بی‌شک قتل ستار بهشتی در زندان، لکه ننگ دیگری بر پرونده حقوق بشری جمهوری اسلامی است. تنها ۴ روز از دستگیری این کارگر وبلاگ نویس نگذشته بود که مأموران امنیتی از خانواده وی خواستند برای خاکسپاری وی گوری خریداری کنند.
تنها اطلاع رسانی در دنیای مجازی و اعتراض جامعه جهانی به قتل ستار بهشتی بود که مقامات جمهوی اسلامی را وادار ساخت به سکوتشان در این مورد پایان دهند. احمد توکلی در مجلس نه بخاطر مرگ یک شهروند و زندانی سیاسی در زندان بلکه بواسطه غوغای دولت‌های خارجی بر سر این رویداد، نسبت به سکوت وزارت خارجه و قوه قضائیه در این زمینه اعتراض کرد. بگزارش مهر، دهقان عضو هیات رئیسه مجلس این واقعه را مشابه جنایات کهریزک خواند و گفت «اگر با مأموران و قضات متخلف در ماجرای کهریزک در سال ۸۸ برخورد می‌شد، امروز شاهد این اتفاق تلخ نبودیم.» وی افزوده است که هم قوه قضائییه و هم نیروی انتظامی در این مسئله مسئولیت دارند و تا زمانی که زندانی متهم نشده است در دستان این دو نهاد امانت است. به باور وی طبق قانون از زمان بازداشت یک فرد به حکم مراجع قضایی هر اتفاقی برای زندانی پیش آید بازپرس مربوطه و بویژه دادستان باید پاسخگو باشند.
خبرگزاری مهر نوشته است احمد بخشایشی نماینده اردستان در جلسه علنی مجلس در رابطه با قتل ستار گفته است : « مسئله‌ای در کشور اتفاق افتاده. برخی می‌گویند مرگ است و برخی اعتقاد دارند قتل است.» وی افزوده است : «در دنیا به زندانی سیاسی احترام می‌گذارند. نباید زندانی سیاسی عمودی به بازداشتگاه برود و افقی برگردد.»
واکنش امنیتی‌ها در مجلس
با وجودی که برپایه قانون اساسی مجلس شورای اسلامی وظیفه دفاع از حقوق شهروندی کلیه افراد را بعهده دارد سپردن این پرونده به کمسیون امنیت ملی مجلس و واکنش برخی از اعضای این کمیسیون راه را برای لاپوشانی این قتل و نجات آمران اصلی آن از پیگردهای قانونی باز گذاشته است.
این در حالی است که برپایه مصاحبه سید عیسی دارایی نماینده اندیمشک با شبکه ایران، کمسیون شورا‌ها و امور داخلی مجلس، پیگیری این قتل و مرگ ۲۶ نفر از دانش آموزان در مسیر راهیان نور از جمله مسایل داخلی است و می‌بایست این کمیسیون به آنها می‌پرداخت اما با تصمیم رئیس مجلس به کمسیون امنیت کشور ارجاع شد.
اشاره به ترکیب این کمسیون و پیشینه اعضای آن می‌تواند در روشن شدن نقش سیاسی این کمسیون در نقض حقوق بشر یاری رساند.
به گزارش خبر آنلاین دست کم ۹ عضو از ۲۳ عضو کمسیون امنیت ملی فرمانده پیشین سپاه می‌باشند. روزنامه اعتماد نیز در شماره ۲۴ خرداد نوشت که یک مدیر بازداشتگاه و چند کارمند وزارت اطلاعات در این کمیسیون عضویت دارند. تارنمای دیگربان نیز به نقل از یک منبع آگاه نوشته است که محمد حسن آصفری نماینده اراک، محمد صالح جوکار نماینده یزد و حجت الله خدائی سوری نماینده دلفان، از اعضای کمسیون امنیت ملی، سال‌ها پیش رئیس بازداشتگاه بوده‌اند.
علی لاریجانی نیز در پاسخ به اعتراض‌ها نسبت به ترکیب اعضای این کمسیون گفته است: « برخی نمایندگان سوابق امنیتی داشتند و مثلا در وزارت اطلاعات کار می‌کرده‌اند ولی [سوابق خود را] مدیریت دولتی خوانده‌اند.» نگاهی به واکنش برخی از نمایندگان این کمسیون و نتایج اولین گزارش آن در این رابطه گویای تلاش امنیتی‌ها در لاپوشانی این قتل سیاسی است.
- علاء الدین بروجردی رئیس این کمسیون که سال پیش نامش در پرونده اختلاس ۳ هزار میلیاردی به میان آمد و آقازاده اش در این رابطه بازداشت شد اما سرانجام نامش دوباره از صندوق رأی بیرون آمد، دست به انکار حقایق زد و گفته بود که آثار کبودی در بدن ستار بهشتی دیده نشده است. اما بلافاصله اژه‌ای سخنگوی قوه قضاییه از وجود پنج نقطه کبودی بر بدن ستار سخن بمیان آورد.
- به گزارش اعتماد محسنی ثانی رئیس کمیته امنیت این کمسیون که پیگیری قتل ستار را بعهده دارد پس از ملاقات و نشست با اعضای این کمسیون، دادستان تهران، فرمانده نیروی انتظامی تهران بزرگ و مدیر کل زندان‌های تهران اعلام کرد تاکنون «هیچ گونه استناد ثابت كننده «قصور و تقصیر» ماموران زندان در مرگ آقای بهشتی وجود ندارد و احتمال اینكه ستار بهشتی به مرگ طبیعی مرده باشد وجود دارد.»
- اما آشکارترین تلاش برای پنهان‌سازی مسئولیت مقامات قضایی و امنیتی کشور در قتل ستار بهشتی از سوی جواد کریمی قدوسی (فرمانده سابق بسیج خراسان رضوی) صورت گرفت که طی مصاحبه‌ای تلاش کرده است قتل این جوان را بگردن ۵ زندانی سیاسی رویدادهای کودتای انتخاباتی بیاندازد. وی گزارش‌های خبرگزاری‌های خارجی مبنی بر شکنجه ستار بهشتی را نیز یکی از دلایل مشکوک بودن مرگ وبلاگ نویس دانسته و گفته است :« این فرد پس از دستگیری توسط پلیس فتا قبول می‌كند كه همه مطالب نوشته شده در وبلاگش متعلق به خود وی است و با اعترافی كه كرده تحویل زندان اوین می‌شود. بنابراین وقتی كه فردی به جرم خود اعتراف كند دیگر چه لزومی به ضرب و شتم وی برای گرفتن اعتراف وجود دارد، اما رسانه‌های بیگانه مرتب در این زمینه خبرسازی می‌كردند.»
- در روز چهار شنبه ۲۴ آبان گزارش اولیه کمسیون امنیت ملی در باره قتل ستار بدون اشاره به نتایج گزارش پزشکی قانونی و حتی وجود پنج نقطه کبودی بر بدن وی در جلسه علنی مجلس خوانده شد که در پایان مورد اعتراض شماری از نمایندگان قرار گرفت و آنرا غیر شفاف خواندند.
این اولین باری نیست که قتلی سیاسی در زندان صورت می‌گیرد و مقامات حکومتی در لاپوشانی آن دریغ نمی‌ورزند. در این مورد بطور نمونه کافیست به کشتار هزاران زندانی سیاسی در دهه ۶۰، قتل‌های زنجیره‌ای، مرگ زهرا کاظمی و هدا صابر و جنایات زندان کهریزک اشاره کرد که در کنار محاکمات فرمایشی و اعدام کنشگران قومی/ملی از جمله کرد و عرب پرونده حقوق بشر جمهوری اسلامی را در کنار بدترین کشورهای ناقض حقوق بشر از جمله سوریه، بحرین و عربستان سعودی قرار داده است.
۲۸ آبان ۱۳۹۱