحول موضوع شناخته شده “انتخابات آزاد” و یا هر شعار عام قابل شناسایی دیگری، برای باز کردن راه وصول به دموکراسی در ایران که ساختاری است با تعریفی روشن، زمینی و تجربه شده یعنی همان هدف مقدم “سازمان”، حتی به یک همفکری و گفتگوی اولیه با عده‌ای از همراهان سوسیالست وغیر سوسیالیست مدافع انتخابات آزاد در “اتحاد برای دموکراسی” مبادرت کند؟ اظهاریه‌های رسمی سازمان در این مورد، هم با اهداف اعلان شده آن در تضاد است و هم فاقد دلایل موجه نظری وسیاسی است.
یک تضاد فاحش
برمبنای توضیحات سخنگوی سازمان، مناسبات همکاری با پیروان سلطنت و ولایت از سوی کنگره‌های سازمانی غیر مجاز شناخته شده است. البته در توضیحات سخنگوی سازمان، سمت اصلی این ردیه بر علیه طرفداران سلطنت مشروطه نشانه‌گیری شده است.
می‌توان با اطمینان گفت که یکی از دلایل حساسیت رهبری سازمان نسبت به تشکل “اتحاد برای دموکراسی”، حضور و موجودیت یک گرایش طرفدار نظام مشروطه پادشاهی در درون این “اتحاد” بوده است. سازمان نه تنها از ورود به هر نوع همکاری با مشروطه‌خواهان سلطنتی، در جهت شعاری همه گیر چون “انتخابات آزاد” امتناع کرده، بلکه علیرغم اظهارات غیررسمی و رسمی آن مبنی بر پذیرش اصل گفتگو و تعامل نیروهای سیاسی ایرانی و دیگر اظهاریه‌هایی که مذکور افتاد، حتی حاضر به گفتگو در هیچ تجمعی با حضور آنان در مورد شعار انتخابات آزاد و یا مسایلی دیگر با اهمیت فراگیر ملی نیست.
اما آیا اصلاح‌طلبان مدافع نظام فقهی و به عبارت دیگر مشروطه‌طلبان دینی، نیز مشمول چنین رویکردی هستند؟ البته که چنین نیست. اسناد سازمان، ایده مشروطه سلطنتی، را پوششی برای توجیه یک نظامی استبدادی شناخته و در عین حال، مشروطه پادشاهی در دموکراسی‌های اروپایی را به جا، نا مربوبط به شرایط ایران اعلام می‌کند، اما بلافاصله و نابجا، جمهوریت را بدون هیچ قیدی، مترادف با دوره‌ای بودن قدرت یعنی دموکراسی تعبیر می‌کند.
چنین استدلاتی قادر به توضیح دلایل واقعی مخالفت سازمان در نزدکی به مشروطه‌خواهان سالطنتی بر سر مسایل عام مشترکی چون انتخابات آزاد، نیست. پروسه تلاش برای برقراری یک نظام دموکراسی پارلمانی، هیچ نیازی به تغییر هویت از جمهوریخواهی به مشروطه طلبی و یا بر عکس نداشته و ندارد، اما تبدیل مطالبه انتخابات آزاد مورد در خواست جمهوریخواهان و مشروطه‌طلبان دینی وغیر دینی، به یک جنبش فراگیر و عمومی در میان مردم ایران، و بسیج بیشترین نیرو‌ها برعلیه کمترین آن، بی‌تردید نیازمند گفتگو، تعامل و همدلی، و بالاخره همکاری مابین وسیع‌ترین نیروهاست. بدون پاسخ متناسب و درخور به این نیاز حیاتی، سازمان فداییان حداکثر فقط خواهد توانست در طول ۱۰ سال گذشته با همان چند جریان سیاسی اغلب کم تاثیر، در چندین مناسبت قابل شمارش، تعدادی اعلامیه‌های مشرک بدهند، که بیشترین حجم آن نیز، به بعد از شروع جنبس سبز در ایران در چند سال اخیر مربوط شده است.
اما اگر پادشاهی‌های مشروطه در غرب ربطی به ایران ندارند، جمهوری‌های دموکراتیک اروپا نیز مشمول چنین حکمی هستند. در ایران و خاورمیانه و برخی از کشورهای دیگر، اغلب؛ جمهوریت مترادف با دوره‌ای بودن قدرت نبوده است. اگر دیکتاتوری‌هایی که تابلو جمهوری را با خود حمل می‌کنند ربطی به جمهوریت، و یا به تعبیر سازمان دوره‌ای بودن قدرت ندارند، این حکم در مورد دو نظام سلطنت مشروطه و استبدادی نیز صادق است. اگر بحث ما در مورد ایران معاصر است، به همان ترتیبی که یک رژیم سلطنتی مدعی پاسداری از قانون اساسی انقلاب مشروطیت، تبدیل به یک رژیم دیکتاتوری تمام عیار گردید، یک جمهوری مدعی دموکراسی نیر، در مدت کوتاهی به یک نظام استبدادی بیرحم و خونریز تحول یافت.
تجربه جمهوری اسلامی و تعدادی دیگر از دول خاورمیانه‌ای چیزی جز همین حقیقت را نشان نمی‌دهند؟ هم سلطنت و هم جمهوری در کشور ما نتیجه‌ای جز یک نظام مستبد متمرکز نداشته‌اند، و در هیچیک هم انتقال دوره‌ای قدرت به ترتیب و مفهومی که در تاریخ معاصر غرب، چه در پادشاهی‌های مشروطه، وچه در نظام‌های جمهوری شاهد آن بوده‌ایم، صورت نگرفته است. وقتی که ادعا شود “نفی سلطنت به معنی پذیرش حکومت‌های استبدادی که عنوان جمهوری را یدک می‌کشند نیست” متقابلا پاسخ داده خواهد شد که مشروطه سلطنتی نیز به معنی پذیرش حکومت‌های استبدادی که عنوان پادشاهی را یدک می‌کشند نیست. اگر گفته شود که: “دوره مشروطه‌خواهی برای محدود کردن قدرت شاه و گذر به دمکراسی در ایران به سرآمده است مشروط کردن سلطنت زمانی معنی دارد که رژیم سلطنتی مطلقه بر کشور حاکم باشد و این نیرو بخواهد سلطنت را مشروط کند. در حالی که در ایران بساط سلطنت برچیده شده است. امروز مشروطه‌طلبی در عمل به معنی برگرداندن سلطنت به قدرت است...” متقابلا پرسش به حق این است که؛ حمایت و پشتیبانی سازمان از مشروطه‌خواهان دینی طرفدار یک نظام ولایت فقیه تعدیل شده و منطبق بر قانون اساسی جمهوری اسلامی، برچه مبنایی است؟ اگر مشروطه‌طلبی در عمل به معنای برگرداندن سلطنت به قدرت است، به همان نسبت نیز حمایت از مشروطه‌خواهان دینی دفاع از تداوم نظام مبتنی بر ولایت فقهی است.
آیا اجرای بدون تنازل قانون اساسی که فرجام آن یک نظام مشروطه دینی است، شعار و سیاست میرحسین موسوی نیست؟ سازمان، نه تنها مشروعیت رهبری میرحسن موسوی و مهدی کروبی را بر جنبش سبز مورد تردید قرار نداده، بلکه تا کنون از آن با قوت پشتیبانی کرده است. سازمان تردیدی در پشتیبانی از انتخاب اقای خاتمی به ریاست جمهوری در کشور نخواهد کرد اگر او بتواند وارد میدان انتخابات شود. آیا در اعتقاد آقای خاتمی به دولت دینی و باور وی به ضرورت وجود ولی فقیه در راس هرم نظام کسی تردیدی دارد؟
هیچ مدافع واقع‌گرا و هوشیار دموکراسی پارلمانی برای ایران آینده، حمایت‌های سیاسی و عملی ممکن از مبارزه مشروطه‌خواهان دینی را، برای تعدیل قدر قدرتی ولی فقیه از نظر دور نخواهد داشت. معنای چنین توجهی هم، قطعا آن مشی تسلیم طلبانه‌ای نیست که کسانی مثل دبیر اول سابق سازمان، پرچم آن را در خارج از کشور به دست گرفته و می‌خواهند یکبار دیگر ما را به گذشته‌ای فاجعه بار برگردانند. در عین حال، نمی‌توان به مدافعه و همیاری با مشروطه‌طلبان دینی برخاست، اما از تلاش برای تعامل و همکاری در میان گرایشات مختلف موجود در اپوزیسیون ، پیرامون امور مشترکی همچون شعار انتخابات آزاد، و تلاش مشترک برای تبدیل آن به یک مطالبه همگانی در ایران، سر باز زد، مدافعان آن را متهم به “شرکت در تشکیل اراده‌ای مغایر اراده سازمان” نمود، عدول از ایده‌های جمهوریخواهی را به آنان نسبت داد، و اتهام برهم زدن اتحاد نیروهای طرفدار جمهوری را نصیب آنان ساخت.
باید پرسید چه حادثه‌ای رخ داد که اتحادی به نام جمهوریخواهان از آن تشکیلات بزرگ، و پر سر و صدا در بدو تاسیس آن، به یک تشکل کنونی تقلیل مقام یافت؟ آیا جمهوریخواهان لائیک موجودیتی فعال و فراتر از یک هیئت نمایندگی دارند؟ چه کسی به همه‌پرسی در میان جمهوریخواهان ایرانی خارج از کشور دست زد و تعیین کرد که اکثر آنها با همکاری جریانات مختلف سیاسی، پیرامون پروژه‌ای که شعار مشترک انتخابات آزاد را برای همگرایی و همکاری نیروهای اپوزیسیون پیشنهاد کرد، مخالف هستند؟ بر فرض صحت چنین ادعایی، مگر ممکن نیست که علت‌العلل این مخالفت‌ها مسایل ناموجه دیگری باشند؟ مگر هنگامیکه که انشعابات و ریزش‌های پی درپی در”اتحاد جمهوری خواهان” رخ داد، و آن را به تشکیلات چند ده نفره کنونی تنزل داد، تجمعی به نام “اتحاد برای دموکراسی” وجود داشت؟ اگر تشکل‌های موجود جمهوریخواهی از مسئولیت، صلاحیت و اشراف کافی در اهم امور مربوط با همگامی و همکاری و نزدیکی در اپوزیسیون ایران برخوردار بودند، به چه دلایلی پراکنده ماندن را به اتحاد در یک تشکیلات واحد جمهوریخواهی، ترجیح داده‌اند؟
یک یاد آوری ضرور
عده‌ای مرتب فراموش می‌کنند که جمهوری اسلامی، نه فقط بر اساس اقدامات پنهان عوامل خود در درون مخالفین رژیم استبدادی در کشور، بلکه اغلب بر اساس اشراف کافی آن بر موانع فکری، سیاسی، فرهنگی و حتی روانی خرد وکلان موجود در درون اپوزیسیون، بر تقویت فاصله‌ها متمرکز شده، و از این طریق، شکل گیری نزدیکی‌ها و همکاری‌های محتمل تاثیرگذار در صحنه سیاست کشور را، ناممکن می‌سازد. بدیهی است که مسئولین سازمان از تجربه، آگاهی، و اطلاعات کافی در این زمینه برای اتخاذ یک موضع اصولی مخالف غیر مخرب در درون اپوزیسیون برخوردار می‌باشند، اما با وجود این، واکنش آن و منسوبینش به فعالیت “اتحاد برای دموکراسی”، یک بی‌اعتنایی تمام عیار به آن سیاست حکومتی تفرقه‌جویانه در درون اپوزیسیون را به نمایش گذاشته، و به تعبیری در انطباق تاسف باری با آن سیاست، به مرحله اجرا در آمد.
با ما درآبه دریا ما را به عین ما جو / موج و حباب و قطره می‌بین و آب دریاب
الف. جیلو
۲۰ اسفند ۱۳۹۱ / 10/03/2013