ايران امروز

دوران جنگ‌های زنجیره‌ای

شکوه محمودزاده
.(JavaScript must be enabled to view this email address)
يكشنبه ٢١ فروردين ١٣٨٤

پیشگفتار
در این پیشگفتار من می‌خواهم به نظر یک تحلیلگر قدرت در جهان باستان بپردازم، که خود را با بخت‌ها و خطرها و سود و زیان و وعده‌های فریبنده و اجبارهای تلخ قدرت امپراتوری مآبانه مشغول کرده است. پارادایم یک چنین تحلیل قدرتی را توسیدید (توکیدیدس) ، تاریخدان مشهور جهان باستان در تشریح و تجزیه و تحلیل جنگ پلوپونزی انجام داده است.
توسیدید میان "سبب" و "دلیل" جنگ تفاوتی مهم می‌گذارد، که برای تاریخ نویسی جنگی پس از او از اهمیت بسیاری برخوردار است، و بهمین گونه ما می‌توانیم این تفاوت گذاری را برای توضیح جنگ آمریکا علیه عراق بکار بندیم. دلایل متفاوتی، که در سده پنجم پیش از میلاد از سوی طرفین جنگ بکار رفتند، تا اسپارتی‌ها را برآن داشت، که به آتن اعلان جنگ بدهند، یعنی گسست قرارداد بین دوطرف از سویی و حمله بزرگتر آتن از سوی دیگر، را توسیدید تنها بعنوان "سبب" جنگ، یعنی دلایل بلاواسطه جنگ برمی‌شمرد و او به آنها ارزش چندانی نمی‌دهد. توسیدید تاریخدان برجسته یونانی پس از تحلیل جامع و کامل مبتنی بر داده‌های بیشمار پیش زمینه این جنگ، به این نتیجه می‌رسد، که مهم‌ترین دلیل این جنگ این پنداشت اسپارتی‌ها بود، که آنها در یک پیمان با آتن، یعنی آتنی که همواره روبه گسترش و توسعه طلبی داشت، در درازمدت تنها زیان می‌بینند و ضرر می‌کنند: "نخستین دلیل و دلیل اصلی؛ که البته کمتر در باره آن سخن گفته می‌شد؛ را من در افزایش قدرت آتنی‌ها می‌بینم، که اسپارتی‌ها را به وحشت انداخت و آنان را به جنگ وادار کرد. ..."
یقینا ما می‌توانیم تحلیل دقیق توسیدید را، البته نه با همه جزییات آن، بلکه بطور کلی، در مورد جنگ آمریکا در خاورمیانه بکار ببریم. این امر به ما یاری می‌دهد، که سیاست آمریکا در خاورمیانه را بهتر بفهمیم، که دلایلی را، که آمریکا برای جنگ علیه عراق برمی شمرد، یعنی وجود سلاح‌های کشتار جمعی در عراق و پشتیبانی نهانی این کشور از گروه‌های تروریستی را تنها بعنوان "سبب" این جنگ درنظر بگیریم. بنابراین "نخستین دلیل و دلیل اصلی، که البته کمتر در باره آن سخن گفته می‌شد" ، در واهمه آمریکایی‌ها از این بود، که مناسبات موجود در خاورمیانه و خلیج فارس، بیش از پیش به زیان آنها تغییر کند تا آنجا که، دیگر یک عملیات نظامی محدود کارساز و چاره ساز نباشد و منطقه بیش از پیش بی‌ثبات شود تا اینکه، در هرج و مرج غرق گردد. این آینده نگری و دوراندیشی در روند جریان شرایط صلح آمیز است، که برابر تحلیل توسیدید، دو طرف را به جنگ وامی‌داشت. اما از آنجایی، که دلیل اصلی جنگ را نمی‌توان، نه برای متحدین و نه برای ملت خود آشکار کرد، زیرا که موقعیت خودی در اثر این آشکارسازی تضعیف می‌گردد، بنابراین می‌بایستی یک ردیف از بهانه‌ها و دلایل نادرست برای جنگ عنوان گردند، که در بازنگری پسین جنگ، تنها بعنوان "سبب‌های" جنگ مشخص می‌شوند. برخورداری عراق از سلاح‌های کشتارجمعی و پشتیبانی از تروریسم اما در بازنگری پسین نه بعنوان "سبب‌های" این جنگ، بلکه تنها بعنوان بهانه و دستاویز می‌تواند مورد پژوهش و بررسی تاریخی – سیاسی قرار بگیرد.
اگر این امر درست باشد، این نیز یقینا درست خواهد بود، که طرف عراقی نه بوسیله دادن امتیاز و نه با سازش نمی‌توانست جلو جنگ را بگیرد، و این کوشش‌ها پیشاپیش محکوم به شکست بودند. این کوشش‌ها حداکثر می‌توانستند جنگ را چندهفته‌ای به پس بیندازند. این امر در مورد رفتار عراق با بازرسان سازمان ملل نیز صادق بود. اگر خواست بازگشت بازرسان سازمان ملل به عراق، باری آمریکا و انگلستان تنها یک "سبب" برای تشدید تهدید جنگ نمی‌بود، آنگاه می‌بایستی موافقت عراق با ازسرگیری بازرسی، بمعنای پایان خطر جنگ تلقی می‌شد. اما براستی آمریکا و متحدان او همواره سطح درخواست‌های خود را بالا می‌بردند، و در اینجا می‌توان این گواه را آورد، که بوش می‌گفت؛ این بازرسان سازمان ملل نیستند، که می‌بایستی ثابت کنند، عراق سلاح کشتارجمعی دارد، بلکه این عراق است، که می‌باید ثابت کند، که سلاح کشتارجمعی ندارد. و بدین ترتیب آنها از نظر حقوقی مدارکی برای اثبات بی‌گناهی عراق می‌خواستند و روش ارائه مدرک را بسود خود وارونه می‌کردند. احتمالا این فراگرد برای رهبری عراق پیش‌بینی‌پذیر بود، و اگر آنها در این فرایند شرکت جستند، تنها برای حفظ ظاهر سیاسی و برای وقت کشی بود، تا اینکه آنها بخواهند بدینوسیله حمله به عراق را منتفی سازند.
توسیدید در تحلیل دلایل جنگ تشریح می‌کند، که چه واکنش‌هایی، بازی سیاست سبب‌ها، برای طرف زیرفشار بوجود می‌آورد. در اینجا توسیدید سخنی را بر دهان پریکلس، سیاستمدار آتنی می‌گذارد، که چگونگی تصمیم‌گیری و عمل هر بازیگر صحنه سیاسی را در این موقعیت مشخص می‌کند: "در برابر آنها کوتاه نیایید" ، این جمله پریکلی، پیش از تشکیل مجمع عمومی آتنی‌ها با توجه به درخواست‌های اسپارتی‌ها می‌باشد. پریکلس ادامه می‌دهد: "اینچنین هنگامی که دشواری بر شما چیره می‌شود، اگر آن را قاطعانه رد کنید، به آنها (اسپارتی‌ها) خواهید فهماند، که با طرف برابری روبرو هستند." می‌توان حدس زد، که در دایره رهبری رژیم عراق نیز چنین بحث‌ها و گفتگوهایی ردوبدل شده و در جریان بوده است. تنها نیروی سترگ تکنولوژی نظامی برتر آمریکا و بدنامی آن، می‌بایستی عراق را به صرفنظر کردن از چنین موضع گیری مانند آتنی‌ها در جنگ با اسپارت وادار کرده باشد.
اما اگر ما از زاویه آمریکایی‌ها بنگریم، باید پرسید، چه چیز در روند حرکت رویدادها باعث شد، که آمریکایی‌ها خطرهای یک جنگ دیگر علیه عراق را بپذیرند؟ و چه تهدیدهایی از سوی عراق وجود داشت، که آمریکا را برآن داشت، که دیگر در موقعیت مشاهده‌گر نایستد، بلکه خود دست بکار شود؟ اگر ما به خطرهای پیش‌بینی‌ناپذیر این جنگ، که امروزه دیگر مانند روز روشن هستند، هزینه‌های مالی و انسانی را نیز بیفزاییم، باید بگوییم، که آمریکایی‌ها می‌بایستی واهمه‌های سنگینی از فراگرد رویدادها در منطقه خاور میانه و خلیج فارس داشته باشند، که این تصمیم به جنگ را گرفتند. پاسخ روشن این پرسش اینست، که این تصمیم بدلیل فروبستگی و بن‌بست تشدید شده در کشورهای عربی در سال‌های گذشته بود، که در آنها ارزش‌ها و ساختارهای سنتی بیش از پیش فرومی‌پاشند، بدون اینکه ارزش‌ها و سنت‌های جدیدی سربرآورند. اگر این فروبستگی و بن‌بست دستکم در یک کشور منطقه درهم شکسته نمی‌شد، پس بزودی بسیار دیر می‌شد و تمامی کشورهای عربی در خشونت و هرج و مرج غرق می‌گشتند. بنابراین حمله نظامی از نظر طرفداران آن، "واپسین پنجره فرصت" ، پیش از بوجود آمدن فاجعه بود. در نظر مخالفین جنگ اما حمله نظامی بمثابه بازی با آتش در انبار باروت بود، که در بهترین حالت رویداد فاجعه را، که می‌شد جلو آن را گرفت، شتاب می‌بخشید. آمریکا می‌خواست و می‌خواهد در عراق ارزش افزوده سیاسی تولید کند، یعنی ارزش جنگی را بسازد، که همه منطقه را زیر تاثیر خود بگیرد.

ارزش افزوده سیاست جنگی آمریکا
در هیچ منطقه‌ای از جهان به اندازه خاورمیانه، در نیمه دوم سده بیستم اینهمه جنگ و درگیری نظامی روی نداده است. این جنگ‌ها و قدرت خرید بالای دولت‌های منطقه در اثر درآمدهای سرشار بدست آمده از فروش نفت، باعث گشته است، که منطقه خاورمیانه به بازار خوبی برای جنگ افزارهای مدرن و گرانبها تبدیل شود. همزمان با این روند، فراگرد دمکراتیزاسیون، که پس از سال ١٩٨٩ در جهان مشاهده می‌شود، در این منطقه به جلو نرفته است، بلکه برعکس این منطقه به بستری برای تاکتیک‌های همواره روزآمدتر تروریسم تبدیل شده است، که از پیش از ١١ سپتامبر یک پدیده جهانی بشمار می‌رفت. ثروت و فراوانی در این منطقه در کنار فقر و نکبت بسر می‌برد و تنش‌های اجتماعی از سوی رژیم‌های حاکم در منطقه رفع نمی‌شوند، بلکه به بیرون منتقل می‌شوند.
افزایش بی‌رویه جمعیت و مهاجرت روستاییان به شهرها و شهرنشینی کنترل ناپذیر، در کنار بیسوادی یا کم سوادی مردم و دیوانسالاری ناکارآمد و کندذهن و کسری موازنه بازرگانی و همچنین اقتصاد تک محصولی و وابستگی بیش از حد به درآمدهای نفتی، منطقه خاورمیانه را از نظر اجتماعی و سیاسی به یک انبار باروت تبدیل کرده است. با افزایش سرسام آور درآمد نفتی از آغاز دهه هفتاد، در بسیاری از مناطق خاورمیانه، مدرنیته بگونه‌ای شوک‌آور به این مناطق وارد شده است، و این مدرنیته به بی‌ارزشی سمتگیری‌ها و شیوه‌های سنتی زندگی انجامیده است، بدون اینکه روی هنجارها و ارزش‌های جدید کار شده باشد. جهان اسلامی امروزه بصورت جامعه‌های فروبسته و مسدودی بنظر می‌رسند، که خودشان توان بیرون آمدن از این وضعیت بحرانی را با نیروی خویش ندارند.
هر ابتکار سیاسی و یا اقتصادی و بویژه نظامی در این منطقه با یک مجموعه از فراگردهای بحرانی روبرو می‌شود و یا بصورت تضعیف شده تاثیر می‌کند. دشواری در اینجا اینست، که هردو این فراگردها؛ یعنی هم فرایند تشدید بحران و هم فراگرد تضعیف تاثیرات بیرونی باهم روی می‌دهند. ازاینرو در بسیاری از موارد کسی که، برای حل مساله می‌آید، خود به تشدید کننده مشکل بدل می‌شود. این امر اتفاقا در مورد عملیات نظامی بیشتر صدق می‌کند. در حالیکه این عملیات نظامی در محدوده‌ای در حل بحران و مشکلات پیروزمند بیرون می‌آیند، در حوزه دیگری فراگردهای بحرانی را تشدید می‌کنند.
از اینجا می‌توان در مورد جنگ آمریکا علیه عراق در سال ٢٠٠٣ تاکنون گفت، که البته در این جنگ رژیم صدام حسین، بعنوان رژیمی که همه منطقه خلیج فارس را تهدید می‌کرد، ناپدید شد، اما همزمان با آن تقویت حضور ارتش آمریکا در شبه جزیره عربستان و عراق و تحقیر و کوچکداشت حس ملی اعراب، احساسات ضدغربی را در بخش‌های گسترده‌ای از ملت عراق و دیگر ملت‌های عرب افزایش داده است، و سمتگیری غربی و نمادهای غربی در این منطقه بیش از پیش بی اعتبار گشتند و شبکه‌های تروریستی از پشتیبانی روزافزونی بهره مند و برخوردار شدند.
با آگاهی بر این صورتبندی مساله بود، که بحث‌ها و جدل‌های بسیاری در باره اهداف و پیامدهای تغییر رژیم با بکارگیری زور نظامی در عراق، از تابستان سال ٢٠٠٢ در همه جهان انجام می‌گرفت. در حالیکه منتقدین و مخالفین عملیات نظامی پیامدهای تشدیدکننده بحران در اثر جنگ را برجسته می‌کردند، طرفداران حمله نظامی از بخت‌هایی سخن می‌گفتند، که می‌توانست بحران‌های منطقه‌ای را در نتیجه تغییر رژیم در بغداد تخفیف دهد. عملیات نظامی و جنگی همواره یک خطر بزرگ بشمار می‌رود، هم از نظر اقتصادی و هم از نظر سیاسی. بنابراین تعویض رژیم در عراق بوسیله عملیات نظامی می‌بایست با یک ارزش افزوده بزرگ سیاسی توجیه می‌شد، که نه تنها دلایل مخالف و موافق آن سبک- سنگین و سنجیده شوند، بلکه در پایان تصمیم به اجرای این عملیات نظامی گرفته شود. اگر ما نخواهیم عملیات نظامی در عراق و جنگ در این کشور را از همان آغاز نامعقول و نابخردانه بینگاریم، پس می‌بایستی این پرسش را مطرح کنیم، که چه ارزش افزوده سیاسی با این جنگ بدست آمد؟
یقینا برکناری و ازمیان برداشتن یک عامل بحران در منطقه، یعنی رژیم صدام حسین در اینجا بعنوان دلیل و برهان این جنگ بسنده نیست. برای این جنگ می‌بایستی دورنماها و چشم اندازهای بیشتری وجود می‌داشت، تا آمریکایی‌ها خطرهای یک عملیات نظامی و پیامدهای نامطلوب و ناگوار و پیش‌بینی ناپذیر آن را بپذیرند. آرزوی ارزش افزوده سیاسی این جنگ در این بود، که می‌خواست یک رژیم دیگر در عراق برروی کار بیاورد، که اهدافش دیگر نه ماجراجویی‌های نظامی، بلکه تامین رفاه داخلی شهروندانش باشد. و از اینجا بنظر می‌رسد، که هدف اساسی این جنگ حل مشکلات کل منطقه بوده باشد. این خواست از وضعیت ژئوپلتیک عراق تغذیه می‌کرد، بدین ترتیب که یک رژیم مرفه در سرزمین دجله و فرات نه تنها منطقه عربی خلیج فارس را تابناک می‌کرد، بلکه برروی ایران و افغانستان و پاکستان نیز تاثیر می‌گذاشت. الگوی عراق می‌توانست در منطقه عربی از سوریه تا مصر بعنوان الگوی برگزیده‌ای بنظر بیاید، تا بتواند فروبستگی تکاملی جهان اسلامی را درهم بشکند. همچنین این الگو می‌توانست نشان دهد، که چگونه در یک جامعه چندقومی و چندمذهبی می‌توان بوسیله رشد و رفاه اقتصادی بجای فشار و سرکوب و دیکتاتوری، به همگرایی و ثبات رسید.
در تحلیل و ارزشگذاری انگیزه‌های احتمالی جنگی آمریکا می‌توان به یک ساختار ژرف دیگر اشاره کرد، که بیشتر از دلایل منافع اقتصادی برای در اختیارگرفتن منابع انرژی جهان، منطقی بنظر می‌رسد: در اینجا آمریکا می‌خواست و می‌خواهد فروبستگی جهان اسلامی را با مثال عراق، درهم شکند، تا یک روند تکاملی متکی بخود را در این منطقه بوجود بیاورد، که نتایج همانندی را با شکست رژیم هیتلری و برنامه مارشال پس از آن، یک ثبات اجتماعی- سیاسی در اروپای غربی براه انداخت. هم سنجی، که همواره از سوی تحلیلگران و سیاستمداران آمریکایی میان صدام حسین و آدولف هیتلر می‌شد، را نباید تنها از جنبه تبلیغاتی آن نگریست، و نباید تنها نسل کشی هیتلر و جنایت‌های جنگی و غارت‌های او را در اروپا درنظر گرفت، بلکه همچنین باید بدعهدی‌ها و دروغ‌های هیتلر را نیز درنظر گرفت، که او با آن در کوتاه زمانی بر همه اروپا چیره شده بود. بنابراین آمریکایی‌ها استدلال می‌کردند، که عملیات نظامی می‌تواند پس از ازمیان برداشتن رژیم صدام حسین، همانند مورد اروپا، در همه خاورمیانه صلح بهمراه بیاورد. آمریکایی‌ها همواره با امید ابراز می‌داشتند، که پس از جنگ علیه عراق می‌تواند از دولت‌های نظامی، دولت‌های بازرگانی و از نظامیان، صلح‌جویان بوجود بیاید، همانگونه که در اروپای دهه‌های ٥٠ و ٦٠ بوجود آمد.

بلای نفت
بیشک یکی از دلایل فروبستگی کار اعراب نفت است، و این بویژه از زمان بالارفتن بهای نفت در آغاز دهه هفتاد. بدنبال "انقلاب نفتی" در خاورمیانه یک گونه دولت رانت خوار و دولت سهم بندی کننده بوجود آمد، که جلو راه تکامل اجتماعی را فروبسته و فرومی بندد و خواست‌های رهایش ملت‌ها را کند کرده و می‌کند. دولت‌های نفتی منطقه خاورمیانه، بدلیل درآمدهای بالا از صدور نفت در کشورهایی که حکومت می‌کنند، در موقعیتی هستند، که وظایف دولتی را بدون نیاز به مالیات انجام می‌دهند. افزون بر این دلارهای نفتی به این دولت‌ها اجازه می‌دهد، که پروژه‌های مشخص و گروه‌های ویژه اجتماعی را به دلبخواه خود از امتیازهای سیاسی و اقتصادی بهرهمند کنند و به آنها یارانه بپردازند. دولت رانتی الگوی وارونه دولت مالیاتی است، که وظایف و تکالیف و خدمات عمومی را بوسیله مالیات بندی تامین می‌کند و به شهروندان خود در برابر این مالیات، هم سخنی و تاثیرگذاری در پرسمان‌های سیاسی را بعنوان امتیاز واگذار می‌کند. فرایندهای حقوقی شدن و دمکراتیک شدن نظم اجتماعی و سیاسی که از ویژگی‌های تکامل اروپای غربی و آمریکای شمالی بشمار می‌رود، بدین دلیل در دولت‌های رانتی به پیش نمی‌روند. شهروندان این جامعه‌ها، که تا اندازه‌ای این رانت‌های دولتی را دریافت می‌کنند، از بیان خواست‌های سیاسی خود خودداری می‌کنند، و اجازه می‌دهند، که دولت رانتی حاکم بر آنها، قدرت مخالفت آنها را با دلارهای نفتی بخرد. اینچنین پخش بخشی از رانت‌های نفتی در میان ملت‌های این منطقه، رژیم‌های اقتدارگرا و فاسد را تثبیت می‌کند و برسر قدرت نگاه می‌دارد. افزون براین، این رانت‌های نفتی به زوال دراماتیک فرهنگ کارکردن در این کشورها انجامیده است، که این امر باز، مهاجرت نیروی کار از کشورهای همسایه و فقیرتر به کشورهای نفتی را درپی داشته است، تا این مهاجران کارهای سخت و توانفرسا و ناپاکیزه را بجای نیروی کار خود این کشورها انجام دهند. و در پایان دولت‌های رانتی، دستگاه اقتصادی را بوجود می‌آورند، که در آن داشتن رابطه با وابستگان طبقه دولتی از اهمیت بمراتب بیشتری برخوردار می‌شود، تا کار بنیان گذاری صنعتی و بنگاه‌های اقتصادی و آمادگی خطرکردن موجود در آن.
اقتصاد رانتی، دولت و همچنین دارندگان زور دولتی را تقویت می‌کند و در برابر آن جامعه را تضعیف می‌کند. و همچنین همه آنهایی را، که در این دستگاه سهمیه بندی دولتی جای نمی‌گیرند و در آن شرکت نمی‌جویند، را به اپوزیسیون ساختاری و بنیادین تبدیل می‌کند. تاثیرهای این اقتصاد رانتی هرگز تنها به دولت‌های صادرکننده نفت محدود نمی‌شود، بلکه این دستگاه نفتی همه منطقه خاورمیانه را دربرگرفته است. درآمدهای نفتی از دو طریق اصلی عمل می‌کند: نخست در پیکره یاری رسانی به بودجه‌های دولتی از کشورهای تولیدکننده نفت به کشورهایی در این منطقه که از ذخایر نفتی برخوردار نیستند ، و دوم از راه واریزکزدن پول نیروی کار مهاجر به خانواده‌هایشان در کشورهای فقیر.
حتی اگر این نیروی کار مهاجر در کشورهای نفتخیز، در برابر مزد خود بسیار سخت کار می‌کنند، اما انتقال ارز بدست آمده توسط کار آنان به کشورهای خودشان، یک شکوفایی ظاهری در امر واردات کالا و رفاه ظاهری را در این جامعه‌ها بوجود می‌آورد. این فراگرد بوسیله کمک دولت‌های ثروتمند منطقه به کشورهای فقیر این منطقه تشدید می‌شود. و از آنجا که این کمک‌ها غالبا به دولت‌هایی با ایدئولوژی پان عربیسم و یا همچنین به جنبش‌های سیاسی سرریز می‌شوند، دستگاه رانتی نفتی این اجازه را به دولت‌های ثروتمند می‌دهد، که نیروی خشونت کشورهای فقیر را بمعنای راستین واژه "بخرند". همین مکانیسم سهمیه بندی و بهره دهی است، که به نخبگان در شیخ نشین‌های ثروتمند نفتی، آرامش و مشروعیت می‌بخشد و در روابط میان این کشورها با یکدیگر نیز تاثیر می‌گذارد. در اینجا وابستگی‌ها و روابط حامی پرورانه‌ای بوجود می‌آیند، که کینه اندوزی را ترویج می‌کند، بدون اینکه از شدت حسادت فقیرترها در این منطقه بکاهد.
علیرغم واریز میلیاردها دلار پول نفتی از سوی کشورهای نفتخیز به کشورهای فقیر منطقه، به شیخ نشین‌های ثروتمند خلیج فارس در دیگر کشورهای عربی با کینه و بدگمانی نگریسته می‌شود. نفت به ساختمان یک دستگاه امنیت جمعی را خلیج فارس نینجامیده است، بلکه دولت‌های ثروتمند این منطقه بگونه روزافزون به مسلح کردن دستگاه نظامی خویش می‌پردازند. و از آنرو که شیخ نشین‌های خلیج فارس، نیروی انسانی کارآمد برای بکارگیری جنگ افزارهای وارداتی را ندارند، تشکیل ارتش‌های نیرومند و تاثیرگذار در این کشورها با شکست روبرو شده است. این امر خود را بگونه‌ای دراماتیک در تابستان سال ١٩٩٠ نشان داد؛ یعنی زمانی که شورای همکاری خلیج فاری نتوانست از کویت در برابر حمله ارتش عراق پشتیبانی کند. اینکه استقلال و تمامیت ارضی کویت، تنها با عملیات نظامی ارتش آمریکا دوباره ترمیم و بازسازی می‌شد، نشان می‌دهد، که شیخ نشین‌های خلیج فارس تا چه اندازه به نگهبانی دائمی و همیشگی آمریکا و یا قدرت دیگری نیازمند هستند.
آنچه که به فروبستگی در پویایی اجتماعی – سیاسی جامعه‌های عربی مربوط می‌شود، اینست که نفت دستکم حتی به صلح در منطقه خاورمیانه و خلیج فارس یاری نرسانیده است، و این امر ازآنرو مهم است، که دولت‌های منطقه در اثر کاهش شدید بهای نفت در نیمه اول دهه هشتاد دچار بحران‌های ژرفی گشتند. درآمدهای نفتی هشت کشور عربی صادرکننده نفت در آن سال‌ها از ٢٠٥ میلیارد دلار به ٥٠ میلیارد دلار کاهش یافت، و در نتیجه آن کمک‌های پولی به کشورهای فقیرتر منطقه بشدت کاهش پیدا کرد. و در پیامد آن مردم کشورهای دریافت کننده کمک‌های اقتصادی بیشتر به کمبودهای کنونی توجه می‌کردند تا رفاه بدست آمده در گذشته و ازاینرو آنان بسختی واکنش نشان می‌دادند.
جایگزینی دولت رانتی با دولت مالیاتی می‌تواند در میان مدت در همه کشورهای عربی تاثیرهای بسیاری در امر نوسازی و مدرنیته بگذارد، که هم به تقویت مناسبات سرمایه داری یاری رساند و هم مشارکت بیشتر قشرهای میانی در سیاست را درپی داشته باشد. همچنین در اثر به پس راندن دولت رانتی ، و ساخت عنصرهای دولت مالیاتی به آغازه‌های شکلگیری جامعه مدنی و تکوین و تکامل آن یاری می‌رساند، که در ساختار حامی پروری کنونی بگونه‌ای فراگیر فروبسته شده‌اند. اپوزیسیون سیاسی در دولت رانتی همواره بسوی دیگری نشانه می‌رود، و خود را مجری بهتری در تقسیم رانت‌های موجود می‌پندارد، و وعده ازمیان برداشتن فساد ناشی از حامی پروری دستگاه دولتی را می‌دهد. این گونه از اپوزیسیون را به سادگی می‌توان با تغییر جهت پرداخت‌های رانتی خلع سلاح کرد، و این در حالیست که، یک بدیل اصولی و ساختاری بوجود نمی‌آید.
حتی گروه‌های اسلامی، که در این زمان در بیشتر کشورهای عربی، هسته سفت اردوگاه اپوزیسیون را تشکیل می‌دهند، هیچگونه بدیل سیاسی- اقتصادی را در برابر دولت رانتی ارائه نمی‌دهند. اگرچه این گروه‌ها به رانت‌های دولتی وابسته نیستند، اما الگوی حامی پروری رانتی آنها با حامی پروری دولتی همانندی دارد. و آنها نیز به تشکیل انجمن‌ها و نهادهای خیریه می‌پردازند. با توجه به ساختارهای مالی فراملی، این گروه‌های اسلامی یک سیاست اجتماعی ویژه برای فقیران و بی چیزان تشکیل داده و می‌دهند، و بدینوسیله آنها از هواداران و طرفداران بسیاری برخوردار می‌شوند. با توجه به این صورتبندی کنونی، تلاش برای تقویت عناصر جامعه مدنی و جلوگیری از ناهمگرایی و تنش‌های اجتماعی و رسیدن به ثبات سیاسی در کشورهای عربی، هیچگونه گزینه عملی را نشان نمی‌دهد. تنها با پیشنهاده ای، که اقتصاد رانتی را با ساختارهای اقتصاد عملگرایی جانشین کند و فرمانروایی پدرسالارانه دولت رانتی را بوسیله نیروهای نیرومند جامعه مدنی در حالت کیش شطرنج نگاه بدارد، می‌توان به یک گذار از مرحله فروبستگی و بن بست سیاسی در این کشورها دست یافت.
اگر قصد اصلی سیاست جنگی آمریکا در عراق این بوده باشد، که اینچنین ساختارهایی را در عراق برپا کنند، باید گفت که بزرگترین چالش هنوز درپیش است؛ یعنی در بازسازی و نوسازی ساختارهای دولتی و اجتماعی برمبنای یک طرح ازپیش آماده شده. این طرح می‌بایستی به صورتی به اجرا در بیاید، که از سوی گروه‌ها و قشرهای جامعه عراق پذیرفته و پشتیبانی شود. اگر این مهم انجام نگیرد، باید گفت که آمریکا در اهداف آشکار و نهان خود شکست خورده است.

ادامه دارد
-------------------
پی‌نوشت‌ها:

1. Bundesakademie für Sicherheitspolitik (hrsg.), Sicherheitspolitik in neuen Dimensionen. Kompendium zum erweiterten Sicherheitsbegriff, Hamburg 2001.
2. Thukydides, Der Peloponnesische Krieg, Stuttgart 2000.
3. Peter Pawelka/ Hans-Georg Wehling (hrsg.), Der Vordere Orient an der Schwelle zum 21. Jahrhundert. Politik- Wirtschaft- Gesellschaft, Opladen/ Wiesbaden 1999.