ايران امروز

دولت ملی دکتر مصدق و جامعه مدنی

سهیلا ستاری
کارپایه سخنرانی سهیلا ستاری در آیین زادروز دکتر مصدق

با طرح مباحث عمومی در مورد دولت ملی و جامعه مدنی

الف: بررسی مختصات یک حکومت ملی
ب : تعریف جامعه مدنی
ج ـ بررسی دولت دکتر مصدق
ج ـ ١: قانونمداری
ج ـ ٢: استقرار دموکراسی پارلمانی
ج ـ ٣: مشارکت اجتماعی ـ سیاسی مردم
ج ـ ٤: احترام به خلقها و اقوام و امر وحدت ایران
ج ـ ٥: تامین آزادیها
ج ـ ٥ ـ ١: آزادی بیان
ج ـ ٥ ـ ٢: آزادی مطبوعات
ج ـ ٥ ـ ٣: آزادی اجتماعات، تشکلها و سازمانها
ج ـ ٦: دیالوگ با مردم و مخالفین
ج ـ ٧: پرهیز از خشونت
ج ـ ٨: تزهای اقتصادی دولت مصدق
ج ـ ٩: استقرار جامعه مدنی و ملی کردن صنعت نقت دو دستاورد بزرگ دولت ملی دکتر مصدق


الف: بررسی مختصات یک حکومت ملی

ـ قانونمدار است و قانون به عنوان عامل محوری بازدارنده و یا جلوبرنده امور کشور حاکمیت میکند.

ـ مشارکت سیاسی ـ اجتماعی خودجوش مردم را، که جوهره توسعه سیاسی است، سازمان میدهد و دامن میزند. یعنی مردم باور است و دموکراسی را نهادینه میکند.

ـ و بدین دو لحاظ مشروعیت و کارآیی خود را در عرصه ملی و بین المللی پیدا میکند، یعنی اقتداری قانونمند، قانونمدار و عقلانی می یابد.

ـ مدرنیزاسیون سیاسی ـ اجتماعی ـ اقتصادی ـ فرهنگی میکند.

ـ تعامل در قبال دگراندیشان دارد و جامعه و روشنفکران کشورش را دشمن خود تلقی نمی کند، یعنی حکومت نقش امانتداری از قدرت و نه وارث آن در جامعه را بازی میکند.

ـ بلحاظ بالا بردن سطح مشارکت اجتماعی مردم و پیشبرد مدرنیزاسیون و امر تعامل در جامعه زمینه توسعه سیاسی را فراهم میکند، که خود موجب تحول فرهنگی ـ ارتباطی و نیز بالا رفتن اعتماد به سیاست در جامعه میگردد.

ـ انسان گرا و سکولار (در ایران: در رویارویی با نهاد دین و نهاد سلطنت) است.

ـ با حاکمیت مطلقه و تمرکزگرا مقابله میکند و به سمت تفکیک قوا و پلورالیسم حرکت میکند.

ـ آزادی طلب است و انواع آزادیها (بیان، اندیشه، آزادی مربوط به عمل فرد، مطبوعات و اجتماعات و تشکلها) را چه بصورت موقتی و چه دایمی تضمین میکند.

ـ سعی در ایجاد و رشد عقلانیت فرهنگی و عقلانیت ابزاری در عرصه اقتصاد دارد. این دو زمینه را برای توسعه سیاسی و ایجاد و رشد یک عقلانیت سیاسی در ساختار حاکمیت و تنوعات ساختاری بر اساس حاکمیت قانون فراهم میکنند و نوید دهنده شکل گیری دولتی مدرن، تعالی فرایند روشنفکری و بهبود رابطه دولت با روشنفکران و مردم هستند.

ب : تعریف جامعه مدنی

در رابطه با تعریف عام از جامعه مدنی باید گفت که جامعه مدنی منطقه ای است حائل و در بر گیرنده تشکلهای مردم، مابین چهار بخش اصلی جامعه یعنی سیاست، اقتصاد، فرهنگ و خانواده. در نمونه زیر جامعه مدنی در برگیرنده اتحادیه ها و سندیکاها، احزاب سیاسی و انجمن های علمی، حرفه ای، خیریه و دینی و هنری است.



تجمع حول نیازهای گروههای به حاشیه رانده شده جامعه و یا نیازهایی که تا بحال دیده و یا شنیده نشده اند مضمون وجودی نهادهای مدنی را تشکیل میدهد. بعبارت دیگر نهادهای مدنی سرمایه اجتماعی یک کشور هستند که از جانب خود و نه از جانب دولت کنترل میگردند. آنها به علائق خود، با در نظر گرفتن سنن، قوانین و مصوبات و قواعد دموکراتیک و امکانات یک کشور بویژه با چشم پوشی از اعمال زور و با یافتن توافق ها و با اتکاء به روشهای صلح آمیز و نیز با تحمل متقابل یکدیگر جامعه عمل می پوشانند. این تعبیر مترادف نام خارجی این نهادها (civicness, zivil) است.

نهادهای مدنی به جلب توجه عموم به ضعفها و عملکردهای دولت در پاسخگویی به نیازهای اجتماعی و سیاسی بخشهای مختلف جامعه پرداخته و سیاست آلترناتیو خود را طرح میکنند. آنها میبایست اهداف خود را دقیق فرموله کرده، بطور تخصصی پیگیری نموده و از تجارب نهادهای مشابه ملی و بین المللی خود بهره گیرند. نهادهای مدنی میبایست هم در درون خود با شیوه های دموکراتیک رفتار نمایند و هم در بیرون از خود مدافع دموکراسی باشند.

از جمله نهادهای مدنی میتوان از اتحادیه های حرفه ای و صنفی، انجمن های زنان، انجمنهای حقوق بشر، نهادهای طرفدار محیط زیست، گروههای مذهبی، اتحادیه های محلات، تشکلهای بی خانمان ها، انجمن های بی زمین ها، بورسیه ها، احزاب سیاسی، سازمانهای بین المللی، گروه های موسیقی، انجمن های قرض الحسنه و غیره نام برد.

بهره فعالیت در نهاد مدنی و کوشش های مدنی در ابعاد میکرو و ماکرو قابل بررسی است. در ابعاد میکرو و برای فرد فعال در یک نهاد، رشد شخصیت انسانی، رشد جامعه پذیری و عاملیت فکر تا اجرا و انجام و به نهادینگی رساندن ایده را در بر دارد. فعالیت در نهاد مدنی داوطلبانه، ارادی و غیر انتفاعی است و بر اساس مجاب کردن و همدلی و وفاق فرهنگی پیش میرود. در سطح ماکرو این فعالیت حامل و تقویت کننده فرهنگ تحمل دیگران و مجاب سازی، همبستگی اجتماعی، مدیریت مسالمت آمیز، شرکت فعالانه مردم در امور اجتماعی و نیز کاهش دهنده تراکم قدرت در جامعه است.

جامعه مدنی بعنوان فرم ویژه ای از فرهنگ سیاسی یک کشور است که در آن نیروهای مختلفی از دولت، اقتصاد، فرهنگ و خانواده در رابطه متناسب با هم عمل میکنند. جامعه مدنی متشکل از گروهها و نهادهایی با درجات متفاوت از سازماندهی و سازمان پذیری است. این نهادها انتقال و تغییر اجتماعی ـ فرهنگی ـ سازمانی ـ اقتصادی یک جامعه و پیاده کردن سیستم غیر متمرکز سیاسی و دموکراتیزه کردن کشور را در نظر داشته و نیز حاصل میگردند. به عبارت دیگر نهادهای مدنی نقش دیده بان جامعه مدنی را برعهده دارند.

هر گاه در جامعه ای نهادهای مدنی مابین این چهار رکن جامعه بوجود آیند و دولت به رشد این نهادینه کردن کمک رساند و در آن جامعه نیز مدرنیزاسیون فرهنگی، سیاسی، اقتصادی و اجتماعی صورت گیرد و حاکمیت قانون برقرار گردد، در چنین جامعه ای جامعه مدنی بوجود آمده است.

یکی از شاخصهای اصلی نهادهای مدنی مرز داشتن آنان با قدرت سیاسی حاکم بر جامعه است. محدود کردن دایره عمل دولت از یکسو و همیاری با آن در پیش برد زندگی سیاسی ـ اجتماعی کشور از سوی دیگر وجوه مختلف عملکرد نهادهای مدنی هستند
در رابطه متقابل دولت و نهاد مدنی، وجود قوانین و بویژه قانون اساسی دموکراتیک تعیین کننده است، زیرا معرف چگونگی تقسیم قدرت در کشور است. قوانین دموکراتیک در یک کشور امکان کنترل دولت توسط نهاد مدنی و جامعه مدنی را فراهم میکنند و برای آنها توان همکاری با دولت در ساخت دموکراتیک کشورشان را فراهم می سازند. بعبارت دیگر وجود یک دولت قوی و یک جامعه مدنی موفق نشان دهنده وجود یک دموکراسی قوی در یک کشور است.

اتکا بر سنن مدنی، اتکا بر قانون، ایجاد دولت قانون گرا و ایجاد روابط و مناسبات سیاسی ـ اقتصادی قانونمند در یک کشور برای استقرار دموکراسی بسیار مهم میباشند. این نکات بویژه بهنگام تغییرات سیاسی جهت جلوگیری از تمرکز قدرت در دست عده ای تکنوکرات و بوروکرات در یک کشور اهمیت فراوان می یابند.

در جواع غیردموکراتیک خطر تشکیل فرمال و صوری نهادهای مدنی وجود دارد. در این جوامع نهادهایی از بالا تشکیل میگردند که زاییده دولت وقت هستند و در دست دولت بعنوان مستمسکی برای جلب حمایت مالی نهادهای بین المللی و یا زیبا سازی چهره دولت در انظار جهانی عمل میکنند. در دستور کار دولتهای این جوامع همواره متهم کردن نهادهای واقعی و مردمی به عامل بیگانه بودن، جهت محدود کردن دایره عمل آنان قرار دارد.

ج ـ بررسی دولت دکتر مصدق

پس از این مقدمه کوتاه به بررسی دولت دکتر مصدق بپردازیم و ببینیم که تا چه میزان در چهارچوب دولتی ملی میگنجید؟ فراتر از آن، فلسفه سیاسی ـ اجتماعی شخص دکتر مصدق چگونه بود؟ آیا اندیشه و عمل سیاسی وی در کل زندگی سیاسیش خوانایی با اداره دولتی مدرن و ملی را داشت؟ همچنین مورد بررسی این نوشته است که آیا در زمان حکومت دکتر مصدق جامعه مدنی ایجاد گردید؟ اگر پاسخ مثبت است، شاخصهای آن چه بودند؟

قابل ذکر است که در بررسی مورد به مورد اعمال دولت دکتر مصدق میکوشم پیشینیه نظری ـ عملی شخص وی را در آن زمینه مورد بررسی قرار دهم تا دیدگاه شخصی او که ناظر بر رفتار سیاسیش در دوران نخست وزیریش بود، آشکارتر گردد.

در ابتدا شمه ای از خصوصیات شخصی دکتر مصدق را که تاثیرگذار در شناحت مردم از وی و تأثیرگذار بر قضاوت آنان در باره وی و موجب اعتماد و یا عدم اعتماد به وی میگردید را مختصرا ذکر میکنم، تا سپس مفصلتر بتوان رفتار سیاسی ـ اجتماعی او را مورد بررسی قرار داد. دکتر مصدق در طول زندگی سیاسیش کوششی برای جمع آوری مال و منال برای خود نکرد و حتی در پست نخست وزیری نه تنها هرگز حقوق از دولت دریافت نمی‌کرد بلکه پول پرواز خود به لاهه و نیویورک برای دفاع از منافع ایران را از جیب خود و نه از صندوق نخست وزیری پرداخت. او مبارزات مستمری با رشوه خواری در کل دستگاه دولتی و حاکمه چه بعنوان کارمند دولت، چه بعنوان والی خراسان و یا در وزارت مالیه (دارایی) انجام داد که مخالفین زیادی را نیز برایش فراهم ساخت. بالاخره اینکه ادب و معنویت سیاسی او در دیالوگ با مردم و موافقین یا مخالفینش و بویژه صبر و تحملش در قبال مخالفین بگونه ای بود که خود او میگفت در قلب مخالفین باید اثر کرد. این‌ها باضافه تیزبینی سیاسی و شفافیت نظری و شجاعتش از او شخصیتی مورد احترام و اعتماد برای همه ساخت. نمونه‌های بسیاری در رابطه با احترام و اعتماد به وی موجودند مانند: دفاع مردم با خونشان از او و با شعار یا مرگ یا مصدق در ٣٠ تیر ١٣٣١ ، یا اینکه زاهدی در لحظه دستگیری دکتر مصدق پس از کودتای ٢٨ مرداد، از ایشان بواسطه مشکلاتی که در جریان دستگیری برایشان پیش آمده، عذرخواهی نمود و یا اینکه آرنولد مک نیر از وکلای انگلیسی در دادگاه لاهه پس از چندی در دیداری به دکتر غلامحسین مصدق گفت: پدرت از بزرگترین افراد تاریخ ایران است، مجسمه او را باید از طلا بسازند (از کتاب در کنار پدرم صفحه ١١١)

مبارزه با استبداد و خودسری، مبارزه با بی قانونی، رفرم در دستگاه دولتی، مبارزه مسالمت آمیز و پیشبرد دیالوگ و امر روشنگری و مدیریت بحران، شیوه های دکتر مصدق در زمان زمامداریش بودند. بایکوت اقتصادی و توطئه های مختلف دولت انگلیس در جریان و پس از ملی شدن نفت، مقاومت ارتجاع داخلی شامل زمین داران بزرگ، افسران عالیرتبه، هواخواهان سلطنت پهلوی، نمایندگان طرفدار انگلیس، ملاکین و اشراف در مقابل ملی کردن صنعت نفت در ایران متأسفانه موفقیت بالای اقتصادی نصیب دولت مصدق نگرداند. حزب توده نیز به نوبه خود با نخریدن اوراق قرضه و با براه اندازی اعتصابها در مراکز صنعتی سبب تضعیف بنیه اقتصادی دولت مصدق گردید. اما موفقیت سیاسی دولت مصدق بویژه در عرصه های اداری و قضایی کشور بسیار قابل توجه بودند.

مصدق خواهان پیاده کردن لیبرالیسم با ترجمان ایرانی آن بود. او مدافع نظام مشروطه سلطنتی، دموکراسی، حق تعیین سرنوشت برای ایرانیان در جریان مبارزات نفت، برقراری آزادیها و استقرار دموکراسی پارلمانی بود. قائم به ذات بودن، حق انتخاب آزادانه، استقلال ایران و اهمیت والا دادن به منافع مردم و منافع جمعی ایرانیان موارد راهبردی مبارزه سیاسی دکتر مصدق بودند که در میان رهبران سیاسی تا به آن موقع ایران بی مانند بود. او علیه استبداد و دیسپوتیسم، که رشد دموکراتیک کشور و رشد آگاهی سیاسی را مانع میشد، بود. او دولتی سکولار بر سر کار آورد و در تمام مدت زمامداریش هیچگاه پیوند و قرارداد معینی با مراکز مذهبی نبست. در عین حال که خود فردی مسلمان بود و مناسبات خود با مراکز مذهبی و شیعه را در وضعیتی مناسب نگاه میداشت و آنان را با مبارزه سیاسی خود همراه مینمود.

ج ـ ١: قانونمدار بودن دولت مصدق

اولین مورد ضرور در بررسی دولت دکتر مصدق، بررسی میزان قانونمدار بودن این دولت، برنامه ها و قوانین مصوبه آن است

ـ در طی عمر ٢٨ ماهه دولت مصدق او در دو نوبت برنامه اعلام نمود. برنامه دور اول که همزمان با شروع نخست وزیریش بود شامل پیشبرد ملی کردن صنعت نفت و اصلاح قانون انتخابات بود. در زمینه پیشبرد امر ملی کردن نفت نگاه قانون مدارانه دولت ایشان قابل توجه است که با تکیه بر قوانین بین المللی و پیشبرد مبارزه ای قانونی با شرکت نفت ایران و انگلیس و از طریق دفاع از منافع ایران در مجامع بین المللی یعنی در دادگاه لاهه و سازمان ملل صورت داد و هدف استقلال اقتصادی کشور را در نظر داشت. امر اصلاح قانون انتخابات نشان دهنده توجه این دولت به اهمیت پارلمان در سیستم اداری کشور و اصلاح و بهبود آن بود.

ـ او در سخنرانی گفت: من در ٢٠ ماهه گذشته به خوبی به ضرورت تغییر و رفرم در سیستم دولتی واقف شدم و این که این ارگانها توان و کشش پیش برد تحولات را ندارند. (مصدق، سالهای مبارزه و مقاومت، صفحه ٤٨٠)

ـ در دور دوم پس از سی تیر ١٣٣١، ایشان با گرفتن اختیارات ویژه از مجلس اقدام به پیشبرد سریعتر رفرمهای اجتماعی و گذشتن از بلوکه کردن و ممانعت جناح های مخالف دولت وی در مجلس، یعنی جناحهای طرفدار انگلیس، شوروی و دربار، از تصویب این قوانین کرد. مجلس در آن دوره با ترکیب ناهمگون و عمدتا غیر مردمی خود موجب ماند و ایستایی قوانین مردمی و رفرمهای دولت میشد.

این رفرمها در عرصه های زیر بودند:

ـ رفرم در سیستم مقننه و در قانون انتخابات، در پارلمان و در ایالاتو
ـ رفرم در سیستم مالیه کشور، بهبود سیستم مالیاتی کشور و تدوین بودجه متناسب با اوضاع سیاسی بغرنج کشور
ـ رفرم بنفع دهقانان و در زمینه کشاورزی، کم کردن ٢٠% سهم مالکانه از دهقانان، اعطای ١٠% از سهم مالکانه به رعیت و دادن ١٠% بعدی به شورای ده جهت صرف برای آبادی روستا، تشکیل شورای ده با حضور نماینده رعیت، مالک و معتمدین محل، تشکیل شورای بخش با حضور نمایندگان شورای ده و نمایندگان ارگانهای دولتی مربوطه، تشکیل شورای شهرستان با شرکت نمایندگان شورای بخش و نمایندگان ارگانهای دولتی مربوطه
ـ رفرم بنفع کارگران و در کارخانجات، ایجاد سیستم بیمه کارگری برای کارگران و خانواده‌هایشان برای اولین بار در تاریخ ایران، به این صورت که کارگر ٤% و کارفرما ٨% آن را میپرداخت، اقدام به تشکیل هیئت نظارت صنعتی در کارخانجات بمنظور بالابردن سطح فنی و تولیدی کارخانجات، اقدام به تشکیل سازمان بیمه کارگری متشکل از نمایندگان اتحادیه های کارگری و کارفرمایان. هیئت رئیسه این سازمان را نمایندگان کارگران، کارفرمایان و وزارت کار تشکیل میدادند
ـ رفرم اقتصادی از طریق تولید ملی نفت و افزایش درآمد حاصله از آن برای صرف در جهت افزایش سطح زندگی مردم، کوشش در جهت ایجاد اقتصاد بدون نفت از طریق رشد صادرات چوب، پوست، آهن و غیره که موجب ایجاد تناسب در واردات و صادرات کشور و توازن و ترازی در پرداخت ها گردید. جنبه دیگر پیشبرد امر موازنه منفی و سعی در تامین استقلال اقتصادی کشور از طریق ندادن امتیاز به هیچ قدرت خارجی بود. از دیگر اقدامات این دولت در عرصه اقتصادی تاسیس بانک ساختمان، ایجاد اتاق صنایع و معادن و هیئت های نظارت صنعتی در کارخانه ها بود
ـ رفرم در سیستم دادگستری کشور: استقلال کانون وکلا، استقلال قضات، دادن امور استخدامی به شورای عالی قضایی، اصلاح آئین دادرسی مدنی، بازنشسته کردن قضات ـ با پرداخت حق بازنشستگی مناسب به آنان
ـ رفرم در دستگاه دولتی و سیستم اداری کشور: تصویب لایحه اجرای بودجه سازمانی وزارتخانه ها و دستگاههای دولتی، بازنشسته کردن کارمندان مازاد (با پرداخت حق بازنشستگی مناسب به آنان) و باریکتر کردن دستگاه اداری، مبارزه با رشوه خواری
ـ رفرم در زمینه فرهنگ: تشکیل شورای عالی فرهنگ، پیشبرد امر استقلال مالی دانشگاهها و پیشبرد امر آموزش عمومی
ـ رفرم در مطبوعات: تصویب قانون جدید مطبوعات بگونه ای که ضامن آزادی بیان و اندیشه بود. از جمله بندهای مهم آن این بود که اگر کسی با طرح موارد مذهبی و یا نژادی در روزنامه‌ها و جراید به خلقهای ایران اهانتی نماید، مورد تعقیب قانونی قرار خواهد گرفت. این بند در خدمت جلوگیری از نفاق و چندپارچگی کشور بود
ـ رفرم در امر بهداشت کشور و ایجاد مؤسسه مرکزی برای پخش دارو در کشور.
ـ رفرم در رسانه ها بگونه ای که آزادی اندیشه تامین شود.
ـ رفرم در ارتش: تغییر نام وزارت جنگ به وزارت دفاع، اصلاح قانون ترفیعات، اصلاح قانون نظام وظیفه، بازنشسته کردن افسران ناصالح (با پرداخت حق بازنشستگی مناسب به آنان.

****

ـ مورد قابل ذکر دیگر در زمینه قانونمداری دولت دکتر مصدق برخورد این دولت با مخالفینش بود که در راس آن برخورد با حزب توده قرار دارد. علی رغم تمام مخالفتها، اعتصابها و کارشکنی ها، براه انداختن تبلیغات و تظاهرات گسترده ضد دولتی، سگ زنجیری امپریالیزم و عامل آمریکا خواندن دولت مصدق از جانب حزب توده و .... دولت مصدق نه تنها به امر آزادی احزاب احترام گذاشت و این حزب را هرگز غیرقانونی اعلام نکرد، بلکه حتی چند روز قبل از کودتای مرداد ١٣٣٢ (١٩٥٣) همزمان با ورود هریمن به ایران، تظاهرات گسترده ای از جانب حزب توده علیه ورود هریمن و ملاقات وی با دکتر مصدق سازماندهی گردید. در جریان این تظاهرات یک فرد تظاهرات کننده مورد اصابت گلوله یک نیروی انتظامی قرار گرفت و کشته شد. علیرغم اینکه سیاست حزب توده همواره و در این تظاهرات تضعیف دکتر مصدق و وابسته خواندن او به امپریالیسم آمریکا و ناامن نمودن وضعیت سیاسی کشور بود، دکتر مصدق در دفاع از آزادی تظاهرات برای کل ایرانیان و در اعتراض به شلیک فرد نیروی انتظامی به تظاهر کننده، دستور دستگیری این فرد انتظامی را صادر نمود.

ـ نتیجه مبارزه قانونی بین‌المللی برای ملی کردن صنعت نفت ایران البته موفقیتی نه تنها برای دولت ایران بلکه برای بسیاری از خلقهای دیگر به ارمغان آورد. به این معنا که سازمان ملل مصوبه ای را صادر کرد که «کشورها خود مالک ذخایر زیرزمینی شان میباشند»، این مسئله در مبارزه ضد استعماری بسیاری از ملل مفید واقع شد.

ـ دکتر مصدق در خلال دفاعیاتش در دادگاه نظامی پس از کودتای ٢٨ مرداد پیش‌بینی کرد که خاندان سلطنتی عمر طولانی نخواهد داشت، زیرا بر پایه دیکتاتوری و نه بر پایه قانون مشروطه سلطنتی استوار است

ج ـ ١ ـ ١: قانون مداری در اندیشه سیاسی مصدق

توجه به قانون نه تنها در دوره نخست وزیری دکتر مصدق، بلکه در طی کل زندگی سیاسیش مشهود است، چند نمونه از درک وی از قانونمداری به شرح زیرند.

ـ در خرداد ١٣٠٢ (٣ مه ١٩٢٣) سر پرس لورانی از سفارت انگلیس دکتر مصدق را در مقام وزیر امور خارجه دعوت کرد که با وی درباره مطالبات انگلیس از ایران صحبت کند و خواهان نرمش دکتر مصدق در این زمینه گردید. مصدق جواب داد که «من از طرف وزیر خارجه چنین اجازه ای از وزارتخانه ام ندارم. بعنوان شخصی خارج از مسئولیتم نیز که باید چند سال صبر کنید تا من بیکار شوم، که در آن صورت نیز شما دیگر علاقه ای به تماس با من نخواهید داشت.» بدین ترتیب وی بر ضرورت حفظ چهارچوب قانونی خود و نیز بر عدم نرمش وی در مقابل خواست قدرت خارجی تاکید نمود.

ـ در موقع رای اعتماد به رضاشاه در مجلس در ٩ مهر ١٣٠٤ (٣٠-١١-١٩٢٥) مصدق از وی بعنوان کسی که نقش و تفکیک سه قوه را در نظر ندارد و قانون اساسی مشروطه را در زمینه محدودیت نقش شاه زیر پا میگذارد، مورد انتقاد قرار داد
ـ خطابه های دکتر مصدق در مجلس، چه در زمان رضا شاه و چه در زمان محمدرضا شاه مملو از تذکر به شاهان در مورد فراتر رفتنشان از محدوده اختیاراتی که قانون مشروطه به آنها داده بود و دعوت آنها به بازگشت به قانون مشروطه میباشد
ـ از دیگر نمونه های بارز اعتقاد دکتر مصدق به قانونمداری و رفرم در دستگاه دولتی اقدامات او در مبارزه با رشوه خواری بود. چه هنگامی که نماینده دولت روس شخصاً به وی پیشنهاد پرداخت مادام العمر ماهی ١٠٠٠ تومان از جانب بانک استقراضی بشرط دفاع از منافع دولت روس را نمود که با جواب رد قاطعانه او مواجه شد و چه در زمان مسئولیتش در وزارت مالیه که برای تقویت بودجه کشور، بودجه دربار را نیز کم کرد و همچنین مالیات عقب افتاده از بسیاری را، از جمله از مادر خود، طلب نمود.

ج ـ ٢: دولت مصدق و استقرار دموکراسی پارلمانی

ـ مصدق نهاد مجلس را بعنوان اصلی‌ترین وسیله و مکان برای پیشبرد مبارزه خود علیه استبداد و استعمار در نظر داشت. او مجلس را وسیله‌ای برای حفظ یکپارچگی سیستم دولتی و نظم درونی آن میدید. جدایی سه قوه از یکدیگر، دموکراسی پارلمانتاریستی و حق استقلال و خودمختاری ایران ستونهای اصلی فلسفه سیاسی مصدق بودند. استقلال پارلمان از نظر مصدق وسیله ای برای جلوگیری از استبداد شخصی و اعمال زور و برای محدود کردن قدرت شاه بر اساس قانون مشروطه بود
ـ انتخاب او برای پست نخست وزیری از طریق رأی اکثریت در مجلس عملی گردید.

ـ دکتر مصدق در سخنرانی هایش در مجلس، مصرا خواهان این بود که نمایندگان از حقوق موکلینشان دفاع کنند. هنگامی که نیروهایی از جناحهای دیگر مجلس یعنی جناحهای طرفدار انگلیس یا شوروی یا دربار بمنظور از اکثریت انداختن مجلس و ناتوان کردن آن در رای گیری و تصمیم گیری درباره قوانین و امور جاری کشور از شرکت در جلسات مجلس سرباز میزدند، دکتر مصدق دستور به اعلام نام آنان در روزنامه های کشور را داد تا مردم آن مناطق بدانند که وکلای آنان از وظیفه خود مبنی بر شرکت در جلسات مجلس و در رای گیری ها و در دفاع از حقوق آنان سرباز میزنند تا از این طریق بار دیگر امکان رای آوردن نداشته باشند.

بدنبال بحثی جدی با نمایندگان جناح های ارتجاعی در روز ٣ مهر ١٣٣٠ (٢٥ـ٩ـ١٩٥١) در مجلس، دکتر مصدق مجلس را ترک کرد و به میان انبوه جمعیت موجود در جلو مجلس رفت و به نطق و گزارش وضع موجود پرداخت. وی در این نطق از جمله گفت: اینجا مجلس نیست، اینجا دزدگاه است. هر جا که مردم هستند، آنجا مجلس است.

ـ دو هفته قبل از کودتا دولت مصدق با هدف برقراری انتخاباتی جدید رفراندومی را ترتیب داد.

ج ـ ٢-١: اهمیت استقرار دموکراسی پارلمانی در اندیشه سیاسی مصدق

ـ حمله اصلی وی در نطقها و نوشته هایش به استبداد موجود در شیوه اداره دولتی رضا شاه و محمد رضا شاه بود. وی مخالفت خود با استبداد شاهی را بدلیل اینکه «در تضاد با قانون مشروطه و موجب تضعیف تربیت کادرهای سیاسی در کشور بود» ابراز مینمود. او بر اساس قانون اساسی مشروطه نقش تشریفاتی برای شاه قائل بود. در جریان رأی اعتماد به رضاشاه بتاریخ ٩-٨-١٣٠٤ (٣١-١٠-١٩٢٥) گفت: شما فکر میکنید یک فرد در آن واحد شاه، نخست وزیر، و رهبر میتواند باشد؟ این نهایت عقب‌ماندگی است. نمونه‌ای این چنینی در دنیا وجود ندارد که در یک مشروطه سلطنتی شاه مسئول همه امور باشد.

ـ دکتر مصدق طی نطقی در ١٦ مین دوره مجلس گفت: نجات کشور ما تنها و تنها در اعتقاد عمیق به دموکراسی واقعی و تقویت اراده مردم است. سیستم سیاسی دولتی که آزادی افکار و انتخابات آزاد را اساس کار خود قرار ندهد، از طرفی نمی‌تواند به مردم خدمت کند و از طرف دیگر خود و مردمش را در گرفتاری بزرگی وارد خواهد کرد. استقرار دموکراسی تنها یک راه دارد: انتخاب آگاهانه و آزادانه آن.

ـ تصحیح و بسط قانون انتخابات، مبارزه با تقلب در انتخابات و رفرم در قانون انتخابات قبل و بعد از به قدرت رسیدن دکتر مصدق همواره بخشی از مبارزات قانونی وی بودند. او خود نیز از اعتماد رأی دهندگانش برخوردار بود، بعنوان نمونه پس از ٢٠ سال منع فعالیت سیاسی در زمان رضاشاه، در انتخابات تهران بیشترین رأی را آورد و نماینده اول تهران گردید.

ـ بعنوان اعتراض به تقلب در انتخابات در سال ١٣٢٨ (١٩٤٩) راهپیمایی به سوی دربار و تحصن در آنجا را شکل داد. از آنجایی که آن نیز به نتیجه نرسید، در پایان جبهه ملی را برای هدایت این اعتراضات و دفاع از قانون اساسی مشروطه تشکیل داد
ـ هدف وی «قدرت به دست پارلمان» بود. او تمام موارد حساس کشور را در پارلمان حل و فصل مینمود. از آن جمله اینکه در ١٥ آذر ١٣٢٩ (٦-١١-١٩٥٠)، در پایان دوره رزم آرا گروه اقلیت مجلس به رهبری دکتر مصدق پیشنهاد ملی شدن صنعت نفت را به مجلس برد و بدین طریق مبارزه‌ای قانونی و طولانی آغاز شد که با پیروزی ایران در سازمان ملل و دادگاه لاهه و با ملی شدن صنعت نفت ایران به رهبری دکتر مصدق به پایان رسید.

ـ لایحه مهم دیگر که از جانب دکتر مصدق در پارلمان طرح گردید، این بود که از دولتهای وقت ایران حق بستن قرارداد و معامله و دادن امتیاز به تمام قدرتهای خارجی را بدون مشورت و تصویب مجلس سلب میکرد. همین قانون موحب شد که دولت قوام پس از خروج قوای شوروی از ایران، از دادن نفت شمال به شوروی‌ها سرباز زد، زیرا این امر به تصویب مجلس ایران نرسیده بود
ـ دکتر مصدق خواهان دفاع نمایندگان مجلس از حقوق موکلینشان در مجلس و تبدیل مجلس به کانون طرح و مبارزه برای مسائل مردم را داشت. خود نیز بارها و بارها شکایات موکلینش و مردم مناطق دیگر را مستقیما به مجلس برده بود. از آن جمله است طرح شکایت مردم آذربایجان و کردستان پس از تشکیل فرقه های دموکرات در آن استانها و طرح شکایت مردم مازندران و عشایر که همگی شاکی از تعدیات و قانون شکنی های ماموران دولت و دستگاههای انتظامی بودند.

ج ـ ٣: دولت مصدق و مشارکت اجتماعی ـ سیاسی مردم

ـ دکتر مصدق همواره در دوره های بحران به مردم مراجعه میکرد و پشت درهای بسته مشکلات را حل و فصل نمیکرد.

ـ طی نطقی دکتر مصدق اشاره کرد: مردمی که دولتشان را حمایت نمی کنند و در کنار پارلمانشان نیستند، راه دیگری را برای ابراز عقاید و نظرات خود میبابند. راه جلب مردم اعمال زور و یا استبداد نیست، بلکه برقراری دموکراسی است. شما باید مردم را به مشاورت بطلبید و از حقوق آنان دفاع کنید (کتاب فولاد قلب، صفحه ٢٢٨)

ـ همانگونه که در قسمت ج ـ ١ اشاره شد از جمله اقدامات دولت مصدق: تشکیل کانون وکلا و استقلال آن ، قانونی بودن تشکیل اجتماعات در دوره نخست وزیری ایشان، تشکیل شورای عالی فرهنگ، ایجاد اتاق صنایع و معادن، ایجاد هیئت های نظارت صنعتی در کارخانه ها، تشکیل شورای ده با حضور نماینده رعیت، مالک و معتمدین محل، تشکیل شورای بخش با حضور نمایندگان شورای ده و نمایندگان ارگانهای دولتی مربوطه، تشکیل شورای شهرستان با شرکت نمایندگان شورای بخش و نمایندگان ارگانهای دولتی مربوطه و..... بود که همگی موید تشویق مردم از جانب این دولت در بدست گرفتن امور خود میباشند.

ـ قیام مردمی و خونین سی تیر ١٣٣٠ (٢٢-٦-١٩٥٢) و بازگرداندن مصدق به پست نخست وزیری نمونه بارز موفقیت دولت مصدق در جلب حمایت مردم از ایده‌های دولت وی و در شرکت دادن مردم در بدست گرفتن سرنوشت سیاسی شان بود.

ـ او در صفحه ٢٧ کتاب خاطرات و تالمات میگوید: هنگام بررسی مردم یک کشور، اطلاع رسانی راجع به آثار باستانی آن کشور معنا ندارد، بلکه میزان شرکت مردم در صجنه سیاسی کشور طرح است. اگر چنین باشد این مردم قابل احترامند و دیگر کسی قادر به تحمیق و یا استثمار آنان نخواهد بود

ج ـ ٣ ـ ١: ضرورت مشارکت اجتماعی ـ سیاسی مردم در اندیشه سیاسی مصدق

ـ از جمله اقدامات شخص ایشان در این زمینه تشکیل انجمن علمی در سال ١٣٠١ (١٩٢٢) به کمک دیگر تحصیل کردگان اروپا بود که مجله ای به همین نام نیز منتشر میکردند.

ـ در سال ١٣٢٨ (١٩٤٩) پس از تقلب انتخاباتی و به نتیجه نرسیدن تحصن مصدق و دیگر نمایندگان در دربار، مصدق و دیگر همرزمان جناح اقلیت در مجلس اقدام به تشکیل جبهه ملی، جهت هدایت صحیحتر مبارزات علیه آن تقلب انتخاباتی نمودند.

ـ در جلسه مجلس در تاریخ ١٣ـ٠٤ـ ١٣٢٩ (٠٤-٠٧-١٩٥٠) گفت: با دیکتاتوری کار پیش نمیرود. باید مردم را در رفرم سهیم کرد. فقط در این صورت که آن‌ها علاقمند و حامی رفرم شدند، میتوان آنرا به پیش برد. کسی نمیتواند و نباید بگوید من رفرم میکنم. اگر آنرا نفهمیدید یا نخواستید، شما را به زندان میاندازم.

ج ـ ٤: دولت مصدق و احترام به خلقها و اقوام و امر وحدت ایران

مصدق به اقوام گوناگون ایرانی احترام مینهاد و امر وحدت ایران را از این زاویه ممکن میدانست. از آن جمله اند:
ـ تأکید او بر ضرورت تشکیل انجمن‌های ایالتی و ولایتی در کل ایران مطابق مضمون طرح شده در قانون اساسی مشروطه بود که راه قانونی و ممکنی برای همه مردم ساکن ایران جهت طرح مشکلاتشان در مجاری قانونی کشور و پیگیری راه حل آن‌ها را بوجود می آورد. او معتقد بود که از طریق این انجمن‌ها میبایست همه مردم و اقوام ساکن ایران را در ساخت و حیات سیاسی کشور نقش داد و بدین صورت حفظ وحدت و یکپارچگی ایران را تضمین کرد.

ـ دولت مصدق در قبال دول خارحی سیاست موازنه منفی را به پیش برد و به هیچ قدرت خارجی امتیاز استفاده از منابع زیرزمینی ایران را نداد. وی اعتقاد داشت منابع زیرزمینی ایران متعلق به مردم ایران است و در این راه مبارزات مسالمت آمیز فراوانی را به پیش برد، چه هنگام ندادن امتیاز نفت شمال، که شوروی از سال ١٩٤٦خواهان ایجاد شرکت ایران و روس و دستیابی به این نفت بود و چه هنگام ندادن امتیاز نفت جنوب، که انگلیس از سال ١٩٠٩با تاسیس شرکت نفت ایران و انگلیس مدعی آن گردیده بود.

ـ پس از رأی دادگاه لاهه دستور داد ارتش در پالایشگاه مستقر شود، کارکنان انگلیسی آن ایران را ترک کنند و نفتکش های ایرانی از آن پس با پرچم ایران در آبهای بین‌المللی حرکت کنند. این امر به افزایش روحیه استقلال طلبانه مردم ایران کمک بسیار نمود
ـ پس از پیروزی ایران در دادگاه لاهه و بدنبال بایکوت اقتصادی و ممانعت انگلیس در امر فروش نفت از جانب ایران، دکتر مصدق پیشنهاد استوکس نماینده انگلیس در یکی از آخرین مذاکرات را، مبنی بر اینکه مسئول آتی شرکت نفت یک انگلیسی باشد، رد کرد. بدین طریق وی بار دیگر اعتقاد خود را به توانا بودن ایرانیان در پیشبرد امور خود نشان داد.

ـ دکتر مصدق وصیت نمود که به واسطه احترام وی به شهدای ٣٠ تیر پس از مرگش در کنار آنان به خاک سپرده شود. این امر با مخالفت شاه مواجه گردید و او در اتاق نشیمن تبعیدگاهش در احمدآباد به خاک سپرده شد.

ج ـ ٤ ـ ١: اهمیت احترام به خلقها و امر وحدت ایران در اندیشه سیاسی مصدق

ـ دکتر مصدق در سمت والی فارس به حقوق مردم ایلات رسیدگی کرد و موجب آرام شدن آن منطقه گردید.

ـ وی از همکاری با آرمیتاک اسمیت در امور مالیه در زمان رضاشاه سرباز زد، زیرا آنرا بمعنای دادن حق به انگلیسی ها برای در اختیار داشتن امور مالیه ایران قلمداد میکرد.

ـ دکتر مصدق از هر فرصتی و بهر شکلی برای دفاع از حقوق مردم ایران استفاده میکرد از جمله با افشای قرارداد وثوق الدوله و رشوه خواری او جهت اعطای امتیاز نفت ایران به انگلیس در سال ١٩١٩

ـ دکتر مصدق طرح لایحه ای را به مجلس برد که بستن قرارداد و دادن امتیاز به خارجیان از جانب دولت ایران تنها پس از تصویب مجلس ممکن است، این لایحه موجب ممانعت از دادن نفت شمال به شورویها پس از بیرون رفتن نیروهایشان از ایران در زمان زمامداری قوام گردید.

ـ همزمان با تشکیل دولتهای خودمختار در آذربایجان و کردستان دکتر مصدق شکایات مردم آذربایجان، کردستان و مازندران و عشایر بختیاری در مورد تعدیات و قانون شکنی های ماموران دولت و دستگاههای انتظامی را به مجلس برد. گروهی از نمایندگان جناح های مخالف ایشان به خواندن این شکایات اعتراض کردند. دکتر مصدق در پاسخ گفت: … ملت ایران به کجا شکایت بکند؟ فرقه دموکرات یا هر فرقه دیگری وقتی به این مجلس شکایت می‌کند نظر اطاعت دارد. ما باید به شکایتش رسیدگی کنیم.... آقایان مردم در همه جا از این اوضاع شکایت دارند. اگر این وضع تغییر نکند، طغیان بر علیه حکومت مرکزی در همه جا ظاهر می شود...... با مردم آذربایجان که از موسسین بزرگ مشروطیت هستند و در وطن پرستی آن‌ها تردید نیست، نباید جنگ کرد (مصدق، سالهای مبارزه و مقاومت، صفحه ٩٧

ج ـ ٥: دولت مصدق و تامین آزادیها

ج ـ ٥ ـ ١: دولت مصدق و آزادی بیان

ـ مدت کوتاهی پس از کسب مقام نخست وزیری، دکتر مصدق بیانیه ای خطاب به نیروهای انتظامی کشور صادر کرد مبنی بر اینکه هر کس که شخص ایشان و یا اقدامات دولت ایشان را مورد انتقاد قرار دهد از تعقیب قانونی مبرا است. این بیانیه از رادیو نیز قرائت گردید.

ـ دکتر مصدق در طی گزارش های رادیویی خود در زمان نخست وزیریش به طرح مسائل حاد کشور مانند ملی کردن صنعت نفت، افشای اقدامات مقابله گرانه نیروهای طرفدار انگلیس، شوروی و دربار با ملی شدن صنعت نفت، طرح مشکلات زندگی مردم و غیره می پرداخت و بدین ترتیب اعتقاد خود به امر آزادی بیان را نشان داد.

ج ـ ٥ ـ ١ـ ١: اهمیت آزادی بیان در اندیشه سیاسی مصدق

ـ دکتر مصدق با سخنرانی های مختلف در دوره های مختلف نمایندگیش در مجلس شورا نیز به طرح مسائل مردم، چگونگی پیشرفت مسأله نفت، تذکر به شاهان پهلوی برای حفظ حدود خود در قانون اساسی مشروطه و دعوت جناحهای مخالف به رعایت و پایبندی به منافع ایران می پرداخت.

ج ـ ٥ ـ ٢: نگاه و پیوند مصدق با مطبوعات و آزادی آن

دکتر مصدق همواره در زندگی خود رابطه تنگاتنگی با امر انتشارات و مطبوعات داشت. پیوند او با مطبوعات را میتوان در ٥ دوره بررسی کرد. الف: قبل از ١٣٠٧، ب: بین سالهای ١٣٠٧ تا ١٣٢٠، ج: بین سالهای ١٣٢٠ تا ١٣٣٠، د: بین سالهای ١٣٣٠ تا مرداد ١٣٣٢ یعنی در دوره زمامداریش، ه: پس از کودتا و تا پایان زندگیش.

ـ الف: قبل از سال 1307 دکتر مصدق چه بعنوان مبارز مشروطه خواه جوان و چه بعنوان دولتمرد، از یک‌سو خود به انتشار کتاب‌ها و مقالات دست یازید و از سوی دیگر بعنوان نماینده معترض و منتقد رضاشاه نطقهایش در مجلس در مطبوعات وقت انعکاس مییافتند.

ـ ب: بین سالهای ١٣٠٧ تا ١٣٢٠ در زمان رضاشاه وی ممنوع القلم، تبعیدی و زندانی بود و از فعالیت سیاسی منع شده بود.

ـ ج: بین سالهای ١٣٢٠ تا ١٣٣٠ با سقوط رضاشاه و رفع ممنوعیت فعالیت سیاسی از دکتر مصدق و ورود مجدد وی به عنوان نماینده اول تهران به مجلس، او مجددا از میز خطابه مجلس برای طرح مشکلات مردم و ارائه نظرات و انتقادات خود از دولتهای وقت استفاده نمود. موقعیت او در مجلس و میزان دقت نظر و شفافیت انتقادهای او موجب می گردید که مطبوعات عموما نظرات او را منعکس میکردند. قابل ذکر است که دکتر مصدق جزء معدود نمایندگانی بود که همواره با نظرات از قبل نوشته شده در مباحث مجلس شرکت می جست. در فاصله های زمانی نیز که وی در مجلس حضور نداشت، مانند دوره پانزدهم مجلس شورا، نظرات و انتقادات خود به نظرات نمایندگان مجلس و شیوه کشورداری مسئولین را به صورت مقالات در روزنامه های روز انتشار میداد.

ـ در فاصله کل این سالها کتاب‌ها و مقالات زیر بقلم دکتر مصدق منتشر شدند، ٧ کتاب: کاپیتولاسیون و ایران، وصیت در حقوق اسلامی ـ شیعه، مسئولیت دولت برای اعمال خلاف قانونی که از مستخدمین دولتی در موقع انجام وظایفشان صادر می‌شود و قاعده عدم تسلیم مقصرین سیاسی، شرکت سهامی در اروپا، دستور در محاکم حقوقی، مختصری از حقوق پارلمانی در ایران و اروپا برای آقایان محترم نمایندگان دوره پنجم تقنینیه، اصول و قواعد و قوانین مالیه در ممالک خارج و ایران قبل از مشروطیت و در دوره مشروطه، و نیز انتشار مجله علمی بکمک دوستانش در انجمن علمی، در کنار انتشار ٧ مقاله اش: مسئله انتخابات، طرح پیشنهادی برای اصلاح قانون انتخابات، انتخابات در اروپا و ایران، تصویب بودجه در پارلمانهای مختلف، اسقاط دعاوی یا قاعده مرور زمان، تابعیت در ایران، اصول مهمه حقوق مدنی و حقوق تجاری ایران.

دکتر مصدق در جلسه ١٣٠٦-١٠-١٤ (ژانویه ١٩٢٨) مجلس، طی نطقی به سانسور نشریه شاهد اعتراض نمود

ج ـ ٥ـ ٢ ـ ١: دولت مصدق و آزادی مطبوعات و انتشارات

ـ د: ببن ٩- ٢-١٣٣٠تا ٢٨-٥-١٣٣٢ یعنی در زمان دولت دکتر مصدق ٣٧٠ نشریه انتشار می یافتند که٧٠تای آنان مخالف این دولت بودند و نه تنها به اقدامات دولت ایشان بلکه به خانواده و شخص ایشان به شنیع ترین شکل توهین مینمودند. اما تا پایان دولت دکتر مصدق، از هیچیک از آنان حق انتشار نظرگاه هایشان در نشریاتشان سلب نگردید و انان به فعالیت مطبوعاتی خود ادامه دادند.

ـ از جمله رفرمهای انجام شده در زمان دولت دکتر مصدق، رفرم در قانون مطبوعات بود که ضامن آزادی خبرنگاران در ارائه نظراتشان بود.

ـ در زمان زمامداری دکتر مصدق و پس از کودتا علیه دولت وی، کتاب‌های زیر در باره دکتر مصدق انتشار یافتند: اسناد نفت، اختیارات اصلاحات و لوایح قانونی دکتر محمد مصدق (توسط دولت وی)، نطقهای دکتر مصدق در دوره شانزدهم مجلس شورای ملی و نیز چهار جلد نامه‌های وی (نامه های دوستان، نامه‌های دکتر مصدق، مکاتبات مصدق و نامه‌هایی از احمدآباد ١٣٢٥ـ١٣٤٥) توسط دوستانش.

ـ ه ـ پس از کودتای ٢٨ مرداد ١٣٣٢ نکته بسیار مهم در این دوره، مسأله دفاعیات او در طی ٣٤ جلسه دادگاه نظامی بود. به گفته وکیل وی سرهنگ نجاتی در کتاب مصدق سالهای مبارزه و مقاومت خونسردی و تسلط دکتر مصدق در جلسات دادگاهش و بهنگام طرح دفاعیاتش بمانند شرکت وی در یک مصاحبه مطبوعاتی بود. بلحاظ توجه افکار عمومی ایران و دنیا به مسئله نفت ایران و وضوح نقش دکتر مصدق در ملی نمودن آن، دفاعیات او همانموقع در بسیاری از مطبوعات ایران و جهان انتشار یافتند
ـ پس از آن دکتر مصدق در محل تبعیدگاه خود در احمدآباد دست به انتشار کتاب خاطرات و تالمات زد.

ج ـ ٥ ـ ٣: دولت مصدق و آزادی اجتماعات، تشکلها و سازمانها

ـ دولت مصدق آزادی اجتماعات را تضمین نمود و به کلیه گروههای سیاسی و صنفی آنزمان آزادی ایجاد تشکلهای صنفی و یا سیاسیشان را، جدا از اینکه موافق یا مخالف دولت وی بودند، اعطا نمود.

ـ همانگونه که در قسمت ج ـ ١نیز اشاره شد از جمله اقدامات دولت مصدق تصویب و تشویق تشکیل: کانون وکلا، شورای عالی فرهنگ، اتاق صنایع و معادن، هیئت های نظارت صنعتی در کارخانه ها، شورای ده، شورای بخش، شورای شهرستان و ... بود
ـ احزاب سیاسی گوناگون با سمت و سوهای سیاسی متفاوتی در آن موقع در ایران فعالیت میکردند. فعالیت سیاسی این گروهها اعم از این که موافق یا مخالف دولت دکتر مصدق بودند هیچگاه بوسیله این دولت قطع و یا غیرقانونی اعلام نگردید. دکتر مصدق سعی در رشد دادن روحیه تعامل بین طرفداران خود و طرفداران احزاب مخالف را داشت. حزب توده بعنوان حزبی که با تمام قوا سعی در مخالفت با دولت دکتر مصدق داشت و در ارگان حزبی خود، در تظاهرات خیابانی و در سخنرانیهایش مصدق را سگ زنجیری امپریالیزم مینامید و با براه اندازی اعتصابات در مراکز صنعتی بنیه مالی دولت مصدق را هر چه ضعیفتر میکرد و ... نه تنها هرگز ممنوع و غیرقانونی اعلام نگردید، بلکه رشد قابل توجهی نیز داشت. در جلسه ای با دکتر مصدق حتی خلیل ملکی خواهان محدود کردن فعالیت این حزب گردیده بود، ولی دکتر مصدق با آرامش پاسخ داده بود که «خوب همه تظاهر میکنند، اینها نیز تظاهر میکنند» (سخنرانی بابک امیر خسروی در پاریس، ژوئن ٢٠١٢)

همانگونه که در قسمت ج ـ ١ ـ ١ نیز اشاره شد، حتی افسری که به یک تظاهرکننده شلیک نموده بود، مورد بازخواست و پیگرد قرار گرفت.

ج ـ ٥ـ ٣ـ ١: اهمیت آزادی اجتماعات، تشکلها و سازمانها در اندیشه سیاسی مصدق

ـ همچنانکه در قسمت ج ـ ٣ ـ ١ ذکر شد دکتر مصدق خود اقدام به تشکیل انجمن علمی در سال ١٣٠١ (١٩٢٢ نمود.

ـ تشکیل جبهه ملی در سال ١٣٢٨ (١٩٤٩) در اعتراض به تقلب انتخاباتی در ١٦مین دوره مجلس شورای ملی با هدف دفاع از قانون اساسی مشروطه و هدایت یکپارچه و سازمان یافته مردم در این اعتراض، نمود دیگری از اعتقاد ایشان به اهمیت ایجاد تشکل بود.

ج ـ ٦: دولت مصدق و اهمیت دیالوگ با مردم و مخالفین.

ـ دکتر مصدق در تمام دوره نخست وزیریش به امر دیالوگ با دوستان، مخالفین و دشمنان آن موقع ایران، به پیشبرد امر روشنگری پرداخت.

ـ دکتر مصدق، متاثر از ایده آلهای روشنگری در غرب، با توسل به شیوه‌های مسالمت آمیز و با دیالوگ با مردم از طریق تماسها، سخنرانیها در مجلس و گزارشهای هفتگی رادیویی خود (نخست وزیر) در مورد مسائل روز به روشن نمودن افکار عمومی میپرداخت.

ـ وی در زمان نخست وزیری خود به گفتگوی بسیار طولانی با نمایندگان انگلیس در ایران، بمنظور یافتن راه حلی برای مسأله نفت پرداخت.

ـ شرکت در مجامع بین المللی و در جلسه دادگاه لاهه از ٢٢ تا ٢٦ آبان ١٣٣٠ (١٤تا ١٨ اکتبر ١٩٥١)، دفاع از منافع ایران با مذاکره و توسل به قوانین بین‌المللی و تبدیل دعوا با دولت انگلیس به دعوای دولت ایران با شرکت نفت ایران و انگلیس نمودهای دیگری از حل مشکلات ایران از طریق دیالوگ و با تکیه بر قانون بود.

ـ گفتگو با نمایندگان شوروی بمنظور اعلام و تفهیم موضع ایران درمورد مسأله امتیاز نفت شمال بعد دیگری از استفاده ایشان از این اهرم سیاسی بود.

ـ دیالوگ با مخالفین داخلی مانند حزب توده بعنوان اصلی‌ترین شیوه مبارزه با آنان جهت منع آنان از دفاع از دادن امتیاز نفت شمال به شوروی‌ها از دیگر کوشش های دکتر مصدق بود.

ـ حاصل این شخصیت سیاسی سالم مصدق، اصرار او در دیالوگ و گفتگو با مردم و شفافیت در گفتار و کردار وی چه قبل و چه بعد از به قدرت رسیدن این بود که در جریان انتخابات مجلس چهاردهم مردم او را به عنوان نماینده اول تهران با بیشترین رأی به مجلس فرستادند و نیز بلحاظ متحد کردن مردم حول مبارزه برای ملی کردن صنعت نفت در دوران نخست وزیریش، آنان در ٣٠ تیر ١٣٣١با خون خود و با شعار یا مرگ یا مصدق وی را به نخست وزیری ایران بازگرداندند.

ج ـ ٦ ـ ١: اهمیت دیالوگ با مردم و مخالفین در اندیشه سیاسی مصدق

ـ در اوت ١٩١٩ دکتر مصدق به افشای قرارداد وثوق الدوله و گرفتن ١٣١٠٠٠ پاوند از طرف او برای خود و دو وزیرش جهت اعطای امتیاز نفت ایران به انگلیس پرداخت و مانع از پیشبرد این امتیاز گردید.

ـ دیالوگ با مردم و روشنفکران از طریق انتشار ٨ کتاب و ٧ مقاله به قلم دکتر مصدق، انتشار دو کتاب توسط دولت وی، انتشار نطقهای دکتر مصدق در دوره شانزدهم مجلس شورای ملی و چهار جلد نامه‌های وی توسط دوستانش راههای دیگر گفتگو و دیالوگ او با مردم و بویژه با روشنفکران بود.

ج ـ ٧: دولت مصدق و پرهیز از خشونت

ـ خنثی کردن اقدامات ارتجاعیون، دفاع از حقوق مردم و منافع ایران و دفاع از عدالت اجتماعی را دکتر مصدق با صبر و تحمل عقیده مخالف، با پرهیز از خشونت، با بسیج مردم و با رعایت راههای قانونی پی گرفت. اصلی‌ترین هدف دولت مصدق ملی کردن صنعت نفت ایران بود. وی با رعایت همین نکات و با شرکت در مجامع بین‌المللی و اتکیه بر قوانین بین‌المللی این امر را به سرانجام و پیروزی رسانید.

ـ یکی از محورهای مهم سخنرانی دکتر مصدق در جلسات سازمان ملل و در دادگاه لاهه این بود که انگلیس با اقدامات اقتصادیش علیه ایران و با اقدامات نظامیش در منطقه، صلح جهانی را به خطر می اندازد. وی از راه حل مسالمت آمیز و قابل قبول برای طرفین درگیر دفاع میکرد.

ـ در یک سخنرانی در دوره زمامداریش گفت: از ابتدای پست نخست وزیری سعی نمودم که با تمام قوا درگیری با انگلیس بر سر مسأله نفت را از راه مسالمت آمیز به پیش ببرم (کتاب فولاد قلب صفحه ٢١١)

ـ در مقابل کودتای ٢٨ مرداد نیز عملاً سیاست پذیرش و سکوت و عدم توسل به زور را، بخاطر جلوگیری از برادرکشی در ایران در پیش گرفت.

ج ـ ٧ ـ ١: اهمیت پرهیز از خشونت در اندیشه سیاسی مصدق

ـ دکتر مصدق در تمام زندگی سیاسیش بردن ایده‌های استقلال طلیانه و آزادیخواهانه به میان مردم و بسیج آنان در مبارزات ملی کردن صنعت نفت را تنها با متدهای صلح جویانه و قانونی و بدور از خشونت و با تکیه بر کار آگاه گرانه در میان مردم به پیش برد.

ج ـ ٨: تزهای اقتصادی دولت مصدق

ـ ملی کردن صنعت نفت ایران و پافشاری بر حق ایرانیان بر تملک منابع زیرزمینی خود و حق خودمختاری ایرانیان در استفاده از این منابع و استقلال اقتصادی ایران از مهمترین اهداف اقتصادی دولت مصدق بودند.

ـ پیشبرد سیاست موازنه منفی: بر اساس نطق مصدق در تاریخ ٧-٩-١٣٢٣ (٢٩-١٠-١٩٤٤) در مجلس، هدف وی از پیشبرد این سیاست: «خنثی کردن فشار قدرتهای بزرگ، استقلال اقتصادی و سیاسی ایران از آنان و ندادن کنسسیوم نفت به هیچ قدرت خارجی» بود و او میگفت: تا آنجا که قدرت داشته باشم این سیاست را به پیش خواهم برد.

ـ پیشبرد سیاست اقتصاد بدون نفت، یعنی صادر کردن پوست، آهن، شیلات و چوب به خارج. بکمک این سیاست برای اولین بار واردات و صادرات ایران تراز گردید. ادامه دولت مصدق و ادامه این سیاست اقتصادی میتوانست راه خروج اقنصاد ایران از اقتصاد تک محصولی نفت باشد.

ـ چاپ اوراق قرض الحسنه معادل ٢٥ میلیون دلار از جانب دولت مصدق راهی در تقابل با کسر بودجه ناشی از تحریم و بایکوت اقتصادی از جانب انگلیس و ممانعت این دولت از فروش نفت ایران در بنادر جهانی بود. خرید این اوراق بویژه مورد حمایت اقشار متوسط قرار گرفت ولی اقشار بالا و حزب توده از آن حمایت نکردند. در مجموع این پروژه آنچنان که مورد نظر دولت مصدق بود، موفقیت حاصل نکرد.

ـ چاپ اسکناس بمنظور مقابله با ربح خواران و مقابله با کمبود تقاضا و رکود در اقتصاد که روشی منطبق با کینزیانیسم در اقتصاد است، راه حل دیگری بود که دولت دکتر مصدق از آن بهره جست. این امر موجب استیضاح دولت وی از جانب جناح های مخالف در مجلس گردید.

ج ـ ٩: استقرار جامعه مدنی و ملی کردن صنعت نقت دو دستاورد بزرگ دولت ملی دکتر مصدق

نکته قابل توجه و پر اهمیت در بررسی دولت مصدق این است که این دولت در حقیقت ٢ دستاورد بزرگ داشت: ملی کردن صنعت نفت و استقرار جامعه مدنی. استقلال اقتصادی بدست آمده در زمان زمامداری دکتر مصدق فقط از بعد اقتصادی آن و به تنهایی حائز اهمیت نیست. مهم‌تر از آن این است که توان مالی حاصله از ملی کردن نفت بعنوان عامل حمایت کننده جامعه مدنی تشکیل شده در آن زمان بود، عاملی که موجب سرپا ماندن و ادامه حیات جامعه مدنی میگردید.

دکتر مصدق فقط رشد اقتصادی کشور و یا فقط ملی کردن نفت را در نظر نداشت، بلکه این را نقطه پرش برای ایجاد ساختارهای مدرن و جامعه گرا در نظر داشت. ملی کردن صنعت نفت و استقرار جامعه مدنی دو دستاورد بزرگ دولت ملی دکتر مصدق و دارای رابطه‌ای درونی و ارگانیک با یکدیگر میباشند.

در دوره بعد از جنگ جهانی و یا در اوایل حکومت شاه، دوره های کوتاهی وجود داشتند که بلحاظ خلاء قدرت سیاسی در بالا و ضعف دولت مرکزی، فعالیت سیاسی اوج می گرفت و شرایط برای رشد نهادهای مدنی فراهم می گشت. ولی هرگز در آن دوره ها حمایت دولت مرکزی از احزاب و نهادها وجود نداشت و نهادهای مدنی چه در زمان رضا شاه و چه محمدرضا شاه به محض تسلط دولت مرکزی بر اوضاع محدود و محدودتر شده تا به نابودی ظاهری یا باطنی میرسیدند.

همانگونه که اشاره شد دولت مصدق با ایجاد و تشویق نهادهای مدنی و نهادینه کردن دموکراسی و با ایجاد جامعه ای قانونمدار و با مدرنیزاسیون فرهنگی، سیاسی، اقتصادی و اجتماعی در کشور و سعی در برقراری حاکمیت قانون و برقراری دموکراسی پارلمانی و تأمین انواع آزادیها برای عموم و اسنفاده از شیوه‌های غیر خشونت آمیز برای دستیابی به اهدافش، در ایران جامعه ای مدنی را بوجود آورد. یعنی در دوره حکومت ملی دکتر مصدق این امکان برای اولین بار به تاریخ ایران داده شد که دولت بطور رسمی حامی نهادهای مدنی و جامعه مدنی باشد.

به زبانی دیگر دکتر مصدق را چه بر اساس اقداماتش در دوره زمامداریش و چه بر اساس گفتار و کردار سیاسیش در کل زندگی سیاسی وی، می بایست یکی از معماران مهم جامعه مدنی در ایران بشمار آورد.

یادآوری تجربه تاریخی دولت مصدق بویژه برای نسل جوان امروز ایران، به لحاظ درک مکانیزم رابطه این دولت ملی و جامعه مدنی تشکیل شده در آن، حائز اهمیتی فوق‌العاده است.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

توجه شما را به مطالب زیر من در مورد جامعه مدنی جلب میکنم

ـ مقاله آلمانیم درباره جامعه مدنی
http://www.hambastegi-iranian.com/pdf/hamshahr-sattari-zivilges.pdf
ـ لینک کتابم «اندیشه ها و رهیافت های دکتر مصدق در زمینه برپایی جامعه مدنی» در نزد ناشر این کتاب، به زبان آلمانی
http://www.verlagdrkovac.de/3-8300-4780-0.htm
Zivilgesellschaften im Iran: Dr. Mossadeghs Thesen und Errungenschaften
Wirtschaftliche und soziologische Relevanz im Laufew der nationalen Bewegung
ISBN: 978-3-8300-4780-3, April 2010