با سخنان تازهی رهبر در نشست با شماری از دانش آموزان و دانشجویان، جنگ قدرت در بالا به مرحله تازهای رسیده است. وی با اشاره به دعوای روسای سه قوه تلویچا بطور بیسابقهای رئیس دولت کودتا را در صورت جنجال برانگیزی بیشتر چنین تهدید کرد “از امروز تا روز انتخابات، هركسی كه بخواهد اختلافها را به میان مردم بكشاند و از احساسات آنها در جهت اختلافات استفاده كند، قطعاً به كشور خیانت كرده است”. این تهدید علنی که در واقع نمایشی از اقتدار بود در عمل درماندگی ولی مطلقه فقیه را بخوبی آشکار ساخت که تمام تلاشهایش تا به امروز برای مهار رئیس جمهور دست پرودهاش ناکام مانده است:
- به باور ولی مطلقه فقیه تحریمها و فشارهای جامعه جهانی نه بخاطر فعالیتهای هستهای این کشور بلکه بواسطه دشمنی قدرتهای بزرگ با جمهوری اسلامی و با هدف براندازی و تغییر رژیم اعمال میگردد. بنابراین میکوشد با تمام قوا از آشکار شدن بحران سیاسی که پیآمد جنگ قدرت میان جناحهای اصولگرا برسر منابع اقتصادی و رانتی از یک سوی و حفظ اقتدار و قدرت مطلقه وی از سوی دیگر است جلوگیری کند. از این روی پیش از این وظیفه حل اختلاف بین روسای سه قوا را به آیتاله شاهرودی محول کرده بود که نتیجهای در کاهش تنشها در پی نداشت.
- راه کار دیگر ولی مطلقه در برابر رئیس دولت کودتا بهرهگیری از اختیارات مجلس گوش بهفرمان بوده است که هر از چند گاهی با فراخواندن نمایشی برخی از وزرا به مجلس و طرح سوال از رئیس جمهور کوشیده وی را به سکوت و رعایت قوانین بازی در جمهوری اسلامی وادار سازد اما این راهکار نیز با بهرهگیری احمدینژاد از تاکتیک بگم بگم و تهدید به افشاگری علیه نهادهای زیر فرمان رهبری و فساد در میان بسیاری از دست اندرکاران ولایی به حربهای کند تبدیل شده است.
- خانه نشین کردن مشایی بهعنوان نزدیکترین فرد به رئیس دولت کودتا و بهویژه دستگیری و زندانی کردن جوانفکر که به معنی عبور از خط قرمز احمدینژاد بود نه تنها وی را به سکوت وانداشت بلکه بهانههای تازهای از جمله بازدید از زندان اوین، نظارت بر اجرای قانون اساسی و صیانت از حقوق ملت را در اختیار وی گذاشت تا رهبر و نهادهای تحت نظارتش را به چالش کشد و جنگ قدرت میان جناحهای حاکم را برخلاف نظر ولی مطلقه فقیه علنی سازد.
درماندگی رهبر در مهار رئیس جمهوری که روزی دلخواه ترین بود و امروز به کارگزاری پرهزینه و سرکش بدل شده، در طنین سخنان وی در جمع داشجویان بخوبی نمایان گردید. تهدید بیسابقه و آشکار وی برغم تأکیدش بر پنهان کردن اختلافات را میتوان به آماده سازی هواداران کفن پوش و لباس شخصیهای گوش به فرمان تعبیر کرد که اگر تیغ به استخوان رسد برای روز مبادا در صحنه حاضر شوند.
آخرین تیر ترکش رئیس دولت کودتا
رئیس دولت کودتا بیشترین خدمت را به نظام ولایی کرده است که از جمله میتوان به کمک به تمرکز بیشتر قدرت در بیت رهبری، تسلط نهادهای نظامی - امنیتی بر کلیه امور کشور، بیرون راندن اصلاحطلبان از دایره قدرت و خانهنشین کردن و یا زندانی نمودن سیاستمداران نسل اول انقلاب اشاره نمود.
احمدینژاد بپاس خدماتش خواهان سهم بیشتر در قدرت سیاسی است و حاضر نیست به عنوان یک تدارکاتچی که تاریخ مصرفش به پایان رسیده صحنه را بدون سروصدا ترک کند. وی که پس از بست نشینی ۱۱ روزه حمایتهای بیدریغ رهبری را از دست داد و اطرافیانش به گروه انحرافی متهم شدند نتوانست در انتخابات فرمایشی مجلس نهم هوادرانش را وارد مجلس کند. افزون براین دامنهی اختیاراتش هر روز تنگتر و راههای ماندن بر سر قدرت اجرایی کشور پس از پایان دوره وی برای یارانش ناهموارتر گردیده است.
احمدی نژاد برای رسیدن به هدف خود که باقی ماندن در صحنه سیاسی کشور است به آخرین تیر ترکش خود امید بسته است. وی که با چراغ سبز بیت رهبری کودتای انتخاباتی را سازمان داد، معترضین پس از انتخابات سال ۸۸ را خس و خاشاک نامید، به عنوان رئیس شورای امنیت ملی بر سرکوب اعتراضات به کودتای انتخاباتی مهر تأیید زد، در مورد جنایتهای زندان کهریزک و دادگاههای زندانیان سیاسی، کنشگران مدنی، روزنامهنگاران و حقوق بشر سکوت پیشه کرد، مرتضوی را به پاس خدماتش در بستن روزنامهها و سرکوب مخالفین به ریاست سازمان تامین اجتماعی رساند و دست وزرای ارشاد، آموزش و پرورش و آموزش عالیاش را در سرکوب آزادی اندیشه و بیان، ترویج خرافات و فرهنگ متحجرانه، تشدید تبعیض جنسیتی علیه زنان و دختران و پادگانی کردن فضای دانشگاهها باز گذاشت، در پی زندانی شدن مشاور فرهنگیاش یکباره در لباس ناجی حقوق ملت ظاهر شده است.
وی در این راه، به متون قانون اساسی چنگ انداخته است. رئیس دولت کودتا در نامهاش به رئیس قوه قضاییه بر اساس اصل ۱۱۳ قانون اساسی برجایگاهش به عنوان بالاترین مقام رسمی کشور پس از رهبری و مجری قانون اساسی تأکید میورزد و به اصل ۱۲۱ قانون اساسی مبنی بر وظیفه رئیس جمهور در صیانت از “حقوق ملت” اشاره میکند و از آنجا که با درخواستش برای بازدید از زندان اوین مخالفت شده است میافزاید: “چگونه جنابعالی اجرای قانون اساسی را به مصلحت نمیدانید. اگر این نگاه بر کل فعالیتهای قوه قضائیه حاکم باشد آیا نمیشود تصور کرد که برخی از اصول قانون اساسی و حقوق اساسی مردم با مصلحت اندیشی و تشخیص شخصی در قوه قضائیه متوقف شده و یا نادیده انگاشته میشود. متاسفانه جنابعالی قبلاً اعلام کرده اید که وجود هیئت منصفه مطبوعات که صراحت اصل ۱۶۸ قانون اساسی است را قبول ندارید که در این مورد حضوری تذکر دادم. اما متاسفانه ظاهراً بخشی از اقدامات قوه قضائیه درباره مطبوعات و رسانهها با همین نگاه انجام میگیرد.”
اما در نامه به رهبری با تاکید بر برگزاری پرشور و حداکثری انتخابات پیش رو میکوشد بعنوان آخرین حربه مخاطبین تازهای دست و پا کند و با ربودن شعار اصلاح طلبان و جنبش سبز در مورد انتخابات آزاد، بدون دخالت نیروهای نظامی امنیتی و برخورد جناحی شورای نگهبان، اعتراض خود را تلویحا به تمهیدات مجلس در مورد کاهش نقش دولت در برگزاری انتخابات اعلام و میکوشد اقشار خاکستری طبقه متوسط و احتمالا برخی از هواداران جنبش سبز را به سوی خود جلب کند.
با توجه به شرایط بحرانی داخلی و خارجی کشور بهرهگیری از تاکتیک بگم بگم بیشک ولی مطلقه را وادار میسازد که با دولت کودتا تا خرداد آینده مدارا کند و ذوبشدگان در ولایت را در نهادهای زیر فرمانش به آرامش فراخواند. اما امید احمدینژاد به تأیید صلاحیت یکی از یارانش برای شرکت در انتخابات و پیروزی در آن با توجه به توازن قوا در صحنه سیاسی کشور حداقل در شرایط کنونی امری ناممکن بنظر میرسد.
۱۴ آبان ۱۳۹۱