ايران امروز

تغيير و تحول در دولت رفاه سوئد، افسانه يا واقعيت؟

شهرام فرزانه‌فر
دوشنبه ۲۱ شهريور ۱۳۸۴

تغيير و تحول در دولت رفاه سوئد، افسانه يا واقعيت؟
:The Transformation of the Swedish Welfare System
?Fact or Fiction

نويسنده: دکتر علی حاجی قاسمی
انتشارات: دانشگاه سودرتورن سوئد
در ۲۹۲ صفحه

گسترش انديشه نئوليبرالی در دهه هشتاد ميلادی و تداوم آن در دهه نود بسياری از ناظران و صاحب‌نظران سياسی و جامعه شناسی را بر آن داشت که از آغاز افول الگوی‌های سخاوتمند دولت‌های رفاه سخن به ميان آورند. زمينه اين تصور، پيشرفت سريع روند جهانی شدن بود که تضعيف دولت‌های ملی را به همراه داشت. اين روند سبب شده بود تا حوزه اقتدار و اختيار دولت‌های رفاه به تدريج رو به کاهش بگذارد و ديگر اين امکان وجود نداشته باشد تا سيستم‌های رفاهی در چارچوب‌های ملی به حيات خود ادامه دهند.
الگوی دولت رفاه سخاوتمند در اسکانديناوی بيش از سايرين در معرض تحول و دگرگونی قرار گرفتند. انجام برخی تغييرات در نظام رفاهی سوئد، به عنوان شاخص‌ترين نمونه دولت رفاه عدالت طلب، که با کاهش مزايا و کمک هزينه‌های گوناگون همراه شد اين تصور را قوت بخشيد که ساختار نظام رفاهی سوئدی دچار شکاف شده و روند فروپاشی آن آغاز شده است. علی حاجی قاسمی* جامعه شناس سياسی و پژوهشگر در حوزه دولت‌های رفاه در کتاب اخير خود که به زبان انگليسی و توسط انتشاراتی دانشگاه سودرتورن سوئد به چاپ رسيده است به رد اين نظريه پرداخته است. در اين کتاب که عنوان آن "تغيير در سيستم دولت رفاه سوئد، افسانه يا واقعيت؟" است، حاجی قاسمی با محدود دانستن تغييراتی که در برنامه‌های گسترده رفاهی سوئد صورت گرفته است، آنها را تلاش نظام رفاه سوئد برای انطباق با شرايط جديدی که روند جهانی شدن بر دولت‌های ملی تحميل کرده دانسته است. يکی از پيامدهای مهم روند جهانی شدن گسترش اختيارات شرکت‌های بزرگ است که ديگر نه ملی و نه حتا چند مليتی بلکه فراملی هستند.
برجسته‌ترين ويژگی شرکت‌های فراملی غيرملزم بودن آنها به رعايت قوانين و مقررات دولت‌های ملی است. آزادی عمل اين شرکت‌ها منجر به آن شده است که آنها مراکز توليدی خود را به کشورهايی منتقل کنند که در آنها سطح دستمزد پايين‌تر و هزينه‌های اجتماعی نيروی کار بسيار پايين‌تر است. اين روند، زمينه گسترش بيکاری، بويژه در بين نيروی کار غير متخصص و نيمه ماهر، را فراهم آورده است. بحران اقتصادی دهه نود که بسياری از کشورهای صنعتی بويژه سوئد را در برگرفت حاصل همين روند يعنی فرار شرکت‌های فرامليتی و کاهش ميزان اشتغال در کشورهای پيشرفته صنعتی است. اين در حالی است که شاخص‌ترين ويژگی الگوی سوسيال دموکراتيک دولت رفاه سطح ناچيز ميزان بيکاری در آنهاست که از آغاز پيدايش اين الگو پس از جنگ جهانی دوم داشتن ميزان اشتغال بسيار بالا و سطح ناچيز بيکاری بوده است. افزايش ميزان بيکاری که در سوئد در مدتی کوتاه در سال‌های نخست دهه نود از ۲ درصد به ۱۳ درصد افزايش يافت هزينه سنگينی را بر نظام تامين اجتماعی سخاوتمند در اين کشور وارد آورد.
استدلال حاجی قاسمی در رد نظريه افول دولت رفاه سوئدی مبتنی بر بررسی کارشناسانه‌ای است که وی در باره تغييرات انجام شده در سيستم رفاهی سوئد انجام داده است. نتيجه اين تحقيقات ناظر بر اين واقعيت است که تغييرات انجام شده عمدتاً در برنامه‌های رفاهی آنهم به طور محدود صورت پذيرفته و کل سيستم تاکنون دستخوش تغييرات بنيادين نشده است. به عنوان نمونه سيستم بيمه‌های اجتماعی (بيمه بيکاری، بيمه بيماری و ديگر کمک هزينه‌های اجتماعی) همچنان پابرجا هستند و تنها در سيستم بازنشستگی تغييراتی انجام شده که حتا آنها نيزدر ماهيت سخاوتمندانه نظام بازنشستگی خلل چشمگيری ايجاد نکرده است. در مورد اجزاء مختلف بيمه‌های اجتماعی مانند کمک هزينه بيکاری محسوس‌ترين تغيير کاهش ۱۰ درصدی آن بوده است که از ۹۰ درصد به ۸۰ درصد حقوق بيکاران پيش از بيکار شدن کاهش پيدا کرده است. اما در اصل برنامه تغيير جدی حاصل نشده است. مشابه چنين تغييراتی در بيمه‌های درمانی، حقوق و مزايای بازنشستگی، مرخصی‌های استعلاجی و مزايای مربوط به بازنشستگی زودرس صورت گرفته است. به نظر حاجی قاسمی نمی‌توان کاهش ۱۰ درصدی مزايا را به منزله تغيير اساسی در يک سيستم دانست بلکه آن را بايد تلاش سيستم برای انطباق خود با شرايط دشوار اقتصادی دانست که عوامل بيرونی بر يک سيستم رفاهی تحميل می‌کنند.
اين پژوهشگر تداوم سيستم رفاهی سخاوتمند در سوئد را به چند عامل اساسی مربوط دانسته است. نخست اينکه بین اغلب قريب به اتفاق احزاب سياسی سوئد که نمايندگان طبقات و گروه‌های مختلف اجتماعی در اين کشور هستند بر تداوم برنامه‌های رفاهی اجماع وجود دارد. اغلب قريب به اتفاق رهبران سياسی، سنديکايی و رهبران کارفرمايان در سوئد که پژوهشگر با آنها مصاحبه‌های جامع و عميق انجام داده است بر حفظ و ادامه الگوی رفاه سوئدی تاکيد دارند. اين اجماع در بين بازيگران سياسی حاصل حمايت گسترده‌ای است که طبقات و گروه‌های اجتماعی از برنامه‌های سخاوتمند رفاهی در کشور دارند. با وجوديکه سيستم رفاهی سوئد بر پايه توزيع گسترده ثروت و امکانات بنا نهاده شده است و اين ظاهراً به زيان گروه‌های مرفه‌تر جامعه است اما ويژگی همگانی بودن مزايا و امکانات رفاهی موجب شده است تا اين طبقات و گروه‌ها هم که خود از مزايای گوناگون سيستم برخوردارهستند به تداوم آن روی خوش نشان دهند. بنابر اين، علت دوم تداوم الگوی سخاوتمند رفاهی، حمايت گسترده مردم سوئد از سيستم است که در يک روند طولانی پس از جنگ دوم جهانی در اين کشور نهادينه شده است. عامل سوم، حضور طبقات اجتماعی در حوزه سياستگذاری است که از طريق نهادهای نيرومند سنديکايی و سازمان‌های واقعی غير دولتی بر روند تحولات تاثير تعيين کننده‌ای داشته‌اند. عامل چهارم، مقاومت نهادهای رفاهی در برابرعواملی که خواهان تضعيف برنامه‌های رفاهی بوده‌اند. به عنوان نمونه می‌توان از سيستم بازنشستگی سوئد نام برد که برغم اصلاحاتی که به منظور انطباق آن با روند رو به گسترش ميزان سالمندان در آن انجام گرفت ويژگی سخاوتمندانه خود را همچنان حفظ کرد.
باوجود رد نظريه بدبينان در مورد افول نظام رفاهی سوئد، اين پژوهشگر ايرانی که اخيراً از سوی سازمان سراسری کارمندان سوئد ماموريت يافته است تا چشم انداز نظام‌های رفاهی را در اتحاديه اروپا بررسی کند نگرانی‌هايی را نيز در باره آينده الگوی رفاهی سوسيال دموکراتيک سوئد مطرح کرده است. يکی از آنها تضعيف نسبی اقتدار حزب سوسيال دموکرات در سوئد است که به عنوان معمار اصلی الگوی رفاه سوئدی، در چند انتخابات اخير از حمايت‌های گسترده گذشته (حدود ۴۵ درصد) تا حدی فاصله گرفته و حمايت از آن در ۱۵ سال اخير بين ۳۵ تا ۴۰ درصد نوسان داشته است. دوم اينکه روند جهانی شدن تا حدی اقتدار سنديکاها را در سوئد کاهش داده است که اين روند يکسانی نسبی سطح دستمزدها در سوئد را تا حدی مورد تهديد قرار داده است. سوم اينکه گسترش انديشه نئوليبرالی موجب شده است تا بخشی از خدمات بخش عمومی بر عهده شرکت‌های خصوصی گذارده شود. هر چند بخش اعظم برنامه‌ها و خدمات رفاهی همچنان توسط بخش عمومی توليد و سازمان داده می‌شوند و نفوذ بخش خصوصی در عرصه‌هايی چون مدارس غيرانتفاعی، درمانگاه‌ها، مراکز نگهداری از سالمندان و مواردی از اين نوع تاکنون تنها کمتر از ۱۰ درصد خدمات را ارائه می‌کنند، اما حاجی قاسمی نسبت به تداوم اين روند هشدار می‌دهد.
آنچه در کتاب اين پژوهشگر ايرانی برجستگی يافته است بحث تئوريک اوست که در فصل نخست کتاب طرح شده و اساس استدلال او را تشکيل می‌دهد: يکم، نظريه‌ای که بر نقش تعيين کننده نهادها و سازمان‌های اجتماعی تاکيد دارد. برپايه اين نظريه نهادها و سازمان‌های اجتماعی که در يک روند زمانی شکل می‌گيرند و در افکار عمومی يک جامعه ريشه می‌دوانند در برابر تغييرات مقاومت می‌کنند و مانع از آن می‌شوند که حوادث و امواج ناگهانی بتوانند موجب فروپاشی آن شوند. دوم، آنکه شکل‌گيری و تداوم برنامه‌های رفاهی به وزن و اندازه نيروهای متشکل اجتماعی مربوط دانسته می‌شود. سياست، عرصه رقابت نيروهای متشکل اجتماعی بر سر توزيع ثروت و امکانات است. هر طبقه و گروه اجتماعی تنها زمانی می‌تواند منافع خود را در عرصه اين رقابت تامين کند که نخست توانسته باشد انسجام درونی پيدا کند و در قالب يک نهاد تشکيلاتی منسجم در کارزار توزيع قدرت، ثروت و امکانات وارد شود. در چنين صورتی است که اين نهاد قادر است در برابر تهديداتی که از بيرون، منافع اين گروه را مورد مخاطره قرار می‌دهد مقاومت کند. در سوئد گروه گسترده حقوق بگيران که بخش اعظم شهروندان را در بر می‌گيرد در قالب تشکل‌های منسجم و گسترده سنديکايی و سياسی بويژه سنديکاهای سراسری کارگران و کارمندان و حزب سوسيال دموکرات و برنامه‌های رفاهی نهادينه شده توانست در برابر تهاجم گسترده نئوليبراليسم و روند جهانی شدن ايستادگی کند. دستاوردهايی که طی بيش از نيم قرن در ايجاد مناسبات عادلانه حاصل شده بودند به راحتی قابل از دست دادن نبودند!


* دکتر علی حاجی قاسمی عضو هيئت علمی دانشگاه سودرتورن در سوئد است.