رانتخواری سپاه و هدر رفتن ثروت‌های ملی
م رها
به‌تازگی محمدعلی جعفری فرمانده سپاه از سیال بودن الویت‌های سپاه برپایه شرایط روز خبر داده و گفته است «تهدید نظامی حالتی بالقوه دارد اما در الویت نیست، و اولویت امروز سپاه در دفاع از انقلاب حضور در عرصه جنگ‌های فرهنگی، سیاسی و اقتصادی است».
- دخالت سپاه در امور غیر دفاعی همواره مورد انتقاد نیروهای مستقل، ملی و دمکرات کشور بوده است چرا که این دخالت‌ها تاکنون تنها به افزایش رانتخواری این نهاد نظامی و گسترش نفوذ نیرهای امنیتی – نظامی در کلیه امور کشور انجامیده و سبب پایمال شدن حق تعیین سرنوشت شهروندان گردیده است. دخالت سپاه در امور سیاسی چنان آشکار و به سود نیروهای تندرو بوده است که حتی روزنامه حکومتی رسالت نیز طی تفسیری درباره دخالت این نهاد در سیاست چنین نوشته است «سپاه بدون سیاست یعنی سکولار» اما بلافاصله با طعنه افزوده است: «البته این به معنای حزبی شدن سپاه نیست و پاسدار نباید ابزار دست احزاب و جریانات سیاسی قرار گیرد... و سپاه نباید اجازه دهد که این تلقی در جامعه به وجود بیاید که برخی می‌خواهند حزب پادگانی تاسیس کنند.»
- دخالت سپاه در امور فرهنگی نیز در خدمت هدف‌های حکومتی از جمله تحکیم پایه‌های استبداد دینی بوده است. نمونه‌ای از آن گرداندن ضریح تازه امام حسین در برخی از شهرها از جمله اهواز و مشکلات ناشی از آن برای زندگی روزمره مردم بود که روزنامه جمهوری اسلامی طی مقاله «آیا امام حسین به ایجاد مشکلات برای مردم رضایت دارند؟!» به آن واکنش نشان داد. سپاه خوزستان طی بیانیه شدید الحنی این گزارش را در برگیرنده «بوی تعفن تفکر وهابیت» نامید و از گردانندگان این روزنامه با تحکم خواست هرچه زودتر از مردم ایران عذر خواهی کند. این بیانیه نشان داد که سپاه یکی از دست اندرکاران اصلی این حرکت «فرهنگی» بوده است.
بی‌تردید برگزاری چنین نمایش‌های «فرهنگی» که در گسترش خرافات نقش مهمی بعهده دارند تنها برای بهربرداری سیاسی از احساسات مذهبی مردم طراحی می‌شوند و گذر این ضریح بویژه از شهر اهواز که بخش مهمی از جمعیت آن را هموطنان سنی مذهب تشکیل می‌دهند در کنار اعدام کنش گران عرب زبان و نقض حقوق قومی آنها بیشتر به گرایش‌های فرقه‌ای و تنش‌های قومی دامن خواهد زد.
ابعاد رانتخواری سپاه
اما موضوع اصلی این نوشته دخالت سپاه در اقتصاد است که ابعاد بی‌سابقه‌ای یافته و رانتخواری و هدر رفتن ثروت‌های ملی یکی از نتایج آن بوده است.
پای سپاه بویژه پس از روی کارآمدن دولت نهم و به پاس اقدامات «چند لایه‌ای» که منجر به پیروزی احمدی‌نژاد در انتخابات گردید از سد سازی و راه سازی به شریان اصلی اقتصاد کشور یعنی نفت و گاز باز شد و به سرعت گسترش یافت بطوریکه امروزه با خروج شرکت‌های بزرگ نفتی بین المللی از میدان‌های نفتی و گازی به بزرگترین پیمانکار کشور تبدیل شده است. گفته شده که در طی ۷ سال گذشته ۲۵ میلیارد دلار قرارداد نفتی بدون توجه به تشریفات قانونی به قرارگاه خاتم الانبیا واگذار شده است. سپاه در درازای این سال‌ها چنان فربه شده است که می‌تواند در فاصله دوماه قراداد دو پروژه دو میلیارد دلاری را ( یعنی 4 میلیارد دلار) بدون دریافت پول نقد و در برابر گرفتن پالایشگاه و نیروگاه امضاء کند. سپاه در بستن قراردادها از رانت قدرت بخوبی بهره برداری کرده است نمونه آن خرید نیمی از سهام شرکت مخابرات به مبلغ ۸ میلیارد دلار بود که پول آن بطور قسطی و با استفاده از درآمدهای کلان این شرکت پرداخت خواهد شد.
با توجه به غیر شفاف بودن فعالیت‌های اقتصادی زیر مجموعه‌های سپاه نمی‌توان در مورد میزان دقیق سهم این نهاد نظامی در فعالیت‌های عمرانی کشور سخن گفت. فرماندهان پیشین و کنونی قرارگاه خاتم نیز ارقام گوناگونی را در مورد سهم این قرارگاه اعلام کرده‌اند. ابوالقاسم مظفری فرمانده کنونی قرارگاه در سالروز تاسیس این قرارگاه سهم فعالیت‌های عمرانی این نهاد از بودجه عمرانی کشور را ۸ درصد (۳ هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان) اعلان نمود. این درحالی است که فرمانده پیشین این قرارگاه در پایان اردیبهشت ۹۰ سهم این قرارگاه را «کمتر از ۴ درصد» اعلان کرده بود. همین تناقض فاحش واقعی بودن گفته‌های این فرماندهان را با تردید روبرو می‌سازد. صاحب نظران باور دارند که این نهاد نظامی سالانه دهها میلیارد دلار از بودجه‌های عمرانی دولت را بخود اختصاص می‌دهد.
سپاه همواره در معرض این انتقاد قرار داشته است که با دست اندازی بر طرح‌های بزرگ عمرانی بدون طی تشریفات قانونی فضای اقتصادی کشور را برای فعالیت‌های بخش خصوصی تنگ تر کرده است. اما فرمانده این قرارگاه کوشیده است این انتقاد‌هارا رد کرده و سپاه را ” بستر ساز حضور بخش خصوصی در پروژه‌ها ” اعلان کند. وی گفته است «در حال حاضر ۵ هزار و ۵۰۰ پیمانکار بخش خصوصی برای انجام پروژه‌ها با ما همکاری می‌کند.» به بیانی دیگر این قرارگاه با واسطه‌گری و با بهره‌گیری از رانت نظامی امنیتی‌اش پروژههای بزرگ عمرانی را تصاحب می‌کند و با بکارگیری پیمانکاران بخش خصوصی سود‌های کلان به جیب می‌زند.
سپاه برای گرفتن پروژههای عمرانی بزرگ کشور از ابزارهای سیاسی بخوبی بهره گرفته است. در این مورد کافی است بدانیم که وزیر پیشین و کنونی نیرو و وزیر پیشین و کنونی وزارت نفت از سرداری سپاه و فرماندهی قرارگاه خاتم به پست وزارت رسیده‌اند. اینان کسانی‌اند که قرارداد‌های چند هزار میلیاردی با قرارگاه خاتم را امضاء می‌کنند. افزون برین نامزدهای ریاست جمهوری نیز دریافته‌اند که برای پیروزی در انتخابات باید رضایت سپاه را با دادن امتیازات اقتصادی جلب کنند. احمدی نژاد در زمان ریاستش بر شهرداری تهران پروژههای بسیاری را به سپاه و بسیج داد و هم اکنون نیز برای بالاکشیدن یارانش به صندلی ریاست جمهوری به این کار ادامه می‌دهد. قالیباف نیز تاکنون دهها هزار میلیارد با سپاه قرارداد بسته است و علی لاریجانی نیز که در مجلس هشتم این نهاد نظامی را بخاطر تنگ کردن فضای اقتصادی برای فعالیت بخش خصوصی مورد انتقاد قرار می‌داد، در نشست قرارگاه خاتم و برای کسب رضایت سپاه در راستای حمایت از وی در انتخابات از این نهاد چنین تمجید کرده است ” قرارگاه‌‌های سپاه در عرصه اجرای پروژه‌ها از درخشندگی ویژه‌ای برخوردارند... در دو دهه گذشته این تصمیم گرفته شد که چنین قرارگاهی ایجاد شود چرا که بسیاری از امور و پروژههای عمرانی در مسیر دولتی و سیستم اداری قابل انجام نبود وامروز کسی نمی‌تواند منکر توانمندی‌های شما شود.”
فاجعه اقتصادی در ابعاد اختلاس ۳ هزار میلیاردی
به‌تازگی خبر فاجعه سد گتوند (دومین سد بزرگ خاکی کشور) نه تنها به موضوع رسانه‌ها تبدیل شده بلکه مورد بهره برداری برخی از نامزدهای احتمالی ریاست جمهوری دوره یازدهم نیز قرار گرفته است. ساختمان این سد در سال ۱۳۸۲ و بر روی کارون علیا آغاز شد. آبگیری آن در تابستان ۹۰ در حضور رئیس دولت کودتا کلید خورد و امسال بدست وزیر نیرو و بدون حضور احمدی‌نژاد که این وزیر غیبت وی را بخاطر «غیر علمی بودن» ساختمان این سد اعلان کرده است! مورد بهره برداری قرار گرفت. این سد که به گفته وزیر پیشین نیرو به یک «فاجعه ملی» تبدیل شده است و از آن در سایت قرارگاه خاتم بعنوان پروژه در دست اجرای این پیمانکار نام برده شده است بنابر سنجش‌های گوناگون بین ۲ تا ۴ هزار میلیارد تومان هزینه برداشته و با وجود اعتراض و مخالفت گروه‌های گوناگون کارشناسی و محیط زیستی با اصرار دولت نهم و دهم بپایان رسید.
نام این سد زمانی بر سر زبان‌ها افتاد که کمتر از سه هفته پس از آغاز آبگیری، دیواره حایل میان مخزن آبگیری این سد و معادن نمک کنار آن فروریخت. کارشناسان همواره در باره مجاورت کوه‌های نمکی ۶ میلیون مترمکعبی با سد، سختی آب و نشت نفت هشدار داده بودند اما این اخطار‌ها با بی اعتنایی دولت‌ها و قرارگاه خاتم روبرو گردید. هم اکنون حل شدن نمک‌ها سبب شوری آب پشت سد شده است بطوری که میلیاردها مترمکعب آب نه قابل نوشیدن است و نه مناسب برای مصارف کشاورزی. پیش از این علی سلاجغه معاون وزیر جهاد کشاورزی بخاطر اعتراض به ساختمان این سد از کار برکنار شد. کارشناسان غیر دولتی و کنشگران محیط زیست نیز خواستار بازدید از سد و اندازه گیری میزان شوری آب شده‌اند اما با مخالفت مقامات مجری سد روبرو شده است. کنش گران محیط زیست باور دارند که شوری آب بحدی زیاد است که تخلیه احتمالی آن سلامت خلیج فارس را نیز به خطر خواهد انداخت.
بگزارش خبر آنلاین، حجت الاسلام پورمحمدی رئیس سازمان بازرسی کشور و نامزد احتمالی ریاست جمهوری در باره سد گتوند گفته است « ۶۰۰ هزار [هکتار] از اراضی زیر کشت در این مناطق وجود دارد که با چند بار آبیاری شدن با آب شور، تبدیل به نمک زار می‌شود و ما این مساله را به وزارت جهاد کشاورزی گزارش داده‌ایم که یا باید در این فصل آبی، سد را تخلیه کنند یا باید فکری به حال کشاورزی منطقه کنند.» روشن نیست چگونه رئیس سازمان بازرسی کشور پس از گذشت سال‌ها و تنها ۵ ماه به انتخابات ریاست جمهوری در مورد این فاجعه ملی اظهار نظر می‌کند؟
اما در این میان گفته‌های ابوالقاسم مظفری فرمانده قرارگاه خاتم در باره پروژههای این نهاد بویژه سد گتوند که حاکی از عدم پاسخگویی و وقاهت کامل نیروهای نظامی امنیتی در هدر دادن ثروت‌های ملی است شایان توجه است. وی با گردآوری خبرنگاران مدعی شده که معمولا این قرارگاه در ارزیابی پروژه‌ها رتبه بالایی را کسب می‌کند و بدون ذکر نام از ارزیاب بین الملل افزوده است : بتازگی یکی از ارزیاب‌های بین‌المللی پروژه سد گتوند را مورد ارزیابی قرار داده و «تندیس سمین ارزیابی پروژه» را به این قرارگاه اهدا کرده است!
۱۰ دی ۱۳۹۱
سد گتوند؛ پروژه‌ای كه بلای جان مردم شده است