سه‌شنبه ۲۶ دی ۱۳۹۱ – 15 ژانویه 2013
.(JavaScript must be enabled to view this email address)
نقض حقوق بشر در ایران و به خصوص کاربرد شکنجه و اعدام در جمهوری اسلامی چنان گسترده و مستمر است که کمتر روزی می‌گذرد بدون این که موردی از این قبیل گزارش نشود. فعالان حقوق بشر تلاش می‌کنند در این باره تا آنجا که در توان دارند اطلاع رسانی کنند و با محکوم کردن موارد نقض حقوق بشر در ایران از مقامات جمهوری اسلامی بخواهند که این یا آن زندانی را آزاد کند، از فشار و شکنجه آنان دست بردارد و یا در مورد زندانیان محکوم به اعدام اجرای آن را متوقف کند. گاه نیز این فعالان برای اعمال فشار بر رژیم ایران از مجامع بین‌المللی و به خصوص نهادهای حقوق بشری استمداد می‌کنند. در موارد معدودی دیده شده است که این استمداد به قدرت‌های خارجی نیز گسترش یافته و راه‌کارهای معینی برای آن (مثلا تحریم) نیز پیشنهاد شده است. سؤال این است که این اقدام اخیر تا چه حد از دید حقوق بشری موجه است و چه ضوابطی را باید در بر گیرد.
کار حقوق بشری اصولا فعالیتی غیر سیاسی است. فعال حقوق بشر قدرت سیاسی را به چالش نمی‌کشد و به طریق اولی در پی کسب قدرت سیاسی نیست. مشروعیت یا عدم مشروعیت قدرت سیاسی موضوع کار یا قضاوت یک نهاد حقوق بشری نیست. فعالان حقوق بشر کارکرد قدرت سیاسی را زیر نظر می‌گیرند و از آن می‌خواهند به اصول و ارزش‌های حقوق بشر وفادار باشد و به آن عمل کند. قضاوت در مورد چگونگی یک نظام سیاسی، تا آن جا که حقوق بشر را نقض نکند، نیز در حیطه کار یک سازمان حقوق بشری نیست. ولی اگر یک نظام سیاسی بر ارزش‌های ضد حقوق بشری بنا شده باشد (مثل نظام جمهوری اسلامی که بر تبعیضات جنسیتی و عقیدتی بنا شده)، فعال حقوق بشری نمی‌تواند در مورد آن بی‌تفاوت باشد. در این حالت نیز فعال حقوق بشری به دنبال تغییر نظام نیست و بلکه تناقض این پایه‌های نظام با حقوق بشر را برجسته می‌کند، از حکومت می‌خواهد که در عمل یا با تغییر قانون این تبعیضات را نفی کند، و با مواردی که حکومت این تبعیضات را به مرحله عمل در می‌آورد به مخالفت بر می‌خیزد. تغییر رفتار نظام (برای تطبیق با موازین حقوق بشر) و نه تغییر نظام، هدف یک فعال حقوق بشری است. دومی یک کار سیاسی است و در حوزه فعالیت احزاب و سازمان‌های سیاسی قرار می‌گیرد.
فعالیت حقوق بشری در عرصه بین‌الملل نیز از قواعد مشابهی پیروی می‌کند. در این عرصه، حکومت‌ها با نظام‌های گوناگون و با درجات مختلفی از دموکراسی یا عدم آن با یک دیگر رابطه بر قرار می‌کنند و پروتوکل‌های خاصی بر روابط کشورها با یک دیگر حاکم است. عدم دخالت در مسایل داخلی کشورهای دیگر یکی از این پروتوکل‌ها است. در عین حال، کشورها ممکن است با یک‌دیگر به جنگ برخیزند و یا کشوری خود را به دخالت در کشور دیگری (حتا به صورت نظامی) مجاز بداند. «دخالت بشردوستانه» یکی از پوشش‌ها یا بهانه‌هایی است که برای این گونه دخالت‌ها مطرح می‌شود. این اصطلاح، به رغم ظاهر آن، یک اصطلاح حقوق بشری نیست، یک اصطلاح سیاسی است. جنگ دنباله سیاست است، و جنگ حتا اگر تحت پوشش «دخالت بشردوستانه» صورت بگیرد چیزی جز یک عمل سیاسی در صحنه بین‌المللی نیست.
ولی نقش یک نهاد حقوق بشری در مورد روابط بین‌الملل چیست و چه دغدغه‌هایی را ممکن است داشته باشد؟ برای یک سازمان حقوق بشری مهم آن است که کشورها به قراردادهای بین‌المللی که ناظر بر حقوق انسان‌ها است عمل کنند. کنوانسیون مربوط به حقوق پناهندگان، مثلا، یکی از این نمونه‌ها است. برای یک نهاد حقوق بشری مهم این نیست که کشور دموکراتیک الف با کشور ضد دموکراتیک ب رابطه سیاسی عادی داشته باشد. ولی برای آن مهم است که کشور الف با کسانی که از کشور ب به آن پناهنده شده‌اند بر اساس کنوانسیون عمل کند و زیر فشار ب یا به خاطر حفظ روابط خود با ب آنان را به کشور ب باز نگرداند. هم‌چنین، حتا کشورهایی که با یک دیگر می‌جنگند موظفند بر اساس کنوانسیون‌های بین‌المللی با زندانیان و اتباع غیر نظامی دشمن خود رفتار انسانی داشته باشند و در حملات نظامی برای جلوگیری از تلفات غیر نظامیان حد اکثر تلاش خود را به عمل آورند و اگر در این مورد کوتاهی یا خطا کنند از سوی نهادهای حقوق بشری مورد اعتراض قرار می‌گیرند.
به عبارت دیگر، این که دو کشور با یک‌دیگر در حال صلح و دوستی به سر ببرند یا با هم بجنگند موضوع کار یا قضاوت سازمان‌های حقوق بشری نیست، ولی رفتار آن‌ها با اتباع یک دیگر هست. یک نهاد حقوق بشری یک سازمان ضد جنگ نیست (کما این که طرف‌دار جنگ حتا با پوشش «دخالت بشردوستانه» نیست). در طول حیات پنجاه ساله سازمان عفو بین‌الملل ده‌ها جنگ در گوشه و کنار جهان رخ داده است. این سازمان در مورد هیچ یک از این جنگ‌ها موضع نگرفته که آن را تأیید یا محکوم کند. ولی در تقریبا همه موارد رفتار دولت‌های متخاصم با زندانیان و اتباع غیر نظامی کشور دیگر را زیر نظر داشته و طرفین را به رعایت قوانین جنگی و تعهدات بین‌المللی خود فراخوانده است. مثلا حمله حکومت بوش به عراق از سوی قاطبه افکار عمومی جهان محکوم شناخته شد، ولی عفو بین‌الملل در این مورد موضعی نگرفت. در عین حال، این سازمان چندین گزارش در مورد نقض حقوق بشر عراقیان غیر نظامی و اسیران عراقی در زندان‌های تحت کنترل آمریکا (مانند ابوغریب) و حملات نظامی بدون رعایت لازم وضعیت غیر نظامی‌ها (که به تلفات زیاد آن‌ها منجر شد) انتشار داده و موارد آن‌ها را به تفصیل مستند کرده است.
گفته شد که در مورد ایران، فعالان حقوق بشر برای اعمال فشار بر رژیم ایران از مجامع بین‌المللی و به خصوص نهادهای حقوق بشری استمداد می‌کنند، و در موارد معدودی دیده شده است که این استمداد به قدرت‌های خارجی نیز گسترش یافته و راه‌کارهای معینی برای آن نیز پیشنهاد شده است. تحریم اقتصادی یا سیاسی علیه ایران مدتی است که از سوی قدرت‌های جهانی اعمال می‌شود. این تحریم‌ها عمدتا در رابطه با فعالیت‌های هسته‌ای رژیم ایران اعمال شده، ولی از مدتی پیش تحریم‌هایی علیه تعدادی از شخصیت‌های حقیقی و حقوقی ایران به دلایل نقض حقوق بشر نیز به کار گرفته شده است. تحریم‌های اخیر با فرض این که به مردم عادی صدمه نزند می‌تواند از سوی فعالان حقوق بشر مورد استقبال قرار گیرد - و قرار گرفته است. ولی تحریم‌های سیاسی و اقتصادی فراگیر در سطح کشور نمی‌تواند از سوی یک نهاد حقوق بشری مورد تأیید قرار گیرد و بلکه می‌توان استدلال کرد که اگر این تحریم‌ها زندگی مردم عادی را دچار سختی کند باید با آن‌ها از دید حقوق بشری به مخالفت برخاست.
در یکی دو روز اخیر دو بیانیه در مورد مجازات اعدام در ایران و خطر اعدام برای چند زندانی کرد و عرب ایرانی از سوی دو سازمان حقوق بشری، فدراسیون بین‌المللی جامعه‌های حقوق بشر و عدالت برای ایران، منتشر شده است. در اولی می‌خوانیم که «دولتمردان ایران زندانیان عقیدتی جوامع قومی ایران و به ویژه کردها و عرب ها را با موج تازه ای از اعدام تهدید می کنند»، و سپس اطلاعیه از دو زندانی کرد و پنج زندانی عرب که در آستانه اعدام هستند نام می‌برد. بیانیه هم‌چنین به سوابق سرکوب و اعدام و آمارهای وحشتناک مربوط به آن می‌پردازد و به خصوص از گسترش اعدام در بین اقوام غیر فارس زبان ایرانی یاد می‌کند. بیانیه دوم به خطر اعدام پنج فعال عرب پرداخته است و با ذکر سوابق فعالیت فرهنگی آنان سیر پرونده در بیدادگاه‌های جمهوری اسلامی را که به تأیید حکم اعدام آنان از سوی دیوان عالی کشور منجر شده است شرح می‌دهد. سرانجام، بیانیه عدالت برای ایران از اتحادیه اروپا خواسته است که دو تن از قاضیان صادرکننده و تأیید کننده احکام اعدام به اضافه مدیر شبکه پرس تی وی را «به دلیل پخش اعترافات اجباری زندانیان سیاسی و از جمله فعالان عرب عضو موسسه الحوار» در فهرست تحریم‌های حقوق بشری قرار دهند.
پیش از آن که به موضوع خواست اخیر بپردازیم خوب است به این نکته توجه شود که کاربرد سرکوب منظم همراه با تبعیضات نهادینه شده جنسیتی، مذهبی و قومی در نظام اسلامی حاکم به معنای آن است که گروه‌های اجتماعی نامطلوب حاکمیت سهم نسبتا بیشتری از قربانیان موارد نقض حقوق بشر را تشکیل می‌دهند. اکثریت قربانیان سنگسار زن بوده‌اند. پیروان ادیان غیر شیعی بیشترین قربانیان سرکوب‌های عقیدتی را تشکیل می‌دهند، و در سلسله مراتب عقیدتی که حکومت مذهبی ایران برقرار کرده است برخی بیشتر از دیگران (بیش از ۲۰۰ بهایی تنها در دهه اول پس از انقلاب به دلیل بهایی بودن اعدام شدند). آمار اعدامیان اقوام غیر فارس زبان ایران در مقایسه با زندانیان آنان، به مراتب بیشتر از همین نسبت بین فارس زبانان است (رژیم مخالفان سیاسی قومی را به نسبت بیش از فارس زبانان به کام مرگ می‌فرستد) و اقوام سنی مذهب بیش از شیعه‌مذهبان گرفتار خشم قاضیان شیعه که از مرکز به نقاط سنی‌نشین فرستاده می‌شوند قرار می‌گیرند. بیانیه فدراسیون بین‌المللی جامعه‌های حقوق بشر تأکید می‌کند که در حال حاضر از بیش از ۴۰ زندانی عقیدتی محکوم به اعدام، علاوه بر پنج عرب یادشده در دو بیانیه، چهار عرب دیگر، ۱۵ ـ ۲۰ کُرد و چند بلوچ قرار دارند - یعنی حدود سه چهارم آنان از اقوام غیر فارس زبان هستند.
به نظر من، خواست اعمال تحریم از سوی قدرت‌های خارجی از سوی یک نهاد حقوق بشری می‌تواند با رعایت ضوابط زیر قابل توجیه باشد. یکی این که تحریم علیه شخصیت‌های حقیقی و حقوقی اعمال شود و از مقوله تحریم‌های فراگیر نباشد. دوم، این شخصیت‌ها در نقض حقوق بشر مستقیما یا به دلیل مسئولیت خود و سلسله کنترل و فرماندهی نقش داشته باشند. سوم این که این نقش مستند و انکارناپذیر باشد. شرط اول تحریم‌های فراگیر را که به مردم عادی صدمه می‌زند نفی می‌کند. شرط دوم به معنای آن است که آن فرد یا شخصیت، فرمانده یا عامل اجرا در نقض حقوق بشر باشد، و یا فردی زیر دست و مسئولیت او به این کار دست زند و او برای جلوگیری از تکرار آن یا تنبیه فرد خاطی اقدامی نکند. و قید سوم الزام می‌کند که عمل فرد علنا صورت گرفته و مستند باشد و یا در دادگاه صالحه‌ای نقش و جرم او اثبات شده باشد.
در کارنامه سنگین نقض بشر جمهوری اسلامی هزاران نفر نقش داشته‌اند و مرتکب جرم شده‌اند. ولی تعداد کسانی که علنا به این کار دست زده‌اند یا اسناد انکارناپذیری از خود بر جای گذاشته‌اند تنها کسر کوچکی از آن جمع عظیم را تشکیل می‌دهند، گرچه چندان کم نیستند. تقریبا تمامی قاضیان جمهوری اسلامی که بر اساس محاربه علنا حکم اعدام صادر کرده‌اند در این جمع قرار می‌گیرند. (گفته یکی از قاضیان، به نقل بیانیه عدالت برای ایران، که «اگر دست من بود، همین الان همه اینها را تبرئه می‌کردم اما من نیستم که حکم می دهم، اطلاعات حکم‌ها را تعیین می کند» به هیچ عنوان نمی‌تواند مسئولیت عظیم آنان در صدور حکم مرگ بی‌گناهان را توجیه کند.) مسئولان حکومتی که کسانی در حیطه مسئولیت آنان مرتکب نقض حقوق بشر شده‌اند نیز در زمره اینانند. یعنی در مورد هر نهاد قضایی و امنیتی و نظامی و انتظامی و رسانه‌ای کشور که در کار سرکوب دخیل باشد، همه سلسله مسئولان آن و در رأس همه آنان آقای خامنه‌ای، با توضیحی که در مورد شرط دوم در بالا آمد مسئول این فجایع بوده‌اند و در این مجموعه قرار می‌گیرند. ولی غالب شکنجه‌گران که در خفا به این کار دست زده‌اند، و احیانا تنها گواهی قربانیان آنان در دست است، تا اثبات جرم آنان در یک دادگاه صالح (یا اقرار صریح و آزادانه خود آنان) در این مجموعه قرار نمی‌گیرند.
در هر صورت، مسئولیت بخش عمده‌ای از ناقضان حقوق بشر محرز است و می‌توان بر اساس آن از جامعه جهانی خواست که آنان را مورد تحریم قرار دهد. سه موردی که بیانیه عدالت برای ایران نام برده از این قبیل است. سید محمد باقر موسوی، قاضی شعبه ۲ دادگاه انقلاب اهواز حکم اعدام پنج فعال فرهنگی عرب را بر اساس اقرارهایی که به اظهار متهمان تحت شکنجه اخذ شده صادر کرده، و قاضی رضا فرج اللهی رییس شعبه ۳۲ دیوان عالی کشور چندین حکم اعدام زندانیان سیاسی از جمله احکام این پنج نفر را تأیید کرده است. محمد سرافراز، مدیر شبکه پرس تی وی است که به پخش اعترافات اجباری زندانیان سیاسی و از جمله فعالان عرب پرداخته است. اینان را که علنا مرتکب نقض حقوق بشر شده‌اند عدالت برای ایران به حق به جامعه جهانی معرفی کرده و از آنان خواسته است که مورد تحریم‌شان قرار دهد. ولی همان طور که اشاره شد، نمونه این افراد کم نیستند، و فعالان حقوق بشر با معرفی تک تک آنان به جامعه جهانی می‌توانند دامنه این تحریم را هرچه بیشتر گسترش دهند تا شاید به این وسیله بتوان غول افسارگسیخته‌ای را که همه روزه با شکنجه و اعدام و تبعیض در جمهوری اسلامی درد و مصیبت و مرگ می‌آفریند مهار کرد و به رفتارهای وحشیانه بدوی و قرون وسطایی آن خاتمه داد.